9) کمیسیون، هیات مدیره خود را برای مدت دو سال انتخاب می کند. 10) جلسات کمیسیون معمولا سالی یکبار در محل سازمان ملل یا مکان مناسب دیگری که کمیسیون مشخص کند تشکیل می شود. مدت جلسه با توافق دبیرکل سازمان ملل تعیین می گردد. 11) مکان و نیروی انسانی که کمیسیون برای انجام وظایف خود نیاز دارد، از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد تامین می شود. 12) به اعضای این کمیسیون با موافقت مجمع عمومی حکومت های عضو این پیمان نامه، درآمدی تعلق می گیرد که از محل صندوق سازمان ملل و طبق مقررات آن تامین می شود. ماده 44 (گزارش دهی و گزارش گیری) 1) حکومت های عضو پیمان موظف هستند که گزارشات خود را درباره فعالیت ها و اقدامات مربوط به تحقق و پیگیری تصمیمات این پیمان نامه تهیه و تنظیم نموده و ارائه دهند و آنهم: الف) ظرف دو سال بعد از تصویت این پیمان نامه برای حکومت های مربوطه. ب) سپس هر پنج سال یکبار. 2) در گزارشات باید مشکلا ت اصلی را که مانع اجرای مصوبات بوده اند، ذکر نموده و تصویر کامل و دقیقی از چگونگی اجرای مصوبات ارائه نمود. 3) محتوای گزارشات حکومتی عرضه شده به کمیسیون نباید در گزارشات بعدی که مطابق بند (ب) در اصل شماره (6) این ماده ارائه می گردند، تکرار شوند. 4) کمیسیون می تواند از حکومت های مربوطه در مورد اجرای این پیمان نامه، تحقیق و پرس و جو کند. 5) کمیسیون،‌گزارش فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود را هر دو سال یکبار به مجمع عمومی تقدیم می کند. 6) حکومت های عضو پیمان، گزارشات ارائه شده را در سرزمین های خود منتشر و به اطلاع مردم می رسانند. ماده 45 (وظایف ارگان های ویژه سازمان ملل) برای پیشبرد و اجرای قاطع این پیمان نامه و گسترش همکاری های بین المللی در این رابطه: الف) “کارگاه کمک به کودکان” و دیگر سازمان ها و تشکیلات ویژه سازمان ملل،‌ در مسایل مربوط به زمینه کاری خودشان، نماینده سازمان ملل متحد برای اجرای پیمان های بین المللی هستند. کمیسیون اگر لازم بداند، می تواند از این ارگان های ویژه سازمان ملل متحد برای همکاری در زمینه های مربوطه دعوت نموده و یاری دریافت کند. ب) کمیسیون حقوق کودکان در صورت لزوم با ارگان های سازمان ملل تماس گرفته و با درخواست کتبی همراه ارائه گزارش کشورهای طرف قرارداد، از مشاوره فنی و کارشناسی آن ارگان مربوطه کمک می گیرد. ج) کمیسیون می تواند جهت اجرای مفاد مربوط به حقوق کودک، به مجمع عمومی پیشنهاد پرسش و درخواست از دبیرکل را بنماید. د) کمیسیون می تواند بر پایه اطلاعاتی که طبق ماده 44 و ماده 45 کسب کرده است، پیشنهادات و توصیه های لازم را به حکومت مربوطه داده و مجمع عمومی را هم در جریان بگذارد.

کمیسیون حقوق بشر در 1946 با هدف تهیه طرح بین المللی حقوق بشر که در 1966 کامل شد، پدید آمد. شمار اعضای کمیسیون در پی افزایش اعضای سازمان ملل افزایش یافت به گونه ای که شمار اعضای آن در 18 عضو نخستین به 21 عضو در 1961 ، 32 عضو در 1966 ، 43 عضو در 1979 و 53 ________________________________________

• با وجود بیش از نیم سده تلاش جدی جامعه بین المللی برای بهبود وضع حقوق بشر که به گفته کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل متحد ، یکی از دستاوردهای سترگ در سده بیستم به شمار می آید ، هنوز هم موارد نقض حقوق بشر در نقاط گوناگون جهان به اندازه ای است که بخشهایی از سازمان ملل که کار آنها بررسی و نظارت بر این موارد است، توان لازم را برای برخورد مناسب با آنها ندارند.
• شواهد بارز و گفته های دست اندرکاران صلاحیتدار سازمان ملل متحد همواره ناتوانی سازمان ملل در بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر و پاسداری از آزادیهای اساسی را، با وجود تلاشهای چشمگیر در این زمینه، نشان داده است. در این مورد دو دلیل اساسی آورده می شود 1- سیاسی کاری و بهره برداری تبلیغاتی از موضوع حقوق بشر و 2- بی توجهی به مفاهیم اخلاقی و ارزشهای مذهبی.

________________________________________ عضو در 1992 افزایش یافت. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ، ابزار اصلی و بین المللی سازمان برای بهبود و پشتیبانی از حقوق بشر بود که در فعالیتهای خود با کمیساریای عالی حقوق بشر همکاری داشت. بیشتر نشستهای کمیسیون را شورای اقتصادی و اجتماعی تنظیم می کرد و بر پایه قطعنامه 1156 شورا، کمیسیون سالی یک بار نشست داشت که شش هفته به درازا می کشید و نیز می توانست نشستی ویژه به مدت یک هفته برای گروه های کاری داشته باشد. این کمیسیون در گذر سالها گسترش چشمگیری در امور مشارکتی پیدا کرد تا شمار بیشتری از اعضای سازمان ملل را در برگیرد. باید در نظر داشت که جدا از حق رای ، کشورهای غیر عضو کمیسیون از بیشتر حقوق اعضاء بهره مند بودند که از جمله آنها می توان به حق دادن طرح اشاره کرد. در سالهای فعالیت کمیسیون حقوق بشر، سازمانهای مدنی و غیر دولتی همکاری گسترده ای با کمیسیون پیدا کرده بودند به گونه ای که شمار مشارکت کنندگان غیر دولتی در واپسین نشست کمیسیون در مارس – آوریل 2006 به چند هزار رسید. تمرکز اصلی کمیسیون بر اجرای معیارهای جهانی حقوق بشر بود. چهار موضوع مهم و محوری زیر در رابطه با فعالیتهای کمیسیون نمود بیشتری داشت: 1-  هدف کمیسیون بررسی، نظارت و انتشار گزارشهایی درباره وضع حقوق بشر در کشورها (مکانیسم کشوری) و همچنین درباره نقضهای موضوعی حقوق بشر (مکانیسم موضوعی) بود. 2-  کمیسیون در 1987 تصمیم به ایجاد صندوق همکاریهای فنی داوطلبانه در زمینه حقوق بشر گرفت و در 1988 نیز روشی را برگزید که در آن تمرکز اصلی بر معیارهای پیشگیری و آموزش حقوق بشر بود. 3-  در 1990 تصمیم گرفته شد که کمیسیون نشستهایی ویژه – افزون بر نشست سالانه خود برگزار کند که این تصمیم در 1992 به اجرا در آمد. 4-  پس از 1994 موضوعات حقوق بشری در مأموریتهای سازمان ملل در نظر گرفته شد. با وجود این در سالهای گذشته انتقاد از کمیسیون افزایش یافته بود که این انتقادات سر انجام به جایگزینی آن با نهاد حقوق بشری تازه ای انجامید. البته باید یادآور شد که این تغییر به ویژه از زمان برگزاری کنفرانس جهانی حقوق بشر در 1993 دروین سرانجام رخ می داد. در کنفرانس وین، دستور کار حقوق بشر از سوی جامعه جهانی از نوفرمول بندی شد و اولویتهای تازه ای در بیانیه و برنامه اقدام وین پدید آمد. در چنین متن و زمینه ای است که پیدایش شورای حقوق بشر باید بررسی شود. کوفی انان در گزارش خود برای نشست سران ملل متحد در سپتامبر 2005 به نام «در آزادی بیشتر: به سوی توسعه ، امنیت و حقوق بشر برای همه» تهیه شده بود به این نکته اشاره کرد که توان کمیسیون برای اجرای وظایفش، به علت کاهش اعتبار و گرایشهای حرفه ای اش کاهش یافته است. یکی از انتقادهای جدّی که از کمیسیون حقوق بشر می شد، ترکیب اعضای آن بود؛ به ویژه اینکه گفته می شد که چند کشور عضو آن پیشینه بایسته ای در زمینه حقوق بشر ندارند و حتی در پاره ای دوره ها این کشورها به ریاست کمیسیون نیز برگزیده شده اند. در 4 مه 2004، سیشان سیو (Sichan Siv) نماینده آمریکا در کمیسیون حقوق بشر در اعتراض به گزینش سودان به عضویت کمیسیون، نشست آن را ترک کرد و این گزینش را پوچ و بی معنا خواند زیرا به باور او سودان با توجه به پاکسازی قومی در دارفور مشکل بزرگی در زمینه رعایت حقوق بشر دارد. در دوران فعالیت کمیسیون ، به ویژه پس از جنگ سرد، گروه های پویای حقوق بشر همواره نگرانی خود را از عضویّت کشورهایی چون چین، کوبا، آمریکا، پاکستان، الجزایر، سوریه، لیبی و ویتنام ابراز می داشتند. این کشورها بارها به نقض حقوق بشر متهم شده اند و نگرانی اصلی همواره این بود که بر ضد قطعنامه های کمیسیون که نقض حقوق بشر از سوی آنها را محکوم می کرد، اقدام کنند که این امر به گونه غیر مستقیم استبداد و ستم داخلی آنها را شدت می داد.

ج) کمیسیون می تواند جهت اجرای مفاد مربوط به حقوق کودک، به مجمع عمومی پیشنهاد پرسش و درخواست از دبیرکل را بنماید. د) کمیسیون می تواند بر پایه اطلاعاتی که طبق ماده 44 و ماده 45 کسب کرده است، پیشنهادات و توصیه های لازم را به حکومت مربوطه داده و مجمع عمومی را هم در جریان بگذارد. بخش سوم عهدنامه ماده 46 (امضاها) این پیمان نامه جهت امضا دراختیار همه حکومت های قرار دارد. ماده 47 (تایید رسمی) این پیمان نامه دراختیار دبیرکل سازمان ملل متحد گذاشته شده است. ماده 48 (پذیرش این پیمان نامه) این پیمان نامه جهت پذیرش دراختیار همه حکومت ها قرار گرفته و سند توافق هر حکومت بطور ثبت شده و تحت عنوان “پذیرش نامه” در نزد دبیرکل می باشد. ماده 49 (قدرت اجرایی) 1) این پیمان نامه درست سی روز پس از دریافت بیستمین پذیرش نامه توسط دبیرکل سازمان ملل، قدرت اجرایی می یابد. 2) هرگاه حکومتی بعد از دریافت بیستمین پذیرش نامه به این پیمان نامه پیوسته و پذیرش نامه را امضا کند، تاریخ قدرت اجرایی برای آن حکومت، سی روز پس از ورود و امضای پذیرش نامه است. (توضیح: آغاز اعتبار و قدرت اجرایی این پیمان نامه مطابق این مصوبه از تاریخ دوم سپتامبر 1990 میلادی است-م) ماده 50 (تغییرات) 1) هر حکومت عضو پیمان می تواند پیشنهاد یک تغییر در این پیمان نامه را داده و آنرا به دبیرکل تسلیم کند. دبیرکل این پیشنهاد دریافتی را به اطلاع سایر حکومت های عضو پیمان رسانده و درباره آن نظرخواهی می کند. اگر چهارماه پس از اظهار یک پیشنهاد، حداقل یک سوم حکومت ها با آن پیشنهاد موافق بودند، دبیرکل، تشکیل جلسه عمومی را برای طرح آن پیشنهاد اعلام می کند. هر تغییری که توسط اکثریت حاضرین در جلسه پذیرفته شد، جهت تصویب به مجمع عمومی ابلاغ می شود. 2) تغییر پذیرفته شده در پیمان نامه پس از تصویب مجمع عمومی و توافق دوسوم اکثریت حکومت ها، قدرت اجرایی دارد. 3) تغییری که اعتبار و قدرت اجرایی یافته است، تنها برای حکومت هایی که آنرا پذیرفته اند، می تواند پیگرد قانونی داشته باشد. ماده 51 (قید وشرط) 1) دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید اعلام می کند؛ هر حکومتی که هنگام ورود و پذیرش این پیمان نامه قید و شرطی بگذارد، با آغوش باز پذیرفته و آنرا به اطلاع سایر حکومت ها می رساند. 2) قیود و شروطی که با هدف و منظور این پیمان نامه منافات دارند، پذیرفته نمی شوند. 3) قید و شرط ها می توانند از طریق یادداشت کوتاه و تاریخ دار به دبیرکل، در هر زمانی پس گرفته شوند. دبیرکل، سایر حکومت ها را از آن یادداشت مطلع می کند. ماده 52 (استعفا) یک حکومت می تواند استعفای خود را از شرکت و پذیرش این پیمان نامه از طریق نامه کتبی به دبیرکل اعلام کند. یکسال بعد از دریافت آن نامه توسط دبیرکل، استعفا قدرت قانونی دارد.

در اعراب جاهلیت : نگرش اعراب جاهلیت نسبت به دختران واضح و روشن است آنها دختران را مایه سر افکندگی می دانستند و آنها را زنده به گور می کردند . ۱ـ۳) حقوق زنان دراسناد المللی بین المللی : برابری برای زنان از محورهای کار سازمان ملل از زمان تاسیس آن در ۱۹۴۵ بوده است . این سازمان نقشی بر جسته برای حمایت از حقوق زنان داشته است . کمیسیون موقعیت زنان و حقوق بین الملل برای برابری و عدم تبعیض علیه زنان به ویژه کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان ، ۱۹۷۹ و پروتکل اختیاری ۱۹۹۹ این کنوانسیون را تدوین کرده است و کمیسیون علاوه بر این اعلامیه حذف کلیه شکل های خشونت علیه زنان را آماده کرده که در ۱۹۹۳ به تصویب مجمع عمومی رسید . که شامل تعریفی روشن از خشونت فیزیکی ، جنسی ، یا روانی در خانواده و یا در جامعه است . مطلبی را که باید به طور خیلی خلاصه گفت این است که مطابق گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان ملل متحد یک چهارم خانواده در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می شدند . در زیر نموداری را که مشاهد می کنید نسبت بیکاری، جهانی و منطقه ای را بر اساس جنسیت در سال ۲۰۰۳ میلادی را نشان می دهد . حال بعد از ذکر مقدمه گویی از مفهوم مواد قصاص و دیات و آفرینش زن و نگاهی به زن در ادوار تاریخ و حقوق زنان در اسناد بین المللی نوبت به آن رسیده است که در مورد قصاص و دیات و اختلافات موجود بین فقها بحث و بررسی کنیم . ۴) اختلاف قصاص و دیات بین فقها : ۱-۴) / قصاص از نظر فقهای اهل سنت : تمامی فقهای چهار گانه اهل سنت ( حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی ) همگی براین اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص می شود بدون این که فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند اساس استدلال فقهای این طایفه عموم آیات قصاص و روایاتی است که ایشان به پیامبر اکرم (ص) نسبت می دهند . علاوه بر این موارد به اصل یکسان بودن نفوس آدمی از زن و مرد هم استناد می کنند ، از جمله نقل شده که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:« ان الرجل یقتل بالمراه » یعنی : مرد در برابر زن قصاص می شود . و نیز نقل شده است که پیامبر مرد یهودی که دختری را به قتل رسانده بود قصاص کرد . اما بعد از ذکر خلاصه ای از نظرات کلی تمام فقهای اهل سنت لازم است نظرات چند تن از فقهای این طایفه را در مورد قصاص به طور کلی مورد بررسی قرار دهیم . علی بن محمد بن حبیب الماوردی که از فقهای معروف شافعی است در کتاب خود پس از بیان قول شافعی در خصوص جواز قصاص مرد در برابر زن به بیان دلائل این قول پرداخته و می گوید : دلیل ما این سخن خدای تعالی است که می فرماید : « در تورات بر ایشان واجب کردیم که جان در مقابل جان قصاص می شود » این آیه عام است و تخصیص نخورده است . ابوبکر محمد بن عمرو بن حزم از پدرش و از جدش روایت کرده که رسول خدا (ص) نامه ای به اهل یمن نوشت ، ودر آن واجبات و مستحبات را بیان فرمود و این نامه را توسط عمروبن حزم به آنها ابلاغ نمود . در نامه آمده بود که « مرد در برابر زن به قتل می رسد .» و این در آنچه گفته شد صراحت دارد . ودلیل دیگر این که احکام بر دو نوعند یک نوع از آن مربوط به مال است ، مانند حدود ، که زن و مرد در آن برابرند و نوع دیگر مربوط به مال است مانند میراث ، که در آن زن نصف مرد سهم می برد . قصاص چون از احکام مربوط به حرمت است زن ومرد در آن برابرند . در مورد تفاوت حقوقی برخی از احکام زنان مانند ارث و دیه و شهادت بیان می‌شود و در پاسخ دوم به این نکته می‌پردازیم که آیا این احکام جاودانه است یا خیر؟ در مجموع و با نگرشى کلّى مى‏توان گفت که تبعیضی بین زن و مرد در حقوق نیست، امّا با توجه به خصوصیات و وظایفى که بر عهده مرد و زن نهاده شده، تفاوت‌هایى در حقوق بین زن و مرد احساس مى‏شود. این تفاوت‏ها به لحاظ خلقتى که زن و مرد دارند، تنظیم شده و تشریع احکام مطابق با تکوین و آفرینش آن دو است. تفاوت غیر از تبعیض است. تفاوت‏ها بر اساس ویژگى‏ها و استعدادها تنظیم مى‏شود و تبعیض بى عدالتى است ، اما تفاوت در ویژگى‏ها بر اساس حکمت تنظیم شده تا هر یک وظایف خاصى را بر عهده گرفته و مکمل یکدیگر باشند. بنابر این بر اساس حکمت الهى بین زن و مرد تناسب وجود دارد و تفاوت‏ها به خاطر ایجاد تناسب بین آن دو است، مثلاً اگر همه انسان‏ها مرد بودند و زنان نیز از لحاظ جسمى و روحى و روانى مانند مردها بودند، مکمّل یکدیگر نبودند، بنابر این تفاوت‏هاى زن و مرد تناسب است، نه نقص و کمال. قانون خلقت خواسته است با این تفاوت‏ها تناسب بیشترى میان زن و مرد که براى زندگى مشترک ساخته شده ‏اند به وجود آورد.(1) زن براى زن بودن موجودى کامل است و مرد براى مرد بودن موجودى کامل است. هیچ کدام در مرحله خود ناقص نیستند. با این دیدگاه مرد و زن هر دو مساوى هستند و تفاوت بین آن دو در مقام مقایسه است. وقتى مى‏خواهیم زن و مرد را با هم مقایسه کنیم، تفاوت بین آن دو وجود دارد.

قبول قطعی و کامل اعتبار احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضی می شود در این میان باید واقع بینانه عمل نمود کشوری مانند فرانسه نمی تواند نسبت به همه دولتها موضع یکسانی داشته باشد زیرا روابط همه کشورها در یک سطح نمی باشد به گونه یی که برخی روابط حسنه یی دارند برخی بی تفاوت بوده و بالاخره برخی دیگر نیز روابط خصمانه و کیفر توزانه دارند به همین خاطر است که یک دولت نمی تواند نسبت به حکمی که یک دادگاه خارجی صادر نموده بی تفاوت باشد چون ممکن است به منافع اساسی و عالیه آن که خود را تنها مدافع می داند و یا منافعی که برای آن جنبه فرعی و ثانوی دارد لطمه وارد کند. متقابلاً کشوری که می خواهد مرتکب را برای دوم تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد باید دو نکته را مدنظر قرار دهد نخست اینکه کشوری که قبلاً به موضوع رسیدگی نموده ممکن است خود بیشتر از دیگران برای اعمال کیفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگرانی داشته باشد دوم اینکه , حق تعقیب و محاکمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت کیفری جدید در مورد شخصی که پیشتر مورد محاکمه قرار گرفته این حق را بر آن ایجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اولی تعیین شده اعمال کند. قانونگذار فرانسه نیز در مواردی که به طور یکجانبه صلاحیت قانونی و دادگاههای کیفری خود را تعیین می کند موارد یاد شده را رعایت نموده و خود را نسبت به آنها پایبند می کند البته گاهی معاهده بین المللی و یا چند جانبه نیز دولتها را ملزم به رعایت آنها می کند. در زمینه اعمال قاعده (منع تعقیب) راه حلهای متفاوتی اتخاذ گردیده است مهمترین عامل آن نبودن رویه یکسان در معاهدات و متفاوت بودن مفاد و محتوای آنهاست. وجود اینگونه اختلاف نظرها و تشتت آرا در موضوع دعاوی کیفری سبب می شود که کشورها مختلف بتوانند علیه مرتکب مجازاتهای مختلفی اعمال کنند یعنی در یک مورد تعدد تعقیب و گاهی تعدد کیفر پیش می آید. در مورد تعدد تعقیب کیفری سه راه گار اتخاذ شده است گاهی تعدد تعقیب یا تعدد کیفری در قوانین و معاهدات بین المللی منع شده گاهی به طور ضمنی و تلویحی تجویز و مورد قبول واقع شده و گاهی نیز در مورد جواز و یا منع آن حکم صریحی نیامده و سکوت گذاشته شده است. همانگونه که پیش از این گفته شد موضوع تعقیب مجدد گاهی بین نظام حقوقی ملی و نظام حقوقی بین المللی مطرح می شود تدابیر اتخاذ شده در این گونه موارد به سوی پذیرش راه کار اول یعنی منع تعقیب مجدد گام بر می دارد و در واقع تعقیب تعیین شده در سطح بین المللی جایگزین تعقیب تعیین شده در قوانین ملی می شود (الف) راه کار دوم یعنی پذیرش ضمنی تعقیب مجدد در اختلافات بین کشورهای عضو جوامع اروپا پذیرفته شده است.(ب) و بالاخره راه کار سوم (سکوت در مورد جواز یا منع اعمال دو تعقیب) در مورد تعارض صلاحیت بین کشورهای مختلفی است که در قالب معاهده های بین المللی دو یا چند جانبه همکاری و همزیستی داشته و رعایت قاعده منع تعقیب مجدد را به شکل خیلی محدود قبول و در جهت تقویت آن قاعده تلاش می کنند (ج) الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشکال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندک اندک به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می کند. گاهی افرادی که به نام و حساب دولتها اقدام می کنند با رفتار و اعمال خود اصول جامعه بین المللی را نقض می کنند جامعه بین المللی که برای جلوگیری از این امر و دفاع از نظم بین المللی در تلاش است باید این گونه رفتارها را جرم تلقی کرده و آنها را مجازات کند. در همین راستا رعایت قاعده ( منع تعقیب مجدد) مورد تاکید قرار گرفته و همواره در ردیف دیگر اصول اساسی حقوق کیفری مانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری , اصل برائت و اصل محاکمه عادلانه که برای تضمین حقوق افراد پذیرفته شده , قرار گرفته است. این قاعده در ماده 9 پیش نویس طرح قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری آورده شده است براساس ماده 9 این طرح تعدد کیفری و در نتیجه تعدد مجازاتهای بین المللی و ملی در مورد جرایم پیش بینی شده در این قانون کنار گذاشته شده است به این معنا که اگر دادگاه کیفری بین المللی مرتکبین یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را تحت تعقیب یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد تعقیب مجدد همان فرد از سوی دادگاههای ملی ممنوع است ولی تعقیب و محاکمه در دادگاه ملی در دو مورد مانع از تعقیب و محاکمه در دادگاه بین المللی نمی شود نخست آنکه دادگاه ملی جرم را در حالی که عنوان یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را داشته جرم عمومی تلقی نماید دوم آنکه در مورد عمل ارتکابی حکمی بدهد که عنوان دقیقی نداشته باشد. علاوه بر این به تصریح قسمت ب بند 3 از ماده 9 همین قانون در مواردی که دادگاه ملی به طور مستقل و بی طرف عمل نکرده و آیین دادرسی اتخاذ شده در دادگاه به قصد رهانیدن متهم از مسئولیت کیفری بین المللی بوده و یا اینکه موضوع پرونده به طور جدی تعقیب نشده باشد دادگاه بین المللی می تواند در همین مورد تعقیب مجددی انجام دهد. و بالاخره حکمی که به وسیله دادگاه ملی صادر شده مانع محاکمه و صدور حکم جدید به وسیله یک دادگاه ملی دیگر که اصولاً ذینفع در رسیدگی و مجازات جرم موصوف می باشد نمی شود حتی اگر حکم اولی زیر یکی از عناوین این قانون صادر شده باشد. در این خصوص دو مورد در بند 4 ماده 9 پیش بینی گردیده است مورد اول وقتی است که جرم در قلمرو آن کشور واقع شده و مورد دوم زمانی است که کشور ذینفع خود قربانی جرم باشد. همین مقررات در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندانیز آمده است در فرآیند تاسیس دیوان دائمی کیفری بین المللی نیز همین مقررات مدنظر قرار گرفته است. قاعده منع تعقیب مجدد در ماده 42 پیش نویس اساسنامه این دیوان که از صریحاً مورد تاکید و توجه قرار گرفته است در حال حاضر پیش نویس اساسنامه دیوان دائمی کیفری بین المللی جهت و بررسی بیشتر به یک کمیته تخصصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع گردیده است.