• سراج زاده، سید حسین؛ گیلانی، اشرف، بی سازمانی اجتماعی و ترس از جرم(مطالعه مقایسه ای مناطق 3 و 12 شهر تهران)، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره سی و چهارم، زمستان 1384.
• سماواتی پیروز، امیر، سالمند شناسی از منظر تعامل بین سالمندی و بزه دیدگی، فصلنامه حقوق پزشکی، سال سوم، شماره نهم، تابستان 1388.
• سیدزاده ثانی، سیدمهدی، ترس از بزه دیدگی مکرر، در مجموعه مقالات همایش ملی پیش گیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس ناجا، تهران، 1388.
• سیدزاده ثانی، سید مهدی؛ کرمانی، سعید، ترس از جرم در مشهد؛ پژوهش نامه حقوق کیفری، سال چهارم، شماره دوم، پاییز، زمستان 1392.
• شایگان، فریبا، مبانی و اصول به کارگیری پلیس زن، فصلنامه دانش انتظامی، سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1382.
• شرافتی پور، جعفر؛ رحیمی، رسول، انواع جرایم و احساس امنیت زنان، فصلنامه پلیس زن، سال دوم، شماره یازدهم، پاییز و زمستان 1388.
• صادقی فسایی، سهیلا؛ کامل قالیباف، آتنا، فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر نقش پلیس در کاهش آن، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال هشتم، شماره بیست و ششم، بهار 1391.
• صادقی فسایی، سهیلا؛ میرحسینی، زهرا، بررسی عوامل موثر بر بزهدیدگی زنان شهر تهران (الف) فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره نهم، شماره اول، بهار 1390.
• صادقی فسایی، سهیلا؛ میرحسینی، زهرا، تحلیل جامعه شناختی ترس از جرم در میان زنان تهران (ب) فصلنامه علوم اجتماعی، دوره هفدهم، شماره سی و ششم، بهار 1388.
• صدیق سروستانی، رحمت الله؛ نیمروزی، نوروز، بررسی ارتباط بین مشارکت در روابط همسایگی و احساس امنیت در محلات مشهد، فصلنامه دانش انتظامی، سال دوازدهم، شماره دوم، 1389.
• عبدالرحمانی، رضا، پلیس اجتماع محور و امنیت محله ای (الف)، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره چهارم، 1383.
• عبدالرحمانی، رضا، جایگاه پلیس اجتماع محور در تغییر الگوهای رفتار اجتماعی با هدف افزایش امنیت و احساس امنیت در محله، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی (ب) شماره سیزدهم و، بهار 1387.
• عبدی، توحید، تبیین رویکرد جامعه محوری پلیس، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره چهارم، 1383.
• عبدی، توحید، جزینی، علی رضا، تحلیلی بر پلیس حرفه ای و مردمی 110، فصلنامه دانش انتظامی، شماره هشتم، بهار 1380.
• علی نژاد، منوچهر، سرمایه اجتماعی و پیوند آن با پلیس جامعه محور، فصلنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره بیست و هفتم، بهمن و اسفند 1388.
• علیخواه، فردین؛ نجیبی ربیعی، مریم، زنان و ترس از جرم در فضاهای هشری، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره بیست و دوم، پاییز 1385.
• غلامی، حسین، ترس از جرم و سیاست جنایی، دیباچه در ترس از جرم، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1391.
• فرجی‌ها، محمد؛ همت پور، بهاره، تحلیل نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در روزنامه‌ها، مجله جهانی رسانه، دوره هشتم، شماره پانزدهم، بهار – تابستان 1392.
• فلیستر، دن؛ هنزل من، اف، پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی و اداره امور پلیسی جامعه گرا، ترجمه : لیلا علیزاده؛ حسن بختیاری، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره اول، 1383.
• قالیباف محمد باقر، انصاری زاده، سلمان، بررسی و تحلیل نقش انون‌های جرم خیز در وقوع جرایم شهری، ماهنامه شهرداری‌ها، سال یازدهم، شماره صدم، 1389
• قرایی، فریبا؛ رادجهانبانی، نفیسه؛ رشیدپور، نازیلا، بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری، فصلنامه آرمانشهر، شماره چهارم، بهار و تابستان 1389.

در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در تبصره ماده 145 قانونگذار مقرر کرده « تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها حسب مورد ازمصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود» و در تبصره ماده 336 قانون مجازات مصوّب 70 آمده بود « تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی»  مصادیق فعل زیانبار در دو ماده فوق در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 92 از سوی قانونگذار به روشنی ذکر شده است که هریک را به طور جدا و مختصر و به همان ترتیب که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.

بند اول: بی احتیاطی

بی احتیاطی نوعی تقصیر محسوب شده که فردی به دنبال انجام فعل زیانبار و از روی بی دقتی و سهل انگاری در صورتی که قصد انجام فعل زیانبار و بسط نتیجه را نداشته به بار می آید به طور مثال چنانچه در اثر بی احتیاطی فرد یا افرادی که مسئول طراحی ساختمان مورد احداث توسط یک شرکت ساختمانی می باشند بنایی ریزش نموده و ده ها نفر کشته و زخمی شوند فرد یا افرادی که مشخصاً بی احتیاطی آنها باعث بروز حادثه شده است مسئول پرداخت خسارت به حادثه دیدگان به شمار می روند و مسئولیتی در این خصوص متوجه شرکت ساختمانی سازنده بنای فوق نخواهد بود. مثال دیگر؛ پرونده ای است که در این زمینه در دادگاه جنایی آذربایجان شرقی مطرح شد که در آن فرجام خوانده به اتهام قتل غیرعمد در تاریخ 22/5/33 در اثر بی احتیاطی و نداشتن پروانه لازم جهت رانندگی اتوبوس مردی را زیر گرفته و منتهی به فوت او شده، تحت تعقیب کیفری واقع شده است.دادگاه پس از رسیدگی از نظر انکار متهم و فقد دلیل دائر به انطباق اتهام با هیچیک از اعمال مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات رانندگان در تصادف مزبور متهم را مجرم ندانسته و در قسمت قتل غیرعمدی او را تبرئه کرده و از جهت نداشتن گواهینامه درجه یک او را مطابق ماده9 قانون مزبور به یک ماه حبس تأدیبی و سیصد ریال غرامت محکوم نمود. این حکم توسط دادستان کل مورد فرجام خواهی واقع شد و در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت به موجب رأی شماره4699 -21/10/40 و به شرح زیر رأی به نقض حکم فرجام خواسته دادند” نظر به توضیحات حضوری دادستان کل مبنی بر اینکه «کیفیت صورت واقعه بشرحی که از طرف شهود بیان گردیده حاکی از بی احتیاطی راننده متهم است کما اینکه با توجه به مسئولیت و تقصیر خود متواری گردیده و لذا حکم برائت مشار الیه مخالف مستندات بوده و با تقاضای رسیدگی ماهوی عقیده بر نقض آن دارد» و توجه به کیفیت راندن اتوبوس در حین عبور از مقابل دیزل و حدوث واقعه و اینکه موقعیت محل تصادم اقتضای احتیاط و مراقبت اطراف و جوانب را می نموده و متهم نیز پروانه لازم را برای اتوبوس نداشته و بعد از حدوث واقعه متواری شده است حکم فرجام خواسته به اکثریت معلول تشخیص و …”. و یا در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32  قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رانندگان وسایل نقلیه عمومی مؤظفند که در شبانه روز نُه ساعت رانندگی کنند مگر اینکه راننده کمکی داشته باشند در غیر اینصورت هرگونه خسارتی که به علت عدم رعایت این ماده حادث گردد از مصادیق بارز بی احتیاطی و سهل انگاری ست و نیز در ماده 23 ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩﺍﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ اعمالی که متصدی حمل و نقل باید انجام دهد بیان گردیده است. در واقع می توان گفت بی احتیاطی یا سهل انگاری، ترک فعلی است که در عرف انتظار و توقع انجام آن از جانب کننده فعل می رود و تلاش و کوشش کافی و متعارف برای به ثمر نشستن و نتیجه دادن آن انجام نگرفته است که می تواند اعم از بی مبالاتی نیز باشد. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که عرف معیار و ملاک تشخیص بی احتیاطی است و عرف مشخص می کند که عمل توسط یک فرد محتاط عادی در شرایط زمانی و مکانی فعلی قابل پیش بینی بوده است.

بند دوم : بی مبالاتی

هرگاه شخصی به علت فراموشی و غفلت عملی را که انجام آن لازم و ضروری بوده را ترک نماید بی مبالاتی گفته می شود در حقیقت بی مبالاتی، همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل است و آن را مترادف با سهل انگاری، غفلت و اهمال دانسته اند.[58] که مثال های گوناگونی می توان برای آن ذکر کرد از جمله انجام ندادن تست حساسیت قبل از تزریق دارو، ضد عفونی نکردن وسایل عمل جراحی و تزریق.[59] مثال دیگر آن است که سازنده مواد خوراکی و آرایشی در اثر اهمال در سنجش و به کار بردن ترکیباتی که در ساختن آن لازم است باعث بیماری افراد می شود[60] یا راننده ای که با وجود ناقص بودن اتومبیل به احتمال اینکه طوری نخواهد شد اقدام به حمل مسافر یا کالا می کند.[61] و همچنین در ماده 8 [62] و 9[63] آئین نامه حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک قانونگذار مواردی که راننده باید رعایت نماید را ذکر کرده که در صورت عدم رعایت می تواند بی مبالاتی محسوب گردد.

بند سوم: عدم مهارت

مهارت، آشنایی عرفی با اصول و حقایق علمی و فنیِ کار مشخص و معینی است[64] بدین معنا که جراح قلب توانایی و مهارت کار گذاشتن دریچه قلب را در سینه بیمار داشته باشد[65] یا در یک مورد جراح بی تجربه ای رحم زنی بینوا را آنچنان در حین کورتاژ طفل در هم درید که قسمتی از روده کوچک وارد آن شد و دهانه زخم را که در عمق رحم جای داشت پوشاند جراح مزبور دیواره روده را با بقای جفت و جنین اشتباه گرفته و با پنس آن را بیرون کشید و در نتیجه قوس بزرگی از روده کوچک وارد مهبل شد زن جوان علاوه براز دست دادن جنینی که برای بار اول حامله بود رحم خود را از دست داد.[66] یا راننده ای به اتهام قتل غیرعمد بر اثر عدم مهارت و تسلط بر ماشین(کامیون)در حین راندن آن در حالتی که گواهینامه درجه 1 نداشته مورد تعقیب دادسرای کرمانشاه در دادگاه جنایی استان واقع شده است. دادگاه مذکور نامبرده را از جهت قتل غیرعمد تبرئه نموده و از جهت راندن کامیون با پروانه درجه 2 او را به دو ماه حبس تأدیبی و پانصد ریال غرامت و یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم نموده است. سپس این پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنا به تقاضای دادستان استان طرح گردید و اکثریت با استدلال ذیل رأی به نقض حکم فرجام خواسته دادند:” درخواست فرجام ماهوی دادستان بر حکم فرجام خواسته به نظر وارد می باشد زیرا دادگاه بدون توجه به نظریه شعبه8 دیوان عالی کشور به استدلال اینکه بین نداشتن گواهینامه لازم و وقوع حادثه رابطه علیّت وجود نداشته متهم را تبرئه نموده در صورتی که صرف نداشتن گواهینامه ملازمه با عدم مهارت و در نتیجه بی احتیاطی داشته و تصدی متهم به راندن کامیون که مستلزم داشتن پروانه درجه 1می باشد از موارد تشدید کیفر محسوب می شود. بنابراین با توجه به مراتب مذکور و نظر به گواهی کاردان فنی در صورت مجلس تنظیمی و اظهارات شخص متهم، تبرئه مشارالیه مخالف اصول و کیفیاتی است که دادگاه مستند استنباط خود بر بی تقصیری وی قرار داده است بنابراین حکم فرجام خواسته مخدوش تشخیص و …”[67] عدم مهارت را می توان به دو نوع عدم مهارت مادی و معنوی تقسیم نمود؛ نداشتن تمرین مناسب و کافی برای انجام درست و بدون اشکال امور و افعال عدم مهارت مادی است مانند کسی که در هنگام مقابله با خطر در حین رانندگی اشتباهاً پای خود را بر روی پدال گاز فشار می دهد و یا به جای تغییر جهت دادن به منظور جلوگیری از تصادف به خودروی مقابل، به طور مستقیم به حرکت خود ادامه می دهد و با اتومیبل جلویی تصادف می کند.[68] فقدان اطلاعات کافی و عدم آگاهی کامل و دقیق از حرفه و شغل مورد نظر مانند عدم اطلاع متصدی حمل و نقل از نگهداری گوشت در جای خنک و سرد که برای فاسد نشدن آن در طول سفر لازم و ضروری است و یا پزشک عمومی که به جای هدایت بیمار به نزد جراح، خود مبادرت به جراحی نماید.[69] بنابراین طبق تقسیم بندی فوق می توان گفت که عدم مهارت، عدم تسلط مادی و معنوی بر عمل و حرفه[70]و فقدان اطلاعات علمی و توانایی لازم برای انجام عمل موردنظر می باشد.[71] در قانون مجازات اسلامی جدید و سابق، عدم رعایت موازین علمی و فنی و عدم مهارت از مصادیق تقصیر محسوب شده و موجب ضمان می شود و صراحتاً قانونگذار در ماده 495 قانون مجازات جدید در خصوص پزشک بیان می دارد که اگر پزشک مقررات و موازین علمی را رعایت ننماید در برابر بیمار زیان دیده و یا وراث وی مسئولیت خواهد داشت حتی اگر در موارد اورژانسی بوده باشد.

بند چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی

قواعد و مقررات خارج از قانون را “نظامات” و آنچه که منصوب به دولت و مقامات دولتی صلاحیتدار باشد را “دولتی” گویند.[73] به طور کلی می توان گفت مجموعه قواعد تصویب شده از سوی مراجع دولتی که به شکل آیین نامه، تصویب نامه و بخشنامه می باشد نظامات دولتی است[74]  قواعد کلی و دولتی ای که خط مشی و چگونگی اعمال و رفتار اشخاص را برای پرهیز از هرگونه اتفاق و تقصیرات احتمالی در آینده معین می نماید. عدم رعایت این نظامات دولتی که برخی از آنها جنبه کلی و عمومی داشته و تمام افراد را مکلف به رعایت آن می نماید مانند مقررات راهنمایی و رانندگی و برخی مقررات که برای صنف و طبقه خاصی به تصویب رسیده است مانند مقررات مربوط به حرفه ی پزشکی و پیرا پزشکی صرفاً موجب مسئول و ضامن دانستن افراد می گردد بدون اینکه نیازی به اثبات بی احتیاطی و بی مبالاتی باشد.[75] در بحث بی احتیاطی بیان شد که ملاک و معیار تشخیص بی احتیاطی با عرف است اما در اینجا تشخیص عدم رعایت نظامات دولتی با عرف نیست و  در صورت وجود تقصیر و خطا از سوی فرد می توان وی را ضامن دانست حتی اگر عرف با آن موافق نباشد[76] و بدین ترتیب علاوه بر رعایت قوانین عمومی و کلی باید تعهدات ناشی از نظامات دولتی را نیز مورد توجه قرار داد؛ همانطور که جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند جهل به این قوانین و آیین نامه ها و بخش نامه ها نیز تکلیف را از فرد ساقط نمی نماید زیرا آگاهی و اطلاع از آنها امری بوده و با نظم عمومی مرتبط است.[77] به عنوان مثال در ماده 7 [78] آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب 84 به عدم تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران و در ماده 10[79] به عدم رعایت تعرفه های خدمات درمانی و ماده 11[80] به عدم دریافت مبلغ زاید بر وجوه دریافتی مؤسسات درمانی اشاره شده است. آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصّوب 26/6/91 در ماده 3[81] وماده 18[82] مؤسسات حمل ونقل برون شهری و درون شهری را مکلف به رعایت مقررات و ضوابط آئین نامه نموده است. ماده 2[83] آئین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک مصوّب 1380 متصدی حمل و نقل را ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مندرج در آئین نامه نموده است.

بند پنجم: عدم رعایت موازین علمی و فنی

همانطور که در بخش عدم مهارت نیز به طور مفصل توضیح داده شد هر حرفه و علمی مجموعه موازین و مقرراتی دارد که افراد شاغل در آن مکلف اند نسبت به آن موازین آگاهی داشته و افزون بر آن اطلاعات خود را نیز به شکل درست و دقیق و علمی به مورد اجرا درآورند اگر موازین علمی و فنی به طور صحیح و شایسته و کامل رعایت نگردد اصولاً به صورت بی احتیاطی و بی مبالاتی خود را نشان می دهد و در نتیجه موجب ورود خسارت می گردد[84] مثلاً متصدی حمل و نقل به علت عدم رعایت اصول علمی در خصوص نگهداری کالا سپرده شده به وی موجب ورود خسارت به آن گردد و یا پزشکی به علت عدم آگاهی کامل از موازین علمی و فنی بیماری سرطان معده را زخم معده تشخیص دهد و موجب تشدید بیماری و حتی مرگ بیمار گردد[85] و یا انجام ندادن آزمایش های لازم قبل از عمل جراحی[86]  که اینگونه اعمال می تواند خود از مصادیق عدم رعایت موازین فنی و علمی در حرفه ی پزشکی باشد.و همانطور که قبلاً گفته شد در قانون مجازات جدید عدم رعایت موازین علمی و فنی از مصادیق تقصیر بوده و پزشک را ضامن معرفی می نماید.

گفتار دوم: خسارت

رکن اصلی تحقق مسئولیت مدنی ضرر است زیرا باید ضرری باشد تا برای جبران آن مسئولیتی ایجاد شود بنابراین در این گفتار ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی ضرر بیان خواهد شد و سپس به ذکر اقسام ضرر خواهیم پرداخت آنگاه شرایط مطالبه خسارت بیان می شود.

بند اول: مفهوم ضرر

الف: مفهوم لغوی

قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود ، و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعا سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتا بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود . عنصر مادی : همانطور که در قتل عمد مطرح شد وجود شخص قاتل و شخص مجنی علیه زنده و نیز وجود رابطه علیت بین فعل ارتکابی و قتل عناصر مادی این جرم به حساب می آیند لذا به دلیل تکرار از توضیح تفصیلی می پرهیزیم . عنصر معنوی : در واقع ملاک اصلی تمایز در قتل عمدی و غیر عمدی همانطور که در مطالب فوق ذکر شد ، تفاوت در عنصر معنوی می باشد ، لذا در این قسم که قتل در حکم شبه عمد می باشد و از مصادیق جرائم غیر عمدی است ، عنصر معنوی از نظر روانی به معنی عدم تفکر ، بی دقتی و یا عدم توجه در اقدام و اموری است که مخاطره آمیز می باشد .[127] بنابر ماده 145 ق .م . ا سال 92 تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است . و نیز در تبصره همین ماده مقرر می دارد : « تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود. » لذا در اینجا عنصر معنوی ، تقصیر می باشد که اعم از بی احتیاطی ، بی مبالاتی و امثال آن است که در ذیل به تعریف اجمالی این مفاهیم می پردازیم : بی احتیاطی : بی احتیاطی یعنی فعلی توام با خطا که شخص محتاط و عاقبت اندیش مرتکب آن نمی شود . بی احتیاطی به معنای اقدام به امری است که باید از آن دوری شود بنابراین حالت ایجابی دارد . مانند راننده وانت بار که مسافر بر روی بارها سوار می کند .[128] بی احتیاط آنچنان کسی است که بدون پیش بینی های لازم و متعارف اقدام به عملی می کند که منجر به صدمه بدنی یا تضرر شخص دیگر می شود ، پس شخص بی احتیاط در یک حالت خلا ذهنی محض و در یک عالم بی خبری و نادانی اقدام به عمل ضرری ارادی می کند .[129] بی مبالاتی : بی مبالاتی به معنای ترک کاری است که باید انجام شود بنابراین حالت سلبی دارد . [130]در اصطلاح حقوقی بنا به مشهور ، بی احتیاطی به صورت ترک فعل است ، بعضی ها فراموش کردن یا ترک احتیاط لازم را بی مبالاتی گویند . در واقع بی مبالاتی از اهمال ، و مسامحه و سهل انگاری و فراموشی حاصل می شود ؛ مانند بی احتیاطی در جلوگیری از سرایت بیماری مسری . برخی از حقوقدانان مانند گارسون معتقدند بی مبالاتی همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل و خودداری از انجام فعلی است که به جا آوردن آن شرط احتیاط بوده است . بی مبالاتی ممکن است به دو صورت محقق شود : 1 – مرتکب نتیجه وعواقب عمل خود را که صرفا و با توجه به اوضاع و احوال موجود قابل پیش بینی بوده است پیش بینی نمی کند و احتیاطات لازم را به عمل نمی آورد . 2 – با آنکه مرتکب ، آن عواقب را پیش بینی می کند ، به جهتی از جهات به آنها توجه نمی نماید و یا اشتباه و مسامحه می کند یا به علت عدم مهارت و نظایر آن چنین می انگارد که آن نتیجه قابل پیش بینی ، بوجود نخواهد آمد .[131] خطا : خطا عبارت است از انجام یا خودداری از انجام کاری است که در ارتکاب آن ، احتمال ایراد صدمه یا زیان به غیر و یا اختلال در امری از امور اجتماعی وجود دارد . خطا دارای دو جنبه مادی و معنوی است . جنبه مادی خطا ، همان بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است ولی جنبه معنوی خطا عدم تفکر و کوتاهی در تفکر است . غفلت : غفلت یا فراموشی ، سهل انگاری و بی توجهی را مترادف می دانند . دید عرفی غفلت را ترک فعل می داند . حقوقدانان نیز غفلت را نوعی تخطی از جنس ترک فعل می دانند . مسامحه و اهمال : این دو واژه به معانی آسان گرفتن ، سهل انگاری ، کوتاهی کردن و سستی آمده است و در قوانین بسیاری در کنار هم به کار برده شده اند ( مواد 543 . 544 . 548. 550 ق . م . ا مصو

• هزینه‌های رفع عیوب انکساری چشم (با نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر) برای دو چشم
• هزینه آمبولانس (حداکثر تعهدات سالانه برای جبران هزینه های آمبولانس و سایر فوریت های پزشکی که نهایتاً منجر به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد در داخل شهر 300.000 ریال و بین شهری 600.000 ریال است که از محل تعهدات بند جراحی های عمومی قابل پرداخت می باشد.)

  2-9-3- شرایط عمومی شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گزار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گزار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها، استثنائات، وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.(www.iraninsurance.ir) 2-9-4-بیمه‌های درمانی گروهی آنچه ما امروزه به نام بیمه گروهی می‌شنایم یکی از پدیده‌های جدید به حساب می‌آید و بیشتر از 60 تا 70 سال از پیدایش آن نمی‌گذرد، اما علیرغم این عمر کوتاه از چنان اقبال و گسترش برخوردار گردیده که در جوامع صنعتی و پیشرفته یکی از ستون‌های حفاظتی و حمایتی اغلب خانواده‌ها محسوب می‌گردد. بیمه‌های گروهی یک طرح بیمه‌ای است که طی آن تعداد زیادی از افراد تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. رشد و توسعه بیمه‌های گروهی در جهان و همزمان با انقلاب صنعتی در اروپا آغاز گردید و با توجه به طرح‌های رفاهی کارفرمایان و به منظور تأمین کارکنان خود و افراد تحت تکفل آنها از این پوشش ارائه شده توسط شرکت‌های بیمه استقبال نمودند. یکی از جنبه‌های مهم که باعث گسترش و تکامل بیمه‌های درمانی گردید، اهمیت این نوع پوشش‌ها برای جامعه بوده است. زیرا باعث شد که یک رفاه نسبی در جامعه متداول شود و جامعه کمتر تحت فشار قرار گیرد. یکی از خصایص بارز بیمه‌های گروهی، نحوه پرداخت حق بیمه آن است. حق بیمه بصورت ماهانه و همزمان با پرداخت حقوق و دستمزد از گروه های تحت پوشش کسر و به شرکت بیمه پرداخت می‌گردد. خصیصه بارز دیگر این است که فرد تا زمانی که عضو گروه است تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد و نرخ حق بیمه هم بر اساس میانگین سنی افراد گروه محاسبه می‌شود. (1972:17 Pickerson) 2-9-5-انواع بیمه‌های درمان گروهی در جهان

• طرح‌های متفاوتی که با اسم قراردادهای بیمه درمان گروهی ارائه می‌شود عبارت‌اند از:

بیمه هزینه‌های بیمارستانی بطور کلی هزینه‌های بیمارستانی ناشی از ناخوشی و جراحات و صدمات بدنی در بیمه‌نامه‌های درمان‌گروهی قابل پرداخت می‌باشد. در این طرح‌ها، هزینه‌های بیمارستانی شامل اتاق، هزینه‌های همراه، خدمات ویژه، هزینه‌های جراحی، اتاق عمل، عکسبرداری، آزمایشگاه و لابراتوار و دارو می‌باشد. بستری شدن در بیمارستان دارای شرایط خاصی است که از جمله اینکه بیمار حتماً باید کلیه آزمایشات مربوط به تشخیص پزشکی را انجام دهد و کلیه خدمات درمانی از قبیل اعمال جراحی و یا معالجات تحت نظر پزشکان متخصص انجام پذیرد و حداقل هم مدت 24 ساعت تحت نظر پرستاران در بیمارستان بستری باشد. نیاز به بستری شدن در بیمارستان می‌بایست توسط پزشک معالج بیمه شده تجویز شده باشد و در زمان بستری شدن هم بیمه‌نامه دارای اعتبار بوده باشد (Kern’s 1994:54). بیمه‌های گروهی هزینه‌های اعمال جراحی[28] عملاً بیشترین هزینه‌های درمانی مربوط به حق‌العمل جراحان و متخصصان می‌باشد و به همین دلیل حداکثر تعهد بیمه‌گر بر اساس قراردادهای متفاوت برای هر عمل جراحی در نظر گرفته شده است. بیمه دستمزد پزشکان[29] در این طرح بیمه‌ای، هزینه‌های معمول و متعارف پزشکان بر اساس تعرفه‌های مورد عمل در آن منطقه جغرافیایی و یا ایالت خاص پرداخت می‌گردد. هزینه‌های ویزیت پزشک در مطب یا منزل و یا بیمارستان قابل پرداخت است. (www.cshp.rutgers.edu/) در این طرح بیمه‌ای، هزینه‌های معمول و متعارف پزشکان بر اساس تعرفه‌های مورد عمل در آن منطقه جغرافیایی و یا ایالت خاص پرداخت می‌گردد. هزینه‌های ویزیت پزشک در مطب یا منزل و یا بیمارستان قابل پرداخت است. (www.cshp.rutgers.edu/) بیمه هزینه‌های تشخیص بیماری[30]

طبق ورقه الحاقی شماره ۶۷۲۵/۵۹ مبلغ مورد بیمه به ۲۴۱۳۶۰۰۰ ریال افزایش می یابد .در آغاز این بیمه نامه آمده است که طبق قانون و مقررات بیمه در ایران و بر اساس پیشنهاد بیمه گذار و شرایط انستیتوی بیمه گران لندن که پیوست و جزء لاینفک این بیمه نامه می باشد و برمبنای کلیه شرایط مندرج در متن و ظهر این بیمه نامه ، شرکت بیمه … کالای زیر را به نفع بیمه گذار و یا به حواله کرد او بیمه می نماید. بنابراین، قوانین و مقررات بیمه در ایران، شرایط انستیتوی بیمه گران لندن و سایر شرایط عمومی و خصوصی ، مجموعه ای از شرایط است که طرفین را پای بند می کند و مبنای تعهدات آنان قرار می گیرد. پس از انعقاد این پیمان، کشتی ایران هجرت که حامل مواد شیمیایی مورد بیمه بوده است، پیش از اینکه به بندر خرمشهر برسد، مورد حمله نیروی هوایی عراق قرار می گیرد و دچار حریق می شود و این در حالی رخ    می دهد که در جزیره مینو به انتظار نوبت برای ورود به آبهای بندری خرمشهر و پهلو گرفتن در آن محل بوده است .بیمه گر در برابر تقاضای جبران خسارت بیمه گذار عذر می آورد که بر مبنای شرایط انستیتوی بیمه گران لندن، چون کشتی به منظور نوبت گیری در تخلیه در جزیره مینو توقف کرده و حادثه بعد از پانزده روز از تاریخ این توقف رخ داده است، بیمه گر تعهدی به پرداخت خسارت ندارد .بیمه گر در برابر تقاضای جبران خسارت بیمه گذار عذر می آورد که بر مبنای شرایط انستیتوی بیمه گران لندن، چون کشتی به منظور نوبت گیری در تخلیه در جزیره مینو توقف کرده و حادثه بعد از پانزده روز از تاریخ این توقف رخ داده است، بیمه گر تعهّدی به پرداخت خسارت ندارد.این عذر در آغاز بدین صورت اعلام         می شود:چون از تاریخ ورود کشتی حامل کالای مورد بیمه به آبهای ساحلی و توقف آن در بندر بیش از پانزده روز گذشته بوده و پس از آن در نتیجه عملیات جنگی خسارت وارده شده است، لذا بر طبق شرایط بیمه خطر جنگ این شرکت تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد مفاد آن نشان می دهد که در اصالت بیمه نامه و تعهّد بیمه گر و ورود به موضوع بیمه هیچ اختلافی وجود ندارد، جز اینکه بیمه گر چنین پنداشته است که شرایط بیمه خطر جنگ ، بعد از پانزده روز از تاریخ ورود به آبهای ساحلی و توقف آن در جزیره مینو او را از تعهّد خود معاف کرده است. در حالی که شاید نویسندگان نامه نیز متوجه این خطای آشکار بودند که نه جزیره مینو محل توقف کشتی و وقوع حادثه  بندر مقصد بوده است و نه جزء آبهای تحت نظارت آن بندر به شمار می آید. وانگهی ، معلوم بود که ”آبهای ساحلی” اصطلاح نادرستی است که به جای آبهای بندری به کار رفته و مقصود از بندر نیز مقصد کشتی ( خرمشهر ) است نه هر نقطه ای از سواحل ایران. به همین جهت، در تصمیم هیات مدیره مشترک شرکتهای بیمه، از این ادعا دست برنداشته و به تفسیر ” ورود به بندر مقصد ” پرداخته اند و در این تفسیر می خوانیم ”… با توجه به اینکه طبق بیمه جنگ انستیتوی بیمه گران لندن ، که بیمه نامه مورد بحث بر اساس آن صادر گردیده، منظوراز این ورود به بندر مقصدکه خطر جنگ از آن تاریخ و به شرط اینکه کالا در کشتی باشد فقط تا مدت پانزده روز ادامه دارد و یا در صورت آماده بودن آن بندر، کشتی برای اولین بار در نقطه ای در محوّطه آبهای بندری پهلو گرفته و یا لنگر می اندازد، چون در پرونده مورد بحث کشتی ایران هجرت پس از رسیدن به آبهای ایران در جزیره مینو لنگر انداخته و منتظر نوبت برای عزیمت به بندر نهایی تخلیه شده است و حادثه جنگ نیز پس از گذشت پانزده روز از تاریخ مذکور موجب انهدام مورد بیمه گردیده است ، لذا جبران خسارت وارده در تعهّد بیمه گر نمی باشد”.یعنی بر مبنای این تفسیر،ورود به بندر اعم است از اینکه کشتی به همان بندر وارد شده یا در هر نقطه ای از آبهای بندری دیگر برای نخستین بار توقف کند، خواه در عرف کشتیرانی جزء آبهای همان بندر باشد یا هر نقطه دیگر.  رای دادگاه … با توجه به محتویات پرونده، صرف نظر از مدافعات و توجیهات و استدلالات طرفین دعوا به اینکه اساساً جزیره مینو که کشتی حامل محمولات شیوا هجرت در آن لنگر جزء بندر خرمشهر محسوب می شود یا خیر، با فرض اینکه جزیره مینو جزء محوطه اقتدار و منطقه نظارت مقامات بندری خرمشهر بوده باشد، لکن مستفاد و مستنبط از الفاظ عبارات واضحه المعانی استعمال شده در قرارداد بیمه نامه شماره ۱۷۴۶۷/۵۹-۲۴/۳/۵۹، بالاخص شرایط خصوصی آن که با تراضی و توافق کامل طرفین قرارداد تنظیم گردیده است، طرفین برابر بند ۲ شرایط خصوصی بیمه نامه موافقت کرده اند که هرگاه بین شرایط بیمه نامه اختلافی به وجود آید، شرایط خصوصی و شرایط پیوست( شرایط موسسه بیمه گران لندن ) به ترتیب حاکم بر شرایط عمومی باشد. نظر به اینکه موضوع اختلاف طرفین بین مدت ۱۵ روز مندرج در شرایط انستیتوی بیمه گران لندن در مورد بیمه خطرات جنگی ومدت ۴۵ روز مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه می باشد با التفات به اینکه به شرح بند یک شرایط خصوصی بیمه نامه ، طرفین قرارداد تراضی و توافق نموده اند که ” بر خلاف آنچه در شرایط پیوست و شرایط عمومی درج گردیده اعتبار این بیمه نامه حداکثر تا مدت ۴۵ روز پس از تخلیه کشتی اقیانوس پیمای حامل کالادر آخرین بندر تخلیه و یا تا موقع تحویل کالای محمول الیه در مقصد مندرج در این بیمه نامه، هرکدام زودتر واقع شود، باشد و با این تعهد مدت بیمه نامه را از ۶۰ روز مقرر در کلوز موسسه بیمه گران لندن در مورد خطرات غیر جنگی از ۶۰ روز به ۴۵ روز تقلیل پیدا کرده و به اعتبار خطرات ناشیه از جنگ از ۱۵ روز مندرج در شرایط موسسه بیمه گران به ۴۵ روز افزایش داده شده، به عبارت دیگر طرفین قرارداد با تنظیم بند ۱ شرایط خصوصی مدت دو ماه شرایط پیوست موسسه بیمه گران لندن را به ۴۵ روز تقلیل و در عوض مدت ۱۵ روز مربوط به خطرات جنگی را به ۴۵ روز افزایش داده اند، کما اینکه نماینده شرکت خوانده به شرح صفحه ۶ لایحه تقدیمی که به شماره ۱۴۲۳-۲۵/۴/۶۲ثبت دفتر دادگاه گردیده شرایط خصوصی قرارداد را در قسمت تقلیل مدت قرارداد از ۶۰ روز به ۴۵ روز که مغایر با شرایط انستیتو بیمه گران لندن است قبول و تایید نموده و آن را خلاف ندانسته و ناشی از تراضی طرفین می داند و تسری شرایط را در مورد پوشش بیمه جنگی انکار می کند و همچنین هیات مدیره مشترک موسسات بیمه ملی شده به موجب نامه شماره ۲۴۵۱-۲۱/۷/۶۱ به عنوان آقای… که فتوکپی آن به وسیله نماینده شرکت خوانده ابراز گردیده تقلیل مدت مندرج در بند ۱ شرایط را قبول و تایید نموده افزایش مدت از ۱۵ روز به ۴۵ روز را به سکوت برگزار نموده اند در نتیجه هیات مدیره مشترک موسسات بیمه ملی شده و نماینده شرکت خوانده اصل حکومت اراده طرفین قرارداد و شرایط خصوصی بیمه نامه را تایید کرده اند، بنا به مراتب فوق الاشعار و با عنایت به صراحت بند ۱ شرایط خصوصی قرارداد بیمه نامه شماره ۱۷۴۶۷/۵۹-۲۴/۳/۵۹ که مدت قرارداد را ۴۵ روز تعیین نموده و نظر به قاعده اصاله الزوم مندرج در مواد ۱۰، ۱۵۸و۲۱۹ قانون مدنی به ترتیب قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است”و ”عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته با شد مگر در موارد معینه” و ” عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی دیگر فسخ شود” و نظر به قاعده اصاله الصحه و مدلول ماده ۲۲۳ قانون مذکور و نیز اصل صحت عمل مسلم ، مدت قرارداد بیمه نامه شماره ۱۷۴۶۷/۵۹ منعقده بین طرفین ۴۵ روز تشخیص و نظر به اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به موجب نامه های شماره ۲۴۸۵/۱۵۹۰-۲۳/۷/۵۹و ۳۱۹۱/۱۷۲۰-۱/۱۱/۵۹ اعلام نموده که کشتی ایران هجرت (کشتی حامل کالای مورد قرارداد بیمه ) در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۸۰ وارد جزیره مینو شده و در تاریخ ۱۵/۷/۵۹ مطابق با ۸/۱۰/۱۹۸۰ میلادی در اثر بمباران نیروهای عراقی دچار آتش سوزی و خسارت کلی شده و نماینده شرکت خوانده نیز به شرح لایحه تقدیمی اعلام کرده اند که کشتی ایران هجرت پس از ۲۲ روز استقرار در حوالی بندر خرمشهر به علت آتش نیروهای عراقی منهدم شده است، وقوع خسارات در مهلت ۴۵ روز مورد تراضی طرفین حادث شده ،لذا دعوا خواهان ثابت است. نمونه های دیگری ازگرایش به عدالت وانصاف درشعبه ی چهار دادگاه بخش تهران آشکار است، در قرارداد رسمی، فروش ملکی شرط شده بود که فروشنده موظف است تا دو ماه برق خانه ی مورد معامله را با درخواست از اداره ی برق وصل کند. وجه التزام تخلف از این شرط نیز مبلغی معادل با ثمن بود. خانه را فروشنده تحویل داده بود ولی برق چند روزی دیرتر از موعد مقرر وصل شده بود. خریدار، با بهره گرفتن از این فرصت تقاضای صدور اجراییه نسبت به وجه التزام تخلف فروشنده را کرده بود و فروشنده بر دستور اجرا اعتراض داشت و درخواست توقیف اجراییه و ابطال آن را می کرد. دراین دعوی، قانون به سود خریدار حکم می کند و ماده 230قانون مدنی نیزحاکم را موظف ساخته است که به همان مبلغ مشروط رای دهد، هرچند وجه التزام رادرمقام مقایسه باخسارت،گزاف یا ناچیز یابد. اگر مبلغ  وجه التزام چنین گزاف نبود، بی گمان من نیز چنین می کردم و رأی بر درستی اجراییه می دادم. ولی چگونه انصاف می پذیرد که در معامله ی بیع ، خریدار هم مبیع را ببرد و هم ثمن را، هیچ دادرسی با سربلندی و بی خیالی چنین حکم نمی کند، مگر این که به عنوان (بد ضروری) ناچار شود. منتها، دشواری در این است که چگونه باید از بند قانون گریخت. در این گونه فرضها است که ابتکار ها آغاز می شود تا پنجه های عقل کوتاه شود و وجدان آسوده بماند. من نیز تعهد فروشنده را (تعهد به وسیله) توصیف کردم، چرا که وصل برق با اداره ی برق است  و فروشنده تنها می تواند به هنگام درخواست کند، هزینه هارا بپردازد و مقدمه وصل برق شهر را به خانه مورد معامله فراهم آورد. ظاهر این است که انسان متعارف تنها به مقدور خود تعهد می کند تضمین فعل دیگری کاری  استثنایی است که جز با صراحت احراز نمی شود. پس تعهد فروشنده دراتصال برق چنین تعبیر می شود که باید و سیله متعارف آن را فراهم آورد.از سوی دیگر چون اسناد موجود در پرونده دلالت داشت که او درباره ی تهیه ی وسایل اجرای تعهدکوتاهی نکرده است، خریدارحقی برگرفتن وجه التزام ندارد و دستوراجرایی درست نیست. رای برپایه ی همین استدلال صادرشد و طبیعی بودکه خریدارازآن فرجام بخواهد. چندی بعد، رایی که صادرکرده بودم چون مطابق انصاف و عدالت صادرشده بود توسط دیوان عالی کشور تایید گردید(کاتوزیان،1381 ،681)رای دیگری در زمینه ی عدالت صادر شده که درآن مقررگردیده، مالکی از مستاجر تعهد گرفته  بود که در مهلت معین مورد اجاره راتخلیه کند. به اعتماد این تعهد، مالک مورد اجاره را می فروشد و در برابرخریدار ملتزم می شود تا در مهلتی مقارن باموعدتعهدمستاجرملک راتخلیه شده به اوتحویل دهد.وجه التزام اجرای تعهد نیز بسیار گزاف بود تا فروشنده درفشار اقتصادی قرارگیرد و مستاجر خود را، به هر بها که شود از مبیع بیرون براند. ولی با همه این احتیاط ها، مستاجر به عهد خود وفا نمی کند و در زمان معهود ملک را رها نمی سازد. خریدارخشمگین برای تمام وجه التزام سنگین تخلیه اجراییه صادر میکند. فروشنده نیز مستاجر را به دادرسی جلب می کند تا وجه التزام مشروط را به عنوان خسارت ناشی از عهدشکنی ازاو بگیرد. ظاهر قانون به سود موجراست، زیرا مستاجر مرتکب تقصیری شده است که با تحقق طلب خریدار بر وصول وجه التزام رابطه مستقیم دارد. ولی، آیا منصفانه است که گشاده دستی فروشنده در برابر خریدار و سودی که با پذیرفتن شرط گزاف برده است، میزان التزام مستاجر را به دلخواه بالاببرد و ازمرز پیش بینی انسانی متعارف فراتر رود. در این پرونده نیز استدلال شد که، چون میزان وجه التزام از حدود پیش بینی متعارف فراتر رفته است. رابطه ی سببیت میان تقصیر مستاجر و چنین مبلغ گزافی وجود ندارد و در واقع فروشنده با پذیرفتن شرط گزاف به ضرر خود اقدام کرده است. در این استدلال، انصاف در ظاهر نقشی ندارد، ولی در واقع جذبه ی اخلاقی انصاف انگیزه ی تمهید و طرح نظریه ای می شود که بر طبق آن مقصر ضامن خسارتهای پیش بینی شده ی در عرف است و ضرری قابل مطالبه است که قابل پیش بینی باشد. یا دادگاه که پدر نامشروع را ملزم به گرفتن شناسنامه برای فرزند طبیعی خود می کند، یا برای گریز از مجازاتهای شدید و غیر منصفانه می کوشد تا به برائت متهم رأی دهد، از قانون می گریزد و به دامان انصاف و عدالت پناه می برد(کاتوزیان،1374 ،ش116). مواردی که دربالا(رویه ی قضایی) بیان کردیم به طریقی چون در آن طرف قصد نداشته، بنابراین شرطی که مقررشده باطل است و در واقع به نوعی ازخشگی ماده230 قانون مدنی کاسته است و همچنین عدالت هم اقتضا می کند شرطی که ناعادلانه است ما آن شرط را باطل اعلام کنیم.