حرمت نکاح با اهل کتاب

بین فقهای مذاهب اسلامی در حرمت نکاح با کفار حربی و مشترکین اختلافی مشاهده نمی‌شود و جملگی بر این امر اتفاق نظر دارند.

یکی از موانع ازدواج برای مرد یا زن مسلمان، شرک است مسلمان نمی‌تواند با مشرک به‌صورت دائم یا موقّت ازدواج کند.

قرآن می‌فرماید:  «و‌لا‌تَنکحُوا المُشرِکـتِ حتّی یؤمِنَّ و لاََمَهٌ مُؤمِنَهٌ خیرٌ مِن مُشرِکه و لَو اَعجَبَتکم».

با زنان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، ازدواج نکنید! (اگر چه، جز به ازدواج با کنیزان دسترسی نداشته باشید زیراکنیز با ایمان، از زن آزادِ بت پرست، بهتر است؛ گرچه شیفته او شوید:

در ادامه آیه می‌فرماید: زنان مسلمان را به مردان مشرک ندهید (اگرچه ناچار شوید آن‌ ها را به همسری غلامان با ایمان در آورید)؛ زیرا غلام با ایمان از مرد بت‌پرست بهتر است؛ هرچند از مال و موقعیت و جذابیت او خوشتان بیاید: «و‌لاتُنکحُوا المُشرِکینَ حتّی یؤمِنوا و لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خیرٌ مِن مُشرِک و لَو اَعجَبَکم».

عمده حنفیه نیز بر این امر اتفاق نظر دارند: «المحرمات بالکفر ( لا یجوز نکاح المجوسیات والوثنیات ولا وطؤهن بملک یمین ) قال – تعالی: (( قال- صلى الله علیه وسلم: «سنوا بهم سنه أهل الکتاب غیر ناکحی نسائهم ولا آکلی ذبائحهم».

قانون مدنی با رویکردی متفاوت وبا تعدیل نظر فقها و اخذ شیوه حد وسط می‌گوید:

«ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».( ماده1060).

«دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید».( ماده1061).

اتفقوا على انه لا یجوز للمسلم و لا للمسلمه التزویج ممن لا کتاب سماوی لهم، و لا شبهه کتاب، و هم عبده الأوثان و النیران و الشمس و سائر الکواکب و ما یستحسنونه من الصور، و کل زندیق لا یؤمن باللّه. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۱۴.

بقره/۲۲۱.

همان.

موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار، ج ۳،  ص۱۱۸.

[5] به طور کلی ازدواج با اتباع بیگانه دوصورت دارد::

ازدواج مرد ایرانی با تبعه خارجه

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه

در حالت نخست که معمولاً مشکلات کمتری در پی دارد از آنجا که طبق قوانین ایران به محض ازدواج تابعیت زوج به زوجه منتقل می شود.(بند 6 ماده 976 قانون مدنی) افراد با مراجعه به اداره امور اتباع خارجه نیروی انتظامی استانها تشریفات قانونی را انجام و بعد از ثبت نکاح، زوجه شناسنامه ایرانی دریافت می کند. این امر طبق آیین نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی مصوب 1382 به وزارت کشور محول شده است. لیکن طبق دستورالعمل صادره از سوی وزارت کشور این امر را نیروی انتظامی انجام می دهد.

حال در فرضی که شرط فوق از لحاظ مذهب زوجین رعایت شود در مورد اتباع خارجی قبل از نکاح تشریفات دیگری نیز باید انجام شود که ذیلاً بررسی می شود. هر چند ازدواج از امور مربوط به روابط خصوصی افراد است لیکن آثار اجتماعی نکاح و بحث فرزندان آنها و حقوق متعلقه ایجاب می کند که دولتها از قبل شرایطی را در نظر بگیرند تا هم از تبعات اجتماعی این ازدواج جلوگیری شود و هم تبعه ایرانی دچار مشکل نشود. لذا در این خصوص آیین نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی به تصویب رسیده است و در صورت رعایت تشریفات آن در نهایت پروانه اجازه زناشویی صادر می شود و بعد از آن، ازدواج مورد حمایت قانون و محاکم قضایی ایران خواهد بود.

تشریفات مزبور به شرح ذیل است:

مراجعه زوجین به اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و درخواست صدور پروانه زناشویی، گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی؛ مگر اینکه زوجه از آوردن چنین گواهینامه ای توسط زوج صرفنظر کند.

گواهینامه مبنی بر تاهل یا تجرد مرد؛ این گواهی از سوی مراجع محلی یا ماموران سیاسی وکنسولی متبوع مرد صادر می شود مگر اینکه زوج پناهنده باشد و چون در این مورد از حمایت مأموران سیاسی وکنسولی برخوردار نیست و طبیعتاً صدور چنین گواهینامه ای امکان ندارد، زوجه می توانند با سپردن تعهد مبنی بر پذیرفتن عواقب بعدی ازدواج از جمله کشف ازدواج قبلی و متاهل بودن زوج از ارائه آن توسط زوج صرفنظر کنند.پس از طی این مراحل پروانه اجازه زناشویی از سوی استاندار صادر می شود و مراتب جهت ثبت ازدواج به اداره ثبت احوال اعلام می شود.

تضمین مهمی که در این آیین نامه پیش بینی شده است اخذ ضمانت از زوج جهت پیشگیری از مشکلات بعدی می باشد. این تضمین در جهت داشتن روابط حسنه در مدت زناشویی و ادای صحیح امور مالی زوجه و فرزندان تحت حضانت و هزینه مراجعت همسر ایرانی به محل سکونت در صورت طلاق می باشد. بدیهی است در صورتی که ازدواج با اتباع خارجی بدون رعایت مقررات قانونی انجام شود چنین تضمیناتی وجود نخواهد داشت.در دستورالعمل ثبت ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی نیز شرایط دیگری از جمله اعتبار گذرنامه تبعه خارجی و محدودیتهایی که اتباع افغانی دارای کارت آبی رنگ یا اتباع عراقی دارای کارت سبز رنگ برای ازدواج دارند، پیش بینی شده است. تلخیص از کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، چ ۲۸، میزان، تهران، ۱۳۹۰، چ ۲۸، ص۶۵۱-۶۵۴.

حرمت نکاح در زمان عده

نکاح با زنى که در عدّه دیگرى است باطل است، و فرقى نمى‌کند که نکاح دائم باشد یا منقطع، و طلاق بائن باشد یا رجعى، و نیز عدّۀ وفات یا عدّۀ شبهه. همچنین در بطلان عقد فرقى نمى‌کند که طرفین عالم به وجود عدّه و حرمت نکاح باشند یا جاهل. در این مورد بین فقهای مذاهب مختلف اختلاف نظرى وجود ندارد، به دلیل اینکه مستند حکم، آیۀ شریفه زیر است:

«وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ حَتّى یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ»

مادام که مدّت عدّه سر نیامده عزم عقد نکاح ننمائید

فقهای حنفی نیز در کلیت موضوع حرمت نکاح در زمان عده با فقه و حقوق امامی متفق‌اند

«ومنها أن لا تکون معتده الغیر لقوله تعالی  (ولا تعزموا عقده النکاح حتى یبلغ الکتاب أجله) أی: ما کتب علیها من التربص، ولأن بعض أحکام النکاح حاله العدم قائم فکان النکاح قائما من وجه. من وجه کالثابت من کل وجه فی باب الحرمات ; ولأنه لا یجوز التصریح بالخطبه فی حال قیام العده، ومعلوم أن خطبتها بالنکاح دون حقیقه النکاح فما لم تجز الخطبه فلأن لا یجوز العقد أولى ، وسواء کانت العده عن طلاق أو عن وفاه أو دخول فی نکاح فاسد أو شبهه نکاح لما ذکرنا من الدلائل ، ویجوز لصاحب العده أن یتزوجها إذا لم یکن هناک مانع آخر غیر العده ; لأن العده حقه قال الله سبحانه و تعالى (فما لکم علیهن من عده تعتدونها) أضاف العده إلى الأزواج فدل أنها حق الزوج ، وحق الإنسان لا یجوز أن یمنعه من التصرف ، وإنما یظهر أثره فی حق الغیر».

قانون مدنی با پذیرش این حرمت در ماده1050 می‌گوید: «هر کس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود».

اتفقوا على ان المعتده لا یجوز العقد علیها، کالمتزوجه تماما، سواء أ کانت معتده من وفاه، أو طلاق رجعی أو بائن، لقوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ و قوله وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ‌ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً. و التربص معناه الصبر و الانتظار. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۱۸و ۳۱۹.

بقره/۲۳۵.

کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، چ۲، ۴ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۶ه.ق، ج۲، ص۲۶۹.

ولایت در نکاح

در خصوص ولایت در نکاح، در ولایت ولی بر محجورین(صغیر و سفیه و مجنون) هیچ اختلافی بین فقهای مذاهب نیست.

آقای مغنیه به نفل از فقهای مذاهب خمسه می‌گوید:

«اتفقوا على أن للولی أن یزوج الصغیر و الصغیره، و المجنون و المجنونه، و لکن الشافعیه و الحنابله خصصوا هذه الولایه بالصغیره البکر، أما الصغیره الثیب فلا ولایه له علیها».

برخی علمای اهل سنت نیز با اندکی اختلاف در فروعات(که در فصل اختلافات ذکر خواهد شد) نیز با عبارتی متفاوت بر همین نظراند.

قانون مدنی در ماده1043 می‌گوید:

«نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید».

قانون مدنی در کتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در کتابی جدا از کتاب نکاح مورد تبیین قرار داده است. برابر ماده 1207 این قانون سه دسته از افراد تحت عنوان «محجور» شناخته می شوند: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین؛ اگرچه در قوانین و مقررات ثبتی به نظر می رسد که مراد از محجور صرفاً یکی از این موارد می باشد و درواقع معنای اخص برای آن در نظر گرفته شده است.

چنانچه زوجین یا یکی از آنها صغیر باشد براساس ماده 1041 اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد 1212 و 1217 قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می باشد.  ‌

پیش از این، در سال 1370 نیز این ماده یک بار دیگر دست‌خوش تغییر گردیده و در آن زمان یک تبصره به آن الحاق شده بود که با اصلاحی اخیر در سال 1381 تبصره الحاقی مذکور نسخ گردید. به موجب این ماده اصلاحی و تبصره الحاقی آن، جاری ساختن عقد نکاح قبل از بلوغ تنها با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح اعلام شد. در آن زمان بحث های فراوانی در خصوص این که اگر ولی مصلحت مولی علیه را رعایت ننماید، عقد مذکور چه صورتی پیدا خواهد کرد، درگرفت. در کتب حقوقی و فقهی نیز نظریات متفاوتی در این زمینه وجود داشت. به همین لحاظ مقنن با اصلاحی سال 1381 به این بحث ها خاتمه داد و رعایت مصلحت مولی علیه توسط ولی را به تشخیص دادگاه در همان زمان قبل از وقوع عقد دانست.  ‌

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۲۲.

 وله أی الأب فالجد ( تزویج صغیر عاقل ) غیر ممسوح ( أکثر من واحده ) ولو أربعا إن رآه مصلحه لأن له من سعه النظر والشفقه ما یحمله على أن لا یفعل ذلک إلا لغرض صحیح ویؤخذ من نظرهم للشفقه أن من بینه وبین ابنه عداوه ظاهره، لا یفعل ذلک وهو نظیر ما مر فی المجبره إلا أن یفرق بأن ولایه الإجبار أقوى لثبوتها مع الرشد مع إیقاعه لها بسببها فیما لا یمکنها الخلاص منه فی الأثناء لأن العصمه لیست بیدها فاحتیط لذلک باشتراط عدم ظهور عداوه بینهما وإن کان اشتراط الکفاءه قد یغنی عنه بخلافه هنا وفی ولایه المال…… ویزوج  جوازا ( المجنونه ) إن أطبق جنونها نظیر ما مر (أب أو جد) إن فقد الأب أو انتفت ولایته ( إن ظهرت مصلحه ) کزیاده مهر وقضیه تقییده کغیره بالظهور أنه لا یکفی أصل المصلحه والظاهر خلافه أخذا مما مر فی التصرف فی مال الیتیم إلا أن یفرق بنحو ما تقرر ( ولا یشترط الحاجه ) إلا فی الوجوب کما مر بخلاف المجنون لأن تزویجه یغرمه ( وسواء ) فی جواز تزویج الأب فالجد المجنونه للمصلحه ( صغیره وکبیره ثیب وبکر ) بلغت مجنونه أو عاقله ثم جنت لأنه لا یرجى لها حاله تستأذن فیها والأب والجد لهما ولایه الإجبار فی الجمله. هیتمی، احمد بن محمد، تحفه المحتاج فی شرح المنهاج، ۱۰ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا.، ج۷، ص۲۸۵و ۲۸۶.

مهر

در ابتدای این مبحث لازم است مقدماتی در خصوص اصطلاح مهر در فقه و حقوق موضوعه ذکر شود. مهر کلمه‌اى است عربى و در فارسى آن را کابین گویند، و لغات دیگر مترادف آن در عربى، صداق، نحله، فریضه و اجرا مى‌باشد. در قرآن مجید واژه مهر بکار نرفته بلکه از لغات معادل آن استفاده شده است.   آیات زیر مبناى فقهى مهر در قرآن است:

۱ـ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً

صداق‌هاى زنان را بعنوان بخشش پرداخت نمائید)، واژه‌هاى صداق «2» و نحله «3» از این آیه اتّخاذ گردیده است.

2ـ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ

هرگاه زنان را قبل از همبسترى طلاق دادید نیمى از مهر آنان را پرداخت کنید). واژۀ فریضه از این آیه اتّخاذ گردیده است.

3ـ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

از زنان که استمتاع مى‌برید اجر آنان را پرداخت کنید. این آیه بر نکاح منقطع تفسیر شده و لذا بر مهریه نکاح منقطع اجر (مزد) اطلاق گردیده است.

حال به بررسی موضوعات مشابه در مهر بین فقه حنفی و فقه و حقوق امامیه پرداخته می‌شود.

گفتار اول: شرایط مهریه

در این یخش به بررسی شرایط مهریه مانند مالیت داشتن، معلوم بودن و… پرداخته می‌شود:

ا: مالیت داشتن

به اجماع همه مذاهب هر آنچه که درای قیمت و ارزش مالی باشد و شرع ممنوعیتی در جهت مالکیت آن نداشته باشد ـ نقد، زمین، حیوان، سود تجارت و…ـ می‌تواند به عنوان مهر تعیین شود.

ماده1078می‌گوید: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد».

مادّۀ فوق از متون فقهى اخذ شده و لذا ما با توجه به آنچه که در فقه مطرح گردیده به تحلیل مى‌پردازیم. محتواى مادّۀ فوق مطالب زیر است:

1) مهرى که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معیّن مى‌گردد (مهر المسمّى) از جهت حد اکثر سقف محدودى ندارد، و زوجین مى‌توانند بهر اندازه که مایل باشند توافق نمایند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولى از جهت حد اقلّ تا آنجا که چیزى صدق مال بر آن بشود و قابل تملّک باشد، مى‌تواند مهریّه قرار گیرد. بنابراین یک حبّه گندم و یا یک قطرۀ آب که داراى ارزش مالى نیست نمى‌تواند بعنوان مهر تعیین گردد، زیرا مال بر آن صدق نمى‌کند.

2) مهریّه مورد قرارداد باید قابل تملّک باشد. غیر قابل تملّک بودن شى‌ء‌ بخاطر آن است که شرعا یا از ارزش ساقط است مانند آلات لهو و خمر و خوک، و یا اصلا قابل اختصاص و نقل و انتقال نیست مانند موقوفات و اموال عمومى و مشترکات.

اقسام مهر در فقه و حقوق  اسلام به شرح ذیل است:

مهر المسمی: مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکر می‌کنند. تعیین میزان مهر مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش‌بینی نشده‌است. و طبق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی، مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد (ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی)

این مهر باید:  ۱ـ دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد ۲ـ قابل تملک و نقل و انتقال باشد ۳ـ مشخص و معلوم باشد ۴ـ معین و تصریح شده باشد ۵ـ دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد ۶ـ شوهر قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد

اگر در زمان انعقاد عقد راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه نوعی تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده، ولی عمل زناشوئی بین زوجین رخ داده‌است، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن مهریه‌ای هم شأن زنان مشابه وی تعیین می‌گردد که به این نوع مهریه مهرالمثل می‌گویند.

در نکاحی که دائم بوده و مهریه ذکر نشده یا شرط عدم مهر شده باشد زوج به زوجه مطلقه خود که با او نزدیکی نکرده‌است مهریه‌ای پرداخت می‌کند و این مهریه اصطلاحاً مهرالمتعه گفته می‌شود.

اگر در عقد تعیین مهر به یکی از زوجین یا شخص ثالثی واگذار شود صحیح است و به آن تفویض مهر یا به اصطلاح مفوضه البضع گویند. برگرفته با تلخیص از: عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسه المعارف الإسلامیه، قم - ایران، اول، 1413 ه‍ ق، ج۸، ص۱۶۵.

نساء/۴

[3] بقره/۲۳۷

[4] نساء۲۴

و یصح أن یکون المهر نقدا و مصاغا و عقارا و حیوانا و منفعه و عروض تجاره، و غیر ذلک مما له قیمه، و یشترط ان یکون معلوما إما بالتفصیل کألف لیره، و اما بالإجمال، کهذه القطعه من الذهب، أو هذه الصبره من الحنطه. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۱.

وإن تزوجها على خمر أو خنزیر ، أو على هذا الدن من الخل ( سم) فإذا هو خمر ، أو على هذا العبد فإذا حر ، أو على خدمته سنه ( س ) ، أو تعلیم القرآن جاز النکاح ( م ) ، ولها مهر المثل ، وإذا تزوج العبد بإذن مولاه على خدمته سنه جاز ولها الخدمه ، وإن تزوجها على ألف على أن لا یتزوج علیها ، فإن وفى فلها المسمى ، وإلا فمهر مثلها ، وإن قال على ألف إن أقام بها ، وألفین إن أخرجها ، فإن أقام فلها الألف ، وإن أخرجها فمهر مثلها ( سم ز ) ، وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبههما بمهر المثل ( سم ) ، وإن کان مهر المثل بینهما فلها مهر المثل ( سم ) ، وإن تزوجها على حیوان ، فإن سمى نوعه کالفرس جاز ، وإن لم یصفه ولها الوسط ، فإن شاء أعطاها ذلک ، وإن شاء قیمته ، والثوب مثل الحیوان ، إلا أنه إن ذکر وصفه لزمه تسلیمه ، وکذلک کل ما یثبت فی الذمه. موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار، ج۳، ص۱۴۰.

معلوم بودن

معلوم بودن مهر این است که مقدار و جنس و وصف آن مشخص باشد به وسیله وزن کردن یا کیل (پیمانه) یا به عدد یا مشاهده و با توصیف رفع ابهام شود مانند 10 متر پارچه یا 30 کیلو گندم و در بعضی موارد نیز وصف شیء از طریق حواس حاصل می‌شود؛ مانند بوی عطر یا زعفران یا گلاب یا طعم ترشی و از اینگونه اشیاء.

ماده1079می‌گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد».

دکتر امامی در این باره می‌گوید: «هرگاه مهر، عین معین باشد می‌بایست هنگام عقد موجود باشد وگرنه تعیین مهر، باطل خواهد بود. از طرفی مهر باید طوری معین شود که مردد یا مورد تردید نباشد، به عنوان مثال یکی از دو خانه یا یکی از دو اتومبیل نباشد، باید کاملاً معین شود که چه چیزی به عنوان مهر تعیین می‌شود.  ماده «1079» ق. م میگوید: «مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». معلوم بودن مورد یکى از شرایط صحت عقد است، این است که ماده «216» ق. م میگوید: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالى بآن کافى است».ماده اگر چه راجع بمعامله میباشد ولى حکم مزبور از نظر وحدت ملاک در تمامى عقود خواه از معاملات باشد یا نباشد جارى میگردد، علاوه بر آنکه مهر تابع احکام معاملات میباشد. معلوم بودن مهر بمعلوم بودن مقدار و جنس و وصف است. معلوم شدن مهر براى طرفین گاه بوسیلۀ مشاهده میباشد و آن در مورد اعیانیست که در خارج موجودند و بوسیلۀ مشاهده میتوان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ، خانه، جواهرات و امثال آن. و گاه دیگر مشاهده بتنهائى براى این امر کافى نیست، بلکه تعیین مقدار آن بوزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت لازم میباشد، چنانکه در گندم، آهن، زمین پارچه و امثال آنها است».

ابن عابدین فقیه حنفی در این باره می‌گوید:

«أن یکون معلوماً: فلو سمى لها مجهول القدر أو الجنس فسد المهر، کما إذا سمى لها عشرین مثقالاً ولم یبین جنسه، أو سمى لها ذهباً ولم یبین مقداره، هذا والجهاله المؤثره هی الجهاله الفاحشه المفضیه للنزاع، أما الجهاله الیسیره فغیر مؤثره، لعدم إمکان التحرز منها، وکذلک الجهاله غیر المشکله، فإنها لا تفسد المهر المسمى، کما إذا سمى لها مهر أمثالها ولم یحدد، فإنه صحیح، لأنه یمکن التوصل إلیه بالخبراء»  به این معنا که مهریه باید معلوم باشد بنابراین مهر مجهول فاسد و باطل است. البته این جهل باید به اندازه­ای باشد که موجب ضرر فاحش باشد، ولی ضرر کم و جهل اندک آسیبی به مهر وارد نمی­کند.  بنابراین اقوال، معلوم بودن مهر، از شرایط اساسی صحت مهریه است که مورد اتفاق فقهی دو مذهب قرار است.

امامى، سید حسن، حقوق مدنى، ج۴، ص۳۸۱.

ابن عابدین، محمد أمین، رد المحتار على الدر المختار، ج۳، ص۱۰۸.