اصل حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات اقتصادی تجاریماده3 : بند3مواد 22 و 23مواد 22 و 23ماده 8ماده 64 گفتار اوّل- شرح اجمالی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بند اوّل- اصل عدم تبعیض رفتار برابر در تجارت یکی از اصول اوّلیه  نظام تجاری چند جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت محسوب می شود. [251]با اینحال، اصلی مستقلی به نام “اصل عدم تبعیض“ در بین اصول مطروحه در نظام گات/ سازمان جهانی تجارت وجود ندارد؛ اما مهمترین و بنیادی ترین اصل در بین اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت را همین اصل تشکیل می دهد که ناشی از دو اصل دیگر است.[252] البته به منصه ظهور رسیدن “اصل عدم تبعیض“ ناشی از دو اصل دیگر است و روی هم رفته، مبتنی بر دو “اصل یا شرط یا رفتار ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملی“ است؛ یعنی، تعریف آن در بُعد خارجی دقیقاً مطابق با تعریف شرط ملل کامله الوداد است و به طور خلاصه و ساده به این مفهوم است که هر گونه مزیّت، مساعدت، امتیاز، و یا معافیّتی که توسط هر یک از دول عضو این موافقتنامه(این سازمان) برای کالای وارداتی از قلمرو هر یک از دول عضو در نظر گرفته شود(به یک شریک کامله الوداد اعطاء شود)، بایستی بلافاصله و بدون هیچ گونه قید و شرطی برای کالاهای مشابه وارداتی از قلمرو سایر اعضاء آن نیز در نظر گرفته شود؛ یعنی  چنین امتیازی به سایر شرکای کامله الوداد نیز اِعطاء گردد.[253] همین طور، تعریف “اصل عدم تبعیض“ در بُعد داخلی  دقیقاً مطابق با تعریف “رفتار ملی“ می باشد و به طور خلاصه و ساده عبارت است از این که رفتار با اتباع و کالاهای وارداتی در بازار تجاری داخلی هر یک از دول عضو بایستی برابر با رفتار با اتباع دول وارد کننده و مطابق با رفتار با کالاهای مشابه تولید داخلی دول وارد کننده صورت گیرد؛ یعنی نبایستی در بازار داخلی دول عضو، مطلوبیت در نظر گرفته شده برای اتباع و کالاهای وارداتی از قلمرو سایر اعضاء، کمتر از مطلوبیت در نظر گرفته شده برای کالاهای مشابه داخلی و اتباع دول وارد کننده در نظر گرفته شود(اِعطا شود).[254] در نتیجه، باید گفت “اصل عدم تبعیض“ در پرتو دو اصل دیگر این سازمان؛ یعنی اصل یا شرط ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملّی تحقق می یابد. به مفهوم حقوقی دقیق تر، رعایت اصل یا شرط رفتار ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملّی به خودی خود موجب رفتار عدم تبعیض در بین دول عضو این سازمان در امور تجاری فی ما بین آنها            می شود.[255] /[256] با اینحال، بر “اصل عدم تبعیض“ چه در بُعد خارجی آن؛ یعنی بر “رفتار ملل کامله الوداد“ و چه در بُعد داخلی آن، یعنی بر “رفتار ملی“ استثنائاتی نیز وارد است که در جای خود خواهد آمد.

• اصل یا شرط ملل کامله الوداد[257]

این اصل یا شرط که هم چنین تحت عنوان اصل روابط تجاری نرمال(برابر)[258] نیز نامیده می شود،[259] تحقق بخشِ جنبه خارجی“ اصل عدم تبعیض“ است، و عبارت است از مطلوبیّت برای یکی، مطلوبیّت برای همه؛[260] چرا که هر یک از دول عضو را ملزم می نماید هر گونه امتیاز مطلوبی را که به یک شریک کامله الوداد خود اعطاء     می کنند به دیگر اعضاء این سازمان نیز اعطاء نمایند. [261]

1994-1986دور اروگوئهتشکیل سازمان جهانی  2005-2000دور دوحهرفع موانع غیرتعرفه‌ای کشاورزی و محیط زیست و اعطای یارانه و قوانین ضد دامپینگ147 مذاکرات دور توکیو به مذاکرات چند جانبه تجاری معروف شده است. دور توکیو با حضور 102 کشور از سال 1973 تا 1979 به طول انجامید. این دور از مذاکرات به تلاش‏های گات برای کاهش فزاینده تعرفه‏ها ادامه داد. موضوعات مورد بحث در این دور علاوه بر کاهش بیشتر تعرفه‌های گمرکی به موانع غیرتعرفه‌ای و سایر اقداماتی که باعث تحریف تجارت بین‌الملل می‌گردند (از قبیل دامپینگ) نیز تسرّی یافت. به علاوه در این دور توجه خاصی به مسائل تجاری کشورهای در حال توسعه معطوف گردید و بر این اساس سیستم ترجیحات عمومی که در کل برای کشورها شرایط آسانتری را در نظر می‌گرفت بوجود آمد. در نتیجه این دور از مذاکرات‏، به طور میانگین یک سوم حقوق و عوارض گمرکی در نُه بازار بزرگ صنعتی پائین آمد و میانگین تعرفه محصولات صنعتی نیز 7/4 درصد کاهش یافت. کاهش تعرفه‏ها در یک دور هشت ساله مرحله‏بندی شدند. در موضوع‏های دیگر، دور توکیو نتایج متفاوتی داشت این دور نتوانست با مشکلات اساسی که بر تجارت محصولات کشاورزی اثر می‏گذاشت مقابله کند و تهیه موافقتنامه جدید در خصوص حفاظت‏ها (تدابیر اضطراری در مورد واردات) متوقف شد. با وجود این در زمینه موانع غیرتعرفه‏ای موافقت‏هایی شکل گرفتند که در برخی موارد مقررات گات را تفسیر می‏کردند و در موارد دیگر از پیدایش زمینه‏هایی کاملاَ جدید خبر می‏دادند. در اکثر موارد تعداد کمی از اعضای گات (عمدتاً صنعتی‏ها) این ترتیبات و موافقتنامه‏ها را امضاء کردند از آنجا که تمام اعضای گات آنها را نپذیرفتند به صورت غیررسمی مجموعه مقررات نامیده می‏شوند. این موافقتنامه‏ها چند جانبه نبودند اما نقطه شروع به حساب می‌آمدند. تعدادی از این مجموعه مقررات در دور اروگوئه اصلاح شدند و به تعهدات چند جانبه تبدیل گشتند که توسط تمام اعضای سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. تنها چهار موافقتنامه میان چند طرف باقی ماند که در زمینه خریدهای دولتی، گوشت گاو، هواپیمای غیرنظامی و محصولات لبنی هستند. در سال 1997 اعضاء سازمان تجارت جهانی توافق کردند که موافقتنامه‏هایی مربوط به گوشت گاو و محصولات لبنی را از پایان همان سال لغو کنند.(همان منبع) مجموعه مقررات دور توکیو را می‏توان به موارد زیر خلاصه نمود:

• رویه‏های صدور و مجوز واردات

وجود فساد مالی، اداری و اقتصادی (امتیازات، تشویق‌ها و اعتبارات و تسهیلات) ضعف تکنولوژی و دانش فنی و تجهیزات در امر تجارت و تجارت الکترونیک، شامل پایانه‌ها، مناطق آزاد، حمل و نقل، گمرک، خدمات بانکی و اداری بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی کشور؛ وجود چالش‌ها و مجادلات سیاسی از عوامل عمده خروج سرمایه‌ها و ناتوانی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. ملزم بودن ایران به قطع یارانه‌ها در اقتصاد ایران (به خصوص یارانه انرژی) که در اقتصاد کشور ریشه دوانیده و بر بخش‌های مختلف تسلط یافته است. ضعف کالاهای صنعتی سخت داخل در رقابت با مشابه خارجی کاهش درآمدهای دولت به دلیل کاهش تعرفه‌های گمرکی و مالیات تاثیرگذاری قدرت‌های بزرگ اقتصادی توسعه‌یافته در اتخاذ سیاست‌ها و وضع قوانین و هدایت این نهاد (۹۰ درصد اختلافات در سازمان تجارت جهانی به نفع آمریکا پایان یافته است) احتمال ورشکستگی کارخانجات عمده و شرکت‌ها به دلیل ناکارایی و بهره‌وری پایین. بدلایل: ضعف تکنولوژی در بخش کشاورزی، پایین بودن بهره‌وری، اتلاف منابع و عوامل تولید، محرومیت از دستاوردهای علمی و فنی الزام ایران به رعایت حق مالکیت معنوی (کپی رایت) و احتمال انتقال حجم عظیم دارای از کشور در صورت اجرای آن   آسیب‌های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی قاچاق گسترده کالا و خدمات به داخل کشور و اثرگذاری منفی بر تولیدات ضعف نظارت و کنترل مبادی به منظور جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق وجود موانع حقوقی و قانونی در توسعه صادرات از جمله عدم هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط در امر توسعه، مانند بانک‌ها، گمرک، وزارت بازرگانی و … نقش و سهم بالای دولت در اقتصاد و تجارت خارجی تحریم اقتصادی آمریکا و سایر کشورها برای فروش کالاها و خدمات استراتژیک و صادرات کالای ایرانی نفوذ و تأثیر جریانات و تفکرات سیاسی و خارجی در تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور ضعف ایران در مقایسه با رقبای منطقه در امر ایجاد زیرساخت‌های صادرات و بازاریابی بین‌المللی بوروکراسی و نظام اداری گسترده و طولانی شد فرایند صادرات و افزایش هزینه‌ها و در نهایت مقرون به صرفه نبودن صادرات بالا بودن ریسک اقتصادی و سیاسی ایران و وجود مشکلات عدیده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور و گرایش سرمایه‌ها به سمت مشاغل کاذب و زود بازده کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و گرایش سرمایه‌ها به این سمت

سازمان تجارت جهانی در یک گزارش تفصیلی به ارائه جزئیات مراحل هفت‌گانه عضویت دائم ایران در این سازمان پرداخته است. عضویت دائم یک کشور در سازمان تجارت جهانی در یک فرایند مذاکره‌ای پیوسته می‌شود که تا حدودی با فرایند مذاکرات پیوستن به دیگر سازمان‌ها مثل صندوق بین‌المللی پول که به صورت خودکار انجام می‌شود، متفاوت است. سازمان تجارت جهانی تصریح می‌دارد: «از آنجایی که تصمیمات در کارگروه‌های الحاقی کشورهای عضو ناظر با اجماع تمامی اعضای کارگروه اتخاذ می‌شود، بنابراین تمامی اعضای کارگروه الحاقی یک کشور باید مطمئن باشند که خواسته‌های آنها از سوی کشور مورد نظر تأمین می‌شود و مسائل برجسته در مذاکرات دوجانبه با آن کشور حل شده است». قبل از آغاز فرایند عضویت دائم یک کشور در سازمان تجارت جهانی، ابتدا این کشور باید تقاضانامه رسمی و کتبی برای عضویت را ارائه کند و این تقاضانامه در شورای عمومی سازمان بحث و بررسی شود و با اجماع همه اعضا، بررسی تقاضا مورد موافقت قرار گیرد و به عبارتی این کشور عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شود. سازمان تجارت جهانی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ می‌سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد و با تشکیل کارگروه الحاقی مربوط به این کشور، فرایند الحاق ایران به این سازمان آغاز خواهد شد. افزود: «کارگروه الحاقی ایران مانند دیگر کارگروه‌ها یک رئیس خواهد داشت که این شخص پس از مشورت ایران با دیگر اعضا از بین یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی غیر از ایران انتخاب خواهد شد که هنوز این انتخاب به وقوع نپیوسته است». این گزارش اولین مرحله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی این کشور به کارگروه الحاقی مورد نظر اعلام کرد و افزود: «دولت ایران باید تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کارگروه الحاقی خود ارائه کند و این یادداشت پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های بعدی کارگروه خواهد بود». در مرحله دوم، کارگروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری می‌پردازد و کشورهای عضو کارگروه سوالات خود را در خصوص این یادداشت از تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌پرسند و تیم ایرانی باید پاسخ مناسب را به آنها ارائه دهد و آنها را متقاعد سازد. این سوالات در مورد روسیه ۳۰۰۰ سوال را شامل می‌شد و برآورد می‌شود ایران باید به حدود ۲۰۰۰ سوال پاسخ دهد. پس از بررسی تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی ایران در کارگروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساس‌ترین مرحله‌هاست آغاز می‌شود. کارگروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چندجانبه با اعضا می‌پردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهند شد. این شرایط و ضوابط شامل تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به مجرد عضویت در این سازمان بدهد. مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دوجانبه ایران با تک‌تک اعضای کارگروه در خصوص توافقات تجاری دوجانبه است. در این مرحله، ایران باید با تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد. نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد. سند اول عبارت است از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاکرات و شرایط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که در کارگروه تهیه شده است. سند دوم، پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و سایر اعضای کارگروه جهت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که در مذاکرات چندجانبه کارگروه تدوین شده است. سند سوم نیز عبارت است از توافقات دوجانبه بین ایران و تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر. سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کارگروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد. مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی، ارائه گزارش نهایی کارگروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران است. گفتار سوم: آسیب‌ها و فرصت‌های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی، تهدیدها و آسیب‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد که بررسی و توجه به آنها ضروری است. (رضایی، 132-126) تهدیدها افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای و حذف کنترل‌های ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزی وابستگی شدید صادرات کشور به واردات؛ بدین معنی که کشور نیازمند وارد کردن بخش زیادی از امکانات، تجهیزات و حتی مواد اولیه کالاهای تولیدی برای صادرات می‌باشد. امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات در مقابل صادرات امکان ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف و پیامدهای ناشی از آن مانند افزایش میزان بیکاری و … ضعف تکنولوژی و دانش فنی در زمینه بازاریابی، تبلیغات، خدمات پس از فروش و … ضعف حضور و فعالیت ایران در سازمان‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی نفوذ و تاثیر گسترده آمریکا و لابی صهیونیسم در اقتصاد و تجارت بین‌الملل و ممانعت از عضویت ایران در سازمان تجارت

در نتیجه، الزام به پیش بینی نمودن ضمانت اجراهای کیفری در معاهده ی تریپس تنها به دو نوع خاص از نقض در حیطه ی علامت تجاری و حق تکثیر محدود می گردد و تنها برای این موارد تعیین شده اند. در ماده 61، تریپس دو قید محدود کننده‌ی دیگر نیز وجود دارد. شرط بعدی((عمدی بودن))نقض می باشد. مفسران بشدت نیاز منداین مطلب اند که محدودیت های اعمال تعهد ((در مقیاس تجاری))، که کلید و نکته ی اصلی انعطاف پذیری ماده 61 تریپس می باشد، را با معرفی تعهدات قانونی ضمانت اجراهای کیفری درکمیته ی اجرایی  نمایان کنند،این شرط اجازه ی اعمال فضای خط مشی وسیعی جهت فرایند قانون گذاری به اعضای سازمان تجارت جهانی می دهد . به طور خلاصه حداقل استاندارد بین‌المللی در الزام به مصوب نمودن ضمانت اجراهای کیفری به گونه‌های خاص تعریف شده ای از نقض حقوق مالکیت فکری تعلق دارد، که علاوه بر این، الزامات معین شده باقیود((عمدی بودن )) و ((در مقیاس تجاری)) محدود شده‌اند. به منظور دستیابی به چشم انداز تعهدات موجود در حداقل استاندارد ماده 61 تریپس آنچه که در متن این موافقت نامه دیده می شود و دارای یک پتانسیل خاص در تحت تاثیر قراردادن تفاسیر می باشند، می توان به دو مقرره ی عمومی تریپس استناد نمود: اول: جملات مندرج در ماده‌ی 1.1تریپس ((اعضا مخیر خواهند بود که در عرف و نظام حقوقی خود روش مقتضی برای اجرای مقررات این موافقت‌نامه را تعیین نمایند)) برای اعضا سازمان تجارت جهانی روشن می نماید که در انتخاب متد اجرایی آزاد هستند. دوم: اینکه بند 5 ماده 41 تریپس بیان می نماید: ((بدیهی است این قسمت تعهدی در خصوص ایجاد یک نظام قضایی برای اجرای حقوق مالکیت فکری به‌گونه‌ای متمایز از نظام اجرای قوانین به طور عام،‌ به وجود نمی‌آورد و همین طور بر صلاحیت اعضا جهت اجرای قوانینشان به طور عام‌، اثر ندارد. هیچ چیز در این قسمت تعهدی در خصوص توزیع منابع میان اجرای حقوق مالکیت فکری و اجرای قوانین به طور عام، ایجاد نمی‌کند.)) گزارشات  پنل که در ژانویه  2009 صادر گردید حین بررسی در میان مطالب دیگر،تعهدات نشات گرفته از ماده‌ی 61 و نقش دو قید محدود کننده ای که در بالا به آنان اشاره گردید را مورد بررسی قرار داد. فصل بعدی ارائه شده، یافته های گروه پنل را مورد یک بازنگری قرار داده و در شرح حداقل استاندارد بین المللی اجرای کیفری مالکیت فکری و در ارتباط با انعطافات تریپس می باشد.

گفتار دوم : جدول زمانی اقامه ی دعوا در سازمان تجارت جهانی

فرایند سازمان یافته‌ی رسیدگی به دعاوی در سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی همراه با تعیین دقیق زمان بندی شده ی مراحل رسیدگی است بدین معنی که:برای حل و فصل هر اختلاف معلوم است که چه مقدار زمان لازم است و رکن حل و اختلاف کاملا ملزم ومقید به رعایت فرایند پیش بینی شده می باشد.این فرایند دقیق با سرعت بالا موجب کوتاه شدن فرایند دادرسی و حل و فصل سریع اختلافات می شود، بی تردید در تمام اختلافات تجاری حل سریع اختلافات و جلوگیری نمودن از واردآمدن خسارات تجاری هنگفت به طرفین دعوی ازاهمییت بسیار بالایی برخوردار است ؛در دعاوی مرتبط به حقوق مالکیت فکری نیز این امر می تواند از اتلاف وقت و سرمایه جلوگیری نماید .

بند اول :جدول زمانی عام رسیدگی به  دعاوی سازمان تجارت جهانی[137]