2-3-2) مدل های بازاریابی رابطه مند در ادبیات بازاریابی رابطه مند مدل های زیادی مطرح شده است، مثل مدل مورگان و هانت، مدل بیتی، مدل من سو و اسپیس و مدل؛ اما مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه مند که توسط شاموت ارائه گردیده، جامع ترین مدل در این زمینه است. مطابق این مدل کیفیت ارتباط با تاثیرپذیری از منافع مالی ارائه دهندگان محصول و خدمات از مزایای اقتصادی مثل قیمت، تخفیفات، محصولات رایگان و تخفیفات دیگر جهت تضمین وفاداری مشتری استفاده می کنند. محققان معتقدند که حفظ پول انگیزه ای برای تشویق به رابطه با ارائه دهنده خدمت است. شرکت ها می توانند به مشتریان وفادار خود و آنانی که ارتباط صمیمانه تری با شرکت دارند، دو نوع منفعت مالی برسانند. این منافع عبارتند از: (قاضی زاده و همکاران، 1389، ص 409).

• برنامه بازاریابی مستمر: در اجرای این برنامه، شرکت ها به خریدارانی که به طور مستمر یا به آنهایی که مبالغی کلان خریداری می نمایند، پاداش هایی اعطا می کنند.
• برنامه بازاریابی باشگاهی: در زمان کنونی بسیاری از شرکت ها برای تقویت رابطه خود با مشتریان، برنامه عضویت باشگاهی را به اجرا در می آورند. گاهی عضویت و یا » گروه های صمیمی یا خویشاوندان « در این باشگاه ها به کسانی که آمادگی پرداخت مبالغ اندکی به عنوان حق عضویت را دارند، محدود می شود (قاضی زاده و همکاران، 1389، ص 411).

2-3-3) تاکتیک های بازاریابی رابطه ای والف و دیگران[26](2001) اظهار داشتند که تفاوت مدت زمان ارتباط مشتریان با یک شرکت، در نتیجه تعداد دفعات مصرف، تجربه محصولات متفاوت و سطوح متفاوت رضایت و وفاداری ناشی از انواع تاکتیک های بازاریابی رابطه ای، است. بازاریابان از تاکتیک ها ی متفاوتی برای جذب و ایجاد وفاداری در مشتریان استفاده می کنند که بر اساس مطالعات و یافته های تحقیق در جدول 2-2 به برخی از تاکتیک های بازاریابی رابطه ای اشاره شده است (حقیقی و همکاران، 1391:75). جدول 2-2) تاکتیک ها ی بازاریابی موثر بر کیفیت ارتباط (حقیقی و همکاران، 1391).

E3QxNdRPNW

2-4 ابزارهای ویژه تامین مالی بلندمدت

ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:

2-4-1 سهام عادی

انتشار سهام عادی یکی از روش های متداول تأمین مالی بلندمدت شرکت است. دارنده سهام عادی، مالک حقوق باقیمانده شرکت تلقی می گردد. یعنی در صورت ورشکستگی یا انحلال شرکت، پس از پرداخت کلیه بدهی ها و حقوق دارندگان سهام ممتاز، دارایی های باقیمانده به صاحبان سهام عادی تعلق می گیرد( میر و دیگران، 2005).

مزایای انتشار سهام عادی

– سهام عادی هیچ گاه به سررسید نمی رسد و یکی از روش های دائمی تأمین مالی به حساب می آید. – انتشار و فروش سهام جدید باعث خواهد شد که انعطاف پذیری شرکت به لحاظ تأمین مالی در آینده بیشتر شودو در زمان مواجه شدن شرکت با محدودیت تأمین مالی از طریق استقراض، از این روش استفاده کند. – الزام قانونی به پرداخت سود سهامداران عادی وجود ندارد. بنابراین، انتشار سهام عادی، ریسک ورشکستگی و ریسک مالی شرکت را افزایش نمی دهد. – می توان با سرعت زیاد و بدون تحمل هزینه بالا، سهام عادی را منتشر و به بازار عرضه نمود. – شرایط اکثر شرکت ها به گونه ای است که با انتشار سهام جدید، تغییری در مالکیت و کنترل شرکت صورت نمی گیرد(فرانک و گویال، 2005).

موارد با اهمیت در انتشار سهام عادی

– هزینه خاص سرمایه مربوط به سهام عادی در مقایسه با سایر ابزارهای تأمین مالی، بیشتر است که به معنای بالا بودن هزینه تأمین مالی سهام عادی است. این هزینه باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود. – سود سهام عادی پس از کسر مالیات، پرداخت می شود، درحالیکه بهره اوراق قرضه جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است. – در برخی موارد شرایط مندرج در اوراق قرضه شرکت می تواند باعث محدودیت در پرداخت سود به صاحبان سهام عادی گردد. – انتشار سهام جدید باعث کاهش موقت در سود هر سهم خواهد شد و اثار منفی بر قیمت سهام خواهد گذاشت. – انتشار میزان قابل ملاحظه سهام می تواند باعث تغییر در مالکیت و مدیریت شرکت سهامی گردد(مرتون و راک، 2006).

2-4-2 سهام ممتاز

شرکتی که اقدام به صدور سهام ممتاز جهت تأمین مالی خود می نماید، ریسک محدودی را تقبل می کند؛ زیرا هزینه سهام ممتاز تابعی از سود سهام از قبل تعیین شده است که معمولاً ارتباطی به میزان سوداوری شرکت ندارد. جهت تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز، باید به نقاط قوت و ضعف ان دقت نمود(جی و ژانگ[31]، 2005). نقاط قوت انتشار سهام ممتاز از دید شرکت انتشاردهنده، به شرح زیر است: – برخلاف اوراق قرضه تعهد به سود تقسیمی سهام ممتاز منجر به دادخواهی نخواهد شد و عدم پرداخت سود تقسیمی متعلق به سهام ممتاز، شرکت را ناگزیر به اعلان ورشکستگی نخواهد کرد. – شرکت با انتشار سهام ممتاز مانع از رقیق شدن سهام عادی نمی شود، درحالیکه در صورت انتشار سهام عادی با چنین وضعی مواجه می شد.

تامین خواسته درحقیقت توقیف ودرامنیت قراردادن اموال منقول وغیر منقول خوانده می باشد برای آنکه ازتضییع وتفریط خواسته جلوگیری به عمل آید. تامین خواسته ازجمله موارد طواری دادرسی دانسته اند چون می تواندضمن دادرسی یادرجریان دادرسی تاقبل ازصدورحکم انجام پذیرد ودادگاه راموقتا مکلف به انحراف ازموضوع اصلی دعوا نماید ودرحقیقت صدور رای دادگاه موکول به تصمیم گیری نسبت به همین طواری دادرسی می باشد.اما تامین خواسته جنبه توصیفی قضییه است وشرایط ومواردصدور قرارتامین خواسته چندان جای تحلیل وبررسی ندارد.چیزی که مهم است آنکه تامین خواسته درراستای نیل به اهداف واقعی قانونگذار،یعنی عدالت قضایی واحقاق حق چه نقشی ایفا میکندودرحقیقت فلسفه برقراری این نهاد چیست؟ وبه عبارتی آثارتامین خواسته چیست؟بدیهی است قانونگذار حکیم صرفاابزار قهری چندان برای وی مهم نیست؛مطلوب وی رسیدن به جامعه آرمانی وبسط وگسترش عدالت وبرابری در جامعه است،اینجاست که آثارتامین خواسته مطرح می شود. به طور خلاصه معروض می دارم چیزی که مادرمطلب باآن تاکید داشته ایم باب مقایسه می باشد. اینکه آیاصدور تامین خواسته تنها خسارت مادی ایجاد می کند یا خسارت معنوی را هم شامل میشود؛ آیاتوقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی چه تفاوتی دارد وبطور کلی آثار تامین خواسته پیش ازاجرا وپس ازآن. البته ما تلاش داشته ایم مسائل پذیرفته نشده درحقوق ایران را مورد چالش قراردهیم، مانند خسارت معنوی،خسارت تاخیر تادیه شایدبتواند درتدوین قوانین جدیدراهگشاباشد. کلمات کلیدی پایان نامه تشکیل شده از:آثار/تامین خواسته /درحقوق ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                                       صفحه   مقدمه…………………………………………………………………………………. 1 بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواست5……….…………………………………… فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه7……………………………….…….. مبحث اول: مفهوم و مبانی تأمین خواسته8………………………………………….……………. گفتار اول : مبانی فقهی8……………………………………………………..……………… گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته…………….…………………………………….. 10 مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه11………………………………………………… گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی11……………………….. گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت16…………………………………………………… بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت……………………………………………….. 16 بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت18…………………………………………….. فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته20……………………………………………………..

به موجب بند (د) ماده 108 ق.آ.د.م خواهان باید « خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد» بنابراین مطابق  تصریح این ماده هیچ مالی و سندی به غیر از وجه نقد پذیرفته نمی شود و نظر مشورتی نیز به آن صراحت دارد¹. به نظر می رسد علت وضع این ضمانت سخت گیرانه، حمایت از حقوق خوانده دعوان برای جلوگیری از اقامه دعوای بی مورد خواهان می باشد. در قانون قدیم مصوب 1388 در ماده 225 اخذ ضامن به عنوان یکی از موارد تودیع خسارت احتمالی پیش بینی شده بود، اما در قانون جدید این مقرره حذف شده است علت آن شاید همان حساسیتی باشد که بعضی به استناد و خلاف شرع بودن نهاد تأمین خواسته عنوان داشتند و این حساسیت در ذهن قانون گذار اثر گذاشته و در جهت محدود تر کردن دایره صدور این فرار همت گماشته است، هر چند به نظر می رسد حذف ضمانت با پیشرفت جامعه کنونی هماهنگی ندارد، زیرا امروزه نقدینگی در دست مردم به نسبت کاهش یافته و مالکیت بیشتر به صورت اموال عینی غیر از وجه نقد و یا اعتبار کارمندی و تجاری می باشد بنابراین این اقدام قانونگذار گامی به عقب بوده که توجیه عقلانی ندارد.

1:نظر مشورتی اداره حقوقی،مجوعه نظر های مشورتی1342تا1358،عبدالله شمس،ص472 گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی به موجب تبصره بند (د) ماده 108 ق.آ.د.م « تعیین میزان خسارت احتمالی به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد. صدور تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.» در واقع تعیین میزان خسارت در زمان رسیدگی به درخواست میزان خواسته به طور دقیق تقریبا غیر ممکن است و به همین دلیل آن را خسارت احتمالی نامیده اند همچنین تعیین تامین به نوع اموالی که بازداشت خواهد شد، مدتی که اموال در بازداشت خواهد ماند و… متغیر است. و البته باید توجه داشت دادگاه در این مورد نیز در صورت سپردن تامین ، مکلف به صدور قرار تامین خواسته است و نمی تواند درخواست تامین خواسته را حتی به علت احتمال ،هر چند قوی ، صدور حکم بر بی حقی خواهان یا ملائت بی چون چرای خوانده محکوم  به رد درخواست نماید. فلسفه به کارگیری تعیین میزان خسارت احتمالی به صلاحدید دادگاه آن است که ابزاری در اختیار دادگاه باشد تا علیه خواهان هایی که به واهی دادخواهی می کنند به کار رود. دادگاه ها معمولا در مواردی که خواسته عین معین نمی باشد باتوجه به ملاک ماده 522ق.آ.د.م ودر نظر گرفتن تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط باتک مرکزی اعلام می شود خسارت را بین 15 تا 20 % قیمت خواسته را تعیین می کنند،اما ممکن است بیش از این نیز تعیین مینمایند ومخالف مقررات نمی باشد.

دیوان اروپایی حقوق بشر در دعاوی متعددی که در این زمینه مطرح شده است، ضوابطی را برای تعیین مهلت معقول مورد استفاده قرار داده است. به گونه ای که اولاً: دیوان هنگام بررسی شکایات افراد، به ادلّه ارائه شده از سوی کشورها (مشکی عنهم) در توجیه ادامه بازداشت و طولانی شدن آن توجه می کند و بررسی می کند که آیا از لحاظ حقوق داخلی آن کشور در قضیه مطروحه منفعتی عمومی وجود داشته است که طولانی شدن بازداشت را توجیه کند یا خیر. ثانیاً: چنانچه از لحاظ حقوق داخلی چنین ضرورتی وجود داشته است باز دیوان بررسی می کند که آیا عملاً امکان خودداری از تأخیر در محاکمه و کوتاه کردن زمان بازداشت وجود داشته است یا خیر. با سنجش جوانب مختلف قضیه از جمله تعداد متهمین، شرکا، معاونین، حجم پرونده و… طولانی شدن تحقیقات را موجه یا غیرموجه اعلام می نماید.

3-4-2-4. رسیدگی مجدد به قرار بازداشت

حق‌ اعتراض‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ از جمله‌ اصول‌ مسلم‌ حقوق‌ بازداشت‌شدگان‌ است‌. شخص بازداشت‌ شده‌ پس‌ از اطلاع‌ از دلایل‌ بازداشت‌ حق‌ دارد نسبت‌ به‌ صدور چنین‌ قراری‌ که‌ موجب‌ سلب‌ آزادی‌ وی‌ شده‌، اعتراض‌ کند. بند ۴ ماده‌ ۹ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ به‌ این‌ حق‌ اشاره‌ کرده‌ است‌. فرد بازداشت‌ شده‌ باید نسبت‌ به‌ آن‌ حق‌ اعتراض‌ داشته‌ باشد. بنابراین‌ قابل‌ اعتراض‌ بودن‌ تصمیم‌ قضایی‌ مبتنی‌ بر صدور قرار تامین‌ از نوع‌ بازداشت‌ موقت‌ از جمله‌ اصول‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ متهمان‌ است‌. در این‌ راستا دادگاه‌ صالح‌ رسیدگی‌ به‌ موضوع‌ اعتراض‌، باید خارج‌ از نوبت‌ و فوق‌العاده‌ به‌ موضوعاتی‌ از قبیل‌ توجیه‌ قانونی‌ و اصول‌ و موازین‌ قانون‌ درباره‌ قرار بازداشت‌ رسیدگی‌ و سپس‌ تصمیم‌گیری‌ و حکم‌ صادر کند. در بند ۹ میثاق‌ آمده‌ است‌: »دادگاه‌ باید بدون‌ تاخیر در خصوص‌ قانونی‌ بودن‌ بازداشت‌ تصمیم‌ گرفته‌ و در صورت‌ غیرقانونی‌ بودن‌، حکم‌ به‌ آزادی‌ شخص بدهد.» بند ۴ ماده‌ ۵ کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر، حق‌ اعتراض‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ را در نظر گرفته‌ است‌.

3-4-2-5. بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

موارد جایز صدور قرار بازداشت موقت مقرر در ماده 32 قانون سابق، به ترتیب مندرج در در ماده 237 قانون جدید تعریف و تغییر یافته است. براین اساس، ” صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر که دلائل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند : الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانیف جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.، ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است، پ- جرائم علیم امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است، ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود، ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد”. و برابر تبصره ذیل این ماده، ” موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است”. لزوم فک یا تخفیف قرار تامین از سوی بازپرس نسبت به متهم جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 در صورت عدم صدور قرار نهایی تا دو ماه و نسبت به سایر جرائم تا یک ماه و یا صدور قرار ابقاء قرار تامین قبلی(ماده 242)، تشدید یا تخفیف قرار تامین(ماده 243) و درخواست تعدیل قرار تامین از سوی دادستان(ماده 244)، امکان طرح درخواست تشدید یا تخفیف قرار از سوی دادستان یا متهم صرفاً برای یک بار(تبصره 1 ماده 244)، صلاحیت دادگاه در تشدید یا تخفیق قرار صادره نسبت به متهم(تبصره 2 ماده 244)، از دیگر ترتیبات قانونی مقرر در قانون جدید در این باره می باشد. این تغییرات در ق.آ.د.ک.جدید در پی انتقادات حقوقدانان و وکلاء نسبت به الزام قانونی مقرر در مواد 35-32 قانون سابق از حیث ” بازداشت موقت متهم” و قابلیت تمدید و تکرار آن، قبل از احراز مجرمیت و صدور حکم قطعی لازم الاجراء و نیز احتمال برائت بعدی وی، ظاهراً تا حدی، مورد توجه مقنن واقع گردیده است. همچنین برابر ماده 106 قانون جدید ؛ ” بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به ماموریت، انتقال و مانند آن ها، نسبت به پرونده هایی که متهمان آن ها بازداشت می باشند، اقدام قانون لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند”. این موضوع نیز از نوآوری های مهم قانون جدید نسبت به حقوق زندانیان به شمار می رود که تخلف از آن و مراتب مزبور مستلزم تخلف انتظامی مقرر در تبصره ذیل این ماده می باشد. به نظر می رسد دلیل این وضع این ماده عدم فراموشی بازداشتی ها به خاطر تعداد بالای ۀنها می باشد، تا بازپرس با تکلیف به این مساله دقت داشته باشد.

3-5. حق اعتراض از قرارها

3-5-1. حق اعتراض از قرارها

در این بخش قابل اعتراض بودن قرارها مقدماتی همانند تامینی و قضایی و همچنین قرار های نهایی همانند منع تعقیب و موقوفی تعقیب مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

3-5-1-1. قرارهای نهایی در قانون داخلی

قرارهای نهایی در قانون داخلی شامل قرارهای موقوفی تعقیب، منع تعقیب و مجرمیت می شود، که در ذیل حق اعتراض به هر کدام را در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری و قانون جدید بررسی و براساس اسناد بین المللی مذکور در فوق مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

3-5-1-1-1. قانون آیین دادرسی کیفری فعلی

قرار منع تعقیب اظهارنظر ماهوی و صریح مرجع تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام است و در مواردی صادر می گردد که اساس جرمی واقع نگردیده و یا متهم مرتکب آن نشده باشد . مطابق قسمتی از بند ( ک ) ماده ۳ ق. ت . د . ع . ا : «…در صورتی که به عقیده بازپرس عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد ، قرار منع تعقیب … درباره ایشان صادر می گردد…» قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی و به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی، قطع نظر از دلایل اثبات اتهام است. به عبارت دیگر این قرار در مواردی ضادر می شود که از نظر مرجع تحقیق ، متهم به دلایل شکلی غیر مرتبط با ارتکاب عمل ، غیر قابل تعقیب کیفری است. موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده ۶ ق.آ.د.ک ذکر شده است (( تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: اول. فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی. دوم. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت. سوم. مشمولان عفو. چهارم. نسخ مجازات قانونی . پنجم. اعتبار امر مختومه. ششم. مرور زمان در مجازات های بازدارنده.