علامه طباطبایی در باره نفس واحده می‌فرماید: از ظاهر سیاق برمی‌آید که مراد از نفس واحده آدم علیه السّلام است.[77] رشید رضا معتقد است که مقصود از نفس واحده در آیه شریفه حقیقت و گوهر انسانی است.[78] بنابر این تفسیر مفاد آیه چنین خواهد شد. ای مردم از پرودگاری که همه‌ی شمار را از گوهر انسانی آفرید، پروا دارید. طبق این تفسیر می‌توان این بخش از آیه را دلیلی بر اشتراک زن و مرد در گوهر انسانیت دانست. به این معنا که جنسیت تأثیری در برتری یا کم‌تری هیچ یک از زن و مرد ندارد. صاحب تفسیر کشاف در تفسیر این آیه می‌گوید: «یا ایّها النّاس» یعنی از فرزندان آدم «خلقکم من نفس واحده» یعنی شما را از یک ریشه آفرید و منظور از آن یک ریشه و اصل وجود نباتی شما حضرت آدم است.[79] صاحب تفسیر روح المعانی می ‌نویسد: مراد از نفس واحده آدم است.[80] مفسّر بزرگ معاصر علامه جوادی آملی می‌فرماید: «مصداق بازر و نخستین مصداق نفس واحده و منشأ همه انسان‌ها حضرت آدم است.[81] پس معلوم شده که طبق بعضی از  این تفسیر‌ها این بخش از آیه را دلیلی بر اشتراک زن و مرد در گوهر انسانی دانست.

ب) و خلق منها زوجها

مفسران این بخش از آیه را به آفرینش حوّا مربوط دانسته و آن را به دو گونه تفسیر کرده‌اند. منشأ اختلاف آنان، تردید در معنای مِن می‌باشد. بعضی مفاد آیه را بیان جنس دانسته و گفته‌اند مراد تشابه و تماثل در گوهر انسانی و سرشت زن و مرد است. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید خداوند متعال از جنس آدم زوج او را آفرید.[82] بعضی دیگر مِن را به معنای تبعیض گرفته‌اند، فخر رازی می‌گوید مِن در این‌جا به معنای تبعیض است و مضمون آیه شریفه را چنین بیان کرده است، خداوند متعال از بخشی از آدم زوج او را آفرید.[83] اگر مِن برای بیان جنس باشد در آن صورت ما می‌توانیم از بخشی از این آیه استدلال کنیم که زن و مرد دو گوهر انسانیت یکسان است ولی اگر مِن برای تبعیض باشد که ما نمی‌توانیم از این آیه استدلال کنیم در مورد بحث تفسیر روشن و درست آیه این است که کلمه‌ی «مِن» در «منها» برای بیان جنس است نه تبعیض. بنابر این مراد آیه این است که حضرت حوّا از جنس حضرت آدم آفریده شده است نه از تکه‌ی بدن و یا از یکی از دنده‌های چپ وی.[84] رشید رضا در تفسیر المنار در تفسیر سوره اعراف آیه 189، سوره نحل آیه 73، چنین اظهار می‌دارد. آنچه از لفظ نفس متبادر است ماهیت و حقیقتی است که به واسطه‌ی آن انسان از سایر موجودات متمایز می‌گردد، حال فرق نمی‌کند که این حقیقت با آدم شروع شده باشد آن‌گونه که اهل کتاب و اکثریت مسلمانان اعتقاد دارند یا این‌که با فرد دیگری که منقرض گردیده آغاز شده باشد و یا این‌که چندین منشأ داشته باشد همان‌گونه که بین معاصرین مورد اختلاف است در هر حال صحیح است که گفته شود همه مردم از نفس واحد به وجود آمده‌اند؛ زیرا ملاک وحدت انسانیت است. قرآن کریم به زنان شخصیت داد، آنان را با مردان از یک ریشه دانست و بر ایشان مانند مردان حقوق تناسب وضع کرده است.[85] حضرت امام راحل (ره) نیز بر همین حقیقت تأکید کرده است و می‌فرماید: از نظر حقوق انسانی تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ زیرا هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را هم‌چون مرد دارد که به حیثیت انسانی آن‌ها را ارتباط ندارد.[86] چند تا مؤید را ذکر می‌کنیم بر این‌که در این آیه «مِن»برای بیان جنس است، نه برای تبعیض: 1- مؤیّد اوّل، آن آیاتی است که ناظر به آفرینش زوج آدمی است و می‌فرماید: زوج آدمی از حقیقت مشترکی برخودارند، خلق لکم مِن انفسکم ازواجاً.[87] 2- روایات متعددی از معصومین وجود دارد که می‌گوید حوّا نیز از باقی مانده گل آدم آفریده شد، و در بعضی از روایات، آفرینش حوّا از دنده آدم تکذیب شده است که به یکی از آن‌ها اشاره می‌شود. شخصی از امام باقر علیه السّلام از ماده اولیه آفرینش حوّا پرسید امام (ع) آفرینش حوّا از دنده آدم را انکار و تخطئه نمود و فرمود خداوند متعال آدم را از گِل و از باقی مانده آن گل حوّا را آفرید.[88] پس در نتیجه می‌توان گفت که آفریده شدن حوّا از دنده آدم ثابت نیست و کلمه‌ی مِن در آیه و خلق مِنْها زوجها به معنای جنس به کار رفته، در نتیجه ثابت می‌شود که خلقت زن و مرد از گوهر و سرشت واحد است برای تأیید مطلب نظر چند تن از مفسران و دانشمندان را ذکر می‌کنیم: عبد الکریم الخطیب، می‌گوید قصه‌ای که می‌گوید حوّا از دنده آدم خلق شده از واردات اساطیر است.[89] در تفسیر روح المعانی آمده ابو مسلم خلق شدن حوّا از دنده آدم انکار کرده است و گمان کرده است که «مِنْ» در آیه به معنی جنس به کار رفته است.[90] شهید مطهری در باره خلقت زن می‌فرماید: قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می‌فرماید که زنان را از جنس مردان و از سرشت مردان آفریده‌ایم. قرآن درباره آدم اول می‌گوید همه شما را از یک پدر آفریدیم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار دادیم.[91] و آنچه که در بعضی از کتب مذهبی است که زن از مایه پست‌تر از مایه مرد آفریده شده و یا این‌که به زن جنبه چپی و طفیلی داده‌اند و گفته‌اند همسر آدم از عضوی از اعضاء طرف چپ او

• تعارض بین سند رسمی و سند عادی که اعتبار آن در مراجع قضایی قابل رسیدگی است قابل تصور نمی باشد (رای شماره 278)
• در صورتیکه رای صادره از سوی هیات نظارت در باب تعارض اجراء شده باشد شورایعالی ثبت فارغ از رسیدگی است. (رای شماره 279)
• چنانچه برای یک محدوده دو شماره فرعی تعیین و سند مالکیت مکرر صادر شده باشد هیات نظارت باید به موضوع رسیدگی و رفع اشتباه نماید. (رای شماره 281)
• در صورت احراز وقوع تعارض سند موخر الصدور معارض تلقی می گردد. (رای شماره 283)
• چنانچه معترض نسبت به پلاک مورد ادعا مالکیت رسمی نداشته باشد  دخالت هیات نظارت در اجرای بند 5 ماده 25 قانون اصلاح ثبت موجبی ندارد (رای شماره 285)
• هیات نظارت در صورت احراز تعارض باید در چارچوب ماده 3 لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و … اقدام و دارنده سند موخر را به مرجع قضایی برای طرح دعوی هدایت نماید. (رای شماره 270)
• قبل از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت انتقال دوباره پارکینگ را نمی توان مشمول مقررات مربوط به اسناد مالکیت معارض دانست. (رای شماره 286)
• چنانچه کلیه مالکین پلاکهای مورد تعارض به موجب اقرارنامه رسمی با اصلاح حدود و مساحت اسناد مالکیت مطابق وضع موجود محل موافقت نمایند موضوع تعارض منتفی است (رای شماره 290)
• در تعارض اسناد سند موخر الصدور معارض تلقی می شود. (رای شماره 294)
• چنانچه قسمتی از سند مالکیت ملکی در محدوده سند مالکیت دیگری باشد وقوع تعارض محرز و واحد ثبتی باید به تکلیف قانونی خود عمل کند. (رای شماره 291)

  در نهایت مهمترین مطلب در خصوص بند مزبور و تعارض در اسناد و املاک اینکه تعارض همیشه در املاک مجاور مصداق دارد و در املاکی که مجاور هم نمی باشند تعارض متصور نیست. نکته قابل انتقادی که در خصوص اسناد معارض و ابطال سند مالکیت توسط دادگاه در صورت احراز تعارض باید گفت اینکه تشخیص تعارض و رسیدگی های لازم توسط مراجع ذیربط و ذیصلاح (هیات نظارت و شورایعالی ثبت) انجام می گیرد لیکن بعد از احراز تعارض هیات و شورا حق ابطال اسناد یاد شده را ندارند و باید مراتب به مراجع قضایی اعلام شود تا ابطال یاد شده از طریق مراجع مذکور انجام گیرد که این شاید عمده ترین و اساسی ترین نقص برای این دو مرجع اداری است چرا که رسیدگی به ماهیت موضوع و تشخیص و احراز تعارض که پیچیده ترین بخش تعارض اسناد و املاک است توسط این دو مرجع انجام گیرد ولی مطابق قانون ثبت هیات و شورا صلاحیت ابطال اینگونه اسناد را ندارند که غیر از صرف وقت مراجعین و ایجاد هزینه و رفت و آمدهای بی دلیل ثمره دیگر بر ارباب رجوع ندارد.

مبحث ششم- مجازات مرتکبین اسناد معارض

قانونگذار با تعیین مجازات سنگین برای مرتکبین متخلف در این رابطه سعی نموده از صدور اسناد مالکیت معارض پیشگیری شود به همین سبب میزان صدور اسناد مالکیت معارض بسیار کم است و بندرت اتفاق می افتد که اداره ای اشتباهاً سند مالکیت معارض صادر نماید بنابراین مجازاتی برای صادر کنندگان این چنین اسناد و سایر دست اندرکاران که در این جریان سهیم هستند لحاظ نموده که عبارتند از: الف- کارمندان ادارات ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال دائم به تناسب موضوع محکوم می شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود. [57] ب- سردفتران اسناد رسمی که با وجود اخطار ادارات ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال دائم از شغل سردفتری محکوم خواهند شد. [58] ج- دارنده سند مالکیت معارض هر گاه قبل از تعیین تکلیف دادگاه در خصوص سند مالکیت اگر معامله ای نسبت به ملک مزبور انجام دهد به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد.[59]

بخش ششم- اشتباه ناشی از تفکیک

گفتار چهارم: موضوع حراج

در حراج مالی مورد معامله واقع می‌شود این مال به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی باید معین باشد و ماده 348 قانون مدنی بیان می‌دارد (بیع چیزیکه خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزیکه مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزیکه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلیم باشد با این وصف و توجه به مقررات قانون مدنی برای مشخص شدن اینکه مال مورد حراج چه شرایطی را باید داشته باشد بشرح ذیل موارد آن بیان می‌گردد.

 بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد.

ماده 361 قانون مدنی: اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته است بیع باطل است. مورد حراج صرفا عین معین نیست چنانچه عین معین باشد زیرا بسیاری از معاملات در مورد عین معین است باید در جلسه حراج موجود باشد در صورت عدم موجود بودن حراج واقع نمی‌شود زیرا در حراج مورد حراج باید مورد ملاحظه و مشاهده خریدار باید قرار بگیرد به همین لحاظ معامله از روی نمونه یا به اعتبار اعلام فروشنده واقع نمی‌گردد از این جهت با سایر معاملات متفاوت است.

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد.

مورد حراج نیز تابع قواعد عمومی قراردادها است باید مالیت داشته یعنی ارزش داد و ستد داشته و قابل مبادله با پول باشد ماده 215 قانونی مدنی علاوه بر اینکه اعلام می‌دارد مورد معامله باید مالیت داشته مقرر می‌دارد متضمن منفعت عقلائی باشد یعنی عقلاً از مورد حراج باید منفعتی برد تا مورد معامله واقع شود و فقها می‌گویند باید مملوک باشد یعنی باید منفعت و مالیت داشته تا مورد تملک قرار گیرد.

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد.

از آنجایی که در حراج فروشنده بنا به اهداف خود و با تعیین حراج بعنوان روشی از فروش و قیمت پائین‌تر از قیمت مصرف بازار می‌خواهد بفروشد تا فوری به وجه نقد برسد و متقابلا خریدار که ثمن معامله را فوری پرداخت می‌کند انتظار تسلیم فوری مبیع را نیز دارد هر چند از حراج تسلیم فوری نیز استنباط می‌شود بر خلاف مزایده که تسلیم می‌تواند در تعهد قرار گیرد در حراج به نظر می‌رسد که نمی‌تواند در تعهد قرار گیرد. در هر حال تسلیم طریقت دارد و موضوعیت ندارد و در نحوه تسلیم و زمان آن عرف نیز می‌تواند نقش موثری داشته باشد.

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد

در حراج در صورتی که چند مال مورد حراج قرار گیرد لازم است بصورت معین و مشخص انواع مال معلوم گردد تا خریدار نسبت به آن علم حاصل نماید در صورتی که مشتری نداند کدام مال مورد حراج واقع شده موجبات جهل را فراهم و در نهایت بلحاظ جهل به مورد حراج موجب بطلان حراج خواهد بود.

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد

پس از مشخص شدن مال مورد حراج باید توصیف اجمالی شود و تا مقدار وصف و جنس آن معلوم گردد در حراج دولتی شرکتهای دولتی و موسسات عمومی باید مورد حراج و اوصاف آن در آگهی بیان شود و در حراج خصوصی از آنجایی که حضوری است بطور متعارف خریدار مورد حراج را ملاحظه می کند در صورت قبول مبادرت به خرید آن می‌کند. در رای شماره 56-12/6/1343 شورایعالی ثبت آمده است (اجراییه شرطی به مزایده منتهی شده و دو ماه از پایان عملیات اجرایی گذشت. حین صدور سند انتقال اجرایی معلوم گردید که اشتباهات ذیل رخ داده است: الف: مبلغ طلب بجای 190000 ریال 250000 ریال ذکر شده است. ب: خسارت تاخیر بیش از میزان واقعی در آگهی درج شده است. ج: در آگهی مزایده معلوم نکرده‌اند که ملک مورد وثیقه به ثبت رسیده است یا نه یعنی بند 4 ماده 83 نظامنامه اجرا رعایت نشده است. د: مورد وثیقه یک دانگ و نیم مشاع ملکی بوده ولی در آگهی مزایده دفعه اول یک دانگ نوشته شده است. اشتباهاتی که در گزارش حاکی از آن است موثر بوده و نتیجتا جریان عملیات اجرایی و آگهی مزایده مقتضی است تجدید شود.[53] فلذا به موجب این رای زیاد نوشتن مبلغ مزایده، کم نوشتن مقدار ملک اشتباه موثر بوده و موجب بطلان عملیات اجرائی گردیده از این جهت در حراج نیز هر چه توصیف بیشتری از حراج گردد موجب رفع ابهام و صحت حراج می‌گردد.

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج

بنابراین آنچه موجب تحقق قتل عمدی و قصاص است، ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدوانا می باشد و در این رابطه خصوصیت و هویت مجنی علیه مطرح نیست. در قانون مجازات اسلامی، حکم اشتباه در هویت مجنی علیه به صراحت بیان نشده است و دیوان عالی کشور برای کسب تکلیف و روشن شدن موضوع جهت جلوگیری از صدور ارای متشتت محاکم و شعب مختلف از محضر حضرت آیات عظام استقتا نموده است که در نهایت قتل از نوع قتل غیر عمد شناخته شده است. از دیدگاه قانون مجازات اسلامی در جرائم مستوجب قصاص، اشتباه در استحقاق مقتول به قتل (فکر می کرده مقتول، مهدورالدم است ولی محقوق الدم بوده است) و همچنین اشتباه در هدف (اشتباه در شخص) بر تغییر عنوان مجرمانه مؤثر بوده و حکم قصاص بر قاتل ثابت نشده، بلکه جانی قاتل به پرداخت دیه محکوم می گردد. در خصوص اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت) قانون ساکت است. اما با توجه به استفتائات به عمل آمده و نیز نظریه بعضی از فقهای اسلامی چنین اشتباهی موجب تبدیل جنایت عمد به غیر عمد شده و مؤثر بر نوع مجازات می باشد .       4-3-3- تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری درجرائم مستوجب دیه در قانون مجازات اسلامی، اگر چه به صراحت تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری اعم از جهل حکمی و موضوعی بیان نشده است، اما باید توجه داشت که در قتل غیر عمد یا قطع عضو یا جرح آن که به صورت غیر عمدی انجام می گیرد. در هر حال دیه ثابت بوده و جانی خاطی باید نسبت به پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیای دم اقدام نماید. احکام دیه همانند حد یا تعزیر نشات گرفته از فقه اسلامی است و تأثیر احتمالی جهل بر مسئوولیت کیفری در جرائم مستوجب دیات تنها می تواند ادله و مستندات فقهی دسته اولی باشد که در بخش های قبلی به آن اشاره گردید؛ یعنی، اگر حدیث رفع یا قاعده درء دلالت بر تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری مرتکب در جرایم مستوجب دیه کند، در صورت قتل یا قطع عضو یا جرح آن که به صورت غیر عمدی اتفاق می افتد. جانی نباید محکوم به پرداخت دیه گردد. در حالی که حدیث رفع و قاعده درء دلالت بر چنین معنایی ندارد، به دلیل این که : الف) آثار و احکام سه دسته هستند و حدیث رفع آن دسته از آثاری بر می دارد که جعل آنها به صورت لابشرطی باشد. در نتیجه آثار و احکامی را که بر عناوین خطا، نسیان و اکراه و عدم علم، عدم توانایی، اضطرار، حسد، فال بدزدن و وسوسه در تفکر مترتب است و قانونگذار به شرط تحقق این موضوعات، احکام را جعل کرده است. بر نمی دارد. بنابراین معقول نیست قانونگذار بخواهد با همین عناوین نه گانه آثار و احکام آن ها را از بین ببرد. چرا که موضوع (عناوین نه گانه) علت تامه برای وضع و ترتیب آثار و احکام مخصوص خودش می باشد و موضوع نمی تواند رافع حکم خودش باشد؛ برای مثال، قتل خطایی، موضوع و وجوب دیه و کفاره حکم است (موضوع: قتل خطایی و حکم: وجوب دیه و کفاره) و این خطا نمی تواند به استناد حدیث رفع، حکم وجوب دیه را از بین ببرد. وقتی که قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح عمدی نباشد و به صورت شبه عمد یا خطایی محض باشد. موضوع حکم وجوب دیه تحقق پیدا می کند و جهل به حکم دیه یا جهل به موضوع آن تأثثیری بر مسئوولیت یا مجازات کیفری جانی خاطی ندارد. ب) قاعده دراء الحد فقط شامل حدود به معنای اخص، قصاص و تعزیر است. اگر چه عنوان حدود  در تدرء الحدود بالشبهات محلی به الف و لام بوده و افاده عموم می کند، اما شامل دیات نمی شود، به دلیل این که در ماهیت دیه به عنوان این که مجازات است یا جبران خسارت، اختلاف نظر وجود دارد و در شبهات مصداقیه نمی توان به عامل تسمک کرد1. به علاوه در فقه اسلامی، موردی مشاهده نشده است که فقیهی در صورت شبهه راسا با استناد به قاعدۀ مورد بحث، حکم به سقط دیه بدهد. از مجموع آنچه گذشت، نتیجه می گیریم که در جرائم مستوجب مجازات دیه، جهل به حکم یا موضوع آن مؤثر نبوده و مرتکب جانی خاطی در هر حال به پرداخت دیه محکوم می گردد. شاید بتوان این گونه عنوان نمود که در جرائم عمدی، علت عمدۀ تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری این باشد که جاهل فاقد تجری است، که شرط مسئوولیت می باشد از آن جایی که در جرائم غیر عمدی اصولاً تجری وجود ندارد، پس جهل رافع نیست.   4-3-4- تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در جرائم مستوجب تعزیر در قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بار دارنده به این شرح تعریف شده است :

همچنین، در مواردی اشتباه، کیفیت مشدد جرم را بی تاثیر می گذارد. برای مثال، هر کس به یکی از اشخاص (رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا و …) موضوع ماده 609 ق. م. ا، تعزیرات در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. مجازات توهین به افراد عادی به موجب ماده 608 قانون مذکور شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی است. حال، اگر کسی در شناسایی و یا وقوف به مقام و سمت مجنی علیه (اشخاص موضوع ماده 609 ق. م. ا، تعزیرات) اشتباه کند عمل او توهین به افراد عادی تلقی و بر طبق ماده 608 قانون مذکور مجازات خواهد شد. اگر اشتباه به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق گیرد تاثیر آن در مجرمیت فاعل نسبت به موارد پیشین کمتر محسوس است. از جمله اشتباه در میزان سن مجنی علیه که در مواردی ممکن است در مجازات یا عدم مجازات فاعل مورد نظر قرار گیرد. برای مثال قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) به موجب ماده 79 به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام را در کارهای عادی به قید جریمه نقدی و در صورت تکرار، مجازات حبس جرم شناخته است (ماده 176 همان قانون). [80] حال اگر کارفرمایی در مورد کارگری که کمتر از 15 سال دارد و به کار گمارده است ادعا کند که ظاهر جثه و قیافه کارگر مذکور او را به اشتباه انداخته است آیا دلایل او را می توان در دادگاه پذیرفت؟ در باره این قبیل اشتباهها که گاه به شبهه خطایی تعبیر می شود علمای حقوق کیفری دلیل های مختلفی ابراز داشته اند. لیکن دلیل اقوی این است که چنین اشتباهی را به سهل انگاری فاعل منتسب بداریم. زیرا، اگر فاعل به جای اطمینان به ظاهر، دقت بیشتری نسبت به قرائن دیگر مبذول می کرد، حتما بر شبهه خود فائق می آمد. بنابراین، در این مثال باید به مسوولیت کارفرما حکم کرد. 2- اشتباه نسبت به هویت مجنی علیه ماده 5-311 لایحه ی قانون مجازات : هرگاه کسی به جهت اشتباه در هویت ، شخصی را که محقون الدم است و اعتقاد به غیر محقون الدم بودن او نداشته عمداً‌ بکشد یا جنایت دیگری براو وارد کند جنایت عمدی است و مجازات قصاص دارد. اشتباه در هویت مجنی علیه نیز به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور در تقصیر جزایی بی تاثیر می بود. مانند کسی که قصد داشت “الف” را بکشد، تیری به او می انداخت و او را به قتل می رساند، ولی پس از قتل معلوم می شد که مقتول “الف” نبوده و قاتل به اشتباه “ب” را به جای “الف” به هلاکت رسانیده است . چنین جنایتی، قتل عمد محسوب می شد. زیرا، چنانکه در حکم دیوان عالی کشور آمده بود[81] ؛ در صدق عنوان جنایت، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده، شرط نیست . به بیان دیگر فعل مرتکب دارای تمام عناصر جرم قتل می بود. چون در ارتکاب قتل کافی بود انسان به طور کلی مقصود فاعل باشد. بنابراین، اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغییر نمی داد. ولی در جریان مباحثاتی که همزمان با تصویب قانون مجازات اسلامی در 1370 و تغییر و اصلاحات موادی از این قانون راجع به قتل عمد و نهایتا اعلام نظر حقوقدانان و فقهای دیوان عالی کشور پیش آمد معلوم گردید که در خصوص اشتباه در هویت مجنی علیه نظریه واحدی وجود ندارد . نظریه غالب مبتنی بر فتاوای معتبر هم اکنون این است که اگر در قتل به مصداق ما قُصِدَ لَم یَقَع و ما وَقَعَ لَم یُقصَد آنچه مقصود قاتل است واقع نشود و آنچه واقع شود مقصود قاتل نباشد، تحقق عمد محل تردید است. بنابراین، اگر قاتل مجنی علیه را به گمان آنکه زید است به قتل برساند، سپس معلوم شود در قصد خود خطا کرده و فرضا عمرو را به جای زید از پا در آورده است، قتل ارتکابی عمد محسوب نمی شود.  البته اگر مرتکب قصد کند انسانی را (هر انسانی) بکشد بدون آنکه قصد او به شخص معینی تعلق گرفته باشد و انسانی نیز با فعل او کشته شود، چنین قتلی بی شبهه عمد است.[82] فرض دیگر، اشتباه در هدف گیری است یعنی ناکام ماندن جرمی است که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه او است. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری اشتباها شخص دیگری را هدف گلوله قرار می دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است. حقوقدان نامدار فرانسوی دون دیو دو وابر معتقد است که اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم می گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است . یکی جرم عقیم نسبت به شخص که مقصود مرتکب بوده و دیگر جرم قتل غیر عمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولی رویه قضایی این کشور نظریه وابر را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است. دیوان عالی کشور ما نیز در احکام متعددی که صادر کرده از نظریه اخیر تبعیت نموده است. در یکی از این احکام آمده است : ” اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می باشد اصولا دو جرم محسوب نمی شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده یک جرم به شمار می رود که مشول ماده 170 (قتل عمد) قانون کیفر عمومی است”[83] . بعضی از علمای اسلامی این حکم را صحیح و معتبر نمی دانند و چنین قتلی را خطای محض تلقی کرده

اند. در این باره گفته اند ملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در این مسأله فاعل مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، بنابراین، قصاص نمی شود. قانونگذار اسلامی نیز بر مبنای همین نظریه ماده 296 را که پیش از 1370 سابقه قانونگذاری نداشت انشاء کرده است : ” در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب  می شود ” . عده دیگر با بیان این نکته که چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصیت معتبر نیست و هرگاه کسی قصد قتل انسانی را داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود مرتکب نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود، خلاف نظریه مذکور را استدلال کرده اند. البته قتل بنا به تعریف وقتی عمد محسوب می شود که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد (ماده 226 ق. م. ا. ) . در هر حال ، ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می دارد که بین کسی که به قصد شکار تیری را به طرف حیوانی رها می کند اتفاقا به انسانی اصابت می کند و کسی که به قصد قتل انسان بی گناهی تیری را به طرف او شلیک می کند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بیگناه  دیگری برخورد می کند تفاوتی قایل شویم. زیرا، وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش نمی کند. قانونگذار اسلامی حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب ممکن است از روی بی احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقی کند. ولی مرتکب پیش از آنکه خطا کار باشد به نظر می رسد در فعل خود عامد است و در جرائم عمد اصل باید بر این باشد که تمام نتایج خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شود . قانون مجازات اسلامی چون اجرای قصاص را پس از ثبوت، شخصا به اولیاء دم یا وکیل آنها نیز محول کرده (ماده 265) و در موردی کشتن انسان مهدور الدم را اجازه داده است، تالی فاسد چنین اختیاری را در موارد عروض شبهه به شرح تبصره 2 ماده 295 چنین قرار داده است: ” در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبه  عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است ” . بنابراین، هرگاه شخص به علت اشتباه (کیفیت این اشتباه در قانون مجازات اسلامی تعیین نشده است) با احتمال استحقاق قصاص و یا مهدورالدم بودن کسی، مرتکب قتل نفس شود و پس از وقوع جرم معلوم گردد که مقتول مستحق قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، این قتل در حکم خطاء شبیه عمد است.به طور کلی اگر مقررات کیفری اصل و مبنای فعل انسان را مجاز بشناسد اشتباه در موضوع این افعال همواره کیفیت آن را تغییر می دهد. همین حکم در مورد اجرای تکالیفی که قانونگذار از اشخاص خواسته نیز جاری است. برای مثال اشتباه هایی که ماموران در اجرای قانون مرتکب می شوند چنانچه منجر به جرم شود عنصر عمد را از افعال آنان زائل می گرداند. در این باره یکی از شعبات دیوان عالی کشور چنین اظهار نظر کرده است: ” اگر کسی که مامور تعقیب اشرار بوده شخصی را به تصور اینکه جزء اشرار است با گلوله بکشد عمل با ماده 171 قانون مجازات (قتل غیر عمد) منطبق است “[84].