اما قانون مدنی ایران در ماده 827 نیز مقر رمی دارد: (هرگاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا و یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست) با توضیحاتی که داده شد وصیت بر غیر محصور را نیز باید ایقاع شمرد. بر طبق نظر مراجع عالیقدر نیز[16] وصیت، بنابر اقوی از ایقائات است و قبول در آن معتبر نیست و رد کردن آن مانع است و لذا اگر انسان وصیت کند که چیزی به کسی بدهد چنان چه آن شخص رد نکند مالک آن چیز می باشد. 1-3-1. اقسام وصیت طبق ماده 826 ق.م تعیین وصی برای اجرای تصرف مورد علاقه ی موصی وصیت عهدی است و تملیک عین یا منفعت توسط خود او وصیت تملیکی نامیده می شود اما این تعریف جامع نیست و بسیاری از وصایا را شامل نمی شود. عقدی را تملیکی می نامند که به موجب آن مالی از ملک انشاء کننده به ملکیت طرف مقابل درآید ولی عقدی عهدی ست که با انعقاد آن انتقال ملک واقع نمی شود و دو سوی پیمان در مقابل یکدیگر تعهدهایی را به گردن می گیرند (ماده 182 ق.م) به موجب این قاعده، وصیتی که به موجب آن مصوی بدون واسطه مالی را برای بعد از فوت خود به دیگری تملیک می نماید تملیکی نامیده می شود لیکن وصیتی که به موجب آن شخص دیگری اعم از ورثه موصی یا وصی، مامور به تصرفات یا انشاء‌تملیک می گردد عهدی است فقهای امامیه از این قاعده پیروی کرده اند و وصیت عهدی را با قید (تسلیط بر تصرف) از تملیک مستقیم ممتاز ساخته اند[17] برخی وصیت را سه قسم مدنی معرفی می کنند، تملیکی، عهدی، فکی و برخی تا پنج قسم برشمرده اند[18] فقهای متاخر بعد از تقسیم وصیت به تملیکی و عهدی ضابطه ی مشخص و دقیقی برای اینکه اقسام آن را کاملا از هم جدا سازد ارائه نداده اند اما با جست جو در متون فقهی می توان به این شکل تفکیک کرد. 1-3-1-1. وصیت تملیکی موصی مستقیما و بلاواسطه چیزی از ترکه خویش را برای بعد از وفات خود به شخص یا اشخاصی تملیک می نماید در حالی که در وصیت عهدی موصی شخص یا اشخاصی اعم از ورثه و غیره را نسبت به تصرفات یا انجام عملی یا انشاء‌تملیکی یا عقدی و یا ولایت بر صغار پس از فوت خود مامور می نماید. مثل آن که موصی وصیت کند که پس از مرگ وی، بدن او را در مکان معینی دفن نمایند یا جزئی از مال او را به مصرف معینی برسانند یا به شخص معینی بدهند، یا برای انجام نماز و روزه ی متوفی از وی استیجار نمایند. یا مالی از او را وقف کنند. یا به فروش رسانده و دیون او را پرداخت کنند، یا حق متعلق به وی را استیفاء نمایند و یا آنکه موصی شخص یا اشخاص معینی را برای سرپرستی صغار خویش تعیین نماید. به عبارت دیگر در تملیک انتقال مالکیت به طور مستقیم انجام می گیرد ولی در عمد ایجاد تعهد برای طرف و یا در بعضی از اقدامات عهدی برای طرفین فراهم می آید. با توجه به تفکیک فوق لازم به یادآوری است که در وصایای عهدی انجام امور توسط دیگران مطرح است و در وصایای تملیکی، رابطه ی تملیکی میان موصی و موصی له موردنظر است[19]. وصیت تملیکی دارای سه رکن است: موصی، موصی له، موصی به که بدون اجماع هر سه، وصیت محقق نمی گردد. 1-3-1-2. وصیت عهدی به طوری که از قانون مدنی استفاده می گردد همواره وجود وصی معتبر و یکی از ارکان است لذا ارکان آن عبارتند از: موصی، موصی به و وصی، ولی بسیاری از فقها معتقدند که وصیت عهدی بدون تعیین وصی نیز امکان دارد و موصی می تواند بدون تعیین شخص معینی انجام اموری را وصیت نماید. مثل آن که بگوید: وصیت می کنم پس از مرگم از جانب من حج انجام شود. که در این صورت تنفیذ وصیت از وظایف حاکم است به موجب این نظر در وصایای عهدی چنانچه وصی معین شده باشد، وصیت استوار بر سه رکن و در غیر این صورت دارای دو رکن خواهد بود.[20] 1-4- مشخصات وصیت 1-4-1- رایگان بودن وصیت بموجب ماده 826 ق.م وصیت ، تملیکی مجانی است بنابر این وصیتی که در مقابل عوض انشاء شود باطل است. ماهیت وصیت ذاتا مجانی است لذا شرطی که تعهدات مالی در مقابل موصی به بر عهده ی موصی له تحمیل کند برخلاف مقتضای عقد و موجب بطلان وصیت می گردد.[21] 1-4-2- قابلیت رجوع رجوع از وصیت به وسیله اراده ی موصی، به عمل می آید و عدم موافقت موصی له یا وصی تاثیر در آن ندارد. رجوع از وصیت به هر لفظ و فعلی که کاشف از اراده ی رجوع باشد، محقق می شود. رجوع به وسیله لفظ مانند آن که موصی بگوید رجوع نمودم و به وسیله فعل مانند آن که موصی عملی بنماید که منافی با مفاد وصیت باشد از قبیل اتلاف مورد وصیت و یا انتقال آن به بیع یا هبه و امثال آن[22] . قانون مدنی در ماده 838 مقرر می دارد (موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به زا قبض کرده باشد). قابلیت رجوع در حقوق پاره ای از کشورها از اوصاف ذات وصیت است، و موصی نمی تواند به اراده ی خویش یا به تراضی ‌این حق را از خود سلب کنند.[23] 1-4-3-تشریفاتی بودن

مورد معامله ممکن است عین باشد، مانند یک خودرو مشخص و یا کلی  باشد مانند یک تن برنج که جنس و وصفش مشخص بین طرفین باشد. با انجام بیع در صورت وقوع، طرفین متعهد به تسلیم مبیع و ثمن می‌گردند. طبق ماده 214 ق.م هر یک از طرفین متعاملین باید قدرت تسلیم مورد معامله را داشته باشند، که صور مختلفی در این خصوص متصور است از جمله: در تمامی معاملات، مورد معامله باید مالیت داشته باشد و مالیت داشتن به این معناست که مال باید منفعت عقلایی داشته باشد. در این خصوص ماده 215 ق.م حکم قضیه را مشخص کرده است. اگر عوض یا معوض کلی باشد اولاً باید حصول آن در خارج ممکن باشد و ثانیاً متعهد از توان تسلیم آن در زمان معین اطمینان داشته باشد. مورد معامله در این حالت باید ممکن الوجود باشد. یعنی طبیعتاً متعهد بتواند موضوع تعهد را در زمان معین تسلیم نماید. مانند آن که شخص متعهد بشود یک کتاب پانصد صفحه‌ای را در عرض یک روز خوش‌نویسی کند. که در این صورت معامله باطل است. در معاملاتی که عوضین عین معین هستند علاوه بر وجود آن در زمان معامله باید متعهدین قدرت تسلیم آنرا داشته باشند، بنابراین فروش حیوان ضاله که نه بایع و نه مشتری می‌توانند آنرا تصاحب نمایند باطل است. این شق استثنائاتی دارد، از جمله: حیواناتی که فروخته می‌شوند عادتاً از منزل خارج شده و چند روز بعد به خانه برمی‌‌گردند. موردی که مشتری قدرت تصاحب مورد معامله را دارد، هر چند بایع خود عاجز از این کار باشد مانند پرنده‌ای که پرواز کرده و بایع قدرت نشاندن آنرا ندارد ولی مشتری می‌تواند این کار را انجام دهد. متصرف بودن مالک مشروط بر امری نبوده و مالک از تمامی جوانب جواز تصرف مال مورد معامله، مبیع یا ثمن را داشته باشد. در صورتی که قسمتی از مال اعم از عین، منافع یا حقوقی از آن در تصرف دیگر باشد. معامله آن جایز نخواهد بود. علاوه بر توضیحات فوق، مورد معامله نباید مبهم باشد. از ماده 216 ق.م در این خصوص چنین استنباط می شود، که مورد معامله نباید مبهم باشد، مگر در مواردی که علم اجمالی به آن کفایت کند. منظور از معلوم بودن مورد معامله این است که، یعنی مبهم و مجهول نباشد. و جنس، وصف و مقدار آن معلوم و معین باشد. منظور از معین بودن یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد. طبق مفاد ماده 342 ق.م باید مقدار و جنس و وصف مبیع معین بوده و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده طبق عرف محل باشد. ماده فوق، منظور از ابهام در مورد معامله را مشخص کرده است و علم متعاقدین به مورد معامله توسط بیان نمودن اوصاف از حیث کمیت و کیفیت مشخص می‌شود. مالی که از طریق دیدن، جهل طرفین برطرف می‌شود، مشاهده آن کفایت خواهد کرد چرا که منظور و مقصود، رفع ابهام در مورد معامله بوده و آن نیز بوسیله مشاهده حاصل خواهد شد. مواردی هم ممکن است پیش بیاد که قانون علم اجمالی را در مورد معامله کافی بداند. از آن جمله می‌توان ماده 694 ق.م را عنوان کرد. که مفادآن، علم ضامن را به مقدار و اوصاف و شرایط دینی را که ضمانت آن را کرده است شرط نمیداند. بدین ترتیب اگر شخصی ضامن دین دیگری شود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان او صحیح خواهد بود. ولی ضمانت یکی از چندین دین به نحوی که ضامن  تردید داشته باشد که کدامیک از دیوین را ضمانت می کند، آن ضمانت باطل خواهد بود. همانطوری که نیز ذکر شد، ابهام در معامله به دو صورت ممکن است پیش آید، یکی اینکه بایع بصورت ابهام بخواهد چیزی را بفروشد. بعنوان مثال دو یا چند خودرو دارد و بگوید من یکی از این خودروها را فروختم. که در اینجا مورد معامله ذاتاً ابهام دارد. و معامله باطل خواهد بود. و دیگری موردی است که، مبیع و ثمن معین شده است ولی نزد طرفین معامله مبهم می‌باشد. در حالتی ممکن است از دو مال یکی تلف شده باشد. و مالک نداند که کدام تلف شده و کدامیک باقی است در این مورد معامله باطل خواهد بود. اعم از اینکه فرد مبهم فروخته شود یا کلی در معین. ولی در موقعه‌ای که علم اجمالی کافی باشد. زمانی است که دو مال مشخص معین مثلی متحدالجنس و وصف را مالک می‌فروشد، و یکی تلف می شود، و نه بایع می‌داند و نه مشتری که کدام است. در این حالت، معامله صحیح بوده هر چند هویت اموال مورد معامله نزد متعاقدین معلوم نباشد. موجودیت مورد معامله در حین عقد، یکی دیگر از شرایط عمومی عقد می‌باشد. که در عقود تملیکی شرط اساسی می‌باشد. بدین صورت که مورد معامله از یک طرف معامله به طرف دیگر انتقال مالکیت داده می‌شود، چراکه فقط مالی که وجود دارد می‌تواند مورد انتقال واقع گیرد، ذاتاً نمی‌توان مالی را که موجود نیست مورد بیع قرار داد حتی اگر آن مال بعد از بیع موجود شود. ماده 361 ق.م در این خصوص مقرر می‌دارد، اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع در حین عقد وجود نداشته است بیع باطل خواهد بود. البته در عقود عهدی چنین شرطی وجود ندارد. و طرفین می‌توانند مالی را بفروشند که در آینده بوجود خواهد آمد و آن تعهدی خواهد بود که طرفین می‌توانند تحویل مال را به آینده موکول نمایند. قابلیت انتقال مورد معامله یکی دیگر از شرایط بیع می‌باشد. که طرفین باید قدرت انتقال مال مورد معامله را داشته باشند. بعنوان مثال، مالی غیر قابل انتقال باشد و شخص بخواهد آنرا مورد بیع قرار دهد که در این صورت بعلت ناتوانی مالک از انتقال ملکیت، معامله مذکور باطل خواهد بود.

بند اول : معنا و مفهوم عقد الف) معنای لغوی عقد لغت نامه نویسان عقد را این گونه تشریح نموده اند ؛ در لغت نامه دهخدا[2] آمده است : ((  ] ع [ ( ع مص ) پناه بردن به کسی ، بستن ریسمان و بیع ، محکم کردن ، بستن پیمان و سوگند و از قبیل آن و آن در مقابل (( حلّ)) و گشودن است . )) در فرهنگ معین[3] عقد به معنای : (( بستن ، گره بستن ، استوار کردن پیمان ، عهد بستن ، پیمان ازدواج بستن ، گره بند ، عهد … )) آمده است . و در جای دیگر آمده است که عقد ابرام و احکام میان دو چیز است . ب) مفهوم عقد در اصطلاح 1 . مفهوم عقد در فقه در فقه اسلامی با در نظر گرفتن عامل شمار اراده کسان در پیدایی عقد دو تعریف گوناگون از آن ارائه شده است. آنان که یک اراده را برای صحت برخی از عقود کافی می دانند هر آنچه را شخص مصمم به انجام آن می شود عقد می دانند چه از یک اراده صادر شده باشد مانند وقف ، ابراء ،طلاق ، سوگند و یا اینکه در انشاء( پیدایی ) آن دو یا چند اراده نیاز باشد مانند اجاره ، بیع . از میان فقیهان تنها برخی از آن ها طرفدار این تعریف هستند اما بیشتر فقیهان اعمال حقوقی نیازمند یک اراده را (( ایقاع )) دانسته و تنها مصداق این تعریف را عقد می دانند ؛ آنان در تعریف عقد می گویند : (( عقد عبارت است از بسته شدن شرعی کلام هر یک از متعاقدین به کلام دیگری  به نحوی که در همان محل ایجاد اثر کند . پیوند شرعی ایجاب و قبول با منشاء اثر شدن در محل [4] )) . به طور خلاصه در فقه سه معنی برای عقد گفته شده است : 1- عقد به معنی عهد 2- عقد به معنی پیمان موکد 3-عقد عبارت است از صیغه ایجاب و قبول . 2 . مفهوم عقد در حقوق ماده 183 قانون مدنی ایران در تعریف عقد بیان می دارد : (( عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید و مورد قبول آن ها باشد . )) این تعریف عقد به معنی اخص است و فقط شامل عقد عهدی می شود و نیز عبارت است از توافق اراده دو یا چند نفر بر (( ایجاد )) یک رابطه الزامی اعم از این که به منظور انتقال مال و یا حقی باشد یا به منظور تعهد بر فعل و یا ترک عملی و یا عبارت است از توافق اراده ی دو یا چند نفر به منظور (( ایجاد )) یا (( انتفاء )) یک حق . این تعریف عقد به معنای عام است . (( در حقوق فرانسه نیز از عقد به ((Le contract)) تعبیر می شود و بسیاری از حقوقدانان میان توافق ((convention )) و عقد ((contract)) تفاوت قائل هستند . زیرا توافق را همخوانی دو یا چند اراده برای انشای تعهد ، نقل تعهد ، تعدیل تعهد و یا پایان دادن به یک تعهد می دانند و عقد را اخص از تعهد می شمارند و آن را همداستانی دو یا چند اراده برای انشاء و نقل تعهد می دانند[5] . )) اما چنان چه از ماده 183 قانون مدنی ایران در تعریف عقد استنباط می شود : (( اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست و ممکن است تملیک مال ، اسقاط تعهد ، اباحه ، اتحاد و شرکت ، ایجاد شخصیت حقوقی وزواج باشد[6]. )) در رابطه با ماده 183 ق.م و تعریفی که از عقد ارائه داده است انتقاداتی مطرح نموده اند : (( از جمله این که مطابق این تعریف تنها عقود عهدی عقد هستند و عقود تملیکی را در بر نمی گیرد . در حالی که در بسیاری از عقود هدف و انگیزه اصلی طرفین انتقال مالکیت اموال و حقوق و مسائل مربوط به آن است نه پیدایش تعهد و رابطه شخصی . چنان چه در این دسته از عقود پیدایش تعهد منظور و مقصود طرفین نمی باشد و آن چه از عقد نتیجه گرفته می شود انتقال مالکیت و حق عینی است . چنانچه در عقد بیع قابل مشاهده می باشد مانند فروش یک قطعه زمین در برابر ثمن معین . بنابراین مهمترین اثری که هنگام افشای عقد بیع مورد توجه طرفین قرار می گیرد تملیک و تملک است و تعهد به تسلیم و قبض اثر بعدی می باسد . بنابراین عقود تملیکی از دایره تعریفی که ماده 183 ق . م از تعریف عقد به عمل آورده خارج مانده است . به علاوه انتقاد دیگری که بر این تعریف آمده است این است که بهتر بود از واژه ((شخص ))به جای ((نفر)) در این ماده استفاده می شد ، زیرا بنا بر تعریف م 183 اشخاص حقوقی شامل آن نمی شوند در صورتی که امروزه در بسیاری از عقود مهم حداقل یک طرف شخص حقوقی ممکن است باشد . به نظر می رسد انتقاد وارد شده صحیح می باشد و با لحاظ مقررات راجع به معاملات و تعریف هر یک از عقود ، عقد را در معنای اعم که در بر گیرنده عقود معین و غیرمعین باشد باید چنین تعریف کرد : (( عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی  اثر این ماهیت حقوقی می تواند انتقال مالی در برابر عوضی باشد یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض  همچنین می تواند اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرف ها در برابر طرف دیگر مانند تعهد اجیر در برابر مستاجر به انجام عملی و تعهد مستاجر به پرداخت اجرت و … باشد . ))      

• قبض انبار صادره از انبارهای عمومی علاوه بر امکان اجرا از طریق مراجع دادگستری قابلیت اجرا از طریق مراجع ثبتی را نیز دارا می باشد که سایر قبوض انبار این امکان را ندارند ونحوه مطالبه و…

  ظهر نویسی قبض انبار ظهر نویسی: نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها می باشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و منتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند. در هر حال اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقدان اهلیت ظهرنویس بلا اثر است” . باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویب نامه انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ، چک ، قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز می شود . از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط می شود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است . ماده 1301 ” امضا ای که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ” علیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ، طلب ، حواله ، بیمه نامه ، بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق می باشند نیز می شود. چنانکه ملاحظه می شود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ، سفته ، چک ، قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمی شود . در مواردی که قبض رسید و برگ وثیقه انبار باهم به دیگری منتقل می شود ذکر تاریخ انتقال در ظهر نویسی اجباری است( ماده 13 آئین نامه)بدین ترتیب هنگام امضای پشت قبوض باید زمان دقیق انتقال مشخص باشد . درحقوق فرانسه ظهر نویسی قبض رسید کفایت می کند و در ایران از مفاد 6 قانون و 13 آئین نامه چنین برداشت نمی گردد که ظهر نویس می باید هر دو قبض را امضا نماید و ترجیح دارد برگ وثیقه سفید بماند تا انتقال دهنده کالا از مسئولیت تضامنی وارانت ماده 8 قانون اجتناب ورزد . در صورتی که برگ وثیقه به تنهایی ظهر نویسی شود مطابق ماده 13 آئین نامه بایستی متضمن اطلاعات ذیل باشد: الف) مبلغ بدهی: اگر انتقال گیرنده بانک است اصل وام به علاوه کارمزد متعلقه وجه قابل تأدیه خواهد بود. ب)سررسید بدهی:اصولا وعده وارانت نباید ” به رویت” تعیین شود زیرا به وام دهنده اجازه می دهد هر زمان که اراده کند مباغ طلب را مطالبه بنماید . در هر صورت اجل تأدیه بدهی ، دارندگان پی درپی سند را از مهلت اعتبار اعطایی آگاه می سازد. ج)نام و نام خانوادگی، شغل و اقامتگاه انتقال گیرنده : با ذکر مشخصات در پشت برگه وثیقه دارنده قبض رسید با توجه به مندجات مشابه ثبت شده دردفتر انبارهای عمومی ماده 7 قانون امکان می یابد که با شناسایی بستانکار اصلی از طریق وی و دارندگان بعدی دارنده فعلی وارانت را بیابد. در این حالات امکان دارد مبلغ بدهی به دانده قبض وثیقه پرداخت شده و کالا از قید وثیقه رها گردد و دارنده قبض رسید به ترخیص آن همت گمارد. د)تاریخ ظهر نویسی:این مورد اجباری است. قید زمان پشت نویسی از لحاظ اهلیت ظهر نویس اهمیت دارد.مثلا اگر مشار الیه در دوران توقف از تأدیه دیون ، برگ وثیقه را به نفع یک طلبکار عادی ظهر نویسی نماید این عمل حقوقی به عنوان توثیق طلب ذمه ای مقدم با حکم مقرر در فراز سوم ماده 423 قانون تجارت منطبق بوده و در جهت منافع دیان قابلیت ابطال خواهد داشت. ه) امضای بدهکار: امضای ناقل وارانت مانند سفته الزامی است بدون امضا ظهر نویسی ناقص بوده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد می تواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند   مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمی شود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصویب نامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند . صرف امضای ظهر نویس در پشت برات ، سفته ، چک ، یا قبض وثیقه انبارهای عمومی حاکی از انتقال اسناد مزبور است . در ماده 118 قانون تجارت فرانسه و ماده 12 قانون متحدالشکل ژنو ظهرنویسی برات و سفته پیش بینی شده ، با این معنی دارنده برات میتواند پس از امضاء ظهر سفته یا برات بدون ذکر عبارت دیگری و بدون اطلاع مدیون سند را به دیگری منتقل کند . مندرجات ماده 246 قانون تجارت که می گوید (( … ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به انتقال داده می شود قید گردد )) موْید این نظریه است زیرا ذکر عبارت (( ممکن است )) در ماده فوق مجوز امکان عدم درج اسم منتقل الیه در پشت سند است . در عرف تجارت در ایران و بازارهای بین المللی نیز ظهر نویسی سفید مجاز شمرده شده ، حال آنکه در انتقال طلب یا حقوق دیگر مانند بیمه نامه یا بارنامه انتقال حق وقتی تحقق پیدا می کند که نام منتقل الیه در پشت سید قید گردد به علاوه در این قبیل اسناد چنانچه انتقال به اطلاع مدیون نرسیده و نام برده بدهی خود را بعد از انتقال به این سابق تاْدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت ( ماده 38 قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی با اصلاحات بعدی ) در مواد 245 و 247 قانون تجارت مصوب سال 1311 شمسی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی به عنوان وکالت در وصول پیش بینی شده همچنین در ذیل ماده 249 همین قانون ظهر نویسی به منظور ضمانت در برات ذکر گردیده است . به علاوه به موجب ماده 6 تصویب نامه قانونی تاسیس انبارهای عمومی کالاهای سپرده به انبارهای عمومی را می توان از طریق ظهر نویسی به دیگری منتقل یا مورد وثیقه قرارداد بنابر این چهار نوع ظهر نویسی در قانون تجارت پیش بینی شده است. یکی از ظهرنویسی های ممنوع ، ظهرنویسی مشروط است که به موجب قوانین ایران ، فرانسه ، آلمان و بعضی از کشورهای دیگر باطل و مبطل ظهرنویسی است . منع ظهرنویسی مشروط در قانون ایران برای آن است که ظهرنویسی موجب ضمان است و ضمانت به موجب ماده 699 قانون مدنی باید منجز بوده و معلق نباشد . قانون متحدالشکل ژنو نیز ظهر نویسی مشروط را منع کرده ولی ضمانت اجرای آن را فقط بطلان شرط قرارداده و بطلان ظهرنویسی در آن پیش بینی نشده است ، علیهذا طبق قانون مزبور که از طرف گروه زیادی از کشورهای اروپایی و آسیایی قبول شده است ، ظهرنویسی مشروط موجب قطع تسلسل امضای ظهرنویسان نمی شود . می توان نتیجه گرفت که ظهرنویسی به عنوان رهن مانند ظهرنویسی برای انتقال مالکیت تلویحاٌ در قانون تجارت ایران در نظر گرفته شده و باید به مقررات قانون مدنی راجع به رهن مراجعه کرد .

در برخی موارد ؛ مبیع صرفاً برای خریدار ساخته می شود و درحقیقت عین سفارشی مالی ممکن الوجود درآینده می باشد که انحصار به خریدار دارد و درپاره ای موارد دیگر ، سازنده ای که کالا را دردست تولید دارد ؛ صنعتگری است که سفارشهای متعدد از خریداران خود دریافت کرده و کالا را بصورت کلی و به اصطلاح تولیدکنندگان بطور عمده درخط تولید تهیه می کند. درباره مورد اول که مبیع صرفاً به سفارش خریدار و بصورت انحصاری برای او ساخته می شود باید گفت ؛ بی شک با اتمام ساخت ، مبیع مشخص و معین شده است و لذا میتوان گفت که مالکیت دراین لحظه نسبت به کل مبیع منتقل شده است ، چراکه در حقیقت هنگامی که مبیع عین مختص خریدار است ؛ تسلیم و تسلم نقشی درانتقال مالکیت ندارد و آن زمان که ساخت مورد معامله تمام شده است ؛ مبیع عین معین شده و متعلق به خریدار است و فروشنده حق تصرف حقوقی در آن را نخواهد داشت. اما در خصوص اینکه آیا با تهیه یا نصب هر قطعه ؛ مالکیت آن به خریدار منتقل خواهدشد یا خیر ، باید گفت که اگرطرفین به این امر تصریح کرده باشند ؛ انتقال مالکیت با تهیه یا نصب هرقطعه خواهد بود ، اما درصورت سکوت طرفین میتوان اینگونه گفت که تا آخرین جزء مبیع تهیه یا به آن اضافه نشود ؛ عنوان مبیع کامل در این مورد صادق نخواهد بود و لذا بنظر می رسد که با توجه به قصد ضمنی طرفین ؛ درسفارش عین منحصر به خریدار ؛ میتوان گفت هر جزء تهیه یا تعبیه شده در مبیع ، به قصد تعلق به بیع و تملیک به خریدار تهیه و ضمیمه مبیع می گردد و خریدار نیز همین قصد ضمنی را دارد ؛ اما درعین حال باید گفت که این انتقال مالکیت نمیتواند مانع ساخت وساز بایع گردد و تاساخت مبیع خاتمه نیابد ؛ قصد ضمنی براین است که فروشنده اختیار تصرف و ساخت و تکمیل آنرا دارد و لذا خریدارحق تصرف منجر به ممانعت فروشنده را نخواهد داشت ؛ درنتیجه بنظر میرسد که باید بین تهیه کالا و نصب قطعات نیز قائل به تمایز گردید چراکه بانصب هرقطعه ؛ آن قطعه بعنوان جزیی ازمبیع معین شده و چون مبیع منحصر و مختص مشتری است به خریدار اختصاص خواهد یافت. ب) انتقال مالکیت دربیع مال آینده غیرمنقول (آپارتمان ساخته نشده) عده ای براین عقیده اند که برخلاف آنچه بند 1 ماده 362 قانون مدنی ایران درتمام اقسام بیع وازجمله دربیع آپارتمان ساخته نشده ؛ الزاما انتقال مالکیت همزمان با بیع و ایجاب و قبول نیست ، بلکه باتشخیص مبیع صورت می گیرد وتشخیص مبیع نیز همیشه بر یک منوال نیست. به دیگر سخن فرض موجه درانتقال آپارتمانی که درآینده ساخته می شود ؛ آن است که دوطرف سبب رابه گونه ای می سازند که تملیک پس از وجود انجام گیرد ، به همین جهت حق مالکیت پس ازایجاد انتقال می یابد وتملیک درزمانی صورت می گیردکه مبیع موجود است ومبیع چیزی میان معین وکلی است ؛ اما باساخته شدن آپارتمان ، مبیع وجود خارجی ومعین پیدا می کند وسببی که فراهم آمده است ؛ درتملیک آن موثر می شود و خودبه خود به خریدارتعلق می یابد و لذا براین اساس ؛ پس ازپایان کار ، عین آنچه ساخته شده به ملکیت خریداردرمی آید و او می تواندبه این حق عینی دربرابرطلبکاران فروشنده استناد کند. اینگونه بنظر میرسد که دربیع مال آینده غیرمنقول (آپارتمان ساخته نشده) ؛ درزمان انجام معامله ، فروشنده هسته اولیه مبیع که عبارت از زمین یا حداقل فضای ایجاد اعیانی است را مالک می باشد وبیع بصورت معدوم ممکن الوجود به تبع سلطه یا مالکیت موجود صورت می گیردو خریداربابیع ؛ سلطه ومالکیت و حق عینی نسبت به فضای آپارتمانی موردمعامله وعرصه آن به قدرالسهم واحداختصاصی خود راکسب می کند وباتوجه به اینکه واحدآپارتمان ؛ مختص او ساخته می شود باساخت هرجزء ازواحد موردمعامله ، حق عینی نسبت به آن جزء هم برای خریدارایجاد می شود. به دیگرسخن ؛ نظربه اینکه دربیع غیرمنقول ساخته نشده (برخلاف بیع مال آینده منقول یعنی عقداستصناع) به تبع سلطه یامالکیت فروشنده برزمین و فضای آپارتمان ، سلطه ومالکیتی برای خریدارنسبت به قسمت موجود این مبیع متصوراست ؛ باوقوع عقد میتوان به نوعی قائل به حق عینی برای خریدارشد و هنگامیکه شرط تملیک تدریجی در حقوق ایران پذیرفته شده ونافذ است و تعلیق تملیک آپارتمان به ساخته شدن مورد پذیرش است ، دلیلی وجود ندارد که آنرا در ساخته شدن بخشی از آپارتمانهای نیمه ساخته نپذیریم. ج) انتقال مالکیت درقانون پیش فروش ساختمان ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان مقرر داشته است که : «هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.» طبق این ماده ؛ پیش فروشنده ممکن است دربرابر پیش خریدار متعهد به احداث ساختمان ازابتدا یا تکمیل ساختمان نیمه ساز درزمین معین شود و نیز ممکن است اینگونه توافق شود که واحد مورد معامله ازابتدا یا درحین احداث وتکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت پیش خریدار درآید و درحقیقت توافق براینکه از ابتدابه مالکیت خریدار درآید ؛ به معنای مالکیت برفضای آپارتمان و به قدرالسهم از زمین خواهد بود. توافق براینکه واحد موردمعامله درحین احداث به مالکیت خریدار درآید ؛ در حقیقت به معنی ایجاد حق عینی برای خریدار برهر جزء ازآن پس ازایجاداست ، البته لازم به ذکراست که باتوجه به مواد بعدی ؛ به نظر میرسد که درصورت سکوت طرفین نیزباساخت هرقسمت از واحد مورد معامله ؛ حق عینی برای خریدار ایجاد می شود و طرفین میتوانند براین حق نیز تصریح کنند. د) انتقال مالکیت مصالح ساختمانی دربیع آپارتمان ساخته نشده درحقوق ایران ؛ درحالتی که سازنده از یک سو با مالک زمین یا ساختمان در حال تعمیر قراردادی برای تهیه و نصب مصالح منعقد کرده و از دیگر سو ؛ مصالح را از فروشنده ای ابتیاع نموده است ؛ باید گفت باتوجه به این دو قرارداد و برحسب ظاهر ، مالکیت مصالح ابتدا وارد ملکیت سازنده شده و سپس با نصب آن و دراثر اجرای قرارداد پیمانکاری منعقده با مالک زمین یا ساختمان ؛ وارد ملکیت مالک خواهدشد. آنچه که درعرف نیزشایع است این است که چنین سازنده ای ، بعنوان پیمانکار ؛ قبل ازنصب کالا اختیار دخل و تصرف در کالاها را دارد و درصورتیکه رابطه سازنده با مالک ، رابطه پیمانکاربا مالک باشد ؛ پیمانکار حالت استقلال دارد و به دیگرسخن ؛ ازکارفرما تبعیت نمی کند و کارگر کارفرما نیست تا تابع کارفرما باشد. اما چنانچه سازنده بعنوان استادکار یا بنا یا هرعنوان دیگر ؛ برای مالک اقدام به خرید نماید ، مالکیت مصالح مستقیماً داخل در مالکیت مالک ساختمان خواهد شد. باید گفت که چنانچه دو قرارداد بیع و نصب مصالح ؛ به ظاهر طی یک قرارداد ویک انشا و بصورت مجزا و باثمن و اجرت مستقل که مقصود طرفین بوده باشد محقق گردد  ، احکام بیع جاری خواهد بود. همچنین درصورتیکه قرارداد فروش و نصب ؛ نه به ظاهر ؛ بلکه به واقع ، یک قرارداد مختلط ازانتقال مالکیت عین و نصب آن باشد و برتری ارزش و قیمت مورد معامله باعین باشد ؛ نیز میتوان احکام بیع رابرآن جاری کرد و دراین حالت قرارداد نصب ؛ تابع قرارداد بیع می باشد.

گفتارچهارم : بیع مال آینده بصورت مال کلی

پاره ای اوقات مبیع آینده ، حالت کلی دارد و سازنده آن تولیدکننده ای است که بطور مرتب کالایی رابرای مشتریان خود تولید می کند وسفارش به چنین فروشنده ای داده می شود و پس ازساخت کالا ؛ فروشنده باید اقدام به تعیین مصداق خاصی برای مشتری کرده و آنرا تسلیم کند. عده ای از فقهاء براین باورند که اگر کالای مورد سفارش ؛ کلی باشد ، مصداق بیع سلم خواهد بود که بنظر میرسد که ایشان ؛ بیع سلم را باکلی فی الذمه یکسان تلقی نموده اند. فقهای امامیه ، بیع سلم راکه مبیع درحین عقد موجود نیست رابا وجود 4 شرط صحیح و معتبردانسته اند حال چنانچه دربیع سلم ؛ بعنوان مثال اقدام به فروش یک تن گندم یا میوه با مشخصات خاصی با اجل دوسال و رعایت شرایط لازم گردد ؛ درحقیقت ازگندم یا میوه هایی که درآینده کشت و زرع یا حاصل می گردد ، تحویل داده خواهد شد وبا آنکه مبیع کلی فی الذمه فروشنده است ؛ امامال آینده است.چنین بیعی را کسی باطل ندانسته است ؛ چه آنکه درگذشته های نه چندان دورو آن هنگام که روستایی راتصور کنیم که کشاورز با داشتن فقط گندم مصرفی خود و گندمی که جهت کشت وزرع لازم داشت ؛ اقدام به معامله سلم می نمود وباکشت وزرعی که مبیع درسال آینده حاصل می گردید بــه تشخص مبیع و تحویل آن اقــدام می کرد.