2-2 بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)
2-2-1 تاریخچه پیدایش مباحث مالی – رفتاری
در بازار بورس، همه روزه میلیون ها اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد. شیوه قیمت گذاری اوراق مورد معامله حاصل فعل و انفعال متغیرهای مختلفی می باشد که هر یک به طریقی و با شدّت متفاوتی بر قیمت اوراق مزبور تأثیر می گذارد. بنابراین، یکی از مهم ترین موضوعات برای بررسی و کشف الگو ها و قواعد حاکم بر نظام بازار نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار مورد معامله است. در بازار سهام چه عامل یا عواملی، قیمت یک سهم را تعیین می کنند؟ آیا تعیین قیمت یک سهم بر اساس یک الگوی منظّم انجام می شود یا خیر؟ یکی از نقش های اصلی بازار سرمایه، تخصیص اقتصادی مالکیت سهام است به طور کلی در یک بازار کارآ، قیمت ها علائم مناسب و صحیحی برای تخصیص منابع هستند، همچنین در این بازار افراد حقیقی و حقوقی می توانند تصمیم های زیادی را در زمینه سرمایه گذاری گرفته، از بین اوراق بهاداری که توسط شرکت ها عرضه می گردد، بهترین انتخاب را انجام دهند. در صورتی که در یک بازار، قیمت اوراق بهادار، در هر لحظه از زمان “انعکاس کاملی” از همه اطلاعات در دسترس باشد، می توان آن بازار را کارآ نامید (چن و همکاران، 2011). تاریخچـه نظریه‌های مالی پنجاه سال گذشته را می توان در دو انقلاب و دگرگونی اصلی، خلاصه کرد. ابتدا انقلاب نئوکلاسیک در علوم مالی بود که با مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) و نظریه بازارهای کارا (EMT) در دهه 1960 و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه ای میان مدت و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژی (APT) در دهه 1970، آغاز شد. دوّمین دگرگونی اساسی، انقلاب رفتاری در مباحث مالی بود که در دهه 1980 با طرح پرسش پیرامون منبع نوسان در بازارهای مالی و با کشف ناهنجاریهای بی شمار و نیز تلاش در جهت یکپارچه کردن نظریه انتظار کاهنمن و تورسکی و دیگر نظریه های روانشناسی با نظریه مالی شروع شد (تلنگی، 1390). علّت اصلی این تغییر و دگرگونیها را شاید بتوان در یک جمله آقای اندرلو خلاصه کرد که معتقد است: به موازات تغییر بازارها و بروز و ظهور نیروهای تکاملی جدید برای ایفای نقش، دیگر برندگان و بازندگان امروز، برندگان و بازندگان دیروز و فردا نیستند. بنابراین ضرورت همه دگرگونی‌های نظری و عملی حفظ ماندگاری در این اقتصاد جهانی است. به دیگر سخن نظریه‌های نوی ابزاری جدید برای رویارویی با مسائل و مشکلاتی هستند که نظریات قدیمی از پاسخگویی به آنها عاجز بودند و در صورت استفاده نکردن از این ابزار و پارادایم‌های نوی، اقتصاد یک کشور، در خوشبینانه ترین حالت، مؤفّق به حل مشکلات قدیمی خود خواهد شد و سهمی از بازارهای جهانی و البته آینده نخواهد نداشت. پارادایم حاکم بر مباحث مالی امروز که محقق قصد توضیح، تشریح و مقایسه آن را دارد ، رفتار مالی نام دارد، که به زبان ساده عبارت است از یک الگوی فکری که در آن بازارهای مالی با بهره گرفتن از الگوهای مرکب از علوم اجتماعی، روانشناسی، مالی و چند رشته دیگر مطالعه می شوند و به عبارت بهتر عاملان اقتصادی در الگوهای رفتاری بر خلاف نظریه های نئوکلاسیک منطقی نیستند، بلکه یا به خاطر ترجیحاتشان و یا به دلیل سوگیری‌های شناختی نرمال‌اند. این پارادایم نوبنیاد به اعتقاد رابرت شیلر یکی از حیاتی‌ترین برنامه های تحقیقاتی بوده و آشکارا در رد نظریه بازار کارآ قرار گرفته است (راعی و فلاح پور، 1391). در اواخر دهه ی 70 میلادی، فرضیه ی بازار کارآ در مطالعات دانشگاهی به بالاترین حد خود رسید. در آن زمان انتظارات عقلایی تحوّلی عظیم در نظریه های اقتصادی به وجود آورد. و تفکّری جدید را مطرح نمود که قیمت های دارایی را همچون قیمت سهام برآورد می کرد. این تفکّر فقط به خاطر این که اطلاعات را به صورت معقول و درست با نظریه های آن زمان هماهنگ می کرد به عنوان بهترین اطلاعات راجع به ارز ش های بنیادی و تغییر قیمت ها در نظر گرفته می شد (شاپیرا و همکاران، 2012). بیشتر مدل های مالی در آن زمان به بررسی رابطه قیمت دارایی ها و متغیرهای کلان اقتصادی می پرداختند و سعی داشتند با بهره گرفتن از نظریه انتظارات عقلایی رابطه ای بین علوم مالی و اقتصادی تحت عنوان یک نظریه جذّاب ایجاد نمایند. به عنوان مثال رابرت مرتون در سال 1970 در مقاله “مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای چند دوره ای ” نشان داد که می توان مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را به یک مدل اقتصادی جامع تعادلی و چند دوره ای تبدیل کرد. رابرت لوکاس در مقاله خود با عنوان” قیمت دارایی در اقتصاد بورسی ” نشان داد که در یک تعادل عمومی انتظارات عقلایی، قیمت عقلایی دارایی، توانایی پیش بینی عناصری را دارد که به پیش بینی پذیری مصرف بستگی دارد. داگلاس بریدن در سال 1979 نظریه بتای مصرفی را ارائه کرد. در این نظریه بتای سهام (معیار ریسک سیستماتیک یا غیر قابل حذف سهام) به وسیله همبستگی بازده سهام در مقابل مصرف سرانه تعیین می شد. موارد یاد شده از نظریه های پیشرفته موجود در آن زمان بودند. در اواخر دهه ی 70 با توجّه به تفکّرات جدید و دیدگاه های مختلف در خصوص نظریه های قبلی، راه حل های جدیدی در بازارهای مالی و اقتصادی پیشنهاد گردید. امروزه موضوع جالب این است که دوباره مجّلات مالی شروع به گزارش ناهنجاریهایی ناسازگار با فرضیه بازار کارآ کردند. اواخر دهه ی 80 میلادی تحقیقات مالی در مورد سازگاری فرضیه بازار کارآدر بازارهای سهام همراه با شواهد اقتصاد سنجی درباره سر ی زمانی قیمت ها، سودهای تقسیمی و درآمد سهام به اوج خود رسید. این امر موجب به وجود آمدن تردید های در خصوص این که آیا قیمت سهام با پیش بینی های به دست آمده از مدل فرضیه بازار کارآ تفاوت دارد، گردید. ناهنجاریهای کشف شده را می توان به عنوان انحراف از حقایق بنیادی بازارکارآ در نظر گرفت. به نظر می رسد ناهنجاریهایی همانند اثر ژانویه و اثر روزهای هفته برای فرضیه بازار کارا نگران کننده تر باشد. حتّی ناهنجاریهای تأثیرگذارتر از آنچه گفته شد، وجود دارد و آن همبستگی قیمت سهام با بالا رفتن حجم معاملات است. مواردی که گفته شد، حداقل به طور ضمنی بیان می کند که برخی از تغییرات قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و به خاطر عواملی است که در مدل ها لحاظ نشده است (خواجوی و قاسمی، 1391). 2-2-2مفروضات رفتاری سرمایه گذاران مطالعات مالی رفتاری، مطالعه چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخّاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه می باشد. به عبارت دیگر مالی رفتاری به دنبال تأثیر فرآیندهای روانشناختی در تصمیم گیری است. علاوه بر آن مالی رفتاری را می توان پارادایمی دانست که با توجّه به آن، بازارهای مالی با بهره گرفتن از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو فرض اصلی و محدودکننده پارادایم سنّتی بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل را کنار می گذارد. مالی رفتاری دو پایه اصلی دارد، یکی محدودیت در آربیتراژ است که عنوان می کند سرمایه گذاران عقلایی به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ استفاده کنند، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است. دوّم روان شناسی است که با بهره گرفتن از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند، بررسی می شود. یافته ها حاکی از آن است که سرمایه گذاران همیشه به طور منطقی، قابل پیش بینی و بدون اریب، همان گونه که توسط مدل های رایج نشان داده شده اند، رفتار نمی کنند. بر اساس نظریه های روان شناسی، انسان ها تمایل به نگهداری حوادث خاصی در ذهن خود به صورت تصوّرات دارند و این تصوّرات ذهنی در بعضی ازمواقع اثرات بیشتری از خود حوادث بر رفتار افراد دارند. مطالعات زیادی نحوه عملکرد غیر منطقی افراد در مباحث سرمایه گذاری و پولی را نشان داده است (گراو و گریمالدی، 2006). بیشتر نظریه های اقتصادی بر این اساس بنا شده است که افراد در مواجه با رویدادهای اقتصادی به صورت منطقی عمل می کنند و کلّیۀ اطلاعات موجود را در فرآیند سرمایه گذاری در نظر می گیرند. این فرضیه مبنای اصلی فرضیه بازار کارآ است. اما محققان این فرضیه بنیادی را زیر سؤال برده اند و مدارکی را کشف کرده اند که نشان دهنده عدم وجود رفتار منطقی در مبحث سرمایه گذاری است. آنها به دنبال درک و توضیح اثرات احساسات انسانی در فرآیند تصمیم گیری هستند. بسیاری از سرمایه گذاران بر این باور هستند که آنها به طور مؤفّقیت آمیزی همیشه می توانند از بازار جلوتر باشند اما در واقع شواهد زیادی وجود دارد که این موضوع را رد می کند، این اطمینان بیش از حد باعث انجام معاملات زیاد و از بین رفتن سود سرمایه گذاران می شود. طی دهه 90 میلادی، اکثر تحقیقات مالی از تحلیل های اقتصادسنجی سری های زمانی قیمت ها، سودهای نقدی و درآمدها به بسط مدل های روانشناسی افراد و ارتباط آن با بازارهای مالی سوق پیدا کرد. محققین ناهنجاریهای فراوانی را در بازار های مالی پیش رو داشتند که مدلهای نظری قادر به تبیین آن نبود. بسیاری از سرمایه گذاران در گذشته به این نتیجه رسیده بودند که پدیده های روانشناختی نقش مهمّی در تعیین رفتارهای بازارهای مالی دارد. با این وجود تحقیقات مالی در این حوزه در طی دهه 90 میلادی گسترش یافت (پیترسون، 2007). دانیل کاهنمن روانشناس مشهور و یکی از بنیانگذاران مالی رفتاری، در سال 2001 به خاطر ارائه مدل هایی جهت تبیین رفتار سرمایه گذاران در شرایط عدم اطمینان به دریافت جایزه نوبل اقتصادی نائل شد. از مطالعاتی که تمرکز خود را در حوزه رفتاری فردی سرمایه گذاران قرار دادند، می توان به مقاله اسلویچ (1972) درباره برداشت نادرست افراد از ریسک و مقالات تیورسکی و کاهنمن (1979) درباره تصمیمات شهودی وچارچوب های تصمیم در سال های 1974 و 1979 که نقش بنیادی در این زمینه داشتند،اشاره نمود. دانیل و همکارانش (1998) در مقاله”روانشناسی سرمایه گذاران و واکنش بیش از حد و کمتر از حد بازار سهام” در سال 1998 پدیده سوء گیری خود اسنادی را شناسایی نمودند. آنها در مدل خود سرمایه گذاران را به دو دسته مطّلع و غیر مطّلع تقسیم کردند:
- سرمایه گذاران غیرمطّلع در معرض اریب قضاوتی قرار نمی گیرند و قیمت سهام توسط اطمینان سرمایه گذاران مطّلع شکل می گیرد.
- سرمایه گذاران غیر مطّلع در معرض دو اریب «خوداسنادی» و «اطمینان بیش ازحد» قرار دارند (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1387).
|
[چهارشنبه 1398-12-14] [ 08:13:00 ب.ظ ]
|
