کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 




(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
ماده 768 قانون مدنی به سبب گستره وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشجیان حقوق، کمتر به کار گرفته شده است.در این پایان نامه سعی کرده ایم بررسی همه جانبه ی از عقد صلح داشته باشیم. نتایج نشان می دهد با بررسی پیشینه تاریخی ماده مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن ، موضوعات فوق، حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت، هر یک از آنها می تواند راه گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

واژگان کلیدی:عقد،صلح،فقه،حقوق.

فصل اول کلیات

مقدمه
1-علت انتخاب موضوع
عقد صلح در میان عقود شناخته شده دارای امتیازات و ویژگی های خاصی است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایی را بخشیده است. از سویی، عقدی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نو پیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بارآورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد،و عقود دیگراز آن بی بهره اند.
2بیان مسأله
اصلاح ذات البین و سازش بین افراد سابقه تاریخی دارد و در آیات متعدد قرآن کریم و روایات و احادیث اسلامی نیز از آن سخن به میان آمده است ، آنجا که پیامبر گرامی اسلامی فرمودند : « صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام » اصلاح زد و خوردی که موجب جدایی بین شما گردد , از کلیه نماز و روزه‌ها بهتر است.واژه صلح در لغت به معنی مسالمت، سازش و از بین بردن نفرت میان مردم است و کلمات صلاح و صالح از همین واژه ریشه گرفته اند که به ترتیب به معنی مطابق با عدل و انصاف ، شایسته و به دور از هرگونه فساد می باشند .صلح از قدیمی‌ترین آرمان‌های بشری است و به دلیل اینکه از هر ارزش دیگری در معرض تهدید و مخاطره بوده است، همواره انسان‌ها چه از نظر تئوریکی و چه به لحاظ راه‌حل‌های عملی مقطعی در تلاش چاره‌جویی برای رسیدن به آن بوده‌اند. صلح در عین سادگی در باطن دارای ظرافت دقیقی است و این ظرافت وقتی احساس می‌شود که «سید‌العقود» به لحاظ شرایط پیش‌آمده با یک یا چند عقد جایز یا لا‌زم دیگر ممزوج شده و حالت جدیدی را پدید می‌آورد.در این گونه موارد باید به این نکته مهم توجه داشت که چنین حالا‌ت منحصر به فردی قبل از هر چیز در اثر اعمال فرآیندی به نام صلح حادث گشته‌اند و درواقع صلح مقدم بر عقود دیگری است که به فراخور شرایط پیش‌آمده با یکدیگر ترکیب شده‌‌اند.زمانی که چنین امری پذیرفته شود، می‌توان ماجرا را تمام شده انگاشت.ماده 759 را هم می‌توان در راستای خط سیر ماده 758 دانست.در این پایان نامه برآنیم تا به سوالات زیر پاسخ دهیم.
آیا عقد صلح لام است یا جایز؟آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
صلح در قانون مدنى ما که متخذ از فقه امامیه است، معنى وسیع ترى دارد به طورى که عقد صلح مى تواند به طور فرعى جایگزین عقود دیگرى مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد. عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سید الاحکام معروف است. از نظر نویسندگان قانون مدنى لزومى ندارد حتماً اختلافى موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلکه این عقد مى تواند وسیله معامله و یا اجاره و یا. هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنى در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معناى وسیع آن پذیرفته است زیرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممکن است براى رفع مرافعه و دعوى و یا در مورد معامله و یا سایر عقود به کار رود.با معنى وسیع و گسترده اى که عقد صلح در قانون مدنى ما دارد فرق بین آن و سایر عقود کمى دشوار به نظر مى رسد. چه بسا دو نفر خانه اى را مورد خرید و فروش ( بیع) قرار مى دهند ولى براى فرار از شروط بیع، عنوان صلح را براى آن برگزینند و یا منافع ملکى را به اجاره واگذار مى کنند اما نام صلح منافع را بر آن مى گذارند.
اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز مى کند.وجود اختلاف نظرهای .و همچنین وسعت معنایی عقد صلح رد فقه و حقوق ایران مارا بر این داشته تا در این موضوع به تحقیق بپردازیم.
4-سؤالات تحقیق
1-آیا عقد صلح لام است یا جایز؟.
2-آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟
5- فرضیه‏های تحقیق
1-عقد صلح لازم است.
.2- گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است.
6-پیشینه تحقیق
1-(امامی ،دکتر حسن ، حقوق مدنی ج 2):
قلمرو گسترده صلح که از سایر عقود معین به مراتب وسیع تر است و گاهی قراردادهای دیگر نیز در قالب آن بسته می شود ، بر تقسیم بندی این عقد هم اثر گذاشته و موجب شده است تا حقوقدانان تقسیمات گوناگونی از این عقد به عمل آورند ، ( بدن این که از تقسیم بندی همدیگر انتقادی کرده باشند . ) این تنوع تا آنجا پیش می رود که عده ای این عقد آرام و آسان را به دو قسم و بعضی تا 36 و حتی تا حدود 50 نوع تقسیم و تعریف کرده اند.
2- (شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ،آثار قرارداده و تعهدات) :
ماده 768ق.م مقرر می­دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‎گیرد متعهد شود که نفقه معینّی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینّی

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1398-12-06] [ 01:09:00 ب.ظ ]




 دکتر  سید رضا  احسان پور
 

 
 

استاد مشاور
 

دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی
 

 
 

تابستان1394
 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست منابع
فصل اول:کلیات تحقیق1
چکیده.1
مقدمه. 2
الف-بیان مساله. 4
ب-سوابق تحقیق 5
ج-اهداف تحقیق 8
د-سوالات تحقیق 9
ر-فرضیه ها 9
و-روش تحقیق 9
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق 10
مبحث اول-تعریف جرم. 10
گفتار اول-تعریف جرم در لغت. 11
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح 11
مبحث دوم-تعریف مجازات. 13
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت. 13
گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح 13
مبحث سوم-مفهوم زندان. 16
گفتار اول-مفهوم حبس در حقوق ایران. 16
گفتار دوم-مفهوم حبس در فقه. 18
گفتار سوم-تعریف لغوی زندان. 20
گفتار چهارم-زندان از دیدگاه قرآن و روایات. 20
مبحث چهارم-مشروعیت زندان. 23
گفتار دوم-مشروعیت زندان از نظر سنت معصومین 26
گفتار سوم-مشروعیت زندان از نظر عقل 28
مبحث پنجم-تاریخچه زندان. 28
گفتار اول-تاریخچه زندان در دنیا 28
گفتار دوم- زندان در تاریخ اسلام. 32
مبحث ششم-اهداف و کارکرد های زندان. 39
فصل سوم-آثار زندان بر جامعه و مجرم. 42
مبحث اول- تاثیر زندان بر زندانی از دیدگاه آسیب شناسی 43
مبحث دوم-مجازات حبس در قانون آیین دادرسی کیفری جدید. 51
مبحث سوم-مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 54
مبحث چهارم-پیامد های منفی و مثبت زندان. 58
گفتار اول-پیامدهای فردی منفی زندان. 60
گفتار دوم-پیامدهایی اجتماعی مثبت زندان. 62
مبحث پنجم-انواع آسیب های زندان بر فرد و جامعه. 65
گفتار اول- جسمی 65
گفتار دوم- روحی- فرد زندانی، خانواده و سایر بستگان. 65
گفتار سوم- بهداشتی 65
گفتار چهارم- اخلاقی 65
گفتار پنجم-اقتصادی- فرد، خانواده، جامعه و دولت. 66
گفتار ششم- تحصیلی 66
گفتار هفتم- از دست دادن کار و امنیت شغلی 66
گفتار هشتم- آموختن روش‌های بزهکاری به صورت حرفه‌ای 67
مبحث ششم-آثار زندان بر خانواده زندانی 68
مبحث هفتم-اهداف مجازات زندان. 69
گفتار اول-تحقق عدالت. 69
گفتار دوم- ارضای افکار عمومی 70
گفتار سوم- جلب رضایت مجنی علیه. 71
گفتار اول- تأمین تغذیه مطلوب. 72
گفتار دوم- ارائه فعالیتهای آموزشی و فرهنگی و تربیتی 73
گفتار سوم- ایجاد و توسعه اشتغال و حرفه‌آموزی 74
گفتار چهارم-ارائه اقدامات بهداشتی و درمانی 76
گفتار پنجم-ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری 77
گفتار ششم-ارائه خدمات رفاهی به زندانیان. 77
گفتار هفتم-رعایت و اجرای قوانین ، مقررات و آئین نامه سازمان : 78
مبحث نهم-تاثیر زندان بر کاهش جرایم. 79
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهاد ها 93
فهرست منابع 95
الف-منابع فارسی95
1کتب.95
1-1-کتب فارسی .95
مقالات96
3-پایان نامه ها.96
4-منابع اینترنتی97
ب-منابع عربی.98
چکیده انگلیسی.104
 
چکیده
 
در تمام دوران زندان علاوه بر ناملایمات و مصائبی که زندانی در ندامتگاه با آن ها مواجه می شود در عین حال مسایل بی شمار خانوادگی و اقتصادی بر خانواده او تاًثیر می گذارد و بر مشکلات وی اضافه می شود و پی آمدهای ناگوار روحی او را دو چندان می سازد .دوری همسر و فرزندان از زندانی و تاًثیرات منفی آن بر ساختار خانواده در موارد بسیاری به طلاق و از هم گسیختن خانواده می انجامد .و بالاخره هنگامی که پرده پایانی فرا می رسد و زندانی آزاد می شود با مسائل انطباقی پس از آزادی روبرو خواهد شد.  به عبارت دیگر انتقال از زندان به خانه و جامعه نیز به سادگی روی نمی دهد و در بسیاری از موارد زندانی ، زندان و مصائب ناشی از آن را با خود به خانه ارمغان می برد و مدت ها طول می کشد تا از تاًثیر تبعات منفی زندان خود را خلاص کند ، تازه اگر بتواند و خانه و خانواده ای بر جا مانده باشد.
 
واژگان کلیدی:جرم،مجازات،زندان،مجرم،قانون.
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
مقدمه
شیوه مجازات به مرور زمان و درطول تاریخ تغییرات چشمگیری پیدا کرده است. در گذشته مجازات ها صورت های خشن تری در مقایسه با حال داشتند. امروزه مجازات حبس و سلب آزادی، جایگزین شیوه های پیشین شده و به همین دلیل در دوران معاصر بر اهمیت زندان ها و نقش آنها در مجازات و پیشگیری از جرم افزوده شده است.  اثر زندان به لحاظ ماهیتش نه تنها بازدارنده نیست بلکه امروزه به دلیل تنوع جمعیت زندان، اثرات برنامه های اصلاحی کم رنگ شده و خطر تکرار جرم افزایش یافته است.وجود مجازاتی در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از دو طریق باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود. نخست مجرم را از جامعه دور نگه می دارد واحتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش می دهد. دوم، زندان سبب می شود که پیش یا هنگام ارتکاب به جرم نسبت به آن حساب گری نمایند و از ترس عواقب از انجام آن عمل منصرف شوند.نوع زندانیان بر اساس ترکیب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به همراه مسائل نژادی و جنسی ، مشکلات متعددی را ایجاد می کند.  کسانی که مرتکب جرم می شوند در اکثر موارد فرصت های بسیاری را از حیث کار، تحصیل و موقعیت های اجتماعی از دست می دهند و تاثیر بسیار نامطلوبی در زندگی آینده آنان خواهد گذاشت و همچنین هزینه و وقتی که جامعه صرف آن می کنداهمیت زیادی داشته و باری بر دوش جامعه محسوب محسوب می گردد.تحقیقات، آمار و اطلاعات نشان می دهد که بین مقدار نتایج منفی مجازات و میزان جرم رابطه خطی برقرار نیست و اکثریت افرادی که یک بار زندانی می شوند مجددا دچار بزهکاری می شوند و به زندان باز می گردند و در موارد خاصی افزایش مجازات از تکرار جرم کاسته است یا ثابت نگه داشته می شود و چنانچه مجازات افزایش بیشتری یابد، چه بسا جرم هم افزایش پیدا کند. ویزه معتقد است که هر چه مجازات ها بیشتر و نیز احتمال کشف و کنترل رفتار انحرافی بالاتر باشد،احتمال کار انحرافی کاهش می یابد. او معتقد است که مجازات های مالی و اقتصادی موثرتر از زندان هستند، زیرا مجازات زندان نه تنها چندان مناسب نیست، بلکه در موارد زیادی نیز تاثیر معکوس دارد. ساترلند می گوید: یکی از ضعف های بزرگ روش های قضایی عصر حاضر، تکیه مداوم بر تهدید به مجازات کردن برای جلب نظر مردم به منظور احترام به قانون است، در حالی که هیچ گاه با تهدید و ارعاب احترام به قانون میسر نشده و کسی با میل و اراده به آنچه به زور بر او تحمیل شده سر تعظیم فرود نیاورده است.دورکیم جامعه شناس فرانسوی نیز معتقد است مجازات نقش مفیدی ندارد و تنها در موارد معدودی ممکن است به طور مستقیم در تنبیه مقصر یا ارعاب دیگران موثر واقع شود. در یک دیدگاه کلی می توان اذعان نمود که زندان تاثیرات عینی شامل زمینه خانوادگی ، اشتغال ، بیکاری، آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و. می باشند. تاثیرات ذهنی منفی نیز شامل تصور زندانی از مدیریت زندان، توجیه گرایی برای جرم انجام شده، دیدگاه او نسبت به دستگاه قضایی، دیدگاه او نسبت به قانون و. می شود.توضیح این که از هم گسیختگی های خانوادگی به صورت: طلاق ، بی سرپرستی ، دوری از خانواده ، فقدان همانند سازی لازم با خانواده ، عدم پذیرش و طرد شدن از خانواده و . در خانواده های زندانیان جلوه گر می گردد. علاوه بر موارد یاد شده ورود به زندان منجر به تغییر در منابع و هزینه ها می شود.زندانیان با از دست دادن شغل خود، باعث پایین آمدن سطح زندگی خویش می شوند و احتمال به دست آوردن شغل مناسب بعد از آزادی از زندان کاهش می یابد. در نتیجه سبب از دست دادن ابزار مشروع کسب می شود.آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و نیز یادگیری گرایش به جرم و افزایش کیفیت و کمیت جرم از سوی مجرم از جمله دیگر اثرات منفی زندان است . در این رابطه ((آرنولد)) و ((هاگان)) به ضرب المثلی اشاره می کنند که می گوید:((زندان آموزشگاه تبهکاری است.تقریبا مشابه به همین نتیجه را ((کاپلان)) و ((جانسون)) به دست آورده اند. آنها نشان داده اند که مجازات های قبلی روی انحراف بعدی تاثیر دارد.
 
الف-بیان مساله

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:09:00 ب.ظ ]




بخش اول:کلیات. 18
فصل اول: مفاهیم 18
مبحث اول: مفهوم بهداشت عمومی 18
مبحث دوم: مفهوم آلودگی محیط زیست. 19
گفتار اول: نقش محیط زیست در زندگى انسان‏ 20
مبحث سوم: مفهوم جرایم بهداشتی 23
فصل دوم:تاریخچه ی تهدید علیه بهداشت عمومی 25
مبحث اول : تهدید علیه بهداشت عمومی در دوران اسلامی: 25
گفتار اول : نظارت بر جرایم تهدید  علیه بهداشت عمومی  در اوایل اسلام: 26
گفتار دوم : روایات و آیاتی از قرآن کریم راجع به اهمیت حفظ محیط زیست: 30
بند اول: اهتمام اسلام به فضای سبز. 39
بند دوم : توصیه اسلام به رعایت حقوق حیوانات. 40
بند سوم: وظیفه حکومت اسلامی نسبت به تامین سلامت محیط زیست. 42
بند چهارم : ابعاد سه گانه مباحث محیط زیست در فرهنگ وحی 44
مبحث دوم : تاریخچه ی قانون گذاری تهدید علیه بهداشت عمومی در حقوق ایران: 46
بخش دوم:بررسی ماده688ق.م.ا 50
فصل اول :عناصر تشکیل دهنده جرم. 50
1- رفتار مجرمانه مثبت (فعل): 51
2- رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل) 52
مبحث اول : عنصر قانونی 53
گفتار اول : آلودگی آب ها 55
بند سوم :تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال مقابله و محاربه با نظام. 62
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 70
گفتار دوم : آلودگی خاک. 70
گفتار سوم :آلودگی هوا 71
‌بند اول :قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا 73
‌فصل اول – کلیات. 73
‌فصل دوم – وسائل نقلیه موتوری 74
فصل سوم – کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها 76
‌فصل چهارم – منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه. 79
فصل پنجم – مجازات‌ها 80
‌فصل ششم – مقررات مختلف. 82
گفتار چهارم : آلودگی جنگل ها و مراتع و باغ ها 84
گفتار پنجم :آلودگی صوتی 86
گفتار ششم :آلودگی ناشی از زباله هاو پسماندها 87
گفتارهفتم :آلودگی شیمیایی و هسته‌ای 88
گفتارهشتم :آلودگی ناشی از پسماندها 89
‏ مبحث دوم :عنصر مادی جرم. 90
گفتار اول: رفتار مرتکب. 93
بند اول-‌ فعل 93
بند دوم – ترک فعل 94
گفتار دوم- موضوع جرم. 95
گفتار سوم: وسیله. 96
گفتار چهارم: نتیجه. 96
گفتار پنجم :رابطه سببیت. 97
مبحث سوم : عنصر معنوی جرم. 97
گفتار اول :جرم عمدی 103
بند اول : جرم عمدی مقید. 103
گفتار دوم : جرم غیرعمدی 105
مبحث اول: قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی 106
مبحث دوم :تکمیلی یا تبعی بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی 108
مبحث سوم: شرکت در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی 111
مبحث چهارم: معاونت در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی 112
مبحث پنجم : تعدد جرم تهدید علیه بهداشت عمومی 114
مبحث ششم: موقعیت جرایم تهدید علیه بهداشت از نظر مطلق و مقید بودن 114
بخش سوم: مجازات جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و مرجع رسیدگی کننده 116
فصل اول: مجازات جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی 116
مبحث اول : تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران 117
مبحث دوم : مجازات های تهدید علیه بهداشت عمومی 122
مبحث سوم :تخفیف مجازات. 127
مبحث چهارم:تعویق صدور حکم 129
مبحث پنجم :تعلیق اجرای مجازات. 129
مبحث ششم: توبه مجرم. 130
مبحث هفتم:عفو. 132
مبحث هشتم: مرور زمان 133
فصل دوم: دادگاه صالح به رسیدگی 134
نتیجه گیری: 137
پیشنهاد: 139
منابع 140


چکیده
امروزه تهدید علیه بهداشت عمومی مستقیما بر روند اقتصادی کشورهای جهان تاثیر گذار است.فرسایش خاک .نازک شدن لایه ازن .آلودگی هوا .افزایش تعداد سیلابهای خطرناک به علت نابودی جنگلهاوتغییرآب وهوا همگی تاثیر سویی برزندگی انسانهاباقی می گذارند.چراگاههاواقیانوسها تاسرحدامکان مورد بهره برداری قرار گرفته اند وپیوسته از باروری آنها کاسته شده است.
بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار بر حیات انسانى دارد. از این در این پایان نامه بر آن هستیم که جرائم زیست محیطی و مجازات آن ها و همچنین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرایم رااز منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار دهیم.   در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده کرده ایم.در بخش اول مفاهیم و تاریخچه ی این جرم و در بخش دوم ماده 688 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده ایم.در بخش سوم نیز سعی شده مجازات این ماده مرجع رسیدگی کننده به این جرم مورد توجه قرار گیرد.از آن جایی که بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی جدید علی الخصوص مواد عمومی آن ت غیر کرده است،لذا در این پایان نامه تلاش کردیم موضوع ماده 688 را با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار دهیم.همچنین قوانین مرتبط با ماده 688 را در کنار هم بررسی کنیم.

واژگان کلیدی:جرم-تهددید-بهداشت عمومی-محیط زیست

مقدمه:
محیط زیست موضوعی است که هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می‌کند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشکیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشکیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش می‌کنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:08:00 ب.ظ ]




دکتر عباس حاجیها
 

 
 

استاد مشاور:
 

دکتر سیدعلی هاشمی خانعباسی
 

 
 

تابستان 1394
 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
چکیده. 1
مقدمه . 2
فصل اول-کلیات تحقیق
الف-بیان  مسأله. 5
ب-ضرورت انجام تحقیق. 8
ج- سوالات تحقیق. 10
د-فرضیه ها. 11
ه-هدف ها 11
هدف اصلی. 11
و-روش تحقیق 12
فصل دوم-امنیت جهانی و تروریست و عقاید وهابی
امنیت جهانی 14
۲-3-۳-تعریف و مفهوم تروریسم. 16
-1- اقدامات تروریستی و راهبردهای مبارزه با آن. 17
۳-2- جایگاه آموزش در گسترهی همکاری‌های اسلامی جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی      22
۳-3- چگونگی تحقق صلح عادلانه از طریق مبارزه با تروریسم . 22
۳-4-بررسی خاستگاه تروریسم . 24
۳-5- تروریسم و حقوق اسلامی 27
۳-5-۱- حرمت شرعی ترور. 28
۳-5-۲- مصادیق تروریسم و احکام فقهی آن. 31
۳-5-۳ـ حملات تروریستی با اهداف غیرسیاسی. 31
۳-5-۴- حملات تروریستی با اهداف سیاسی. 31
۳-6-نقش وهابیت در نا امنی منطقه. 33
۳-6-۱- گسترش وهابیت . 35
۳-7- نقش وهابیت در حوادث تروریستی. 36
۳-7-۱-مراکز انتشاراتی، رسانه ای و کتابخانه ای. 37
۳-7-۲-تبلیغ وهابی گری در خارج عربستان 38
۳-7-۳-نقش عربستان سعودی در ظهور و رشد طالبان 41
۳-8- ضوابط تکفیر از دیدگاه وهابیت 46
۳-9-رشد وهابیت در بستر تکفیر 49
۳-10-تروریست داعش در جهان امروز 53
موعودگرایی 54
جغرافیای حضور داعش 56
سوریه . 57
نوشتار(های) وابسته: جنگ داخلی سوریه 57
لیبی. 57
صحرای سینا 57
غرب آفریقا. 58
افغانستان . 58
خودروهای هاموی ارتش عراق 58
۳-11-بیانات مقام معظم رهبری راجع به تروریست ها و گروه داعش 60
3-11-1-پیاده نظام و رهبران بحران عراق. 60
3-11-2-اهداف بحران افکنی 62
3-11-3-مدیریت بحران. 63
فصل سوم-مباحث فقهی مربوطه
3-1-تروریسم از نگاه فقه  65
4-1-1دفاع مشروع . 65
4-1-2معیار دفاع مشروع. 67
4-1-3شرایط دفاع مشروع 67
4-2مصداق های تروریسم و احکام فقهی آن. 69
3-2-1اقدام های تروریستی با اهداف غیرسیاسی 70
3-3تعریف محارب. 70
3-3-1تعریف اصطلاحی محارب   70
3-4-محارب در سنت. 72
3-4-1تروریست در احکام اسلام. 73
3-5مصادیق اعمال تروریستی در فقه . 81
3-5-1کشتن زنان، کودکان و سالخوردگان. 81
3-5-2کشتن مردان اسیران. 82
3-5-3آلوده کردن آبها. 83
3-5-4تعقیب فراریان . 84
3-5-5قطع درختان و جنگلها 85
 
3-5-6-عدم تصرف در اموال دشمن86
فصل چهارم-مقایسه مبانی فصل دوم و سوم
4-1مقایسه حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی. 89
4-1-1اشتراک یا افتراق؟ 89
4-1-2سه مقوله اصلی برای مقایسه حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی 90
4-1-3مقایسه کرامت انسان در اسلام و اعلامیه حقوق بشر. 93
4-2مبانی کرامت انسان در جهان بینی اسلامی و مقایسه آن با اعلامیه حقوق بشر. 95
4-2-1. انسان برگزیده و خلیفه خدا 95
4-2-2. بهره مندی از عقل و خرد 96
4-2-3. اختیار و آزادی اراده 98
4-2-4 بهره مندی از فطرت الهی. 99
4-3اصول منبعث از کرامت انسان (لوازم کرامت انسان). 99
4-3-1. حق حیات و امنیت در زندگی شخصی 101
4-3-2. آزادی اجتماعی. 102
4-3-3 برخورداری از امتیازات اجتماعی به طور عادلانه 107
4-3-4حقوق بشر در مسیحیت غربی و اسلام  111
4-3-4-1 حقوق آزادی فردی: 111
4-3-4-2 حق آزادی سیاسی: 111
4-3-4-3 حقوق اولیه اجتماعی: 111
4-4در آغاز شرح لفظ و مضمون «حقوق بشر» . 113
4-5اصول فلسفی و عرفانی حقوق بشر در اسلام . 116
4-6-1سیر تاریخی تدوین حقوق بشر در غرب. 124
4-6-1-1 اعلامیه حقوق بشر فرانسه 124
4-6-1-2 اعلامیه جهانی حقوق بشر 124
4-6-1-3 قرارداد اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی. 125
4-6-1-4 منشور اجتماعی اروپا. 125
4-6-1-5 قرارداد حمایت از حقوق بشر در قاره آمریکا. 125
4-6-1-6 میثاقهای بین المللی حقوق بشر 126
4-6-1-7حقوق بشر یک اهرم سیاسی در غرب معاصر . 126
4-7حقوق بشر در مسیحیت غربی و اسلام 127
4-7-1 حقوق آزادی فردی:. 127
4-7-2 حق آزادی سیاسی: 127
4-7-3 حقوق اولیه اجتماعی: 128
4-8در آغاز شرح لفظ و مضمون «حقوق بشر». 128
4-8-1 اصول فلسفی و عرفانی حقوق بشر در اسلام 132
4-8-2تاریخ تئوری حقوق بشر در اسلام . 136
4-8-5تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام . 140
4-8-6سیر تاریخی تدوین حقوق بشر در غرب. 141
4-8-6-1اعلامیه حقوق بشر فرانسه . 141
4-8-6-2 اعلامیه جهانی حقوق بشر . 141
4-8-6-3 قرارداد اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی. 142
4-8-6-4 منشور اجتماعی اروپا. 142
4-8-6-4 قرارداد حمایت از حقوق بشر در قاره آمریکا 142
4-8-6-5 میثاقهای بین المللی حقوق بشر 143
4-8-6-6حقوق بشر یک اهرم سیاسی در غرب معاصر 143
4-9حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب. 144
4-9-1. حقوق داخلی و حقوق بین الملل. 144
4-9-2 رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل از دیدگاه غرب. 144
4-9-5. انتقادات اساسی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر . 147
4-10-1بررسی دیدگاه اسلام در باب آزادی 152
4-11. مقایسه دیدگاه اسلام و غرب در مسئله اقلیت های دینی و مذهبی. 153
4-11-1. دیدگاه غرب. 153
4-11-2. دیدگاه اسلام 154
4-12تروریسم دولتـى. 159
4-12-1ایجاد‌ ترس‌ و وحشت. 161
4-12-2طبیعت کورکورانه تـرور 161
4-12-3غافلگیرکننده بودن و پنـهانى بـودن تـرور. 161
4-12-4اهـداف سیاسى. 161
4-12-5سازمان یافتگى 162
4-12-6خشونت . 162
4-12-7مشارکت کم. 162
4-12-8-جهت‌گیرى عمومى 162
4-13بررسى و نقد تروریسم او دیدگاه اسلام. 162
4-14گونه‌ها و روش‌هاى‌ مقاومت. 168
4-15مقاومت مـدنى(غـیرنظامى) 168
4-16مقاومت مسلحانه. 168
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و پسشنهاد ها 171
پیشنهاد ها 174
6-2- چگونگی تحقق صلح عادلانه از طریق مبارزه با تروریسم 179
فهرست منابع. 182
 

 

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:08:00 ب.ظ ]




بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران
 

 

 

تابستان 1395
 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده‌
«مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق  ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامه‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعه‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود . یکی از جهات عینی سقوط دعوای عمومی مرور زمان است که با توجه به مواد 106 و 109 قانون مجازات اسلامی 92 هم اکنون چهار نوع مرور زمان شناخته شده است که عبارتند از مرور زمان شکایت ، مرور زمان تعقیب ، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات . در قوانین ما مرور زمان در حدود ، قصاص، دیات پذیرفته نشده و تنها در جرایم تعزیری مورد شناسایی قرار گرفته است . مقررات مربوط به مرور زمان از قواد آمره بوده بدون استناد ذینفع یا حتی با در خواست وی به ادامه رسیدگی باید در صورت مواجه شدن با آن از رسیدگی یا اجرای حکم خودداری شود، قابل طرح در هر مرحله از دادرسی ، غیر قابل اسقاط از جانب طرفین ،ناظر بر نظم عمومی و غیر قابل تراضی طرفین است.
کلمات کلیدی: گذشت زمان ، جرم، مجازات، زمان.
 
علایم‌ اختصاری‌
قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا
قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ق .آ.د.ک‌
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌
قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌
قانون‌ تجارت‌ق .ت‌
سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌
سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق
 
مقدمه‌
یکی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ کشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ کیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌کنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق  نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند که‌ اداره‌ امورکشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احکام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحکومت‌ باید در شکل‌ و محتوی‌ از رویه‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ اداره‌ حکومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احکام‌دینی‌ نیز بعهده‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حکم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.
گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ که‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ که‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ کشور ما واردکرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعه‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و اداره‌ امور کشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذکور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌کردند.
از بستر اختلاف‌ نظر مذکور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ کشور، به‌ یک‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند که‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند که‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شکلی‌ که‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریه‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد که‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ که‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.
با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ که‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذکوریعنی‌ لزوم‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌. اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌کند که‌ اصل‌ چهارم‌ یکی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشکیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ کنند. تصویب‌ احکام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شده‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ که‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تکلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ کند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مکاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ که‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ کیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ که‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سکوت‌واگذار نموده‌ است‌.
به‌ سختی‌ می‌توان‌ مقصود دقیق‌ مقررات‌ مذکور را دریافت‌. مرور زمان‌ را به‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ محدود دانسته‌اند و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ مرزهای‌ بین‌ این‌ دسته‌ ازمجازاتها با مجازاتهای‌ دیگر، در قوانین‌ تعیین‌ نشده‌ است‌. جرم‌ واحدی‌ را ممکن‌ است‌کسی‌ بازدارنده‌ بنامد و دیگری‌ آنرا تعزیری‌ و غیر بازدارنده‌ بداند. معلوم‌ نیست‌ که‌ آیامقررات‌ مرور زمان‌ نیز مانند مواد شکلی‌ دیگر قانون‌ مذکور، با استناد ماده‌ 308 همان‌قانون‌، فقط‌ در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اعتبار دارد یا در محاکم‌ قضایی‌ دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای‌ نظامی‌، ویژه‌ روحانیت‌ و سازمان‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ نیز بایدرعایت‌ شود؟ اگر رعایت‌ آن‌ در محاکم‌ قضایی‌ دیگر لازمست‌ چگونه‌ این‌ تفسیررا می‌توان‌با منع‌ صریح‌ ماده‌ 308 که‌ مقررات‌ آن‌ قانون‌ را جهت‌ اجرا در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌اعلام‌ کرد، جمع‌ کرد؟ و اگر رعایت‌ مرور زمان‌ در دادسراها و دادگاههای‌ دیگر لازم‌ نیست‌تکلیف‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قوانین‌ چه‌ می‌شود؟ چون‌ ممکن‌ است‌ یک‌ جرم‌ مشمول‌مجازات‌ بازدارنده‌ را دو نفر که‌ یکی‌ روحانی‌ و دیگری‌ غیرروحانی‌ است‌ مرتکب‌ شوندنتیجه‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اینست‌ که‌ فرد غیرروحانی‌ از این‌ مقررات‌ منتفع‌ و شخص‌ روحانی‌ که‌ در دادسرا و دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌تعقیب‌ می‌شود از منافع‌ این‌ مقررات‌ محروم‌ بماند و همین‌ تبعیض‌ در پرونده‌های‌ محاکم‌دیگر نیز جریان‌ خواهد داشت‌.
در خصوص‌ احکام‌ فرعی‌ مرور زمان‌ از قبیل‌ موارد انقطاع‌ مرور زمان‌، تعلیق‌ و مبدأمحاسبه‌ آن‌ در جرایم‌ مختلف‌، قانون‌ جدید ساکت‌ است‌ و معلوم‌ نیست‌ که‌ در این‌ موارد که‌در بسیاری‌ از فرضها مورد اتفاق  حقوقدانان‌ هم‌ نیست‌، تکلیف‌ دادرس‌ چیست‌؟ آیا باید به‌احکام‌ مذکور در ق .م‌.ع‌. مراجعه‌ کند یا هر دادرس‌ باید به‌ تشخیص‌ و اجتهاد خود عمل‌ کند؟نه‌ می‌توان‌ به‌ قوانین‌ منسوخ‌ استناد کرد و نه‌ می‌توان‌ به‌ فهم‌ و استنباط‌ فردی‌ قضات‌ تن‌داد و اختلاف‌ در احکام‌ و آراء را موجب‌ شد. خلاصه‌ مطالب‌ اینکه‌ این‌ شیوه‌ قانونگذاری‌ که‌مصادیق‌ دیگری‌ نیز در قوانین‌ ما دارد، مصوبات‌ قانونی‌ را از ویژگی‌ و کارگرد طبیعی‌ آن‌که‌ ایجاد وحدت‌ رویه‌ بین‌ مخاطبین‌ است‌ خارج‌ می‌سازد و موجب‌ بروز اختلاف‌ نظرات‌ وتفاوتها و بی‌عدالتی‌ بین‌ افراد می‌شود.
بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ باتوجه‌ به‌ اینکه‌ مهمترین‌ وظیفه‌ قانونی‌ شورای‌نگهبان‌ نظارت‌ و تطبیق‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باموازین‌ اسلامی‌ بود درخصوص‌ امکان‌ فسخ‌ یا ابطال‌ قوانینی‌ که‌ از سابق‌ مانده‌ بود از سوی‌ شورای‌ مذکور،اختلافی‌ بروز کرد که‌ با تفسیر اصل‌ چهارم‌ ق .ا، امکان‌ بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ و ابطال‌ آنهادر صورت‌ مغایرت‌ با شریعت‌ اسلامی‌ از سوی‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی‌ که‌ به‌ دلیل‌ مغایرت‌ با موازین‌ شرعی‌ از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌ ابطال‌ شد احکام‌مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ کیفری‌ بود. با نظر شورا موادی‌ از ق .م‌.ع‌. که‌ در خصوص‌ انواع‌،شرایط‌ و موانع‌ مرور زمان‌ بود به‌ یکباره‌ حذف‌ گردید و امکان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ افرادی‌ که‌در هر مقطعی‌ از عمر خود مرتکب‌ معاونت‌ یا مباشرت‌ در وقوع‌ جرمی‌ شده‌ باشند فراهم‌شد و باتوجه‌ به‌ ابطال‌ این‌ مقررات‌ آثار آن‌ در گذشته‌ نیز بی‌اثر گردید.
پس‌ از حذف‌ این‌ مقررات‌، باتوجه‌ به‌ قبول‌ و تصویب‌ آن‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌ واز جمله‌ کشورهای‌ اسلامی‌، بحثهای‌ مختلف‌ و مفصلی‌ در خصوص‌ ضرورت‌ احیای‌ آن‌در محافل‌ علمی‌ جریان‌ یافت‌ و حدود دو دهه‌ به‌ همین‌ روال‌ سپری‌ شد. در طول‌ این‌ بیست‌سال‌ حقوق  مکتسبه‌ افراد از محل‌ مرور زمان‌ لغو شد و امکان‌ طرح‌ مجدد دعاوی‌ که‌ منشاءآن‌ به‌ دهها سال‌ قبل‌ مربوط‌ بوده‌ و با قرار رد مختومه‌ اعلام‌ شده‌ بود، فراهم‌ آمد. آمارپرونده‌های‌ کیفری‌ رو به‌ تزاید گذاشت‌ و مدت‌ رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ طولانی‌تر شد و زمان‌ به‌نفع‌ منتقدین‌ به‌ حذف‌ مرور زمان‌ سپری‌ شد تااینکه‌ ق .آ.د.ک‌. دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 30/6/78، مرور زمان‌ کیفری‌ را در بخشی‌ از مجازاتها پذیرفت‌ و نظریه‌ مغایرت‌مطلق‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ با شرع‌ انور اسلامی‌ از سوی‌ قانونگذار کشورمان‌ وفقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مردود اعلام‌ شد.
این‌ قانون‌ اگرچه‌ با ابهاماتی‌ همراه‌ بود ولی‌ با قبول‌ مرور زمان‌ کیفری‌ برخی‌ نظرات‌شخصی‌ که‌ تجویز و تأیید مرور زمان‌ را تردید در ارکان‌ و مسلّمات‌ دین‌ قلمداد می‌کردندبه‌ حاشیه‌ رانده‌ شد و راه‌ برای‌ مباحثه‌ و نقد مقررات‌ موجود که‌ مقدمه‌ توسعه‌ و تکمیل‌آنست‌ گشوده‌ شد.
اگرچه‌ مقررات‌ فعلی‌ مرور زمان‌ کیفری‌ از جهات‌ متعددی‌ با مقررات‌ پیشین‌ متفاوت‌است‌ اما فهم‌ صحیح‌ آن‌ با بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ مرور زمان‌، ملازمه‌ دارد و لذا رساله‌حاضر به سه  بخش‌ تقسیم‌ می‌شود. در بخش‌ اول‌ کلیات‌ مرور زمان‌، در بخش‌ دوم احکام‌ و آثار مرور زمان‌ ‌ و در بخش‌ سوم‌دیدگاه های‌ حقوقی‌ و فقهی‌ پیرامون‌ آن ‌  موردبررسی‌ قرار خواهد گرفت‌ .
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:08:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم