3-9-2-تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الکلی 98 3-10-نتیجه گیری 100 3-11-پیشنهادهای کاربردی 102 منابع و مآخذ: 105 110      

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است و پدیده ای با سابقه به شمار می­رود. شاید نتوان به درستی تاریخی برای شروع مصرف مواد مخدر تعیین کرد، ولی در آثار برخی بزرگان می­توان نام این مواد را یافت. برای مثال می­توان به گفته­های بقراط، رازی و ابن سینا از مصرف و فواید تریاک اشاره کرد. اما «اعتیاد» به مواد مخدر به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (آقابخشی،1379 :46). پیش از آن، در ادبیات مسیحی مصرف الکل یا مواد مخدر گناه یا جرم به حساب می آمد (اردوبادی کیم،1353: 63).در ایران به استثنای برخی مقاطع تاریخی و نیز دوره اخیر هیچگاه مصرف مواد مخدر جرم یا پدیده ای خلاف اعتقادات مذهبی به شمار نمی­رفته است، بلکه مصرف مواد مخدر فعالیت فراغتی طبقات بالای جامعه به حساب می­آمده و در برخی مناطق کشور به منزله نیاز اقلیمی یا جزئی از فرهنگ محلی به شمار می­رفته است. در حال حاضر، بنابر آمارهای رسمی، حدود دو میلیون مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد. این در حالی است که طی دهه هفتاد حدود دو میلیون نفر به جرم قاچاق، توزیع یا مصرف مواد مخدر دستگیر و زندانی شده اند. بنابر آمارهای رسمی، بیش از نیمی از زندانیان کشور به علت جرائم مربوط به مواد مخدر زندانی اند. نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده‌ای مطرح شده است. این وضعیت در ایران نیز کاملاً مشهود بوده و بخش قابل توجهی از افراد ، به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روزه در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دوراندیش را به تأمل وا می‌دارد که چگونه می‌توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جامعه جلوگیری نمود( سخاوت ، 1374: 130) از این رو هر ماده ای که موجب بروز اختلال در ارگانیزم بدن انسان گردد ماده مخدر قلمداد می شود. بر همین اساس مادۀ مخدر می ­تواند جدای از مصرف پزشکی، مصرف غیر پزشکی نیز داشته باشد. حتی موادی مانند الکل نیز که رفتارهای فیزیکی را تحت تأثیر قرار می­ دهند، مواد مخدر محسوب می­گردند.این مواد که بعضاً از گیاهان و ترکیبات شیمیایی به دست می­آیند، داروهای روان گردان نامیده می­شوند. بدین معنا که مصرف آنها موجب بروز اختلالاتی در سیستم عصبی و تغییراتی در فعالیت­های ذهنی، احساسی و رفتاری می­شود. مادۀ مخدر وابستگی شدیدی را در فرد به وجود می­­آورد و ارادۀ وی را از او سلب می­ کند.این مواد همچنین می ­تواند در نهایت موجب بروز بی حسی و نوعی حالت عصبی و روانی در شخص معتاد شده، تکرار مداوم مصرف آن، باعث وخیم تر­شدن حالات روانی وی­­گردد. از آنجا که از دیرباز، آثار مخرب و زیان آور مواد مخدر همانند: مرفین و هروئین بر افرادی که دچار آنها شده اند، نمایان شده است. در این رساله تلاش می گردد به بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم پرداخته شود.    

1-2-بیان مسأله

حفظ سلامت جسمی و عقلی جوانان در رشد و شکوفایی جامعه انسانی و بالطبع سلامتی آن بسیار اهمیت دارد. جوانان امروز، مادران و پدران فردا و گنجینه های تجربه آینده هستند. لکن اعتیاد و مصرف مواد مخدر بلایی است که همچون جذام، سلامت جسمی و عقلی این گروه و در نتیجه کل جامعه را به خطر می اندازد. به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرش ها و الگوهای رفتاری انسان ها نیز دچار تغییر و دگرگونی می گردد. این دگرگونی ازجامعه­ای به جامعه دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر براساس موقعیت جغرافیایی میزان دست یابی به فن آوری های نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علایق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینه های فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت می باشد.مصرف مواد مخدر علاوه بر اثرات روحی، جسم را نیز تباه و نابود می سازد و شاید در نگاه اول آن چیزی که به فراموشی سپرده می شود اثرات دو جانبه آن است که هر دو به طور مشترک مرگ را برای نسل جوان به ارمغان می آورد.با توجه به اینکه آثار حقوقی و کیفری مهم به مواد مخدر مترتب می باشد لذا دقت در اطلاق کلمه مواد مخدر بر هر چیزی از اهمیت زیادی برخوردار است در فرهنگ معین در معنای مواد مخدر آمده است:

مسأله وجوب جلوگیری از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدی اهمیت دارد که فقها در مواردی مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفی دانسته و حتی به حرمت آن فتوا داده اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایی که ضرر آن قطعی است به یقین استعمال آن حرام خواهد بوددر مورد حکم وضعی خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایی مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولی حکم وضعی ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فی الارض دانسته و فرموده اند: «فساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر» (ساکی،1380: 184). این در حالی است که فقهای اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کرده اند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است(بار،1998: 49).

3-7-مبارزه با اعتیاد در ایران

در ایران مبارزه برای مصرف غیر طبی تریاک، برای اولین بار در سال 939 ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسکندر بیک ترکمان، پانصد تومان تریاک فاروق را که در انبار شاهی بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل کردند(ترکمان،1314: 22). در این گزارش دو نکته قابل توجه است: یکی این که بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن که با دید حرمت شرعی به مبارزه با آن بر می خیزند و جالب تر آنکه به جای برخورد با معتادان سعی در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند.این دید مذهبی در قرن یازدهم هجری تغییر یافته و در زمان شاه عباس کبیر در سال 1621 م فرمانی برای منع استعمال آن و مجازات شدید برای متخلفین صادر می شود که فقط مدت کوتاهی اجرا می شود(همان،23). مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج می یابد تا جایی که قارونیه در 1629م از عادات ایرانیان در مورد استعمال تریاک اظهار شگفتی می کند(نوری،1334: 123) قدم بعدی در مبارزه را می توان دوران صدر مشروطیت دانست که در این زمان فتاوای علما، گفتار شاعران و روزنامه ها و مجلات برای مبارزه با مواد مخدر بسیج شد و کسی چون حاج ملا علی گنابادی با نوشتن کتاب «ذوالفقار» با بهره گرفتن از آیات کوشش زیادی در زمینه بیان جنبه حرمت مواد مخدر نمود (ساکی،1388: 99). در این موقع، هم معتاد از این نظر که امری خلاف شرع را مرتکب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقی می گردید و هم با جنبه شرعی دادن به مسأله قدمی در فرهنگ سازی جامعه برای مبارزه با مواد مخدر برداشته شد. پس از این، دوران قانون گذاری و مسأله سیاست جنایی در بر خورد با معتادان مطرح می شود که بر سه محور دور می زند:

1. معتاد بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم.
2. معتاد مجرمی است که مستحق مجازات نیست، زیرا در شکل گیری جرم نقش داشته، ولی پس از اعتیاد باید به جای مجازات به اقدامات تامینی دست زد.
3. معتاد مجرم وقابل مجازات است(همان،100).

قانون گذاری در زمینه مواد مخدر را در قالب قوانین قبل و پس از انقلاب می توان بررسی کرد. از آنجا که بسیاری از این قوانین منسوخ است تنها از این لحاظ که سیاست کنونی ایران را در زمینه مواد مخدر آشکار ساخته و به کاستیها و پی آمدهای هر دوره قانون گذاری پرداخته شود، قوانین قبل از انقلاب را به اجمال بررسی کرده و عمده مباحث را بر قانون فعلی و بیان کاستیها و احیاناً امتیازات آن متمرکز می کنیم.روشن است توجه به سیاست ها و برنامه ها از این نظر مفید است که در شرایط فعلی هم از تجربه های آن دوران می توان استفاده کرد و هم از کاستیها و نواقص جلوگیری می شود. الف دوران قبل از انقلاب 1 از ابتدا تا سال 1334 (سیاست کنترل) نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاک» مصوب 23/12/1289 است که نکات عمده در این قانون 6 ماده ای بدین شرح است:

1. وضع مالیات برای تریاک (ماده1).
2. خرید سوخته تریاک و تهیه شیره از آن (ماده2).
3. پیش بینی مدت هفت سال برای از بین بردن زمینه مصرف تریاک (ماده4).

هزینه­ های دیگر که در مقایسه با این همه هزینه و تلفات و شهید و جانباز، ریختن معتادین غیرقابل اصلاح و درمان به دریا، روشی بسیار مناسب جهت مبارزه جدی و ریشه­کن کردن اعتیاد در کشور است. علاوه ما در حال گذر از مواد سنتی به صنعتی هستیم. مواد روانگردان جدید مثل شیشه، اشک و … که در سال­های گذشته، مواد  تشکیل­دهنده این مواد، ممنوعیتی نداشته که اگر مقابله و برخورد جدی با پدیده اعتیاد صورت نگیرد، معضل عظیمی دامنگیر کشور می­شود. می­بینیم کامیون مواد مخدر از مرز شرق وارد کشور می­شود و تا تهران راحت پیش می­رود. در تهران بیخ گوش رئیس قوه قضائیه و دیگر مسئولین مبارزه با مواد مخدر با یک تن مواد مخدر دستگیر می­شود. آیا این ضعف پرسنل نیروی انتظامی یا سهل­انگاری آنان هست یا نه؟ دستگاه­های دیگر به جز نیروی انتظامی چرا بی­مسئولیت هستند و به طور شفاف و واضح در پایان سال آمار و ارقام مشخص از کار خود در حوزه مبارزه با مواد مخدر اعلام نمی­کنند که مشخص شود کدام دستگاه کار مبارزه در اولویت اول و کدام دستگاه کار مبارزه در اولویت دهم آن­هاست و آیا سؤال و جواب و بازخواستی هم از این دستگاه­ها می­شود که در حوزه مبارزه با مواد مخدر چکار می­ کنند؟ یکی از دلایل قاچاق مواد مخدر و همچنین اعتیاد به مواد مخدر، فقر و بیکاری است. دولت در این زمینه چه اقداماتی انجام داده یا خواهد داد و چه برنامه خاصی در این خصوص دارد؟ در قانون کشور ما، بیشترین مجازات و شدت مجازات برای عرضه­کننده و فروشنده مواد مخدر می­باشد و مجازات کمتری برای معتادین و مصرف­ کنندگان اعمال می­شود، همیشه مظلوم، ظالم را به وجود می­آورد، یعنی تا مصرف ­کننده نباشد، موادفروش و قاچاقچی وجود ندارد که قانونگذاران باید در این خصوص، با اصلاح قوانینی بر شدت کیفر و مجازات معتادین و مصرف­ کنندگان مواد که باعث وجود این بازار قاچاق مواد مخدر شده ­اند، بیفزایند. مقایسه کنیم ضعف کشور ما چیست که نسبت به خیلی از کشورهای همسایه در زمینه مبارزه با مواد مخدر، عقب هستیم. مثلاً کشور ارمنستان و یا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که در همسایگی کشور ما قرار دارند، مواد مخدر و معتاد در این کشورها خیلی کم است؛ ولی متأسفانه در کشور ما حتی در زندان­ها که توسط پلیس و مأمورین دولت اداره می­شوند، مواد مخدر به راحتی از هر نوعی یافت می­شود. باید ببینیم ضعف و ایراد کار ما چیست؟ راهکارهای پیشنهادی: 1- عدم به کارگیری سرباز 5 ساله­ی با حقوق (پرسنل پیمانی 5 ساله). 2- استخدام پرسنل رسمی با آموزش کافی. 3- مهم­تر از همه، تأمین معیشت و نیازهای مالی پرسنل ناجا مثل مسکن، بن خواربار، حقوق مکفی به طوری که حقوق پرسنل مادون و پایین­ترین درجه در شرایط فعلی بالاتر از ماهیانه مبلغ دو میلیون تومان باشد. 4- پس از تأمین معیشت و مسکن و بالا بردن حقوق در صورت تخطی پرسنل (اخذ رشوه یا همکاری جهت رد و بدل کردن مواد و یا همکاری با قاچاقچیان و معتادین) اشد مجازات در نظر گرفته شود، حتی مجازات اعدام؛ البته به لحاظ داشتن حقوق مکفی و رعایت کامل بند 3 همین پیشنهاد. 5- استفاده از دستگاه­های الکترونیکی در تمام مبادی­های ورودی. مسأله دوم: مهار عرضه، یعنی مبارزه با تولید، توزیع، ترانزیت و فروش مواد مخدر است. ما حدود 1000 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان که بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر جهان است، داریم که اگر هر 200 متر یک پاسگاه مرزی داشته باشیم و با ایجاد موانع فیزیکی مثل حفر کانال، سیم خاردار، مین­گذاری، کنترل از طریق وسایل الکتریکی و دستگاه­های مداربسته، مرز تحت کنترل و زیرنظر باشد و علاوه با بررسی نقش عوامل طبیعی در هر منطقه از مرز و تجزیه و تحلیل آن قسمت و شناخت تهدیدات و مشکلات فراروی مرز، دست به راهکارهای عملی جهت رفع مشکلات و موانع آن منطقه جهت تحت کنترل درآوردن و نفوذناپذیری آن اقدام گردد، کاملاً از ورود کاروان­های مواد مخدر به کشور جلوگیری می­شود و می­توان مواد مخدر به کشور را به صفر و یا کمترین حد ممکن برساند. افغانستان علاوه بر تولید عمده تریاک جهان، 26% هروئین و 42% کوکائین جهان در این کشور تولید می­شود. نزدیک به 1 میلیون نفر به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید خشخاش فعالیت دارند. طرح سیاست دولت در مورد کنترل مطلوب مرزها از اهمیت بسزایی برخوردار است، مثل اینکه ما باغ یا ویلایی داشته باشیم که دیوار دور آن مخروبه و از امنیت نسبی خوبی برخوردار نباشد و سارقین به راحتی وارد باغ شوند، بعد در این جنگل بزرگ باغ، ما با مشقت بیشتر و هزینه چندبرابر و نیرویی بیشتر که راه فرار زیادی پیش­روی سارقین است به دنبال سارق یا سارقین بگردیم؛ ولی ما می­توانیم با هزینه کمتری در محکم و نفوذناپذیر کردن دیوار باغمان با امنیت بیشتر و خیال راحت­تر زندگی کنیم و دغدغه­ای درخصوص ورود سارقین نداشته باشیم. ورود مواد مخدر از مرزها به داخل کشورمان دقیقاً عین مثال فوق است که چنانچه راه ورود مواد از مرزهای کشور مسدود شود و تحت کنترل درآید، نیاز به این همه تلفات نیروی انسانی و هزینه­ های گزاف و تعقیب و گریز با قاچاقچیان را نداریم و حدود 85 تا 90% مشکل ورود مواد حل خواهد شد و تولیدات داخلی، چون افراد و جاهای محدودی هستند، راحت از طریق خودهمکاری مردم قابل شناسایی و برخورد هستند که همانگونه که عرض شد، دولت باید درخصوص کنترل مرزها اقدام فوری و جدی مثل حفر کانال، دیوارکشی، دوربین­های مداربسته، مین­گذاری و … انجام دهد.

3-اهتمام در صیانت و پیشگیری از ورود و توزیع و مصرف مواد مخدر و انواع روان گردان در سطح نیروهای کادر ، وظیفه و خانواده های آنان به ویژه در مکان های تجمع نیروها از قبیل پادگان ها و مجتمع های نظامی

مبحث دوم:دستگاه عدالت کیفری

سیاست جنایی در زمینه مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر،در بخش تدابیر کیفری توسط نهادهای این دستگاه عظیم به اجرا درمی‌آید.دستگاه‌ عدالت کیفری شامل مراجع انتظامی،قضایی و سازمان زندان‌هاست. سازمانهای دیگری چون سازمان بهزیستی و کمیته امداد،دستگاه‌ مذکور را در ایفای نقش خود یاری می‌رسانند.در زیر به تفکیک به بررسی نقش و جایگاه مراجع قضایی،انتظامی و سازمان زندانها در تحقق اهداف سیاست جنایی می‌پردازیم.[67]

گفتار اول:مراجع انتظامی

نقش نیروی انتظامی در سیاست کیفری دارای اهمیت ویژه‌ای‌ است.در زمینه مقابله با ورود عرضه و تقاضای مواد مخدر و سرکوبی‌ مجرمین و رویارویی فیزیکی با این معضل،پلیس نقش تعیین‌کننده‌ای‌ را ایفا می کند.وجود نیروی انسانی آموزش دیده،در اختیار داشتن تجهیزات‌ لازم و حضور فعال این نیرو در کاهش جرایم مواد مخدر بسیار مؤثر است.از آنجایی که جرایم مواد مخدر به‌صورت سازمان یافته و با همکاری مجرمین کشورهای مختلف تحقق می‌یابد،ضرورت دارد نیروی انتظامی با تقویت همکاری از طریق پلیس بین الملل و اعزام افسران رابط و همچنین استفاده از تکنیک‌های مدرن نظیر کنترل«دلیوری»،خود را در این زمینه مجهز سازد. اگرچه طبق آمار رسمی هرساله بر مقدار مواد وارد شده به کشور و در نتیجه میزان جرایم ارتکابی افزوده می‌شود و اگر نسبت بالای‌ زندانیان ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر را به کل جمعیت‌ زندانیان بسنجیم،در خواهیم یافت که آموزش‌ها،تجهیزات و نیروی‌ انسانی موجود به هیچ وجه تکاپوی مقابله با این معضل را نمی‌کند. مضاف براین،با افزایش روزافزون وظایف محوله به این نیرو(نظیر تحمیل وظایف پلیس قضایی به پلیس اداری)چاره‌ای جز برخورد گزینشی نسبت به جرایم بسیار مهم و رها نمودن بزهکاران‌ کم‌اهمیت‌تر نمی‌ماند.حتی مواردی نیز که به تشکیل پرونده‌های کیفری می‌انجامد، درصد مواردی که منجربه شناسایی رهبران و طراحان باندها می‌گردد،بسیار جزئی است و صرفا سازوکار نیروی انتظامی متوجه‌ مجرمین طبقه دوم و سوم شده است.انجام تحقیقات کافی و شناسایی مجرمین اصلی با وجود مشکلات فراوان این نیرو انتظار بیهوده‌ای است.[68] از آنجایی که جرایم مواد مخدر به‌صورت‌ سازمان یافته و با همکاری مجرمین‌ کشورهای مختلف تحقق می‌یابد،ضرورت‌ دارد نیروی انتظامی با تقویت همکاری‌ از طریق پلیس بین الملل و اعزام افسران‌ رابط و همچنین استفاده از تکنیک‌های‌ مدرن نظیر کنترل«دلیوری»،خود را در این زمینه مجهز سازدبه منظور جلوگیری از انتقادهای عمومی به عدم کارایی نیروی‌ انتظامی،این نیرو اقدام به اجرای مانورهای مقطعی یا منطقه‌ای با قاچاقچیان جزء یا معتادان می کند و به لحاظ کوتاه بودن این اقدامات، امکان برنامه‌ریزی دراز مدت وجود ندارد و در نتیجه،چنین اقداماتی هرگز تأمین کننده اهداف سیاست جنایی نخواهد بود.پرسنلی که در نیروی انتظامی ادغام گردیده‌اند دارای روحیات، آموزش‌ها و اعتقادات خدمتی متفاوت هستند و این امر به انسجام‌ این نیروها صدمه وارد آورده است.وسایل،تجهیزات،امکانات و نیروی انسانی موجود تکاپوی مبارزه با لوازم پیشرفته قاچاقچیان را ندارد.تعداد پاسگاهها و پرسنل مستقر در آنها بسیار ناکافی است. آموزش لازم جهت مبارزه با این معضل در حد کفایت داده نمی‌شود و این موضوع از نقش مؤثر نیروی انتظامی در تحقق اهداف سیاست‌ جنایی می‌کاهد.توجه به گرفتاریهای این نیرو،رفع تنگناهای اقتصادی پرسنل‌ درگیر،توسعه آموزش‌های تخصصی،در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات مدرن و توسعه پاسگاههای مرزی و افزایش گشت‌های‌ پلیس،در ارتقای کیفیت فعالیتهای نیروی انتظامی مؤثر است.[69] قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال 70،در بند«4»، یکی از وظایف این نیرو را پیشگیری از وقوع جرایم اعلام نموده‌ است.وجود گشتهای ویژه،حضور به موقع و مقتدرانه،برخورد مؤثر با عوامل ارتکاب جرایم و ارتقای اعتقاد عمومی نسبت به کارایی‌ پلیس،بی‌تردید در امر پیشگیری از ارتکاب جرایم مؤثر خواهد بود.خوشبختانه،با تلاشهای دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، بخشی از نیازمندی‌های لجستیکی و مالی این نیرو تأمین و همچنین کارگاههای آموزشی جهت ارتقای سطح آگاهی‌های علمی‌ و آشنایی پرسنل درگیر با تکنیک‌های روز،تشکیل گردیده.امید است با استمرار این تلاش‌ها شاهد تقویت نقش این نیرو در تحقق‌ اهداف سیاست جنایی کشورمان باشیم. بند اول:رویکرد مبارزه با مواد مخدر در بعد انتظامی

1. 1. مقابله با کشت و تولید مواد مخدر (ممنوعیت تولید و ایجاد هرگونه تولید و دستگیری متخلفان)
2. 2. مقابله با ورود و حمل و ترانزیت مواد مخدر که مشکل ترین و پرمخاطره ترین مرحله مبارزه با مواد مخدر است و ناجا در این راه خسارات زیادی را متحمل شده و هزاران شهید در این راه تقدیم کرده است . بیشترین نیروهای درگیردر این بخش جمعی قرارگاه های عملیاتی ، هنگ های مرزی و دسته های عملیاتی مبارزه با مواد مخدر شهرستان های شرقی هستند؛
3. 3. مقابله با توزیع مواد مخدر؛
4. 4. مقابله با مصرف که هر ساله به طور میانگین 70 درصد دستگیری های جرایم مواد مخدر را جرم مصرف تشکیل می دهد[70]

از جنبه رویکرد عملیاتی

1. 1. عملیات انتظامی : این شیوه توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر با بهره گرفتن از آموزش های تخصصی ، امکانات و تجهیزات پلیس و بهره گیری از تجربیات سال ها خدمت در مبارزه با مواد مخدر به دو صورت دایم و مقطعی انجام می پذیرد که اهم آن ها عبارت اند از:

                فصل دوم: مبارزه با ورود و توزیع مواد مخدر در صحنه بین الملل و ایران و اقدامات پیشگیرانه در عرضه مواد مخدر در زندان های ایران در این فصل بر آن هستیم که در بخش اول سیاست های مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر را در چند کشور مورد بررسی قرار دهیم و در ادامه به سیاست ها و روند اجرایی آن و در کشور خودمان اشاره ای داشته باشیم.و در ادامه با توجه به اینکه یکی از مشکلات جامعه ما ورود مواد مخدر به زندانها می باشد بحثی مختصر در اینباره را بیان کرده ایم.       بخش اول: مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر در صحنه بین الملل  و مقایسه با استراتژی های ایران در این بخش بر آن هستیم که سیاست های مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر را در چند کشور مورد بررسی قرار دهیم و در ادامه به سیاست ها و روند اجرایی آن و در کشور خودمان اشاره ای داشته باشیم. مبحث اول: مبارزه با عرضه و ورود مواد مخدر در صحنه بین الملل  مواد مخدر مانند تروریسم یک تهدید کلی و عمومی در سطح جهان بوده و تمامی کشور ها ملزم به مبارزه با این پدیده می باشد. مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح جهانی مطرح بوده و نمی توان این امر را در مرزهای درونی یک کشور یا یک منطقه خاص محدود کرد. بنابراین مبارزه با این پدیده مستلزم همکاری ها و هماهنگی ها میان کشورها، خصوصا کشورهای همسایه می باشد. هرچند تولید و زرع تریاک ممکن است در منطقه خاص صورت بگیرد، همانگونه که افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده این مواد معرفی می باشد، اما قاچاق این مواد در مرزهای کشورها بوده و بازارهای غیرقانونی آن در نظام های بازار و تجارت جهان بصورت پنهان و نامرئی وجود داشته و تهدیدات آن نیز متوجه تمامی بشریت می باشد. بنابراین