الف خرید سوخته تریاک خود نوعی تشویق برای مصرف آن بود. ب معافیت از مالیات هم صادرات آن را تشویق می کرد که لازمه آن تولید یا وارد ساختن مواد مخدر و در نتیجه رواج مواد مخدر در کشور بود. ج با پیش بینی مدت هفت سال، عملاً در این مدت رواج مواد مخدر به رسمیت شناخته شد. این وضعیت، یعنی رسمیت دادن به ترویج مواد مخدر ادامه داشت تا این که برای اولین بار ماده 275 قانون مجازات عمومی در سال 1304، استعمال علنی تریاک و الکل و سایر مواد مخدر را جرم دانست. پس از آن «قانون انحصار دولتی تریاک» در 26 تیر 1307 به تصویب شورای ملی رسید این قانون نیز با آن که در صدد بود تولید و توزیع تریاک را زیر نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدت ده سال با کم کردن یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، استعمال تریاک در موارد غیر طبی در کشور ممنوع گردد، به دلایل زیر در برآورده ساختن اهداف خود ناکام ماند:

1. تحویل سوخته تریاک به دولت (ماده 10) خود نوعی تشویق به اعتیاد بود.
2. طبق ماده 12 این قانون مسافران حامل تریاک که به سر حدات وارد می شدند اگر بیش از یک مثقال را گزارش نمی دادند، حکم قاچاق به آن تعلق می گرفت و به نظر می رسد هدف از این مقرره چیزی جز دریافت حق گمرک نبوده است.
3. طبق ماده 15 دولت مکلف شد با کسر یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، در مدت 10 سال استعمال تریاک را در تمام مملکت متروک کند ولی همین تجویز استعمال 10 ساله خود حرکتی بود به سوی مسأله اعتیاد.
4. تبصره ماده 15 مقرر می کرد «موءسسه انحصار برای ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آن که اطمینان حاصل نماید که به مصرف داخلی نخواهد رسید» و این نوعی تشویق به ترانزیت مواد مخدر بود.

می توان گفت «در این دوران. . . چون تریاک یک منبع درآمد ملی محسوب می شد و صادرات قانونی و غیر قانون آن سهیم در تأمین ارز خارجی برای کشور بوده، هیچ یک از قوانین مصوب کوچکترین اثر در اجرای هدف ننمود و دولت وظیفه ای در درمان معتادان به عهده نگرفت».(نوری،1408: 135). قدم بعدی در قانون گذاری، تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» در 16 مرداد1307 بود که با هدف مبارزه با صادرات و واردات تریاک بدون اذن دولت، به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورا رسید. این قانون نیز گر چه به ظاهر قدمی به جلو برای مبارزه با اعتیاد بود، اما به دلایل زیر توانست این هدف را برآورده سازد:

1. طبق ماده 6، حمل و نگه داری سوخته تریاک تا 16 مثقال مجاز بود و برای بیش از این مقدار جریمه مالی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این که تجویز کمتر از 16 مثقال تریاک، خود نادیده گرفتن استعمال تریاک برای تهیه سوخته بود و می توانست یک سهل انگاری قانونی و دولتی ، برای ترویج اعتیاد به شمار آید.
2. طبق ماده 6 داشتن بیش از 16 مثقال تریاک، در هر مثقال یک قران جزای نقدی در نظر گرفته شده بود ولی در خود تریاک این جریمه عبارت بود از دو قران و پانصد دینار (ماده 2) این در حالی است که سوخته تریاک خطری بیش از خود تریاک به همراه دارد و همین سیاست موجب شد قاچاق سوخته تریاک رواج یابد.
3. به دلیل پیش بینی مجازات نقدی و ضبط شیره و آلات و ادوات، و نه مجازات دیگر، دامنه شیره کشی وسعت یافت و شیره خانه های متعددی در سطح کشور تأسیس شد.

از قوانین و مصوبات دیگر در این دوران می توان از قانون تخفیف باندرول تریاک (مصوب14/2/1302)، قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک (مصوب 3/9/1308)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک (مصوب4/5/1311)، قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب29/12/1312)، نظامنامه هیئت وزیران (مصوب 25/4/1313)، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق (مصوب 14/3/1319) و تصویب نامه های هیئت وزیران (مصوب 18/6/1325 و 2/9/1326) در رابطه با مواد مخدر نام برد که هر یک سعی در ساماندهی تولید و توزیع تریاک داشتند و چنانکه اشاره شده به دلیل سود دهی فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالی، هدفی جز سود فراوان دولت در میان نبود و تمام این حرکت های ظاهری می توانست بر میزان معتادان بیفزاید. ب) از سال 1334 تا انقلاب (سیاست تولید و توزیع دولتی) چنان که اشاره شد تا قبل از سال 1334 به دلیل قانونی بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسی به

[21] (Apiary Inspectors of America [22] ) the American Beekeeping Federation [23] ) the National Honey Board [24] ) به نام Open Records Decision، شماره­ی 238. [25] ) ماده 131.062. قانون تگزاس [26] ) ماده 131.061 قانون تگزاس. [27] ) بند 1 ماده 3 برنامه کوچ سالیانه زنبور عسل [28] ) گرچه در مواد 41 و 42 قانون تعزیرات از بازرس نام برده و د ر بند 40 و 41 از ماده­ی 1 قانون برنامه­ی کوچ به ترتیب، به تعریف سمَتِ مسئول فنی بهداشتی و مسئول فنی تولید، پرداخته است، اما نقش پیش­گیرانه­ای برای آنان قائل نشده است. و در قانون تعزیرات، قانون­گذار، تنها از ین جهت که به شکایات و تخلفات رسیدگی می­ کنند، برای آنان قائل به وظیفه شده است. [29]) ماده­ی 131.041 قانون تگزاس. [30] ) شماره­ی 8 اشتباهی تایپ شده و منظور، همان ماده­ی 5 می­باشد. [31] ) بند 8: حریم روستا: «به محدوده اطراف هر روستا اطلاق می­گردد که بر اساس عرف و فرهنگ روستائیان جهت نیاز های زیستی، چرای دام و عبور و مرور مورد استفاده قرار می­گیرد.» [32] ) تصویب‌نامه شماره ۳۲۷۱۹/ت۲۵۸۴۲هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ [33] ) پیوست ۴ : طبقه بندی و تعیین رده­های واحدهای صنعتی و تولیدی گروه صنایع غذایی. [34] ) رئیسی سرحدی تصریح کرد: اتحادیه این آمادگی را دارد که در صورت واگذاری مسئولیت، تعامل سازنده‌ای با سازمان‌های ذی‌ربط برای اجرایی شدن استاندارد اجباری عسل انجام دهد. [35]) که در پیوست تمام این فرم­ها با عنوان پیوست شماره 1، ضمیمه شده است. [36]) ماده 29501 قانون کشاورزی و مواد غذایی کالیفرنیا [37]) ماده­ی 29551 قانون کشاورزی و مواد غذایی کالیفرنیا. [38]) ماده 29644 قانون کشاورزی و مواد غذایی کالیفرنیا.

این سه مدل عسل غیر طبیعی، به وفور در بازار دیده می­شود و به جای عسل طبیعی و با قیمت گزافی به­فروش می­رسد. اما متاسفانه هیچ اقدام جدی و اساسی­ای گرفته نمی­ شود در حالی­که مسولین از اوضاع موجود با خبرند. این سه روش تولید عسل (عسل تقلبی، مصنوعی و شکری)، بر اساس استاندارد شماره 2، تقلب در تولید عسل نامیده شده (عنصر قانونی) و تفاوتش با شیوه قبلی در عنصر معنوی است. در این شیوه عنصر معنوی در تمام حالات مفروض دانسته شده؛ چه در مرحله­ی افزودن مواد خارجی و چه هنگام عرضه­ی آن به مصرف ­کننده. حتی اگر خریدار را از وجود این مواد خارجی مطلع کند، تاثیری بر مسولیت وی نخواهد داشت. دومین تفاوت، در مرتکبین این شیوه است که هم توسط خودِ زنبوردار قابل ارتکاب است و هم دلالان و واسطه­هایی که عسل را به­صورت عمده خریداری کرده و جهت رسیدن به سود بیشتر، آن­را با مواد دیگر مخلوط می­ کنند. اما، شیوه­ی قبلی تنها توسط زنبوردار قابل ارتکاب است. بهرحال، با وجود این تفاوت­ها، عنصر قانونیِ این دو شیوه، یکی است  و همان موادِ قانونی مذکور در بالا، در مورد ارتکاب این فعل نیز مجری خواهد بود؛ چراکه هر دو، تحت عنوان تقلب در تولید و فروش عسل مصداق پیدا می­ کنند. به­علاوه­ی این­که، ماده­ی 1 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 28/4/46، را نیز می­توانیم مستقیما مربوط به این شرایط بدانیم: ماده 1- مرتکب هر یک از افعال زیر در مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی و بهداشتی به مجازات­های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد. …. مخلوط کردن مواد خارجی به جنس، به منظور سوء استفاده. عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده درمواردی که تعیین فرمول و رعایت آن همچنین تعیین استاندارد ورعایت آن، الزامی باشد. ….. بکار بردن رنگ­ها واسانس­ها و سایر موادِ اضافی غیرمجاز درمواد خوردنی …… . بر اساس مطالب گفته شده، به این نتیجه می­رسیم که اولاً، در مورد تولید و فروش عسل تقلبی (که یکی از محصولات کشاورزی است)، با سیاست افتراقی مواجه نیستیم. از آن­جا که، تولیداتِ دامپروری و کشاورزی، بخش وسیعی از تولیدات کشور را در بر ­می­گیرد، لزوما توجه بیشتری (از طریق سیاست افتراقی) را می­طلبد و متاسفانه همین خلاءهای قانونی، راه را برای ارتکاب تخلف زنبورداران باز کرده است؛ تا جایی­که، حتی ارتکاب این افعال را، امری عادی و مطابق با عرف زنبورداری می­دانند. تنها می­توانیم بسنده کنیم به قوانینی مثل قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/7/88، قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 28/4/46، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ومواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334، از عبارت “مواد غذایی وخوراکی تقلبی” نام برده و تولید و فروش آن­را به همراه ضمانت­اجرا جرم­انگاری کرده است. ثانیا، در تولید مواد غذایی (مثل عسل)، زمانی خاطی محکوم و مجازات می­گردد، که ماده­ی تولیدی، منتج به نقص عضو، طول درمان و یا حتی مرگ شود؛ بنابراین، صرف ارتکاب و سپس در معرض فروش قرار دادن، جرم­انگاری نشده است؛ گویی پیش­گیری، در زمینه مواد غذایی، محلی از اعراب ندارد و تا زمانی­که، ضررِ مشهود و مستقیم، حاصل نشود، قانون­گذار ارتکاب این افعال را مجاز می­شمارد و یا حداقل این­که برای آن ضمانت­اجرایی پیش ­بینی نکرده است.

بند دوم: تولید عسل­هاى مسموم[75]:

علتِ این­که، این مورد را ذیل افعال خاص زنبورداری، در بند جداگانه­ای از عسل تقلبی، قرار داده شد، دو مورد است؛ اول آن­که، متذکر اهمیت این موضوع شوم و با مسئله تقلبی بودن عسل تفکیک کنم که، خواننده نیز متوجه این موضوع  شود که اگر تولید عسل تقلبی یک تخلف یا جرم محسوب شود، عسل مسموم (سمی)، مصداق حالت مشدده است؛ چراکه نتایج زیان­بارتری را به دنبال دارد. در مقام قیاس مى­توانیم مثال سرقت ساده و سرقت مسلحانه در شب را بکار بریم. دوم آن­که، شیوه­ی ارتکاب در این مورد متفاوت­تر است که در ذیل به بحث خواهیم نشست. در تمام متون موجود و بررسی­های آزمایشگاهی تأکید شده است که عسل باید دست نخورده و عاری از مواد افزودنی توسط انسان باشد (کندر، 1393) و بر این اساس ثابت شده است که عسل­هائی که هزاران سال پیش در شکاف سنگ­ها و درخت­ها قرار گرفته اند، دارای خواص اصلی خود بوده و کمترین تغییری در آن­ها ایجاد نشده است، لذا اگر عسل به همان حالتی که تولید می­شود نگهداری گردد، قرن­ها بدون تغییر مانده، و تازگی خود را از دست نخواهد داد. اما آن­چه که امروزه در صنعت زنبورداری و بسته بندی فراورده­های زنبورعسل مشاهده می شود، نوعی دستکاری خواسته و ناخواسته در خواص عسل بوده و با تغییراتی که در آن ایجاد می­ کنند، مشکلاتی را برای مصرف­ کنندگان ایجاد نموده و از اهمیت و خواص این ماده­ی معجزه گر کاسته، و مصرف­ کنندگان را نسبت به خواص درمانی عسل بدبین نموده که در دراز مدت، بازار عسل را با مشکل مواجه خواهند نمود. بر اساس مطالعات و جمع­بندی مطالب پراکنده، دو نوع عسل مسموم تولید می­شود، که مانند قسمت قبلی، در دومرحله قابل تقسیم است:

• عسلِ مسمومی که در حین پرورش زنبور عسل تولید می­شود.
• عسلی که پس از برداشت، سمی می­شود.

الف)  مسمومیت عسل در حین پرورش:

قانون گذاران نرم افزار رایانه ای بایستی با شناخت بیشتر از نرم افزار و دانستن شباهت ها و          تفاوت هایی که این گونه آثار با سایر آثار ادبی و هنری دارند دست به تغییر قوانین بزنند . هم چنین در جهت قانون گذاری بهتر بایستی با قوانین به روز و کارآمد خارجی هماهنگ شده و با توجه به مقتضیات داخلی قانونی موثر وضع کنند تا این که حمایت کامل و موثر از پدیدآورندگان این گونه آثار میسر شود . در راستای حمایتی بهتر از نرم افزار ذکر چند پیشنهاد ضروری است :

1. همان طور که در مورد مستثنیات حقوق مادی هم ذکر شد در حقوق ایران این مستثنیات محدود به تهیه نسخه پشتیبان و تکثیر برای استفاده شخصی است و این در حالی است که نرم افزارها با توجه به خصیصه هایی که قبلا هم ذکر شد نیاز به مستثنیات بیش تری هم چون تصحیح و اصلاح نرم افزار ، مهندسی معکوس در موارد مجاز و نظارت و مطالعه عملکرد نرم افزار دارند . در این موارد قانون گذار باید به دستورالعمل اروپایی مورخ 14 می1991 مراجعه کند و مستثنیات کامل تری را در مورد نرم افزار برگزیند تا شاهد رشد بیشتری در این صنعت مهم باشیم .

2. در مورد حقوق معنوی نرم افزار بایستی گفت قانون گذار باید این حقوق را با توجه به خصوصیات آن در مورد آثاری که برای اولین بار در ایران تولید و توزیع نشده اند هم در نظر بگیرد تا راه سوء استفاده از اثر دیگری بدون توجه به حقوق معنوی او باز نشود . هم چنین قانون گذار در مواردی که قانونی مجازاتی را برای متخلفان در نظر گرفته باید با صراحت موارد تخلف و یا حقوقی که تخلف از آن موجب مجازات است را ذکر کند و قانون در مورد حقوق معنوی نرم افزار که آن را منحصر در حق انتساب نمی داند اما از ذکر سایر مصادیق خودداری می کند بایستی اصلاح شود .

3. در مورد این که سرعت در نرم افزارها بسیار تعیین کننده است قبلا هم صحبت کردیم نکته ای که باید به عنوان پیشنهاد ذکر کرد این است که تا جایی که ممکن است بایستی بروکراسی در مورد نرم افزار کاهش یابد و ثبت نرم افزار تنها به یک مرکز تخصصی واگذار شود .

4. ضمانت اجراهای مدنی در مورد نرم افزارها بایستی مورد تصریح قانون گذار قرار گیرد و همان طور که قبلا هم آمد این جبران خسارت باید در مورد اشخاص حقوقی هم لحاظ گردیده و ماده ی 13              ق ح ح پ ن و تبصره آن که در این مورد جبران خسارت را منحصر به اشخاص حقیقی دانسته  اصلاح شود . امروزه بیشتر نقض کنندگان حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای اشخاص حقوقی می باشند که این خلا قانونی نقص مهمی در حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای محسوب می شود .

اما حق رفیق ، آن است که با لطف و بزرگوارى با او برخورد کنى و همان طورى که او به تو احترام مى گذارد تو نیز به او احترام گذارى و مبادا او در احسان به تو پیشقدم شود و اگر جلوتر احسانى کرد تو نیز جبران کنى و همان طورى که او تو را دوست مى دارد تو نیز او را دوست بدارى و اگر قصد انجام معصیتى را دارد او را از ارتکاب معصیت باز بدارى وانگهى نسبت به او سایه رحمتى باشى نه باعث عذاب و ناراحتى . (( و لا قوه الا باللّه )) اما حق شریک ، آن است که اگر در محل کار حاضر نیست کار او را انجام دهى و اگر حضور دارد رعایت حال او را بکنى و بر خلاف نظر او حکم نکنى و بدون مشورت با او تصمیم نگیرى و مال او را پاس بدارى و بر خلاف نظر او حکم نکنى و بدون مشورت با او تصمیم نگیرى و مال او را پاس بدارى و چه کم یا زیاد، به او خیانت نورزى زیرا دست خدا بالاى سر دو شریک است تا وقتى به یکدیگر خیانت نکرده اند. (( و لا قوه الا باللّه . )) اما حق مال و ثروتت آن است که جز از راه حلال به دست نیاورى و جز در راه صحیح خرج نکنى . با وجود نیاز خودت مال را بر کسى که از تو سپاسگزار نباشد ایثار نکن و آن را در راه طاعت خدا مصرف کن و بخل نورز تا حسرت و پشیمانى و عقوبت و کیفرش نصیب تو شود. (( و لا قوه الا باللّه . )) اما حق طلبکارت که طلبش را مى خواهد، آن است که اگر توان پرداخت دارى بپردازى و اگر تنگدستى با زبان خوش رضایت او را جلب کنى و با نرمش او را از نزد خود بازگردانى . اما حق کسى که با تو رفت و آمد دارد، آن است که او را نفریبى و با او دغلبازى نکنى و به نیرنگ رفتار نکنى و نسبت به داشتن رفتار بد با او از خدا بترسى . اما حق دشمنى که بر تو ادعایى دارد، آن است که اگر ادعایى که نسبت به تو دارد درست است تو در حقیقت به زیان خود گواه او باش و مبادا به او ستم کنى و باید حق او را بپردازى . اما اگر ادعاى باطلى دارد با او مدارا کنى و جز از راه مدارا با او برخورد نکنى و مبادا کارى کنى که باعث خشم خدا شود. (( و لا قوه الا باللّه . )) اما حق دشمنى که تو بر او ادعایى دارى ، آن است که اگر حرفت درست است در گفتگوى با او براى خاتمه دادن به دعوا به نیکى سخن بگویى و حق او را انکار نکنى و اگر سخن تو بیجاست از خداى عز و جل بترسى به درگاه خدا توبه کنى و از ادعایت دست بردارى . اما حق کسى که با تو مشورت مى کند، آن است که اگر نظر خوبى در آن باره دارى او را راهنمایى کنى و اگر چیزى به نظرت نمى رسد – ولى کسى را مى شناسى که صاحب نظر است – او را به آن فرد معرفى کنى . اما حق کسى که تو با او مشورت مى کنى ، آن است که اگر پیشنهادى بر خلاف میل تو داد او را متهم نسازى و اگر مطابق میل تو نظر داد شکر و سپاس خدا را بگویى . اما حق آن که از تو نصیحت مى طلبد، آن است که نصیحت خود را به او ادا کنى ، علاوه بر این باید نصیحت تو با محبت و دلسوزى همراه باشد. اما حق نصیحت کننده ، آن است که در برابر او متواضع باشى و به جان و دل نصیحتش را بشنوى ، پس اگر سخن حق گفته بود خدا را شکر کنى و اگر نادرست بود باز هم با محبت برخورد کنى ، مبادا او را متهم کنى و بدانى که او اشتباه کرده است نه آن که او را مؤ اخذه کنى . البته در صورتى که او سزاوار اتهام بوده باشد به هیچ وجه نباید به حرف او اعتنا کنى . (( و لا قوه الا باللّه . )) اما حق بزرگتر، آن است که به خاطر سنش او را بزرگ شمارى و به خاطر این که عمر بیشترى در اسلام گذرانده حرمت او را پاس دارى و مبادا با او در مقابل دشمنان رو در رو بایستى و حق ندارى در راه رفتن جلوتر از او بروى و از او پیش بیفتى و نباید مثل کسى که نمى شناسى با او رفتار کنى ؛ و اگر او ندانسته کارى کرد باید تحمل کنى و به خاطر پیشینه اسلامى و عمر زیادش او را گرامى دارى . اما حق کوچکتر، آن است که در آموزش او محبت کنى و از لغزش او چشم بپوشى و عیب او را بپوشانى و با او مدارا کنى و به او کمک کنى . اما حق سائل ، آن است که به قدر نیازش به او عطا کنى . اما حق کسى که از او چیزى مى طلبند، آن است که اگر چیزى داد و با تشکر و قدردانى بپذیرى و اگر نداد عذر او را پذیرا باشى . اما حق کسى که خداوند او را باعث خشنودى تو قرار داده ، آن است که اولا از خدا سپاسگزار باشى سپس از او قدردانى کنى . اما حق کسى که به تو بدى کرده ، آن است که از او چشم پوشى کنى و اگر دیدى که چشم پوشى تو به حال او زیان دارد، قصاص کنى که خداى تعالى فرموده است : (( و لمن انتصر بعد ظلمه اولئک ما علیهم من سبیل . )) (۱۴۳۱) اما حق اهل ملت (مردمان هم کیش و هم دین )، حسن و نیت و مهر و محبت و مدارا نسبت به بدیهایشان و دلجویى و خیرخواهى شان و سپاسگزار نیکوکاران و نیازردن آنهاست و این که بپسندى براى آنها آنچه را که براى خود مى پسندى و نپسندى بر آنها آنچه را که بر خود نمى پسندى . پیرمردانشان را به منزله پدر و جوانانشان را به منزله برادران و پیرزنان را به