دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی آن چه در نهایت از بیان این گفتار نتیجه گیری می شود اینست که در خصوص قراردادهای بیع متقابل نفت و گاز و به ویژه نسبت به تعهد اساسی شکل دهند این نوع از قراردادها ، چارچوب اجاره اشخاص با توجه به ادله و توضیحاتی که ذیل نقد نظریه جعاله ارائه گردید ، مناسب ترین و منطق ترین قالب با اقتضائات این گونه از قراردادهای صنعت نفت می باشد . گفتار سوم: مشخصات انعقاد طرح های بیع متقابل تاکنون بنداول: طرح توسعه میادین نفتی سیری A و E این قرارداد به عنوان اولین قرارداد نفتی ایران به شیوه بیع متقابل است که پس از انصراف شرکت نفتی کونو در تاریخ 22/4/1374 بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوی توتال امضاء رسید. میدان سیری E در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی جزیره سیری و میدان سیری A در فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی این جزیره قرار دارد . هدف از اجرای طرح های توسعه میادین سیری A و E تولید روزانه بشکه نفت در روز(به ترتیب ۱۰۰۰۰۰ و00 ۲40 بشکه نفت خام در روز) از این میادین بوده است. در حال حاضر تعدادی از چاه های میدا ن سیری به علت تولید بیش از حد نفت خام، نسبت گاز به نفت افزایش یافته است که صدمه قابل ملاحظ ه ای به مخزن وارد م ی آورد و کام ً لا مغایر با بهره برداری صیانتی از این مخزن یا هر مخزن دیگر است . به عبارت دیگر، از یک طرف روزانه حدود ۱۵۰ هزار بشکه آب در این میدان تزریق م ی شود و از طرف دیگر حجم عظیمی گاز اضافی از آن بهره برداری می گردد که مغایر اصل تزریق و بالا نگه داشتن فشار مخزن است . لذاپیشنهاد می شود با بستن و یا پائین آوردن میزان تولید از چاه هایی که با نسبت بالا بهره برداری می شود از سوزاندن و به هدر دادن گازها جلوگیری به عمل آید .[65] همان طور که در قرارداد سیری – توتال مشاهده می شود، سه مورد فریبکاری از طرف شرکت توتال اعمال شده است : تولید بیشتر از توان میدان ، سوزاندن گاز همراه نفت و تزریق آب به مخزن. بند دوم:طرح توسعه میدان پارس جنوبی میدان گازی پارس جنوبی با داشتن 130/13 تریلیون متر مکعب گاز و 1/17 میلیارد بشکه ۱۳ تریلیون متر مکعب گاز و میدان گازی پارس جنوبی با داشتن ۱۳۰میعانات گازی بزرگترین میدان گازی مستقل جهان است و میان ایران و قطر مشترک می باشد. با توجه به اینکه قطر از سال ۱۹۹۲ برداشت از این مخرن را آغاز نموده است، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از مهاجرت گاز و میعانات گازی و نیز تامین گاز مورد نیاز کشور و صادرات میعانات گازی، بهره برداری و توسعه این میدان را در دستور کار خویش قرارداد. میدان گازی پارس جنوبی در امتداد میدان گازی گنبد شمالی و در خلیج فارس واقع می باشد . این میدان در یکصد کیلومتری جنوب غربی بندر عسلویه قرار دارد . وسعت این میدان (که در سال ۱۳۵۰ هجری شمسی کشف شد) ۹۷۰۰ کیلومتر بوده که ۳۷۰۰ کیلومتر آن در آبهای ایران و ۶ هزار کیلومتر آن در آبهای قطر قرار گرفته است. ذخیره گازی بخش مربوط به ایران طبق برآوردها بیشتر بوده و حدود ۸ درصدکل ذخایر گاز جهان و بالغ بر ۴۰ درصد ذخایر گازی کشور را به خود اختصاص داده است . با توجه به وسعت میدان، طرح توسعه آن در قالب چندین مرحله صورت گرفته است. برای نمونه فاز دو و سه پارس جنوبی بررسی می شود. عملیات توسعه فاز ۲ و ۳ میدان پارس جنوبی با هدف استحصال روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز، حدود ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد به صورت بیع متقابل در تاریخ 8/7/1376 با کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال ١ فرانسه و پتروناس ٢ مالزی منعقد گردید. این قرارداد از نظر حجم مالی یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی در دوران پس از انقلاب اسلامی می باشد . سقف هزینه های سرمایه ای این قرارداد ۲۰۱۲ میلیون دلار و بهره بانکی آن (با نرخ بهره لیبور+75/. درصد) ، حدود ۸۰۷ میلیون دلار برآورد می شود. حق الزحمه مقطوع /۷۵+ نرخ بهره لیبور ٣ پیمانکار ۱۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود که ۲۵۱ میلیون دلار آن برای سایر هزینه های تأمین مالی پیش بینی شده است . هزینه های غیر سرمایه ای (شامل گمرک، بیمه، هزینه های آموزش نیرویانسانی و …) ، درصد هزینه های سرمایه ای برآورد می شود که در ابتدا به خزانه دولت واریز شده و سپس به اقساط از محل درآمد پروژه به پیمانکار بازپرداخت خواهد شد. شرکت نفت توتال بهترین ناحیه این میدان را به خود اختصاص داده و سطوح فازهای ۲و ۳ را حدود ۱۴۰ کیلومتر مربع تعیین کرده است . این در حالی است که سطح مورد نیاز فازها به منظور بهره برداری روزان ه یک میلیارد پای مکعب، در حدود ۷۰ کیلومتر مربع کافی است. این مساحت به عنوان الگو در فازهای بعدی نیز مورد استفاده قرار گرفت . یکی از اهداف اصلی این شرکت، جلوگیری از آثار ناشی از بهره برداری ناحیه ایران بر روی چاه های گاز ناحیه قطر است که خود این شرکت در آن ناحیه مشارکت دارد . اکنون لازم است برنام ه ریزی صحیحی جهت بالا بردن مقدار تولید گاز از کلیه فازها انجام شود . جهت جلوگیری از مهاجرت گاز از ناحیه ایران به قطر، لازم است میزان تولید از کلیه فازها تا دو برابر حجم فعلی آ ن ها افزایش یابد .[66] بند سوم :توسعه میادین نفتی سروش و نوروز قرارداد توسعه این میادین با هدف استخراج ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام در روز(هزار بشکه ازمیدان سروش و ۹۰ هزار بشکه متعلق به نوروز) بصورت بیع متقابل بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی شل در تاریخ23/8/1378 منعقد گردید . سقف هزینه های سرمایه ای این قرارداد میلیون دلار، هزینه های بانکی ۲۰۵ میلیون دلار، پاداش م قطوع پیمانکار ۴۵۰ میلیون دلار وسایر هزینه های غیر سرمایه ای ۱۵۲ میلیون دلار که در مجموع بالغ بر ۱۶۰۶ میلیون دلار خواهدبود. این پروژه شامل سه بخش به قرار زیر است: الف) توسعه میدان سروش به میدان ۱۰۰ هزار بشکه در روز این میدان مشترک نیست و حاوی نفت خام سنگ ین است . قیمت تمام شده نفت آن در سال١٣٧٨ ، حدود ۶ دلار پایین تر از قیمت متوسط نفت خام کشور است . شرکت شل متعهد شده است با تزریق آب و شدت دادن به آبرانی ١ مخزن در این میدان، روزانه نزدیک به ۱۰۰ هزار بشکه نفت برای مدت حدود ۱۰ سال یعنی بیش از ۳۰۰ میلیون بشکه ن فت از این میدان استخراج نماید. ضمن آن که پس از ۲۱ روز که سطح تولید به رقم ۱۰۰ هزار بشکه رسید.این در مقایسه با مدت ۱۰ سال استمرار تولید، زمان بسیار کوتاهی است . کلیه تاسیسات جهت ادامه تولید به شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد شد. بر اساس رفتار قبلی این میدا ن، هنگامی که روزانه حدود ۳۰ هزار بشکه از آن بهره برداری می شد، بهر ه برداری از این میدان بر اساس روزانه ۱۰۰ هزار بشکه و تزریق آب میسر نخواهد شد . به بیان دیگر، پس از تولید حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در طول ۳ تا ۴ سال آینده، بهره برداری نفت از این میدان با اشکا لات فراوان، از جمله تول ید حجم زیادی آب صورت خواهد

[46] . ساکت، محمد حسین، حقوق مالکیت فکری، تاریخچه ومبانی، مجله حقوقی دادگستری، بهارو تابستان 1384، شماره 50و51، صفحه 75و76. [47] . حضرتی شاهین دژ، محمد، مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مولف، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره 10، 1378، صفحه159. [48] . حکمت نیا، محمود، نشست علمی بررسی نظام مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری، مجله فقه و اصول فقه، پاییز 1385، شماره 49، صفحه 199. [49] . ساکت، محمد حسین، حقوق مالکیت فکری تاریخچه ومبانی، مجله حقوقی دادگستری، بهار وتابستان 1384، شماره 50 و 51، صفحه 82. [50] . ماهر، محمد، المکتبات فی العالم تاریخها و قطور ها حتی مطلع القرآن العشرین، ریاض، دارالعلوم، 1981، صفحه 65. [51] . کنعان، حق المؤلف، المناذج المعاصره لحق المؤلف و وسائل حمایته، عمان، الطبعه ثالثه، صفحه 20. [52] http://fahimco.com/ShowArticle.aspx?ID=3505 [53] . همان منبع، صفحه 30. [54] . کریمی فرد، علیار، حق مالکیت فکری، مجله علوم تربیتی، 1385 مرداد ماه، شماره 53، صفحه 7. [55] . نصیری، مصطفی، حقوق مالکیت فکری، مجله دادرسی، مهر و آبان 1387، شماره 70، صفحه 24. [56] . کریمی فرد، علیار، حق مالکیت فکری، مجله علوم تربیتی، 1385 مرداد ماه، شماره 53، صفحه 9. [57] . نصیری، مصطفی، حقوق مالکیت فکری، مجله دادرسی، مهر و آبان 1387، شماره 70، صفحه 25. [58] . Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883. [59] .  Berne Convention on the Protection of Literary and Artistic works 1886. [60] . لونفلد، آندریاس اف، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، انتشارات جنگل، 1390، صفحه 349. [61]. BIRPI [62] . World Intellectual property organization [63] http://www.wipo.int [64] . زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، انتشارات سمت، 1388، صفحه 400.

اهمیت سلب مالکیت و تاثیر روز افزون آن در حقوق مردم سبب تدوین قوانین و رعایت تشریفات قانونی شده است تا حقوق آنان حمایت گردد. این تشریفات عبارتست از: تنظیم دادخواست _ رعایت مهلتهای قانونی _ واخواهی و پژوهش از تصمیمات دادگاهها و غیره… دادرسی در دادگاههای اختصاصی سلب مالکیت مطابق اصولی کلی است ولی در موارد معین مقررات خاصی وجود دارد که رعایت آن لازم و ضروری است. اصلاحاتی که در سال 1958 معمول گردید و در طرز رسیدگی نیز تغییراتی بعمل آورد _ این اصلاحات سعی کرد معایب موجود در رسیدگیهای پیشین را که ناشی از فقدان سازمان لازم بود رفع کند, بدینجهت با رعایت اصول کلی, و حفظ حقوقی اشخاص, آئین رسیدگی را ملایمتر و در عین حال سریعتر کرده است _ در اصلاحات مذکور سه نکته بشرح زیر در نظر گرفته شده است: 1 _ سادگی و تسریع در رسیدگی : با حذف دادرسیهای اختصاصی متعدد, کلیه موارد با دادرسی عادی رسیدگی میشود و فقط دو مورد رسیدگی فوری و رسیدگی خیلی فوری بعنوان دادرسی اختصاصی باقیمانده است. _ امکان تعیین بهای ملک پیش از پایان رسیدگی اداری سبب تسریع گردید چه در اکثر موارد که بهای مذکور بنظر مالک مناسب میرسید از تعقیب دعوی صرفنظر میکند و دادرسی پایان مییابد. _ امکان انجام اعمال اداری و قضائی با هم که خود سبب تسریع در رسیدگی است. 2 _ منصفانه ترین ترتیب تعین بهای ملک : واگذاری آن بدادرسان ویژه که با وسائل مقتضی و حضور سردفتر اسناد رسمی و نماینده ملک عملی میشود و جلوگیری از افزایش بهای بیهوده زمین و سفته بازی. 3 _ انجام عملیات ساختمانی وعمران و آبادی پس از سلب مالکیت که عبارتند از: تنظیم امور شهر _ تخریب نواحی کثیف و فقرنشین و ایجاد ساختمان در آن _ ایجاد ساختمانهای مسکونی بزرگ _ تنظیم امور مناطق صنعتی شهر _ انجام کارهای ضروری برای بازیهای المپیک. بنابراین باید چگونگی این دادرسی را با دادرسی اختصاصی سابق مقایسه کرد و نتایجی گرفت.   آئین دادرسی عادی حفظ نگهداری عدالت و مساوات میان حقوق و منافع دولت و حقو افراد لازم و ضروری است. برای اعمال آن باید صلاحیت رسیدگی میان مراجع اداری و قضائی بنحو مناسبی تقسیم گردد. تا اوایل سال 1958 رسیدگی بسلب مالکیت و صدور حکم در سه مرحله مجزا و در عین حال متوالی صورت میگرفت: مرحله اداری, مرحله قضائی و مرحله داوری که هیچکدام بدیگری ارتباطی نداشت ولی فعلاً فقط دو مرحله اداری و قضائی باقی مانده که اولی مانند سابق یک مرحله اداری و مقدماتی و دومی یک مرحله قضائی است و با انتقال ملک و تقویم بهای آن عملی میشود. از طرف دیگر هر دو مرحله برخلاف سابق ممکنست بموازات هم صورت بگیرد چه دادگاه میتواند عمل سلب مالکیت و انتقال آنرا بدولت با هم انجام دهد و حال آنکه انجام آندو با هم قبل از سال 1957 ممکن نبوده است. حال هر یک از دو مرحله اداری و قضائی را مورد مرالعه قرار میدهیم: مرحله اداری سلب مالکیت در ابتداء با دستورات اداری که فاقد قوانین مخصوص وتشریفات رسیدگی بود _ فقط با دستور فرمانداریها یا شورای هیئتهای اداری و شهرداری انجام میگرفت: رسیدگی بآن نیز در دو مرحله صورت میگرفت: در مرحله اول میبایستی منظور از سلب مالکیت و در مرحله دوم ملک مورد نظر معین گردد:   صدور اعلامیه

فرع 3 _ حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد. آنجه در فرع بالا گفته شده دراین فرع نیز جریان دارد یعنی قاتل بنابر مشهور قصاص می شود و بنابر رای ابی الصلاح و محقق خوئی قده ملزم به پرداخت دیه می شود در وجوب کفاره بر جانی نیز اختلاف نظر وجود دارد : مشهور را عقیده بر این است که کفاره بر قاتل واجب است ؛ اما صاحب مبانی در کفاره دو امر را لازم می داند: یکی قتل و دیگری اینکه مقتول مومن باشد . دراینجا قتل صدق می کند ولی معقول مومن نیست ؛ بنابراین کفاره بر جانی واجب نمی شود. مسائلی دراینجا مطرح است : 1 _ اگر مردی از روی خطا اسقاط جنین کند, و ولی دم ادعا کند که سقط بعد از پیدایش روح بوده است و جانی بر آن اقرار نماید. در اینجا دیه بر عهده چه کسی خواهد بود؟ جانی یا عاقله؟ اگر قتل خطایی با قرار قاتل ثابت شود, عاقله محکوم به پرداخت دیه آن قتل نخواهند بود زیرا اقرار در حقوق دیگران نافذ نیست (اقرار العقلا علی انفسهم جایز) لا علی غیرهم. بنابراین در اینجا باید دیه را خود قاتل بپردازد . اگر به نظریه مشهور قائل شویم که دیه جنین قبل از پیدایش روح چنانکه جنایت خطای محض باشد بر عهده عاقله است در این صورت یک عش از دیه کامل که صد دینار است بر عهده عاقله و بقیه بر عهده شخص جانی است . به نظر می رسد که اقرار جانی و حتی در عشر دیه کامل هم در حق عاقله نافذ نباشد , زیرا همانطور که اقرار جانی بر دیه کامل در حق دیگران مسموع نیست بر عشر دیه نیز مسموع نخواهد بود. 2 _ در فرض بالا اگر جانی پیدایش روح را در جنین سقط شده انکار قول او مقدم می شود مگر اینکه ولی دم اقامه بینه کند بر اینکه جنایت بعد از پیدایش روح بوده است. در این فرض بعد از اقامه بینه بر عاقله واجب می شود که دیه کامل را به ولی حمل رد کنند. 3 _ اگر مردی زن حامل را بکشد و حمل نیز کشته شود برجانی واجب است دیه کامل زن و دیه حمل را بپردازد : اگر حمل مذکر باشد و اگر مونث باشد دیه مونث و اگر حمل در رحم بمیرد و مذکر بودن و مونث بودن آن معلوم نباشد در مقدار دیه آن اختلاف نظر وجود دارد : بعضی ها معتقدند که در اینجا قرعه کشیده می شود و به وسیله آن مذکر بودن و یا مونث بودن مشخص می شود, زیرا القرعه لکل امر مشتبه. محقق در شرایع و صاحب جواهر قده و حضرت امام قده در تحریر الوسیله و محقق خوئی در مبانی تکمله المنهاج عمل به قرعه را مشکل می دانند و معتقدند که جانی باید نصفی از دیه مذکور و نصفی از دیخه مونث را بدهد یعنی 4/3 دیه کامل مرد که هفتصد و پنجاه دینار میشود. برای اثبات نظریه به حدیث معتبر ظریف استناد شده است که علی امیر المومنین علیه السلام در آن حدیث می فرماید:( ان قلت امراه و هی حبلی متم ساقط ولدها ولم یعلم اذکر و انثی و لم یعلم ابعدها مات ام قلبها فدیته تصفین نصف دیه الذکر و نصف دیه الانثی و دیه المراه کامله ذالک. ترجمه : اگر زن حامل کشته شود و حمل در رحم بمیرد و ساقط نگردد و معلوم نشود که پسر است یا دختر و نیز بعد از مادر مرده است یا قبل از آن دیه جنین دو نصف است : نصفی از دیه مذکور ونصفی از دیه مونث و دیه کامل زن حامل. بنابراین دیه جنین مساوی است با مجموع دیه مذکر و مونث تقسیم بردو . گفتار سوم _ در بیان اینکه چه کسانی از دیه یا قصاص ارث می برند؟ اگر جنین در اثر جنایت سقط شود و جانی به پرداخت دیه ملزم گردد چه کسانی از دیه ارث می برند واگر جانی یکی از وراث جنین باشد او نیز از دیه ای که خود می پردازد ارث می برد؟ در اینجا چند فرض مورد توجه قرار می گیرد که حکم هر یک از جداگانه باید بررسی کرد: فرض 1 _ جنایت از جانب یکی جانی بیگانه بدون رضایت پدر و مادر جنین اتفاق بیفتد : مثلا اگر شخصی ضربه ای بر شکم زن بارداری وارد آورد و در نتیجه زن سقط جنین کند جانی باید دیه جنین را بپردازد: چه کسانی از این دیه ارث می برند؟ در بعضی از فروع مساله مشکلی پیش نمی آید , مثلا اگر در حین سقط جنین پدر و مادر یا یکی از آنها زنده باشد دیه به پدر یا مادر و یا هر دو می رسد, ولی در صورتی که پدر مرده باشد و مادر نیز در اثر جنایت ضربه بمیرد ومعلوم نشود کدام یک زودتر مرده ویا معلوم شود که مادر زودتر مرده است دیه ای که جانی می پردازد به چه کسی می رسد؟ فرض این است که مادر در طبقه اول وارثی ندارد. در کتاب شرایع آمده است (یرث الدیه کل مناسب و مسابب , عدامن یتقرب بالام فان فیهم خلاقاً). هر صاحب نسبت و سبب از دیه ارث می برد مگر اقربای مادر که در آن اختلاف نظر وجود دارد. صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق می نویسد : فرقی بین دیه عمد و خطا نیست. عبارت فوق شامل دو قسمت است : 1 _ (یرث الدیه کل مناسب و مسابب) برای اثبات این نظریه به اجماع نصوص مستفیض بلکه متواتر استناد شده است . 2 _ (عدامن یتقرب بالام) اقربای مادر از دیه مقتول ارث نمی برند در این رای اختلاف نظر وجود دارد : مشهور بر آنند که آنها از دیه ارث نمی برند. و در کتاب خلاف بر آن ادعای اجماع شده است. در کتاب تحریر الوسیله آمده است: (یرث الدیه من یرث المال حتی الزوج و الزوجه). کسانی که از مال ارث می برند از دیه ارث می برند حتی زوج و زوجه سپس برادران و خواهران امی استنثا می کند و می نویسد (نعم لا یرث منها الاخوه و الاخوات من قبل الام بل مطلق من یتقرب بها علی الاقوی) نظیر این عبارت در منهاج الصالحین نیز آمده است. بنابراین در فرض بالا دیه جنین و احداد پدری میرسد و اخوه و اجداد امی از آن محروم می شوند و در صورت فقدان طبقه دوم به طبقه سوم نوبت می رسد و اعمام و عمارت از آن ارث می برند, زیرا دیه جنین یا دیه قتل فرقی ندارد چنانکه در کتاب منهاج الصالحین آمده است : ( دیه الجنین یرثها من یرث الدیه). برای اثبات این حکم به صحیح ابن سنان استناد شده است در آن حدیث آمده است:( قضی امیر المومنین علیه السلام ان الدیه یرثها الورثه الا الاخوه و الاخوات من الام فانهم لا یرثون من الدیه شیئاً). ترجمه: از دیه همه وراث ارث می برند غیر از برادران و خواهران امی که آنها از دیه محرومند. اخبار دیگری نیز در این زمینه به دست ما رسیده است که همه آنها تنها خواهران و برادران امی را استثنا

فقیهان اسلامی در مورد نادرستی ابراء دینی که هنوز به وجود نیامده است اتفاق نظر دارند و ابراء ما لم یجب را باطل می‏دانند. دلیل بطلان این است که اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، اسقاط فرع بر وجود حق است و حقی که هنوز به وجود نیامده است قابل اسقاط نیست. در مورد ابرایی که فقط سبب آن موجود شده؛ ولی، خود دین هنوز ثابت نشده است اختلاف عقیده است. در فقه امامیه معدودی از فقیهان(47) صرف وجود سبب دین را برای ابراء، کافی دانسته‏اند؛ ولی، در حقوق عامه، به استثنای مالکی‏ها که در حکم مسأله اختلاف نظر دارند، سایر فقیهان،معتقدند که وجود سبب دین به تنهایی برای ابراء کافی نیست.(48) مطابق با نظریه اخیر زوجه نمی‏تواند ذمه زوج را نسبت به نفقه ایام آینده ابراء کند.استدلالی که در این‏باره شده است این است که ابراء، اسقاط است و دینی که در آینده به وجود می‏آید، در حال حاضر بالطبع ساقط است؛ بنابر این، قابل اسقاط نیست. در فقه اسلامی به جز فقیهان شافعی و ناصر از فقیهان زیدی، علم داین را به مقدار دین از شرایط صحت ابراء ندانسته‏اند.(49) شایان ذکر است که فقیهان شافعی و معدودی از زیدی‏ها جهل به مقدار دین را فقط در صورتی موجب بطلان ابراء نمی‏دانند که طلبکار به هنگام ابراء، حداکثر دین مشمول ابراء را تعیین کند؛ مثلا،ً بگوید تا یک صد هزار تومان دین مدیون را ابراء کردم. در این فرض، چنانچه مقدار دین بیشتر از مبلغ تعیین شده در زمان ابراء باشد، ذمه مدیون، به نسبت مازاد، همچنان مشغول باقی خواهد ماند.(50) 3.3.2. آزاد باشد دین موضوع ابراء باید آزاد باشد؛ یعنی، حق ثالث به آن تعلق نگرفته باشد. دلیل این امر آن است که ابراء، تصرف بلاعوض و تبرعی در اموال است و چون طلب موضوع ابراء متعلق حق بستانکاران قرار گرفته است؛ بنابر این، ابراء، بدون رضایت اشخاص مزبور نافذ نخواهد بود.

4. وسایل اثبات ابراء

هر ایقاعی زاییده اراده واحد است و اراده دیگری در آن تأثیری ندارد؛ بدین جهت، کاشف خارجی در تحقق آن تأثیری ندارد. کاشف در ایقاعات جنبه اثباتی دارد و اراده موقع برای ایجاد آن کافی است. با توجه به مراتب فوق، هر چند ابراء در مقام ثبوت و تحقق نیازمند کاشف نیست؛ ولی، در مقام اثبات، نیازمند دلیل است.(51) ابراء به هر لفظ یا عملی که عرفاً بر صرف نظر نمودن طلبکار از دین خود داشته باشد اثبات می‏گردد.(52) بنا به نظر بعضی از استادان حقوق مدنی،(53) تصرف سند طلب به وسیله مدیون، اماره‏ای قضایی است که می‏تواند حاکی از ابراء دین باشد؛ زیرا، سندی که می‏تواند دلیل اثبات دعوی در دادگاه قرار گیرد، از طرف داین به مدیون رد نمی‏شود؛ مگر آن که، دین مذکور در آن ساقط شده باشد. به صرف احتمال این که ممکن است داین به اعتماد مدیون، سند را به او رد نموده باشد، از اماره مزبور نمی‏توان صرف نظر کرد؛ مگر در صورتی که، داین ثابت کند که سند را از او به سرقت برده‏اند و یا به اعمال زور اخذ شده و یا در دادن سند به مدیون منظور خاصی بوده و قصد ابراء نداشته است. از مطلب بالا باید این نتیجه گرفته شود که تسلیم اختیاری سند طلب به بدهکار، نشانه سقوط دین و برائت بدهکار و بی اعتباری سند است؛ ولی، از آنجا که سقوط طلب ممکن است در نتیجه وفای به عهد یا ابراء باشد و همین امر ممکن است موجب اختلاف بین طرفین شود؛ لذا، در این فرض، دادگاه می‏تواند با توجه به ارضاع و احوال و قراین تصمیم بگیرد که آنچه رخ داده است ابراء است یا وفای به عهد.(54) در حقوق انگلیس، برای تحقق ابراء و صرف نظر نمودن از یک تعهد، الفاظ مخصوصی ضرورت ندارد؛ بنابر این، هر لفظی که به وضوح بر اراده طلبکار نسبت به انصراف از دین و قبول آن از جانب بدهکار دلالت نماید کافی خواهد بود.(55)

5. آثار ابراء

همین که ابراء به طور معتبر تحقق یافت، آثار و نتایجی بر آن بار می‏شود که می‏توان آن را در سه مورد زیر مورد مطالعه قرار داد. سقوط دین، زوال تضمینات سابق و برگشت ناپذیری. 5.1. سقوط دین ابراء، یکی از اسباب سقوط تعهد است؛ پس، هرگاه داین، مدیون را از دینی که به ذمه دارد بری‏ء کند، این دین به سبب ابراء ساقط و مدیون بری‏ء الذمه می‏شود. 5.2. زوال تضمینات سابق با سقوط دین، تضمینات آن نیز به صورت قهری و بدون آن که به هنگام ابراء، موضوع انشاء طلبکار قرار گرفته باشد از بین می‏رود.بر این اساس، هرگاه طلبکار ذمه مدیون را ابراء کند، وثیقه طلب نیز از بین می‏رود؛ خواه وثیقه ملک مدیون باشد یا دیگری و خواه سبب وثیقه عقد رهن باشد یا قرار دادگاه.(56) مستفاد از ماده 321 ق. م این است که اگر طلبکار یکی از کسانی را که در مورد پرداخت طلب، مسؤولیت تضامنی دارند، ابراء کند، دیگران نیز خود به خود بری‏ء می‏شوند؛ زیرا، فرض این است که هر یک از مسؤولان در عین حال که خود، مدیون یا مسؤول است ضامن دیگر مسؤولان نیز می‏باشد و برائت مدیون باعث سقوط ذمه ضامنان او می‏گردد.از طرف دیگر، در تضامن فرض این است که یک تعهد بر ذمه چند تن قرار می‏گیرد؛ پس، اگر آن تعهد مشترک ساقط شود، دین از دوش همه برداشته می‏شود. شایان ذکر است که سقوط دین ضامنان در صورتی است که مقصود طلبکار ابراء یکی از آنان از اصل دین باشد؛ بنابر این، اگر طلبکار تنها حق رجوع (اقامه دعوی) خود را نسبت به یکی از آنان ساقط کند، این اقدام موجب برائت ذمه دیگران نمی‏شود.(57) هم چنین طلبکار می‏تواند ابراء را مقید به سهم یکی از مسؤولان کند و حق خود را نسبت به دیگران، محفوظ دارد. برابر ماده322 ق. م: «ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او، موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود….» 5.3. برگشت ناپذیری ابراء