دکتر سید حسن امامی با توجه به بخش حق انتفاع در قانون مدنی بیان می کند که « حق انتفاع به معنی خاص را چنانکه از ماده 47 ق.م معلوم می شود حبس نیزمی گویند». ایشان به عقود موجد حق انتفاع با بقای عین مال، عقد حبس می گوید، و در نظر ایشان عقد حبس یک عنوان کلی است که شامل 5 نوع حق انتفاع می شود. ایشان وقف و حبس را از هم جدا می کند.[73] بنا براین ایشان به ماهیتی جداگانه این دو عقد معتقد می باشند. و جدای از کلی گویی های بعضی از فقها ایشان بین وقف و حبس مال تمییز قایل شده اند. از نظر دکترلنگرودی یا حبس کامل است یا ناقص و به نظر ایشان حبس کامل همان وقف است که در آن اختیار مالک در نقل و انتقال و تصرفات مالکانه از مالک سلب می گردد. ولی در حبس ناقص تصرفات مادی و حقوقی مالک تا جایی که به حق منتفع خللی ایجاد نکند مجاز می باشد. نظر دکتر لنگرودی است که حبس ناقص یا همان عقد حبس را بایستی در ماده 47 ق.م مدنی و در بخش حق انتفاع که انواع عقود موجد آن را بیان می کند جستجو کرد.پس بایست گفت به عقد حبس در قانون مدنی شامل وقف نمی شود.[74] دکتر ناصر کاتوزیان معتقد است: « حبس نام مشترکی است که برای نشان دادن همه اقسام حق انتفاع بکار می رود » وی اقسام حق انتفاع را رقبی، سکنی، عمری و حبس دائم (موءبد) می داند و آنان را بدین اعتبار که مالک نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق انتفاع می شود، حبس می نامد. وی حبس مطلق را به عاریه مانند می کند و تمایل دارد آنرا اذن در انتفاع معرفی کند تا از موضوع بحث عقد حبس خارج شود.[75] نظر دکتر سید حسین صفائی در مورد حق انتفاع به معنی خاص شامل چهار قسم رقبی، عمری، سکنی و حبس مطلق می بشد ایشان معتقد است هر گاه کلمه حبس بدون وصف مطلق بکار رود شامل کلیه اقسام حق انتفاع به معنی خاص می شود [76]و حق انتفاعی را که بدون قید مدت به کسی داده می شود طبق قانون (ماده 44 ق.م) حبس مطلق می داند.[77] ایشان حبس برای مدت نامحدود را حبس موبد می نامد. مرحوم سید علی حائری شاهباغ در تعریف عقد حبس می نویسد:« حبس عقدی است که ثمره آن تسلیط بر منفعت است بدون عوض با بقاء عین به ملک مالک»[78] ایشان بقاء عین را در مالکیت حابس شرط حبس بودن عقد می داند.[79] 1-2-1-3-ماهیت عقد حبس از این نظر درمورد عقد حبس از لفظ عقد نام می بریم که آنگونه که در مباحث پیش رو خواهید دید این نهاد فقهی و حقوقی احتیاج به ایجاب و قبول دارد. قانون مدنی در بخش مربوط به حق انتفاع در مواد 44 از این عقد نام برده است بدون اینکه حقیقتاً سخنی ازماهیت آن به میان بیاورد. همچنین قانون گذاردرماده دیگری به نوعی عقد حبس را جزو عقود عینی قرار داده است که درآن قبض مال شرط صحت عقد حبس معرفی شده است. در ماده 47 در کتاب قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی می خوانیم که پیش از قبض عقد تمام نیست و الزامی برای دو طرف ایجاد نمی کند.[80] پس نتیجه می گیریم که عقد حبس از موارد عقود عینی است که در آن قبض نقش بسیار مهمی دارد. درماده 55 مشاهده می شود که قانون گذار در این مورد به پیروی از فقها وقف را حبس عین مال عنوان کرده وبراین ابهام افزوده که آیا واقعا حبس مال و وقف از یک جنس می باشند یا اینکه حبس مال ماهیتی متفاوت با عقد وقف دارد؟ بایستی بیان داشت گرچه هر دوی این عقود از عقود عینی هستند که قبض در آنها نقش ویژه ای ایفا می کند ولی آنچه به وضوح در این مورد می توان گفت که این دو عقد با یکدیگر متفاوت می باشند و هر کدام احکام جداگانه خویش را خواهند داشت. در این بخش قانون مدنی تنها اشاره به حبس مطلق کرده است و باقی حقوق انتفاع را تنها با عنوان حق انتفاع نام گذاری کرده است. متاسفانه عدم توجه قانون مدنی به مقوله عقد حبس باعث شده است که صاحب نظران کمتر در مورد حبس مال به پژوهش بپردازند و سعی کنند که به تطبیق این نهاد حقوقی با سایر نهاد های حقوقی مشابه بپردازند.با توجه به این نقصانی که در قانون در مورد توضیح و تبیین حبس مال جود دارد این امر یکی از امور مبهم درقانون مدنی و در بین مردم عامه قرار گرفته است. گرچه همانطور که در بحث های پیش رو توضیح خواهیم داد این عقد می تواند بسیاری از مشکلات جوامع امروزی را بر طرف سازد. در مبحث پیش رو خواهیم دید که عقد حبس در زیر سایه ی سنگین وقف قرار گرقته و مجال بالندگی و شکوفایی نیافته است.از یک سو وقف با داشتن قوانین مدون و منظم و همچنین تبلیغات گسترده ازهمه لحاظ به گونه ای تمام عرصه را برای خویش تصرف کرده است وعقد حبس نیز متاسفانه نه تنها در میان عامه مردم امری ناشناخته می باشد بلکه استادان و همچنین متخصصان این رشته نیز درک درستی ازاین موضوع ندارند و کارهای علمی بسیار کمی در این مورد صورت گرفته است. با توجه به سابقه ای که ما از قانون گذار در مورد توضیح و تبیین عقد وقف و دقت بسیار آن برای توضیح و تبیین این مورد در ذهن داریم در بحث های پیش رو دیده می شود که عدم توجه کافی فقها در این مورد باعث شده است که این مورد جزو اموری باشد که به خاطر مبهم بودن از نظر توضیحات کامل فقهی به نوعی موجب شده است که نویسندگان قانون مدنی نتوانند مانند وقف فصلی را مستقلا به ماهیت این عقد اختصاص دهند و حقوقدانان نیز با توجه به این کاستی در قانون مدنی کمتر به سراغ این مبحث رفته و در مورد آن بحث کرده اند. و کمتر سعی شده که در این مورد در کتاب های خود و در نظریه های خود استفاده کنند و مانند دیگر مسایل حقوقی همچون وقف فصل ها و بحث ها و فرض های مختلفی را در نظر بگیرند و از این نظر و به خاطر اینکه در فقه نیز به این موضوع کم توجهی شده است بیشتر تحلیل ها درمورد این مبحث نمی تواند ماهیت عقد حبس را به خوبی روشن کنند. 1-2-2-ویژگیهای عقد حبس 1-2-2-1-حبس عین با توجه به واژه حبس بایستی گفت که اولین ویژگی این عقد این است که عین مال بایستی حبس گردد. این حبس مانع از تصرفات مالکانه ای نمی شود که بر خلاف منافع منتفع نیست. یعنی مالک همچنان درحدود حق انتفاعی که به طرف مقابل داده است بایستی حقوق او را رعایت کند اما مانع از این امر نمی شود که او در مال خود تصرف انجام دهد. چه حقوقی چه مادی. باید گفت که با حبس مال اختیارات مالک نسبت به اصل مال محدود می شود. 1-2-2-2-قبض لزوم قبض به عنوان شرط صحت از ارکان عقد حبس می باشد به عبارتی این عقد از عقود عینی است. ماده 47 ق.م صراحتاً قبض درعقد حبس را ازشرایط صحت آن می داند و مواد 59 و 61 ق.م نیز قبض را شرط تحقق یا وقوع وقف قرارداده است. این امر تا جایی به پیش می رود که عقد حبس مانند عقد وقف تا زمانی که به قبض نرسیده باشد چنانچه مالک محجور شود یا بمیرد این عقد نیز به گونه ای از بین می رود. البته نمی توان در این مورد واژه بطلان را به کار برد زیرا همانگونه که می دانیم بطلان مختص به عقود کامل است و از آنجایی که حبس یکی از عقود عینی می باشد که نیاز به قبض دارد و قبل از قبض عقد کامل نمی شود. پس این واژه در مورد این عقد قبل از قبض به هیچ وجه صدق نمی کند. قبض شرط صحت عقد انتفاع است. یعنی تا زمانی که مالک مال را به قبض منتفع نداده است عقد بین طرفین واقع نمی شود. حال اگر آن شرایط عمومی مندرج در ماده 190 و دو شرط باقی بودن عین مال پس از انتفاع و قبض مال مورد انتفاع وجود داشته باشد یکی از 5 عقدی که قصد شده به وجود می آید.<div class=">
2-حق مالی حق مالی امتیازی غیرمادی است به تعبیر فقها و بسیاری ازحقوق دانان قابل قبض واقباض نیست؛ لذا وقف آن معنا ندارد.[128] و از آنجایی که عقد حبس نیز مانند وقف از عقوقد عینی است و نیاز به قبض دارد و حقوق مالی که اصولا قابل قبض و اقباض نیستند را نمی توان جزو مواردی دانست که بتوان بر آن وقف کرد یا اینکه عقد حبس در مورد آنها جاری ساخت. در نظر ی این امور به نخ هایی نامرعی شبیه دانسته شده اند که قابل نقل و انتقال هستند.[129] اما اینکه مورد قبض واقباض قرار بگیرند یک امر ذهنی غیرقابل قبول به نظر می رسد. درمورد حق انتفاع نیز درماده 46 ق م بیان می دارد که، حق انتفاع در اموال منقول وغیر منقول می تواند جاری باشد یعنی نیازی نیست که مال را محدود به یکی ازانواع آن بکنیم. پس هرمالی که بتوان از آن بدون اینکه مصرف شود استفاده کنیم می تواند موضوع حق انتفاع قراربگیرد. بایستی گفت که حق انتفاع نیز مانند وقف ازعقود عینی است یعنی بایستی مال مورد حق انتفاع مورد قبض قرار بگیرد. پس اگر نتوان مالی را قبض و اقباض کرد نمی تواند مورد حبس قرار بگیرد. در این مورد که حق مالی می تواند مورد قبض و اقباض درعقود عینی قرار بگیرد بعضی اعتقاد دارند که حق مالی نیز می تواند مورد قبض واقباض قرار گیرد.[130] چنین موردی را می توان از شگفتی های آرای حقوق دانان دانست مثلاً چگونه ممکن است که حق مالی را به قبض دیگر داد در صورتی که با قبض دادن حق مالی عملاً مال مورد حق مالی را به دیگری تملیک می کنیم و این برخلاف قواعد حق حبس می باشد. دربحث عقد حبس در حق انتفاع می توان بیان کرد گرچه حق مالی را نتوان مورد قبض و اقباض کرد اما اگر چنانچه بتوان به این منظور رسید که حق مالی نیز اگر دارای منافعی باشد و در اختیار فرد دیگر قرار بگیرد وآن فرد می تواند این حق مالی را در مدت زمان تصدی خویش به دیگری انتقال دهد، در صورتی که شرط خلافی صورت نگرفته باشد. همانطور که در مباحث پیشین بیان شده منتفع می تواند منافع را در زمان انتفاع خویش به دیگری واگذار کند اگر شرط خلافی در بین نباشد. پس اگر حق مالی را قابل قبض و اقباض ندانیم عقد حبس در این مورد بسیار شبیه به وقف خواهد بود و احکامی مشابه خواهند داشت. اما اگر بر طبق گفته بعضی حقوقدانان حق مالی را قابل قبض و اقباض دانیم می توان گفت یک تفاوت بین وقف و حبس می توان قایل شد در این مورد. 3-منافع حال سوالی که در اینجا مورد بحث قرارمی گیرد این است که آیا منافع می تواند موضوع عقد وقف یا انتفاع قرار بگیرد؟ در پاسخ به این سوال بایستی گفت که درمورد وقف قانون گذار بیان می دارد که منافع مال نمی تواند مورد وقف قرار بگیرد. زیرا از آنجایی که منافع مال تدریجی الحصول می باشند و به وجود آمدن منافع جدید حتما بایستی با زوال منافع قبلی صورت گیرد و این به وجود آمدن منافع و بعد لزوم طی مراحل وقف در پس هر منفعت و اینکه منافع یک به یک بایستی به صورت وقف درآیند، لذا قابلیت قبض و بقای ابدی در مورد آنها معنا ندارد زیرا این منافع کم کم به وجود می آیند و نمی شود که کل منافع را که مبهم است به صورت کلی مورد وقف قرار داد. در باره بطلان وقف منفعت و دین درفقه ادعای اجماع شده است.[131] با این حال؛ نظرفقهای مالکی آن است که مستاجر می تواند منفعت مورد اجاره خود را درمدت اجاره وقف نماید زیرا تایید و دوام شرط و صحت وقف نیست و همچنین وقف موقت صحیح تلقی می شود.[132] در مجموعه استفتاعات آیت الله خامنه ای سوالی به عنوان وقف منفعت بیان شده که، زمینی برای تبدیل به قبرستان مناسب است ولی وقفی است و در آن مکان زمینی دیگری نیست آیا تبدیل آن به قبرستان جایز است؟ ایشان پاسخ می دهند که اگر به صورت رایگان باشد صحیح نیست و اگر وقف منفعت باشد صحیح می باشد.[133] منظور از وقف منفعت این است، که منافع مالی که مورد وقف قرار گرفته است استفاده شود. 2-1-2-4-مقایسه از لحاظ لزوم و جواز در ابتدا لازم است عقد جایز را تعریف کنیم تا مفهم عقد لازم آشکار شود. جایز عقد یا ایقاعی است که به صرف اراده ی هر یک از طرف قابل فسخ و لغو است. جایز یعنی قابل رجوع و درمقابل لازم به کار می رود. پس لازم عقدی است که پس از اتمام عقد هیچ کدام ازطرفین حق رجوع ندارند، مگر در موارد قانونی. نخست عقد حبس: بایستی بیان کنیم که عقد حبس به چند دسته تقسیم می شود و هر تقسیم بندی باز هم بحث های خود را دارد. نخست اینکه در تمامی عقد های موجد حق انتفاع جز عقد حبس مطلق عقد از سمت مالک لازم می باشد. و به این ترتیب بعد از اینکه عقد صورت پذیرفت و به قبض رسید دیگر مالک نمی تواند از آن باز گردد جز در مورد عقد حبس مطلق که از طرف مالک جایز است و می تواند هر گاه خواست از آن باز گردد. در ذکر این مورد نباید اینگونه مشتبه شود که این عقد از طرف منتفع نیز لازم است بلکه بایستی گفت که در تمامی انواع حبس مال منتفع می تواند از حق انتفاع خویش صرف نظر کند و از این لحاظ از طرف منتفع عقد حبس جایز می باشد.[134] دوم عقد وقف: محقق حلی در شرایع می گوید: هرگاه وقف تمام شود و قبض به عمل آید، رجوع از آن جایز نیست.[135] شهید اول و دوم و شیخ طوسی و امام خمینی نیز همین عقیده را دارند. امام خمینی در این مورد می گوید: واقف بعد از اتمام وقف نمی تواند وقف یا مورد وقف و عنوان آن را تغییر دهد. به نظر ایشان کسی که مالی را وقف می کند باید برای همیشه وقف کند.[136] به طور کلی می توان گفت شیعه عقیده دارد بعد از قبض، عقد وقف لازم می شود. ازمذاهب اربعه علمای حنفیه عقیده دارند که عقد وقف جایزاست وشافعیه و مالکیه وحنابله نیز قایل به لازم بودن عقد وقف هستند.[137] قانون مدنی در ماده 61 ق .م بیان می کند که : «وقف ،بعد از وقوع آن به نحوصحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند». پس در وقف بعد از اینکه مورد قبض موقوف علیهم قرار گرفت عقد وقف به صورت لازم در می آید و پس از آن دیگر نمی توان از آن رجوع کرد. در مورد حبس مال نیز در تمام انواع حق انتفاع نیز بعد از قبض مال دیگر نمی توان از آن رجوع کرد و حق فسخی نیز اگر شرط نشده باشد نمی تواند وجود داشته باشد. در انتفاع، اقاله با توافق طرفین می تواند وجود داشته باشد و با توافق طرفین می توان حق انتفاع را ساقط کرد. گرچه این حق در وقف وجود ندارد و پس از اینکه وقف به صورت صحیح انعقاد شد و مورد قبض موقوف علیهم قرار گرفت دیگر نمی تواند فرد واقف در وقف هیچ گونه تغییری به وجود بیاورد. تا به حال گفته شده که در تمام انواع عقد انتفاع عقد لازم می باشد پس از قبض و اقباض مال. جز تنها در یک مورد، آن هم عبارت است از حبس مطلق که در آن مالک بدون تعیین زمان مال خویش را در اختیار فرد دیگری قرار می دهد و سپس می تواند هر زمان که می خواهد از این حق رجوع کند و حق انتفاع را ساقط گرداند. در حبس مطلق اصل بر جایز بودن حبس می باشد از طرف دو فرد حابس و محبوس علیم. و مالک هر وقت بخواهد از این حق رجوع می کند. 2-1-2-5-مقایسه از لحاظ قابلیت رجوع الف-رجوع درعقد حبس دراین عقد بایستی ابتدا به دسته بندی هایی قایل شویم و انواع عقد حبس را از یکدیگر جدا نموده و در مورد آن بحث کنیم. اول اینکه تمام عقود انتفاع قابلیت اقاله دارند زیرا این به نوعی قراردادی بین دو نفر می باشد و از این جهت منتفع و مالک می توانند به صورت توافقی عقد را برهم بزنند. در مورد عقد وقف چنین چیزی وجود ندارد و وقف بعد از حصول قبض دیگر غیر قابل رجوع می شود. حال در مورد اینکه در عقد حبس حق برهم زدن یک جانبه معامله وجود دارد یا خیر بایستی بیان نمود که در عقد حبس می توان به سود مالک حق فسخ معامله را قرارداد مالک می تواند قرارداد را هرگاه که خواست بر هم بزند. در مورد فرد منتفع نیز که هرگاه بخواهد می تواند از حق انتفاع صرف نظر کند لذا بیان شرط فسخ به سود او معنایی نخواهد داشت. همانطور که بیان شد در حق انتفاع منتفع می تواند هر لحظه از حق انتفاع خویش صرف نظر کرده و منافع را در اختیار مالک قرار دهد. پس حق انتفاع در عمری و رقبی در برابر مالک لازم و در برابر منتفع جایز می باشد. در عقد حبس مطلق شرط فسخ معامله از سوی مالک خود به خود وجود دارد و نیازی به ذکر آن نمی باشد. این مورد وجود دارد با این تفاوت که در این عقد برای مالک نیز حق بازگشت از معامله در هر لحظه ای که اراده کند وجود دارد. در مورد معامله فضولی اگر شخصی به صورت فضولی، در مال دیگری حق انتفاع قایل شود مالک می تواند آن را اجازه یا رد کند. در این مورد چنانچه عقد بر مبنای مسامحه باشد غبن وجود نخواهد داشت و اگر معامله معوض باشد و برای مسامحه نباشد در این صورت وجود شرط غبن بلا مانع می نماید. ب-رجوع در عقد وقف<div class=">
این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده است.[41] حق مالکیت، دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد. چنان که در قانون مدنی نیز با مرگ مالک، مالکیت از بین نمی‌رود و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال، به دیگری واگذار شود.[42] قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم»، ناظر به هر سه ویژگی حق مالکیت است.[43] مطابق با نظر برخی حقوقدانان، قاعده فقهی مذکور ناظر به ویژگی مطلق بودن حق مالکیت میباشد.[44] قانون اساسی ایران در اصل چهلم بیان میدارد: «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در مورد احترام به مالکیت و حمایت از مالک، ضوابطی را تعیین کرده است. دارنده حق مالکیت، نه تنها نسبت به موضوع حق مالکیت، سلطه و اقتدار دارد، بلکه بر توابع مال نیز مثل ثمرات و منافع و نیز فضای محاذی و قرار زمین در خصوص زمین، سلطه و اختیار دارد. مالکیت بر توابع را، از این لحاظ که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت، ایجاد شده، در اصطلاح «مالکیت تبعی» می‌نامند.[45] حقوق مالک ممکن است نسبت به اعیان یا عرصه‌ی یک مال باشد. اعیان جمع عین است و عبارتست از هر شیء مادی که ملحق و ملصق به غیر منقول مخصوصاً زمین باشد. در این صورت خانه، دکان و … مشمول این اعیان است. عرصه- زمینی را عرصه گویند که: اولاً؛ دارای مالک است، ثانیاً؛ مشغول به بنا یا اشجار یا بطور کلی مستحدثات است. زمین در اصطلاح حقوقی با عرصه فرق دارد زیرا اولاً؛ ممکن است زمین مالک داشته باشد یا نداشته باشد، ثانیاً؛ وقتی که سخن از زمین به میان میآید از نظر حقوقدانان باین معنی است که در آن چیزی حادث نشده است.[46] اگر چه به نظر میرسد دو واژه زمین و عرصه مترادف میباشند ولی از نظر حقوقی و با توجه به تعاریفی که قبلاً بیان شده است این دو متفاوت میباشند. مسأله غصب زمین و ایجاد اعیان در آن یکی از موضوعات بحث‌انگیز است که دستگاه اجرایی را بر طریق تردید قرار می‌دهد. به دیگر سخن دستگاه اجرایی، با مالکی مواجه است که مدعی غصب زمین خود توسط غاصب و ایجاد بنا در آن است. شاید گفته شود غاصب مرتکب عمل نامشروعی شده است که قانون نمیتواند حامی او باشد در اخبار رسیده نیز بیان شده است: «الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال» بنابراین، مالکیت غاصب پذیرفته نشده و دستگاه اجرایی نباید عوض چنین ملکی را پرداخت کند.[47] بند دوم: حق انتفاع برابر ماده 40 ق.م حق انتفاع عبارت است: «حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا ملک خاصی ندارد استفاده کند». حق انتفاع فقط اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد و نسبت به اموال منقول هم برقرار میشود.[48] حق انتفاع با مالکیت متفاوت میباشد، در مالکیت منافع لحظه‌ها و ذره‌های منفعت در ملک صاحب آن به وجود میآید. ولی در حق انتفاع، منفعت به مالک عین تعلق دارد و در ملک او هم به وجود میآید و صاحب حق فقط می‌تواند از آن منتفع شود.[49] قانون مدنی حق انتفاع را به سه دسته تقسیم کرده است. مبحث اول حق انتفاع مواد 41 الی 54 قانون مدنی مربوط به حق عمری و سکنی و رقبی میباشد. مبحث دوم حق انتفاع، مواد 55 الی 91 ق.م مربوط به وقف میباشد. مبحث سوم حق انتفاع، ماده 92 ق.م مربوط به حق انتفاع از مباحات میباشد. در مقررات خاص مربوط به اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی، از جمله در مواد 1 و 3 ل.ق.ن.خ.ت به لزوم تأمین این قبیل حقوق اشاره شده است، لذا چنانچه در زمان اجرایی طرح، شخص یا اشخاصی دارای حق انتفاع باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلف به پرداخت خسارت این اشخاص میباشند. این نکته نیز باید توجه شود حقوق اشخاص دارای حق انتفاع با مالکین عین متفاوت میباشد و یک حق مستقل است. برابر تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی مذکور، خسارت قابل پرداخت به صاحبین حق بر اساس قراردادهای موجود بین طرفین و یا طبق قانون و طرف یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل کلی ارزش ملک به صاحب حق و بقیه به مالک پرداخت میشود.[50] یکی از سوالاتی که مطرح میشود این است که در مورد ملک موقوفه آیا علاوه بر پرداخت ما به ازای حقوق وقف شده، آیا پرداخت عوضی به مالک عین نیز متصور است یا خیر؟ یکی از حقوقدانان در این خصوص بیان داشته است، در این قسمت از حق انتفاع، جدایی این حق از حق مالکیت چندان قابل تصور نیست و این فرض که در زمان اجرای طرح در خصوص املاک موقوفه، باید علاوه بر پرداخت حقوق موقوفه، به شخص دیگری نیز غرامتی پرداخت شود قابل تصور نیست.[51]<div class=">
خارج از این مباحث اگر بخواهیم به بخش حقوقی این بحث بپردازیم عقد حبس سکنی می تواند به صورت عمری موبد یا رقبی و یا حبس مطلق انعقاد گردد و این نوع عقد به نویی بالاترین نوع انعطاف را در بین این عقود شامل می گردد.پس سکنی را می توان درهمه اشکال حق انتفاع منعقد کرد و از اثرات آن بهرمند گردید. سکنی در حبس مطلق می تواند به نوعی درد سر ساز باشد و در این رابطه بایستی قانونی مدون به وجود بیاید و ان اینکه فرد مالک اگر چنانچه خانه ای را به سکنی داد به ناگاه نتواند از آن از گردد و اینگونه مثلا در زمستان که جستجو برای یافتن سرپناه بسیار سخت می گردد نتواند بدون هشدار قبلی منتفع را از محل سکونت خویش خارج کند در مابقی حق انتفاع با چنین مساله ای رو به رو نمی شویم زیرا در آنها از طرف مالک لازم می باشد و اینگونه فرد منتفع می تواند با پیش بینی آینده از این لحاظ به فکر سرپناهی دیگر در پایان مدت عقد حبس باشد .البته باز هم در حق انتفاع عمری نیز مانند حق انتفاع مطلق به نوعی فوریت بعداز فوت فردی که حق انتفاع به سودش شده می رسیم در این رابطه نیز به نظر می رسد که بایستی قانون گذار مانند حبس قانونی را هماهنگ با عقد حبس مطلق قرار دهد تا زمانی عقلانی برای فرد منتفع حاصل شود تا بتواند مسکن دیگری را برای سکونت خویش پیدا کند. 1-2-5-شرایط ایجاد حق انتفاع 1-2-5-1-شرایط عمومی الف -قصد و رضای طرفین اگر کسی بخواهد عقد انتفاعی را ایجاد کند قانونگذار برای او شرایطی را پیش بینی کرده است که اولین ان عبارت است از قصد و رضا.زمانی که فرد یک معامله انجام می دهد باید فرد نیت به انجام آن معامله را داشته باشد و رضایت قلبی و باطنی نسبت به آن داشته باشد.افرادی که فاقد قصد هستند عبارتند از صغیر غیر ممیز و افراد مجنون نمی توانند قصد انجام دهند به علت عدم بلوغ و عقل معاملات آنها باطل استیا افرادی که اکراه شده اند به معامله را بایستی در این بخش قرار داد.که معامله انها غیر نافذ می باشد. اگر چنانچه اکراه به گونه ای باشد که قصد را زایل کند آن عقد اکراهی نیست باطل محسوب می شود. ب-اهلیت اهلیت باعث نفوذ معامله و عدم وجود اهلیت باعث بطلان یا عدم نفوذ معامله می شودموارد اهلیت همان است که در بخش وقف توضیح داده شده است. ج-معلوم بودن موضوع مورد معامله در عقد انتفاع باید حتماً معلوم ومشخص باشد مثلاً می گوییم کتاب یا ماشین و بایستی دقیقاً مشخص کنیم که منظور از کتاب، کدام می باشد.و یا کدام ماشین مد نظر ما می باشد.اینگونه نیست که بتوان مالی مردد را به واسطه عقود موجد حق انتفاع مورد حبس قرار داد.گرچه گفته شد که در مورد این عقود از عقود احسانی هستند و علم اجمالی در مورد آنها کفایت می کند اما با این حال معلوم نبودن مال بعث بطلان این عقود می شود. د- جهت مشروع یعنی انگیزه ای که در معامله وجود دارد باید یک انگیزه درست باشد. مثلاً حق انتفاع جایی را به فردی واگذار کنیم به این انگیزه طرفین که یک قمار خانه یا فاحشه خانه راه اندازی شود. چون جهت معامله نامشروع است عقد هم یک عقد باطل محسوب می شود. تمامی عقودی که در حقوق ایران ایجاد می شود باید این چهار شرط را داشته باشند. به تبع هر کدام از این چهار شرط نباشد باعث بطلان یا باعث عدم نفوذ معامله می شود.<div class=">
پیش نویس طرح مشترک مرجع(DCFR ) نیز به امر آگاهی بیمار در ماده 8:105 ، چنین پرداخته است:« فرد ارائه دهنده خدمات درمانی در راستای دادن آزادی انتخاب در رابطه با درمان باید فر بیمار را نسبت به مسائل ذکر شده آگاه سازد. این مسائل عابرتند از : 1- آگاهی درباره شرایط سلامت فعلی بیمار. 2- آگاهی درباره ماهیت درمان پیشنهاد شده 3- آگاهی درباره مزیتهای درمان پیشنهادی 4 – ریسکهای مرتبط با درمان 5- درمانهای پیشنهادی متناوب و مزایا و ریسکهای آنها. 6- عواقب و نتایج درمان نشدن بیمار در بند 2 ماده فوق الذکر چنین عنوان شده است که فرد ارائه کننده خدمات درمانی باید در هر شرایطی بیمار را درباره هرگونه ریسکهای موجود آگاه سازد، که شاید این ریسکها تاثیر قابل قبولی(مثبت) بر روی تصمیمات بیمار در ارائه رضایت به درمان، داشته باشد. و در بند 3 همان ماده ارائه اطلاعات را در قالب یک راه و روش قابل تحمل و مورد قوبل به بیمار ارائه نموده است. در فرانسه بر اساس ماده 37 قانون اخلاق پزشکی، پزشکان موظفند تجویز خود را به وضوح بیان کنند و از درک آن توسط بیمار و اطرافیانش مطمئن شوند و هم چنین باید نهایت سعی خود را جهت کسب اطمینان بیمار برای معالجه بهتر، مبذول دارند. طبق قانون، رضایت بیمار باید آگاهانه و آزادانه باشد. به این دلیل، پزشک باید بیمار را از وضعیت سلامت خود آگاه کند و خطرات و اثرات جانبی و احتمالی هنگام درمان یا عمل جراحی، برای اوبیان نماید. دادگاه عالی تجدیدنظر اظهار می دارد که، این اطلاعات باید مطابق با ظرفیت فهم بیمار باشد. در نتیجه باید ساده و صادقانه باشد. ماهیت الزام به دادن اطلاعات،به نوع و ماهیت مداخله پزشکی مورد نظر بستگی دارد، خصوصاَ زمانی که این مداخله عمل جراحی یا یک آزمایش عمده باشد. براساس آخرین تصمیمات قانونی، پزشک موظف است تا صرفاَ خطراتی خطرات عادی قابل پیش بینی را به بیمار اطلاع دهد. بنابراین، پزشک ملزم به آگاه کردن بیمار است. در این حالت ( وقتی پزشک تصمیم خود را گرفته است، باید نظر خود را با بیمار در میان بگذارد.) . وقوع خطرات احتمالی بعید را که میتوان آنها را نادیده گرفت، نباید فاش گردد. در آلمان، پزشک همیشه باید بیمار را قبل از شروع از علت درمان، خطرات، عواقب واثرات جانبی واحتمالی آن مطلع سازد. حوزه این اطلاعات در رویه های قضایی که توسط بالاترین مقامات قضایی مقرر شده تعیین گردیده است.آنها اظهار داشته اند که، فرد مورد نظر باید کاملاَ از همه چیز مطلع گردد. میزان اطلاعات الزاماَ به اینکه فرد مورد نظر قبلاَ چه اندازه آگاهی داشته و قادر به ارزیابی بوده، بستگی دارد. هر چه فرد بیشتر بداند و قادر به ارزیابی باشد، الزام به اطلاع رسانی کمتر است و برعکس. یکی دیگر از عوامل تعیین کننده مختصات، بیماری است. بحث بر سر این است که آیا بیمار حق دارد اطلاعاتی دریافت نکند و پزشک هم به این خواست احترام بگذارد و اگر چنین است چگونه میتوان این حق را طبقه بندی کرد. تا کنون هیچ رویه قضایی در این مورد وضع نشده است. موضوع حقوق بیماران با اتخاذ و تصویب منشور اروپایی حقوق بیماران در نوامبر 2002 نهایتاً مورد توجه قرار گرفت. در این منشور 14 عنوان از بیماران درج گردید که هرکدام با توجه به بحران مالی فزاینده در سیستم های رفاهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در معرض خطر قرار داشت. در این منشور همچنین تصریح گردیده که حقوق تعریف شده ، مجموعه ای از حقوق اساسی قابل اعمال در وضعیت حال حاضر بهداشت و درمان در اروپاست. عنوان سوم منشور عبارت است از« حق برخورداری از اطلاعات» برابر این بند « هر فردی حق دسترسی به تمام انواع اطلاعات مرتبط با وضعیت سلامت خود ، خدمات بهداشتی، درمانی و نحوه استفاده از آنها و تمام خدماتی که به واسطه تحقیقات علمی و نوآوری تکنولوژیک حاصل می آید را داراست. بند چهارم منشور اختصاص دارد به « حق اظهار رضایت» که در آن هر فردی حق دارد از تماماطلاعاتی که وی را قادر می سازد تا در تصمیم گیریهای متخذه در رابطه با سلامتش مشارکت نماید آگاه سازد. بند پنجم منشور نیز اختصاص به « حق انتخاب بیمار » دارد که در آن هر فردی حق دارد از میان روش های درمانی مختلف درمانگر بر اساس اطلاعات کافی یکی را برگزیند. کمیته بیمارستانی جامعه اقتصادی اروپا، طی اجلاس عمومی در لوکزانبوگ در تاریخ 6 ال 9 ماه می 1979 «منشور بیماران بیمارستانی» را تصویب نمودند. برابر بند چهارم از حقوق بیماران بیمارستان « بیمار بیمارستانی حق دسترسی به اطلاعات مرتبط با وضعیت پزشکی خود را دارد، منفعت بیمار باید در انتقال اطلاعات در اولویت باشد. بدین ترتیب ، اطلاعات ارائه شده باید بیمار را به آگاهی کامل از تمام جنبه های وضعیت پزشکی و غیر پزشکی خود برساند تا وی بتواند تصمیم خود را اتخاذ کرده و در تصمیماتی هم که برای رفاه وی موثر است مشارکت نماید.» همانطور که مشاهده میشود در اغلب اسناد بین المللی و قوانین برخی از کشورهای لزوم آگاه سازی بیمار مد نظر بوده است ولی باید به این نکته توجه نمود که در برخی از موارد استثنایی پزشک یا موسسه درمانی قادر به ارائه آگاهی لازم به بیمار در خصوص بیماریش نیست و آن شاید به لحاظ بی هوشی بیمار ، خردسال بودن بیمار، کهنسال بودن بیمار و یا مسائلی از این قبیل باشد که بررسی تمام این موارد و استثنائات مربوطه به لحاظ محدودیت پایان نامه در این مجال نمی گنجد. گفتار دوم : تعهدات بیمار در مباحث قبلی به مختصر تعهدات پزشک یا موسسه درمانی در خصوص بیمار از جمله« عدم افشای اسرار بیمار »، « لزوم اخذ رضایت از بیمار جهت درمان » یا « حق مراجعه بیمار به پرونده پزشکی خود» یا « ارائه آگاهی و اطلاعات لازم در خصوص نحوه درمان به بیمار توسط پزشک» اشاره شد . ولی باید به این نکته اشاره نمود که در قوانین کشورها و حتی اسناد بین المللی به ندرت به تعهدات بیمار در قبال ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی اشاره شده است و فقط به تعهدات پزشک در قبال بیمار اشاراه شده است و شاید هم این بدان جهت باشد که بیمار فرد ضعیف و ناآگاه موضوع قرارداد باشد ، لذا در خصوص تعهدات بیمار فقط به مهمترین موارد « حق الزحمه بیمار» و «تعهد به ارائه اطلاعات» اشاره می شود. الف : حق الزحمه درمان حق الزحمه در قرارداد درمان عوضی است که در مقابل سلامتی انسانها قرار می گیرد. از سوی دیگر به دلیل موقعیت طرفین قرارداد درمان ،دولت در جهت حمایت از حقوق بیماران و جلوگیری از سوء استفاده ارائه کنندگان خدمات درمانی در تحمیل هزینه های گزاف ، نرخ خدمات مختلف را در قالب تعرفه هایی ارائه و ضمانت اجرای تخلف از آنرا نیز مشخص نموده است. اما مبلغ و میزان تبعیت از تعرفه ها در مراکز درمانی مختلف از قبیل دولتی ، خصوصی و خیریه متفاوت است. لذا تبیین چگونگی معلوم شدن حق الزحمه درمان در موارد ارجاع به تعرفه ها اهمیت زیادی دارد. در قرارداد درمان علاوه بر اینکه معلوم بودن هزینه ها مطابق قواعد عمومی امری ضروری است. لزوم دریافت رضایت آگاهانه از بیمار ، نیز اقتضاء دارد که قبل از هرگونه اقدام درمانی ، اطلاعات مورد نیاز به بیمار ارائه شود، اطلاعاتی که پیشتر نیز بررسی و اطلاعات در خصوص هزینه های درمانی را در بر می گیرد. لزوم آگاهی از هزینه های درمان در مواقعی که بیمار فاقد بیمه است بیشتر احساس می شود چرا که بیمار و ارائه کننده خدمات درمانی می بایستی درباره هزینه ها به توافق برسند.<div class=">
هر یک از مالکین در بیع زمانی میتوانند از مملوک زمانی در تمام جهاتی که برای آن آماده است، در محدوده شرع و قانون و فقط در مقطعِ زمانیِ متعلق به خویش استفاده نمایند؛ البته به نحوی که به زیان سایر مالکین منجر نگردد. بنابراین اثر وجود زمان، فقط مقید و محدود کردن اثر است و آنرا از بین نمیبرد. ضمناً هر یک از مالکین میتوانند از ملک خویش در مقطعِ زمانی متعلق به خود هیچگونه استفادهای نبرند و به دیگران نیز اجازه بهرهوری از ملک خویش را ندهند و این امر موجب از بین رفتن مالکیت آنان نمی شود. باید توجه داشت که عدم استفاده نباید موجب ورود ضرر و زیان به دیگر مالکین شود و اگر چنین شود باید خسارت زیان دیدگان جبران شود.[200] بند دوم: حق استثمار در بیع زمانی در قرارداد بیع زمانی که مانند سایر بیعها عقد تملیکی است، هر یک از مالکین میتوانند ازمنافع مملوک زمانی در مقطعِ زمانی متعلق به خویش بهرهمند شده و یا منافع آنرا به دیگری منتقل نمایند. برای مثال شخصی که مالک مملوک زمانی در مهرماه است، می تواند منافع این ماه را برای سال بعد به شخص دیگر اجاره دهد یا صلح نماید و یا حق انتفاع از ملک خویش را به دیگری انتقال دهد. بند سوم: حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) در بیع زمانی همان گونه که در فصل نخست بیان شد، مالک می تواند هر گونه تصرف مادی مانند تلف نمودن ملک و تصرف حقوقی مانند فروش ملک به دیگری، نسبت به ملک خود انجام دهد. برای توضیح بهتر این مطلب هریک از تصرفات مادی و حقوقی را در بیع زمانی مجزا از هم بررسی میکنیم. 1ـ تصرفات حقوقی تصرفات حقوقی نسبت به ملک از آثار مالکیت است، این اثر مربوط به ملکیت مطلق نیست، بلکه مربوط به مطلق ملکیت است،1[201]لذا بیع زمانی نیز دارای این اثر میباشد و هر یک از مالکین زمانی میتوانند تصرفات حقوقی را نسبت به مملوک زمانی انجام دهند. در صورتی که اگر اثر مذکور مربوط به ملکیت مطلق بود، مالکین زمانی نمیتوانستند تصرفات حقوقی را در ملک خویش انجام دهند. بنابراین هر یک از مالکین میتوانند، مالکیت خود را نسبت به مملوک زمانی در مقطعِ زمانی متعلق به خود به اشخاص ثالث انتقال دهند؛ لذا هر یک از مالکین میتوانند مالکیت زمانی خود را نسبت به مملوک زمانی در شکلهای مختلف قانونی مانند وصیت، وقف، هبه و … به دیگران منتقل کنند. هر یک از مالکین میتوانند مالکیت منافع زمان مالکیت خود را واگذار نمایند. ناگفته نماند که مملوک زمانی از طریق اسباب قهری مانند ارث نیز منتقل میشود. ایقاعاتی که موجب میشود مملوک زمانی از ملکیت خارج شوند مانند اعراض، ابراء میتوانند توسط هر یک از مالکین اعمال شوند.[202] جمیع خیارات مذکور در ماده 396 ق.م. و همچنین خیار تفلیس (ماده 380 ق.م.) و خیار تعذر تسلیم (مواد 239، 240 و 380 ق.م.) میتوانند در صورت وجود شرایط آنها اعمال گردند. البته خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط مخصوص عقد بیع است و در سایر عقود جاری نمیگردد؛ لذا اگر ماهیت تایم شرینگ را هر عقدی جزء عقد بیع بدانیم، سه خیار مذکور در عقد مذکور جاری نمیگردد، ولی همان گونه در فصل اول بیان گردید ماهیت تایم شرینگ بیع است و سه خیار مذکور در صورت مستعد بودن شرایطشان قابل اعمال هستند. 2ـ تصرفات مادی همان طور که اشاره گردید همه خریداران در بیع زمانی مالک یک عین هستند، ولی هر یک در مقطعی از زمان؛ بنابراین وجود اصل عین، قدر مشترک تمامی مالکیتها است؛ در نتیجه همه آنان باید در حفظ و بقای آن تلاش نمایند. به همین دلیل هریک از مالکان نمیتوانند به تنهایی عین را از بین ببرد، زیرا با نابودی عین، دیگر موضوعی برای مالکیت دیگران باقی نمیماند و حقوق تمامی مالکین پایمال میشود. فقط در یک صورت میتوان مملوک زمانی را تلف نمود و آن هم زمانی است که تمامی مالکین به اتلاف مال رضایت دهند. نکتهای که اشاره به آن خالی از لطف نیست آن است که نباید لزوم اخذ اجازه را به معنای وجود حالت اشاعه دانست، البته برعکس آن صحیح است، یعنی در حالت اشاعه اخذ اجازه برای انجام تصرفات ضروری و لازم است، اما گرفتن اجازه دلالت بر حالت اشاعه نمیکند، بلکه این کار برای حفظ حقوق دیگران است، خواه حالت اشاعهای باشد، خواه نباشد. برای نمونه میتوان اشاره کرد به تصرفات راهن در عین مرهونه که باید به اذن مرتهن باشد (ماده 793 ق.م.).[203] در صورتی که ملک در دست یکی از مالکین بدون تعدی و تفریط وی تلف شود، در برابر سایر مالکین هیچ گونه مسؤولیتی ندارد، زیرا سیطره و سلطنت او نسبت به مال، مانند سلطه امانی است که فقط تعدی و تفریط باعث ضمان وی میشود،[204] هر چند که ممکن است، گفته شود ید مالکین زمانی ید امانی نیست و مالکانه است؛ لذا هر گونه عیب و نقص در مال از عهده ایشان ساقط است، مگر آنکه برخلاف شرایط مقرر در عقد عمل کرده باشند. اما چنین نظری با منطق حقوقی سازگار نیست. همچنین عرف نیز این را نمیپذیرد که هر یک از مالکین در مملوک زمانی به بهانهی اینکه مالک است هر گونه عیب و نقصی را وارد کند و مسؤول نباشد، زیرا دیگران نیز در زمانهای بعد مالک میباشند و از آن استفاده خواهند کرد. وانگهی این اراده ضمنی در هر یک از قراردادهای بیع زمانی وجود دارد که هر یک از مالکین در مقطعِ زمانیِ خویش به گونهای تصرف نماید و مرتکب تقصیر در استفاده و نگهداری از مال نشود تا دیگران نیز در زمانهای بعد بتوانند تصرفات مطلوب را در مال انجام دهند و منتفع شوند. تصرفات مادی هر یک از مالکین که همراه با تغییر وضع باشد بدون اذن سایر مالکین ممنوع است، هر چند که برای انتفاع باشد. در این مورد میتوان از ملاک ماده 118 ق.م. استفاده نمود؛ ماده مذکور مقرر میدارد: «هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سر تیری بگذارد یا دریچه یا رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید، مگر به اذن شریک دیگر.» با توجه به معیاری که این ماده ارائه نموده است، میتوان گفت هر نوع تصرفات مادی در ملک بدون اجازه سایر مالکین ممنوع است و تنها استثنای آن مربوط به موردی است که ملک در معرض خرابی و خطر باشد و عدم دخالت یا تأخیر موجب ضرر گردد و اقدام نکردن باعث فوت وقت و تحقق خسارت شود.3[205]همین حکم و استثنای آن در قرارداد بیع زمانی نیز وجود دارد. گفتار دوم: تعهدات مالکین در برابر یکدیگر در بیع زمانی چنانچه در فصل نخست گذشت، در بیع زمانی با اتمام زمانِ مالکیت هر مالکی، ملکیت مالک دیگر به فعلیت میرسد و فَترتی در این میان وجود ندارد تا مال بدون مالک باقی بماند. به عبارتی با فرا رسیدن هر مقطعی مالک آن مقطع امکان تصرف پیدا می کند و می تواند هر گونه تصرفی را با حفظ حقوق دیگران در ملک خود نماید وگرنه در برابر سایر مالکین متعهد و مسؤول خواهد بود. از سوی دیگر، در هر مقطعِ زمانی یک نفر مالکِ مالِ مملوکه میباشد و فرض اشاعه در بیع زمانی نادرست است؛ حال قصد داریم تا رابطه مالکین را با یکدیگر با توجه به دو مطلب مذکور تجزیه و تحلیل نماییم. برخی از محققین برای تنظیم رابطه مالکین از مبحث وقف کمک گرفتهاند؛[206] بدین نحو که هنگامی که مالی بر چند طبقه از موقوف علیهم وقف میشود، عین موقوفه به ملکیت طبقه اول از موقوف علیهم در میآید و پس از انقضای طبقه اول در ملکیت طبقه دوم وارد میشود و به همین ترتیب ادامه مییابد. همچنین است در صورتی که مالی به ترتیب به زید و فقرا وقف شود؛ به این نحو که ده سال بر زید وقف شود و پس از آن، وقف بر فقرا شود. این بحث مطرح است که رابطه طبقات بعدی موقوف علیهم که الان وجود ندارند یا وجود دارند، ولی به دلیل وجود طبقه قبلی، مالکیتِ فعلی ندارند با مال موقوفه و طبقه اول چگونه و چه نوع رابطهای است؟ بدون شک، طبقات بعدی مالکیتی بر مال ندارند، زیرا به فعلیت رسیدن مالکیت آنان منوط به انقراض طبقه سابق است. برخی از فقها برای طبقه معدوم، مالکیت شأنی قائل شده اند، به این صورت که طبقه معدوم مانند طبقه موجود دارای اختصاص موقت است، که این اختصاص موقت با صیغه وقف انشاء و ایجاد میشود، ولی در تحقق و وجود خارجی متأخر از آن است. به عبارت دیگر، عین موقوفه همزمان هم ملکِ فعلیِ طبقه موجود است و هم ملکِ شأنیِ طبقه بعدی. بر پایه این استدلال، در صورت فروش عین موقوفه در موارد مجاز، ثمن هم مانند مبیع ملکِ فعلیِ طبقه موجود و ملکِ شأنیِ طبقه معدوم است.[207] برخی از فقها، مالکیت شأنی طبقات معدوم را نمیپذیرند و معتقدند که معدومین هیچ گونه حق جعل شدهای از ناحیه شارع ندارند و مالکیت شأنی سنخِ خاصی از مالکیت نیست، بلکه مالکیت شأنی، قابلیت مالکیت است نه چیز دیگر.[208] بر مبنای نظر شیخ انصاری (ره) میتوان قائل شد که در قرارداد بیع زمانی، نیز مالکیت مالکین متعدد مانند طبقات موقوف علیهم است، بدین نحو که هر یک از مالکین در مقطعِ زمانی متعلق به خود، دارای مالکیت فعلی و در زمانهای دیگر دارای مالکیت شأنی میباشند. برای مثال دوازده نفر خانهای را به صورت بیع زمانی خریداری نموده اند، در فروردین ماه شخص الف، مالک خانه است و یازده نفر دیگر مالکِ شأنیِ خانه هستند، اما بر مبنای گروه دوم یازده نفر دیگر مالک شأنی نیستند؛ بنابراین در هر مقطع یک نفر مالک وجود دارد و خریداران دیگر حقی در آن مال ندارند. به نظر میرسد نظر گروه دوم ارجح باشد زیرا مطابق نظر این گروه مالکیت قابل تقسیم به دو نوع نیست و مالکیت شأنی سنخِ خاصی از مالکیت نیست.[209] برخی دیگر از محققین به منظور تنظیم روابط مالکین، به حق ارتفاق تمسک جستهاند.[210] با این شرح که مالکان در بیع زمانی در مجاورت یکدیگر قرار گرفتهاند. مجاورت در لغت به معنای همسایه و در جوار کسی بودن میباشد.[211] قبلاً اشاره شد که مجاورت در سه بعد مکان (طولی و عرضی)، فضا و زمان قابل تصور است؛ لذا وجود حق ارتفاق برای چنین املاکی دور از ذهن نیست. ارتفاق ارتفاعی و زمانی امور نوظهوری هستند که در اثر زندگی شهرنشینی به وجود آمدهاند و وجود چنین ارتفاقهایی از بدیهیات و ضروریات جوامع امروزی است. ارتفاق در لغت به معنای تکیه کردن بر آرنج دست و بر ناز بالش میباشد و در علم حقوق، حقی است که کسی در ملک دیگری دارد.[212]چنین حقی وابسته به ملک است که به منظور استفاده بهینه، در ملک دیگری ایجاد میشود. به عبارت دیگر، دلیل به وجود آمدن حق ارتفاق این است که مالک بتواند استفاده مطلوب و کامل از ملک خویش بنماید. زیرا در هر سه مجاورت مذکور، مالک جهت استفاده مطلوب از ملک محتاج به برقراری رابطه با املاک مجاور دارد که وجود این رابطه در غالب حق ارتفاق معنا مییابد. بر اساس یک نوع تقسیم، حق ارتفاق به دو دسته ارتفاق پیدا و ارتفاق ناپیدا تقسیم میشود که برای ما ارتفاق پیدا ملموستر است. حق ارتفاق پیدا آن است که دلالت کننده مادی محسوس بر آن حق، وجود داشته باشد، مانند روزن (در حق منظر) و قناتی که از ملک غیر، عبور می کند.[213] در تعریف حق ارتفاق ناپیدا نیز میتوان گفت: «هر گونه ارتفاق که تجلی خارجی آن، نامحسوس باشد مانند اینکه همسایهای تعهد کند که دیوارش را از دو متر بالاتر نبرد (به نفع همسایه).»[214] چنین حق ارتفاقی در زمرهی ارتفاق سلبی میباشد. بنابراین از بین ارتفاق مذکور حق ارتفاق ناپیدا در بیع زمانی کاربرد خواهد داشت که بر اساس آن هر یک از مالکین زمانی، در برابر مالکین زمانی دیگر که به نوعی همسایه وی محسوب میشوند، متعهد میگردند که اقدامات خاص مانند تغییر وضعیت ظاهری ملک و … را انجام ندهند. بیع زمانی علاوه بر اینکه متضمن نوعی حق ارتفاق سلبی و ناپیدا است، متضمن حق ارتفاق غیر مستمر نیز است.[215] در حق ارتفاق مستمر اعمال آن به صورت مستمر صورت میگیرد[216] و محِق در هر لحظه می‌تواند به آن استناد نماید تا کمال منفعت را کسب نماید، اما در حق ارتفاق غیر مستمر محق در یک مقطعِ زمانی خاص، حق استناد به آنرا خواهد داشت، برای مثال شخصی که حق ارتفاقی در مورد محل ریختن برف را دارد، نمیتواند در تابستان که هیچ برفی وجود ندارد، به آن استناد نماید و یا به استناد حق مزبور مبادرت به ریختن مواد زائد نماید. با توجه به اینکه قرارداد بیع زمانی به صورت دورهای و غیر مستمر برقرار میگردد، حق ارتفاق غیر مستمر برای مالک زمانی در مدت و مقطع زمانیِ مالکیتش قابل تصور است و با استناد به حق مزبور می تواند کمال منفعت را کسب نماید، ولی سایر مالکین نیز میتوانند با استناد به حق ارتفاق سلبی با استیفای منافعی که به ضرر آنها باشد مخالفت نمایند. ماده 107 ق.م. حدود تصرفات صاحب حق ارتفاق را معین می کند و اشعار میدارد: «تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق او است باید به اندازهای باشد که قرار دادهاند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می کند.» این نظر را نیز میتوان رد نمود. زیرا مجاورت زمانی را نوعی حق ارتفاق قلمداد نموده است و حق ارتفاق در ماده 93 ق.م. این گونه تعریف شده است: «ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری»؛ در حالی که مالکیت هر یک از اشخاص در مملوک زمانی در مقطعِ زمانی خویش مفروز است و دیگران هیچ گونه حقی نسبت به آن ندارند و نیز برای وجود حق ارتفاق، لازم است که دو مال غیر منقول بالذات وجود داشته باشد،[217] به عبارت دیگر باید یک ملک صاحب ارتفاق[218] و یک ملک مورد ارتفاق[219] وجود داشته باشد. ملکی که حق ارتفاق به نفع آن وجود دارد، به عنوان صاحب ارتفاق و ملکی که این حق نسبت به آن اعمال میگردد، ملک مورد ارتفاق نامیده میشود.[220] در صورتی که در بیع زمانی فقط یک مال غیر منقول بالذات وجود دارد که هر یک از مالکین در مقطعی مشخص، مالک آن میباشند. بدیهی است که در بیع زمانی، نمیتوان رابطه مالکین با عین را مطلقاً منقطع دانست و عین را ملکِ طلقِ مالکِ فعلی دانست. همان طور که اشاره شد مالکیت، امری عقلایی و عرفی است. عرف و عقلا، همان گونه که مالکیت را برای شخص به طور موقت اعتبار می کنند، رابطه مالکین دیگر را کاملاً منتفی و منقطع نمیدانند. به عبارت دیگر، اگر چه مال در ملک مالک فعلی است و دیگر خریداران فعلاً هیچ گونه مالکیتی بر مملوک زمانی ندارند، اما همچنان رابطه ضعیف و اعتباری بین عین و مالکان دیگر برقرار است و همین رابطه ضعیف، باعث میشود اختیارات مالکین محدود شود.[221] در بندهای ذیل مواردی که مالکان میتوانند به یکدیگر رجوع نمایند و مواردی که آنان باید با همکاری یکدیگر مملوک زمانی را اداره نمایند را مورد مداقه قرار میدهیم. بند اول: تخلیهی مملوک زمانی هریک از مالکین باید مطابق قرارداد، در پایان مقطعِ زمانی خویش ملک را تخلیه نماید تا مالک بعدی بتواند بر مملوک زمانی استیلاء یابد و تصرفاتِ مالکانه خویش را اعمال کند. در صورتی که یکی از مالکین بعد از انقضای مقطعِ زمانی متعلق به خویش، همچنان به تصرف خود ادامه دهد، چنین تصرفی ممکن است با اذن مالک بعدی باشد که خود به دو صورت متصوراست. اذن مالک مبنی بر ادامه تصرفات یا در مقابل عوض است که می تواند در قالب عقد اجاره یا صلح منعقد شود یا بدون عوض است که در این صورت عاریه، اباحه یا حق انتفاع است. با توجه به اینکه در این حالت مالک با رضایت خود موافقت بر ادامه تصرفات آن مالک در زمان مختص به خود نموده است، لذا بحثی در این مورد وجود ندارد. ممکن است ادامه تصرفات مالک قبلی بدون اذن مالک بعدی باشد، با توجه به ماده 308 ق.م. که مقرر میدارد: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز هم در حکم غصب است»، غاصب شناخته میشود. زیرا وی به نحو عدوان بر مال استیلا یافته و یا بدون مجوز وضع ید کرده است و مانع اعمال حقوق مالک دیگر گردیده است و اقدام متصرف به عدوان با ماده مرقوم انطباق دارد و باید اجرت نصیب مالک بعدی را در مدتی که مانع استفاده و تصرف مالک در ملکش شده است را بپردازد و اگر باعث اتلاف یا تسبیب مال شود، مطابق ماده 309 ق.م. ضامن خواهد بود؛ لذا با توجه به اینکه مال متعلق به تمامی مالکان است، در مقابل تمامی آنان ضامن منافع فوت شده است، در این صورت ضمان اصلی متلِف، رد عین به مالکین است و الزام به دادن مثل و قیمت به عنوان بدل تکلیف اصلی در مقام وفای به عهد مقرر شده است و ضمان مستقلی به شمار نمیآید.[222]<div class=">
[87]. کلینی، محمد بن یعقوب (1388/1968)، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، 8 جلدی، چاپ سوم، تهران: دار الکتب الاسلامیه. ج7، ص 349- 350، شماره 2. [88]. طوسی، محمد بن حسن (1409/1989)، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قیصر العاملی، 10 جلدی، چاپ اول، بیروت: دار حیاء، التراث العربی. ج10، ص 314، شماره 1169. [89]. صدوق، محمد بن علی (1404/1984) من لا یحضره الفقیه، تصحیح علی اکبر غفاری، 4 جلدی، چاپ دوم، قم: جامعه مدرسین. ج4، شماره 5343. [90]. بحرانی، یوسف (1404) الحدائق الناصره فی احکام العتره الطاهره، تحقیق محمد تقی ایروانی، 20 جلدی، قم: موسسه نشر اسلامی، ج 4، ص 140. [91]. موسوی، محمد بن علی (1410)، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، 8جلدی، چاپ اول، قم: موسسه آل البیت. ج3، ص 234. [92]. نقل از فاصل هندی، محمد بن حسن (1405/1984)، کشف الاثام، 2جلدی، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی. ج2، ص 487. [93]. نقل از نووی، محیی الدین بن شرف (بی تا) (ب)، روضه الطالبین، تحقیق عادل احمد عبد الموجود، 8 جلدی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج 7، ص 21. [94]. شهید اول، محمد بن مکی (1412)، الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه، 3 جلدی، چاپ اول، قم: موسسه نشر اسلامی. ج3، ص339. [95]. اردبیلی، ملااحمد(1403) مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق اشتهاردی، 14 جلدی، قم: جامعه مدرسین. ج14، ص 258. [96]. شهید اول، محمد بن مکی (1412)، الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه، 3 جلدی، چاپ اول، قم: موسسه نشر اسلامی، ج 3.ص 369. [97]. گلپایگانی، سید محمدرضا (1413)، هدیه العباد، 2 جلدی، چاپ اول، قم: دارالقرآن. ج2، ص 276. همچنین مراجعه شود به: خوئی، ابوالقاسم (1410)، منهاج الصالحین، 2 جلدی، چاپ بیست و هشتم، قم: مدینه العلم. ج2، ص 160. [98]. با این توضیح دیگر جایی برای حکم به جواز حفر چاه (بالوعه) در سطح معابر عمومی به استناد داشتن حق ارتفاق باقی نمی ماند. [99]. کلینی، محمد بن یعقوب (1388)، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، 8 جلدی، چاپ سوم، تهران: دار الکتب الاسلامیه. ج7، ص 349- 350، شماره 1و 7و 8. [100]. شهید ثانی، زین الدین بن علی (1413)، مسالک الافهام الی تنفیح شرائه الاسلام، 15 جلدی، چاپ اول، قم: موسسه المعارف الاسلامیه. ج7، ص 181. [101]. مومن سبزواری، محمد باقر (بی تا )، کفایه الاحکام، اصفهان: مدرسه صدر نبوی، چاپ سنگی. ص 242. [102]. ابن قدامه، عبدالله بن احمد (بی تا ) المغنی، 12 جلدی، بیروت، دار الکتاب العربی. ج6، ص 163. [103]. عبدالرحمن بی قدامه، الشرح الکبیر، 12 جلدی، دار الکتب العربی، بیروت. ج6، ص 172. [104]. کرکی، علی بن حسین (1408/1987) جامع المقاصد فی شرح القواعد، 13 جلدی، چاپ اول، قم: موسسه آل البیت. ج7، ص 36. [105]. بخاری، محمد بن اسماعیل (1401)، صحیح بخاری، بیروت: دار الفکر. ج3، ص 103.<div class=">
[87]. کلینی، محمد بن یعقوب (1388/1968)، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، 8 جلدی، چاپ سوم، تهران: دار الکتب الاسلامیه. ج7، ص 349- 350، شماره 2. [88]. طوسی، محمد بن حسن (1409/1989)، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قیصر العاملی، 10 جلدی، چاپ اول، بیروت: دار حیاء، التراث العربی. ج10، ص 314، شماره 1169. [89]. صدوق، محمد بن علی (1404/1984) من لا یحضره الفقیه، تصحیح علی اکبر غفاری، 4 جلدی، چاپ دوم، قم: جامعه مدرسین. ج4، شماره 5343. [90]. بحرانی، یوسف (1404) الحدائق الناصره فی احکام العتره الطاهره، تحقیق محمد تقی ایروانی، 20 جلدی، قم: موسسه نشر اسلامی، ج 4، ص 140. [91]. موسوی، محمد بن علی (1410)، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، 8جلدی، چاپ اول، قم: موسسه آل البیت. ج3، ص 234. [92]. نقل از فاصل هندی، محمد بن حسن (1405/1984)، کشف الاثام، 2جلدی، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی. ج2، ص 487. [93]. نقل از نووی، محیی الدین بن شرف (بی تا) (ب)، روضه الطالبین، تحقیق عادل احمد عبد الموجود، 8 جلدی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج 7، ص 21. [94]. شهید اول، محمد بن مکی (1412)، الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه، 3 جلدی، چاپ اول، قم: موسسه نشر اسلامی. ج3، ص339. [95]. اردبیلی، ملااحمد(1403) مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق اشتهاردی، 14 جلدی، قم: جامعه مدرسین. ج14، ص 258. [96]. شهید اول، محمد بن مکی (1412)، الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه، 3 جلدی، چاپ اول، قم: موسسه نشر اسلامی، ج 3.ص 369. [97]. گلپایگانی، سید محمدرضا (1413)، هدیه العباد، 2 جلدی، چاپ اول، قم: دارالقرآن. ج2، ص 276. همچنین مراجعه شود به: خوئی، ابوالقاسم (1410)، منهاج الصالحین، 2 جلدی، چاپ بیست و هشتم، قم: مدینه العلم. ج2، ص 160. [98]. با این توضیح دیگر جایی برای حکم به جواز حفر چاه (بالوعه) در سطح معابر عمومی به استناد داشتن حق ارتفاق باقی نمی ماند. [99]. کلینی، محمد بن یعقوب (1388)، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، 8 جلدی، چاپ سوم، تهران: دار الکتب الاسلامیه. ج7، ص 349- 350، شماره 1و 7و 8. [100]. شهید ثانی، زین الدین بن علی (1413)، مسالک الافهام الی تنفیح شرائه الاسلام، 15 جلدی، چاپ اول، قم: موسسه المعارف الاسلامیه. ج7، ص 181. [101]. مومن سبزواری، محمد باقر (بی تا )، کفایه الاحکام، اصفهان: مدرسه صدر نبوی، چاپ سنگی. ص 242. [102]. ابن قدامه، عبدالله بن احمد (بی تا ) المغنی، 12 جلدی، بیروت، دار الکتاب العربی. ج6، ص 163. [103]. عبدالرحمن بی قدامه، الشرح الکبیر، 12 جلدی، دار الکتب العربی، بیروت. ج6، ص 172. [104]. کرکی، علی بن حسین (1408/1987) جامع المقاصد فی شرح القواعد، 13 جلدی، چاپ اول، قم: موسسه آل البیت. ج7، ص 36. [105]. بخاری، محمد بن اسماعیل (1401)، صحیح بخاری، بیروت: دار الفکر. ج3، ص 103. [106]. سرخسی، شمس الدین (1406)، المبسوط، 30 جلدی، بیروت: دار المعرفه. ج27، ص 7.<div class=">
ماده 28 (حق آموزش و پرورش) 1) حکومت ها حق آموزش و پرورش را برای کودک به رسمیت می شناسند و به ویژه برای تحقق آن: الف) تحصیل دوره ابتدایی را برای همه اجباری و رایگان می کنند. ب) مدارس گوناگون آموزشی و حرفه ای را بوجود می آورند و آنها را بطور ارزان یا رایگان در اختیار افراد کم درآمد قرار می دهند. ج) امکان ورود به مدارس عالی را در دسترس همه گذاشته و از آن حمایت می کنند. د) مشاوره شغلی و حرفه ای را برای همه کودکان ممکن و قابل دسترسی می نمایند. ه) برای کاهش تعداد کودکانی که مدرسه را رها می کنند، تلاش نموده و اقدامات مناسب را برای حضور منظم کودکان در مدرسه انجام می دهند. 2) حکومت های عضو پیمان کوشش خود را می کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انسانی بوده و با محتوای این عهدنامه هم خوان باشد. 3) حکومت ها از همکاری های بین المللی در امور آموزشی و پرورشی استقبال کرده و بخصوص هدف ریشه کنی بیسوادی و گسترش فن و دانش را دنبال می کنند و در این مورد هم به نیازهای کشورهای در حال رشد بیشتر توجه می شود. ماده 29 (اهداف تربیتی) 1) حکومت های عضو پیمان تایید می کنند که تربیت باید: الف) شخصیت، استعداد و توانایی های روانی و جسمی کودک را تقویت و شکوفا نماید. ب) احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادی های پایه ای مصوب سازمان ملل متحد را، در کودک پرورش دهد. ج) نسبت به والدین، هویت فرهنگی و زبان و ارزش های ملی سرزمین پدری ایجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ دیگر سرزمین ها را تقویت کند. د) کودک را برای زندگی در یک جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحمل دگراندیشان و دیگرباشان، تساوی حقوق زن و مرد و دوستی خلق ها و گروه های قومی یا ملی_ مذهبی، آماده کند. ه) علاقه و توجه به کودک را نسبت به محیط زیست و طبیعت بیشتر کند. 2) این ماده و ماده 28 اجازه ندارند چنان تفسیر شوند که موجب اخلال یا خدشه در آزادی شخص حقیقی و یا شخص حقوقی دیگری شوند. در تاسیس مدارس آموزشی هم با توجه به رعایت بند 1، باید حداقل استانداردهای تعیین شده حکومتی موجود باشند. ماده 30 (حمایت از اقلیت ها) کودکان متعلق به اقلیت های مذهبی، قومی و یا زبانی در کشورهایی که این اقلیت ها وجود دارند، دارای این حق هستند که همراه دیگر آشنایان بطور جمعی یا فردی از زبان فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنند. ماده 31 (حق بازی و اوقات فراغت)<div class=">
2) حکومتها برای تامین این حق کودک، اقدامهای مناسب را انجام میدهند: الف) تعداد مرگ و میر نوزادان و کودکان را کاهش میدهند. ب) خدمات درمانی سراسری برای کودکان را سازمان میدهند و از تامین نیازهای اولیه بهداشتی، اطمینان حاصل میکنند. حکومتها به سلامتی مادر قبل و بعد از زایمان توجه کرده و با بیماری ها و کمبود یا بدی تغذیه مبارزه میکنند و در این رابطه امکان تهیه مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم را با رعایت حفظ محیط زیست، فراهم می نمایند. ج) به امر آموزش همه مردم و به ویژه کودکان و والدین توجه نموده و تلاش میکنند تا اهالی اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را فرگیرند. آنها مثلا با فواید از سینه شیردادن، بهداشت شخصی و تمیز نگهداشتن محیط زیست و چگونگی پیشگیری از سوانح آشنا میشوند و در عمل هم از پشتیبانی حکومتها برخوردارند. د) مراکز مشاوره برای والدین و روشنگری در زمینه تنظیم خانواده را سازماندهی میکنند. 3) حکومتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهایی که برای سلامتی کودک زیان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام میدهند. 4) حکومتها خود را موظف می دانند که از همکاری های بین المللی پشتیبانی نموده و آن را تقویت نمایند تا مفاد این ماده بدون کم و کاست جامه عمل بخود بپوشاند و در این باره باید به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه ویژه نمود. ماده 25 (کنترل و رسیدگی منظم به مکان نگهداری) کودکی که از طرف مسوولین امر جهت نگهداری و پرستاری و یا درمان ناراحتی جسمی یا روانی بستری میشود، از حق کنترل و رسیدگی منظم تمام امور به نفع خودش برخوردار است و این حق از طرف حکومتهای عضو پیمان به رسمیت شناخته میشود. ماده 26 (بیمه و خدمات اجتماعی) 1) حکومتها حق کودک مبنی بر استفاده از خدمات و بیمه امور اجتماعی را به رسمیت می شناسند و اقدامهای ضروری برای نیل به این مقصود را در هماهنگی با حقوق جاری و قوانین داخلی انجام میدهند. 2) در ارائه این خدمات و برای کمک به کودک، باید شرایط عمومی و اقتصادی کودک و والدین یا سرپرست قانونی در نظر گرفته شود. ماده 27 ( استاندارد و سطح زندگی) 1) حکومت حق کودک را برای داشتن سطحی از زندگی که متناسب با موقعیت و رشد روحی، جسمی، قومی و اجتماعی اوست، به رسمیت میشناسد. 2) تامین شرایط مطلوب برای کودک، در مرتبه نخست، وظیفه والدین و یا سرپرست اوست. 3) حکومت ها بر پایه امکانات و قوانین داخلی خود، تلاش می کنند تا به والدین و یا سرپرست قانونی کودک کمک های لازم را نموده و در صورت نیازمندی، برای آنها خوراک، مسکن و تن پوش فراهم کنند. 4) حکومت ها برای تامین خواست های مالی کودک در برابر والدین و یا سرپرست، چه در داخل و یا خارج از کشور، اقدامات مقتضی را انجام می دهند. ماده 28 (حق آموزش و پرورش) 1) حکومت ها حق آموزش و پرورش را برای کودک به رسمیت می شناسند و به ویژه برای تحقق آن: الف) تحصیل دوره ابتدایی را برای همه اجباری و رایگان می کنند. ب) مدارس گوناگون آموزشی و حرفه ای را بوجود می آورند و آنها را بطور ارزان یا رایگان در اختیار افراد کم درآمد قرار می دهند. ج) امکان ورود به مدارس عالی را در دسترس همه گذاشته و از آن حمایت می کنند. د) مشاوره شغلی و حرفه ای را برای همه کودکان ممکن و قابل دسترسی می نمایند.r su-clearfix">
حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش و عالی‌ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی. حق آموزش و پرورش، برخورداری از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی [9] . Idea [10] . Feudalism [11] . Machinism [12]. زر کلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، انتشارات سمت، 1388، صفحه 10. [13] . Trade Related Aspects of intellectual property rights (TRIPS) [14] موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPs) به عنوان یکی از مهمترین اسناد در دور اروگوئه پس از مذاکرات فراوان در تاریخ 15 آوریل 1994 مورد توافق نهایی قرار گرفت. این موافقت نامه که هم چنین یکی از سه رکن اصلی موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت (موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، موافقت نامه مربوط به تجارت خدمات، موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است، از اسناد غیر قابل تفکیک دور اروگوئه محسوب گردیده و از جامعترین و کاملترین موافقت نامه هادر خصوص حقوق مالکیت فکری به شمار می آید که تاکنون در سطح بین المللی وجود داشته است. 11 . محمودی، اصغر، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن ها در حقوق اموال، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391، صفحه 95. [16] . حکمت نیا، محمود، مبانی نظری مالکیت فکری باتاکید بر فقه اسلامی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه ترتبیت مدرس، 1383، صفحه 70. [17] . Privilege [18] . Claim [19] . Power [20] . Immunities [21] . برای مطالعه بیشتر رجوع شود به منظور از حقوق بشر چیست؟ از پایگاه اینترنتی www.hawzeh.net [22] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، صفحه 216. [23] . ساکت، محمد حسین، حقوق شناسی دیباچه ای بر دانش حقوق، نشر ثالث، 1387، صفحه 48. [24] . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ ششم، جلد 4 ، صفحه 2. [25] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، انتشارات دانشکده علوم اداری، چاپ سوم، جلد 1، صفحه 5.2/a-34682.doc">دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی
[472] خانواده پایه ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن میباشد… [473] جامعه و دولت موظف است موانع را از سر راه ازدواج برداشته و راههای آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد. [474] ر.ک.: دانش پژوه، مصطفی، خسروشاهی، قدرت اله، فلسفه حقوق، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چ 5، 1380، ص197. [475] الف- هر کس منفرداً یا بطور دسته جمعی حق مالکیت دارد. ب- احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود [476] الف- هر انسانی حق مالک شدن از راه های شرعی را دارد و می تواند از حقوق مالکیت به گونه ای که به خود و یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمیتوان مالکیت را از کسی سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه. ب- مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع. [477] هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً و به طور خصوصی یا عمومی برخوردار شود. [478] … همه مردم در اصل شرافت انسانی… برابرند، بدون هرگونه تبعیض از لحاظ… اعتقاد دینی و وابستگیهای سیاسی یا …. [479] هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و … خویش در آسودگی زندگی کند [480] برانگیختن احساسات قومی و مذهبی… جایز نیست [481] … این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد… [482] اسلام دین فطرت است و بکار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان یا بهره برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد، جایز نمیباشد. [483] هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. [484] … هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد… [485] …سوءاستفاده و سوء استعمال آن، تبلیغات و حمله به مقدسات و کرامت انبیاء با بکارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا مشتت شدن جامعه یا متلاشی شدن آن یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود، ممنوع است [486] برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست [487] الف- هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد . ب- هیچکس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد. [488] هر کس حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید [489] هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید و همچنین او می تواند پستهای عمومی را بر طبق احکام شریعت متصدی شود. [490] هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید. [491] اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت
|
[دوشنبه 1398-12-12] [ 07:12:00 ب.ظ ]
|
