بند هشتم: اتراق کردن در معابر برخی از فقها بر این باورند که نشستن و اتراق کردم در معابر عمومی اگر برای عابران مزاحمتی ایجاد نکند (مضر نباشد)، با هر انگیزه ای که انجام شود، جایز خواهد بود. بر این اساس، اگر این نشستن در روند عبور و مرور اخلال ایجاد کند (مضر باشد)، دیگر جایز نبوده، دولت هم مجاز نیست در مقابل گرفتن پول (عوارض) و یا بدون آن، حق چنین استفاده ای را به افراد واگذار کند (تمکین). در چنین فرصتی، دیگر نمی توان آن فرد را از جای خود بلند کرد؛ همچنان که عابران نیز مجاز نیستند از محلی که آن فرد نشسته است، عبور کنند، چرا که هر دوی ان ها به یک اندازه حق بهره وری از معابر عمومی را دارند. اگر بپذیریم که گذرگاه ها مکانی هستند تنها برای عبور و مرور وسائط نقلیه و عابران پیاده در نتیجه هر گونه استفاده از آن ها غیر از عبور و مرور جایز نبوده، حرام است هر چند برای دیگران مزاحمتی ایجاد نکند. بر این اساس، باید فردی را که کنار خیابان یا پیاده رو اتراق کرده است، از جای خود بلند کرد؛ اما این وظیفه بر عهده نهادهای دولتی است نه تک تک افراد. بنابراین هیچ یک از افراد حق ندارند در معابر عمومی برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند و در صورت انجام، هر کدام که به دیگری خسارت وارد کند ضامن خواهد بود. صرف نظر از مباحث حقوقی که تا کنون در خصوص نشستن در معابر عمومی مطرح شد، این عمل از نظر اخلاقی نیز کاری ستوده به حساب نمی آید، چرا که حضور بدون دلیل در معابر می تواند بستری مناسب برای پیدایش برخی از ناهنجاری ها را فراهم کند. از پیامبر گرامی اسلام در این باره چنین نقل شده است: « ایاکم و الجلوس فی الطرقات قالوا: یا     رسول الله، ما لنا بد من مجالستا نتحدث فیها، قال: فاذا ابیتم الا المجلس، فاعطوا الطریق حقه: قالوا: و ما حقه؟ قال: غض البصر و کف الاذی و رد السلام و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر » .   بند نهم: ایجاد لغزندگی در معابر و مسئولیت های ناشی از آن لغزنده کردن سطح معابر که می تواند برای وسائط نقلیه یا عابران خطر ساز باشد، جایز نیست. هرچند ایجاد لغزندگی به شکل های مختلفی قابل انجام است، اما در متون فقهی تنها به یکی از آن ها اشاره رفته است. برای فقهاء این پرسش مطرح بوده است که اگر کسی با پاشیدن آب بر سطح معابر، مسیر حرکت وسائط نقلیه یا عابران پیاده را لغزنده کند، آیا در برابر این عمل، مسئولیتی داشته، ضامن جبران خسارت افراد خسارت دیده است؟ تا آنجا که بررسی ها نشان می دهد در این مسأله نظرات مختلفی مطرح شده است؛ الف: مسئولیت دارد  ب: در صورتی که برای سود و مصلحت شخصی خود چنین کند، مسئولیت دارد، اما اگر به جهت مصالح عمومی باشد و به حد نیاز نیز اکتفا کرده باشد، مسئولیت نخواهد داشت  ج: اگر عابر عمداً در مسیر لغزنده حرکت کند، کسی که معبر را لغزنده کرده، مسئولیت ندارد. شاید با ملاحظه همین جهت باشد که در منابع فقهی بحث نصب ناودان (میزاب) و ریزش آب آن در سطح معبر مطرح و در روایت سکونی، خسارت ناشی از آن را متوجه کسی دانسته که اقدام به انجام آن کرده است: «من اخرج میزاباً… فی طریق المسلمین فاضاب شیئاً فعطب، فهو له ضامنٌ» به نظر می رسد ایجاد لغزندگی برای منافع شخصی، همچون آب پاشی بیش از حد مقابل درب دکان، منزل، مدرسه و… جایز نبوده، مسئولیت خسارت وارد بر افراد متوجه انجام دهنده آن است. اما انجام این کار برای مصالح عمومی، همچون شستشوی معابر توسط شهرداری، هر چند جایز است، اما جواز انجام آن، از بین برنده مسئولیت و ضمان ناشی از آن نیست، مگر در جایی که عابران پیاده یا وسائل نقلیه از روی عمد و بدون توجه به اخطارهای موجود، با عبور از روی این سطوح، خسارت ببیند که در این صورت جبران خسارت های آنها بر عهده کسی نیست. هر چند پاشیدن آب یکی از راه های ایجاد لغزندگی در سطح معابر است، اما منحصر به آن نمی شود. شاید بتوان تخلیه زباله را نیز از جمله نمونه های آن دانست. تردید نیست که تخلیه زباله در سطح معابر از نظر بهداشتی کار نادرستی است، افزون بر این، چون تخلیه زباله و نظایر آن، همچون نخاله های ساختمانی در معابر باعث می شود که وسائط نقلیه و عابران پیاده در هنگام حرکت، تعادل خود را از دست داده، آسیب ببیند، حرام خواهد بود و فرد یا افرادی که چنین بکنند، مسئول جبران خسارت آسیب دیدگان هستند. توجه به این نکته نیز لازم است که این عمل می تواند از آن جهت که باعث سد معبر شده و در رفت و آمد مردم اخلال ایجاد می کند یا از آن جهت که استفاده غیر مجاز از معابر عمومی است نیز حرام باشد.       فصل دوم: مسئولیت های ناشی از سد معبر در فقه و حقوق مبحث  اول: بررسی فقهی سد معبر بررسی و تبیین حکم سد معبر از دیدگاه فقهی است و بدین منظور ابتدا شرح مختصری در مورد اشغال یا سد معبر و مقصود از آن آمده، سپس حکم فقهی سد معبر، از دو جهت تکلیفی و

  بند هشتم: اتراق کردن در معابر برخی از فقها بر این باورند که نشستن و اتراق کردم در معابر عمومی اگر برای عابران مزاحمتی ایجاد نکند (مضر نباشد)، با هر انگیزه ای که انجام شود، جایز خواهد بود. بر این اساس، اگر این نشستن در روند عبور و مرور اخلال ایجاد کند (مضر باشد)، دیگر جایز نبوده، دولت هم مجاز نیست در مقابل گرفتن پول (عوارض) و یا بدون آن، حق چنین استفاده ای را به افراد واگذار کند (تمکین). در چنین فرصتی، دیگر نمی توان آن فرد را از جای خود بلند کرد؛ همچنان که عابران نیز مجاز نیستند از محلی که آن فرد نشسته است، عبور کنند، چرا که هر دوی ان ها به یک اندازه حق بهره وری از معابر عمومی را دارند. اگر بپذیریم که گذرگاه ها مکانی هستند تنها برای عبور و مرور وسائط نقلیه و عابران پیاده در نتیجه هر گونه استفاده از آن ها غیر از عبور و مرور جایز نبوده، حرام است هر چند برای دیگران مزاحمتی ایجاد نکند. بر این اساس، باید فردی را که کنار خیابان یا پیاده رو اتراق کرده است، از جای خود بلند کرد؛ اما این وظیفه بر عهده نهادهای دولتی است نه تک تک افراد. بنابراین هیچ یک از افراد حق ندارند در معابر عمومی برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند و در صورت انجام، هر کدام که به دیگری خسارت وارد کند ضامن خواهد بود. صرف نظر از مباحث حقوقی که تا کنون در خصوص نشستن در معابر عمومی مطرح شد، این عمل از نظر اخلاقی نیز کاری ستوده به حساب نمی آید، چرا که حضور بدون دلیل در معابر می تواند بستری مناسب برای پیدایش برخی از ناهنجاری ها را فراهم کند. از پیامبر گرامی اسلام در این باره چنین نقل شده است: « ایاکم و الجلوس فی الطرقات قالوا: یا     رسول الله، ما لنا بد من مجالستا نتحدث فیها، قال: فاذا ابیتم الا المجلس، فاعطوا الطریق حقه: قالوا: و ما حقه؟ قال: غض البصر و کف الاذی و رد السلام و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر » .   بند نهم: ایجاد لغزندگی در معابر و مسئولیت های ناشی از آن لغزنده کردن سطح معابر که می تواند برای وسائط نقلیه یا عابران خطر ساز باشد، جایز نیست. هرچند ایجاد لغزندگی به شکل های مختلفی قابل انجام است، اما در متون فقهی تنها به یکی از آن ها اشاره رفته است. برای فقهاء این پرسش مطرح بوده است که اگر کسی با پاشیدن آب بر سطح معابر، مسیر حرکت وسائط نقلیه یا عابران پیاده را لغزنده کند، آیا در برابر این عمل، مسئولیتی داشته، ضامن جبران خسارت افراد خسارت دیده است؟ تا آنجا که بررسی ها نشان می دهد در این مسأله نظرات مختلفی مطرح شده است؛ الف: مسئولیت دارد  ب: در صورتی که برای سود و مصلحت شخصی خود چنین کند، مسئولیت دارد، اما اگر به جهت مصالح عمومی باشد و به حد نیاز نیز اکتفا کرده باشد، مسئولیت نخواهد داشت  ج: اگر عابر عمداً در مسیر لغزنده حرکت کند، کسی که معبر را لغزنده کرده، مسئولیت ندارد. شاید با ملاحظه همین جهت باشد که در منابع فقهی بحث نصب ناودان (میزاب) و ریزش آب آن در سطح معبر مطرح و در روایت سکونی، خسارت ناشی از آن را متوجه کسی دانسته که اقدام به انجام آن کرده است: «من اخرج میزاباً… فی طریق المسلمین فاضاب شیئاً فعطب، فهو له ضامنٌ» به نظر می رسد ایجاد لغزندگی برای منافع شخصی، همچون آب پاشی بیش از حد مقابل درب دکان، منزل، مدرسه و… جایز نبوده، مسئولیت خسارت وارد بر افراد متوجه انجام دهنده آن است. اما انجام این کار برای مصالح عمومی، همچون شستشوی معابر توسط شهرداری، هر چند جایز است، اما جواز انجام آن، از بین برنده مسئولیت و ضمان ناشی از آن نیست، مگر در جایی که عابران پیاده یا وسائل نقلیه از روی عمد و بدون توجه به اخطارهای موجود، با عبور از روی این سطوح، خسارت ببیند که در این صورت جبران خسارت های آنها بر عهده کسی نیست. هر چند پاشیدن آب یکی از راه های ایجاد لغزندگی در سطح معابر است، اما منحصر به آن نمی شود. شاید بتوان تخلیه زباله را نیز از جمله نمونه های آن دانست. تردید نیست که تخلیه زباله در سطح معابر از نظر بهداشتی کار نادرستی است، افزون بر این، چون تخلیه زباله و نظایر آن، همچون نخاله های ساختمانی در معابر باعث می شود که وسائط نقلیه و عابران پیاده در هنگام حرکت، تعادل خود را از دست داده، آسیب ببیند، حرام خواهد بود و فرد یا افرادی که چنین بکنند، مسئول جبران خسارت آسیب دیدگان هستند. توجه به این نکته نیز لازم است که این عمل می تواند از آن جهت که باعث سد معبر شده و در رفت و آمد مردم اخلال ایجاد می کند یا از آن جهت که استفاده غیر مجاز از معابر عمومی است نیز حرام باشد.       فصل دوم: مسئولیت های ناشی از سد معبر در فقه و حقوق مبحث  اول: بررسی فقهی سد معبر بررسی و تبیین حکم سد معبر از دیدگاه فقهی است و بدین منظور ابتدا شرح مختصری در مورد اشغال یا سد معبر و مقصود از آن آمده، سپس حکم فقهی سد معبر، از دو جهت تکلیفی و وضعی مورد بحث قرار گرفته و در واقع بخش از این دو مبحث عمده تشکیل شده است. در بررسی حکم تکلیفی سد معبر، در مورد این که آیا این موضوع، صرف نظر از آسیب های جانی یا مالی که بر شهرواندان وارد می کند، جایز است یا خیر؟ به تعدادی از استفتائات از محضر مراجع و فتاوای آنان استناد شده و سپس کلام فقها و دلایل آنها بیان گردیده و آن گاه اشاره ای به بعضی قوانین موضوعه شده و در نهایت نتیجه گیری لازم به عمل آمده است.پس از آن حکم ضمان سد معبر و این که اصولاً این امر اگر موجب وارد شدن ضرر و خسارت به فردی بشود، آیا برای سد معبر کننده، ضمانی در پی دارد یا خیر؟ مورد بررسی قرار گرفته و در این مورد به اقوال فقها، احادیث مورد استناد آنها و قانون مجازات اسلامی اشاره گردیده و در پایان نتیجه

• فتحی، علی، درینی، حقوق مولفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه اسلامی، چاپ سوم، تهران: نشر اسلامی، ‌1384.
• فنیس، جان، عمد در مسئولیت مدنی؛ دیوید اوون، مبانی فلسفی مسئولیت مدنی، ]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[.
• فیومی، احمد بن محمد مقری، مصباح المنیر، ج 2، قم: مؤسسه دارالهجره 1405هـ.ق.
• قریشی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، تهران، درالکتب الاسلامیه، 1376، چاپ هفتم، ج‌3م،
• قلی‌پور گیلانی، مسلم، تلخیص مکاسب شیخ انصاری، مکاسب محرمه، چاپ اول، 1386، قم، انتشارات کتاب آدینه،
• قوه قضائیه، مسائل قانون مجازات اسلامی‌(2)، مجموعه نشست‌ها، قم: نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.
• کاتوزیان، ناصر، “ماهیت و قلمرو دیه”، کانون وکلای دادگستری مرکز، ش 7 و 6 و 2 ، (1371): 286.
• کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1385.
• کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، چاپ چهارم، تهران: نشر دادگستر، 1380.
• کانون وکلای اصفهان، “مقاله مسؤولیت مدنی در محیط الکترونیکی در حقوق ایران”، کانون وکلای اصفهان، شماره 15، (زمستان 88 ) .
• کاتوزیان، ناصر، قراردادها، ج4، شرکت انتشار، 1376،
• گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج 1، تهران: دانشگاه تهران، 1375.
• لطفی، نقی، ریشه‌های تاریخی حقوقی تألیفی، چاپ سوم، تهران: نشر صدرا، 1378.
• متین‌دفترى، احمد، آیین دادرسى مدنى و بازرگانى، تهران: مجمع علمى و فرهنگى مجد، 1381.
• مجموعه قوانین و مقررات (جدول دیات)، تبریز: نشر آیدین، 1381.
• محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، مرکز نشر علوم اسلامی، ج1، 1382.
• مدرسی، علی اصغر، “معنی لاضرر و لا ضرار”، کانون وکلاء دادگستری، آذربایجان تبریز 1370، بدون شماره (]بی‌تا[): 21.
• مراغی، میر فتاح، 1418، العناوین، موسسه نشر الاسلامی التعابعه بجماعه المدرسین بقم المشرفه، ج1،
• مرعشی، سیدمحمدحسن، “دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم”، قضایی و حقوقی دادگستری، شماره1، (1371): 15-14.
• مرعشی، سیدمحمدحسن، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان، 1373.
• معین، محمد، فرهنگ، چاپ دهم، تهران: انتشارات خیام، 1348.

56- محرابی، مجید ،1382، فرهنگ کوچک حقوقی فارسی ، انگلیسی ، انتشارات رهنما،چاپ اول. 57- معتمد، محمدعلی؛ 1351، حقوق جزای عمومی جلد یک، انتشارات دانشگاه تهران، 58- معین،دکتر محمد، 1377، فرهنگ فارسی-جلد دوم، چاپ دوازدهم،انتشارات امیرکبیر 59- معین ، محمد ؛ 1386،  فرهنگ فارسی معین ، ( یک جلدی)، انتشارات کتاب آراد 60- میرزایی ، اسد ا… ، 1384، حمایت از بزه دیده گان و شهود در برابر تهدید در فرایند دادرسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران دانشکده حقوق و علوم سیاسی. 61- میری ، سیدرضا؛ 1390، تعقیب کیفری و بررسی تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران و انگلستان ، چاپ اول انتشارات مجد 62- نجفی ابرندآبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید . 1377، دانشنامه جرم شناسی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 63- نوربها، رضا؛ 1372، نگاهی  کوتاه به قانون مجازات اسلامی، نشریه حقوق، شماره 13 و 14 64- نوربها ، رضا؛ 1382، زمینه حقوق جزای عمومی ، نشر دادآفرین ، چاپ هشتم. Abstract Plaintiff’s use of the term is not limited to legal literature is also used in spoken language . This is sometimes called the students in a school or between brothers and sisters living in a household is used. It literally means the complainant and the complainant in certain Persian culture has been used for cattle The legal term means different things to different sometimes from Valman legal scholars have So today is a special place because of the support of the plaintiff seeks justice will Consequently, in order to support the trial court merely to support his coverage does not It supports a variety of legal protection will also And safe to support the complainant brought under the umbrella of restorative justice And enjoy the benefits of making In this thesis, an attempt has been made to explain the status quo in favor of the plaintiff in the plaintiff’s position at the hearing was to examine Noting however the more fit in the process Early stages of the process of entering a person as plaintiff But the plaintiff’s rights in other stages and other laws Of the Criminal Procedure Act 1393 and the Penal Code Act 1392 has also been studied.

1 – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ( مسئولیت مدنی و ضمان قهری ) ، ص 239 ، به نقل از :دموگ ، جلد 4 ، شماره 433 ، ص 89 1 – فقیه نخجیری ، حسن ، دعوای خصوصی در دادگاه جزا ، ص 750 ، به نقل از مجموعه دالوز سال 1914 . 1 – کاتوزیان ، ناصر ، همان منبع ، ص 241 ، به نقل از : مازو ، جلد 2 ، شماره 1889 ، ص 696 . 2 – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ص 89 . 1 – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ( مسئولیت مدنی و ضمان قهری ) ، ص 242 ، به نقل از : مارتی رینو ، ج 2 ، تعهدات ، ش 358 ، ص 37 . 2 – کاتوزیان ، ناصر ، همان منبع ، ص 242 ، به نقل از مازو ، دروس حقوق مدنی ، ج 2 ، تعهدات ، ش 610 ، ص 602 . 1 – حسینی نژاد ، حسینقلی ، مسئولیت مدنی ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی تهران ، چاپ اول ، سال 1370 ، ص 73 . 2 – بهرامی احمدی ، حمید ، مسئولیت مدنی ، انتشارات میزان تهران ، چاپ اول ، سال 1388 ، ص 85 . 3 – حسینی نژاد ، حسینقلی ، همان منبع ، ص 73 . 1 – داراب پور ، مهراب ، همان منبع ، ص 128 . 2 – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ( مسئولیت مدنی و ضمان قهری ) ، ص 248 ، به نقل از : میشل لورراسا ، مسئولیت مدنی ، ص 65 ؛ 1 – انصاری ، شیخ مرتضی ، المکاسب ، چاپ سنگی تهران ، سال 1286 ق ، ص 374 . 2 – داراب پور ، مهراب ، همان منبع ص 128 . 1 – عاطف نقیب ، النظریه العامه للمسئولیه الناشئه عن الفعل الشخصی ، ص 299 . 1 – بهرامی احمدی ، حمید ، همان منبع ، ص87 . 2 – ماده 319 قانون مدنی مقرر می دارد : « اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد . » و ماده 321 همین قانون مقرر می دارد : « هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر را نخواهد داشت . » 3 – بهرامی احمدی ، حمید ، همان منبع ، ص 88 . 1 -بهرامی احمدی ، حمید ، همان منبع ، ص 89 . 2- کاتوزیان ، ناصر، مسولیت مدنی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، سال 1369 ، ص 301 . -[142]ماده 353 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف و خسارت شود عهده دار آن خواهد بود . اگرچه به مقدار نیاز روشن کرده باشد.» 1-بهرامی احمدی ، حمید ، همان منبع ، ص 90 .