در میان قبیله سومریان یک نهاد سازمان یافته وجود داشته که در آن قواعد و مقرراتی مانند اعلام جنگ ، حکمیت ،‌ مصونیت سفرا و نمایندگان سیاسی و احترام به قراردادهای صلح وجود داشته است .در این دوره رسم آزادی اسرا در مقابل گرفتن پول ( فدیه ) نیز رایج بوده است . حمورابی پادشاه بابل در مجموعه قوانین و مقررات خود بنام الواح حمورابی به بخشی از قوانین و مقررات جنگ اشاره می نماید[4]. سون تزو[5] در کتاب خود بعنوان هنر جنگ که 500 سال پیش از میلاد مسیح بعنوان اولین اثر ادبی کلاسیک در استراتژی نظامی نگاشته شده رعایت اصول انسانی همانند احترام به اسیران جنگی ،‌دلاوی ، شرافت ، پرهیز از خشونت بی دلیل و آزار رساندن به غیر نظامیان را برای فرماندهان گوشزد نموده است[6].  کتب آسمانی قرآن و انجیل هم دربردارنده قواعدی در مورد جنگها هستند . هر چند که قرآن مجید در این میان موقعیتی ممتاز دارد و در آن به کرات بر رعایت اصول انسانی در هدایت و اداره جنگها تاکید شده است. همچنین در احادیث و روایات اسلامی نمونه هایی از قواعد بشردوستانه حقوقی به چشم می خورد. اما این قواعد حقوقی ، جنبه عرفی داشته و تدوین نشده بودند. نخستین قانون بشردوستانه مدون و منظمی که از سوی یک دولت برای نیروهای مسلح تدوین شد ، مجموعه قوانین لیبر بود. این مجموعه قوانین توسط دولت ایالات متحده آمریکا در سال 1863 تصویب شد و هدف آن تنظیم رفتارسربازانی بود که در ایالات متحده درگیر جنگهای داخلی بودند . اما این قانون هم جنبه داخلی داشت و فقط در ایالات متحده قابل اجرا بود . در سال 1859 جنگی میان فرانسه و اتریش در محلی به نام سولفرینو در شمال ایتالیا روی می‌دهد و تلفات و خسارات جانی و مالی فراوانی به طرفین جنگ وارد می‌شوداین حادثه ناگوار هانری دونان[7]، تاجر معروف سوئیسی را که بطور همزمان در منطقه مذکور بود تحت تاثیر قرار داده و موجب نگارش کتابی تحت عنوان «خاطرات سولفرینو»[8] از سوی ایشان می‌گردد او در کتاب خودش دو پیشنهاد مهم و اساسی را مطرح می کند که پیشنهاد دوم او منجر به تصویب معاهده‌ای در جهت بهبود شرایط مجروحین جنگی می‌شود. این قرارداد موجب تدوین و تصویب کنوانسیون‌های لاهه در سال‌های 1899 و 1907 و کنوانسیون چهارگانه ژنو در سال 1949 توسط دولت‌ها می‌شود که به ترتیب حقوق لاهه و حقوق ژنو نام دارد. مقررات حقوق لاهه و حقوق ژنو با تصویب دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در سال 1977 به صورت یک نظام حقوقی واحد و منسجم درآمده و حقوق بین الملل بشردوستانه معاصر را تشکیل می‌دهند.[9] مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف حقوق بشر دوستانه دارای یکسری قواعد و اصولی در عرصه جهانی می باشد و از سویی اهدافی را دنبال می نماید که دارای اهمیت بسیاری است لذا در این مبحث سعی نمودیم این موارد را بررسی نماییم. گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه اصول و قواعد بشر دوستانه مربوط به زمان جنگ و پایان جنگ می باشد  و شناسایی آن بسیار حائز اهمیت است چرا که دولتها بدلیل خشم و نفرتی که از یکدیگر دارند از هیچ حرکت غیر انسانی دریغ نخواهند ورزید  لذا اجرای این قواعد و اصول باعث جلوگیری از اعمال غیر انسانی خواهد شد.   بند اول -اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه معمولاً هر ساختار و یا مفهوم حقوقی بر روی یکسری پایه و اصول استوار بوده و تمامی قواعد و مقررات منعقده نیز در چارچوب اصول مذکور طراحی و در نهایت تصویب می شوند . مثلاً حقوق جنگ بر پایه اصل اساسی ممنوعیت توسل به زور استوار بوده و لذا توسل به زور و نیروی نظامی علیه سایر تابعان نظام بین المللی ، صرفاً در دو مقوله دفاع مشروع و امنیت دسته جمعی و آن هم تحت تدابیر و شرایط خاصی قواعد و مقرراتی در زمینه حمله نظامی علیه عضو خاطی جامعه بین المللی تدوین گردید .در زمینه حقوق بشر دوستانه نیر همانطورکه عنوان گردید اصل اساسی بر حفظ و حمایت از حقوق افراد و انسانها اعم از سربازان و غیر نظامیان در جنگ استوار می باشد که در این مقوله 6 اصل اساسی بشرح ذیل، چارچوب و سنگ بنای اقدامات بشر دوستانه را تشکیل می دهد: 1-  اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض: یعنی همه افراد انسانی صرف نظر از جنسیّت، ملیّت، نژاد، مذهب و یا عقاید سیاسی خودشان شایسته و سزاوار بهره‌مند شدن از رفتار انسانی می‌باشند. 2-  اصل ضرورت نظامی: طبق این اصل هم فعالیّت‌ها و عملیات نظامی باید بر اساس دلایل نظامی قابل توجیه باشد. 3-  اصل محدودیت: بر اساس این اصل، بکارگیری شیوه‌ها و روش‌های جنگی و استفاده از سلاح‌های که تلفات بیش از حد لزوم درد و رنج زائد الوصفی را ایجاد نماید ممنوع است. 4-     اصل تفکیک: طبق این اصل باید بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک و تمایز قائل شد. 5-  اصل تناسب: یعنی خسارات و صدمات اتفاقی ناشی شده از حمله به اهداف نظامی در مقایسه با مزیت‌ها و فواید نظامی مستقیم و قطعی که از آن حمله بدست می‌آید نباید از حد لزوم باشد. 6-  اصل حس نیّت: یعنی در مخاصمات مسلحانه، مذاکرات بین طرفین متخاصم باید با جس نیّت باشد.[10]

ملک درلغت به معنای واجدیت ، احاطه داشتن برشیء و سلطه وسلطنت است و گاهی نیزبه آنچه که درسلطه وتصرف انسان است گفته می شود. ملکیت مصدرجعلی ملک و مراد ازآن رابطه میان مالک ومملوک است ، همانطورکه مالکیت نیزمصدرجعلی وبه معنای مالک بودن و دارابودن حق است و درحقیقت رابطه ملکیت رابه اعتبار دارنده حق ، مالکیت وبه اعتبارموضوع آن ، مملوکیت می گویند. درحقوق اسلامی منظور از ملکیت ، ملکیت حقیقی یا ملک به مفهوم فلسفی آن نیست بلکه منظور ملکیت اعتباری است. از دیدگاه فقیهان ، ملکیت رابطه اعتباری و علقه حقوقی بین مالک ومملوک است که موجب سلطنت وسلطه شخص برمال خود می گردد و بعضی از فقیهان نفس سلطنت وسلطه مالـک را ملکیت دانسته اند فلذا ملکیت عبارت است از رابطه اعتباری وسلطه حقوقی که برای شخص یااشخاصی نسبت به چیزی درنظرگرفته می شود ، به گونه ای که براساس آن می توانند هرگونه تصرف مادی وحقوقی درملک خود بکنند. توضیح این مطلب ضروری است که اصطلاح ملکیت درمنابع ومتون اسلامی دارای معانی متعدد ومراتب مختلف به شرح زیر است : الف) ملکیت حقیقی که مخصوص خداوند است وبرتمام هستی ملکیت تام واحاطه کامل دارد ، و درحقیقت سلطنت تامی است که اختیارمملوک حدوثاً وبقائاً دراختیار مالک است. ب) واجدیتی که ازاحاطه شیئی بر شیء دیگر حاصل می شود ودراصطلاح فلسفی به آن ملک وجده گفته می شود ، ازاین دیدگاه ملک هیئتی است که ازاحاطه جسمی برجسم دیگرحاصل می شود مانند احاطه پیراهن بربدن انسان. ج) ملکیت اعتباری است که عقلا یا شارع برای شخص یا اشخاصی نسبت به چیزی اعتبار می کنند. باتوضیحاتی که بیان شد باید گفت ملکیت ازدیدگاه فقهای اسلام ازماهیات واموراعتباری به شمار می رود و حقیقت آن ، چیزی جز اعتبارعقلا یاشارع نیست.بعبارت دیگر ، ملکیت یک رابطه اعتباری یاسلطه حقوقی است که عقلا به دلیل مصالح اجتماعی برای شخص یااشخاص نسبت به شیء اعتبارمی کنندوشارع هم به خاطرآن مصلحت اعتبارآنهاراامضا و تاییدمی کند. بنابراین بایدگفت ملکیت درمعنای حقوقی خودامری اعتباری است ونیازی نیست که موضوع آن بصورت بالفعل درخارج موجودباشدولذامنعی نداردکه یکی ازطرفین آن (مملوک یامالک)کلی باشد.

گفتارسوم : تفاوت مال وملک

همانطور که بیان شد ملک سلطنت اعتباری مالک بر مملوک است ومال نیز چیزی است که به علت منافع واقعی یااعتباری آن مورد رغبت عقلا واقع شده است. ازدیدگاه فقهی وحقوقی مال مفهومی غیرازمفهوم عرفی خویش ندارد وبه هرچیزی که به علت نقش آن دررفع نیازهای ضروری انسان مورد رغبت قرارمی گیرد مال گفته می شود ودرمفهوم وسیع تر، هرآنچه که دارای ارزش اقتصادی بوده وقابل مبادله وتقویم به کالا وپول باشد مال محسوب می شود. درباره ارکان اصلی مالیت یک چیزباید مطلوبیت شیء ، داشتن منفعت عقلایی وقابل مطالبه بودن را درنظر داشت وازهمین جهت است که برخی از فقها مالیت داشتن یک شیء را به معنای صحت مبادله آن با مال می دانند. فلذا از دیدگاه عرف مالیت شیء به یکی از دو امر زیر وابسته است:

• به گونه ای باشدکه ذاتامطلوب انسان بوده ویکی ازنیازهای ضروری اورا برآورده کند مانند خوردنیها وپوشیدنیها
• چیزی باشد که بتوان یکی ازاموریادشده رابه واسطه آن بدست آورد مانند پول واسکناس

بنابراین مال چیزی است که به علت شرایط خاص خود ازنظر عقلا دارای ارزش واعتبارشده است اماملک احاطه وتسلطی است که کسی برچیزی دارد ، اعم ازاینکه بالفعل دارای ارزش باشد یا نباشد. باتوجه به آنچه که تاکنون گفته شد به خوبی مشخص است که ازلحاظ منطقی ، عموم وخصوص من وجه است ونقطه تقارن آنها جایی است که یک شی ء مال محسوب می گردد وبه دیگری اختصاص دارد مانند اموالی همچون خانه ، اتومبیل وکتاب که درتملک اشخاص هستند. گاهی نیزچیزی به علت اختصاصش به دیگری ملک محسوب می شود ، امابه علت نداشتن مالیت ، ازدیدعرف مال محسوب نمی شود همچون دانه گندمی که متعلق به شخصی خاص باشد.

مقدمه فرایندهای ویژه ـ گزارش‌دهی ـ بازرسی ـ پسماندها، قراضه‌ها، زباله‌ها ـ مواد هسته‌ای تحت پادمان و خارج از پادمان ـ اختلاط مواد هسته‌ای تعاریف جزء اول – ملاحظات کلی اولین بخش از سند ۶۶ تحت عنوان ملاحظات کلی در دو قسمت به مقصود از تهیۀ سند مزبور و همچنین اصول حاکم بر پادمان‌های آژانس می‌پردازد. در قسمت اول ابتدا مفاد مادۀ ۲ اساسنامۀ آژانس دایر بر وظیفۀ آژانس نسبت به «تسریع و گسترش نقش انرژی اتمی در صلح، بهداشت و سعادت تمامی جهان» و همچنین حصول اطمینان از این که «کمک‌هایی که ارائه می کند و یا به واسطۀ درخواست و تحت نظارت آن ارائه می‌شود به گونه‌ای استفاده قرار نگیرد که به پیشبرد مقاصد نظامی بیانجامد» یادآور می‌گردد.[274] در این بخش همچنین با اشاره به مفاد مادۀ ۳(الف)(۵) اساسنامه که به آژانس اختیار می‌دهد «پادمان‌هایی را به منظور تضمین این که مواد ویژۀ شکافت‌پذیر و غیر آن، خدمات، تجهیزات، تأسیسات و اطلاعات به گونه‌ای به کار نمی‌روند که به پیشبرد هر گونه مقاصد نظامی بیانجامد، ایجاد و اداره نماید»، مقصود اصلی از تهیۀ سند مزبور را «ایجاد یک نظام کنترلی … که آژانس را قادر سازد تکلیف اساسنامه‌ای خود در رابطه با فعالیت‌های کشورهای عضو در زمینۀ استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را ایفا نماید» می‌داند.[275] با کنار هم گذاردن عبارات این دو بند روشن است که ایجاد نظام کنترلی آژانس تنها اعمال تکلیف آژانس در بعد کنترلی و ممانعت از انحراف فعالیت‌ای هسته‌ای کشورهای عضو برای پیشبرد مقاصد صلح‌آمیز بوده و به طور اصولی نمی‌توان از اجرای پادمان‌ها تحقق بعد ارتقایی کارکرد آژانس را انتظار داشت. نکته‌ای قابل ذکر دیگر در این بخش از سند ۶۶ توضیح مطلبی است که در سند ۲۶ به اجمال و بدون صراحت آمده بود بدین ترتیب که «اصول مطروحه در این سند و فرایندهایی که در این سند تشریح گردیده‌اند برای اطلاع کشورهای عضو بوده تا ایشان را قادر سازد از قبل در مورد شرایط و چگونگی اعمال پادمان توسط آژانس آگاه باشند، و برای هدایت ارگان‌های خود آژانس است تا شورای حکام و مدیر کل را قادر سازد به سرعت روشن سازند که کدام مقررات می‌بایست در موافقتنامه‌های پادمان درج گردند و مقررات مزبور چگونه تفسیر گردند».[276] به عبارت دیگر مفاد سند ۶۶ به مانند سند ۲۶ مجموعۀ مقررات و فرایندهای نظارتی و کنترلی را بر می‌شمارد که از آن‌ها می‌توان در راستای تدوین و انعقاد موافقتنامه‌های جداگانه‌ای تحت عنوان «موافقتنامۀ پادمان» استفاده کرد. برخی موارد جزئی در مجموعه مقررات فوق به توافق آتی آژانس و دولت ذیربط موکول شده که در واقع این مواردی نکاتی هستند که با

1-3)مشخصات شکل موج خروجی مناسب و روش‌ های رسیدن به آن :

کیفیت مبدل قدرت با کیفیت شکل موجهای ولتاژ و جریان آن مشخص می‌شود. و از آنجایی که اکثر بارها دارای اندوکتانس است و این مانند یک فیلتر پایین‌گذر عمل می‌کند هارمونیکهای بالای شکل موج ولتاژ نسبت به هارمونیکهای پایین اثر کمتری روی جریان خروجی می‌گذارند بنابراین کیفیت جریان به شدت به دامنه هارمونیکهای پایین در محدوده طیف فرکانسی بستگی دارد و کاهش دامنه هارمونیکهای مرتبه پایین ولتاژ خروجی به معنی افزایش کیفیت شکل موجهای جریان خروجی است برای رسیدن به کیفیت بیشتر در شکل موجها می‌باید بتوان دامنه شکل موجها را نیز کنترل کرد همچنین می‌توان توسط نزدیک کردن شکل موج خروجی ولتاژ به حالت سینوسی جریان آن نیز ایده‌آل‌تر نمود که این مهم توسط اینورترهای چندسطحی می‌تواند بوجود آید. در ادامه روش های دیگری نیز برای کنترل دامنه یعنی روش کنترل فاز و pwm مطرح خواهد شد که البته تمامی این روشها و خصوصاً همراهی روش pwm و استفاده از ساختار اینورترهای چندسطحی باعث بالارفتن قابل توجه کیفیت شکل موج خروجی شده است

1-4)روش های کنترل دامنه در مبدل الکترونیک قدرت dc به ac

دو روش در کنترل دامنه وجود دارد 1- کنترل فاز        2- مدولاسیون پهنای باند(PWM)

1-4-1)کنترل فاز

سؤالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان دامنه ولتاژ خروجی و در نتیجه دامنه جریان خروجی را کنترل کرد. قبلاً با ترانسفورماتورهای الکتریکی و اتوترانسها که به منظور تنظیم دامنه ولتاژ جریان ac استفاده می‌شود آشنا هستیم ولی این تجهیزات بزرگ و سنگین هستند و نیز برای فرکانسهای ثابت طراحی می‌شوند و برای کنترل دامنه در گستره‌ای وسیع عملی نیستند و اصول کار آنها نیز اجازه تبدیل کمیتهای dc را نمی‌دهند. در جاهایی که اتلاف توان اهمیت کمتری دارد از تقسیم‌های مقاومتی برای کنترل این عوامل استفاده می‌کرده‌اند. ولی این کار در کاربردهای توان بالا نباید استفاده شود (استفاده از ترانزیستور در حالات قطع و اشباع نیز مانند همان کنترل مقاومتی است چون در حقیقت آن یک مقاومت کنترل شده است. واضح است که اشکال اصلی کنترل مقاومتی در این است که جریان خروجی از مقاومت کنترل‌کننده عبور می‌کند. در نتیجه اتلاف توان در این مقاومت بوجود می‌آید. حتی به غیر از ملاحظات اقتصادی اتلاف توان زیاد در مبدلها سیستم خنک‌کنندگی بزرگی را ایجاب می‌کند. در تبدیل توان با بازده بالا خنک‌کنندگی اغلب یک مسأله مهم است. در مبدلهای الکترونیک قدرت کافی است که مقدار متوسط شکل موجهای dc و مقدار مؤثر شکل موجهای ac کنترل شود که یکی از راه های کنترل این مقادیر می‌توان همانطور که از مبدل پایه خاطر داریم میتوان ارتباط بین ورودی و خروجی را برای مدت مشخص قطع کرد. بسته به طول فواصل صفر مقدار متوسط یا مقدار مؤثر از شکل موج کامل تا حدودی کمتر می‌شود. در روش کنترل فاز در حقیقت به جهت استفاده از SCR و یا عناصر الکترونیک قدرت  ما می‌توانیم زاویه آتش را در محدوده مجاز آن (مثلاً در SCR در یک نیم سیکل (بین %00-8) تغییر دهیم و با تغییر این زاویه آتش باعث شویم که زمان روشن بودن یا به عبارت بهتر عبور جریان از کلیه تغییر کند و مثل صحبت قبل در نتیجه مقدار متوسط و یا مقدار مؤثر را کنترل نماییم به این روش ، روش کنترل فاز می‌گویند. شکل 6 ، این مطلب را نشان می‌دهد. این روش برای استفاده در کلیدهای نیمرسانای نیمه کنترل شونده است که دیگر پالس برای خاموش کردن نداریم و می‌باید حتماً جریان از یک حدی کمتر شود تا خاموش شود (SCR) pwm: کلیدهای نیمرسانای تماماً کنترل شونده کنترل مؤثرتری را با بهره گرفتن از روش به اصطلاح مدوله‌سازی پهنای پالس pwm ممکن می‌کند. شکل 1-10 روش کنترل دامنه توسط کنترل فاز

1-4-2)مدوله‌سازی پهنای باند: pwm

همانطور که در بخش قبل دیدیم کنترل ولتاژ خروجی مبدل الکترونیک قدرت که بوسیله روش تنظیم تأخیر زاویه آتش صورت می گیرد ، از ویژگی‌های عملی کلیدهای قدرت نیمه کنترل‌شونده می باشد. کنترل فاز هرچند اصولاً روش ساده‌ای است ولی اعوجاج زیادی در جریان خروجی مبدل ایجاد می‌کند که هرچه تأخیر بکار رفته بیشتر باشد این اعوجاج بیشتر خواهد بود واضح است که اعوجاج جریان ناشی از اعوجاج ولتاژ است با این وجود در الکترونیک قدرت صورت شکل موجهای ولتاژ کمتر از جریان مورد توجه قرار می‌گیرد. اکثر بارهای عملی دارای اندوکتانس است. از آنجایی که چنین باری یک فیلتر پایین‌گذر تشکیل می‌دهد هارمونیکهای بالای ولتاژ خروجی مبدل نسبت به هارمونیکهای پایین اثر کمتری بر روی جریان خروجی می‌گذارند. بنابراین کیفیت جریان به شدت به دامنه‌های هارمونیکهای مرتبه پایین در طیف فرکانس ولتاژ خروجی بستگی دارد . در بعضی موارد عملی خاص فیلترهای پایین‌گذر دیگری باید بین بار و مبدل نصب شود این فیلترها که تمام توان تحویلی مبدل را عبور می‌دهند بزرگ و گران قیمت خواهند بود و اگر از هیچ فیلتری استفاده نشود جریان ا عوجاج‌ دار کیفیت و بازده عملکرد بار را کاهش می‌دهد . همچنین گاهاً اعوجاج جریان ورودی «خصوصاً ac» نیز برای ما بسیار اهمیت دارد چون باعث اعوجاج و تداخل الکترومغناطیس (EMI) با سیستم‌های مخابراتی می‌شود از این‌رو نصب فیلتر در ورودی‌ها نیز هزینه کل تبدیل توان را بالا می‌برد هرچه فرکانسهای هارمونیک‌هایی که باید تضعیف شود کمتر باشد فیلتر بزرگتر و گران‌تر لازم است. روش متفاوتی که در اینجا برای کنترل جریان و ولتاژ با pwm ذکر شد مشخصه‌ های طیفی بهتری برای مبدلها ایجاد می‌کند. بنابراین طرح‌های مدوله‌سازی پهنای پالس (pwm) به طور فزاینده‌ای در مبدلهای الکترونیک قدرت به کار می‌روند و به تدریج جایگزین روش های کنترل فاز می‌شوند . معمولا” عملکرد یک اینورتر با هر روش کلیدزنی به محتوای هارمونیکی ولتاژ خروجی وابسته است . محققان الکترونیک قدرت روش های جدید بسیاری را برای کاهش هارمونیک ها در چنین شکل موج هایی مورد مطالعه قرار می دهند. در توپولوژی اینورترهای چند سطحی ، چندین توپولوژی مدولاسیون شناخته شده است که یکی از آنها را معرفی خواهیم کرد و از آن استفاده     می کنیم . اساس pwm را می‌توان با در نظر گرفتن تبدیل توان dc به dc توسط (چاپر) مبدل پایه که بوسیله یک منبع ولتاژ dc ثابت تغذیه می‌شود به بهترین وجه تشریح کرد مبدل پایه مؤلفه dc ولتاژ خروجی را کنترل می‌کند. این کار توسط کلیدهای مبدل انجام می‌شود بگونه‌ای که ولتاژ خروجی از رشته‌ای از پالسها (حالت 1 مبدل) که بین آنها بریدگی‌هایی (حالت صفر) ایجاد شده تشکیل می‌شود. به همین دلیل این مبدلها را برشگر می نامند. اگرچه فرکانس کلیدزنی fsw که با رابطه  است بر مؤلفه dc ولتاژ خروجی تأثیر ندارد کیفیت جریان خروجی به شدت به fsw بستگی دارد. که هرچه بیشتر باشد ریپل‌کمتری در جریان داریم. کاهش موجک جریان را می‌توان با تحلیل هارمونیکی ولتاژ خروجی نیز توضیح داد توجه داشته باشیم که فرکانس خروجی اصلی برابر با فرکانس کلیدزنی است. با نشان دادن شکل موجهای حاصله از روش کنترل فاز و pwm به کیفیت بالاتر در pwm پی خواهیم برد شکل 7 به عنوان مثال در مبدلهای با نام فراصوتی این فرکانس کلیدزنی

معیارها ممکن است کمی یا کیفی بوده و به دلیل وجود مقیاس های مختلف اندازه گیری، با هم قابل مقایسه نباشند.در بعضی از مسائل معیارها ممکن است با یکدیگر متضاد باشند، یعنی افزایش یک عامل یا معیار موجب کاهش عامل دیگر شود. تصمیم گیری با معیارهای چندگانه معمولا به دنبال گزینه ای است که بیشترین مزیت را برای تمامی معیارها ارائه می کند. در تعیین گزینه های مختلف تصمیم منظور از معیار عواملی است که تصمیم گیرنه به منظور افزایش مطلوبیت و رضایت خود، مد نظر قرار می دهد. به عبارت دیگر معیار، استانداردها و قوانینی است که برای قضاوت مورد استفاده قرار گرفته و میزان اثربخشی را در تصمیم گیری بیان می دارد. معیار در تصمیم گیری ممکن است به دو صورت شاخص[16] و یا هدف[17] ارائه گردد. شاخص عبارت است از ویژگی ها، کیفیات یا پارامترهای عملکردی که برای انتخاب گزینه های تصمیم مطرح است. شاخص ها ممکن است کمی یا کیفی باشند. شاخص های کیفی معمولا با الفاظ بیان می شوند. کلماتی مانند کم، زیاد، متوسط، ارزان، گران، کوچک، بزرگ و … الفاظی است که میزان دستیابی به هر شاخص را بیان می کند. ولی شاخص های کمی با عدد بیان می شود. برای بررسی یا مقایسه شاخص های کیفی می توان آنها را به اعداد تبدیل نمود. برای این کار باید توصیفات هر شاخص را با الفاظی مانند کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد مرتبط کرده، به نقاط ابتدایی و انتهایی ( کم و خیلی زیاد) عدد نسبت داده و نقاط میانی را نیز بر این اساس مشخص کرد. هدف از مقایسه شاخص ها، تعیین اهمیت هر یک در انتخاب جواب است. نهایتا پس از تعیین وزن شاخص ها در تصمیم گیری، انتخاب با توجه به امتیازی که یک گزینه نسبت به سایر گزینه ها دارد، صورت می گیرد. در صورتی که تصمیم گیری بر اساس چندین شاخص انجام گیرد، با مسائلی معروف به تصمیم گیری با شاخص های چندگانه مواجه خواهیم شد. هدف عبارت است از تمایلات و خواسته های تصمیم گیرنده که می تواند با عباراتی مانند حداکثر کردن سود، حداقل کردن هزینه و … بیان گردد. تصمیم گیرنده در مواجه با مسائل ممکن است هم زمان چندین هدف را دنبال کند. این مسائل را در قالب مسائل تصمیم گیری با اهداف چندگانه [18] می توان بررسی کرد. در مسائل MODM هدف تصمیم گیرنده، به صورت چندین تابع هدف بیان شده و راه حل، بهینه سازی این توابع است. اهداف ممکن است با مقیاس های اندازه گیری متفاوت (مانند پول، زمان، تعداد و …) بیان گردد. مثلا یکی از اهداف حداقل کردن هزینه و دیگری حداکثر کردن میزان تولید و یا … باشد. نکته دیگر اینکه اهداف ممکن است به یک میزان مهم نبوده و ارجحیت متفاوتی داشته باشند که در حل مسائل باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور ایجاد درکی بهتر از مفاهیم شاخص و هدف به جدول 2-1 توجه کنید. جدول2-1- تفاوت مدل های تصمیم گیری با شاخص ها و اهداف چندگانه(مومنی، 1385)