استاد راهنما:
 

دکتر محمد صالح ولیدی
 

استاد مشاور:
 

دکتر محمداسماعیل افراسیابی
 

پائیز 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
چکیده . 1
مقدمه. 2
 
فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و  تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری
مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری 11
گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی. 15
گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی 19
مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب 26
گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی                                   29
گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی . 31
گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر 32
الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی . 32
ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی . 36
ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی. 38
 
فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی . 41
گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی      46
الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی 46
ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی . 47
ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی 47
گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی . 49
الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی . 51
ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی . 55
مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. 58
گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 58
الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی . 60
ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 64
ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان . 68
گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی 72
الف  )  قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 . 74
ب )  قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304. 75
پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی  مصوب سال 1352 76
ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 77
ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 77
ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392 79
چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند 80
مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی . 81
گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی . 84
گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان  87
گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی  شخص حقوقی   94
فصل سوم :  مجازات کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی 100
گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی . 105
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای). 108
گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی       133
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی. 117
گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی 117
الف) جزای نقدی. 117
ب) مصادره اموال. 117
گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی  . 118
الف )تعلیق مجازات 118
ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی 119
گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی . 119
الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) 120
ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) 120
پ)  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) . 121
ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) 121
نتیجه گیری و پیشنهاد. 124

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی
 

استاد مشاور:
 

جناب آقای دکتر مصطفی تقی­زاده انصاری
 

تابستان 92
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                     صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
کلیات پژوهش
1-بیان مساله. 6
2-اهمیت موضوع 8
3-هدف پژوهش 8
4-ضرورت پژوهش 9
5-سوال های پژوهش 9
6-فرضیه های پژوهش 9
7-مفاهیم 10
8-بررسی ادبیات پژوهش 10
9-روش پژوهش 12
بخش اول: مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل
فصل اول: پیشینه و مفاهیم مصونیت. 14
گفتار اول: تاریخچه و مبنای مصونیت دولت از منظر حقوق بین‌الملل 14
مبحث اول: مصونیت قضایی 16
مبحث دوم: مصونیت اجرایی 18
گفتار دوم: مصونیت بانک ها از منظر اسناد بین المللی 20
مبحث دوم: مصونیت بانکها و اقتدارات شورای امنیت. 28
فصل دوم: فلسفه برخورداری بانکهای مرکزی از مصونیت در آیینه تاریخ 31
گفتار اول: خصوصیات کلی بانکهای مرکزی 31
مبحث اول: زمینه پیدایش بانکهای مرکزی 32
مبحث دوم: وظایف بانکهای مرکزی 34
مبحث سوم: ضرورت استقلال بانکهای مرکزی 35
مبحث چهارم: ویژگی بانکهای مرکزی مستقل 38
مبحث ششم: مصونیت بانک مرکزی 41
مبحث هفتم: استثنائات مصونیت بانک مرکزی 45
گفتار دوم: مصونیت بانکهای مرکزی در پرتو حقوق داخلی 47
مبحث اول: رابطه میان بانکهای مرکزی و دول متبوع. 47
مبحث دوم: بانک مرکزی اتحادیه اروپا 48
مبحث سوم: سیری در قانون مصونیت بانک مرکزی چین 53
مبحث چهارم: بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا 57
بخش دوم: مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو دعاوی میان ایران و ایالات متحده آمریکا
گفتار اول: اصول حاکم بر بانکداری مرکزی در ایران. 64
مبحث اول: ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 65
مبحث دوم: وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 67
گفتار دوم: استقلال بانک مرکزی ایران. 69
فصل دوم: نقض مصونیت بانک مرکزی ایران در لوای تحریم. 72
گفتار اول: اعمال تحریم اقتصادی علیه بانک ها 73
مبحث اول: تحریم اقتصادی از منظر حقوق بشر. 74
مبحث دوم: تحریمهای بانکی با نگاهی ویژه به ایران. 77
گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا و نقض مصونیت بانک مرکزی ایران. 87
مبحث اول: بیانیه الجزایر و انسداد اموال بانک مرکزی ایران. 87
مبحث دوم: اقدامات تقنینی و قضایی ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی ایران. 92
نتیجه‌گیری: 99
ضمایم. 102
فهرست منابع. 147
الف: منابع فارسی 147
ب:منابع انگلیسی 152
 

چکیده:
 

امروزه دکترین مصونیت محدود قضایی و اجرایی دولت‌های خارجی در برابر محاکم دیگر کشورها مورد پذیرش عموم جامعه بین‌الملل قرار گرفته و به یک قاعده عرفی مبدل شده است. در آغاز قرن بیستم  با پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در امور اقتصادی و تجاری، برای برقراری توازن و برابری از یک سو و جلب حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر، از مصونیت مطلق خود در این خصوص چشم پوشیدند و بدین‌ترتیب سلب مصونیت از دولت‌ها و نهادهای تابع آن‌ها در صورت ورود به دنیای تجارت و انجام فعالیت‌های تجاری مورد وفاق عام قرار گرفت. در این بین یکی از مهم‌ترین نهادهایی که بواسطه فعالیت‌های تجاری مصونیتش نادیده گرفته شد بانک‌های مرکزی دول خارجی بود و برخلاف مقبولیت گسترده نقض مصونیت دولت‌ها در عرصه تجاری، نادیده انگاشتن مصونیت بانک‌های مرکزی که مهم‌ترین بازوی اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شدند همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. صرف‌نظر از مباحث تئوریک نقش و وظایف خطیر بانک‌های مرکزی اینک دکترین مصونیت محدود به این قبیل بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دولت خارجی تسری یافته است. اما علاوه بر نقض مصونیت بانک‌های مرکزی بواسطه انجام اعمال تجاری، در چند دهه اخیر، دولت‌ها با توجه به پشتوانه ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند و نمونه بارز این امر ایالات متحده آمریکا می‌باشد. پژوهش حاضر از منابع حقوق بین‌الملل و آرای محاکم آمریکا بهره گرفته تا عملکرد این دولت را درباره رفتار با بانک مرکزی خارجی و بالاخص بانک مرکزی ایران مورد ارزیابی قرار دهد.با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت اقدامات آمریکا خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بوده و از مبنای حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد. از این رو توقیف اموال بانک مرکزی ایران اقدامی سیاسی در جهت مخالفت همه‌جانبه با کلیت نظام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت اقتصادی و محدودسازی تجارت ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است.
وا‍ژگان کلیدی: مصونیت، بانک مرکزی، تحریم، توقیف اموال، حقوق بین‌الملل
 

مقدمه:
 

اصل تساوی حاکمیت و استقلال دولت‌ها که سرلوحه اصول منشور سازمان ملل متحد (بند یک ماده 2) قرار گرفته است، مبنای اصل مصونیت هر دولت در مقابل دادگاه‌های داخلی سایر دول بوده است. با این حال احترام متقابل به حاکمیت دولت‌ها، آن‌چنان که بایسته و شایسته است نتوانسته نظام حقوقی واحدی در سطح جهانی پدید آورد و به رغم تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و امضای کنوانسیون سال 2005 در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها، نتوانسته به سند لازم‌الاتباع جهانی در این زمینه منتهی شود. رویه قضایی بین‌الملل هم کمتر فرصت یافته است فراتر از استنباط اصول و قواعد کلی (به ویژه رأی سال 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا) حدود و ثغور اصل مصونیت دولت نزد دادگاه‌های خارجی را معین سازد. بر این اساس قانون‌گذار ملی در چارچوب منافع ملی خویش و البته بذل عنایت به تعهدات بین‌المللی موجود قلمرو مصونیت دولت‌های خارجی نزد دادگاه‌های خویش را معین سازد. این رویه‌های ملی (تقنینی – قضایی) در مجموع دولت‌های خارجی را در حیطه اعمال حاکمیتی مصون از تعقیب و عملیات اجرایی قلمداد کرده‌اند اما در قلمرو اعمال تصدی (تجاری) فاقد مصونیت دانسته‌اند. در این چارچوب دولت به عنوان نهاد حاکمه و شامل مؤسسات تابعه آن از جمله بانک‌های مرکزی نیز می‌باشد.
در حقیقت با پیشرفت روزافزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور، در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می گیرد.
بانک مرکزی نهادی است که عهده‌دار مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور باشد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک‌ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و تعیین نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در زمره فعالیت‌های خود قرار دهد. در برخی از کشورها (مانند ایران) این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل می‌کند، ولی در برخی دیگر از کشورها، این بانک به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاست‌های دوره‌ای دولت‌ها به اهداف کلان خود می‌پردازد. درجه‌ی استقلال بانک‌های مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
پیداست که این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود نیاز به برخی امتیازات دارد. در روند کنونی تحولات جامعه‌ی بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین این امتیازات، مصونیت محدود بانک‌های مرکزی است. قید محدود در این جا به این معناست که تا هنگامی‌که بانک‌های مرکزی به وظایف اصلی خود که در اقتصاد و بانکداری از آن به وظایف سنتی یاد می‌شود، _که مقصود همان بُعد نظارتی و کنترلی است  عمل کنند و از حیطه‌ی معین خود تجاوز نکنند، در بُعد فرامرزی، هیچ شخص حقوق بین‌الملل حق ندارد این مصونیت را به هر بهانه‌ای از جمله نقض حقوق بشر، نقض قوانین و مقررات عهدنامه‌ای و . نادیده بگیرد و علیه آن اقداماتی را پیش‌بینی، قانون‌گذاری و اجرا کند؛ اما در فرضی که بانک مرکزی در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و به تعبیری از هدف اصلی و رسالت اصیل خود فاصله بگیرد، با رعایت برخی شرایط ممکن است این مصونیت نادیده گرفته شود.
ممکن است در بادی امر این نقض مصونیت در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی، چون سدی در مسیر اهداف بانک مرکزی و سیاست های کلان اقتصادی یک کشور به نظر آید، اما باید توجه داشت که تجار اعم از حقیقی و حقوقی هنگامی تمایل بیشتری به برقراری روابط پولی و مالی با کشور دیگر خواهند داشت که بانک مرکزی آن کشور از مصونیت مطلق برخوردار نباشد. لذا این عدم مصونیت تام در این جا نه تنها به نفع آن کشور خواهد بود،  بلکه در توسعه‌ی روابط گوناگون اقتصادی میان اشخاص و تجار جامعه‌ی بین‌الملل نیز تأثیرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم خواهد گذاشت.
با توجه به این که قاعده‌ی مصونیت محدود بانک‌های مرکزی تبدیل به یک قاعده‌ی لازم‌الرعایه در صحنه‌ی بین‌الملل شده و در واقع نوعی تعهد بین‌المللی محسوب می‌شود، نقض این تعهد موجب مسئولیت بین‌المللی خواهد شد. بحث مسئولیت بین‌المللی در این زمینه از زمانی مورد توجه دکترین قرار گرفت که در دهه‌های اخیر برخی دول،  با نقض مصونیت بانک‌های مرکزی به ادعای انجام اعمال تجاری یا نظامی، با توجه به پشتوانه‌ی ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به
بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند. نمونه بارز این امر دولت ایالات متحده‌ آمریکا می‌باشد.
هم‌چنین در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از  سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد هستیم. با توجه به این که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، بررسی این مسئله اهمیت دو چندان می‌یابد. متأسفانه در سال‌های اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحد آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را گاه با اخلال مواجه کرده است. به عنوان

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

دکتر عزیزالله فهیمی
 

استاد مشاور:
 

دکتر محمدباقر پارساپور
 

زمستان 1390
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
هدف از این تحقیق، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاهها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی می‌باشد و برای نخستین بار چنین موضوعی در ایران مورد تحقیق قرار گرفته است. باشگاه‌های ورزشی مانند سایر اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی بوده که عدم انجام این حقوق و تکالیف- اعم از قراردادی یا قانونی- ممکن است حسب مورد موجب مسئولیت مدنی یا انتظامی باشگاه‌ها گردد. رابطه حقوقی باشگاه‌های ورزشی با ورزشکاران و مربیان مربوطه مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد و جز در موارد خاص مثل آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های فدراسیون‌های مربوطه تابع قانون کار می‌باشد. باشگاه‌ها در رابطه با خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران و مربیان مربوطه نسبت به اشخاص ثالث از جمله ورزشکاران و تماشاگران حریف مسئولیت نیابتی دارند. مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی مبتنی بر فرض تقصیر می‌باشد. مهم‌ترین وظیفه باشگاه‌های ورزشی رعایت تعهدات ایمنی باشگاه می‌باشد که عدم رعایت آن منجر به مسئولیت مدنی و یا انتظامی باشگاه مربوطه می‌گردد.
 
کلید واژه: مسئولیت مدنی/ مسئولیت انتظامی/باشگاهها و مؤسسات ورزشی/ حقوق ایران و ‌کشورهای اروپایی/ فرض تقصیر.
 
علائم اختصاری
مختصر                                                                                      واژه اصلی
ق.ا.ج.ا.ا.                                                           قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.م.ا.                                                                قانون مجازات اسلامی
ق.م.                                                                  قانون مدنی
ق.م.م.                                                               قانون مسئولیت مدنی
ق.آ.د.م.                                                                        قانون آئین دادرسی مدنی
ق.ت.د.ع.                                                          قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی

فهرست مطالب
عنوان               صفحه
 
مقدمه. 1
1ـ ضرورت تحقیق 3
2 ـ سابقه تحقیق 5
3ـ روش تحقیق 5
4ـ ساختار تحقیق 6
5 ـ پرسش اصلی تحقیق 6
6 ـ پرسش‌های فرعی تحقیق 6
7 ـ فرضیه‌های تحقیق 7
فصل اول: مفهوم مسئولیت مدنی و انتظامی؛ ماهیت حقوقی و مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
مبحث اول: اماکن ورزشی و اقسام آن. 9

تعریف اماکن ورزشی 9
2ـ انواع اماکن ورزشى 9
2ـ 1. مجتمع‏هاى ورزشى 9
2ـ 2. سالن ورزشى 10
2ـ 3. استخر ورزشى 10
2ـ4. استادیوم ورزشى 10
2ـ5. باشگاه ورزشى 11
مبحث دوم: مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادی 12
گفتار اول ـ مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی 12
1ـ حقوق ایران. 13
2ـ حقوق کشورهای اروپایی 14
گفتار دوم ـ تمایزات مسئولیت مدنی 15

از مسئولیت اخلاقی 15
 

از مسئولیت کیفری 16
 

از مسئولیت قراردادی 17
مبحث سوم: مفهوم مسئولیت انتظامی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادی 21
گفتار اول: مفهوم مسئولیت انتظامی 21
گفتار دوم: تمایزات مسئولیت انتظامی 22

از مسئولیت اخلاقی 22
 

از مسئولیت کیفری 23
 

از مسئولیت مدنی 23
مبحث چهارم: انواع مسئولیت مدنی. 24
گفتار اول: مسئولیت ناشی از فعل شخص 24

عنصر مادی تقصیر. 25
 

عنصر معنوی یا روانی تقصیر. 26
2ـ 1. تقصیر عمدی 27
2ـ 2. تقصیر غیرعمدی یا تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی و یا غفلت. 27
2ـ3. فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی 28
گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل غیر. 29

مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر اثبات شده 29
1ـ 1. حفاظت اشخاص خطرناک 30
1ـ2. معلمان و مربیان نسبت به افراد تحت آموزش خود. 30

مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر مفروض 31
2ـ1. مسئولیت ابوین ناشی از اعمال ارتکابی فرزندانشان. 31
2ـ2. مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال ناشی از کارکنانشان. 31
مبحث پنجم: ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی. 33
گفتار اول: ماهیت حقوقی باشگاه. 33
1ـ حقوق ایران. 33
2ـ حقوق کشورهای اروپایی 37
گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى 39

باشگاه‏هاى دولتى (عمومى) 39
 

باشگاه‏هاى خصوصى 40
گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى 42

هیئت مدیره (مدیران) 43
1ـ1. ترکیب هیأت مدیره باشگاه 43
1ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیره 43
1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه 44
1ـ3ـ1. اهلیت. 44
1ـ3ـ2. سهامدار بودن. 45
1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه 45
1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره 46
1ـ6. رابطه مدیران با باشگاه‌ها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی 46
1ـ6‌ـ1. حقوق ایران. 46
الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند. 46
ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند. 48
ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 50
دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 51
1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی 52
الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه 53
ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت. 54
ج. مدیران به عنوان Trustee. 54
د. مدیران به عنوان رکن باشگاه 55
نتیجه‌گیری 55
2ـ مدیر عامل 56
2ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عامل 56
2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل 56
2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل 57
2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاه 58
2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه 59
3ـ مربیان. 63
4ـ بازیکنان. 67
5ـ کارکنان اجرایی باشگاه 69
مبحث ششم: مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی. 70

نظریه تقصیر. 70
 

نظریه خطر. 74
2ـ1. حقوق ایران. 74
2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 75
2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق 77
2ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت. 77

نظریه فرض تقصیر. 79
3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی) 80
3ـ1ـ1. حقوق ایران. 80
3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 81

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد راهنما:
 

دکتر سیداحمد میرخلیلی
 

اردیبهشت 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                               صفحه
چکیده 1
بیان مسئله. 2
ضرورت و هدف تحقیق. 3
سوال‌های تحقیق. 4
سوال اصلی 4
سؤال‌های فرعی 4
فرضیه‌های تحقیق. 4
فرضیه اصلی 4
فرضیه‌های فرعی 4
روش تحقیق. 5
روش جمع‌آوری اطلاعات 5
پیشینه تحقیق و نوآوری محقق. 6
حدود و ساختار موضوع. 6
 
فصل اوّل ـ خصوصیات، احکام و آثار اقرار وکیل
بخش اول_ ادله اثبات دعوا
1-1-1- تعریف
بخش دوم ـ  موضوع شناسی اقرار
12–1- مفهوم اقرار 8
1-2-2- ماهیّت اقرار 10
1-2-3- ادله مشروعیت اقرار 11
1-2-3-1- آیات 11
1-2-3-2- روایات 12
1-2–3-3- اجماع. 12
1-2-3-4- سیره عقلا 12
1-2–4- شرایط صحت اقرار 13
1-2-4-1- شرایط کلی اقرار. 13
الف ـ صریح بودن. 13
ب ـ منجز بودن. 14
ج ـ وجود امری در خارج. 14
1-2–4-2- شرایط مقر. 15
الف ـ  عقل. 15
ب ـ بلوغ. 15
ج ـ قصد. 15
د ـ رشد. 16
1-2-4-3- شرایط مقر له. 16
الف ـ موجود بودن. 16
ب ـ اهلیت داشتن 16
ج ـ معلوم بودن. 17
1-2-4-4- شرایط مقر به (موضوع اقرار) 17
الف ـ عقلاً یا عادتاً ممکن باشد. 17
ب ـ حسب قانون صحیح باشد. 17
ج ـ قابلیت تعیین داشته باشد. 17
1-2-5- اقسام اقرار 17
1-2-5-1- اقرار صریح و ضمنی 18
1-2-5-2- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه 18
1-2–5-3- اقرار کتبی و شفاهی 18
1-2-5-4- اقرار ساده، مقید و مرکب 19
1-2-5-5- اقرار منجز و معلق. 22
1-2-5-6- اقرار وجودی و عدمی 22
1-2–5-7- اقرار قولی و فعلی 22
1-2-5-8- اقرار به حق‌الله و حق‌الناس. 23
1-2–6- اثر و اعتبار اقرار 23
1-2-7- انکار پس از اقرار 25
1-2–8- توبه پس از اقرار 26

بخش سوم_وکالت در اقرار
 

1-3-1- قابل وکالت بودن اقرار 29
1-3–1-1- امور قابل توکیل. 29
1-3-1-2- امور غیرقابل توکیل. 33
1-3-1-3- امور مشتبه. 33
1-3-2- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار 33
1-3-2-1- شرط اصیل بودن مقر. 33
1-3-2-2- اصل نسبی بودن اقرار. 34
1-3-2-3- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر 34
1-3-2-4- اقرار وکیل علیه موکل، خلاف مقتضای وکالت 34
1-3-2-5- قاعده اقرار (اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَی أنْفُسِهِمْ جائز) 35
1-2-3-6- اجماع. 35
1-3-2-7- تشبیه اقرار وکیل به شهادت 36
1-3-3- نظریه توکیل ‌پذیری اقرار 36
1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع. 37
1-3-3-2- قاعده «مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الإقْرارَ بِهِ» 37
1-3-3-3- قاعده استیمان. 38
1-3-3-4- قاعده احسان. 39
1-2-3-5- قاعده تصدیق‌الامین 40
1-3-3-6- دلیل ملازمه. 40
1-3-3-7- نظریه تنزیل. 41
1-3–3-8- ظاهر حال. 42
1-3-4- صور اقرار وکیل. 43
1-3-4-1- اقرار وکیل در وکالت عام یا مطلق. 43
1-3-4-2- اقرار وکیل دارای اختیارات ویژه 43
1-3-4-3- اقرار وکیل دعاوی 43
1-3-4-4- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل. 44
1-3-4-5- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده 44
بخش چهارم_وکالت در اقرار در سایر کشورها 45
فصل دوم_خصوصیات، احکام و آثار شهادت وکیل 48
بخش اول_ موضوع شناسی شهادت 49
2-1-1- مفهوم شهادت و رابطه آن با بیّنه. 49
2-1-2- شرایط شاهد و شهادت 51
2-1-2-1- شرایط شاهد. 51
الف ـ بلوغ. 51
ب ـ عقل. 51
ج ـ اسلام و ایمان. 52
د ـ طهارت مولد. 52
ه‍ ـ عدالت 52
و ـ انتفای تهمت 52
2-1-2-2- شرایط شهادت 53
الف ـ ‌قطعی و یقینی بودن. 53
ب ـ تطبیق شهادت با دعوی 53
ج ـ توافق شهادت شهود در معنی 53
د ـ نصاب در شهادت 54
2-1-3- ادله مشروعیت شهادت 54
2-1-3-1- تحمل شهادت 55
2-1-4- اقسام شهادت 56
2-1-4-1- اقسام شهادت به اعتبار جرائم. 56
الف ـ شهادت در جرائم حق الله 56
ب ـ شهادت در جرائم حق‌الناس. 57
ج ـ شهادت در جرائم تعزیری 58
2-1-4-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد. 59
الف ـ شهادت حسی و حدسی 59
ب ـ شهادت بر شهادت 59
2-1-5- رجوع از شهادت 60
2-1-6- تأثیر توبه در قبول شهادت 61
2-1-7- حکم اختلاف شهود 62
2-1-8- کتمان شهادت و عواقب شهادت کذب 62
2-1-9- موانع قیام به شهادت 63
بخش دوّم ـ وکالت در شهادت
2-2-1-  نمایندگی در شهادت 65
2-2-1-1- نمایندگی در اداء شهادت 65
الف ـ  نظریه شهادت بر شهادت (إشهاد) 66
ب ـ نظریه توکیل در شهادت 67
2-2-1-2- اختیار وکیل در وکالت در استماع شهادت و استفاده از آن. 67
2-2-2- اختیار وکیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن. 68
بخش سوّم ـ وکالت در شهادت در سایر کشورها 70
 
فصل سوّم ـ خصوصیات، احکام و آثار سوگند وکیل
بخش اوّل ـ موضوع شناسی سوگند
3-1-1- مفهوم سوگند. 74
3-1-2- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی. 74
3-1-3- شرایط قسم خورنده 76
3-1-4- انواع قسم. 76
3-1-5- ادله مشروعیت سوگند. 77
3-1-6- نقش سوگند. 78
3-1-7- قوانین موضوعه کنونی ایران در سوگند. 78

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

دکتر همایون مافی
 
استاد مشاور:
دکتر سام محمدی
 

دی 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
در کلیه سیستم‌های حقوقی مختلف اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که به طور صحیح بین طرفین منعقد شده است برای آنان الزام آور می‌باشد. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، برخلاف اصل عمل کرده و ناقض قرارداد می‌باشد و در برابر طرف مقابل مسئول است. اما گاهی مواردی به وجود می‌آید که شخص متعهد را از مسئولیت معاف می‌گرداند. این مورد که قوه قاهره نام دارد، دارای نقش مهمی‌در قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی می‌باشد.
بر اساس نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، شرایط تحقق قوه قاهره بروز حادثه خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب می‌باشد. بدیهی است که اثر قوه قاهره بر قرارداد و تعهدات با توجه به دائمی ‌یا موقت بودن یا در مورد عدم اجرای بخشی از قرارداد متفاوت می‌باشد. اما مهم‌ترین اثری که در همه ی این موارد وجود دارد و صراحتا نیز در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 79 کنوانسیون ذکر شده است، معافیت متعهد از پرداخت خسارت می‌باشد. سوال اساسی که در این پایان نامه به آن خواهیم پرداخت این است که آیا در صورت معافیت متعهد از پرداخت خسارت، متعهدله نیز از اجرای تعهد قراردادی خود معاف می‌باشد یا خیر؟ این امر بستگی به انتقال ضمان معاوضی و ریسک دارد، که در حقوق ایران و کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: مسئولیت قراردادی، قوه قاهره، معافیت، خسارت                                               

                                                   فهرست مطالب
 
مقدمه  . 1
فصل اول: کلیات  . 6
مبحث اول: تعریف قوه قاهره  6
مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه  9
گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه  . 9
گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال  10
گفتار سوم: قوه قاهره و عقیم شدن قرارداد . 11
گفتار چهارم: قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه    13
مبحث سوم: مسئولیت قراردادی  15
گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی  . 15
گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی  18
بند اول: در حقوق ایران  18
بند دوم: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 23
فصل دوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در حقوق ایران  . 27
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره  . 27
گفتار اول: خارجی بودن حادثه  . 27
گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه  . 35
گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه  38
مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد  . 40
گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد  . 40
گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد  . 45
گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد  . 47
مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین 50
گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد  50
گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله  52
فصل سوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980  . 56
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره  . 56
گفتار اول: خارجی بودن حادثه  . 56
گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه  . 59
گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه  61
مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد  . 65
گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد  . 66
گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد  . 66
گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد  . 66
مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین  68
گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد  . 68
گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله  72
نتیجه گیری و پیشنهاد  . 77
منابع  82

مقدمه
با توجه به تحولات اجتماعی و گسترده شدن روابط تجاری، مقدار داد و ستدهای بازرگانی و انعقاد قراردادهای تجاری، روز به روز بیش‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. همچنین انعقاد و اجرای این قراردادها همواره با مشکلاتی رو به رو بوده است که یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین آن‌ها معاذیر قراردادی است. زیرا در بسیاری از مواقع اوصاف و شرایط ویژه‌ای به وجود می‌آید که اجرای تعهد طرفین را غیرممکن یا دشوار می‌گرداند. در چنین صورتی الزام طرفین به اجرای تعهدات خود امری نامعقول و ناعادلانه می‌باشد. بنابراین در عالم حقوق قواعدی برای حل این مسئله به کار گرفته شده است.
در میان معاذیر قراردادی، قوه قاهره آشناترین و قدیمی‌ترین نهاد است که محور اصلی بحث ما را نیز تشکیل می‌دهد. سابقه نظریه قوه قاهره به حقوق رم بر می‌گردد و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز پیش از تدوین قانون مدنی فرانسه با این نظریه آشنا بودند. اما این نظریه به عنوان یک قاعده، نخستین بار در «کد ناپلئون» یعنی «قانون مدنی فرانسه» به کار گرفته شد و حقوق فرانسه به عنوان بنیان گذار تئوری فورس ماژور شناخته گردید و سپس در نظام‌های حقوقی دیگر نیز به عنوان نهادی منطقی مورد پذیرش واقع شد (سلیمی، 1384: 84- صفایی، 1364: 112). نهاد قوه قاهره در نظام‌های حقوقی که  تفاوت بنیادی با نظام حقوقی فرانسه داشته‌اند نیز با عناوینی از قبیل فراستریشن[1]، کار خدا[2]،‌هاردشیپ[3] و تغییر اوضاع و احوال[4] وارد گردید و با‌ اندکی تفاوت، نتایج مشابه قوه قاهره را در این نظام‌های حقوقی ایجاد کرد (خزاعی، 1386، ج5: 235). همچنین به دلیل اهمیت موضوع قوه قاهره در قراردادها، امروزه در اکثر قراردادهای بازرگانی شروط قوه قاهره گنجانده می‌شود و طرفین سعی می‌کنند مصادیق و آثار آن را با توافق یکدیگر مشخص سازند تا در صورت بروز چنین شرایطی دچار مشکل نگردند (اسماعیلی، 1381: 4).
علی رغم تمام توضیحاتی که در ارتباط با اهمیت این نهاد بیان گردید، متاسفانه این مسئله در حقوق ایران به طور منسجم و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. در واقع اصطلاح قوه قاهره در قانون مدنی ایران، نه به چشم می‌خورد و نه تعریفی از آن ارائه شده است (کاتوزیان، 1376، ج4: 204). تنها جایی که در حقوق ایران این اصطلاح به کار رفته است، مواد 131 و 150 قانون دریایی می‌باشد. با این وجود می‌توان نهاد قوه قاهره را در حقوق ایران از مواد 227 و229 قانون مدنی استنباط کرد. این دو ماده که برگرفته از مواد 1147 1148 قانون مدنی فرانسه می‌باشند، در مورد شرایط و اوصاف قوه قاهره به عنوان عامل رافع مسئولیت بحث می‌کنند. نویسندگان حقوقی معتقدند که واژه «علت خارجی»  در ماده 227 قانون مدنی معادل قوه قاهره یا فورس ماژور می‌باشد (صفایی و دیگران، 1384: 404). به علاوه این

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">