قاعده ی “جهل به قانون رافع تکلیف نیست” در عوض تکلیف قانونگذار به آگاهانیدن شهروندان و رعایت قاعده ی ” قانونی بودن جرم و مجازات” یعنی لزوم بیان احکام کیفری پیش از استقرار تکلیف، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای عموم تکلیفی متقابل ساخته است. لیکن این تکلیف نباید هیچ گاه برای مکلف غیرمقدور باشد. بنابراین، اگر حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن ادعای جهل به قانون ظالمانه خواهد بود. مانند کسی که در جایی دور افتاده و یا در منطقه ای که به اشغال نظامی دشمن در آمده است زندگی می کند و نمی تواند به هیچ وجه از احکام و مقررات قانونی اطلاع حاصل کند. بدون شک جهل قصوری به سبب وجود قوه ی قاهره از فاعل رفع تکلیف می کند و چنانچه مدعی بتواند در دادگاه دلیلی بر جهل خود اقامه کند باید ادعای او را پذیرفت . اگرچه علم شرط تنجیز تکلیف است ، اما عدم تحصیل علم در صورت امکان موجب عدم تنجیز تکلیف نمی شود و جاهل در این فرض مسئوول شناخته می شود و فقط جهل قصوری است که می تواند رافع مسئوولیت کیفری باشد [88]. 3-3- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه مفهوم “جهل” و مشتقات آن همان معنای حقوقی اصطلاحی است که قبلا تحت عنوان ” واژه شناسی” همراه با موارد مشابه، آنها را بررسی کردیم و مراد از آن، عدم آگاهی از حکم و قانون یا موضوع آن است، اعم از جهل بسیط و مرکب که شامل موارد شک شبهه هم می شود، یعنی آنجا که برای مکلف (مجتهد و محقق) علم و دلیل معتبری (علم عادی) وجود نداشته باشد، آنجا منطقه ی جهل بسیط یا شک و شبهه است تئوری علمی اصول فقه برای چنین مناطق مشکوک و مجهولی، اصول عملیه یا به تعبیر حقوقی، فروض قانونی است. این اصول، فقها و حقوقدانان را برای تعیین وظیفه ی مکلفین و حل مجهولات قضایی یاری می رساند که برای آنها طریق علمی وجود ندارد . اصول عملیه یا فرض قانونی از فقه و اصول فقه امامیه وارد حقوق عرفی ایران شده و بشدت آن را تحت تأثیر قرار داده است، مانند اصل استصحاب (مفاد مادۀ 357 آ. د.م) یا اصل صحت (مفاد مادۀ 223 ق. م) و موارد دیگر که از حیطه ی مباحث این نوشتار بیرونند ، ولی رگه هایی از تئوری اشتباه یا جهل مرکب را در مباحث شک و جریان اصول عملیه مشاهده می کنیم که به آنها اشاره خواهیم کرد .[89] نکته ی قابل توجه در این مباحث این است که تأمل در آنها نشان می دهد که آبشخور نظریه ی ” اشتباه در قانون یا موضوع” با مسئله ی ” موضوع شبهه و جهل بسیط ” در فقه اسلام و اصول فقه مشترک است. به عنوان مثال یکی از شرایط عمده ی اجرای اصول عملی در موارد شک و شبهه، حداقل در شبهه های حکمی، فحص و جست و جو در ادله است و در صورت مأیوس شدن نوبت به اصل عملی می رسد. حال سخن  در این است که اگر کسی جاهل به جهل مرکب بود و در تشخیص حکم یا موضوع اشتباه کرد، حکم وضعی اعمال حقوقی او کدام است؟ باید بررسی شود که آیا به مقدار متعارف تحقیق و تفحص کرده که مثلا ازدواج با زن در زمان عده حرام و باطل است یا خیر؟ آیا متمکن از تحصیل علم بوده یا خیر؟ جهل او قصوری است یا تقصیری و چه آثاری بر آنها مترتب است؟ و مسائل دیگر که بررسی مستندات آن از لابه لای مباحث فقه، به ویژه اصول عملیه علم اصول قابل استنباط است. با ذکر این مقدمه مروری در اقسام جهل از جهت نحوه ی تحقق و موارد آن در جریان مصادفه ی ذهن آدمی با منابع مربوطه و عالم خارج داشته باشیم تا بخش دیگری از موضوع بحث و قلمرو آن وضوح یابد. در فقه امامیه، شبهه گاهی مربوط به حکم است و گاهی مربوط به موضوع. بر همین اساس، شبهات به دو قسم کلی حکمیه و موضوعیه تقسیم می شوند . 3-3-1- جهل  و شبهه حکمیه منظور از شبهه حکمیه آن است که حکم کلی چیزی مورد تردید باشد. جهل به حکم کلی یا ناشی از فقدان نص معتبر است یا اجمال نص و یا تعارض نصوص ؛ به علت فقدان نص معتبر در ممنوعیت عملی- مانند استعمال دخانیات- تردید می شود. در این مورد شبهه حکمیه است؛ یعنی در حقیقت نمی دانیم که آیا حکم این عمل نزد شارع حرمت است یا جواز و اباحه . لذا در مواردی حاکم، در جرم بودن عمل ارتکابی متهم، تردید می کند. همچنین در خصوص موضوع بحث، شبهه حکمیه آن است که شخصی جاهل به حرمت و ممنوعیت اعمال از ناحیه قانونگذار اسلامی باشد و به گمان اینکه عمل مزبور حلال است، مرتکب آن شود؛ مثلا ، نمی داند که نوشیدن فقاع (آبجو) حرام است یا خیر و در اثر جهل به حرمت، آن را می نوشد و یا اینکه نمی داند که ازدواج با زن مطلقه، در ایام عده، حرام است و با او ازدواج می کند و یا اینکه نمی داند که ازدواج با خواهر زن سابق که در ایام عده است، ممنوع می باشد و یا او ازدواج می کند . در تمام این موارد ، مرتکب عمل، جهل به حکم حرمت و ممنوعیت عمل دارد .[90] 3-3-2- جهل و شبهه موضوعیه مقصود از شبهه آن است که شخص حرمت و ممنوعیت عمل را می داند، ولی جهل به موضوع حکم دارد؛ مثلا می داند که شرب خمر در اسلام حرام است ولی نمی داند که مایع حاضر از مصادیق خمر است یا آب. در این جا  در حقیقت، به علت اشتباه خارجی، تردید حاصل شده است؛ ولی نه در اصل حکم ، بلکه در حکم جزئی فرد خاص حاضر . یا اینکه مردی در تاریکی شب در خانه اش زن بیگانه ای خوابیده است ؛ به گمان اینکه همسر اوست، با او همبستر می شود. در اینجا هم شخص حرمت زنا را می داند و هم می داند که تماس با زن بیگانه حرام است؛ ولی موضوع بر او مشتبه می شود و به گمان حلیت مورد، اق

دام می کند . خلاصه اینکه اگر شخص نداند که عملی حرام است، چنانچه شبهه در اصل حرمت باشد، شبهه حکمیه است ؛ اما اگر به علتی خارجی ، مانند تاریکی هوا، نداند که مایع در لیوان، شراب است و به گمان اینکه آب است بنوشد، شبهه او در اصل حرمت و ممنوعیت نیست؛ بلکه شبهه در موضوع حکم است . این که این پرسش مطرح می شود که آیا قاعده ی درأ مختص شبهات موضوعیه است یا شامل شبهات حکم است یا شامل شبهات حکمیه نیز می شود؟ همچنین آیا شبهه، عمد و خطا واکراه و غیر اختیار را هم در بر می گیرد؟ تردیدی نیست که قاعده ی مورد بحث شامل شبهات موضوعیه می شود؛ زیرا همان گونه که در ضمن مدارک این قاعده اشاره شد، حتی در صورت فقدان این قاعده و روایات مربوط به آن، بنا به مقتضای قواعد اولیه، تا موضوع احراز نگردد حکم بر آن مترتب نمی شود. پس نتیجه می گیریم که از آنجا که مجازات یک نوع حکم و معلول موضوع است، با عدم احراز موضوع (جرم)، حکم (مجازات) بر آن مترتب نمی شود. از این رو، فقها در مورد قاعده نسبت به شبهات موضوعیه بحثی ندارند و اساسا مخالفی در این مساله وجود ندارد. بنابراین، شمول قاعده نسبت به این گونه شبهات، قدر متیقن حجیت این قاعده مابین فقهاست. در اینجا به چند نمونه فقهی اشاره می شود : 1- محقق حلی (ره) در شرایع می گوید :  ” و کذا یسقط فی کل موضع یتوهم الحل، کمن وجد علی فراشه امراه فظنها زوجته ” . صاحب جواهر ذیل این عبارت به روایت ابی روح اشاره می کند که مربوط به قضیه ای بدین شرح است: در زمان خلیفه دوم، زنی خود را به صورت جاریه مردی  در آورد؛ به

4-2-2- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری بعد از آشنایی اجمالی با ادله و مستندات و مبانی فقهی معذوریت جاهل که بیشتر از دیدگاه علم اصول مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و در آن جاهل را در چه در حکم و چه در موضوع و نیز اعم از احکام تکلیفی و وضعی معذور شناختیم، جهل و موارد مشابه آن مانند نسیان و خطا عذر محسوب می شوند. در مقابل آنها، از منابع فقهی و به ویژه مبانی آن یعنی اصول فقه به ادله ای بر می خوریم که درآنها جاهل را معذور نشناخته، بلکه امر به تعلم احکام نموده و احکام الهی را میان عالم و جاهل مشترک می داند و لذا امارات و دلایل احکام را راه رسیدن به واقع می داند و برخلاف مسلک عامه که قایل به تصویب هستند، مکتب اجتهاد را، مخطئه می شناسد که مجتهد گاهی فتوایش مطابق با واقع است و گاهی خطاست و نیز در موارد کشف خطا و عدم مطابقت با واقع، اعمال انجام یافته را مجزا نمی شمارد، مگر در موارد خاص که آنها هم محل اختلاف است. از تامل و مداقه جدی در این مباحث که به رئوس کلی آنها اشاره شد و نیز روایات خاصه ای که در این باب وارد شده، می توان دریافت که جاهل معذور نیست، نه اعمال او در صورت او در فساد قابل پذیرش است و نه به خاطر جهل می تواند از مجازات فرار کند. اما مطلب اساسی در ربط به این ادله مطرح است این است که این مباحث مانند اشتراک عالم و جاهل در احکام، مربوط به احکامی است که برای آنها واقع، عندالله در لوح محفوظ مفروض است، مانند اعمال عبادی، نماز و روزه و … یا حتی اعمال جزایی و مجازات اسلامی به اینها جزو مخترعات شارع هستند و غالب آنها تاسیسی است. چند وجه را در این زمینه می توان مطرح کرد : 1- کسانی که معتقد به عدم معذوریت جاهل هستند بدون توجه به منشا و مَعقد این بحث و نیز بدون تامل در دلایل معتقدان به معذرویت جاهل، نظر خود را در تمام ابواب فقه جاری می کنند نه فقط در این مورد و لذا در مقام تاسیس اصل، براساس این ادله معتقد به اصل عدم معذوریت هستند، در حالی که دلیل اینها اخص از مدعاست و برای تعیین قلمرو بحث و پرهیز از این خطا لازم است و به ادله اینها اشاره مختصری شود. 2- با صرف نظر از مطلب اول، عده ای از فقها مانند مرحوم فاضل نراقی، معتقدند اعمال حقوقی یعنی عقد و ایقاع نیز دارای اسباب شرعی هستند و اینها دارای دو نوع حقیقت اند، حقایق واقعی که شارع مقدس در عالم واقع و نفس الامر برای آنها حکمی وضع نموده است، به عنوان مثال شارع ، عقد به زبان عربی را برای زوجیت قرار داده است که آن حکم در اصطلاح علم اصول “حکم واقعی اولی” است و دیگر حقایق ظاهری که مجتهد با استباط خویش به آنها رسیده است مثلا بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که نزد خداوند حکم واقعی و موثر در زوجیت، عقد به زبان فارسی هم هست. حال اجتهاد این فرد گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع نیست! پس از دیدگاه این گروه از فقها ادله این گفتار در اعمال حقوقی هم موضوعیت پیدا می کند. علاوه بر دو توجیه فوق ، روایاتی از معصومین وارد شده که امام (ع) در تعلیم و تفقه به احکام معاملات و تجارات امر فرموده تا آدم مرتکب حرام و معاملات ربوی نشود و نیز در احکام مربوط به ازدواج و طلاق که از آنها در تعلیم و تعلم ، حکم تکلیفی استنباط می شود. بنابراین لازم است به ادله این گروه اشاره نموده و انها را با ادله قبلی مورد ارزیابی قرار دهیم : 4-2-2-1- قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل یکی از اختلافهای فقهای عامه و امامیه در مسئله اشتراک احکام، میان عالم و جاهل است، علمای امامیه آن را “مخطئه” می نامند به جهت اینکه خداوند متعال احکامی دارد که در حق همه انسانها اعم از عالم و جاهل، مسلمان و کافر و … ثابت است و امارات و دلایل اعم از علمی و ظنی طریق رسیدن به آنها هستند، فتوای مجتهد نیز گاهی مطابق با واقع است و گاهی خطاست و با واقع عندالله مطابقت نمی کند. ولی اهل سنت و گروهی از اینها به نام اشاعره معتقدند که جعل حکم از سوی شارع دایر مدار فتوای مجتهد است و احکام الله واقعی تابع آرا و فتاوای مجتهدان است و گروه دیگر معتزله هستند که معتقدند واقع عندالله احکامی است که در آن عالم و جاهل مشترکند، منتها این احکام در مرحله اقتضا و شأنیت باقی می مانند و حکمی که در حق ما به فعلیت می رسد، همین مودای امارت است که گاهی مطابق با واقع عندالله است و گاهی مخالف که در صورت مخالفت، مصلحت واقع با همین اماره جبران می شود. روشن است مطابق مبنای عامه اعم از اشاعره و معتزله، جاهل نه تنها معذور است، بلکه مصلحتی به اندازه واقع و بلکه بیشتر مانند عالم نصیب او می شود. بر خلاف مبنای شیعه که با کوتاه شدن دست او از واقع، هیچ چیزی نصیب او نمی شود و علم تنها شرط تتجز است نه ثبوت و تمام افراد مکلف موظف هستند که حکم الله واقعی را به دست آورند تا به وظیفه خود عمل نموده و از مصالح آن برخوردار شوند و از مفاسد دوری بگزینند . [158] بدیهی است اگر کسی در حد امکان تلاش کرد و به واقع نرسید، تنها از این جهت که مقصر نیست ، معذور است و افراد جاهلی که در اکتساب علم کوتاهی و سهل انگاری می کنند در حکم عالم بوده و معذور نیستند. نکته بسیار مهمی که براساس مطالب قبلی در اینجا لازم به تذکر است، این است که همان طور که عالم و جاهل در احکام تکلیفی مشترکند، در احکام وضعی هم مشترکند، اگر ادا به صیغه ماضی در الفاظ عقود و توالی ایجاب و قبول، به حسب واقع شرط باشند یا جزئیت سوره برای نماز به حسب واقع شرط شد

و… در آنها عالم و جاهل مشترکند. و برای این اشتراک ادله عقلی و نقلی فراوانی ذکر کرده اند و  در آنها هم قیدی یا تخصیصی برای حکم که مختص به تکلیفی باشد نیامده است، بلکه اشتراک در اعم از حکم تکلیفی و وضعی است و ما در اینجا نیازی به بررسی اداله اشتراک نداریم و اصل مسئله را پذیرفته شده تلقی میکنیم. حال با پذیرش این نوع اشتراک، سوال فوق العاده مهم و جدی در جمع بین این مطلب و برداشتی از حدیث رفع است که احکام وضعی مانند جزئیت و شرطیت هم در صورت جهل و نسیان رفع می شوند و بین این دو مطلب چگونه می توان جمع کرد؟ پاسخ آن را در انتهای این گفتار در ارزیابی بین دو دسته از ادله موافق و مخالف معذوریت جاهل، بیان خواهیم کرد. 4-2-2-2- قاعده وجوب تعلم احکام این هم یکی از قواعد مسلم اسلامی است و برای آن آثار و احکامی مترتب است، زیرا اعتقاد و ایمان به اسلام، متفرع بر علم و آگاهی برآن است و عمل به احکام اسلامی نتیجه علم به آنهاست. این یک مقدمه، و مقدمه دیگر اینکه همه افراد، علم اجمالی به احکام و قوانین دارند،از این رو برای رسیدن به ان احکام و قوانین ضرورت دارد که تحقیق و تفحصی نمایند و بدون جد و جهد در این مسئله، جهل نمی تواند عذر محسوب شود و لذا تعلم احکام واجب است. لازم به یادآوری است که برخی از این مقدمات با مقدمات دلیل انسداد که پیروان حجیت مطلق ظن ارائه  می دهند، مشترک است و مناقشاتی که در علم اصول به آن مقدمات وارد شده در اینجا هم می تواند جاری شود[159] و نکته دیگر اینکه این دلیل مربوط به احکام است، زیرا به دلیل اجماع و روایات، فحص در شبهات موضوعیه لازم و واجب نیست.

٢- ضرری که از تخلف مزبور به متعهد له وارد می‌شود. ٣- رابطه سببیت بین تخلف و ضرر   ب) مسئولیت غیر قراردادی (مسئولیت مدنی به معنای اخص) در خصوص تعریف مسئولیت مدنی به معنی خاص که از این به بعد به اختصار از آن با عنوان «مسئولیت مدنی» نام می بریم در نظام های حقوقی تعاریف گوناگونی ارائه شده است و حتی دشواری تعریف عده ای از حقوقدانان را بر آن داشته تا از تعریف مسئولیت مدنی به این معنی صرف نظر کنند و مستقیماً به مباحث ماهوی آن بپردازند. هم در حقوق نوشته و هم در حقوق کامن لا رسم بر این بوده تا مسئولیت مدنی از طریق عناصر ایجابی ضرر وارد شده، نقض تکلیف قانونی و جبران خسارت از طریق حقوق و عنصر سلبی غیر قراردادی بودن، تعریف شود: در حقوق کامن لا در این زمینه معمولاً به تعریف وینفیلد استناد می شود که براساس آن: «مسؤلیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص به طور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوا برای مطالبه خسارات تقویم نشده قابل جبران است». پروفسور هوستون، حقوقدانان مشهور کانادایی نیز در تعریف مسؤولیت مدنی گفته است: «تخصیص مسئولیت به دلیل رفتار زیانبار توسط دادگاه، در صورتی که طرفین از طریق قرارداد خود آن را تخصیص نداده باشند». بیشتر حقوقدانان حقوق نوشته، از جمله حقوقدانان ایرانی، بعد از تعریف مسئولیت مدنی به معنی عام و برشمردن تفاوت های انواع مسئولیت (قراردادی، غیرقراردادی، کیفری و اخلاقی) وارد مباحث مربوط به شرایط تحقق مسئولیت مدنی (تقصیر، رابطه سببیت و خسارت) شده اند. بیشتر تعاریف ارائه شده مسئولیت مدنی به معنی عام و مسئولیت قراردادی را نیز در بر می گیرد. در معدود تعاریف ارائه شده از مسئولیت مدنی به معنی خاص، عناصر سلبی و ایجابی تعاریف حقوقدانان کامن لا وجود دارد و غالباً این نوع مسئولیت به عنوان: «تعهد به جبران خسارت ناشی از فعل زیانباری عمدی یا غیرعمدی خویشتن یا فعل دیگری و نیز زیان ناشی از اشیای تحت مالکیت یا حفاظت که در هر صورت ناشی از نقض قرارداد نیست» تعریف شده است. بند چهارم: مسئولیت کیفری به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده ی جزایی یا جرم است.[17] از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از: اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده ی آگاهانه ی مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه ی پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند. دوم: عمل مجرمانه‌آی که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد. سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ی ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد. به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ی ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان    رابطه ی علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.[18]   بند پنجم: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است و عبارتند از: 1- در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه ی جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّه ی یک شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در این جا مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، مسئولیت متوجه جامعه است. 2- هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است. 3- پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکّدی‌گری.

پس تنها استثنایی که وجود دارد همین مسئولیت مدنی مرتکب است. به طوری که بر خلاف سایر عوامل موجهه جرم که موجب سقوط مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی مرتکب می‌گردند. تبصره‌ی ماده‌ی 55 قانون مزبور صراحتاً بقای مسئولیت مدنی را در حالت ضرورت استثناء نموده است. پس با توجه به وحدت ملاک دو تأسیس حقوقی اضطرار و حالت ضرورت در مورد جبران خسارت، در اجرای تبصره‌ی ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی[126] ، مسئولیت مدنی مرتکب جرم در شرایط اضطراری نیز باقی و دیه و ضمان مالی به عهده‌ی مضطر خواهد بود. و همچنین با تحولاتی که در مبانی مسئولیت مدنی روی داده و مخصوصاً با توسعه‌ی نفوذ نظریه‌ی عینی در مسئولیت مدنی و تئوری منفعت بدون دلیل Fnrichissement Sans Cause نمی‌توان از شخص مضطر مسئولیت مدنی را سلب کرد. زیرا در حقوق مدنی تلف مال اعم از اینکه عمدی باشد یا غیر عمدی موجب ضمان است و قاعده‌ی معروف «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» بر این مطلب حکایت دارد. لذا چنانچه فرد مضطر برای رفع خطر شدید از خودش و برای حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود و در اثر آن جرم نسبت به جان یا مال کسی خسارتی وارد کند بایستی از عهده‌ی خسارات وارده برآید. لذا اضطرار اثر وضعی ندارد و اثر تکلیفی دارد. گفتار دوم: مبنای ضمان مالی پس مبنای وجود ضمان مالی تبصره‌ی ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی است که مسئولیت هر گونه خسارتی را از عمل ارتکابی به دیگری وارد شده متوجه‌ی فاعل دانسته است، به موجب این تبصره دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است. ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی مضطر را فقط معاف از مجازات دانسته و حرمت عمل باقی است و مرتکب باید خسارت وارده را جبران کند. نتیجه‌گیری پس از اینکه راجع‌به اضطرار بحث‌هایی کردیم اکنون می‌خواهیم تا با ارائه‌ی تحلیل و استنتاج کلی از تحقیق به جمع‌بندی مفیدی دست یابیم و با بر شمردن نتایج و آثار عملی این تحقیق به راهکار قانونی مناسبی رهنمون شویم. با بررسی و مطالعه‌ی این پژوهش می‌توان به چند عنوان کلی دست یافت که از اعمال آن‌ها، رویه‌ی قضایی و حتی قانونگذاری می‌توان بهره‌مند شد.

1. اضطرار و ضرورت دو واژه‌ی مترادف می‌باشند. زیرا مصادیق هر دو نیز یکی است. هر دو به معنای ناگزیری و گریز ناپذیر بودن ارتکاب جرم حین شرایط خاصی است که بر فرد عارض می‌شود. بنابراین در نظام حقوقی ایران و فرانسه مفاهیم واحدی را دارا می‌باشند.
2. نتیجه‌ی بسیار مهمی که از تحقیق حاضر می‌توان گرفت این مطلب است که به منظور انجام داوری عادلانه، معیار داوری در تشخیص ضرورت و وجود تناسب بین خطر موجود و اقدام مجرمانه ی متهم،باید نوعی باشد .در عین حال نباید از خصوصیات شخصی متهم و توانایی های او در تشخیص حالت اضطرار به کلی غفلت ورزید.به این معنا که هر گاه با توجه به تجارب و معلومات و مهارتهای شخص متهم ،

اقدام مجرمانه ی او قابل درک باشد و به عبارت دیگر انتظار رفتار بهتری را نتوان از چنین متهمی داشت،دفاع حالت ضرورت یا اضطرار از متهم پذیرفته خواهد شد.

3. در تمام تعاریف ارائه شده از اضطرار، مرتکب واجد عمد نیست ،عمل نیز جرم نیست لکن مسئولیت کیفری مرتفع است، در کلام فقها این امر تحت عنوان اینکه اضطرار موجب اباحه‌ی عمل می‌شود و آثار کیفری ندارد، مطرح بوده است. در قانون نیز عمل مجرمانه نیست و مسئولیت کیفری وجود ندارد.

همه‌ی حقوقدانان اضطرار را به عنوان وضعیتی که مستوجب عدم مجازات است تلقی کرده‌اند و مضطر را از نظر جزایی مسئول نمی‌دانند. مطابق با اصول حقوق جزاء مرتکب باید در حین ارتکاب جرم اضطراری، قصدی جز نجات خود یا دیگری نداشته باشد و حقیقتاً به سبب تحقق اضطرار، دست به ارتکاب جرم زند.همه ی حقوقدانان مضطر را دارای اراده و قصد ولی فاقد رضای باطنی می‌دانند و به عنصر ناچاری و عدم اختیار اشاره دارند.اضطرار را نسبت به حقوق غیر نیز جاری می دانند یعنی تحقق این حالت را برای دیگران نیز بعید نمی دانند.

4. وقوع خطر باید نزدیک باشد و به صرف وجود خطر محتمل در آینده نمی‌توان به اضطرار استناد نمودو همچنین وضعیت اضطراری زمانی قابل استناد است که یک امر اتفاقی و دفعی باشد و موضوعی نباشد که مستمر بوده و جنبه‌ی دائمی داشته باشد. یعنی حالتی که همواره در فردی وجود داشته و مستند به عمد ا و بوده نمی‌تواند مبنای توجیه عمل قرار گیرد. (مثل فرد دائم الخمر که معتاد است اگر جرمی مرتکب شود نمی تواند به اضطرار استناد کند زیرا اعتیاد او به شرب مسکر دائمی است و اتفاقی نمی باشد).
5. از تعاریفی که در آن حقوق جزای فرانسه بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم که وجه مشترک همه‌ی این تعاریف این است که نباید راه جبران خطر به طور کم خطر‌تری وجود داشته باشد و الا مشمول اضطرار نمی‌باشد. یعنی اگر طریق مناسب‌تری قابل انتظار باشد، عمل جرم خواهد بود.
6. در آرای قضایی فرانسه مسئله‌ به همان صورتی است که در نظام ما وجود دارد و اضطرار را به عنوان عامل موجهه ی جرم قلمداد می‌کنند. در نظام ما نحوه‌ی بیان ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی طوری است که آن را به عامل موجهه ی جرم نزدیک‌تر می‌داند. این در حالی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی در زمره‌ی عامل رافع مسؤلیت

گفتار اول :مفاهیم ابتدائا لازمست که به تعریف دو واژه کودک و نوجوان بپردازیم و سپس باارائه یک تقسیم بندی از اطفال حسب وضعیتشان،مشخص نمائیم که کدامیک از نوجوانان(در معرض خطر،بزهدیده،معارض قانون)در نوشتار حاضر مورد نظرند. الف-مفهوم کودک و نوجوان واژه کودک در لغت به معنای ((کوچک ، صغیر ، فرزندی که به حد بلوغ نرسیده)) [1] می باشد . اگرچه دو اصطلاح کودک و نوجوان متفاوت از یکدیگر بوده و دوران نوجوانی را به مرحله گذار از دوره کودکی به دوره جوانی تعبیر میکنند یا بعبارت دیگر ((دوران نوجوانی حدود سنی 12 تا 18 سالگی را در بر گرفته و مرحله انتقال از دوران طفولیت به دوره جوانی محسوب می گردد ))[2] ، این دو واژه غالبا در کنار هم بکار می روند و از همین رو میتوان گفت که در اصطلاح ((کودک و نوجوان به فردی اطلاق می شود که فاقد شرایط لازم روحی – ذهنی، جسمی و اجتماعی برای پذیرش مسئولیت یا مسئولیت کامل در پاسخ گویی نسبت به نقض قوانین کیفری است .))[3] همانطور که از تعریف فوق پیداست در مرحله ای از رشد (تا سن 9 یا 12 سالگی حسب قوانین هر کشور) کودک بطور کامل فاقد مسئولیت کیفری است و در مرحله ای (از 9 یا 12 سالگی تا 18 سالگی) این مسئولیت به شکل نسبی و نه کامل حاکم بر اعمال اوست . پیمان نامه حقوق کودک مصوب سال 1989 بعنوان مهمترین سند موجود در زمینه حقوق کودکان ، کودک را اینگونه تعریف میکند: از نظر پیمان نامه حاضر منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از 18 سال سن است مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک ، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد . اما در خصوص نظام حقوقی ایران باید گفت که ((مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام های دیگر حقوقی دنیا تعریفی از کودک ارائه ننموده و فقط به تعیین میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است .))[4] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 146 مقرر میدارد: افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند . و سپس در ماده 147 به تعیین سن بلوغ می پردازد: سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. جای بسی خوشحالی است که مقنن ایران ضمن تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری که کمتر از آن کودک بطور کامل فاقد مسئولیت کیفریست در فصل دهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان ((مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان)) به مسئله مسئولیت کیفری نسبی کودکان و نوجوانان از حداقل پیش گفته تا هجده سالگی توجه نموده و با پیش بینی تدابیر مختلف حسب سن کودک و نوجوان گام شایسته ای به جلو برداشته است که این تصمیمات و اقدامات در جای خود مورد بررسی بیشتر قرار خواهند گرفت .