افزایش تولید به نسبت مذکور نخواهد شد بلکه منجر به افزایش شدید قیمت زمین و مسکن گردیده است.(دنیامالی ، 1391)

6-2عوامل تاثیر‌گذار «درون‌زا»

علاوه بر عوامل بیرونی، بازار مسکن متاثر از عوامل گوناگون درونی است. شرح مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر این بخش در ادامه آمده است و به نحوه و میزان تاثیر‌پذیری آنها اشاره شده است. به گفته

کارشناسان در کشور حدود 6/1‌میلیون خانوار فاقد مسکن و مستقل و 5/1‌میلیون خانوار فاقد مسکن مناسب با حداقل امکانات هستند.

این در حالی است که با توجه به هرم سنی جمعیت کشور و رسیدن پیک جمعیت جوان کشور به سن اشتغال و ازدواج و به تبع آن نیاز به مسکن، سالانه ساخت 700‌ هزار واحد مسکونی که براساس پیش‌بینی‌ها تا سال 1390 به مرز 930‌ هزار نفر نیز خواهد رسید در کشور ضروری است.

این بدین معناست که برای اصلاح وضع موجود، باید تا 10 سال آینده با احتساب نرخ استهلاک 30‌درصد، سالانه 4/1‌میلیون واحد مسکونی ساخته شود. تا به موجودی مسکن کشور، سالانه یک‌میلیون واحد اضافه شود. با این وجود براساس آمار وزارت مسکن بالاترین میزان عرضه مسکن مربوط به سال 1382 و حدود 700‌ هزار واحد مسکونی بدون احتساب واحدهای تخریب شده بوده است.

در واقع آمار و ارقام فوق نشان از کاهش بعد خانوار طی سالیان آتی دارد و این در حالی است که پدیده مهاجرت، عاملی مضاعف بر افزایش تقاضا در این بخش شده است. در این میان، «مسکن» در نهایت یک کالای مصرفی است. بدین معنی که در تولید کالای مذکور، زنجیره‌ای از نهاده‌های واسطه‌ای در یک چرخه اقتصادی فعال بوده‌اند اما خود مسکن ماحصل چرخه مذکور است و به عنوان نهاده واسطه‌ای برای تولید کالای دیگری مورد استفاده واقع نخواهد شد.

بنابراین اگر در شرایطی از اقتصاد، مسکن از کالای مصرف به کالای سرمایه‌ای و سوداگرانه تبدیل شود بدین معنی خواهد بود که برای خرید کالایی که تولید شده، نقدینگی بیشتری را باید پرداخت و یک کالا با چند بار‌ دست به دست شدن به افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای دست پیدا خواهد کرد که در این شرایط سوداگری و دلالی بر بازار فوق حاکم شده و سرمایه‌هایی که به هدف افزایش سود وارد بازار می‌شوند به مانند عوامل تعیین‌کننده اصلی بازار به ایفای نقش می‌پردازند.

از عوارض سرمایه‌ای شدن مسکن، وجود پدیده خانه‌های خالی است. بدین معنی که مالکان به امید افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش نرخ بازگشت سرمایه، خانه‌های خود را به‌رغم وجود نیاز در بازار نمی‌فروشند. برای مقابله با چنین رفتاری باید با بهره گرفتن از ابزارهای سیاستی و بدون مداخله مستقیم، هزینه نگهداری خانه‌های خالی برای مالکان را به گونه‌ای افزایش داد که خانه‌های موجود وارد بازار مسکن شوند.

یکی از موثرترین روشها اخذ مالیات سنگین بر خانه‌های خالی است. با بهره گرفتن از این روش، مالکان خانه‌های خود را به بازار عرضه کرده که در نهایت منجر به افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت آن خواهد شد. با نگاهی به وضعیت مسکن در 40 سال اخیر، به خوبی نمایان است که بخش ساختمان و مسکن کشور همواره شاهد دوره‌های رکود و رونق تورمی‌بوده است. (سعیدی ، 1390)

واکاوی عوامل تاثیر‌گذار نمایان می‌سازد که به دلیل مستعد بودن بازار مذکور و عدم وجود مکانیزم‌های مناسب جهت کنترل بازار، با ورود تقاضاهای سرمایه ای و ایجاد انتظارات غیر عقلایی در بازار، دوره رونق تورمی‌شروع و با افزایش شدید آن دوره رکود و خروج سرمایه‌های سرمایه‌ای را به دنبال خواهد داشت. ادامه فرآیند مذکور در دوره‌های رکود و رونق نشان می‌دهد که نسبت حضور تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در این بازار افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است.

سهم تقاضای سرمایه‌ای در این بخش در سال 1376، حدود 38‌درصد بوده که در سال 1381 به 58‌درصد افزایش یافته و در مقابل، سهم تقاضای مصرفی تقاضای واقعی موثر در سال 1376، از 62‌درصد به 42‌درصد کاهش و در نتیجه تقاضای غیر موثر به صورت چشمگیری افزایش یافته است.

عامل اصلی ایجاد و تشدید حلقه رکود و رونق، مجموعه سیاست‌های حاکم در این بازار یعنی اتکا صرف به ساز و کار بازار و عدم حضور دولت در بخش عرضه مسکن، تحریک بازار از ناحیه تقاضا با تخصیص و افزایش سقف وام‌های خرید مسکن و فروش زمین‌های دولتی و کاهش مداخله مستقیم دولت در بازار زمین و آزاد سازی بازار آن است.

در ادامه به بررسی ریسک­هایی که اوراق اجاره در بازار ثانویه با آن مواجه هستند، اشاره می­شود. البته برخی از این ریسک­ها حتی در صورت عدم وجود بازار ثانویه برای اوراق، باز هم برای سرمایه ­گذاران وجود دارد. به عنوان مثال حتی اگر اوراق اجاره در هیچ بورس اوراق بهاداری پذیرفته نشده باشد، باز هم با ریسک تورم مواجه است. ریسک­های بازار ثانویه به دو دسته ریسک­های مالی و غیرمالی تقسیم می­شوند.

2-9-2-1 ریسک نرخ سود با اجاره­بها

ریسک نرخ سود عبارت است از تغییری که در ارزش اوراق بهادار، به دلیل تغییر در نرخ بازده سایر فرصت­های سرمایه­گذاری اتفاق می­افتد. در مورد سهام شرکت­ها که نوعی اوراق بهادار محسوب می­شوند، نرخ بازده حاصل از سهام، تحت تأثیر سایر انواع ریسک­های مالی و غیرمالی تغییر می­ کند. توان تولید شرکت، تغییر در تقاضا، تغییر در شرایط رقابتی، تغییر در ریسک کشوری و ساختار اقتصادی و تغییر در ریسک سیاسی می ­تواند سود شرکت­ها و به تبع آن توان پرداخت سود بیشتر به سهام را تحت تأثیر قرار دهد. در مورد اوراق اجاره نکته حائز اهمیت آن است که برخلاف سود سهام، با برخی دیگر از انواع اوراق بهادار، سود (نرخ اجاره­بها) سرمایه ­گذاران (موجرها) ثابت است. به عبارت دیگر میزان اجاره­بهای اوراق در ابتدا در امیدنامه و قراردادهای مرتبط کاملاً مشخص می­شود و تنها حالت انعطاف­پذیری که وجود دارد آن است که مبلغ اجاره­بها با درصد خاصی که از ابتدا مشخص است رشد کند. از طرف دیگر از آنجا که نمی­توان اجاره­بها را معلق به نرخ دیگری مانند نرخ سود علی­الحساب اوراق مشارکت دولتی، نرخ سود علی­الحساب سپرده­های بانکی و … وابسته کرد. بنابراین دارندگان اوراق اجاره در هر دوره اجاره بهای ثابتی را (منهای هزینه­ های اجاره) دریافت می­ کنند. بنابراین یکی از مهم­ترین وجه تمایز اوراق اجاره با سهام یا اوراق مشارکت آن است که سود دریافتی سرمایه ­گذاران از ابتدا به طور دقیق مشخص است. به دلیل ثابت بودن اجاره­بهای اوراق اجاره، افزایش نرخ سود علی­الحساب اوراق مشارکت یا سود سپرده­های بانکی سبب می­شود دارندگان اوراق با ریسک سود و هزینه فرصت سرمایه­گذاری می­شود و درصورتی که صکوک اجاره دارای بازار ثانویه باشند کاهش ارزش بازاری آن را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر افزایش نرخ سود متداول در بازار پول یا سرمایه، سبب می­شود سرمایه ­گذاران در مقایسه با نرخ سود بازار، سود کمتری را دریافت کنند. بنابراین با کاهش قیمت بازاری آن، سعی در جبران نرخ بازده مورد انتظار خواهند کرد. از این رو دارندگان صکوک اجاره با ریسک نرخ سود مواجه هستند. البته عکس حالت فوق نیز صادق است یعنی زمانی که نرخ سود علی­الحساب اوراق مشارکت یا سپرده­های بانکی کاهش یابد، قیمت بازاری اوراق اجاره افزایش خواهد داشت(قلی زاده و دیگران، 1391: 6).  

2-9-2-2 ریسک اعتباری

به احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی یک ناشر، ریسک اعتباری گفته می­شود. نکول زمانی رخ می­دهد که ناشر نتواند یا نخواهد تعهدات خود را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول ناشر سنجیده می­شود. هزینه جایگزینی، هزینه­ای است که فرد در صورت نکول طرف مقابل باید جهت تأمین دارایی خود از بازار بپردازد. ریسک اعتباری براساس نوع قرارداد اجاره متفاوت خواهد بود. درصورتی که قرارداد اجاره از نوع اجاره عادی باشد به احتمال عدم برگشت اصل و اجاره­بها ریسک اعتباری گفته می­شود و درصورتی که اجاره از نوع اجاره به شرط تملیک باشد به احتمال عدم دریافت اجاره­بها ریسک اعتباری گفته می­شود. اوراق اجاره همانند سایر انواع اوراق بهادار باید از رتبه اعتباری برخوردار باشند. این موضوع سبب خواهد شد سرمایه ­گذاران هنگام خرید اوراق اجاره، از ریسک­های این اوراق اطلاق کافی داشته باشند و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد. جهت پوشش ریسک اعتباری می­توان از تضامین بانی و یا ضامن استفاده کرد. بر این اساس، بانی می ­تواند سفته، چک یا مبلغی به اندازه اجاره بهای 3 الی 4 ماه در حسابی نزد امین به صورت مسدود داشته باشد تا در صورتی که به دلایل کمبود نقدینگی در برخی ماه­ها نتواند اجاره­بها را پرداخت کند، امین به صورت قانونی از حساب مذکور اجاره­بها را کسر کرده و به سرمایه ­گذاران پرداخت کند. (این راهکار جهت پوشش ریسک نقدینگی نیز مناسب است). باید توجه داشت که بانی با توجه به رتبه اعتباری خود این کار را انجام خواهد داد. چون درصورتی که رتبه اعتباری وی پایین باشد، بازده مورد انتظار سرمایه ­گذاران افزایش خواهد یافت و بنابراین میزان اجاره­بها افزایش می­یابد. بنابراین بانی با چنین اقداماتی، ریسک پرداخت اجاره­بها را کاهش داده و در حالت کلی سبب کاهش اجاره­بها می­شود. استفاده از ضامن راهکار دیگری جهت پوشش این ریسک است. ضامن با دریافت مبلغی از واسط یا بانی می ­تواند میزان اجاره­بهای دریافتی دارندگان اوراق را تضمین کند. اوراق اجاره براساس رتبه اعتباری، وجود ضامن و یا تضمین قیمت­ گذاری و معامله می­شوند. اگر به دلایلی رتبه ناشر تغییر کند مسلماً بر روی قیمت اوراق نیز تأثیر می­گذارد چون ریسک اعتباری ناشر تغییر کرده است. بنابراین ریسک دیگری به نام ریسک ناشی از تغییر کیفیت اعتباری ناشر اوراق نیز به عنوان ریسک اعتباری شناخته می­شود. سرمایه ­گذاران حقیقی و حقوقی که تمایل به سرمایه­گذاری در اوراق اجاره دارند، می­توانند جهت کاهش ریسک­های نکول، نقدشوندگی و … اقدام به ایجاد پرتفوی متنوعی از انواع اوراق بهادار با رتبه­های اعتباری مختلف کنند. ریسک اعتباری درمورد اعطای تسهیلات و خرید و فروش­ها بوده به طوری که احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده و نیز احتمال زیان ناشی از مبادلات از لحاظ نوع کیفیت کالا، موارد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین مبادله می­باشد. این ریسک مربوط به زمانی است که وام­گیرنده یا همتای بانک قادر به ایفای تعهد خود نباشد. ساختار مناسب وام­دهی و احتیاط­های لازم برای حفاظت از منافع وام­دهندگان، استفاده از اوراق مالی مشتقه اعتباری با قرارداد تسهیلات، بازنگری دوره­ای به دارایی­های بانک، مدیریت به موقع و آماده برای تغییر در ترکیب تسهیلات به علت اتفاقاتی که در بازار رخ می­دهد با گرفتن وثایق اضافی، باعث کاهش و کنترل ریسک اعتباری می­شود(قلی زاده و دیگران، 1391: 7). ریسک اعتباری ناشی از اعطای اعتبارات تجاری، مهم­ترین ریسک فعالیت­های بانکی است. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت­کنندگان تسهیلات را تعیین نمود. احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده را ریسک اعتباری می­نامیم (کهزادی، 1382 :144). این مسأله می ­تواند ناشی از کاهش توان بازپرداخت و عدم برنامه ­ریزی درست برای ریسک اعتباری باشد (نیازی، 1384 : 19). در این راستا، اقداماتی را می­توان برای کنترل ریسک اعتباری عملی نمود: الف) گرفتن تصمیم­های معقول در رابطه با دادن وام یا اعتبار به گونه­ای که ریسک گیرنده وام به صورتی دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد؛ ب) با دادن وام به گروه­های مختلف درصد زیان کاهش داده شود؛ ج) از اشخاص ثالث مثل بیمه، تضمین گرفته شود (شیوا و میکائیل­پور،  : 186).

2-7-2-3 ریسک تورم

تورم عبارت است از وضعیتی در اقتصاد که در آن سطح عمومی قیمت­ها به طور بی­رویه، یا بی­تناسب، معنی­دار و مداوم و غالباً به صورت غیرقابل برگشت افزایش می­یابد. ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت­ها به عنوان ریسک قدرت خرید نیز شناخته می­شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت­ها افزایش می­یابد بدین معناست که با مقدار ثابتی دارایی مالی مقدار کمتری کالا می­توان خرید. به عبارت دیگر، تورم به معنی کاهش قدرت دارایی­های مالی به نسبت دارایی­های حقیقی است. با افزایش تورم، دارندگان صکوک اجاره چون اجاره­بهای ثابتی دریافت می­ کنند، لذا قدرت خریدشان کاهش یافته و درحقیقت سود دارندگان صکوک کاهش می­یابد. درواقع افزایش تورم بازده واقعی سرمایه ­گذاران را کاهش می­دهد و میزان سود یا زیان سرمایه ­گذاران بستگی به انتظار و پیش ­بینی آنان از سطح تورم در آینده خواهد داشت. درصورتی که سطح تورم کاهش یابد ریسک کاهش بازده واقعی سرمایه ­گذاران کاهش می­یابد(قلی زاده و دیگران، 1391: 8). تورم به معنای مخاطرات مرتبط با زیان سرمایه­گذار در اثر کاهش ارزش پول (یا تورم) است (جمشیدی، 1382 :123). تورم عبارت از وضعیتی در اقتصاد است که در آن، سطح عمومی قیمت­ها به طور معنادار و مداوم و اغلب به صورت غیرقابل برگشت افزایش می­یابد (تفضلی، 1378 :553).  

2-7-2-4 ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی می ­تواند از قصور و عدم کارایی پرسنل، افراد، تکنولوژی و روند کاری رخ دهد (ابوالحسنی و حسنی­مقدم، 1387: 152؛ به نقل از قلی زاده و همکاران، 1391). مهم­ترین عوامل مؤثر بر بروز ریسک عملیاتی به شرح زیرند:

  2-3-2-2-2- براساس سود سهام پرداختی خیلی از سهام­داران به سود سهام پرداختی علاقه دارند، بنابراین قیمتی که آنها حاضرند برای یک سهم بپردازند به میزان زیادی بستگی به اندازه سود سهام پرداختی توسط شرکت دارد. براساس این مدل، سود سهام­های آینده، پیش ­بینی میشود و براساس نرخ هزینه سرمایه تنزیل می­شود. بنابراین ارزش سهام در حال حاضر برابر با: ارزش فعلی تمام سودهای نقدی که سرمایه ­گذاران انتظار دارند در آینده دریافت کنند. در این حالت مدل ارزیابی سهام از فرمول زیر محاسبه می­شود: = ارزش فعلی یک سهم = سود نقدی مورد انتظار، در تاریخ برای یک سهم = هزینه بهره سرمایه(میانگین موضون هزینه سرمایه) که بر اساس ریسک های مالی و تجاری تعدیل شده است. مقدار سود سهام پرداختی بستگی به سیاست شرکت دارد. سود سهام اعلام شده ممکن است یک بخش کوچکی از کل سود را در بر بگیرد و در بعضی از مواقع، قسمتی از سودهای انباشته شده در        شرکت­ها، نشان دهنده سودهای عقب افتاده به سهامداران هستند. ممکن است سود سهم پرداختی، بیشتر از سود هر سهم شرکت باشد. بنابراین نسبت به این مدل ایراداتی گرفته می شود به خصوص زمانیکه پرداخت سود سهام روال مشخصی را طی نمی­کند. اگر سود اعلام شده توسط شرکت به میزان قابل توجهی از سود هر سهم کمتر باشد، می­توان از بازده سود، برای ارزیابی سهام استفاده کرد. دانشمندی از این مدل دفاع می­ کند و می­گوید درست است که قسمتی از سود، به شکل سود سهام به سهام داران پرداخت نمی­ شود ولی همین سود دوباره سرمایه گذاری می شود و نهایتأ منجر به تولید بیشتر سود سهام می­شود (Eriotis, 2007). در ادامه نحوه محاسبه ارزش سهام عادی در شرکت­ها را از نظر میزان رشد نشان می­دهیم الف) شرکت­های بدون رشد این نوع شرکتها دو ویژگی دارند: 1) شرکت سرمایه گذاری جدیدی انجام نمی دهد، مگر برای جایگزینی داراییها. 2) اگر سرمایه گذاری جدیدی انجام گیرد، نرخ بازده سرمایه گذاری با نرخ بازده سهام داران برابر است. به عبارت دیگر شرکت سیاست ثابتی در قبال پرداخت سود دارد و سودهای پرداختی روند ثابتی دارند. در اینجا ارزش بازار سهام، طبق رابطه زیر برابر است با سود نقدی هر سهم تقسیم بر نرخ عادی بازده یا هزینه سرمایه(هسینگ[33]، 2008).

ب) شرکت­ها، با رشد ثابت

در مواردی که سود سهام پرداختی با یک نرخ ثابتی رشد می کند، ما از فاکتورهای مرکب استفاده می­کنیم:

سود سهام اعلام شده سال جاری برابر است با سود سهام اعلام سال قبل، به علاوه نرخ رشد درطول یکسال. این گونه از شرکتها به علت تصمیم به سرمایه گذاری، مقداری از سود خود را تقسیم نمی کنند. این نوع شرکتها دو نوع ویژگی دارند: 1) درصد تقسیم سود برای همیشه ثابت است. 2) بازده سرمایه گذاری ثابت است. بنابراین ارزش فعلی اوراق بهادار طبق رابطه زیر برابر است با:

بازده داریی­ها 2-2-2-1) نرخ بازگشت دارایی: بازده دارایی ها نشان دهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از دارایی ها می باشد و بیشتر بر بروی بازدهی بخش عملیات متمرکز است. این معیار در کنار معیار نسبت بدهی­ها  (میزان استفاده بنگاه از اهرم های مالی) نظام دوپونت را تشکیل می­ دهند. اگر دارائی های اضافی در عملیات به کارگرفته شوند مانند این است که هزینه های عملیاتی افزایش یافته اند. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارایی ها این است که مدیران را به کنترل دارایی ها عملیاتی وادار می سازد و همواره با کنترل هزینه ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارائی های عملیاتی نیز می پردازند. نسبت بازده دارایی ها حاصل تقسیم سود خالص به کل دارائی های است. رابطه محاسباتی بازده دارائی ها به­صورت زیر می باشد (صحت و همکاران، 1390: 62) .                             =                عوامل موثر بر نرخ بازده دارایی­ها عبارتند از: نوع صنعت، اندازه شرکت، عمر شرکت، نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بدهی به دارایی (سجادی و همکاران، 1386: 16). 2-2-2-2) سهم بازار: بخشی از کل بازار که مؤسسه آن را به خود اختصاص داده و برنامه های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تهیه ، تنظیم و اجرا می نماید ((Ernst, 2010: 5.  انواع سهم بازار شرکت­ها عبارتند از (Guenzi, 2006: 20):

1. سهم بازار مطلق : عبارتست از سهم بازار یک مؤسسه از کل بازار یعنی تقسیم تعداد فروش محصولات شرکت بر تعداد کل فروش محصولات مشابه داخلی و خارجی در بازار مورد نظر
2. سهم بازار نسبی : عبارتست از سهم بازار مؤسسه نسبت به بزرگ­ترین رقیب خود در بازار که اصطلاحاً رهبر نامیده می شود.

برای درک سهم بازار باید انواع بازارها از دیدگاه خرید مشتریان را شناخت. آن ها عبارتند از       (Douglas, 2012: 9) :

• بازار بالقوه : به مجموعه ای از مصرف کنندگان اطلاق می شود که نسبت به محصول خاص از خود علاقه لازم را نشان می دهند

طی تحقیقی با عنوان سودمندی ارزش افزوده در پیش بینی سود حسابداری شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1375-1381 بدین نتیجه رسیدند که بین تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در کلیه شرکت‌های مورد مطالعه بدون توجه به صنعتی که بدان تعلق دارند ارتباط معنی دار وجود دارد این ارتباط در کلیه صنایع مورد مطالعه به جز صنایع تجهیزات و نقلیه موتوری به تایید رسیده است (نوروش و مشایخی، 1383). رابطه میان بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره ومالیات، وجریانهای نقدی عملیاتی را طی سال‌های 1377-1381 مورد بررسی قرار گرفته و بدین نتیجه رسیدند که ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با جریان‌های نقدی معیار مناسب‌تری جهت تبیین ارزش بازار سهام می‌باشد و در مقایسه با سود قبل از بهره و مالیات، معیار کاراتری در ارتباط با ارزش بازار تلقی می‌شود (انواری رستمی و همکاران، 1384). طی تحقیقی باعنوان مطالعه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارایی‌ها در راستای ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در صنعت خودروسازی به این نتیجه رسیدند که بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارایی‌ها ارتباط معنی داری وجود ندارد ( ملکیان واصغری،  1385) در پژوهشی با عنوان بررسی و تبیین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران ارتباط بین بازدهی، نقدینگی، و توان پرداخت بدهی واحد انتفاعی با استراتژی مدیریت سرمایه در گردش در مورد 39 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار در دو صنعت غذایی، داروئی و شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش استراتژی مدیریت سرمایه در گردش در غالب استراتژی‌های محافظه کارانه و جسورانه دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری بیان شده است. پژوهش نشان داده است که ارتباط ضعیفی بین بازدهی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد که از لحاظ آماری معنی دار نیست اما بین نقدینگی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معنا داری وجود دارد و از لحاظ آماری معنی دار است. بین توان پرداخت بدهی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معنی داری وجود دارد و از لحاظ آماری معنی‌دار است (رهنمای رود پشتی و کیائی، 1387 )‌ در تحقیقی که با عنوان «تاثیر وجود رابطه همبستگی بین EVA وROE در ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعت وسائط نقلیه بورس اوراق بهادار تهران» جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه طباطبائی بعمل آمد، نتیجه آن عبارت است از: عدم وجود رابطه معنادار بین EVA و ROE (نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) (رضایی،1389) . در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین EVA و نسبتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» که برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران انجام شد که در این تحقیق، محقق به این نتیجه رسید که بین 16 نسبت مالی مطرح شده در تحقیق (نسبت سود به سرمایه، نسبت سود به فروش و…) با EVA همبستگی معناداری وجود دارد ( قنبری، 1390) .