• زینالی، حمزه. بهار 1382. نوآوری های قانونی در حمایت از کودکان و نوجوانان و چالش های فراروی آن، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش 7، ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
• زینالی، حمزه. بهار 1382. نوآوریهای قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» و چالش های فراروی آن، مجله رفاه اجتماعی، شماره 7 ؛ ص 59 – 92 .
• سرجیو پینه رو، پائولو. بهار 1388. مسیرهای قرمز. ترجمه علیرضا یار پرور، فصلنامه اینتر پل( ویژه نامه قاچاق انسان)
• شرف الدین، سید حسین. پاییز 1383. فریب در ازدواج از نگاه روانشناسی اجتماعی، فصلنامه کتاب زنان ، سال 7، ش 25.
• صالحی، محمد. 1381. تحلیل فقهی حقوقی نکاح قبل از بلوغ در حقوق ایران و اسلام، مجله کانون وکلا، ش 47.
• صفار، محمد جواد، حقوق مدنی(5) حقوق خانواده، جزوه درسی، دوره کارشناسی، نیمسال اول تحصیلی 86- 1385 ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
• عظیم زاده، شادی. پاییز و زمستان 1384. پویایی جلوه های سیاست جنایی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت، مجله حقوق دادگستری ، شماره 53 و 53.
• غفاری فر، حسن. 1382. واکاوی آسیب های فرهنگی علیه زنان، فصلنامه کتاب زنان، سال ششم ، شماره 22؛
• فروزانفر ، فریبا. فروردین 1383. آسیب شناسی پدیده تجاوز به عنف در ایران، مجله سیاسی- اجتماعی گزارش، شماره 150 ، 151.
• فرهمند، مریم. پاییز 1385. تعامل دولت با سازمان های غیر دولتی زنان، مطالعات راهبردی زنان، ، شماره 33؛ 8 –
• فضائلی، مصطفی. 17 اسفند 1382. بررسی آثار حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با شرط کلی ، مجموعه مقالات همایش بررسی وضعیت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران ، بابلسر ( دانشگاه مازندران ).
• قاری سید فاطمی، سید محمد. 1374. تزویج کودکان، نامه مفید، ش 2.
• قبله ای، خلیل. 1376. بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل وجنین، قسمت سوم، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، ش 6و5.
• قبله ای، خلیل. 1375. بررسی احکام فقهی وحقوقی حمل و جنین، قسمت دوم، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، ش 4.
• قبله ای، خلیل. 1375. بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین، قسمت اول، فصلنامه دیدگاه های حقوقی ، ش 2.
• کاتبی، مصطفی. 1383. بررسی ماده 642 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان حمایت کیفری از حقوق زن ( ترک انفاق) ، مجله گواه، ش 6و 7.
• کلانتری و زارعی، کیومرث و محمد. تابستان 1389. قاچاق زنان به قصد فحشاء، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 2، ش 2.
• محسنی دهکلانی، محمد. مهرماه 1387. تحلیلی فقهی بر ماهیت زنا، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، سال 4، ش 12.
• محمدی فرود، حمید. 1382. کودک آزاری ، نشریه اصلاح و تربیت ، ش 25.

این گروه ازاطفال بدلیل مجموعه ای از مشکلات اقتصادی، خانوادگی،تربیتی و یا صرفابعلت ناآگاهی مرتکب رفتارهای مجرمانه می شوند وبیش از هر چیز به اتخاذ تصمیمی شایسته و متناسب با شرایط و مشکلات پیش رویشان،نیازمندند.نکته ای که باید مورد توجه مسئولان عدالت کیفری اطفال و نوجوانان واقع گردد.اصطلاح(( معارض قانون ))با هدف اجتناب از نتایج زیانبار برچسب زنی های مجرمانه بر نوجوانان،بجای واژه هایی نظیر((مجرم))و یا((بزهکار))،بکارگرفته می شود باید تصریح نماییم که در پایان نامه حاضر بطور خاص،این دسته از کودکان و نوجوانان مورد بحث خواهند بود. ج- برچسب زنی جان مایه نظریه برچسب زنی این عقیده است که ((وقتی یک فرد از سوی دیگران در قالب خاصی توصیف شود در نتیجه فشار اجتماعی به تغییر ادراک از خویشتن و رفتار خود دست خواهد زد تا با این تعریف هماهنگ گردد))[7] این قالب ها یا به تعبیر دیگر بر چسب ها ممکنست مثبت و یا منفی باشند که در هر دو شکل تداوم روند بر چسب زنی ، فرد را به تلاش برای انطباق با قالب یاد شده ، متعهد می نماید . عین این فرایند در خصوص افرادی که به دنبال ارتکاب جرم ، بر چسب مجرمانه دریافت میکنند ، جریان دارد و تکرار و تاکید بر برچسب یاد شده به تثبیت فرد در حالت بزهکاری منجر خواهد شد . توضیحات فوق بخوبی از عبارت فرانک تاننبام که بعنوان پدر نظریه برچسب زنی چهره ای شناخته شده است ، قابل استنباط می باشد : فرایند شکل گیری یک مجرم عبارتست از برچسب زدن ، تعریف کردن ، تعیین کردن (هویت فرد) ، تفکیک کردن ، نمایش دادن ، تاکید کردن ، هشیار ساختن و ایجاد خود آگاهی . این (روند) راهیست برای تحریک کردن ، پیشنهاد دادن و فراخواندن صفاتی که از آنها شکایت می شود .[8](که همان مجرمیت و بزهکاری است) بر همین اساس و با هدف احتراز از پیامد های منفی الصاق برچسب مجرمانه ، نظریه پردازان برچسب زنی کاهش و یا فقدان واکنش رسمی نسبت به ارتکاب جرایم را سبب کاسته شدن جرایم میدانند . وقتی بد نامی و طردی [9]نسبت به  بزه صورت نگیرد ، حرفه مجرمانه تکوین نمی یابد و بالعکس ، این گروه ، استفاده از دیدگاه های مبتنی بر عدم مداخله و یا کمترین میزان مداخله و البته جرم زدایی را پیشنهاد می دهند .[10] نظریه برچسب زنی چنانکه در فصل آتی با تفصیل بیشتر خواهیم پرداخت ، بیشترین تاثیر و توصیه را برای نظام عدالت اطفال و نوجوانان به همراه ذاشته است که بحق و بجهت شخصیت حساس و آسیب پذیر آنان ، تبعات یک برچسب مجرمانه را بنحوی شدیدتر تجربه می کنند . د-دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ((دادرسی کیفری به مجموعه اصول و مقرراتی اطلاق می شود که ناظر به سازمان و صلاحیت مراجع انتظامیو قضایی در خصوص کیفیت کشف جرم ، تحقیقات مقدماتی راجع به جرایم ، تعقیب متهمان ، نحوه رسیدگی و محاکمه در دادگاه کیفری ، صدور رای ، تجدید نظر خواهی از آراء صادره و اجرای احکام کیفری است .))[11] چنانکه از این تعریف بر می آید فرآیند دادرسی کیفری به مراحل فوق تقسیم می شود و بنابر نظری مرحله پس از خروج از زندان (مراقبت پس از خروج) که طی آن محکوم آزاد شده از مددکاری اجتماعی برخوردار است را هم در بر می گیرد .[12] حال آنکه بر اساس نظر دیگر به منظور جلب توجه مقامات و دست اندرکاران عدالت کیفری در مراقبت و نظارت بر نحوه سلوک محکوم علیه در زندگی اجتماعی پس از اجرای مجازات ، باید مرحله بعد از تحمل کیفر را بصورتی خاص و ویژه و نه بعنوان جزئی از فرآیند دادرسی کیفری ، مد نظر قرارداد .[13] پس از ارائه تعریف دادرسی کیفری باید دید که مقصود از دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان یا به تعبیر دیگر دادرسی کیفری ویژه کودکان و نوجوانان چیست ؟ وقتی صحبت از قشری به نام اطفال و نوجوانان به میان می آید منظور گروهی به مراتب آسیب پذیر ، حساس تر و کم تحمل تر از بزرگسالان است . وجود همین ویژگی ها و داشتن شخصیتی تکامل نیافته سبب می شود که وقتی طفل و نوجوان بعلت نقض قوانین جزایی موضوع نظام عدالت کیفری قرار می گیرد ، مجموعه ای از اصول همچون اصل تامین منافع عالیه کودک ، عدم مداخله ، غیر علنی بودن دادرسی و … لازم الرعایه باشند. بنابراین میتوان گفت که دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان آن قسم از دادرسی که در تمامی مراحل آن از کشف جرم ، تعقیب ، تحقیق ، محاکمه ، صدور رای ، پیش بینی مجازات و اجرای آن و نیز پس از اجرای مجازات (صرفنظراز اینکه این مرحله را از اجزاء دادرسی کیفری بدانیم یا مقطعی مستقل) علاوه بر اصول مشترکی چون برائت ، قانونی بودن جرایم مجازات ها ، فردی کردن مجازات ها و … اصول اختصاصی لازم الرعایه در خصوص اطفال و نوجوانان بطور جدی مورد توجه قرار گیرند و تمامی دستگاه ها و جریان امر از ضابطان تا قضات دادسرا دادگاه ملزم به تصمیم گیری و برخورد قانونی با در نظر داشتن این قواعد و اصول باشند . گفتار دوم : تاریخچه نظریه بر چسب زنی ذیل جرم شناسی مشهور به واکنش اجتماعی طبقه بندی می شود و از خانواده جرم شناسی های انتقادیست .[14] انتقادی ، به این جهت که نظام عدالت کیفری را زیر سوال برده ، ایراداتی در زمینه جرم انگاری و کیفر گذاری مطرح میکنند. برای مثال معتقدند که گروه های اجتماعی با تعیین قواعدی که نقض آنها جرم محسوب می شود و با اعمال این قواعد نسبت به افراد جرم را بوجود می آورند و غیر همنواها با این قواعد را بعنوان مجرم توصیف میکنند.[15] بنابراین جرم ساخته اجتماع است . از سوی دیگر عواقب و کارکرد مجازات ها و نقش نهادها و متولیان عدالت کیفری در وقوع جرایم نیز مورد بررسی تدقیق این جرم شناسان قرار میگیرد. دیدگاهی که پیش تر مختصرا مورد اشاره قرار گرفت حاصل تحولات اجتماعی سالهای پایانی دهه 1950 و 1960 میلادیست . دورانی که مصادف بود با تلاش ها و اعتراضات بسیار از سوی زنان ، اقلیتها ، هم جنس گرایان و البته بزهکاران  بمنظور دستیابی به حقوق مدنی برابر .[16] با اینحال بنابر عقیده بسیاری از جرم شناسان سابقه نظریه بر چسب زنی به سال 1938 و کتاب ((جرم و اجتماع)) فرانک تاننباوم می رسد . اوکه بعنوان پدر نظریه بر چسب زنی چهره ای شناخته شده است با بیان مفهوم ((نمایشی کردن شر)) به فرآیند الصاق برچسب مجرمانه بر طفل و نوجوان ، بدنبال ارتکاب جرایم ابتدایی و خفیف ، اشاره میکند و تداوم روند انگ زنی بزهکارانه را سبب شکل گیری شخصیت مجرمانه و نهایتا بزهکاری دائمی طفل و نوجوان میداند .[17] هوارد بکر و ادرین لمرت از جمله قویترین نظریه پردازان بر چسبب زنی هستند که با بررسی پیامد های الصاق بر چسب مجرمانه بر فرد و جامعه او و تاثیر این فرآیند در ارتکاب مجدد جرم ، به غنای این نظریه کمک کردند .[18]

4-1-2-1بند اول: شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال قضات دادگاه های اطفال و نوجوانان باید به منظور اتخاذ تصمیم، صدور حکم و در پیش گرفتن روشی در مورد ایشان که سرانجام منجر به بازسازگار کردن اجتماعی، هدایت و تعلیم و تربیت و پیشگیری از تکرار جرم آنان شود، مسلط به حقوق و روان شناسی کودک، جامعه شناسی، روان شناسی جنایی و جرم شناسی باشند (دانش، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، ۱۳۷۸، ج1، ص49) به موجب ماده ۶ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، قضات دادگاه های اطفال باید به منظور اتخاذ روش های مناسب منطبق با شخصیت اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی، صلاحیت و شایستگی لازم را دارا باشند. در حقوق ایران تصریح شده بود که قضات دادگاه اطفال باید از بین قضاتی انتخاب شوند که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت وجهات دیگر محرز باشد^. ( ماده ۲ قانون تشکیل اطفال بزهکار مصوب سال) امّا با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۶۱، متعاقباً قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۱، و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ که امر رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان را به دادگاه های عمومی جزایی محول نموده است، انتخاب قضات رسیدگی کننده به اتهامات اطفال ونوجوانان از شرایط ویژه ای تبعیت نمی کند و این، نقص دیگری درنظام قضایی ایران محسوب می شود. لیکن، به منظور رفع این نقص، به موجب قانون به رئیس قوه قضائیه تکلیف شده است که قضات دادگاه های اطفال را از بین قضاتی انتصاب نماید که حداقل ۵ سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند و شایستگی آنان برای دادرسی اطفال از قبیل متأهل بودن و ترجیحاً داشتن فرزند و گذراندن دوره های خاص آموزشی محرز باشد(لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان)

4-1-2-2 بند دوم: شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان

همان گونه که گفته شد در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان مراجع مربوطه انتظامی و قضایی متصدی کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه همواره باید مصالح و منافع عالیه اطفال و نوجوانان را درنظرمیگیرند.و از هر گونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس ایشان مغایرت داشته باشدخوداری کنند.. از این رو مقامات مزبور علاوه بر این که باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد،  زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضمن بخشی از روند توسعه ملی کشورها محسوب می شود. 4-1-2-2-1 تسریع در رسیدگی از آن جا که درک کودکان و نوجوانان تحت پیگرد قضایی از کیفیت ارتباط بین تصمیمات اتخاذ شده مراجع قضایی و عملکرد خود در انطباق شخصیت آنان به ارزشهای جامعه اهمیت بسزایی دارد و گذشت زمان به لحاظ عقلی، روانی ـ عاطفی و شرایط خاص اجتماعی موجب گسیختگی ارتباط مذکور می گردد (صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف»، مجموعه مقررات بین المللی مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان، ص ۱۳) قوانین، به صراحت و تأکید در اجتناب از تأخیر غیر ضروری در رسیدگی به پرونده اطفال و نوجوانان دارد. (ماده ۲ از مجموعه قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال/ بندهای ۲و۳ ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک )درحقوق ایران در مقررات ناظر به رسیدگی دادگاه های اطفال و نیز در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بجز در یکجا (تبصره ماده15 تشکیل دادگاهای اطفال ونوجوانان)به خصوص معرفی بی درنگ طفل یا نوجوان پس از دستگیری درجرایم مشهود توسط ضابطان دادگستری به قضات دادسرا یا دادگاه اطفال حسب مورد، اشاره ای نشده است. (دانش، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، ۱۳۷۸، ج1، ص54)  

4-2 نتیجه گیری

همانطور که در فصول این تحقیق آمده است حقوق کیفری اطفال به عنوان یکی از شاخه های فنی و تخصصی حقوق جزا، امروزه از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. حمایت از حقوق کودکان به منظور تضمین حقوق اساسی آنان منجر به تاسیس این گرایش از حقوق شده است. به منظور دستیابی به شیوه های صحیح مبارزه با بزهکاری در اطفال و نوجوانان و اصلاح ودرمان آنان  آئین رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان متفاوت از سایر اقشار جامعه می باشد. تدوین و اجرای سیاست جنایی موفق و شایسته نسبت به کودکان در صورتی میسر و ممکن خواهد بود که بر مبانی و داده های واقعی، عملی و منطقی بنا  شده باشد. بر همین اساس به لحاظ فکری، مکتبی و فلسفی در چهارچوب قلمرو ملی کشورها، مجامع بین المللی و در صدر آن ها سازمان ملل، به ویژه سازمان یونیسف در صدد ایجاد حداقل تضمین های لازم به منظور حفظ و حمایت از حقوق کودکان بر آمده است. در این چهارچوب، سازمان ملل از طریق تصویب قطعنامه ها، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی، توصیه نامه ها و به طور کلی ارائه رهنمودها و تدابیر و پیشنهادات کارشناسی شده کمک بسیار موثری در جهت دهی و تبیین و تدوین بایدها و نبایدهای حقوق کودکان ارائه نموده است. همانطور که در فصل اول این تحقیق بیان شد براساس قانون مجازات جدید، اطفال کمتر از 18 سال از نوعی عدم مسئولیت مطلق کیفری برخوردارند اما اگر جرم ارتکابی قتل و طفل بین 15 تا 18 سال داشته باشد طفل دارای مسئولیت کیفری بوده و به مجازات قتل محکوم می گردد. به عبارت دیگر در صورتی می توان فردی را مجازات کرد که دارای قدرت درک درست از نادرست باشد و به استناد ماده 140 قانون مجازات جدید مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات زمانی محقق می شود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد به همین دلیل افرادی که فاقد مسئولیت کیفری هستند مجازات نمی شوند و همانطور که در گفتار اول مطرح گردید و به موجب ماده 148 قانون مجازت اسلامی جدید در مورد افراد نابالغ اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود. حقوق کودکان و تدوین ابعاد و جهت گیری های حقوقی و قضایی آن امروزه از دو جهت مورد توجه خاص مدیران و سیاستگزاران اجتماعی، فرهنگی و حقوقی واقع شده است، با توجه به اینکه حقوق کودکان باید رعایت گردد تا زمینه رشد و شکوفایی آنان فراهم گردد و مانع سوء استفاده سودجویان گردد چون متاسفانه آمار نرخ بزهکاری کودکان در جوامع گسترش یافته است و جهت جلوگیری از این امر قوانین خاص باید تدوین گردد. به عبارت دیگر، میانگین سنی بزهکاران کاهش یافته و در بسیاری موارد به کودکان کم سن و سال و حتی کودکان زیر ده سال سرایت نموده است. در هر حال بدیهی است که شیوع و فراوانی بزهکاری در کودکان به میزان قابل توجهی ناشی از سیاست های غلط اجتماعی و تربیتی است. همین دیدگاه و واقعیت می تواند ما را به این نکته اساسی رهنمون سازد که مدعی شویم اصطلاح کودکان مجرم، واقع بینانه و صحیح نیست. زیرا کودک با مولفه های شخصیتی که بیان شد هنوز فاقد اراده آزاد و کامل است. لذا کودکان مجرم به نوعی خود قربانی سیاست های غلط اجتماعی و حقوقی هستند. به عبارت دیگر فرضیه علمی و صحیح این است که خواه کودک فاعل و مرتکب جرم شناخته شود یا اینکه جرم علیه او واقع شود و به اصطلاح مجنی علیه جرم تلقی گردد، در هر دو فرض قربانی تعاملات غلط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … محسوب می گردد. درنهایت، روش و نوع سیاست تربیتی، آموزشی و یا بازدرمانی در مورد آنان متفاوت خواهد بود. به همین جهت لزوم توجه خاص به مسائل کودکان به طور اعم و ضرورت اتخاذ سیاست جنایی حقوقی و قضایی متناسب و مطالعه شده به طور اخص از جمله اولویت های مهم و زیربنایی در هر جامعه انسانی خواهد بود که بر اصول ارزشی، اخلاقی و عقلی بنا شده است. توجه و اهمیت دادن به مسائل کودکان به ویژه در چهارچوب حقوق کیفری اطفال به حدی است که یکی از ارکان اساسی و مهم در سیاست اجتماعی موفق و اصولی میزان توجه به مسائل کودکان محسوب می شود. اهمیت این موضوع به حدی است که حتی می توان مدعی شد که یکی از معیارها و عوامل موفقیت و کارآمدی سیاست های کلان اجتماعی میزان توجه به حقوق و مسائل کودکان و نوع و ماهیت سیاست جنایی اتخاذی در قبال این گروه از افراد جامعه تلقی خواهد شد. تدوین آئین دادرسی کیفری اختصاصی اطفال و اتخاذ سیاست های کیفری اختصاصی به عنوان واکنش کیفری مناسب علیه کودکانی که مرتکب اعمال بزهکارانه می شوند، نقش به سزایی را در تحقق اهداف سیاست های اجتماعی موفق و اصولی ایفا خواهد نمود.

1 – محورهای آموزش پلیس در پیشگیری اجتماعی رشد مدار : تفهیم این مسئله که دانشآموزان می توانند پلیس را به عنوان دوست صمیمی خود بپذیرند نه به عنوان یک نیروی امنیتی ترسناک که مانعی برای ایجاد ارتباط باشد . البته اخیرا تلاش ها و اقداماتی در این زمینه صورت پذیرفته است همچون طرح همیار پلیس که پلیس راه برای کاهش تخلفات ترافیکی از این طریق با کودکان و نوجوانان ارتباط خود را بیشتر می کند یا در دسته جات و هیأت های مذهبی نیز طرح های مشابهی در حال اجراست  که به ایجاد ارتباط  مناسب میان پلیس و جوانان کمک می نماید . – آموزش روش های مقابله با تهاجم فرهنگی و چگونگی برخورد با آورده های فرهنگ بیگانه به ویژه در دنیای جدید که فناوری های نو فرهنگ های مختلف را بهم نزدیک نموده است ، تا راه های رسیدن به یک جامعه آرمانی و آزاد و سالم برای نوجوانان و جوانان تبیین گردد . – معرفی گروهک ها و دسته های بزهکاری چه در عرصه داخلی و چه در محیط بین المللی به ویژه گروه های فعال درفضاهای مجازی و تبیین عقاید و روش های آنها . آموزش راه های مقابله با جرائم و بزهکاری و معرفی جرم و بزه به دانش آموزان به ویژه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و تقویت راهکارهای مذموم شمردن برخی جرائم و بزهکاری های شایع همچون سرقت و اعتیاد به مواد مخدر و … و تعلیم رفتارهای هنجارمند در زندگی . نشان دادن عواقب و نتایج روابط نامشروع در میان دانش آموزان مقاطع دبیرستان که اغلب در این گروه سنی مسائل جنسی رشد و بروز پیدا می کند و با عدم آموزش راهکارهای مناسب برای کنترل و هدایت امیال جنسی در این گروه سنی ، امکان انحراف نوجوانان و جوانان بسیار بالا بوده و گسترش جرائم جنسی را در پی خواهد داشت و همین امر بنیان خانواده را که اساس هر جامعه ای می باشد سست و متزلزل می نماید . بنابراین پلیس می بایست در این زمینه بسیار فعال بوده و با ارائه آموزش های لازم و هدایت دانش آموزان به کنترل این میل از طرق مختلف همچون تهیه برنامه های آموزشی در قالب لوح فشرده و توزیع آن در بین دانش آموزان و ارائه پیامک های مفید آمورشی در میان آنها نقش خود را در این زمینه در راستای گسترش و توسعه اخلاق مداری در بین نوجوانان به نحو مطلوبی ایفا نماید . آموزش نظم اجتماعی و نهادینه ساختن قوانین در راستای اطاعت از قانون به عنوان یک امر لازم و مقدس در جهت احترام به قوانین و مقررات که این امر نیازمند جلب اعتماد مردم توسط پلیس در عرصه عمل می باشد . آموزش نوجوانان وجوانان به ویژه در مقاطع تحصیلی دبیرستان در مورد دوست یابی و نقش دوست های ناباب به ویژه با کنترل سلیت های دوست یابی در فضای مجازی و نیز نظارت پلیس بر مدارس دانش آموزان دخترانه که متأسفانه در جامعه ما نیز یک مشکل بسیارجدی بوده و تصویر بسیار نامناسبی را در اینگونه محیط ها بوجود می آورد و نگرانی های بسیار جدی برای خانواده ها فراهم می نماید و حضور پلیس در اینگونه مبادی می تواند نقش کنترل کننده ای داشته باشد و همچنین ایجاد برنامه های پرسش و پاسخ در مدارس و مصاحبه با موضوعات مختلف جهت آشنا شدن با افکار و عقاید دانش آموزان .   2 – راهکارهای تشویقی در پیشگیری رشدمدار پلیس: البته راهکارهای تشویقی برای آموزش پیشگیری از بزهکاری دانش آموزان نیز می تواند نتایج خوبی را داشته باشد همچون تقدیر از دانش آموزان منظم و با اخلاق ، دادن جایزه ، کارت همکاری ، معرفی دانش آموزان با اخلاق و قانونمدار بصورت ماهانه و اعطا جوایز به آنها ، برگزاری مسابقات ورزشی و اعطا جوایزی که برای دانش آموزان جذابیت دارد به برندگان و برگزاری اردوهای تفریحی برای دانش آموزان با معدل بالا که باعث ارتباط بیشتر و صمیمی تر پلیس و دانش آموزان نیز می گردد . 3 – نحوه تعامل پلیس با دانش آموزان در پیشگیری رشد مدار پلیس می تواند با افزایش بهبود عاطفی و روحی با جوانان و کودکان و دادن آموزشهای لازم به آنها ، افزایش سطح تحصیلات نیروها ، اجرای طرح ها با جامع نگری و بررسی ها و مطالعات دقیق ، استفاده از افراد متخصص و صاحب نظر در امر سخنرانی ، مشاوره و یادگیری ، ارائه آگاهی های لازم به مردم از راه های مختلف ، ازبین بردن رعب و هراس مردم از پلیس ، همراهی سایر نهادهای مسئول با پلیس ، رعایت احترام شهروندان از سوی پلیس ، تغییر در فرهنگ خانواده ها ، استفاده از جوانان محلی برای تأمین امنیت محله ها به ویژه در هنگام شب ، تعامل بیشتر و مناسب تری با مردم و به ویژه جوانان داشته باشد . پلیس می تواند اثرات مثبت قانونگرایی و نظم را به دانش آموزان نشان دهد و به آنها یاد دهد که بزهکاران با توسل به چه شیوه هایی در مسیر آنها قرار می گیرند . پلیس می تواند جرائمی که دانش آموزان را بیشتر تهدید می کند به آنها معرفی کند و چگونگی کاهش فرصت های مجرمانه را به آنها یاد دهد . پلیس میتواند اقداماتی را که برای حفاظت از اموال لازم می باشد به دانش آموزان در مدارس آموزش دهد تا دیگر اعضا خانواده نیز از طریق آنها نسبت به موارد امنیتی آگاهی های لازم را داشته باشند . پلیس می تواند به دانش آموزان یاد دهد که در یاری رساندن به شهروندان در قبال مجرمان ، چه اقداماتی باید انجام دهند یا در برخورد با وضعیت ها و صحنه های مختلف چگونه پلیس را مطلع نمایند و از محیط های جرم خیز دوری کنند . نکته مهمتر آنکه با توجه به شکل گیری تدریجی شخصیت دانش آموزان در سنین مختلف پلی سباید به آنها یاد دهد که از طرد شدن دانشآموزانی که به هر علتی در ورطه بزهکاری افتاده اند جلوگیری کنند و سعی در بازگرداندن آنها به مسیر راست و دوباره اجتماعی شدن آنها داشته باشند .  

فصل دوم : اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از بر چسب زنی واژه اصل در لغت بمعنی ریشه ، بیخ ،بن و بنیاد است .[39] معنای این کلمه یادآور تعریفی است که در مورد مبنا ارائه شد و بروشنی تفاوت این دو قابل درک نیست . از این جهت شاید ذکر توضیح انگلیسی کلمه اصل به فهم بهتر آن کمک کند : اصل یعنی باور یا عقیده ای که مجموعه ای از عقاید ، مقررات و یا یک سیستم انجام کار بر آن بنا نهاده شدند .[40] برای مثال اصل عدم مداخله یا کمترین مداخله در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بیانگر آنست که در خصوص جرائم خفیف تر،حتی المقدور کودک را از نظام عدالت کیفری دور نگه داریم . این،یک اصل قابل قبول در دادرسی اطفال است که خود بر مبانی مهمی  یعنی شکل گیری شخصیت مجرمانه و تکرار جرم از سوی کودک در صورت مداخله نابجا و نامناسب ، استوار است . در گام بعد با توجه به این اصل ، راهکارهایی چون اکتفا نمودن به اخطار و اخذ تعهد از کودک ، میانجیگری ، قضازدایی و … ارائه شده و در قوانین کیفری کشورها پیش بینی می شوند . این مثال کاملا روشن می کند که رابطه میان مبانی ، اصول و راهکارها،در نوشتار حاضر،نوعی رابطه سلسله مراتبی است . مبانی بیانگر علل وجودی و چرایی یک مسئله (بصورتی کلی) هستند و سپس اصول با نگاه و توجه به آن مبانی پی ریزی می شوند و نهایتا بر اساس این اصول و مبانی ، راهکارهایی جهت تحقق و احترام به آنها ارائه شده ، مورد توصیه قرار میگیرند . پس از درک معنای مورد نظر از واژه اصل باید گفت که اصول و قواعد متعددی در اسناد بین المللی و بتبع آن قوانین داخلی، در راستای تضمین حقوق کودک و یا نوجوان معارض قانون پیش بینی شدند که در کتب و مقالات مرتبط با حقوق اطفال و نوجوانان و بزهکاری آنها به کرّات مورد اشاره قرار گرفتند. از میان تمامی این الزامات، با تفسیری که در فصل حاضر ارائه می شود، خواهیم دید که چگونه میتوان از ظرفیت این اصول بمنظور تقویت و تحکیم هدفمان که همانا احتراز از الصاق برچسب مجرمانه بر کودک و نوجوان معارض قانون است، بهره برد.به این معنا که اصولا برچسب زنی مجرمانه خلاف بسیاری از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری کودکان و نوجوانان است. گفتار نخست این فصل، با همین دیدگاه به بیان و بررسی اصولی میپردازد که در فرآیند دادرسی جرائم بزرگسالان نیز قابل طرح و استفاده اند که از جمله میتوان به اصل برائت و یا فردی کردن مجازاتها اشاره نمود و گفتار دوم،اصول ویژه و اختصاصی دادرسی اطفال را مورد توجه قرار میدهد. نهایتا در فصل پیش رو این هدف دنبال می شود که بد نام کردن کودک و نوجوان در برخورد با قانون شکنی آنان،نقض بسیاری از اصول شناخته شده حقوق کیفری و بطور خاص حقوق کیفری اطفال و نوجوانانست، اصولی که به حق مورد شناسایی قرار گرفتند و در اعتبار آنها نمیتوان تردید کرد. گفتار اول: اصول مشترک الف- اصل برائت اصل برائت است.جمله ای آشنا، مقبول و البته نص اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. منظور از اصل برائت یا همان فرض بیگناهی متهم آنست که فرد تنها زمانی مجرم شناخته شده و مستحق مجازات میباشد که جرم ارتکابی وی دردادگاهی صالح و بیطرف، مطابق قانون به اثبات رسد و تا پیش از آن هیچ گونه تعرضی به فرد و آزادی های وی نباید صورت گیرد مگر در موارد ضروری و آنهم تنها در چهارچوب قوانین. دامنه این اصل بسیار گسترده و وسیع است و نه تنها در حقوق جزا، بلکه در کلیه مسائل حقوقی جاریست[41]