زنان ناشزه و احکام آن:

قرآن مجید درباره شیوه برخورد با زنان ناشره و نافرمان سخن می‌گوید و در برابر آنان سه حکم را (به نحو ترتیب) ذکر می‌کند نخست باید آن‌ها را انداز دارد و با سخن مهر آمیز و هشدار دهنده با وظایفشان آشنا ساخت و در مرحله بعدی اگر موعظه تأثیر نداشت، دوری گزیدن از آن‌ها در بستر از پیشنهاد می‌کند و در صورت ادامه سرکشی مرد اجازه دارد با تنبیه بدنی زن را به وظایفش آشنا سازد. در زن ناشزه قرآن کریم راه این‌گونه حلّ را ارائه دهد:

1. موعظه:

ابتدا باید با لحن ملائم او را نصیحت کند و از حقوقی که به گردنش واجب است او را آگاه سازد و برایش بگوید از خدابترس، از نافرمانی و نشوز دست بردار؛ چون اگر ناشزه باشی در این حال در دنیا ،حق نفقات ساقط می‌شود دیگر حق نفقه نخواهید داشت و در آخرت هم خداوند بر اثر این نافرمانی و عدم تمکین تو را مورد بازخواست قرار داده و مآخذه خواهد کرد، پس چه بهتر که آن وظایفی را که خدا به گردنت گذاشته آن انجام دهی.

2. هجرت در خوابگاه:

و اگر نصیحت مؤثّر نشد در بستر خواب به او پشت کند یا این‌که بستر خود را جُدا کند و ترک سخن نماید، امّا ترک کلام نباید بیش از سه روز باشد چون مورد نهی رسول اکرم (ص) قرار گرفته است. امّا هجرت، تا از نشوز برنگشته می‌تواند آن را ادامه می‌دهد به محض این‌که از او سرپیچی برگشت و از شوهر اطاعت نمود دیگر شوهر بیش از آن حق ندارد که از زوجه دور بماند و باید به او کمال محبّت و احترام لازم را داشته باشد.

3. تنبیه بدنی:

باتوجه به مراحل قبل اگر تأثیر گذار نشد می‌تواند او را تنبیه نماید چون در منابع فقهی کلمه ضرب آمده که در فارسی به معنی زدن یا تنبیه کردن است. منتهی اندازه زدن مشخص شده است مرد حق ندارد هر اندازه که دلش بخواهد بزند ضرب باید غیر مبرح باشد یعنی ملائم باشد به گونه‌ای که استخوان را نشکند و جسم را مجروح نسازد و اگر چیزی توسط زدن از زوجه تلف شود زوج آن را ضامن خواهد بود. در بعضی روایات آمده است منظور از زدن با چوب مسواک است دیگر این‌که برای حسی انتقام جویی و دل خنک کردن نباشد بلکه به قصد اصلاح باشد و با آن زدن امید برگشتن زوجه باشد و همین‌طور پشت سر هم در یک جا نباشد بلکه، به صورت پراکنده باشد و از ناحیه سر و صورت پرهیز شود و از مواضع خطر هم پرهیز شود.[288]

نشوز مرد و احکام آن:

پس از بیان نشوز زن و احکام آن به سراغ نشوز مردان و احکام آن می‌رویم تا در پایان با جمع بندی و ابهام زدایی به فهم مجموعه این آیات و راز و رمز تفاوت احکام زن و مرد در نشوز بپردازیم. «وَإِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا»[289] و اگر زنی از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهر بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند،   و صلح بهتر است، اگرچه مردم بخل می‌ورزند و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیشه سازید خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.

آیه در یک نگاه:

این آیه در بیان حکم نشوز مردی است، که پاره‌ای از حقوق زوجیت را مراعات نمی‌کند. اگر زن در همسرش علائم سرکشی در انجام وظایف زوجیت و یا اعراض و روی گردانی از او را مشاهده کرد، می‌تواند برای حفظ حریم زوجیّت و بقای پیوند زناشویی از در صلح و سازش با شوهر در آید و با گذشت از بخشی از حقوقش به ادامه زندگی کمک کند. در ادامه آیه برای جلوگیری از سوء استفاده مردان، آن‌ها را به احسان و تقوا سفارش می‌کند. بر خلاف حالت نشوز زن که به مرد اختیار داده شد، تا تنبیه بدنی زن بیش برود در این‌جا زن در صورت نشوز شوهر چنین حقّی ندارد.[290] ترغیب به صلح با تأکید‌های مکرر ادبی نشان اهتمام اسلام به آن است زیرا در این جمله اوّلا کلمه [صلحاً] به عنوان مفعول مطلق تأکیدی ذکر شده ثانیاً با این‌که با این‌که اکتفا به ضمیر ممکن بود با اسم ظاهر در جمله و الصلح خیر بیان شده ثالثاً با کلمه خیر که مصدر یا صفت مشبه است از آن خبر داده شد.[291] در این‌جا باید روایاتی که در ذیل آیه 128 سوره نساء و بیان آن صادر گردیده است، ملاحظه شود. بررسی این آیه و روایات ما را در تفاوت زن و مرد در نشوز، یاری می‌کند. 1- عن أبی عبد الله (ع): النشوز قد یکون من الرّجل و المرأه جمیعاً فأما الذی من الرّجل فهو ما قال الله فی کتابه {وَإِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا} و هو أن تکون المرأه عند الرّجل لاتعجبه، فیرید طلاقها، فنقول له: أمسکنی و لاتطلّقنی و أدع لک ما علی ظهرک و احلّ لک یومی و لیلتی، فقد طاب ذلک.[292]

2. روایت صحیحه حلبی: عن أبی عبد الله قال: سألته عن قول الله عزّ و جلّ (وَإِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) فقال هی المرأه تکون عند الرّجل فیکرهها فیقول لها انّی ارید أن اطلقک فتقول له لاتفعل انّی أکره أن تشْمتُ بی و لکن انظر فی لیلتی فامنع بها ما شئت و ماکان سوی ذلک من شیء فهو لک و دعنی علی حالتی فهو قوله تبارک و تعالی [فلاجناح علیهما أن یصلحا بینهما صلحا] و هو هذا الصّلح.[293]

70- شیروی، عبدالحسین، شعبانی جهرمی، فریده،1391 ، مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی،ش 34،صص184-161 71- شیروی،عبدالحسین،1388 ، برخی از نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی، فصلنامه حقوقی میزان ،ش3 وش4،صص1-10 72- شیروی،عبدالحسین،ابراهیمی،نصرالله،1388،اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل، ترجمه مجتبی اصغریان،مجله حقوقی بین ­المللی،41،صص243-261 73- شیروی، عبدالحسین، 1383، انواع روش­های قراردادی تجارت متقابل، اندیشه­های حقوقی،7،صص5-46 74- شیروی، عبدالحسین، امین مجد، فاطمه،1391 ، سرمایه­گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، مجله حقوق خصوصی،دوره9،ش2،صص5-34. 75- صحرائیان،علی،1388،ثبات قراردادی با تاکید بر نمونه قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت،مجله پژوهش­های حقوقی،16،صص289-327. 76- طارم­سری، مسعود،1370 ،بررسی حقوقی: مهارت­های لازم در مذاکرات تجاری، بررسی­های بازرگانی،49،صص92-100 77- طوسی،اعظم،1393،اصول قراردادهای نفتی، مجموعه مقالات علمی تخصصی مدیریت برنامه ­ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران.صص 1-10 78- طیبان،محمد،1384،مذاکره کننده،ابزار مذاکره و موضوع مذاکره،روند اقتصادی،12،ص19-19 79- عامری، فیصل، 1388،شرکت­های نفتی و اعمال حمایت دیپلماتیک توسط ایران، مجله پژوهش­های حقوقی،16،صص 329-354. 80- کاشانی، جواد، 1387،وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها،مجله حقوقی بین المللیٍ،ش39،صص165-219 81- کریمی، عباس، مظفری، مصطفی، 1390، تاثیر قراردادهای نمونه(استاندارد)در جهت دستیابی به وحدت حقوقی  در معاملات بین المللی، دو فصل نامه بررسی های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی)،2،صص17-41 82- کلود سلیش، 1370،مهارت­های لازم در مذاکرات تجاری، ترجمه مسعود طارم­سری، ماهنامه بررسی­های بازرگانی، 49،صص92-100 83- کلود سلیش، 1377، آشنایی با فنون مذاکرات بازرگانی، مجله تعاون، ش 84،صص49-54 84- مجتهدی،محمد رضا،1381،فن مذاکره،پژوهش های فلسفی نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،183 و 184،صص243-266. 85- مجتهدی، محمدرضا، 1383،تاثیر واژگان بازرگانی بین ­المللی بر حقوق قابل اعمال در بیع بین ­المللی  و ماهیت حقوقی آنها،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،66،صص293-310 86- محبی، محسن، 1382، قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی:چرخش در روند داوری ، مجله حقوقی،نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ش29،صص109-29 87- محدث، محمود، 1385، (سخنرانی)یک قرارداد نفتی از انجام تا فرجام، ضمیمه درس حقوق انرژی دکتر وحید در بخش مربوط به قراردادهای نفتی، کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،29صفحه. 88- مدیریت تدبیر، 1369، مروری بر فنون مذاکره: مذاکره با هیات­های خارجی، ظرافت ها، مشکلات، و راه حلها،مدیریت تدبیر،2،صص18-25 89- منتظر، علی، 1380، روش های بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات منابع نفت و گاز زیر نظر استاد شهابی،موسسه مطالعات دریای خزر،تهران. 90- نیکبخت، حمیدرضا،1384 ، مروری بر تنظیم قرادادهای بین ­المللی، مجله تخصصی الهیات و حقوق،15 و 16،صص17-50

[53] pacta sunt servanda [54] – اسکینی، ربیعا،1367 ،وجه التزام در قراردادهای تجاری بین المللی، مجله حقوقی بین المللی،9،ص43. [55] – ساورایی،پرویز،1379،شرط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی،مجله تحقیقات حقوقی ،31و32،ص194. [56] – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد،پیشین، ص12. [57] – شیروی،عبدالحسین،1390،حقوق تجارت بین الملل،تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)،ص151. [58] – Jason, Web Yakee, 2008, PACTA SUNT SERVANDA AND STATE PROMISES TO FOREIGN INVESTORS BEFORE BILATERAL INVESTMENT TREATIES: MYTH AND REALITY, Fordham International Law Journal, November 25, p.25. [59] – شیروی، عبدالحسین، شعبانی جهرمی، فریده،1391 ، مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی،ش 34،صص168-172. [60] GOOD FAITH [61] Good faith and fair dealing [62] – شیروی، عبدالحسین، باباپور، محمد،1390، حسن نیت در توافقات عمومی، مجله حقوقی دادگستری،ش75،ص10. [63] – حافظی احمدی، پیشین، ص32. [64]-  داراب­ پور،مهراب،1374،جنبه­هایی از حقوق بازرگانی بین ­المللی،چاپ اول،تهران،نشر دانا،فصل دوم. [65] – داراب پور، مهراب، 1391، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،ص56. [66] – گورانی، فاطمه، 1392، مطالعه تطبیقی اصل حصن نیت در حقوق ایران و قراردادهای تجاری بین ­المللی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،ص80. [67] Common law [68] – دیلمی، احمد، 1388، حسن نیت در مسئولیت مدنی، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،ص9. [69] – گورانی، پیشین، ص83 [70]- گورانی،همان، ص84 -[71] اصغری آقمشهدی، فخرالدین و ابوئی، حمیدرضا، 1387، حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران، حقوق خصوصی،ش12،ص29. [72] – احمدالقشیری،طارق الریاض،1382،قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی:چرخش در روند داوری،ترجمه محسن محبی،مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین ­المللی جمهوری اسلامی ایران،29،ص45.

48- احمدالقشیری،طارق الریاض،1382،قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی:چرخش در روند داوری،ترجمه محسن محبی،مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین ­المللی جمهوری اسلامی ایران،29،صص109-29. 49- اسکینی، ربیعا،1367 ،وجه التزام در قراردادهای تجاری بین المللی، مجله حقوقی بین المللی،41:9-88 50- اسلامی، مسعود، 1393،نقدی بر نظریه های   LEX MERCATOREA و LEX PETROLEA در حقوق و قرارداد های بین المللی نفت، مجله حقوقی بین المللی،50،صص9-36 51- اصغری آقمشهدی، فخرالدین و ابوئی، حمیدرضا، 1387، حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران، حقوق خصوصی،ش12،صص 29-50 52- امانی، مسعود، اسماعیلی، محسن، 1391،مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام های ملی و حقوق بین الملل،نامه مفید،3،91-26 53- ایرانپور، فرهاد، 1381، نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد های تجاری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،ش11،صص51-44 54- ایرانپور، فرهاد،1386، مبانی عمومی قراردادهای نفتی، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 37،ش3،صص28-1 55- ایرانپور، فرهاد، 1382، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی دولت،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،ش62،صص53-90 56- ایرانپور،فرهاد،1387،انواع قراردادهای نفتی تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی،فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره38،ش2،صص25-38 57- ایرانپور، فرهاد، 1389، مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره 40،ش1،صص57-71. 58- بیگ زاده،ابراهیم، بابایی، مجتبی،1390،رژیم حقوقی بهره ­برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره:بهره ­برداری یک­جانبه یا همکاری؟،مجله تحقیقات حقوقی،ش5،صص169-209. 59- توسلی جهرمی، منوچهر، 1381، قراردادهای بین ­المللی ساخت، بهره ­برداری و انتقال((BOT، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش58،صص108-93 60- جرزی  راژسکی،1364 ، تدوین تدریجی حقوق تجارت بین ­المللی، ترجمه ناصر صبح خیز، مجله حقوقی بین ­المللی،2،صص39-52 61- داراب پور، مهراب، 1389، تفسیر قراردادهای تجاری بین ­المللی و شروط مبهم آن،  ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی- یادنامه شادروان دکتر امیر حسین فخاری ،52،صص229-265 62- زنجانی، عمید، 1370، حقوق تعهدات و قراردادهای بین ­المللی در فقه  و حقوق اسلام، مجله حقوقی بین ­المللی،14 و 15،صص30-5 63- زنگنه،بیژن،1385،قراردادهای نفتی(مقاله مربوط به سخنرنی)،ضمیمه درس حقوق انرژی دکتر وحید در بخش مربوط به قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،55صفحه. 64- ساورایی،پرویز،1379،شرط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی،مجله تحقیقات حقوقی ،31و32،صص193-230 65- شافع،میرشهبیز،1388،مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در حقوق ایالات متحده آمریکا،مجله پژوهش­های حقوقی،16،صص355-378. 66- شهبازی، آرامش، 1388، پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت تحلیلی حقوقی از واقعیت و چشم اندازی حقوقی از تحولات، مجله پژوهش­های حقوقی،16،صص 255-288 67- شیروی، عبدالحسین، 1380، پروژه های ساخت،بهره برداری و انتقال BOT،نامه مفید،ش27،صص 31-50

برخی از فقهای طرفدار نظریه ی اعتبار نفس الامری بودن نسب ، ملاک انتساب فرزند به مادر را پیدایش فرزند از تخمک زن می دانند.[17] بنابراین نظر ، ملاک مادر بودن در نظر عرف همانند ملاک پدر بودن است ، عرف زنی را که در نخستین مرحله ی آفرینش و ایجاد و پیدایش جنین سهم دارد ، به عنوان مادر تلقی می کند و او کسی جز صاحب تخمک نیست ؛ تغذیه این کودک از رحم که پس از این مرحله صورت می گیرد، تنها سبب رشد کودک می شود وهیچ نقش دیگری نمی تواند داشته باشد و این امر هم دلیل نمی شود که کودک از حالت فرزند بودن برای صاحبان اسپرم و تخمک بیرون بیاید .استناد قرآنی این افراد نیز به آیه 2 سوره مبارکه « انسان» است که می فرماید :« انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج». برخی از حقوقدانان [18]طرفدار نظریه ی اعتبار نفس الامری بودن نسب معتقدند صاحب رحم و صاحب تخمک به صورت همزمان وتوأمان به عنوان مادران شرعی طفل هستند. زیرا از یک طرف نمی توان هم از لحاظ ژنتیکی و طبیعی و هم از لحاظ اخلاقی و عرفی ، طفل را ملحق به زن صاحب تخمک ندانست و هم از طرف دیگرنمی توان تعلق و وابستگی طفل به کسی که ماه ها در درون او و همچون جزیی ازپیکر او رشد کرده و شکل گرفته است را بی اثر دانست. به هر حال طرفداران هر سه نظریه فوق ، قایل به ماهیت اعتباری نفس الامری نسب هستند واختلاف نظر آنان ، پیرامون چگونگی انتساب فرزند به مادر ، اختلافی در چگونگی استنباط و تلقی عرف ازاین امر است . در مقابل این عده ، برخی دیگر از حقوقدانان [19]دیدگاههایی را ابراز داشته اند که از مجموع این دیدگاه ها می توان چنین استنباط کرد که این افراد معتقد به وجود یک حقیقت شرعیه یا متشرعه برای نسب هستند، این عده معتقدند نسب یک امر جعلی و قانونی است که به حکم و جعل مقنن وابسته است و هر جا که مقنن نسب را بپذیرد نسب تحقق یافته است . طرفداران این نظریه ، حکم به قطع نسب در مورد زنا داده اند ونیز رضاع و فراش را مصادیقی از جعل نسب در شرع مقدس اسلام دانسته اند وبدین ترتیب کوشیده اند ، نسب را دارای ماهیتی جعلی و قانونی بدانند. با دقت در هر یک از موارد فوق می توان به این نتیجه رسید که دردو مورد از موارد فوق نمی توان این امور را جعل نسب دانست . زیرا درمورد رضاع ، این نهاد تنها باعث ایجاد مانع برای نکاح می شود (مستفاد ازماده 1046 ق . م ) و به موجب حدیث نبوی « یحرم من الرضا ما یحرم من النسب » رضاع باعث نشر حرمت میشود. اما سایر آثار نسب مانند توراث و غیره بر رضاع بار نمی شود و نمی توان نشر حرمت را به عنوان جعل نسب دانست، بلکه رضاع تنها از حیث مانعیت نکاح درحکم نسب است . قاعده یا اماره فراش را هم نمی توان به عنوان یک نهاد جعل نسب دانست، زیرا ، این قاعده وسیله و اماره ای است برای کشف واثبات نسب که به منظور حمایت طفل و رفع سرگردانی وبلاتکلیفی وی از حیث نسب وضع گردیده است . اما در مورد زنا ونیز اطفال حاصل از سایر انواع روابط نامشروع مانند مساحقه در صورتی که معتقد باشیم ، شارع نسب چنین اطفالی رانیز نامشروع دانسته است ، باید مساله جعل نسب را بپذیریم ، زیرا در این موارد هر چند عرف بر پایه ی واقعیتی که مشاهده می کند و آن به وجود آمدن یک طفل از زن و مردی که روابط نامشروع دارند ، چنین تلقی می کند که نسب به وجود آمده است اما شارع مقدس اسلام حکم به قطع نسب در این موارد داده است و در واقع اعتبار نسب ننموده است . با توجه به مراتب مذکور یافتن ماهیت نسب امری دشوار است . به نظر می رسد بتوان به روش ذیل مشکل ماهیت وحقیقت نسب را مرتفع ساخت، به این نحو که نسب را امری اعتباری بدانیم که از یک منشأ واقعی وحقیقی انتزاع یافته و آن تکون و پیدایش یک انسان از نطفه دیگری است . به عبارت دیگر نسب را از اعتبارات نفس الامری بدانیم که تنها به اعتبار اعتبار کنندگان وابسته نیست ، بلکه خود یک منشأ حقیقی دارد که همان زاد وولد است وایراد جعل نسب درمواردی مانند زنا را نیز ، این گونه پاسخ می دهیم که شارع حکیم درهر مورد که نخواسته بر رابطه ی بین طفل وزن یا مردی  اثر یا آثاری را بار کند ، اصل وجود رابطه را منکر نشده است ، بلکه نهاد جدیدی را تأسیس کرده و این روابط را در چهار چوب این تأسیس جدید تنظیم کرده است ، بر همین اساس باید گفت که شارع مقدس اسلام در مواردی مثل زنا جعل نسب ننموده است ، بلکه اصولاً چون نسب امری اعتباری با منشأ واقعی که همان زاد و ولد است ، شارع منکر وجود چنین رابطه ای نشده است ، بلکه اساساً این رابطه را پذیرفته وقبول نموده است و به همین خاطر طفل را «ولد الزنا» می خواند. زیرا معتقد است نسب او یعنی طریقی که او از آن زاد و ولد یافته است ، نامشروع بوده و بر همین نسب نامشروع است که آثار بار شده است ، بنابراین شارع در این مورد نسبی را جعل نکرده است ، بلکه نسب را باز هم بر قرار می داند. چرا که بین طفلی که نسب او به پدر و مادری که از راه مشروع وی را ایجاد کرده اند و طفلی که زن و مردی به طور نامشروع او را ایجاد کرده اند ، تفاوت گذارده و مفهوم این عمل آن است که شارع نسب را درحالت نامشروع هم برقرار میداند . کاری که شارع برای تنظیم روابط طفل با والدین انجام داده است ، اساساً درحوزه ی نسب نیست تا از آن به جعل نسب یاد شود ، بلکه تأسیس جدیدی به نام « الحاق » است که متفاوت از « نسب» است و در قالب نهاد« الحاق» شارع احکام خاصی را برای طفل نامشروع ومشروع مقرر نموده است . فصل دوم : اقسام نسب درنظام حقوقی ایران که نسب بطور کامل متأثر،بلکه بر گرفته از فقه امامیه است ، بر دو نوع مشروع ونامشروع تقسیم شده است . علمای حقوق نیز تقسیم بندی های مختلفی نموده اند . نسب که بوسیله رابطه خونی طفل به پدر ومادر موجود میشود از نظر حقوقی بر سه قسم 1-نسب قانونی 2-نسب ناشی از شبهه 3-نسب ناشی از زنا ، تقسیم نموده اند.[20]برخی دیگر کودک متولد از وطی به شبهه را به رغم آن که در ردیف کودکان نامشروع می دانند ، معتقدند که «قانونگذار نسب ناشی ازاین رابطه را در حکم مشروع شناخته است.»[21] برخی از حقوقدانان انواع نسب را به 1-مشروع 2-ناشی از شبهه 3-ناشی از تلقیح مصنوعی 4-ناشی از زنا ، تقسیم کرده اند.[22] برخی دیگر از حقوقدانان به تشریح مصادیق دیگری از نسب پرداخته اند. همان طور که بیان شد نسب بر دو قسم کلی مشروع و نامشروع (طبیعی ) تقسیم میشود اما در برخی موارد نمی توان نسب یک طفل را به راحتی در یکی از دو دسته جای داد، بعبارت دیگر در این موارد در نسب طفل شبهه است . لذا در این فصل بر آنیم درمبحث اول احکام نسب مشروع و در مبحث دوم احکام نسب نامشروع را بررسی نمائیم ودرمبحث سوم مهمترین مصادیق مشتبه نسب را بررسی کنیم و هریک از آنها را به نحو قطع و یقین در یکی از دو قسم مشروع و نامشروع قرار دهیم . مبحث اول : نسب مشروع درحقوق ایران نسب هنگامی مشروع و قانونی شناخته میشود که در زمان انعقاد نطفه طفل ، رابطه نکاح بین پدر و مادر او وجود داشته باشد . نسب مشروع ممکن است مورد اختلاف باشد و مسأله اثبات یا نفی نسب پیش آید، این مسائل تابع مقرراتی است . لذا در این مبحث در گفتار اول تعریف نسب مشروع ، در گفتار دوم اثبات نسب مشروع ، در گفتار سوم نفی نسب و نفی ولد و در گفتار چهارم لعان مورد بررسی قرار خواهد گرفت . گفتار اول : تعریف نسب مشروع در قانون مدنی ایران از نسب مشروع تعریف صریحی نشده است . نسب مشروع که آن را نسب قانونی نیز گویند نسب ناشی از نکاح است . نسب قانونی عبارت از خویشاوندی طفل به پدر ومادری می باشد که درحین انعقاد نطفه بین آنان نکاح صحیح (اعم از دائم یا منقطع) موجود بوده است .[23] درقانون مدنی ایران ، دو ماده کلیدی درمورد نسب مشروع وجود دارد که  اگر چه ، هر دو از فقه امامیه اقتباس شده است اما باید درکنار یکدیگر درجهت دریافت تلقی قانون مدنی