نظام های حقوقی سوئیس و ایالات متحده اکثر اختلافات ناشی از مالکیت معنوی را قابل داوری دانسته اند . به عقیده برخی نویسندگان حقوق مالکیت معنوی در درجه اول جهت حفظ منافع شخصی و حمایت از دارندگان این حقوق در مقابل رقبا بوده و از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به موضوعات ضدتر است برخوردار است . براین مبنا نویسندگان مزبور بر این باورند که حتی در کشورهایی که صلاحیت انحصاری دادگاههای دولتی بوسیله قواعد امری ایجاد گردیده است ، شکل می توان مصلحت عمومی آنچنان مهمی را یافت که بر اساس آن قواعد مزبور را بخشی از قواعد نظم عمومی در روابط بین المللی تلقی نمود ، به طوری که این قواعد بتوانند قابلیت ارجاع به داوری را رد کنند .[125] موضع حقوقی ایالات متحده و سوئیس را می توان در راستای این نظر مورد تفسیر قرار داد . امروزه کلیه دعاوی مربوط به اختراع یا به طور کلی حقوق مستلزم ثبت غیر قابل داوری به شمار نمی آیند . بلکه در بسیاری از کشورها قابلیت داوری مربوط به جنبه های قراردادی حق اختراع که کاملاً به حقوق اشخاص مرتبط است ، پذیرفته شده است . آنچه که در مورد قابلیت داوری دعاوی حق اختراع بیشتر مورد بحث می باشد ، قابلیت داوری دعاوی مربوط به اعتبار حق اختراع است که در برخی از کشورها به طور کامل پذیرفته شده ، در برخی کشورها به طور کامل رد شده و در دسته ی سومی از کشورها با وجود پذیرش اثر رأی صادره منحصر به روابط بین طرفین دعوا شده است . [126] با توجه به رویکرد سوئیس و امریکا حل اختلافات ناشی از مالکیت معنوی را قابل داوری حق اختراع نیز این امر را پذیرفته اند . در مقابل بسیاری از کشورهای دیگر از جمله نظام حقوقی ایران بر اساس قوانین و رویه قضایی خود دعاوی حق اختراع را غیر قابل داوری می داند و در ماده 46 قانون ثبت علائم و اختراعات بیان می دارد : « رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع یا علامات تجارتی در محاکم تهران به عمل خواهد آمد . اگر چه در مورد دعاویی جزایی جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و دوسیه برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می شود » . لازم به ذکر است در مورد تفسیر ماده مذکور اختلاف نظرهایی وجود دارد . به عقیده برخی تنها عامل مؤثر در تعیین صلاحیت محلی است . این در حالی است که با ملاک قراردادن سایر مواد از جمله بند 3 ماده 34 قانون داوری می توان نتیجه گرفت دعاوی مربوط به اعتبار حق اختراع قابلیت ارجاع به داوری را ندارند . در برخی کشورها از جمله آلمان ، انگلستان و هلند با اینکه قابلیت داوری دعاوی حق اختراع به طور کلی پذیرفته شده است . امّا اثر رأی صادره منحصر به روابط بین طرفین شده است و داوران نمی توانند حق صادره شده را به طور کلی باطل نمایند . در مورد دلایل عدم قابلیت داوری دعاوی حق اختراع برخی نویسندگان اظهار داشته اند :[127]1) با توجه به اینکه حق استفاده انحصاری از یک اختراع یا علامت توسط یک دولت خاص و پس از به ثبت رسیدن آن توسط مراجع عمومی به شخص اعطا شده است . فقط مراجع رسیدگی عمومی همان دولت اعطا کننده می توانند تصمیم بگیرند که چنین حقی باطل است و مدعی آن از هیچ انحصاری برخوردار نمی باشد . 2) ماهیت خاص دعاوی حق اختراع و ارتباط آن با منافع و حقوق عمومی موجب می شود تا این دعاوی ماهیتاً با نظم عمومی مرتبط بوده و اقتضا دارند که در مراجع عمومی به آنها رسیدگی شود . 3) عدم پیگری منافع جامعه در داوری . با این توضیح که : در دعاوی خصوصی منافع عمومی و منافع شخصی در هم آمیخته است . حال اگر ادعایی در دعوای مربوط به نقض حق اختراع ، خوانده مدعی عدم اعتبار حق اختراع گردد ، این ادعا از این جهت که می تواند بر سرنوشت کلیه افرادی که ممکن است بطور بالقوه ناقض حق اختراع محسوب شوند ( عامه ) تأثیر گذار باشد . امّا علی الاصول کسی که ادعای نقض علیه او شده و تلاش دارد با اثبات بی اعتباری حق اختراع از خود دفاع کند . عموماً رقیب تجاری افراد ثالثی که ناقض احتمالی محسوب می شود ، می باشد، بنابراین تلاش وی در جهت استفاده شخصی از این وضعیت دور از ذهن نیست. 4) داوران اساساً دارای اختیارات محدودی می باشد و اساس صلاحیت آنها توسط طرفین توافقنامه داوری تشکیل می شود . بنابراین رأی صادر شده فقط می تواند در روابط طرفین مؤثر باشد و نمی تواند حق اختراع را باطل نموده و اثر عمومی داشته باشد ، در حالیکه هر رأیی که حق اعطایی توسط دولت را باطل کند ، ماهیتاً اثری عام خواهد داشت .

3-2-3- دعاوی اوراق بهادار

بازار های مالی یکی از مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر اقتصاد کشور ها می باشد . از این رو دولت ها با وضع قوانین می کوشند تا حد ممکن از بازار ها و فعالان آن حمایت کنند .  از مهم ترین موضوعات داوری در بخش خدمات مالی ، دعاوی مربوط به اوراق بهادار است. به طور کلی این دعاوی میان دلالان و کارگزاران و یا دعاوی هر یک از این دو گروه با سرمایگذاران بازارهای مالی است . داوری دعاوی میان دلالان و کارگزاران پذیرفته شده است . به همین جهت سازمان های بورس برای حل اختلافات میان این دو گروه مؤسسات داوری را ایجاد کرده اند و اشخاص مذکور مؤظف اند اختلافاتشان را از طریق داوری حل و فصل نمایند . در ایران نیز قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 جهت حل و فصل اختلافات فعالان بازار مرجعی تحت عنوان هیأت داوری پیش بینی نموده و ضوابط و قوانینی خاص بر آن حاکم نموده است . به اعتقاد برخی نویسندگان هیأت داوری با آن چه که در داوری های موضوع قوانین دیگر به خصوص آیین دادرسی مدنی است تفاوت دارد. همچنین در خصوص ماهیت هیأت داوری اظهار داشته اند : « هیأت داوری بازار اوراق بهادار یک مرجع اختصاصی غیر دادگستری ویژه است که می توان آن را به اعتبار شباهت عملکرد و رسیدگی آن با مراجع قضایی و به دلیل خاص بودن صلاحیت آن یک مرجع شبه قضایی نیز نامید یعنی صرف نظر از اعضای غیر قضایی و باتوجه به ماهیت ، صلاحیت و عملکرد ، فعالیت قضایی ، منها شکل خاص و اختصاصی دارد » .[128] دعاوی که یک طرف آن سرمایه گذار است بیشتر مورد توجه قانون گذار قرار گرفته اند . از آن جایی که سرمایه گذاران ای بازار ها به منزله مصرف کننده به حساب می آیند دولتها تلاش می کنند از مصرف کنندگان در بازار های مالی که دارای شرایط خاص و مقررات پیچیده هستند حمایت لازم را به عمل آورند . مانند قانون 1933 و 1934 اوراق بهادار و قانون بورس ایالات متحده که حقوق ویژه ایی را به مشتریان اعطا می کنند . از جمله دلایلی که موجب عدم قابلیت داوری دعاوی اوراق بهادار ذکر شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود:[129] 1) یکی از دلایلی که در گذشته برای بطلان شروط داوری قراردادهای اوراق بهادار مطرح می شده عدم رضایت مشتری به این شروط بود . قراردادهای مذکور توسط کارگزاران از پیش تعیین می گردد و حتی  در تمام موارد یکسان است . از این رو سرمایه گذار در زمان خرید اوراق بهادار چاره ایی جز قبول این قرار دادها ندارد . لذا شروط مندج در این قرارداد ها که نافی حقوق اساسی طرف مقابل می باشد ، ازجمله شروط داوری مندرج در آنها از این حیث خلاف نظم عمومی است و آنها ملزم به حل وفصل اختلافات از طریق شرط داوری مقرر در این قراردادها نیستند. 2) دلیل دیگر نفی حقوق سرمایه گذار است که در قوانین مربوط به اوراق بهادار آمده است . مخالفان داوری پذیری اوراق بهادار عقیده دارند که شروط مندرج در قرار دادهای الحاقی که توسط دلالان یا صادر کنندگان اوراق بهادار بر سرمایه گذار تحمیل می شوند حداقل حقوق سرمایه گذار را نقض کنند ، اعتبار آن قرار دادها قابل مخدوش شدن است . 3) مقررات مربوط به اوراق بهادار از مقررات حقوق عمومی اند که در صدد تأمین رفاه جامعه و منافع عمومی می باشند . دولت ها تلاش زیادی در حفظ بازار های بورس و اوراق بهادار خود دارند که یکی از پایه های اقتصاد هر کشوری را تشکیل می دهد . از این رو در تلاش اند تا با وضع قوانین نظارت کامل و دقیقی بر این بخش داشته باشند . بر این اساس مناسب بودن داوری برای رسیدگی اختلافات ناشی از یا مرتبط با معاملات اوراق بهادار به شدت مورد تردید واقع شده است .

3-2-4- دعاوی مشمول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

• دعوای خلع ید، در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.
• درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع، در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.
• دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر با استثنای مطالبه اجور
• دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول

  در خصوص دعوای استرداد سند دو نظر وجود دارد: یکی غیرمالی بودن مطلق دعوای استرداد سند و دیگری تعیین ماهیت دعوا با توجه به موضوع سند. نظر اخیر صحیح‌تر به نظر می‌رسد چنانچه موضوع سند غیرمالی باشد دعوا نیز به تبع آن غیرمالی و مطابق بند ب ماده 331 قابل تجدیدنظر است و در غیر این صورت باید تقویم شده و چنانچه همان بیش از 300 هزار تومان باشد تجدیدنظر از آن پذیرفته می‌شود. در خصوص دعوای اعسار نیز باید اشاره داشت که مطلقاً غیرمالی و قابل تجدیدنظر می‌باشد. بدیهی است که تقویم خواسته در دعاوی غیرمالی اهمیت این دعاوی را تغییر نمی‌هد و لذا اگر دعوای غیرمالی به کمتر از سیصد هزار تومان تقویم شود باز هم قابل تجدیدنظر می‌باشد. منظور از متفرعات دعوا که در بند ج ماده 331 به آن اشاره شد، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته، قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوای مستقل نبوده و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد.[54] مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارت ناشی از تأخیر در ادای دین یا عدم تسلیم خواسته و … حکم راجع به متفرعات دعوا، در هر حال، در صورتی قابل پژوهشی است که ضمن حکم راجع به اصل دعوا صادر شده باشد. تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام، جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. (ماده 27 قانون امور حسبی). نتیجه آنکه در امور حسبی تصمیمات دادگاه علی الاصول قطعی است و فقط در پنج مورد زیر می‌توان تجدیدنظرخواهی کرد:

1. احکام راجع به حجر و رد آن (شامل حکم جر، حکم بقاء حجر، رفع حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقاء حجر و رد درخواست رفع حجر) (ماده 66 ق.ا.ح )
2. حکم موت فرضی مطابق ماده 159 ق.ا.ح «درخواست کننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد».
3. حکم تقسیم ترکه: «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم نماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است». (م 324 ق.ا.ح)
4. رد درخواست حصر وراثت: «رأی دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل تجدیدنظر و فرجام است». (ماده 366 ق.ا.ح)
5. احکامی که فعل خصومت می‌کنند: مانند حکمی که بعد از اعتراض به حصر وراثت صادر می شود (م 362 ق.ا.ح) و حکم عزل وصی و قیم و امین.[55]

بدین ترتیب سایر تصمیمات حسبی قطعی خواهند و برای نمونه قرار مهر و موم ترکه، قراری قطعی و غیرقابل پژوهش است. در تبصره م 331 اشاره شده که احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفیاً کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی. در ماده 203 قانون آئین دادرسی مدنی مفهوم «اقرار در دادگاه» را چنین روشن کرده است: «اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید. اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود». برای اینکه چنین اقراری مؤثر واقع شود، شرایط دیگری را نیز باید دارا باشد. بعنوان مثال اقرار باید نزد قاضی صالح برای رسیدگی واقع شود.[56] همین نکته نیز باعث گردیده تا بند ج ماده 331 ق.ج رأی مبتنی بر اقرار را در موارد صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی قابل پژوهش بداند. در واقع اگر شخصی در دعوایی اقرار به وصول کند و پس از محکومیت مدعی عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه باشد، تجدیدنظرخواهی وی پذیرفته خواهد شد. در نهایت قاضی تجدیدنظر چنانچه قاضی و دادگاه بدوی را صالح بداند، رأی را استوار خواهد کرد و در غیر اینصورت حسب مورد پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد. اما باید دید که منظور از صلاحیت آیا فقط صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی را نیز شامل می‌شود؟ استاد دکتر کاتوزیان تلویحاً، صلاحیت را فقط ذاتی دانسته‌اند[57]، هر چند که عبارت ماده 352 پاسخ مثبت را مناسب‌تر نشان می‌دهد. به هر شکل، دلیل شرایط قضایی بودن اقرار واضح است چرا که در این صورت دادگاه می‌تواند نظارت کافی بر اصالت و صحیح بودن اقرار در تمام جهات را داشته باشد در قانون جدید با شرط قاطع بودن اقرار اشاره‌ای نشده است و شاید این بدلیل بداعت امر باشد. در واقع به محض اقرار قاطع، خوانده ادعای مدعی را می‌پذیرد و دادگاه نیز براین اساس حکم صادر می‌کندو با توجه به اینکه انکار بعد از اقرار مطابق ماده 1277 ق.م. مسموع نیست، رسیدگی تجدیدنظر نیز بی‌معنا خواهد بود. در عین حال، دیوانعالی کشور نیز در رأی شماره 1057- 980 بر این نکته صحه گذاشته است: «مقصود از اقراری که موجب فعلیت و غیرقابل استیناف بودن حکم مستند به آن است، اقرار به مدعی به استناد اقرار به مقدمات مثبته دعوا».[58] در مورد قسمت دوم تبصره ماده 331 که بیان داشته اگر طرفین کتباً رأی مستند به نظر یک یا چند نفر از کارشناس را قاطع دعوا قرار داده باشند، رأی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر به نظر می‌رسد. پرسشی که در این خصوص می‌توان مطرح نموده این است که اگر برابر ماده 265 ق.آ.م «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد». حال اگر نظر کارشناس موضوع تبصره ماده 331 اینگونه باشد تکلیف چیست؟ طرفین دعوا عالم‌تر از قاضی بر اختلاف و دعوای خویش‌اند و با این وصف نیز کارشناس را قاطع دعوا دانسته‌اند. لذا به نظر می‌رسد که در این صورت نیز دادرس می‌بایست مطابق رأی دهد و این رأی قطعی خواهد بود. مبحث دوم: اعتراض فوق العاده برخلاف طرق اعتراض عادی احکام، در طرق فوق العاده، طرفین علی الاصول حق اعتراض به احکام دادگاه ها را ندارند مگر در مواردی که قانونگذار تصریح کرده باشد. بدین معنی که قانونگذار وقوع برخی از اشتباه های قضایی را علی رغم این که به موضوع حضورأ رسیدگی شده و شخص محکوم علیه در جهت استفاده از حق قانونی خود در راستای تحقق رسیدگی دو درجه ای، از مزایای رسیدگی پژوهشی بهره مند شده است، تحمل دانسته و موارد نادر و استثنائی را جز در رسیدگی اعلام نموده است. لذا این روش از اعتراض در اختیار طرفین دعوی نیست و فقط زمانی مطرح است که قانونگذار به طور صریح بیان نموده باشد. زمانی که طرق عادی اعتراض از رأی وجود دارد نمی توان به طرق فوق‌العاده متوسل شد. طرق فوق العاده اعتراض عبارتند از: اعاده دادرسی، فرجام‌خواهی، اعتراض ثالث.

3-2-1 زمان ادعای انکار و تردید.. 88 3-2-2 شرایط رسیدگی به ادعای انکار و تردید.. 91 3-2-3 مقررات ویژه انکار و تردید.. 94 نتیجه گیری.. 95 Abstract 97 فهرست منابع .. 99

مقدمه

سند را هنوز می‌توان به‌عنوان مهم­ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری دانست. در حقیقت حذف مواد 1308-1306 ق. م در تاریخ 18/10/1391 و مغایرت ماده 1309 با شرع از سوی شورای نگهبان که برداشته شدن محدودیت توان اثباتی گواهی در اعمال حقوقی را در پی داشت نتوانست در جایگاه پیشین سند تغییر چندانی ایجاد نماید زیرا از یک‌سو علی‌القاعده «تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است» (ماده 241 ق. ج) و از سوی دیگر در اعمال حقوقی که سبب بیشتر دعاوی حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود رابطه‌ی حقوقی خود را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن‌ها واگذار نمی‌نماید بلکه با تنظیم سند آن، دلیل را تدارک می‌­نمایند. یکی از مهم­ترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه­ی ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن، دارای جوانب دیگر با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعایی واهی را اثبات کند. در دعاوی مطروحه در مراجع حقوقی و سایر مراجع غیر کیفری، اسناد و مدارکی که طرفین فراهم کرده‌اند هنوز هم مهم­ترین و رایج‌ترین دلیل ادعای آن‌ها را تشکیل می‌دهد طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد می­ کند معمولاً امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تأثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده درحالی‌که در مورد دلایل دیگری مانند گواهی، کارشناسی، اماره قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می‌شوند (تحقیق محلی و معاینه­ی محل) تشخیص و ارزیابی دادگاه علی‌القاعده نقش تعیین‌کننده دارد. البته در اسناد نیز دادگاه است که باید به مفاد آن توجه و آن را تفسیر نماید و تشخیص دهد که موضوع سند تا چه اندازه با موضوع ادعا مربوط و بر آن مؤثر است اما این اختیار مربوط به «تفسیر» سند است که با کنترل مرجع عالی اعمال می‌شود. پس هریک از طرفی که سندی مؤثر علیه او مور استناد قرارگرفته در نخستین گام ناچار است دفاع در برابر سند را تدارک نماید تا از شکست معمولاً حتمی خود جلوگیری کند. طرفی که به دفاع در برابر سند می­اندیشد با دو شیوه‌ی دفاعی روبه‌رو می‌شود که علی‌القاعده می‌تواند یکی از آن‌ها را انتخاب نماید. نخستین شیوه، دفاعی است که «ماهوی» شمرده می‌شود این شیوه البته در صورتی انتخاب می‌شود که یا اصالت سند موردپذیرش طرفی است که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته و یا موفقیت دفاع ماهوی را حتمی می‌داند. شیوه‌های دفاع ماهوی در برابر اسناد قابل‌شمارش نمی­باشند اما می‌توان آن‌ها را دسته‌بندی نمود و مهم­ترین آن‌ها، ادعای بطلان معامله‌ی موضوع سند، ادعای فسخ معامله موضوع سند، ادعای سقوط تعهد موضوع سند به یکی از اسباب سقوط تعهدات، لازم­الوفا نبودن مفاد سند و … می‌باشد. دومین شیوه دفاعی است که «شکلی» خوانده می‌شود منظور از دفاع شکلی در برابر سند، حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری آن یا به‌بیان‌دیگر و گویاتر، تعرض به اصالت سند است بدین معنا که به‌طورکلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته صدور سند از سوی منتسب الیه را نمی­پذیرد و یا آن را متفاوت با شکل وصف اصیل آن اعلام می­نماید. دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، درهرحال تحت سه عنوان انکار و تردید و ادعای جعل امکان‌پذیر است. اصطلاحاتی که هم در قانون جدید هم قدیم به‌کاررفته و در عمل هم نیز به کار می‌رود. البته اصطلاح دیگری نیز در لوایح اصحاب دعوا و صورت‌جلسه‌های دادگاه به‌جای انکار و تردید به کار می­رود و آن «تکذیب سند» است که در قانون آ.د.م نیامده و به همین علت به نظر دسته‌ای از دادرسان، تلقی آن به‌عنوان هردو عنوان انکار و تردید و نیز ترتیب اثر دادن به آن صحیح نمی‌باشد این نظر با همان استدلال قابل دفاع است اگرچه دسته‌ای دیگر آن را اعم از انکار و تردید می­دانند. درهرحال درباره­ی اصطلاح «تکذیب» باید توجه داشت که تکذیب «ادعا» از تکذیب «سند» کاملاً متمایز است. در تکذیب «ادعا» مدعی علیه ادعا را مطابق واقع نمی­داند و آن را رد می‌کند، بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب آن اثری ندارد و دادگاه به استناد دلیل حکم می‌دهد؛ اما تکذیب سند عادی دفاعی مؤثر است، بدین تعبیر که استناد کننده به سند را ملزم به اثبات اصالت سند می­نماید و دادگاه در صورتی می‌تواند ادعای مستند به سند عادی تکذیب شده را بپذیرد که پیش از آن به اصالت سند رسیدگی کرده و آن را اصیل تشخیص دهد. نکته­ی قابل‌توجه دیگر اینکه تکذیب ادعا ملازمه با تکذیب سند ندارد. حاصل آنکه چون به‌کارگیری «تکذیب سند» در معنای «تردید نسبت به سند» مجاز نمی­باشد بهتر است، دست‌کم از شخصی که عبارت «تکذیب سند» را به‌کاربرده درباره منظور او توضیح خواسته شود. فصل 1: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول

1-1-1                 بیان مسئله

سند هنوز هم از مهم­ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است و هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار گیرد یکی از مهم­ترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه‌ای ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن دارای جوانب دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب می‌شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعای واهی را اثبات کند یکی از شیوه‌های دفاعی در برابر اسناد که شکلی می­باشد ادعای جعل می­باشد که این ادعا را هم نسبت به اسناد رسمی هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود در این تحقیق به بررسی جنبه‌های حقوقی جرم جعل و تفاوت آن با جنبه‌های کیفری می­پردازیم.

1-1-2 اهداف تحقیق

فصـل پنجم : جرائم وکلای دعاوی و مسئولیت های آنان مقدمه: شناخت عناصر وارکان تشکیل دهنده مسئولیت مدنی[91]، از مهمترین مسائل مربوط به جرائم وکلای دعاوی و به تبع آن مسئولیت آنان است. زیرا بررسی ارکان مسئولیت وکیل دعاوی و ضمانت اجرای های آن در واقع چارچوبه یک جرم را مشخص نموده و هشدار قانونگذار را قابل درک و فهم تر می کند. فلذا بررسی ارکان مسئولیت می تواند به فهم ما از نوع مسئولیت، اوضاع و احوال و شرایط حاکم برآن و واکنش اجتماعی و ضمانت اجراهای قانونی مقرر برای آن را کمک نماید.      با این مقدمه کوتاه در این فصل به بررسی مهمترین مصادیق جرائم وکیل دعاوی در حیطه وظایف شغلی و مصونیت ناشی از وکالت می پردازیم.   بخش اول: ارتکاب به جعل سنتی و رایانه ای توسط وکیل دعا وی یکی از جرائم مهمی که در ارتباط با فعالیت های عادی وکلاء ظهور و نمودبیشتری دارد اتهام جعل نوشته و اسناداست. از این رو برای تبیین مسئولیت وکیل در ارتباط با این جرم مهم به بررسی دقیق آن می پردازیم. البته جعل[92] یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است که علاوه بر جنبه های ضرری آن، موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته های رسمی و غیر رسمی می گردد و در نتیجه سبب سلب آسایش و نظم عمومی می گردد. در قوانین جزایی ما تعریف مشخصی از جرم جعل ارائه نشده است. بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده 523 (754) الی 542 (773) در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده اند. ماده 523 (754) اشعار می دارد: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. » بنابراین با عنایت به مصادیق جعل و تزویر و با در نظر گرفتن اصول حقوقی می توان جعل و تزویر را به شرح زیر تعریف کرد: «جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا شیء دیگر برخلاف حقیقت و یا تغییر مفاد آن به یکی از طرق مقرر در قانون که متضمن نوعی قصد متقلبانه موجد ضرر باشد»  

اولین دستگاه خوددریافت در استان گیلان˛دربانک ملی شعبه مرکزی رشت واقع در خیابان  امام خمینــــــی  راه اندازی شد.این دستگاه قادر به ارائه انواع خدمات بانکی از جمله دریافت وجه ، دریافت چک ، پرداخت قبوض ، انتقال وجه ، اعلام مانده حساب ، شارژ سیم کارت ، پذیرش درخواست دسته چک  می باشد.  با راه اندازی این دستگاه جدید در گیلان ، مشتریان می توانند وجوه خود را بدون مراجعه به شعب به حساب های مربوطه واریز و رسید دریافت نمایند. 2-2-5) شعبه تمام اتوماتیک بانک ملی ایران شهاب ملی شعب تمام الکترونیک و بدون کارمندی هستند که به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات به مشتریان بانک می باشند. این شعب برای اولین بار در کشور راه اندازی گردیده و اکثر خدمات بانکی را بدون مراجعه به کارکنان بانک از طریق دستگاه های مختلف بانکی امکان پذیر می سازند. شعب تمام الکترونیک بصورت شبانه روزی بوده و بدون محدودیت زمانی آماده خدمت رسانی به مشتریان بانک هستند. خدمات قابل ارائه در شعبات ملی: کلیه خدمات قابل ارائه از طریق خودپرداز خدمات مربوط به واریز آنی به حساب اعم از قبول وجه یا ایران چک و چک اشخاص و کلیه قبوض خدماتی انتقال وجه ، صورت حساب، مانده کارت… صدور کارت هدیه آنی الکترونیکی با قابلیت درج پیام مدنظر مشتری بر روی کارت و انتخاب طرح و مبلغ مد نظر امکان تبدیل ارز و دریافت وجه در قالب صراف کارت ملی امکان تهیه بلیط خدمات شهری اتوبوس، مترو و درآینده هواپیما امکان افتتاح حساب در خارج از ساعات اداری (این خدمت فعلاً تا ساعت 17 فعال می باشد) امکان دریافت کلیه خدمات موجود در سایت اینترنتی بانک ملی ایران اعم از خدمات مربوط به پرداخت اقساط تسهیلات ، پرداخت قبوض، انتقال وجه اینترنتی و… در این شعبه ها انواع دستگاه های خودپرداز، خود دریافت ، کیوسک بانکی، صرافی و صدور آنی کارت هدیه در محیطی کاملاً تخصصی تعبیه شده و به مشتری این امکان را می دهد که بدون حضور پرسنل بانک کلیه خدمات مورد نیاز خود را به صورت 24 ساعته به انجام رساند. طراحی مناسب و ایجاد فضای امن از ویژگی های این شعب می باشد. مانیتورهای آموزشی و اطلاع رسانی از قبیل، نرخ ارز ، تغییرات سهام بورس و اوراق بهادار و تیزرهای تبلیغاتی. 2-2-6) پایگاه های شبانه روزی خودپرداز بانک ملی ایران در راستای اجرایی نمودن بانکداری الکترونیک و دسترسی سریع مشتریان در ساعات متفاوت شبانه روز اقدام به راه اندازی مکان هایی نموده است که مجهز به چندین دستگاه خودپرداز و دستگاه وب کیوسک بوده و بصورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات به مشتریان می باشد . ضمناً‌این پایگاه ها مرتب کنترل می شوند تا مشکلی در خودپردازها ایجاد نگردد. 2-2-7) اهداف نظام بانکی