نظریات اسلام.14
نظریه‌های روانشناسی.16
نظریات جامعه شناسی18
چارچوب نظری 20
پیشینه تحقیق22
فرضیات تحقیق33
فصل سوم
روش تحقیق.35
جامعه آماری35
محدود مکانی.35
محدود زمانی36
حجم نمونه.36
نحوه جمع آوری داده ها36
روش تجزیه و تحلیل داده ها36
تعاریف نظری37
تعاریف عملیاتی.38
عوامل اقتصادی38
عوامل اجتماعی.39

فصل جهارم
آمار توصیفی41
آمار استنباطی52
جداول دو بعدی52
آزمون فرضیات54
فصل پنجم
پاسخ سوالات تحقیق60
پیشنهادات63
مشکلات65
پیوست ها ضمائم65
فهرست منابع66
طرح مسئله
زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند. واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها و سازمان های بین المللی مختلف در تحقق حقوق زن، مسئولیت و هزینه ها قابل توجه و طاقت فرسای تامین معاش خانواده که بر عهده این قشر آسیب پذیر اجتماعی می باشد در بسیاری از موارد سخت و یا حتی غیر ممکن است و در صورت تحقق نیز زندگی سرشار از سختی ها و محنت ها را متحمل این مادران پدر نما می کند. در این میان زنان سرپرست خانوار دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق میشود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره امور خود و یا خانواده خود را بطور دائم یا موقت عهده دار هستند.
زنان سرپرست خانوار از جمله گروهای آسیب پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق ، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه می شود. تصور این واقعیت که اگر موقعیت آنان در جامعه سنتی و پدر سالارانه باشند نیز درد آور است. براساس آمار های رسمی کشور امروز زنان سرپرستی 4/9درصد خانوار ایرانی را بر عهده دارند (غفاری.1382.6) درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار می شود.
متاسفانه در جامعه کنونی ما زندگی زنان پس از ترک شوهر غالبا با ابهامات و مخاطراتی روبروست از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی، سختی مشکلات اقتصادی، زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی و همچنین نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در فقدان همسرشان آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می کند. نگاه های معنی دار، سخنان تلخ و گزنده، از دست دادن حمایت های عاطفی همسر، فقر اقتصادی و تمایل به تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصیت خود پاره ای از مشکلات تمام ناشدنی این قشر زحمت کش است. باری با تمام این مشکلات نیاز به توجه جدی در این باره احساس
اهمیت موضوع
سنجش وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ کاربردی حائز اهمیت است و موجب شناخت بعد جامعه شناختی می شود و هم می توان با شناخت متغیرهای موثر در آن وضعیت این قشر را برای سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی ها استفاده کرد و تا با خارج کردن آنها از چتر حمایتی قدمی در جهت توانمند سازی آنان بر داشت.
در این راستا با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها و حساس شدن جامعه بعد از این طرح با توجه که مبلغ پرداختی به همه افراد جامعه از هر قشری یکسان است آنچنان فرقی در شرایط اجتماعی آنها نمی کند ودر شرایط قبلی خود باقی می مانند.
با توجه به اهمیت خانواده و نقش سرپرست خانوار در تامین نیاز های اصلی اعضای آن از یک سو و وجود تبعیض های جنسیتی از سو دیگر محدودیت حقوقی و عرض نابرابری ها در بیشتر زمینه ها اجتماعی و اقتصادی برای زنان در اغلب جوامع از جمله کشور ما و از سوی دیگر بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست

 

فکر مدیریت مشارکتی و توجه به رفتار، شخصیت و ویژگی های روانی کارکنان شده است. ازجمله تلاشهای مدیریت درجهت منابع انسانی، ایجاد رضایت درکارکنان وجلوگیری ازعدم رضایت آنها است.
با وجود این وبه رغم آنکه تاکنون بیش ازهزاران مقاله درباره رضایت شغلی به چاپ رسیده است، اما هنوزاطلاعات زیادی درباره این مفهوم وجود ندارد ودلیل عمده این مطلب است که سنجش و اندازه گیری این سازه به گونه بسیار وحشتناکی ناچیزبوده است.
بنابر این به نظرمی رسد اجرای پژوهش هایی که بتواند به گونه فراگیر کاستی ونارسائی های مربوط به شناخت واندازه گیری رضایت شغلی را برطرف کند ضروری باشد. پژوهش هایی که بتواند ازیک سو به تبیین وگسترش بنیانهای نظری وعملی سازه رضایت شغلی کمک کند وازسوی دیگر برای تعیین واجرای سیاست ها، خط مشی های سازمانی ومدیریت منابع نیروی انسانی کاربرد پذیرباشد.
با توجه به نتایج تحقیق، می‌توان پیشنهادهایی را عنوان کرد که تدابیر و سیاست‌های مالی مناسب توجه منظور رفع نیازهای مالی و تصمیم‌گیری‌های اساسی در شغل خود و ایجاد فضای کاری مناسب و دادن امنیت شغلی را می توان به عنوان پیشنهادهای این تحقیق عنوان کرد.
2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
در هر سازمان و یا ارگان دولتی و خصوصی مشکلات خاصی وجود دارد که عدم توجه به آنها می تواند عاملی در بهره‌وری از سیستم و یا توجه به آن زمینه ساز موفقیت در امور باشد. اما اگر این عوامل دسته بندی و اولویت بندی شوند می تواند در صدر آنها، جمله عدم رضایت یا رضایت شغلی را مشاهده نمود. اهمیت به این مهم، با در نظر گرفتن نگارش کتابها و مقالات که در این زمینه وجود دارد و سخنرانیها و همایشهایی که در سالهای اخیر در این رابطه وجود داشته و دارد همه‌ نشان از توجه و اهمیت مسأله است.
نارضایتی شغلی زمینه ساز بوجود آمدن بی انگیزگی و عدم بروز انگیزش و ارتباط آن با کاهش بهره وری می باشد و می تواند عامل نتیجه بد و پایین رفتن کیفیت زندگی اجتماعی و فردی باشد.
افزایش سطح بهره ‌وری در سطح ملی برگرفته از افزایش بهره وری در تک تک سازمانها و نهادهاست و برای افزایش آن باید در کارکنان و کارمندان و دست اندرکاران امور انگیزه ایجاد کرد که خود انگیزه در صورت توجه به نیازهای فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی و روانشناختی انسان حاصل می گردد. باید بتوان در بین نیروهای یک سازمان یا ارگان، جهت انجام فعالیتهای مطلوب و سازنده تحرک ایجاد کرد و این تحرک و شناخت نیازها و تحریک آن می تواند ما را در شناخت این خواسته یاری نماید. که همانا، رضایت مندی شغلی، یکی از آن است.
3-1 بیان مسأله
در دوره های پیش منابع انسانی سازمان ها، توسط کارفرما که فردی صاحب زمین و سرمایه ثروتمند بود و یا شاهزاده و یا مال و یا دیکتاتور سیاسی اداره می شد.
امروزه مسئولیت اداره منابع انسانی که بصورت گروه های مختلف کار، تقسیم شده است، به عهده مدیران متخصص و حرفه ای، قرار داده شده است. در دنیای پیشرفته امروز، نیروی انسانی از مهمترین و پرارزش‌ترین منابع تولید و اداره سازمان محسوب می گردد. در واقع عامل انسانی و کار است که در رسیدن به اهداف سازمانی مؤثر بوده و در مقام مقایسه با سایر عوامل تولید، مقدار حاصل از آن بیش از میزانی است که به جریان تولید گذاشته است.[1] از جمله عواملی که در بقای سازمانها می توان به عنوان فرابندی اثرگذار ذکر کرد و همیشه مدنظر مدیران و مسئولان و کارگزاران یک سیستم باشد، نیروی انسانی کارآمد است که در جذب و به کارگیری آن باید سعی شود تا فردی انتخاب شود که شغلش علاوه بر مهیا نمودن زمینه‌ی اقتصادی و اجتماعی، از نظر فرهنگی و روانی نیز متناسب با تواناییهای جسمی و فیزیکی و روانی وی باشد و علائق و استعدادهای نیز در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، چرا که کارکنانی که دارای روحیه‌ی بالا و خلاقیت و ابتکار می باشند و آماده‌ی به دست آوردن هرچه بیشتر مهارت هستند و به راحتی می توانند فرآیند بهبود و بهره وری سیستم را تسهیل نمایند، نارضایتمندی شغلی خود زمینه ساز نزول و بهره وری کمتر از هر سیستم یا جریان روند امور است و شاید بتوان، نارضایت شغلی، نارضایتی فردی از زندگی را نیز فراهم سازد، زیرا کسی که شغلش را دوست ندارد و احساس خویشاوندی نسبت به آن ندارد، برای شغلش ارزش زیادی قائل نیست.[2]
سئوال اساسی که در این تحقیق مطرح است، اینست، چه عواملی باعث عدم رضایت و رضایت کارمند در محل کار خود می شود؟ .
برای پاسخ سئوال فوق این سئوالات مطرح است که:
آیا میزان ارضاء رضایت کارمندان، در رضایت شغلی آن موثر است؟
آیا داشتن روابط دوستانه میان کارمندان در رضایت شغلی آنان مؤثر است؟
آیا وضعیت تأهل کارمندان، در رضایت آنان موثر است؟
آیا داشتن موقعیت اقتصادی و تحصیلی بیشتر، در رضایت آنها موثر است؟
4-1 اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش شناخت عوامل اساسی و موثر بر رضایت‌مندی شغلی کارکنان است، تا با شناخت آن بتوان زمینه بهبود و پیشرفت در کار و تأمین سلامت روانی افراد را فراهم کرد. علاقه و عدم رضایت شغلی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی است، اما باید توجه کرد که برای به دست آوردن رضایت شغلی نمی توان عامل و دلیل ثابت و مشخصی را معین کرد.
هر تحقیق به زمان و مکان خاصی تعلق دارد و علتی که در یک تحقیق در فعالیت کاری موثر است، ممکن است در شرایط زمانی و مکانی دیگر در فعالیت شغلی بی تأثیر جلوه کند، در نتیجه هدف اصلی این تحقیق مجموعه عواملی است که موجب عدم رضایت و علاقه شغلی و برآورد میزان موثر بهره وری این عوامل بر پدیده مورد مطالعه است.
هدفهای تحقیق عبارتند از:
– تعیین میزان عدم رضایت و علاقه شغلی کارمندان
– شناخت علل موثر در تمایل و گرایش در رضایت و نارضایتی شغلی
– درک میزان و تأثیر مشکلات و مسائلی مانند مسکن، اتومبیل، تحصیلات و وضعیت تأهل در رضایتمندی شغلی کارمندان
[1] – کریمی شرقی رضا، برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی شماره یک مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی تهران 1381.
[2] – مژگان مهدوی و مریم روحی عزیزی، جمله‌ی تعاون شماره‌ی 107، مرداد 79، ص 51.
تعداد صفحه :۱۲۵

 

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این راستا، سه مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اهلسن، ارتباط بین درآمدها، سود سهام و محتوای اطلاعاتی سود سهام در ارزشیابی شرکت ها بررسی می شود.
در راستای این هدف ، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت حساب سود وزیان، صورت گردش وجه نقد ) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1376-1385 ارائه داده بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع45 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش همبستگی است. و برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیلANOVA استفاده شده است.
نتایج تحقیق حاکی ازآن است که ، در مدل اول، بدهی ها ، درآمد های دائمی ودر مدل دوم، خالص جریان نقد عملیاتی ، بدهی ها و سرمایه گذاری و در مدل سوم، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بدهی های به طور عمده و مثبتی در ارتباط با قیمت سهام، کل نمونه های انتخابی می باشند، همچنین نتایج حاصل از مقایسه سه مدل موید این واقعیت است که، قابلیت تشریحی و توانایی مدل دوم به منظور پیش بینی ارزش بازار شرکت بیش دو مدل دیگر می باشد.

(1-1مقدمه
با توجه به رونق و فعالیت مجدد بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های اخیر و نظر به اینکه بورس اوراق بهادار همانند یک کانال هدایت کننده منابع مالی عمل می نماید، قادر است در صورت آماده بودن سایر شرایط و زمینه ها موجبات هدایت منابع مالی را به سمت فعالیت های تولیدی فراهم نماید و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شکوفائی اقتصادی کشور عمل نمایند، بنابر این، تحقیق و کنکاش پیرامون موضوعات و مسائل گوناگونی که به نوعی مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار می باشد، تا با بهره گیری از نتایج و پیامدهای این تحقیقات، در جهت استفاده از این ابزار مهم ، گام های مؤثری برداشته شود. از جمله مسائل و موضوعاتی که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، سیاست تقسیم سود است، اینکه شرکت ها کدام سیاست را در تقسیم سود انتخاب نمایند تا در نهایت به عنوان یک سیاست مطلوب تقسیم سود باعث افزایش قیمت سهام در بازار شود، و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بورس ترغیب نماید، همیشه به عنوان یک مسأله عمده و مهم مطرح بوده است.
اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها نیز ، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شر کت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی است ؛ از همین بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای است که از آن با عنوان «سیاست های تقسیم سود» یاد می شود.
اما مهم تر از سیاست تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است . این موضوع می تواند راهگشایی تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، بویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکت هادر گذشته کمک می نماید ، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد.
تحقیق حاضر که در راستای همین موضوع صورت پذیرفته، می تواند تا حدودی جوابگوی ابهامات موجود در این زمینه باشد. به منظور بررسی مباحث نظری موضوع و آشنایی با ابعاد آن ، مفاهیم زیر ارائه می شود.
1-2)تعریف موضوع و بیان مسا له:
علیرغم اینکه مطالعات زیادی در زمینه نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار صورت گرفته، ومدل هایی نیز ارائه شده اما هنوز یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز مالی ، نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار می باشد. بنابر این عدم وجود مدل های مناسب جهت قیمت گذاری اوراق بهادار، سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری با مشکل مواجه می سازد ودر نهایت سرمایه ها نیز به نحو بهینه تخصیص نمی یابد.
اکثر تحقیقاتی که راجع به ارزش گذاری اوراق بهادار انجام شده اند، روی سود خالص وارزش دفتری (با عناصر واجزای آنها) به عنوان فاکتورهای اصلی تعیین ارزش (قیمت) تمرکز داشته اند، وکمتر به سیاست های تقسیم سود و رابطه آن با ارزش بازار سهام توجه نموده اند.
اوهلسن[1] (1995 )مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام را براساس چارچوب تئوری عدم رابطه سود سهام میلر ـ مودیلیانی [2](1961) گسترش داد. او ادعا کرد که سود سهام پرداخت شده، ارزش دفتری جاری حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد. اما بر درآمدهای جاری تأثیری ندارد. بنابراین ارزش جاری بازار شرکت متأثر از سیاست های تقسیم سود نمی باشد. این تئوری عدم رابطه سود سهام ابتدا تحت فرضیات و شرایطی نظیر بازار کامل، نبود اثرات مالیاتی و نبود انتشار سهام و هزینه های انتقال توسعه یافت، امااین فرضیات ظاهرا در واقعیت درست به نظر نمی رسد،زیرا معمولا سود سهام با درآمدها مرتبط می باشد، و از بازار و عوامل مالیاتی تأثیر می پذیرد. بنابراین آنها احتمالا بر روی قیمت سهام و ارزش شرکت تأثیر می گذارند[3]. در نتیجه اخیراً مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام اوهلسن به منظور بررسی و مطالعه وسیع تر مسائل ارزشیابی مرتبط با نرخ بهره، ریسک و ارتباط بین درآمدها و قیمت سهام گسترش پیدا کرده است.
در تحقیق حاضر، سه مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اوهلسن[4] (1995)، با بهره گرفتن از فرضیه درآمدهای دائمی و فرضیه تعدیلات ناقص سود سهام و مدل رشد سود سهام گوردون [5] بر اساس اطلاعات حسابداری و ارتباط بین قیمت سهام و اجزای متشکله درآمدها ی دائمی (ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری ، دارایی های مالی و درآمد دائمی )، اجزای متشکله ارزش فعلی تنزیل شده درآمد های مورد انتظار آتی(ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری و خالص جریان نقد عملیاتی) و اجزای متشکله درآمدهای جاری(ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری و دارایی های مالی) بررسی می شود، تا قابلیت پیش بینی و تشریحی مدل ها را به طور تجربی با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد.لازم به ذکر است در این تحقیق اجزای متشکله درآمدها ی دائمی، اجزای متشکله ارزش فعلی تنزیل شده درآمد های مورد انتظار آتی و اجزای متشکله درآمدهای جاری به عنوان متغیر های جایگزین استراتژ های تقسیم سود در نظر گرفته شده است.
ویژگی های این مدل ها به شرح ذیل می باشد:
مدل 1:سود سهام هدف نسبتی از درآمدهای دائمی[6] می باشد.
مدل 2: سود سهام هدف نسبتی از ارزش تنزیل شده فعلی درآمدهای مورد انتظار آتی (PVXt)[7] می باشد.
مدل 3: سود سهام هدف نسبتی از درآمدهای جاری [8]می باشد.
نتایج تحقیق حاکی ازآن است که ، در مدل اول، بدهی ها ، درآمد های دائمی ودر مدل دوم، خالص جریان نقد عملیاتی ، بدهی ها و سرمایه گذاری و در مدل سوم، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بدهی های به طور عمده و مثبتی در ارتباط با قیمت سهام، کل نمونه های انتخابی می باشند، همچنین نتایج حاصل از مقایسه سه مدل موید این واقعیت است که، قابلیت تشریحی و توانایی مدل دوم به منظور پیش بینی ارزش بازار شرکت بیش دو مدل دیگر می باشد. بنابراین موضوع اصلی این پژوهش، “بررسی تاثیر استراتژی های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” می باشد.

 

است)
چکیده
جهانی شدن بازار ها، یکپارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان، ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهایی که علاقمند به بقاء و رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند، پدید آورده اند. این الزامات در بر گیرنده ی مواردی همچون استفاده از ابزارها، تکنولوژی ها و روش های جدید برای انجام فعالیت های تجاری از جمله صادرات است. با توجه به اینکه به زعم برخی از صاحبنظران، اقتصا د آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری از توانمندی های همچون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد.
در این تحقیق تأثر کاربرد نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان وصادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری و پیشنهادات لازم ارائه گردیه است. در این تحقیق ضمن مرور ادبیات نظری تحقیق، به تبیین موضوع و روش تحقیق پرداخته است.
برای اجرای پژوهش مطالعه کتابخانه ای مورد پشتیبانی قرار گرفته، استفاده شده است. جامعه اماری کلیه کارشناسان و صادرکنندگان خراسان شمالی است. پس از بررسی ادبیات تحقیق و تجزیه و تحلیل شاخص های گمرک الکترونیک مشخص شد تسهیل صادرات و شفاف سازی فعالیتها بشترین تاثیر بر توسعه صادرات دارد.
با توجه به نتایج حاصل ازتحقیق, به سیاستگذران دولتی فعال در زمینه صادرات و همچنین مدیران فعال در زمینه صادرات توصیه می گردد هر چه بیشتر به امر گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات، در تدوین سیاست های صادراتی خود توجه لازم را منظور دارند.
کلید واژه ها:گمرک الکترونیک.تجارت الکترونیک.تسهیل صادرات

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول، کلیات پژوهش
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسأله و ضرورت تحقیق 4
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع. 5
1-4- اهداف و فرضیه های تحقیق 6
1-4-1- هدف اصلی 6
1-4-2- اهداف فرعی 7
1-5- سئوالات پژوهش. 7
1-5-1- نوع پژوهش. 8
1-5-2- قلمرو پژوهش. 8
فصل دوم، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
بخش اول: گمرک. 10
2-1-1- تعریف گمرک. 11
2-1-2- پیشینه گمرک در ایران. 11
2-1-3- نقش و وظایف گمرک. 13
2-1-4- چشم انداز سازمان گمرک. 14
2-1-5- بیانیه رسالت سازمان گمرک. 14
2-1-6- ساختار تشکیلات گمرک. 15
2-1-7- مشکلات و چالش ها 15
2-1-8- سازمان جهانی گمرک. 17
2-2-1- مقدمه ای بر تجارت الکترونیک. 20
2-2-2- تعاریف تجارت الکترونیکی 20
2-2-3- مزایای تجارت الکترونیک. 21
2-2-3-1- عوامل موثر در اجرای تجارت الکترونیکی 21
2-2-3-2- بلوغ الکترونیکی 21
2-2-3-3- الزامات فنی 22
2-2-4- عوامل سازمانی 22
2-2-5- سیستم های بین سازمانی 22
2-2-6- مدل های تجارت الکترونیک. 22
2-2-7- مدل کسب و کار با مصرف کننده 24
2-2-8- مدل کسب و کار با کسب و کار. 24
2-2-9- مصرف کننده با مصرف کننده 24
2-2-10- اصول طراحی کسب و کار الکترونیکی 25
2-2-11- زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیک. 25
2-2-11-1- زیر ساخت اطلاعاتی 26
2-2-11-2- زیرساخت حقوقی و قانونی 26
2-2-11-3- زیر ساخت مالی 26
2-2-11-4- زیر ساخت گمرکی (تعرفه) و مالیاتی 27
2-2-11-5- زیرساخت انسانی 27
2-2-12- تأثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات. 27
2-2-13- نقش بانکها در تجارت الکترونیکی 29
2-2-14- تجارت الکترونیک واشتغال. 30
2-2-15- وضعیت تجارت الکترونیک در ایران. 30
2-2-16- مشکلات و چالش های تجارت الکترونیک در ایران. 31
2-2-16-1- نیاز های لازم برای تجارت الکترونیک در ایران. 32
2-3-1- مقدمه. 35
2-3-2- نقش گمرک در تجارت الکترونیک. 37
2-3-3- گمرک الکترونیک. 38
2-3-4- مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات. 39
2-3-5- اهم وظایف گمرک الکترونیکی 40
2-3-5-1- معایب گمرک الکترونیک. 42
2-3-6- مدل های انتقال داده ها در گمرک الکترونیکی 42
2-3-7- چگونگی کارکردن گمرک الکترونیکی 44
2-3-8- ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک. 44
2-3-9- استقاده کنندگان گمرک الکترونیک. 47
2-3-10- اهم‌ فعالیتهای‌ انجام‌ شده ‌در گمرک‌ ایران‌ 49
2-4-1- پیشینه داخلی 52
2-4-2- پیشینه خارجی 54
فصل سوم، روش شناسی تحقیق
مقدمه. 57
3-1- روش تحقیق 57
3-2- جامعه آماری 57
3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری 57
3-4- ابزار گردآوری داده ها 57
3-5- پرسشنامه. 58
3-5-1- پایاییپرسشنامه. 58
3-5-2-رواییپرسشنامه. 58

 

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                        شماره صفحه