صورت کسر نشانگر پتانسیل مطلوب یا بازده مورد انتظار اضافی نسبت به MAR می‌باشد که آن را پتانسیل موفقیت نیز می‌نامند. مخرج کسر ریسک نامطلوب یا ریسک واماندگی از هدف را نشان می‌دهد.

مقیاس های ارزیابی عملکرد سبد سهام مبتنی بر نظریه مدرن

مقیاس شارپ: پاداش تغییر پذیری(RVAR) ویلیام شارپ در سال (1966)یک مقیاس مرکب برای ارزیابی سبد سهام به نام نسبت پاداش تغییرپذیری (RVAR) ارائه کرد. برای محاسبه مقیاس شارپ که در آن مبنا همان خط بازار سرمایه است صرف ریسک پرتفوی را بر انحراف معیار تقسیم می‌کنند. با بهره گرفتن از شاخص شارپ میتوان صرف ریسک حاصل از هر واحدی را که در معرض ریسک قرار می گیرد محاسبه کرد. فرمول شاخص شارپ به صورت زیر است:   به طوری که: =TR_P میانگین بازده سرمایه گذاریPطی دوره زمانی مورد بررسی : R_F میانگین نرخ بازده بدون ریسک طی دوره =SDp   انحراف معیار بازده سبد سهام P   طی دوره بازده اضافی ) پاداش ریسک(سبد سهامTRP − RF =P صورت رابطه مذکور، بازده اضافی سبد سهام (سبد سرمایه گذاری) یا بازده اضافی بر نرخ بازده بدون ریسک را اندازه می گیرد. مخرج کسر، انحراف معیار است، که مقیاس ریسک کل یا تغییرپذیری بازده سبد سهام محسوب می شود. نکات لازم در موردRVAR این است که:

1. :RVARبازده اضافی“ به ازای هر واحد ”ریسک کل“ را اندازه می گیرد.
2. هرچهRVAR بالاتر باشد، عملکرد سبد سهام بهتر است.

مقیاس ترینر: نسبت پاداش نوسان پذیری(RVOR) مقیاس ترینر در مورد عملکرد سبد سهام عبارت است از نسبت بازده منهای نرخ بدون ریسک به بتا به عنوان مقیاس ریسک سیستماتیک است، مقیاس جک‌ترینر که در سال 1965 ارائه گردید نسبت پاداش‌نوسان پذیری RVOR نامیده می‌شود. مقیاس ترینر میانگین بازده اضافی سبد سرمایه گذاری طی یک دوره را به ریسک سیستماتیک با اندازه گیری توسط بتا مربوط می کند و رابطه آن به صورت زیر است: در این رابطه b_P عبارت است از بتای سبد سهام P. شاخص ترینر صرف ریسک را به ازای یک واحد ریسک سیستماتیک محاسبه می کند. همانند شاخص شارپ مقادیر بالاتر در شاخص ترینر نشانگر عملکرد بهتر سبد سهام هستند.

مقایسه مقیاس شارپ و مقیاس ترینر

4-2سرنوشت نامعلوم شکایت نمایندگان از مرتضوی

اخرین پرونده بین دولت و دیوان عدالت اداری اما موضوع شکایت چند تن از نمایندگان از سعید مرتضوی رییس سازمان تامین اجتماعی است، که به گفته رییس یوان عدالت اداری دیوان هنوز در این پرونده ورود پیدا نکرده و اگر قرار باشد ورود پیدا کند باید جوانبش هم بررسی شود.

4-3اطاعت از قانون در حال کمرنگ شدن است

یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برخورد و عدم استنکاف از آرا دیوان عدالت اداری از سوی دولت را نوعی سیاسی کاری دانست و تاکید کرد: امروز استنکاق از قانون بیشتر بوی سیاسی گرفته است. باید از دولت سوال کرد ایا همانطور که در مورد پرونده هایی مانند پرونده معاون اجرایی رییس جمهور دولت اینچنین ورود و از این فرد حمایت کرد چنانچه یک کارمند جزء نیز درگیر این مسائل شود دولت این هزینه را خواهد کرد یا نه؟ “سیدفاضل موسوی”  در گفت و گو با «فردا» با تاکید براینکه اجرا نشدن هر قانونی از سوی هر فرد یا دستگاهی تخلف محسوب می شود، گفت: نگاه به قانون و اطاعت از قانون در حال کمرنگ شدن است و متاسفانه این روند در دستگاه های اجرایی و سیستم هایی که از دولت و نظام حقوق می گیرند حتی بیشتر نیز هست. وی با اشاره به نواقص و ایرادات هر قانون، تصریح کرد: قانون را ما انسان ها وضع می کنیم و طبیعی است که دارای نقص و ایراد باشند ولی مهم آن است که وقتی چیزی تبدیل به قانون شد مجریان مکلف به تمکین از آن هستند و هیچ کس با هیچ توجیه و دلیلی نمی تواند خود را در جایگاهی قرار دهد که بگوید که من این قانون را به دلیل داشتن ایراد اجرا نمی کنم! اگر قانون اشکال دارد باید طی مراحل قانونی خود اصلاح شود ولی تا زمان اصلاح به همان شکل باید اجرا شود. عضو کمیسیون اصل نود مجلس افزود: متاسفانه برخی از مسئولان و دولتمردان ما با بیان این دست توجیهات سعی در سبک کردن بار خود و فرار از مسئولیت دارند و متوجه نیستند که اولین آسیب این قانون گریزی و استنکاف از قوانین متوجه مردم می شود.

4-4استنکاف از قانون بوی سیاسی گرفته است

این نماینده مجلس هشتم در ادامه به عدم استنکاف دولت از برخی آرا دیوان عدالت اداری اشاره کرد و اظهار داشت: امروز استنکاق از قانون بیشتر بوی سیاسی گرفته است. باید از دولت سوال کرد ایا همانطور که در مورد پرونده هایی مانند پرونده معاون اجرایی رییس جمهور دولت اینچنین ورود و از این فرد حمایت کرد چنانچه یک کارمند جزء نیز درگیر این مسائل شود دولت این هزینه را خواهد کرد یا نه؟ موسوی ادامه داد: فارغ از درست یا نادرست بودن حکم نمی توان در برابر آن ایستاد و ان قلت آورد. زمانی یک فرد بیرون از نظام درباره قوانین کشور ان قلت می آورد خب موضع این دست از افراد مشخص است اما زمانیکه فردی از درون نظام که مدعی موفقیت و پیشبرد نظام است چنین رویه ای را در پیش می گیرد توجیهی برای آن وجود ندارد. نماینده خدابنده گفت: این رویه سبب خواهد شد مردم به نظام شک کنند. بنابراین باید افرادی که غیراصولی از کسی دفاع می کنند به مردم جوابگو باشند. سخنگوی کمیسیون اصل نود خاطرنشان ساخت: مردم شاید سکوت کنند و حرف نزنند اما گذشت نمی کنند و برای همه مسئولان چوب خط می اندازند و برهمان اساس نمره عملکرد می دهند.

4-5-نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان

به موجب ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ 25 آذرماه 1385 ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و از 5 اسفند سال مذکور به مرحله اجرا در آمده، نهاد

غرض از طرح جنبه های کوچکی از فعالیت موسسات هواپیمائی در این مختصر نه تایید روش فروش بلیط های هوائی و نحوه جریان حمل و نقل هوائی است و نه محکوم کردن آن بلکه مقصود اثبات این موضوع است که کنترل نحوه اجرای موضوع قراردادهای دو جانبه کاری است بهبود و عبث زیرا بسیار مشکل و تاحدی محال می نماید. انتقادات وارده به نظام نرخ بندی یاتا برای توجیه این مطلب است که عامل قیمت عاملی است که بدون هیچ شک و شبه ای قابلیت اثر گذاری متنابهی در جریان و نحوه عملی امر حکمل و نقل هوائی دارد چگونگی اجرای این نظام در سطح بین المللی موجب شده است تا برخی از موسسات هواپیمائی خود را بمنزله مالک شبکه ای از شبکه های خطوط هوائی جهانی بشناسند و بخود اجازه دهند تا به دلخواه اثرات غلط و نامطلوب چنین نظامی را در شبکه خطوط مورد نظر بمرحله عمل آورند. اثرات سوء نظام نرخی یاتا شامل شبکه خاصی نمی شود بلکه به امور دیگری نیز سرایت کرده است از جمله : _ نسبت به مسافرین به جهت عدم انطباق قیمت با خدماتیکه واقعاً انجام شده. _ نسبت به موسسات هواپیمائی به جهت اصراف و تبذیری را که در وضع مالی آنها به وجود می آورد. _ نسبت به توسعه و گسترش تجارت حمل و نقل هوائی بین المللی از جهت پیچیدگی و فموض بیش از حد آن . _ نسبت به دولتها به جهت آشفتگی و اغتشاشی که در نحوه عمل و اجرای معادلات حقوق و آزادیهای هوائی ایجاد می کند. از آنچه درباره مفاهیم آزادیهای هوائی گفته شد می توان نتایجی گرفت میان تعاریف آزادیهای مزبور بالاخص آزادی پنجم هوائی به صورتیکه در اسناد ضمیمه پیمان شیکاگو آمده است از یکطرف و برداشت دولتها از آن در قراردادهای دو جانبه هوائی از طرف دیگر اختلاف فاحشی وجود دارد. با پیدایش آزادی ششم هوائی و توسعه توقف سرراه و تسهیلات قراردادهای بین خطوط یاتا و بالاخره نظام نرخ های موجود جریان حمل و نقل هوائی بین المللی روال خاصی بخود گرفته است. 1_ آزادی ششم هوائی معلول نارسائی مفهوم و موضوع آزادی پنجم است. تعاریف کلاسیک آزادیهای پنجگانه هوائی جامع و مانع نیست و عملاً مواردی از حمل و نقل هوائی را که میان دو نقطه معین صورت می گیرد شامل نمی شود. توجه بعامل ششم هوائی واقعیتی است انکارناپذیر. ولی ضوابطی که بمنظور تعریف آن در نظر گرفته شده جای ایراد وانتقاداتی باقی می گذارد. جمله پیشنهاداتی از قبیل توجه به مبداء یا مقصد مسافر بمنظور تعیین نوع آزادی مورد نظر امری غیرقابل قبول بنظر می رسد لازمه قبول چنین ضابطه ای توسل به روش های کنترل و بازرسی دقیقی است که نه فقط با اصل آزادی حمل و نقل هوائی و جهانگردی مباینت دارد بلکه با تحول مبادلات بازرگانی و تجارت بین المللی نیز ناسازگار است به بهانه هائی از قبیل حداکثر یا حداقل مدت توقف سر راه

[104].Garson (E),Code Penal, art.1er , n 77. [105]. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی ( ویراست دوم)، چاپ 31، زمستان 92، بنیاد حقوقی میزان،ص339. [106].عوض محمد، پیشین، ص215. [107]. سوره طلاق، آیه 7. [108]. اردبیلی، محمد علی،حقوق جزای عمومی،پیشین، ص 126. [109].صادقی، محمد هادی، حقوق جزای اختصاصی 1، جرایم علیه اشخاص( صدمات جسمانی)، چاپ ششم، زمستان 82، نشر میزان، ص83. [110]. نجفی، محمد حسن، پیشین، ص 59. مباشرت را ایجاد علت گفته اند  و در تعریف علت آورده اند: « علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آید. مانند قتل باشمشیر و کارد و چوب و خفه کردن با دست و نظیر آنکه که همه اینها از مصادیق علت تام و مستقیم و بی واسطه و یا قتل بالمباشره است. [111]. نجفی، همان. تسبیب عاملی است که از عدم آن عدم وقوع نتیجه مجرمانه لازم آید اما از وجود آن نیز وجود نتیجه مجرمانه لازم نمی آید. بعنوان مثال فردی چاهی بکند و دیگری را که از وجود آن ناآگاه است به عبور از روی آن فرا خواند و شخص در اثر سقوط به داخل چاه کشته شود. در اینجا نتیجه مجرمانه یعنی کشتن منتسب به شخص چاه کن است هر چند که مستقیما در وقوع جنایت دخالت نداشت است. [112]. جبعی عاملی، زین الدین ابن علی، 1410روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، انتشارات داوری، ص 166؛ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل،ج دوم، قم موسسه آل البیت 1404، ص 541. [113]. خمینی( ره )، روح الله، پیشین، ص 515. [114]. صادقی، محمد هادی، پیشین، ص87. [115]. نجفی، محمد حسن، پیشین، ص 168. [116]. عوده، عبدالقادر، پیشین،ص 282 ؛ میرسعیدی، سید منصور، پیشین، ص 163. [117]. اردبیلی، محقق (م 993هـ)؛ مجمع الفائده و البرهان، تحقیق اشتهاردی و عراقی و یزدی، قم، 1403ق، ص 97 . [118]. اردبیلی، محقق، همان ؛ انصاری، محمد علی (خلیفه شوشتری)؛ الموسوعه الفقهیه المیسره، قم، انتشارات شریعت، چاپ اول، ص 59. [119]. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله:« رفع ( او وضع ) عن امتی تسعه اشیاء: الخطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه ( او ما اکرهوا علیه ) و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه، و الطیره و الوسوسه فی التفکر فی الخلق ما لم ینطق بشفه و الحسد ما لم یظهر بلسان او بید» ر.ک: شیخ صدوق، رسائل، ترجمه و شرح آیه الله محمد باقر کمره ای، انتشارات اسلامیه، چاپ 5، تهران، 1351 ، ص 184. [120].خوئی، ابوالقاسم، پیشین, ص 169. [121]. خمینی ( ره )، روح الله، پیشین، ص 175. [122]. ابن فهد حلی، جمال الدین ابی العباس احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج2، قم، جامعه مدرسین، قم، 1413-1407 ه ق، ص 189 ؛ ابن قدامه، ابو محمد

و علی‌رغم آنکه مسئول انجام این امر را قانون‌گذار قید ننموده ولی با استفاده وحدت ملاکی که در ماده 115 ق.ا.ا.م قید شده و مسئول آن را مشخص نموده، می‌توان مدیر اجرا را مسئول این امر دانست. در خصوص این دو ماده یک نکته دیگر حائز اهمیت است و آن این است که قانون‌گذار به صرف گفتن منافع محکوم علیه و یا مخارج زیاد اکتفا نموده و ملاک و معیاری در خصوص چگونگی تشخیص این امر ارائه ننموده و مشخص نیست که در این خصوص باید غبطه محکوم علیه به صورت نوعی بررسی شود و یا شخصی. موادی که مشترکاً در خصوص مکان مزایده و سایر شرایط دیگر بحث نموده، حاکی از اهمیت این موضوع در انجام مزایده می‌باشد، چرا که قانون‌گذار یکی از مواردی را که تصریح به آن را در ایجاب نامه مزایده الزامی و ضروری دانسته وفق بند 2 ماده 122 و بند 8 ماده 138 ق.ا.ا.م، عنوان نمودن مکان مزایده می‌باشد که این امر نیز در راستای اصل رقابتی بودن مزایده، کمک شایانی خواهد نمود. 2)زمان مزایده در خصوص ترتیبات زمان مزایده، 3 ماده مخصوص زمان مزایده و 4 ماده مشترک بین زمان مزایده و دیگر شرایط مزایده در قانون اجرای احکام وجود دارد. مواد اختصاصی زمان مزایده عبارت است از ماده 117، 119، 124 ق.ا.ا.م و مواد مشترک عبارت است از ماده 122، 133، 136، 138 ق.ا.ا.م. در مقوله زمان مزایده نیز همچون مکان مزایده،‌ قانون‌گذار مدیر اجرا را به صحنه آورده و به وی اختیاراتی را اعطا نموده است که البته این اعطای اختیارات به هیچ وجه بی قید و شرط نبوده و دارای حصن و حصاری است. قانون‌گذار دو محدودیت و قید وضع نموده و مدیر اجرا را موظف به رعایت این قیود نموده است. قید اول کمیت و کیفیت اموال توقیف شده است و قید دوم آن است که موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماده و کمتر از ده روز نباشد. مقصود از کمیت، اندازه و مقدار مالی است که به مزایده گذاشته می‌شود. به عنوان مثال اگر مال مورد فروش ده تن گندم باشد، قدر مسلم موعد طولانی‌تر در نظر گرفته می‌شود و اگر همین مال به مقدار 10 کیلو باشد در فرصت زمان کمتری موعد آن تعیین می‌گردد. مقصود از کیفیت نیز خصیصه ویژه و انحصاری کالایی است که قرار است در معرض فروش گذاشته شود. به عنوان مثال اگر کالای مورد فروش آثار هنری باشد، یک وضعیت و شرایطی را می‌طلبد و اگر کالای مورد فروش اتومبیل باشد، یک شرایط دیگری را، حداقل در موضوع بحث ما، در خصوص زمان مزایده می‌طلبد. قانون‌گذار در ماده 117 ق.ا.ا.م،‌ مدیر اجرا را موظف نموده با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت کالا موعد فروش را تعیین نماید. و البته از آنجائی که هیچ ضابطه و معیاری برای تشخیص کمیت و کیفیت و تعیین موعد برای هر یک از ناحیه مقنن وضع نگردیده، علی‌القاعده تشخیص و صلاحدید مدیر اجرا در این خصوص لازم‌الاتباع می‌باشد. قید دیگر قانون‌گذار که مدیر اجرا را در مضیقه و تنگنای بیشتری قرار می‌دهد و در واقع در این قید، حیطه‌ی اختیار مدیر اجرا را بسیار نازل‌تر می‌کند. قید زمانی است که مدیر می‌بایست رعایت کند. این قید زمانی از تاریخ انتشار آگهی (ایجاب معامله) و روز فروش محاسبه می‌گردد و نباید بیش از یک ماه و کمتر از ده روز از تاریخ انتشار آگهی باشد و اگر چنانچه مدیر این قید را رعایت ننماید، علاوه بر آنکه مرتکب تخلف اداری گردیده، از موجبات ابطال و تجدید مزایده نیز قلمداد می‌گردد. ماده‌ی دیگری که قانون‌گذار در خصوص زمان مزایده به صورت انحصاری وضع نموده ماده 124 می‌باشد که مقرر می‌دارد: در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد. در موارد زیر مزایده به نوبت دیگری موکول می‌گردد: 1) برنده مزایده بقیه وجه مزایده را نپردازد و در اجرای ماده 129، مزایده تجدید شود. 2) در اجرای ماده 131، محکوم له تجدید مزایده را تقاضا می‌کند. 3) در اجرای ماده 136 فروش انجام شده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید شود. 4) علاوه بر موارد فوق،‌ تعطیل اعلام نمودن روز مزایده، انتشار آگهی مزایده  کمتر از ده روز مانده به زمان مزایده، ابطال عملیات اجرایی در نتیجه اعتراض شخص ثالث نیز موجب تجدید مزایده شده و در نتیجه نوبت جدید باید به موجب آگهی منتشر گردد. اما مواد مشترکی به موضوع زمان مزایده نیز اشاره نموده‌اند،‌ حاکی از اهمیت زمان در مزایده می‌باشد که به اصل رقابتی بودن مزایده بر می‌گردد. با تأمل و تدقیق در بند 2 ماده 122 و بند 1 ماده 136 و بند 8 ماده 138، اهمیت این مقوله نسبت به سایر مقوله‌های دیگر را می‌توان ملاحظه نمود. چرا که در این مواد علاوه بر رعایت قید روز مزایده در ایجاب ‌نامه و همچنین انجام مزایده در روز مقرر، رعایت قید ساعت مزایده در ایجاب‌ نامه و انجام مزایده در همان ساعت اعلام شده از موارد تکلیفی بوده و در صورت عدم رعایت از موجبات ابطال و تجدید مزایده قلمداد گردیده است. همچنین قانون‌گذار در ماده 133 این قانون قید تاریخ فروش را در صورت مجلس فروش حتمی و الزامی دانسته است که یکی از علتهای آن می‌تواند رعایت دقیق شرایط مزایده و البته زمان مزایده باشد، تا چنانچه در ساعت و روز مقرر مزایده انجام نشده باشد، بتوان با استناد به بند 1 ماده 136 ق.ا.ا.م تقاضای اسقاط و تجدید مزایده را نمود.   بند سوم: نحوه اعلان ایجاب مزایده در مزایده نیز، همچنین سایر عقود ایجاب را که حاوی قصد فروش مال توسط واحد اجرای احکام می‌باشد و در آن تمامی شرایط مال و اوصاف آن و شرایطی را که خریداران وفق آن می‌توانند مال را خریداری کنند، قید می‌گردد، می‌بایست به اطلاع و آگاهی خریداران احتمالی برسد. و در واقع اگر ایجاب معامله به اطلاع فردی نرسد، نمی‌توان آن را ایجاب به ماهو ایجاب نامید و مثل آن است که فردی در ذهن خود قصد فروش مالش را می‌کند و در همان ذهن خود ایجاب معامله را مطرح می‌سازد. اعلام ایجاب در مزایده یک تفاوت آشکار با سایر عقود دارد و آن این است که ایجاب مزایده حتماً و الزاماً می‌بایست به اعلان و انتشار عمومی در بیاید و نمی‌توان این ایجاب را برای یک عده خاص و متعین مطرح نمود. البته این اعلان در دل خود دارای یک ویژگی دیگر نیز می‌باشد و آن این است که قانون‌گذار این اعلان را تنها برای افرادی که در محل وقوع مال سکونت دارند و در آنجا روزنامه وجود دارد، مقرر نموده است و آنچه که تکلیف و از شرایط الزامی مزایده می‌باشد این امر است. لکن مقنن برای منعطف نمودن قضیه تدبیر دیگری نیز اندیشیده و آن ماده 121 ق.ا.ا.م می‌باشد که به طرفین پرونده اجرایی این اختیار را می‌دهد که آگهی دیگری به غیر از آنچه که مقرر شده به خرج خود منتشر نمایند و از آنجائی که هیچ قیدی در خصوص انتشار در محل خاص نیاورده است، می‌توان این گونه تفسیر نمود که قانون‌گذار طرفین پرونده را در انتشار ایجاب در هر محل و هر روزنامه‌ای و یا از هر طریق دیگری که مخیر باشند آزاد گذاشته است. مع ذلک، در این بند شرایطی که قانون‌گذار برای انتشار ایجاب نامه مقرر نموده را مورد بحث و بررسی قرار داده و با تقسیم‌بندی که از فحوای قانون می‌توان مستفاد نمود، قانون‌گذار نحوه ابلاغ و انتشار ایجاب ‌نامه را به 2 نحوه تعیین نموده است. یک ایجابی که تکلیفی است و دیگر ایجابی که اختیاری است که ذیلاً به تشریح و تبیین آن خواهیم پرداخت. الف )ابلاغ تکلیفی ایجاب ابلاغ تکلیفی ایجاب، ابلاغی است که قانون‌گذار وجود آن را ضروری دانسته و در صورت عدم رعایت آن، موجبات ابطال و تجدید مزایده را فراهم خواهد کرد.مصادیق ابلاغ تکلیفی