مطابق ماده (1) قانون مجازات، مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجحول اختیار و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردا محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود… » از این ماده چنین بر می آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل تقلبی و بردن مال غیر که همان نتیجه جرم است باید صورت گیرد. مطابق این ماده توسل به وسایل تقلبی باید موجب اغفال فرد شود و سپس مالی ربوده شود فی‌المثل ترک فعل نمی تواند توسل به وسایل متقلبانه باشد. اغفال و یا به تعبیر دیگر (فریب) برداشت نادرست و غلط از واقعیت را موجب می‌شود از شرایط اغفال این است که فرد مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد و هم چنین موضوع اغفال باید یک فرد یا افراد انسانی باشد تا غفلت صورت پذیرد مثلاً افرادی که محجور هستند اغفال در مورد آنها امکان ندارد زیرا این افراد فاقد بعضاً اراده و گاه تفکر لازم برای انجام امور هستند . البته ملاک و معیار تشخیص افراد انسانی متعارف در جامعه هم نیز متفاوت است که عده ای معتقد بر معیار نوعی و بعضی دیگر معیار شخصی را مورد پذیرش قرار داده‌اند . همانطور که گفته شد نتیجه جرم کلاهبرداری بردن مال غیر و نهایتا ً ورود ضرر به شخص مجنی علیه است بعبارت دیگر کلاهبــرداری بعنــوان جرم مقید هم سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص می خواهد بدین معنا که سوء نیت عام همان علم به تقلبی بودن وسیله تقلبی و سوء نیت خاص بردن مال غیر که لازمه این سوء نیت علم به تعلق مال به غیر می‌باشد. کلاهبرداری در طبقه‌بندی جرائم به ساده و مرکب جزء جرائم مرکب است . جرم مرکب به اعمالی گفته می‌شود که به تنهایی قابل مجازات نیست ولی مجموعاً جرمی را بوجود می‌آورد .: جرم کلاهبرداری (Escroquerie) :استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف بتاسیسات entrepriss مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن بوقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند . بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه ( که موجب تسلیم مال یا سند یا غیره می‌شود ) باید رابطه‌ی علیت باشد.             مبحث دوم:تعریف کلاهبرداری رایانه‌ای مقدمه: با ارائه مباحثی که در زمینه جرائم رایانه‌ای و کلاهبرداری شد مشخص شد ماهیتا :درپاسخ به این سوال یک چیز مسلم است که امروزه کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری های سنتی پیشی گرفته و چنان روز به روز بر پیچیدگی های این نوع جرائم افزوده می‌شود که به نظر می رسد حتی اگر چه قانون گذار در هر کشور و منطقه ای با توجه به تحولات لازمه دست به تدوین و تصویب جدید ترین قوانین بزند باز هم جوابگو نخواهد بود و قوانین در این زمینه ها جامعیت لازم و کافی را نخواهند داشت و همواره مجرمین راه کارها و راه حل های فرار از قوانین را سریع پیدا خواهند نمود. این جرم چندان تفاوتی با جرم سنتی کلاهبرداری ندارد و تنها وسایل و ابزار و تا حدی شیوه ی آن متفاوت‌تر شده است . اما آیا اینکه می توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی که بصورت شبه و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می‌کنند خواهیم برد یا نه ؟ لذا با توجه به این مباحث آشکار خواهد بود که نه تنها قوانین سنتی ما در این زمینه کار آمدی لازم را نخواهند داشت بلکه قوانینی که طبق آخرین اراده قانون گذار به تصویب می رسد نیز شرایط لازم برای اجرا را نخواهد داشت . با گسترش روز افزون اطلاعات و فناوری داده‌های اطلاعاتی و خلاء قوانین موجود باعث می‌شود تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود باز تر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاه برداری و جرم های اینترنتی شوند . اما اینکه آیا قوانین راجع به کلاهبرداری سنتی توان پوشش دادن کلاهبرداری اینترنتی را دارد یا خیر بحثی است که نیاز به ارائه دلایل موجه و لازم در این زمینه دارد با قیاس این دو می توان به این سوال جواب داد . مبحث سوم:تعریف کلاهبرداری سنتی ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود ، بیان می‌دارد « هر کس از راه حیله و تقلب ، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدههای غیر واقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و اسناد و حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و این راه مال دیگری را ببرد و کلاهبردار محسوب ……» بنابراین در این ماده ، جرم کلاهبرداری تعریف نشده است و فقط به ذکر مصادیق بسنده شده است ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن تعریف ، جرم کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر ، از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه. تعریف اینترنت : اینترنت را مجموعه ای از شبکه ها گویند و از طریق آن شبکه‌ها ی مختلف رایانه‌ای توسط سخت افزار و نرم افزارهای مربوط و با قرار دادهای ارتباطی یکسان به یکدیگر متصل شده و با اختصاص آدرس‌های الکترونیکی خاص هر یک از آنها می توانند به صورت متن ، صدا ، تصویر و حتی فیلم تبادل اطلاعات کنند. بنابراین اینترنت موجب دسترسی آسان و سریع به حجم عظیمی از اطلاعات در کوتاه ترین زمان ممکن گردیده و هر روز در حال گسترش و توسعه می‌باشد بطوریکه امروز مانند اشعه ای نور خود را بر پنچ قاره جهان افکنده و دنیای شگفت‌انگیزی را بوجود آورده که با ورود در آن می توان مطالب فراوانی در ماهیت شبکه ها و پایگاه آموخته و علاوه بر آن می توان به تمامی موضوعات موجود و قابل بررسی در جهان دست یافت. سال واقعی پیدایش اینترنت را سال 1983 می‌دانند چرا که در این سال تغییرات مهمی در کنترل شبکه ها صورت گرفت و بسیاری از شبکه ها از شبکه های اروپا و ژاپن ، توسط دروازه هایی به آرپانت وصل شدند . در سال 1990 آرپانت منحل شد و وظائف آن به ساختار گسترده تری بنام اینترنت محول شد و به دنبال آن ممنوعیت جابجایی پیام‌های تجاری نیز برداشته شد و با تبدیل

سومین جزیی که برای تکمیل عنصر مادی جرم لازم است، وقوع نتیجه­ی مشخص شده از سوی مقنن می­باشد. بدون تحقق این نتیجه، جرم تام رخ نخواهد داد و مرتکب تنها ممکن است به شروع به ارتکاب جرم محکوم شود. بدیهی است، تحقق جرایمی که مقنن آنها را مطلق و نه مقید به نتیجه­ی خاص دانسته است، نیازی به جزء سوم عنصر مادی ندارد. این جرایم بدون نیاز به منتیج شدن فعل یا ترک فعل به نتیجه­ی خاص، به وقوع می­پیوندند.[96] ما هم به همین ترتیب به بررسی عنصر مادی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم می­پردازیم.

بند نخست: رفتار فیزیکی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم

منظور از رفتار فیزیکی در جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم، رفتاری است که از مرتکب سر می­زند و منتج به نتیجه­ی مورد نظر، یعنی خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت می­شود. ماده­ی 554 از لفظ مساعدت استفاده نموده و مصداق های مذکور در ماده را با قید از قبیل، آورده است. بنابراین دایره­ی شمول ماده بسیار گسترده است. در این که این جرم بتواند به وسیله­ی انجام یک «فعل» صورت بپذیرد، هیچ شک و شبهه­ای وجود ندارد. اما آیا این جرم می ­تواند به صورت ترک فعل نیز محقق گردد؟ در پاسخ به این پرسش باید معنای «ترک فعل» توجه نماییم، ترک فعل در حقوق کیفری چه معنا و تعریفی دارد؟ عده­ای از حقوقدانان، در مقام تعریف ترک فعل ابراز داشته اند که ترک فعل، به معنی امتناع از ایفای تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است. به دیگر سخن، در جرمی که با ترک فعل محقق می­شود، عنصر مادی جرم، امتناع از عملی است که نفس آن قطع نظر از آثاری که ممکن است به وجود آورد، مقصود قانونگذار بوده است.[97] برخی دیگر از حقوقدانان، برای ترک فعلی که جرم تلقی گردد چهار شرط ذکر کرده­اند که عبارتند از وجود وظیفه­ی قانونی تخلف شده از آن، رابطه­ سببیت میان ترک فعل و نتیجه­ی حاصله از جرم، توانایی تارک بر انجام فعل و چهارم، وجود عنصر معنوی، دالّ بر حصول نتیجه به وسیله­ی ترک فعل را ذکر نموده ­اند.[98] به نظر می­رسد، تعریف نخست، جامع و مانع باشد و عناصر برشمرده شده­ی دوم تا چهارم، در تعریف دوم، مستغرق در همان وظیفه­ی قانونی باشد. قانون جدید مجازات اسلامی در ماده­ی 2 مقرر می­ کند: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­شود.» با تدقیق و تبیین این ماده به یک نتیجه­ی مهم نایل می­شویم و آن این است که وقتی قانونگذار می­گوید هر رفتاری که ترک آن در قانون مجازات داشته باشد جرم است، پس بالضروره می­بایست این ترک فعل، در ذات امر، یک تکلیف مبنی بر انجام دادن کاری باشد که از عدم انجام آن، تارک، مستحق مجازات می­گردد. در قوانین نیز با استقرایی کلی در آنها می­توان به این نتیجه رسید که قانونگذار، در پاره­ای اوقات مجازات مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه را در حقِ تارک نیز تحمیل نموده است. ماده­ی 106 از قانون سابق آیین دادرسی کیفری یکی از مصادیق این جرم را بدین گونه مقرر می­کرد: «هر گاه متهم، نوشته­های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، قاضی می ­تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه­ آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.» اما پرسش مهمی که می­توان مطرح نمود این است که آیا، عدم شهادت دادن مصداقی از جرم اخفای ادله­ی جرم هم محسوب می­شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر شخصی از ادای شهادت امتناع نماید، آیا می­توان او را به جرم اخفایِ ادله­ی جرم مورد پیگرد و تعقیب قرار داد؟ تبصره­ی یکم ماده­ی 204 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 در این ارتباط مقرر می­ کند: «در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می­شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد. مجدداً احضار و در صورت عدم حضور، جلب می­شود.» بنابراین و با توجه به این ماده، نخستین ضمانت اجرای عدم حضور برای ادای شهادت، جلب شاهد می­باشد. اما این ماده مقرر نمی­کند که در صورت جلب و عدم ادای شهادت از سوی شاهد، چه آینده­ای در پیش روی وی قرار خواهد گرفت؟

اگر در امر جزائی دادگاه رجوع امر را به کارشناس لازم بداند ولی کارشناس عجز از فهم آن نماید دادگاه مکلف است قضیه را به کارشناس دیگر ارجاع کند نه اینکه مبادرت به صدور حکم نماید . هر چند رأی ناظر به مرحله رسیدگی قطعی است ولی چون در این خصوص بین اقدام قاضی تحقیق و محکمه ملاک وجود دارد . بنابراین در موردی که قضیه مطروحه جنبه فنی داشته باشد ، قاضی تحقیق باید موضوع را به کارشناس ذیصلاح ارجاع دهد. آنچه از ظاهر مواد قانون آیین دادرسی کیفری بر می آید قضات تکلیفی ندارند که در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی را از ارجاع امر به کارشناسی مطلع سازند . همچنین قاضی تحقیق پس از وصول نظر کارشناسی تکلیفی به ابلاغ آن به متهم ندارد . و اینکه تبعیت از نظر کارشناس با توجه به مفهوم ماده ق . آ . د . ک   الزامی نیست . هرگاه نظر کارشناس مشکوک بوده و با اوضاع و احوال قضیه سازگار باشد یا برای قاضی ایجاد علم عادی و ظن نکند ، دادگاه می تواند از کارشناس دیگری دعوت کند یا نظر کارشناسان را جهت اظهار نظر نزد افراد خبره دیگری ارسال کند اهل خبره در این ماده و مواد دیگر این قانون به صورت مطلق بیان شده است . شامل کارشناسان رسمی و غیر رسمی می شود. البته قاضی زمانی می تواند به نظر کارشناس بی توجهی نماید که دلایل یا قرینه خلاف آن را دانسته باشد یا نظر او را با اوضاع و احوال سازگار نداند نه اینکه قاضی به طور مطلق مجاز باشد و خلاف نظر کارشناس حکم دهد . چرا که عدم توجه به دلایل و ملاحظات به موجب بند ج ماده 220 ق . آ . د . ک یکی از جهات تجدید نظر خواهی از رأی است . گفتار ششم-بازرسی 1 – تعریف بازرسی بازرسی یا به اصطلاح قدیم تفتیش ، عبارت از عمل تجسس و تفحص است که معمولاً در منزل شخص متهم به ارتکاب جرم به وسیله مقامات قضایی آن ها به عمل می آید که تحقیق و بازرسی به موجب شق «و» بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی یکی از وظایف نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به منظور کشف آثار و دلایل جرم در اقامتگاه اشخاص در جهت اثبات جرم می باشد . بازرسی به معنی فوق از مصادیق بازرسی منزل به شمار نمی رود . مفهوم تفتیش و بازرسی در اصطلاح حقیقی یعنی جست و جو کردن از طریق جا به جایی اشیاء به منظور کشف آثار ، مدارک و دلایل جرم و سپس ضبط و توقیف آن می باشد اگر چه بازرسی به انواع مختلف تقسیم می شود . ولیکن با ملاحظه کلمه بازرسی ، اولین چیزی که در ذهن تداعی می شود بازرسی مربوط به اماکن خصوصی ( منزل ) می باشد . 2 – جرایم ضابطان دادگستری در تخلف از مقررات بازرسی در اصل 22 قانون اساسی ، اصل آزادی مسکن اشخاص صریحاً پیش بینی گردیده است . ضمانت اجرای این اصل در ماده 580 قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده این ماده مقرر می دارد که : هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی ، غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد ، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحبخانه داخل شود به حبس از 1 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد . در این ماده استثنایی نیز قائل شده اند که هر گاه ضابطان ثابت نمایند به امر یکی از رؤسای خود صلاحیت حکم را داشته و مکره از اطلاعات او بوده اقدام به هتک حرمت منزل نیز شده است . یکی دیگر از جرایمی که ضابطان دادگستری در  بازرسی ها ممکن است مرتکب گردد هتک حرمت مراسلات ، مخابرات و مکالمات تلفنی و افشای مطالب آن هاست . اصل 25 قانون اساسی صراحتاً آزادی در مراسالات و مخابرات و مکالمات تلفنی را به عنوان یکی از حقوق و آزادی های فردی پذیرفته است و مقرر می دارد که : بازرسی و نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخابرات ، تلگرافی و تلکس ،سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آن ها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون . ضمانت اجرای این اصل در ماده 582 قانون تعزیرات به شرح زیر پیش بینی شده است : هر یک از مستخدمین و مأموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است ، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشاء نماید به مجازات زیر محکوم خواهد شد: الف ) محکومیت به مجازات از نوع حبس به مدت از 1 سال تا 3 سال . ب ) یا محکومیت به مجازات از نوع جزای نقدی به مبلغ شش تا هجده میلیون ریال .     گفتار هفتم-شرایط قانونی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات و احکام قضایی

همانطور که در شرائط مداخله قاضی در امور موضوعی بیان نموده‌ایم[۲۷]، باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و یکی از عناصر تشکیل دهنده پرونده بشمار آید. البته، اگر مستندی برای قاضی علم آور باشد و در پرونده یافت نشود، باید قاضی با مکانیسم دعوت از طرفین بخواهد که آن مستند را وارد عناصر تشکیل دهنده پرونده سازند. همین قدر که آن مستند در زمره یکی از عناصر تشکیل دهنده پرونده در آمد، آنگاه می‌تواند مورد استناد قاضی قرار گیرد. بدیهی است با مطالعه زوایای پرونده می‌توان از وجود و یا عدم عنصر بخصوصی مطلع شد. اگر قاضی خود را بی‌نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل کند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام رشوه و بی‌عدالتی قرار می‌دهد این در حالی است که دوری گزیدن از مواضع تهمت بر وی لازم است و با ذکر مستند علم خود را از این اتهام بری می‌سازد. لزوم امنیت قضایی و پیشگیری از استبداد در قضاوت نیز ایجاب می‌کند که قاضی فقط دلائل موجود در پرونده را مستند علم خود قرار دهد. شرط چهارم – مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود. چنانچه قاضی بخواهد از مستند خاصی تحصیل علم کند، باید حتماً آن مستند را به معرض تعارض طرفین قرار دهد. شکل دادرسی باید به گونه‌ای باشد که در خصوص همه عناصر تشکیل دهنده آن جنبه تعارضی داشته باشد. تعارضی بودن دادرسی(حسب عنوان دعاوی مدنی) یا احترام به حق دفاع متهم(حسب عنوان دعاوی کیفری)، ملاک مشروعیت احکام دادگاه‌ها است. شاید اصلی به اهمیت این اصل در مجموعه قوانین شکلی وجود نداشته باشد. متاسفانه در قضا و شهادات اسلام به کلی‌گویی‌هایی در حد رعایت لزوم رعایت عدالت در دادرسی اکتفا شده[۲۸] که احیاناً دلیل آنهم سادگی قضا در دوران صدر اسلام بوده است. ولی امروزه، که آئین دادرسی پیچیدگی‌های خاصی پیدا کرده، لزوم تبیین مصادیق رعایت عدالت بیش از پیش آشکار شده است. اصل تعارضی بودن دادرسی مقتضی این است که کلیه دفاعیات و ادعاهای طرفین در مهلت عاقلانه به سمع و نظر طرف دیگر برسد و پاسخ مناسب وی نیز در “مهلت عاقلانه” از وی وصول شود. قاضی باید اصل تعارضی بود دادرسی را نه تنها در روابط خود با اصحاب دعوی رعایت کند که مراقب رعایت آن در روابط بین طرفین نیز باشد[۲۹]. طرفین باید بدانند در ذهن قاضی چه دلایلی می‌تواند مستند حکم قرار گیرد و بدین ترتیب از وسیله دفاع موثر خود محروم نمانند و نتوانند در مقابل علم قاضی دلیل متقن خود را ارائه نمایند. بنابراین، قاضی نمی‌تواند بلافاصله پس از وصول نظریه کارشناس و قبل از شنیدن هر گونه اظهار نظر اصحاب دعوی رای خود را صادر نماید هر چند نظر کارشناس برای وی علم ایجاد نماید. نتیجه گیری : ضمن تایید حجیت علم قاضی با کاربرد احراز دلیلیت دلیل در امور مدنی و به عنوان مبنای حکم در امور کیفری، آنرا دلیل متقن و مستقل برای اثبات همه گونه دعوا اعم از حق الله و حق الناس تلقی نموده ولی استناد بلاشرط به این علم را ممنوع دانسته و تنها در مواردی آنرا حجت می‌دانیم. بخصوص چنین استنادی را به شرایطی همچون نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده، ذکر مستند در رای و در نهایت رعایت اصل بسیار مهم تعارضی بودن دادرسی، بلا اشکال دانسته‌ایم. البته، در استناد به علم، نوع امر قابل اثبات از نظر حقوق عمومی و خصوصی بودن نیز، مطلق دانسته شده است.   منابع و مآخذ ۱-دکتر دیانی، عبدالرسول، جزوه ادله اثبات دعوی از انتشارات دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و تهران مرکز ۲-ساکت، محمد حسین، دادرسی در حقوق اسلامی، شماره ۲۲۳ چاپ نشر میزان ۱۳۸۲ ۳- دکتر آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ۱۳۵۳ ص ۱۱۷ ۴- قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵ ۵-امام خمینی، تحریر الوسیله، چاپ انتشارات اسماعیلیان قم ۶-نجفی اصفهانی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی بیروت ۷-دکتر گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوی، نشر میزان، چاپ اول تهران ۱۳۸۲ ۸-دکتر پیمانی، ضیاء الدین، دلایل قضایی در حقوق انقلابی فرانسه چاپخانه خرمی ۱۳۵۶ ۹-خامنه ای سید محمد علم قاضی انتشارات تولید کتاب ۱۳۸۲ ۱۰- فقه تطبیقی، ادله اثبات دعوی، مترجم سعید منصوری آرانی ۱۳۷۷ انتشارات فرهنگ امروز

نتیجه گیری و پیشنهادها به رغم تلاش اندیشمندان در دو سده اخیر در جهت احیا و ارتقای حقوق متهمان، به نقش و جایگاه دیگر کنشگر واقعه جنایی(بزه دیده)توجه نشده و به او به عنوان یکی از مقصران واقعه جنایی توجه شده است(بوریکان، 1379:314).با گذشت زمان حقوق بزه دیدگان همانند حقوق متهمان مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که با ایجاد تعادل بین حقوق این دو کنشگر، سعی در اجرای عدالت گردید و هم زمان نسبت به گروه های خاص بزه دیدگان سیاست افتراقی اتخاذ شد. برخی از گروه ها، همانند اطفال در برابر پدیده بزه کاری آسیب پذیرترند و احتمال بزه دیده واقع شدنشان بیشتر از­سایر گروه ها است، ازاین رو به حمایت بیشتر احتیاج دارند.این سیاست به معنای تبعیض در اجرای قوانین کیفری نیست.سیاست افتراقی ابتدا در اسناد بین المللی و سپس در قوانین داخلی ماهوی و شکلی وارد شد.بشر به این نتیجه رسید که نه تنها در هنگام وقوع جرم، بلکه در هنگام دادخواهی نیز احتمال بزه دیده شدن وجود دارد که خطرات آن کمتر از بزه دیدگی اولیه نیست.ازاین رو در آیین دادرسی کیفری نیز حمایت هایی در جهت حقوق بزه دیدگانی که در معرض خطر قرار دارند در نظر گرفته شد.به عنوان مثال، مقررات خاصی از قبیل استفاده از دستگاه های ویدئویی برای استماع اظهارات اطفال­بزه­ دیده­مقرر­شده­است.­اسناد­بین ­المللی متعددی دولت ها را به وضع مقررات ­در جهت­حمایت از اطفال توصیه نموده اند.هرچند ما به اکثر کنوانسیون های مذکور ملحق شده ایم ولی حق شرطهای گسترده از جمله حق شرط بر کنوانسیون حقوق کودک که بیان داشته در هر زمان که مقررات کنوانسیون با مقررات داخلی و شرع مخالف باشد ایران الزامی­به اجرای آن ندارد، عملا کنوانسیون ها را از اعتبار انداخته است. با این حال، تصویب اسناد بین ­المللی، هرچند با حق­شرط­باشد،­می تواند تأثیر مهمی در الزام دولت ها به گنجاندن­مفاد­کنوانسیون­ها­در­مقررات داخلی شان داشته باشد (63:2004 ,ymalle BnosnhoJ. ایران به اسناد مهمی همانند کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده ولی همچنان پروتکل اول الحاقی­به­کنوانسیون پالرمو و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش، فحشا و هرزه نگاری اطفال را تصویب نکرده است.تصویب این دو سند می تواند نقش مهمی در حمایت از اطفال داشته باشد. به موازات تصویب­اسناد­بین المللی، قانون گذار تلاش کرده است قوانین داخلی را اصلاح کند که از جمله می توان به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که الحاق ایران به کنوانسیون­حقوق کودک­یکی­از­عوامل­تأثیرگذار­در­تصویب­آن است(خواجه نوری، 1382:19) و قانون مبارزه با قاچاق انسان، اشاره کرد. 1-به عنوان مثال در حالی که طبق بند 1 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان استماع اظهارات بزه دیده از طریق دستگاه های ویدئویی اختیاری است، چنان چه بزه دیده، طفل کمتر از شانزده سال باشد، استفاده از این تکنولوژی الزامی خواهد بود. در این پایان نامه ­به­برخی از ایرادهای وارد بر قوانین داخلی در حوزه اطفال اشاره و ملاحظه گردید که به رغم اصلاحات صورت گرفته تا رسیدن به سرحد مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد. اولین تغییری که باید قبل از همه صورت گیرد اتخاذ سیاست حمایتی افتراقی برای کلیه اطفال کمتر از هیجده سال است چرا که همانطور که بیان گردید جز مواردی که در قوانین به طور خاص به سن خاصی اشاره شده است در بقیه موارد بایستی به اصل رجوع کرده و مقررات حمایتی پیش بینی شده را شامل حال اطفال کمتر از پانزده و نه سال بدانیم.این امر موجب خارج شدن طیف وسیعی از اطفال از حیطه حمایت قانون گذار خواهد شد. در کنار این تغییر اقدامات دیگری را نیز اجرا نمود تا انگیزه مجرمان در ارتکاب جرم علیه اطفال کاهش یابد.از جمله این اقدامات می توان به ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه قانونی در مورد بزهکاران جرایم علیه اطفال اشاره نمود.علاوه بر این، اصلاح مقررات قانونی حوزه هایی که در این تحقیق به آنها اشاره شده گردید و ایرادهای آنها مطرح شد نیز می تواند بسیار کارساز بوده و احتمال بزه دیدگی اطفال را کاهش دهد، اصلاح موادی که احتمال بزه دیدگی اطفال را افزایش می دهد نیز بسیار ضروری است، زیرا در بعضی از موارد نه تنها قانون گذار سیاست افتراقی در جهت حمایت از اطفال اتخاذ نکرده بلکه سیاست معکوس اتخاذ کرده که این امر در بزه دیدگی اطفال مؤثر است. از جمله می توان به ماده 147 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که برخلاف قذف بالغ، چنان چه طفل نابالغ مقذوف واقع شود مجازات قاذف را تعزیر قرار داده است.هرچند شاید گفته شود که«به دلیل عدم استقلال شخصیتی اطفال وجود تبعیض در حمایت کیفری از آنها نسبت به­سایرین­تا­حدودی طبیعی است اما به نظر می رسد با توجه به شکل گیری شخصیت ­و طی کردن مرحله آزمون و خطا در دوره کودکی، بایستی شخصیت معنوی اطفال بیشتر محترم شمرده شده و هرگونه تعرض به آنان ممنوع اعلام گردد»(زینالی، 1382 :128).غیر از این ماده مواد دیگری مانند 220، 59 و تبصره ماده 83 قانون مجازات اسلامی راه را برای تعرض به اطفال باز گذاشته است.امروزه همه پذیرفته اند که در حوزه اطفال با قوانین کنونی نمی توان از بزه دیدگی اطفال پیشگیری کرد.و بر این اساس به تازگی ایده تشکیل پلیس کودک مطرح­شده است(602129-swen di?xpsa.weiv swen/niam /ri.ansi .www:ptth). در تشکیل این نیرو باید به آموزش آنان توجه شایسته مبذول شود، زیرا پس از بزه دیدگی، طفل نیازمند آرامش و حمایت است و این امر تنها از افراد آموزش دیده برمی آید.تأسیس شورای حمایت از حقوق کودکان در قوه قضائیه(روزنامه همشهری، 14/8/1384:6)نیز از دیگر اقدامات مفید است. منابع و ماخذ: 1-السان، مصطفی، «قاچاق زنان و کودکان برای بهره کشی جنسی(از منع جهانی تا حمایت از بزه دیدگان)»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 16، 1384. 2-بوریکان، ژاک، «اطفال بزه دیده و بزه کار در حقوق فرانسه»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال دوم، شماره 2، 1381. 3-بولوکوس آدام.س و فارل، گرامام، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر:تلاش های سازمان ملل»، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، مجموعه مقالات(همایش بین المللی علمی-کاربردی