• تعدادشرکاء نباید بیش ازدونفرباشد.
• عمل حقوقی که به سبب آن ، ملکیت حصه مشاع به ثالث منتقل می شودباید عقدبیع باشد ، لذا باید گفت هرگاه شریکی ، حصه خودراباعقدصلح یامعاوضه یاوصیت یاقراردادهای خصوصی به ثالثی منتقل کندبرای شریک اوحق شفعه ایجادنمی شود.

  باید توجه داشت که مطابق ماده 821 قانون مدنی ایران ، حق شفعه فوری است واین به آن معناست که شریک بایدپس ازاطلاع ازمعامله فورا اقدام به اخذبه شفعه کندوگرنه حق اوساقط خواهدشد. حق شفعه قابل اسقاط است ، به این معناکه دارنده حق می تواندقبل یابعدازمعامله ازآن صرف نظرکندچراکه این حق یک حق مالی است ونیک می دانیم که حقوق مالی قابل اسقاط هستندومطابق آنچه که ماده 822 قانون مدنی ایران مقررداشته است ، اسقاط به هرچیزی که دلالت برصرف نظرکردن ازحق مزبورنماید واقع می شود.ازدیگرسو ، چون حق شفعه یک حق مالی است به ارث نیزخواهد رسید همچنانکه ماده 823 قانون مدنی ایران مقررداشته است: «حق شفعه ، بعدازفوت شفیع به وارث یا وراث اومنتقل می شود.» بندسوم :حیازت مباحات مباحات ، اشیاء مادی منقول بلامالک است مانندصید ومرواریددردریاومقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلاء. حیازت نیزدرلغت به معنای به دست آوردن است ومقصودازآن دراصطلاح حقوقی همانطورکه ماده 146 قانون مدنی ایران مقررکرده است «تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلاء» اموال مباح را ازراه حیازت میتوان تملک کرد.حیازت مباحات یک عمل حقوقی است واگربه قصدتملک انجام شود ، ازاسباب تملک شمرده می شود ولذا بعنوان مثال چنانچه افرادقبیله ای برای اقامت کوتاه مدت خود زمینی راتسطیح وآباد کنند چون قصدتملک ندارند مالک آن زمین نخواهند بود بنابراین باتوجه به آنچه بیان شد حیازت دارای 2 رکن مادی ومعنوی خواهدبود:

• رکن مادی حیازت بایکی ازاین دوامرتحقق می یابد:

الف)تصرف ووضع ید یااستیلای برمال باامکان تصرف وانتفاع ب) مهیاکردن وسایل تصرف واستیلاء 2- رکن معنوی به قصدتملک است ، خواه ازطرف شخص متصرف انجام شود یاازطرف کسی که اورامأموربه تصرف واحیاء کرده است. ماده 27 قانون مدنی ایران درتعریف مال مباح مقررداشته است که: «اموالی که ملک اشخاص نمی باشد وافرادمردم می توانندآنهارا مطابق مقررات مندرجه دراین قانون وقوانین مخصوصه مربوط به هریک ازاقسام مختلفه آنها ، تملک کرده ویاازآنهااستفاده کنند ، مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات ، یعنی زمینهایی که معطل افتاده وکشت وزرع درآنهانباشد.» باتوجه به این تعریف باید گفت که مال مباح دارای 2 رکن اصلی است:

• نداشتن مالک و 2- امکان تملک یاانتفاع ازآنهابرطبق قوانین

اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموالی راکه دراختیارحکومت اسلامی است تاطبق مصالح عامه نسبت به آنهاعمل نماید رامشخص نموده است ولذا هیچکدام ازاین اموال رانباید درزمره مباحات وقابل تملک خصوصی شمرد. حیازت مباحات باتوجه به نوع آن متفاوت است بعنوان مثال حیازت زمین موات بااحیاء آن ملازمه داردوبایددراثرکارهایی که درعرف مردم آبادکردن محسوب است برای زراعت

6- در تعبیر دیگر، شرط، آنست که عقد یا ایقاع بر آن منوط شده است. به این معنا که شرط، قیدی برای اصل عقد است، به نحوی که انشاء یا منشأ معلق به حصول شرط می‌شود. به عبارت دیگر، نفس‌ التزام، ‌معلق بر چیزی (شرط) می‌شود.[93] این تعلیق، محفوف در خود شرط است و با شرط “عدم تعلیق” در عقود متفاوت است. 7- شرط امری است که تأثیر مؤثر متوقف بر آن باشد. 8- یکی دیگر از فقهای معاصر، شرط را مشترک بین دو معنا دانسته است: اول- به معنای الزام و التزام در ضمن عقد. علاوه بر اهل لغت، عقلا نیز این معنی را برای شرط پذیرفته‌اند، البته به نحو ظرف و مظروف نه به طریق تقیید یا تعلیق. دوم- به معنای تعلیق شیء بر شیء. به این معنی که آنچه از جهت تکوینی و تشریعی چیز دیگری بر او معلق شده باشد. البته این معنی از کتب لغت به دست نمی‌آید ولی عقلا آن را اعتبار کرده‌اند.[94] 9- محمدحسین غروی اصفهانی در مجموع تمام تعاریف شرط را به سه گروه تقسیم کرده است: 1- الزام و التزام در عقدبیع و مثل آن. 2- عهد و پیمان. 3- مطلق ربط و تعلیق. سپس معنای اصلی شرط را معنای اخیر (ربط بین دو امر) دانسته‌اند.[95] 10- از نظر حقوقدانان، شرط “امری مربوط به آینده است که حدوث یا زوال تعهد منوط بر آنست”. در بسط این تعریف، دیگران گفته‌اند که شرط امری است محتمل‌الوقوع درآینده که طرفین عقد یا ایقاع‌کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاً یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل‌الوقوع نمایند.[96] در قانون مدنی ایران واژه شرط تعریف نشده است و صرفاً به تعریف انواع آن یعنی شرط فعل، صفت و نتیجه پرداخته شده است (ماده 234). در حقوق فرانسه شرط به دو اصطلاح کاربرد دارد: 1-10- امری حادث و مستقبل و محتمل‌الوقوع است که زوال یا حدوث حقی بر تحقق آن موقوف گردد[97] (ماده 1168، 1183 به بعد قانون مدنی فرانسه) سیدحسن امامی ماده مذکور را چنین ترجمه کرده است: ماده1168 قانون مدنی فرانسه، “تعهد معلق عبارت از تعهدی است که متوقف بر واقعه‌آینده و محتمل‌الوقوع باشد. خواه پیدایش تعهد متوقف بر آن باشد یا انحلال تعهد”. 2-10- شرطی که در یک عمل به منظور تکمیل یا تغییر آثار حقوقی معمولی آن گنجانده می‌شود[98] (مواد 1-900، 2061، 1-1844، 5-1792 قانون مدنی فرانسه). در قوانین اروپایی فصل مخصوصی برای شروط اختصاص نداده‌اند، زیرا در آن قوانین، هرگونه تعهدی که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد، الزام‌آور است.[99] 11- در تعریفی دیگر شرط چیزی است که طرفین معامله بر آن تبانی می‌کنند خواه از آن نام ببرند یا نبرند.[100] 12- دیگران معتقدند که شرط آنست که طرف دیگر معامله را بر فسخ عقد مسلط می‌کند، در صورتی که طرف اول به آن وفا نکند.[101] در مجموع به نظر می‌رسد تعریف گروهی از فقها از جمله شیخ انصاری و طباطبایی یزدی مبنی بر “مطلق الزام و التزام” به معنای لغوی و عرفی شرط نزدیک‌تر است. زیرا احتمال بسیار می‌رود که مقیدکردن این الزام و التزام به بیع و نحوه آن توسط لغویان از باب اغلبیت یا مناسبتی که شرط با مکاسب و معاملات دارد، بوده است. همانطورکه اکثر شروط در ضمن معاملاتی همچون بیع صورت می‌گیرد و همه کتب لغت چنین قیدی را در تعریف نیاورده‌اند. علاوه بر اینها این تعریف با تعریف عرفی و حقوقی شرط سازگاری بیشتری دارد. زیرا چنانچه قید ضمن عقد (فی‌البیع و نحوه) را اضافه کنیم، نوع اول شرط[102] را که در بند ده مذکر کرده‌ایم نخواهیم داشت. بند دوم- بررسی آیات و روایات : در بسیاری از کتب روایی، روایتی از پیامبراکرم(ص) آمده است با مضمون “المسلمون (المؤمنون) عند شروطهم” (حرعاملی،‌12/253) که هم اکنون مبنای یک قاعده فقهی به نام قاعده شروط قرار گرفته است. این روایت، تعهدات متقابل طرفین را الزام‌آور تلقی می‌کند لذا می‌تواند به عنوان یک مبنا برای اصل آزادی قراردادها و مشروعیت قراردادهای نامعین محسوب شود. شرط با این مفهوم چه در قالب مصداق ضمن عقد و چه در قالب مصداق ابتدایی و مستقل آن می‌تواند بیان‌کننده ایده آزادی افراد در قراردادهای خصوصی باشد و مبنای اصل آزادی قراردادها و صحت عقود نامعین قرارگیرد. هرچند حدیث شرط در اخبار و روایات متعددی از معصومین(ع) نقل شده است اما مفاد و مضمون آن در نظر فقیهان، مؤید به آیاتی از قرآن‌کریم است که ناظر به وفای به عقود می‌باشند و این آیات به عنوان مبنای قرآنی قاعده، تلقی گردیده است. الف) آیات قرآنی : در قرآن‌کریم آیه مشخصی که ناظر به شرط ابتدایی یا شرط ضمن عقد باشد، نیامده است. اما آیه شریفه (مائده/1) اوفوا بالعقود وفای به همه عقود را از مؤمنان خواسته است. اینکه عقود در آیه شریفه چه ارتباطی با شروط دارد باید گفت که در صحیحه ابن‌سنان عقود به عهود معنی گردیده و واژه شرط نیز در معین عهد به طور مطلق به کار رفته است. در صحیحه محمدبن قیس در فراز “ان شرط الله قبل شرط کم”،‌ شرط الله به معنی عهد الله است. بنابراین می‌توان واژه‌های عقد، عهد و شرط را به یک معنی دانست و آنها را مشمول آیه قرارداد. خصوصاً هنگامی که شرط

این زیر سیستم نیز خود به دوگروه محلی یا داخلی و بین المللی تقسیم می گردد.به هر حال در سیستم حمل ونقل هوایی از هواپیماها استفاده می شود و این هواپیماها نیز توسط وسایل ثابت وگردان مورد پشتیبانی قرار می گیرند.حمل ونقل مسافرین، بارو کالاها و محموله های پستی جزیی از فعالیت های حمل و نقل هوایی به شمار می رود.جزء ساختمانی اصلی این زیر سیستم، فرودگاه ها در کلاس های مختلف       می باشند و به همین علت در سیستم حمل ونقل هوایی تقسیم بندی مهم دیگری نیز وجود دارد که به دسته بندی فرودگاه ها می پردازد و به طور کلی فرودگاه ها را به چهار دسته فرودگاه برای سرویسهای اصلی بازرگانی، فرودگاه برای سرویس های بازرگانی، فرودگاه ها پشتیبانی و فرودگاه برای هوانوردی عمومی تقسیم می نماید.در شبکه حمل ونقل هوایی فرودگاه های همان گره های شبکه می باشند.

• حمل ونقل آبی

زیر سیستم حمل ونقل آبی شامل زیرگروه های داخل خشکی، بندری و اقیانوسی می باشند.زیرگروه داخلی خشکی از رودخانه ها، دریاچه ها و کانالهای مصنوعی استفاده می نماید و اجزاء جریان در آن به صورت پشتیبانی شده ازسکو (مثل قایق) می باشند. اجزاء جریان در زیر گروه های بندری و اقیانوسی، کشتی هایی با وزن ها و اندازه های مختلف می باشند و به طور کلی برای جابه جایی کالاها مورد استفاده قرار     می گیرند. خطوط دریایی، اگرچه قابل رویت به وسیله چشم نمی باشند ولی تسهیلات بندری را به هم متصل نموده و به وسیله قراردادهای بین المللی تثبیت گردیده اند.

• حمل ونقل از طریق خط لوله

دسته بندی و تعیین گروه های این زیرسیستم معمولا با توجه به محصولی که ازاین طریق حمل     می گردد،  صورت می پذیرد(مثلا نفت و گاز). به طور کلی زیر سیستم خطوط لوله ای نسبت به زر سیتم های قبلی دارای تفاوت اساسی می باشد.این تفاوت به دلیل آن است که این زیر سیستم فقط برای حمل ونقل کالا مناسب بوده و وسیله نقلیه ای را نیز بکار نمی گیرد.نهاد شناور در این زیر سیستم همان ماده ای است که در داخل لوله حرکت نموده و حمل می گردد. علاوه بردسته بندی فوق، سیستم های حمل ونقل همچنین برساس سرویس های عمومی و خصوصی نیز تقسیم می شوند.این واژه ها به دلیل دسترسی عموم ویا پخش خصوصی بکار رفته است و مالکیت مورد نظر نمی باشد.سیستم های حمل ونقل عمومی به زیرگروه های حمل کننده های قراردادی و حمل کننده های عمومی تقسیم می شوند. حل کننده های قراردادی براساس قراردادهای فردی سرویس خود را در اختیار عموم قرار می دهند.حمل کننده های عمومی معمولا سرویس زمان بندی شده ای را ارائه می دهند و برای پرداخت کنندگان کرایه سرویس دهی می نمایند. تاکسی ها، وسایل نقلیه کرایه و سرویس های فردی دیگر مربوط به گروه حمل کننده های قراردادی بوده و واژه حمل ونقل انبوه معمولا به حمل کننده های عمومی مسافر اتلاق می گردد. ◄ سیستم های حمل ونقل شهری: سفرهایی که توسط شهروندان و مردم یک شهر انجام می گیرد، جابه جایی های اصلی در مناطق شهری را موجب می گردد.توزیع شهری یا درون شهری کالا عموما از طریق زیر سیستم جاده ای و توسط کامیون ها و انتها در ابعاد و اندازه گیری های گوناگون صورت می پذیرد. حمل ونقل شهری از طریق آب فقط در چند شهر دنیا دیده شده است و حمل ونقل هوایی هم برای سفرهای شهری مناسب نمی باشد. با توجه به این مطالب، طرق سفرهای موجود برای حمل ونقل مسافرین در شهرها، طرق زمینی بوده که شامل حمل ونقل خصوصی (پیاده روی واستفاده از وسایل نقلیه موتوری شخصی)و سرویس های حمل ونقل عمومی که برخی از طریق معابر شهری(مانند اتوبوس ها ی شهری)و بعضی دیگر از طریق سیستم های ریلی شهری انجام می شود، می گردد. سیستم های ریلی شهری در مسیرهای اختصاصی، بدون محدودیت  و دخالت از جانب وسایل نقلیه جاده ای، مورد بهره برداری قرار می گیرند و به همین صورت اتوبوسرانی نیز معمولا از مسیرهای مشترک با وسایل نقلیه شخصی استفاده می کنند و گاهی در برخی مواقع مسیرهای اختصاصی هم برای آنها در نظر گرفته می شود.

• شبکه راه های شهری

همان طور که گفته شد، هر شبکه حمل ونقل دارای دو خاصیت حرکت و دسترسی می باشد که درخلاف  جهت یکدیگر عمل می نمایند،  باتوجه به این موضوع اکثر معابر شهری نیز دارای چندین عملکرد مختلف می باشند. این عملکردهای متفاوت معمولا به صورت دسترسی، ترافیک محلی و ترافیک عبوری بیان می شوند. طبقه بندی معابر شهری در استانداردهای مختلف معمولا به روش های تقریبا مشابهی انجام گرفته است.ازدیدگاه  عملکردی، معابر شهری به پنج گروه زیر تقسیم می شوند که در استانداردهای کشور های مختلف ممکن است با نامهایی مشابه آورده شده باشند.

• کمک و پشتیبانی و تسهیل در امور مربوط به تبادل دانش فنـی و تکنولـوژی بـین واحـدهای تولیدی و صادراتی و بنگاه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها
• بررسی درمورد مناقـصات بـازار داخلـی وبـین المللـی و سـایر کـشورها جهـت اعـلام بـه ذصادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور و بالعکس
• تلاش جهت تشویق صادرکنندگان و بنگاه های تجاری در راستای تحقق اهداف تجارت خارجی.
• آشنا نمودن بنگاههای اقتصادی و تجاری با روش های نوین تبلیغات،بازاریابی و مبادلات تجاری
• انجام همکاریهای لازم و ارائه مشاوره های تخصصی با بنگاه های صادراتی کشور در جهت انعقاد قراردادهای بین المللی تجاری
• هماهنگی و انجام همکاریهای لازم باسازمانها ونهادهای مرتبط با تجارت خـارجی در داخـل وسایر کشورها
• برگزاری کمیسیونهای مشترک اقتصادی، بازرگانی با کشورهای مختلف و پیگیری امور مرتبط بااین کمیسیونها
• انجام کلیه امور اجرایی در خصوص تائید صدور یاتمدید کارت بازرگانی
• انجام اقدام لازم به منظور ثبت سفارش ورود کالا و دریافت کارمزد مربوط بر طبق مقررات
• تهیه بسته های مناسب حمایتی و تشویقی از صادرات کالا و خدمات
• برنامه ریزی در جهت بین المللی کردن بنگاه های کشور
• فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت جلب توجه جهانگردان به کالاها و فرآورده های تولیدی داخل کشور
• ارائه خـدمات مـشاوره ای و کمـک بـه تحقیقـات در خـصوص بـسته بنـدی کـالا و رعایـت استانداردهای جهانی کیفیت جهت حضور موثر بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی
• ارائه خدمات مشاوره ای وکمک به افزایش استانداردهای حمل کالا و کاهش هزینه های حمـل به بازارهای هدف
• نظارت کامل بر رفتار تجارجهت ایجادفضای سالم رقابتی و کسب و کار منصفانه وجلوگیری ازرفتارسوء تجاری و اعمال محدودکننده فعالیتهای رقابتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ازطریق مراجع قانونی ذیربط
• ارائه طرق مناسب به منظور حل اختلاف و داوریهای بین المللی در خـصوص موضـوعات قابـل پیگیری بین تجار، بنگاه های اقتصادی داخلی و شرکتهای خارجی
• اعزام هیاتهای تجاری و بازاریابی به منظور بررسی زمینه هـای لازم بـرای انعقـاد قراردادهـای تجاری
• انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
• اجرای یادداشتهای تفاهم،موافقتنامه ها و قراردادهای تجاری و برگزاری کمیسیون مشترک بـاسایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

کشتیها و هواپیماهای لبنانی: هرگاه جرم و جنایتی که در منطقه ی طبیعی نیست و درکشتی یا هواپیمایی است، رخ دهد و واقع شود، قانونگذار لبنانی درباره ی آن بین هواپیماها وکشتی های لبنانی و غیر لبنانی فرق قائل شود و جدایی بیندازد. هرگاه که هواپیماها و کشتیها لبنانی باشند، و دربردارنده ی تابعیت وملیت لبنان باشند ، پس آن درحکم و تحت حکومت دولت لبنان به شمار می رود(م 17/3 مجازات) و چه بسا که هواپیماها و کشتیها ، پرچم لبنان را به اهتزاز درمی آورند، همانا هر جرم و جنایتی که در داخل لبنان رخ می دهد و اتفاق می دهد، خواه در هوا، یا دریا یا سرزمین لبنان رخ دهد یاخواه  در خارج لبنان (اتفاق بیفتد)،هرجا که آن جنایت یافت شود،تابع قانون و حکم و قضاوت لبنان است و هرچند که جنایتکارو مجرم یا شخص قربانی بیگانه باشند. و قانونگذار در این راستا بین کشتیها یا هواپیماهای جنگی و نظامی فرق و تبعیض قائل نشود. ناخدای کشتی یا خلبان هواپیما ، از مردان و مأموران افسر دادگستری به شمار می روند که به احکام قانون اصول محاکمات جزائی لبنان مبادرت می ورزند. در برابر ادامه یافتن و تداوم صلاحیت منطقه ای به سوی جنایاتی که در داخل کشتیها و هواپیماهای لبنانی رخ میدهد،کار عاقلانه، حفظ زندگی هموطنان لبنانی است که غالبا از وسایل و ابزارهای مسافرتی لبنان استفاده میکنند. و همینطور حفظ منافع شرکت های ملی و میهنی مالک کشتی یا هواپیما است، علاوه بر حفظ شهرت و آوازه و پیشینه بازرگانی و اقتصادی کشوربر ضد هر کسی که امنیت و ثبات و استقرار را در داخل این وسائل و ابزارها به خطر تهدید میکند، همراه با نگرانی و ترس از عدم توجه کشور و دولت بیگانه به تعقیب و پیگرد قانونی جنایتکاران است و آن در چهارچوب منطقه ای اش، پس از مجازات می گریزند ، و این امری است که عدالت از آن آزرده شود وقانونگذار خواست که از آن بگریزد وخود را نگاه دارد. جز این که این، مانع حق قضاوت و حکم بیگانه در برابر محاکمه ی این جنایتکاران و مجرمان نشود. آن گاه که کشتی یا هواپیما در کشورش باشد و یا به او اختصاص داشته باشد.[71] امّا آن گاه که هواپیماها و کشتی ها ، بیگانه و خارجی باشند، پس قانون لبنان  به طور بدیهی بر جنایات مرتکب شده درآن اجرا و پیاده نشود هرگاه زمان ارتکاب جرم و جنایت در خارج از چهارچوب منطقه ای باشد، و اینچنین است حال، که اگر وقت ارتکاب جنایت  در دریای منطقه ای یا حریم هوایی لبنان باشد. پس اصل آن است که قانون مجازات لبنان برآن اجرا و پیاده نشود، چه بسا که جرم و جنایت از لبه یا مرزهای کشتی یا هواپیما فراتر نرود و تجاوز نکند(م18/ 2 )همانگونه که اگر جرم و جنایت قتل در داخل هواپیما رخ دهد. جز این که هرگاه جرم و جنایت یا آثار آن از لبه و کناره وپیکره ی هواپیما یا کشتی فراتر رود و بگذرد به اینکه  مثلا زمانی که جسم سرنشین پرتاب شود، می میرد یا اینکه اموال به سرقت رفته اش بر فراز منطقه ی خشکی یا دریایی لبنان، رها شود، پس آن(جنایت) در آن هنگام تابع قانون لبنان خواهد بود و اگرچه جزئی از آن جنایت در داخل کشتی یا هواپیما صورت گیرد، بنابراین جنایت در جزء دیگرش درخلال چهارچوب منطقه ای لبنان واقع می شود وآن جرم و جنایت در مقابل دادگاه قضایی لبنان تحت پیگرد و تعقیب قرار می گیرد. علی رغم درپیش گرفتن این اصل، قانونگذارآن پیرامون هواپیماهای بیگانه وخارجی دو استثنا را ایراد و ذکر کرده است – که در این دو استثنا نیز  قانون لبنان براین هواپیما اجرا و پیاده میشود. و آن دو این است که 1- هرگاه که جنایتکار یا کسی که بر او جنایت شده لبنانی باشند. 2- هرگاه که هواپیمای بیگانه وخارجی در سرزمین لبنان بعد از ارتکاب جنایت فرود بیاید(م 18ف). عاقلانه است اعمال ورعایت نمودن صلاحیت شخصی در حق جنایتکار لبنانی، زیرا که دولتش به مجازات او یا عدم رهایی و آزاد شدن جنایتکار بیگانه از مجازات سزاوارتر است آن گاه که فرد قربانی ، لبنانی باشد. اما پیرامون شمول و فراگیری صلاحیت هواپیمای خارجی فرود آینده در سرزمین یا فرودگاه لبنان ، پس هدف ، سرعت در دستگیری جنایتکار یا عدم لجاجت و عدم سهل انگاری در محکومیتش و مجرم شمردنش و سهولت جمع آوری ادله وشواهد و گوش سپردن به شاهدان قبل از تفرق و پراکندگی و جدایی شان است. علاوه بر آنکه وظیفه‌ی خلبان هواپیما در تحویل فوری مجرم به مقامات و دستگاه های قضایی لبنان ، همچون سائر ماموران ومردان افسر دادگستری است. بنابراین او، قدرت و توان منع و سلب  آزادی یکی از مسافران را ندارد بعد از اینکه بتواند او را به مقام و دستگاه قضایی مربوطه تحویل دهد. این در حالی ست که قانون مجازات لبنان شاهد متن ماده  643 اصلاح شده در دو سال  83 و 96برای مجازات در برابر ربودن هواپیماها و جنایتهای مرتکب برآن ، شاهد بوده است ، و اینچنین این جنایتها ، به صلاحیت منطقه ای لبنان تن داده است. اما درباره کشتیهای خارجی  که جرم و جنایتها در آن اتفاق می افتد و آن در در دریای منطقه ای لبنان واقع است بدون اینکه از لبه وکناره آن فراترروند یا اینکه جنایتکار یا شخص قربانی ، لبنانی باشد ، پس قانون لبنان ، قبلا آن را توضیح نداد همانگونه که در رابطه با هواپیماهای بیگانه انجام داد. به همین خاطر ، قانونگذار با اصلاح و تغییر ماده 18 در سال  1983مجازاتهای متن زیر را افزود: ” و جنایات چیرگی و سیطره برکشتی های خارجی یا غلبه بر کالاهای حمل شده برآن ، تابع شریعت وآیین لبنان است، آن گاه که این کشتی ها وارد آبهای منطقه ای لبنان شوند”. و هر جنایت و جرمی که برروی کشتی مرتکب میشود، در این حالت تابع شریعت لبنان است همراه با رعایت قراردادهای بین المللی موافق برآن از جانب مقامات لبنانی. و همچنین این جنایت سیطره بر کالاها ی کشتیهای مستقر در خارج آبهای منطقه ای، تابع  شریعت و آیین لبنان است آنگاه که این کالاها به سرزمین لبنان برای مصرف داخلی یا ترانزیت(کالا) وارد شود”. و اینچنین جنایتهای مذکور نیز تابع صلاحیت منطقه ای لبنان شد . این در حالی ست که قانونگذار لبنانی اینچنین صلاحیت منطقه ای لبنان را درباره ی جنایتهای حاصل شده و صورت گرفته بر روی کشتیهای بیگانه و کالاهایش یا برلنگرگاهها(اسکله ها )و سکوها و جایگاههای ثابت، گسترش داده است و آن در متن اصلاحی جدید دو ماده 641 و 642 مجازات هایی را درپی دارد. [72]  

گفتار دوم: استثنائات وارد بر جنبه منفی اصل

الف) صلاحیت شخصی

اما جنبه منفی و استثنائات وارد بر آن بدین صورت است که وقتی در مورد اصل فوق گفته می شود که جرایم ارتکابی در قلمرو یک کشور در صلاحیت قانون و محاکم آن کشور است، در واقع استثنائات جنبه مثبت بر مفهوم آن وارد هستند ولی استثنائات جنبۀ منفی بر مفهوم مخالف اصل مورد نظر وارد می شوند. بدین توضیح که مفهوم مخالف اصل این است که جرایمی که در خارج از قلمرو یک کشور ارتکاب می یابند در صلاحیت محاکم آن کشور نخواهد بود ولی مواردی وجود دارند که برخلاف این مفهوم مخالف هستند. این موارد، اصول 3 گانه دیگر حاکم بر حقوق جزای بین المللی هستند یعنی اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی که بوسیله کشورها پذیرفته شده اند. بحث پیرامون تحلیل و بررسی مواد سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی در واقع توضیح اصل صلاحیت سرزمینی است و ما نیز به بررسی اصل صلاحیت سرزمینی بسنده کرده ایم و صلاحیت های دیگر موضوعات جداگانه دیگری هستند اما همان گونه که از مطالب فوق برمی آید، ما بدین دلیل به توضیح این اصول می پردازیم که بحث پیرامون صلاحیت سرزمینی که موضوع کاری ما را تشکیل می دهد تکمیل نمائیم به بیان دیگر اصول 3 گانه دیگر از آن جهت که استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی می باشند، بخشی از مطالب ما را به خود اختصاص داده است. اصل صلاحیت شخصی ایز این نظر به عنون یک استثناء بر جنبۀ منفی صلاحیت سرزمینی وارد می شود که مطابق این اصل، کشورها پذیرفته اند که قانون کشور خود را نسبت به تبعه خویش اعمال نمایند. حتی اگر شخص تبعه در خارج از سرزمینی کشور متبوع اش مرتکب جرم شده باشد البته پذیرش صلاحیت شخصی از طرف کشورها در عین اعتقاد همه آن ها به اصل صلاحیت سرزمینی بیش از آن و مهمتر از آن که به عنوان یک استثناء به صورتی است که مدنظر ماست مطرح باشد، به عنوان یک تعارض بین دو اصل مطرح است و در عمل تعارضاتی بین این اصول و بین کشورها بوجود می آید که البته راهکارهای این تعارض نیز به صور مختلف وجود دارند اما از آنجایی که هدف ما صرفاً بیان استثنا یا مذکور می باشد از توضیح پیرامون این تعارض خودداری می نماییم. صلاحیت شخصی عبارت از این است که شخصی که در خارج از کشور متبوع خود مرتکب جرمی می شود، کشور متبوعش صلاحیت محاکمل و مجازات وی را داشته باشد. و از شرایط اعمال این نوع صلاحیت این است که اولاً استرداد تبعه ممنوع باشد که البته در حال حاضر اکثریت اعضاء سازان ملل از استرداد تبعه خود خودداری می کنند. ثانیاً: عمل در کشور محل وقوع، جرم باشد و در کشور متبوع هم جرم باشد. ثالثاً: در کشور محل وقوع و متبوع، علتی برای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا عدم اعمال مجازات وجود نداشته باشد رابعاً: در کشور محل وقوع، محاکم و شروع به اجرای مجازات نشده باشد و این مجازات اعم است از کلی و جزئی خامساً: جرم باید از درجه اهمیت جرم از حیث مجازات به این صورت باشد که مثلاً حداقل یک سال حبس را داشته باشد تا در داخل آن را مجازات نماییم. چرا که نظم کشور خارجی به هم خورده است. دلایلی که کشورها حاضر نمی شوند تبعه خود را به کشور دیگر مسترد دارند عبارتند از[73]: 1- به موجب عرف تثبیت شده داخلی 2- تئوری حمایت از تبعه در حقوق کیفری 3- قوانین موضوعه داخلی 4- قراردادهای بین المللی پس در نتیجه اگر قرار باشد مجرم در کشور متبوع خود تعقیب و مجازات شود بی مجازات خواهد ماند، ضمن این که اعتبار دولت متبوع در عرصه بین المللی مخدوش می گردد. بنابراین اصل صلاحیت شخصی باری جلوگیری از تحقق چنین نتایجی مورد قبول قرارداد گرفته است. و به موجب آن، تبعه داخلی که در خارج از سرزمین خود مرتکب جرم گردد و به علت برخورداری از مصونیت یا به علتی دیگر از جمله متواری شدن، به کشور متبوع خود برگشته باشد، باید در کشور متبوع خود و طبق قوانین داخلی، برای ارتکاب جرم در خارج تعقیب و مجازات گردد، اما در عمل کشورها تمایل چندانی به انجام این کار ندارند چون اولاً: نظم داخلی آنها با ارتکاب جرم مختل نشده است، ثانیاً: دادرسی جزائی و اجرای مجازات مستلزم تحمل مخارجی است که به بودجه کشور تحمیل می گردد و هیچ کشوری حاضر نیست در جهت حفظ حقوق کشور دیگر و به علت اخلال نظم در کشور دیگر، تن به مخارج دادرسی بدهد. لذا دامنه اعمال اصل صلاحیت شخصی در حقوق کیفری بین المللی بسیار محدود است، بنابراین ملاحظه می شود که اصل صلاحیت شخصی از این نظر که یک استثناء برای صلاحیت سرزمینی است و باید یک مکملی برای صلاحیت سرزمینی باشد. اما این اصل درباره ای موارد و بنا به دلایلی فوق الذکر نمی تواند این نقش خود را ایفا نماید که بدین جهت کشورها اصل صلاحیت سرزمینی را به عنوان مهمترین اصل پذیرفته اند و باید نسبت به اعمال آن اهتمام تام ورزند.  

ب) صلاحیت واقعی

جرم در خارج از سرزمینی اتفاق می افتد اما کشورها قانون داخلی خود را در مورد آن اعمال می کنند. به عبارت دیگر به عبارت دیگر اعمال قانون داخلی در مورد جرم واقع در خارج از کشور خود را اصل صلاحیت واقعی می گویند. مجنی علیه واقعی کشور داخلی است. ارتکاب جرم واقعاً منافع داخلی را متضرر می کند، کشور مداخله کننده مجنی علیه جرم است. وقتی جرم علیه استقلال و منافع کشوری در کشور دیگر رخ می دهد ممکن است کشور محل وقوع جرم، جرم را مجازات کند اما این محاکمه قابل قبول نیست، چون از جرم ارتکابی، کشور دیگری غیر از کشور محاکمه کننده متضرر گردیده است و جز کشور متضرر کسی نمی تواند میزان خسارات وارده را دریابد چون نتیجه عمل مجرمانه به کشور دیگر برمی گردد، لذا صلاحیت رسیدگی به این جرم نیز به وی برمی گردد ولو این که کشور محل وقوع جرم محاکمه و مجازات کرده باشد، و در این مورد باز هم می توان طبق قانون کشوری که منافعش به مخاطره افتاده است محاکمه و مجازات نمود، و این برخلاف قواعد بین المللی نیست و همه کشورها این کار را انجام می دهند. برخلاف اصل صلاحیت شخصی، محاکمه و اعمال مجازات در کشور دیگر مانع محاکمه و مجازات برطرف کشوری که مجنی علیه جرم واقعی شده است، نخواهد بود و این، نقض اصل عدم محاکمه و مجازات مجدد مجرم نیست. لازم به ذکر است که در اصل صلاحیت واقعی برخلاف صلاحیت شخصی، اصل مجرمیت متقابل مطرح نمی گردد. ملاحظه می شودکه اصل صلاحیت واقعی از این نظر که بمانند اصل صلاحیت شخصی یک استثنایی بر صلاحیت شخصی است، از پا رهایی جهات از صلاحیت شخصی کاملتر است چرا که بنا به دلایلی که در باب  صلاحیت شخصی مطرح شد و در اصل صلاحیت واقعی نیز بیان گردیده . اصل اخیر با جدیت بیشتری نسبت به صلاحیت شخصی اعمال می گردد و مکمل بهتری برای اصل صلاحیت سرزمینی است. [74]

ج) صلاحیت جهانی

استثناء سوم بر جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت جهانی است، چرا که در این مورد نیز جرم واقعی در خارج از مرزهای یک کشور در صلاحیت قانون و قاضی داخلی قرار می گیرد، در اصل صلاحیت واقعی، جرم در سرزمین دیگری علیه منافع داخلی کشوری دیگر رخ می دهد به به دلیل ایجاد خطر برای منافع آن کشور، صلاحیت رسیدگی به کشور متضرر داده می شود، اما در صلاحیت جهانی مسأله منافع مطرح نیست درباره اصل صلاحیت جهانی گفته می شود که متضمن تفکیک صلاحیت قضایی از صلاحیت قانونگذاری است و راهنمای قاضیف اجرای عدالتی سریع و مؤثر است و مجل دستگیری متهم، صلاحیت قاضی را تعیین می کند، قضات به دولتی خاص تعلق ندارند و محاکم با هم یکسانند ولی قوانین آن ها با مغایر است.