اسناد عادی در حکم اسناد رسمی

ماده ۱۲۹۱ ق.م می‌گوید: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

الف: «اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید…». بنابراین اگر مدعی نسبت به صحت صدور سند از خود اقرار نماید یا در اولین جلسه دادرسی نسبت به سند طرف مقابل ادعای انکار و تردید و یا جعل ننماید یا در دادگاه به مبایعه‌نامه‌ی عادی برای اثبات مالکیت خود استناد نماید، خوانده در دادگاه در حقیقت، صدور آن را از خود تصدیق نموده و در این صورت اعتبار سند رسمی را خواهد یافت.

ب: «…هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است». پس اگر در جریان دادرسی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند که مستند به مبایعه‌نامه‌ی عادی است، خوانده ابتدا نسبت به سند ادعای انکار و تردید و یا جعل نماید و متعاقباً صحت انتساب آن از تکذیب‌کننده در دادگاه ثابت شود، چنین سند عادی در حکم سند رسمی خواهد بود و بر مبنای آن دادگاه می‌تواند الزام طرف دیگر را به تنظیم سند رسمی بخواهد و در صورت استنکاف از انجام این امر، رأساً نسبت به ابطال سند رسمی قبلی و تنظیم سند جدید، دستور مقتضی را به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک محل بدهد. در چنین مواردی به نظر می‌رسد قانونگذار تاریخ سند عادی را نسبت به ثالث معتبر نمی‌داند، و آن را هم نسبت به ثالث معتبر نمی‌داند. ولی رویه‌ی دادگاهها این است که به محض صحت انتساب سند، و مجعول نبودن آن، تاریخ آن را نسبت به ثالث نیز معتبر می‌دانند.

بنابراین بر اساس این ماده، اسناد عادی به دو دسته تقسیم می‌گردند:اسناد عادی معمولی و اسناد عادی که دارای اعتبار اسناد رسمی هستند.

مبحث سوم- اعتبار سند تصدیق امضاء شده

وقتی امضای سند عادی به تصدیق مأمور رسمی رسیده باشد، آن را سند تصدیق امضاء شده گویند. بنابراین، باید تاریخ و امضای سند را از مفاد و مندرجات سند جدا کرد:

الف- در مورد آنچه در سند اعلام شده، خواه حاوی انشاء و تصرف باشد یا اخبار، سند عادی است؛ نه اثبات خلاف آن نیازی به ادعای جعل دارد و نه قابلیت اجرا دارد. با این وجود، چون امضای سند رسمیت دارد، در دعوای مربوط به اصالت سند، مدعی کسی است که انتساب سند را به امضاءکننده انکار می‌کند. به بیان دیگر، امضای سند به مفهوم پذیرش اصالت آن و انتساب عمل حقوقی به اراده امضاءکننده است. پس اگر امضاءکننده بخواهد مفاد سند را انکار کند، باید به عنوان مدعی دلیل بیاورد؛ در نتیجه، رسمی بودن امضاء این اماره را ایجاد می‌کند که سند اصالت دارد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و انکار و تردید ساده، امضاءکننده را معاف از اثبات نمی‌کند. دیوان عالی کشور در حکم اصراری ۳۵۳۲-۱۷/۱۲/۴۳ نظر می‌دهد که: «نظر به اینکه طبق ماده ۱۳۰۱ ق.م امضاء ذیل سند علیه امضاءکننده دلیل است و فرجام‌خواه برای اثبات این ادعا که مندرجات متن رسید از ناحیه‌ی او نوشته نشده بوده دلیلی اقامه نکرده، سند مزبور قانونی و معتبر شناخته می‌شود».

ب- در صورتی که مأمور رسمی، امضاء سند و تاریخ امضاء را احراز کند، خلاف آن را فقط با ادعای جعل می‌توان اثبات کرد. زیرا، انکار رویدادی که نزد مأمور و با نظارت او صورت گرفته است، به منزله‌ی نسبت دادن دروغ و تزویر به مأمور رسمی است.

- دیانی، عبدالرسول، همان، ص ۱۵۴، ۱۵۵.

- دیانی، عبدالرسول، همان، ص ۱۵۵.

- کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۳۰۹.

اعتبار داده پیام

ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ نوشته الکترونیکی یا داده پیام را در حکم «نوشته» ی سنتی قرار داده است. به موجب بند (ی) ماده ۲ قانون مزبور: «امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاءکننده‌ی داده‌ی پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد». بنابراین در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادی ندارند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی صورت گرفته است، هر علامتی که شناسایی امضاءکننده‌ی داده‌ی پیام را امکان پذیر نماید امضای الکترونیکی شمرده می‌شود (مانند شماره‌ رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه خودپرداز بانک، پس از وارد کردن کارت خود به دستگاه می‌دهد و به داده‌ی پیام یعنی درخواست برداشت وجهی از حساب، متصل است).

در ماده ۱۰ همان قانون امضای الکترونیکی مطمئن تعریف شده است. به موجب ماده ۷ آن: «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است»؛ البته هرگاه نوشته‌ی مورد نظر الکترونیکی باشد.

و نیز در ماده ۱۲ آن آمده است: «اسناد و ادله‌ی اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره‌ی دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله‌ی موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد».

مبحث پنجم- اسناد و فناوری اطلاعات

کلیه طرق جدید در زمینه جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از میکروفیلم بایگانی اطلاعات کامپیوتری، دیسک ویدیویی، کارت‌های مغناطیسی و میکروفیلم حاصل از اردیناتور کامپیوتر و غیره، به شرطی که بتوان نسخه‌های ملموس از آنها بدست آورد دارای قدرت اثباتی اسناد عادی مربوط می‌باشند. نظریه شماره ۵۲۹۴/۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۸ اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه در مورد نوشته تلقی شدن اطلاعات موجود در حافظه و ضبط شده در دیسک‌های کامپیوتری می‌گوید: «آنچه در حافظه و دیسک‌های کامپیوتری ضبط یا به عبارت دیگر نوشته شده است و در مواردی نیز می‌توان آن را عیناً روی صفحه مانیتور نمایان و یا توسط دستگاه چاپگر روی کاغذ منعکس نمود، از قبیل صورت حساب‌های بانکی و یا قبض‌های عوارض نوسازی و آب و برق و تلفن و پاسخ به استعلامات ثبتی و غیره، بر فرض که در سند محسوب نمودن آنها تردید داشته باشیم که این خود از نظر حقوقی قابل تأمل و بررسی است ولی به هر حال و مسلماً در نوشته محسوب نمودن آن تردیدی نیست چون نوشته تنها منحصر به آنچه دست‌نویس است نمی‌باشد، بلکه آنچه با ماشین تحریر هم نوشته می‌شود، نوشته محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به مراتب مذکور آنچه در حافظه رایانه ضبط و به عبارت دیگر نوشته شده است، حداقل از مصادیق نوشته مذکور در ماده ۵۲۳ ق.م.ا محسوب و نتیجتاً اگر کسی به قصد تقلب و اضرار به غیر، به نحوی که در ماده مذکور مقرر است، دخل و تصرف در نوشته مذکور بنماید، عمل او از مصادیق جعل و تزویر محسوب می‌شود».

electronic signature -[1]

- شمس، عبدالله، همان، ص ۱۵۲.

- دیانی، عبدالرسول، همان، ص ۴۵، به نقل از مجموعه قانون مجازات اسلامی از انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، تابستان ۱۳۸۰.

اعتبار رونوشت اسناد

اصل سند، نسخه ای است از سند که امضاء یا مهر و اثر انگشت روی آن وجود دارد. ممکن است هنگام تنظیم سند، چند نسخه نوشته شود و امضاء گردد که همه ارزش یکسانی دارند، و هر یک اصل سند محسوب می‌گردند. ممکن است با ماشین تحریر یا چاپ چند نسخه از متن سند تهیه گردد، هر کدام که دارای امضاء باشد اصل سند محسوب است و دیگر نسخ اگر اختلافی با اصل سند نداشته باشند، رونوشت محسوب می‌شوند. وقتی که اصل سند، موجود باشد هر زمانی ممکن است به هر تعدادی که لازم باشد رونوشت تهیه کرد. هر نوع سند، چه رسمی و چه عادی، چه تجاری یا غیر تجاری، ممکن است از آن رونوشت تهیه شود. رونوشت اعتبار اصل سند را تا زمانی دارد که ایرادی از طرف مقابل نسبت به آن وارد نیابد. کسی که رونوشت سند، علیه او ابراز می‌شود  می‌تواند ادعا کند رونوشت با اصل سند مطابقت ندارد در این صورت اصل سند ابراز می‌شود و آن را با رونوشت تطبیق می‌نمایند اگر اختلافی باشد بدیهی است آنچه در اصل سند آمده معتبر است. غالباً صاحب سند اصل آن را نزد خود نگه می‌دارد و رونوشت آن را هر کجا لازم باشد از جمله پرونده های دادگاه تسلیم می کند. پشتوانه رونوشت سند در اسناد عادی اصل سند هست و اگر اصل سند مفقود شود تا زمانی رونوشت اعتبار دارد که طرف انکار از سند ننماید و الا سندی که نسبت به آن تردید یا انکار صورت پذیرد باید اصل آن ارائه شود و با نبودن اصل سند دعوی بدون دلیل باقی می‌ماند در حالی که در اسناد رسمی با وجود سوابق در دفاتر رسمی هر تعداد رونوشت گواهی شده لازم باشد قابل اخذ است و مفقود شدن سند رسمی آنچنان دشواری را به دنبال ندارد.[1]

بر اساس ماده ۷۴ قانون ثبت: «سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله‌ی اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر». بنابراین چنانچه مطابقت سندی با دفتر بوسیله‌ی مرجع صادرکننده‌ی آن گواهی گردد به منزله‌ی اصل سند تلقی خواهد گردید؛ ولی سایر اسنادی که توسط دفتر دادگاه، بخشدار و یا وکلای اصحاب دعوی برابر با اصل می‌گردند ارائه‌کننده سند را بی‌نیاز از ارائه‌ اصل نمی‌نمایند. رونوشت یا تصویر، بر فرض که از سند رسمی تهیه شده باشد، معتبر نیست، مگر اینکه مطابقت آن با اصل تصدیق شده باشد. تصدیقی به رونوشت یا تصویر اعتبار می‌بخشد که از سوی مأمور رسمی باشد. ماده ۵۷ ق.آ.د.م پس از بیان لزوم گواهی مطابقت رونوشت و تصویر با اصل، درباره‌ی معنی گواهی و مقام صالح گواهی‌دهنده مقرر می‌دارد:

«مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی، و در جایی که هیچیک از آنها نباشد، بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی، مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده، باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری ایران گواهی شده باشد… علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوی نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند».در جلسه دادرسی، خواهان و خوانده باید، علاوه بر رونوشتی که برای ابلاغ به طرف دیگر و ضبط در پرونده داده شده است، اصل اسناد را نیز ارائه کند. (ماده ۹۶ ق.آ.د.م). در اسناد عادی و رسمی، ضمانت اجرای این تکلیف متفاوت است: سند عادی، اگر مورد تردید و انکار واقع شود، و اصل سند به دادگاه فرستاده نشده باشد، از شمار دلایل خارج می‌شود و صاحب سند فرصت اثبات اصالت آن را از دست می‌دهد. ولی در مورد سند رسمی، چون قابل انکار و تردید نیست، باعث خروج سند از شمار دلایل نمی‌شود و در فرض ادعای جعل، به استنادکننده مهلت داده می‌شود تا ظرف ده روز اصل سند را برای مهر و موم به دادگاه بدهد در این صورت، اگر اصل سند در موعد مقرر به دادگاه تسلیم نشود، از عداد دلایل خارج می‌شود. (ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م).[2]

تعارض اسناد با کارشناسی

گاهی نیز ممکن است کارشناسی به عنوان دلیل در مقابل سند ارائه‌شده در محاکم قرار گیرد.

در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است: یکی آنکه قرار کارشناسی در مواردی صادر خواهد شد که بررسی امری تخصصی و فنی، که خارج از تخصص دادرس می‌باشد، ضرورت آن را ایجاب نماید. دوم آنکه برای تحقق تعارض وجود چهار شرط (وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تکذیب یکدیگر، وحدت موضوع و قدرت اثباتی یا حجیت فی‌النفسه هر یک از ادله) ضروری می کند. نکته آخر آنکه اثبات جعلیت، اشتباه و یا کذب اسناد با هر دلیلی ممکن می‌باشد، لیکن این امر به معنای تعارض ادله‌ی مثبت جعلیت، اشتباه و یا کذب سند، با خود سند مذکور نخواهد بود؛ لذا با توجه به این نکات به بررسی تعارض اسناد و کارشناسی در فروض ذیل می‌پردازیم. حالت اول آنکه موضوع کارشناسی ممکن است در خصوص اصالت یا عدم اصالت سند باشد که در چنین مواردی نمی‌توان بین دلیل کارشناسی و اسناد تعارض قائل شد. زیرا در این خصوص شرط «وحدت موضوع» بین اسناد و کارشناسی وجود ندارد؛ با این توضیح که موضوع کارشناسی اصالت یا عدم اصالت سند است، اما موضوع سند مورد استناد دعوی، تحقق یکی از اعمال حقوقی و یا واقعه‌ی حقوقی و آثار ناشی از آنها می‌باشد. همچنین صرف نظر از عدم وحدت موضوع، قبل از ارائه‌ نظر کارشناس، هنوز اصالت سند اثبات نگردیده است تا چه رسد به آنکه قابل تعارض با کارشناسی باشد. پس از ارائه‌ نظریه کارشناسی نیز چنانچه نظر کارشناس بر اصالت سند باشد، بر اساس سند، رسیدگی ادامه و چنانچه نظر بر عدم اصالت سند باشد، سند مذکور از عداد دلایل خارج شده و رسیدگی ادامه می‌یابد؛ لذا در این موارد امکان تعارض سند با کارشناسی وجود ندارد. حالت دوم در صورتی است که سند و یا بخشی از آن، حاوی اقرار به امری باشد. به عنوان مثال طرف قرارداد اقرار به وصول ثمن یا مبیع نماید. در چنین مواردی هر چند اثبات کذب، فساد و یا اشتباه در اقرار کتبی امکان پذیر می‌باشد، اما در غالب موارد اثبات چنین اموری در حیطه‌ی کارشناسی قرار نمی‌گیرد. اقرار در سند همان اعلامیات افراد است که مأمور رسمی بر خلاف اعلامیات خود، بدون آن که شخصاً آن را حس نموده باشد، صرفاً به واسطه‌ی اظهار طرفین در سند منعکس می‌کند. به هر حال اعتبار اعلامیات افراد، از نظر اعتباری است که اقرار آنها دارا می‌باشد و چنین اقراری اثر نسبی دارد و اثبات کذب و یا اشتباه در آن با هر دلیلی امکان پذیر است. حالت سوم به این نحو است که طرفین در ضمن سند، اخبار از امری تخصصی داده باشند. مثلاً جنس کالایی را از نوع خاصی، مثلاً نقره، ذکر کنند و در هنگام اختلاف، نظر کارشناس برخلاف آن باشد. در این موارد با اعلام نظر کارشناس، چنانچه نظر مذکور مورد وثوق قاضی باشد، کذب یا اشتباه بودن ادعا یا اخبار مذکور در سند اثبات می‌گردد. بیان مساحت ملک و یا جنس مبیع و سایر امور تخصصی در متن سند، خود ادعایی است که در صورت اختلاف احتیاج به اثبات دارد. در چنین مواردی حسب مورد مدعی یا مدعی‌علیه برای اثبات کذب یا صحت آن می‌تواند به نظریه کارشناسی و یا سایر ادله‌ی واجد قدرت اثباتی استناد نماید. چنانچه نظر کارشناس برخلاف ادعای مذکور در سند باشد، در این صورت تنها یک دلیل (کارشناسی) وجود داشته و در مقابل آن دلیلی وجود ندارد تا تعارض محقق شود. به عبارت دیگر شرط «تعداد ادله یا وجود حداقل دو دلیل» که اولین شرط ضروری برای تحقق تعارض می‌باشد، وجود ندارد. زیرا با اثبات کذب یا اشتباه سند در قسمت مربوطه، قسمت مزبور باطل و فاقد قدرت اثباتی می‌باشد. البته باید توجه داشت که چنانچه سند موضوع دعوی رسمی باشد، در این صورت تا زمانی که به موجب یک دعوای جداگانه حکم بر ابطال یا اصلاح سند مذکور (در قسمت مربوطه) صادر نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند از ترتیب اثر دادن به سند رسمی امتناع نماید. بنابراین اصولاً امکان تعارض اسناد با کارشناسی وجود ندارد، آن هم به دلیل تخصصی بودن موضوع کارشناسی. این امر که از کارشناسی برای اثبات ادعای اصالت یا عدم اصالت اسناد و یا همچنین برای اثبات صحت یا کذب امور تخصصی ادعا شده در سند به وفور استفاده می‌شود، نمی‌تواند توهم تعارض کارشناسی با اسناد مذکور را ایجاد کند؛ زیرا موضوع کارشناسی صرفاً بررسی جعلیت، اشتباه، صحت یا کذب سند مذکور بوده و موضوع اسناد امری جدای از آن می‌باشد.

- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران، چاپ ششم، تابستان ۱۳۸۵، جلد ۳، ص ۱۴۶، شماره ۲۴۷.

- عمروانی، رحمان، همان، ص ۱۰۰- ۱۰۲.

تعارض اسناد با اماره‌ی قانونی

گاه دلیلی که با سند مقابله می‌کند، اماره‌ی قانونی است. در زیر به بررسی این نحوه‌ی تعارض می‌پردازیم.

در هنگام تعارض یکی از ادله‌ی خاص با یکی از امارات، باید دلیل به معنای خاص را بر اماره مقدم دانست. این امر مورد اتفاق اکثر اصولیین و حقوقدانان می‌باشد. ماده ۱۳۲۳ ق.م می‌گوید: «امارات قانونی در کلیه دعاوی معتبر است، مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد». هر نوع دلیلی قابلیت غلبه بر امارات قانونی را دارد، خواه دلیل مزبور اماره‌ی قضایی و خواه اقرار یا سند و سایر ادله باشد. این موضوع از اطلاق دلیل در ماده مذکور فهمیده می‌شود. البته نباید از اطلاق دلیل در ماده مذکور چنین استفاده شود که اصول عملیه نیز توان غلبه بر امارات قانونی را دارند؛ چرا که ماده مذکور را باید با توجه به قواعد و اصول مسلم حقوقی تفسیر نماییم و لذا به استناد قاعده «الاصل دلیل حیث لا دلیل»، باید امارات قانونی را مقدم بر اصول عملیه دانست. بعلاوه در ترتیب ادله‌ی مذکور در قانون مدنی که حاکی از ارزش اثباتی بیشتر تقدم سند بر اماره‌ی قانونی می‌باشد، اسناد مقدم بر امارات قانونی می‌باشد. بنابراین چنانچه در دعوای مالکیت بر ملکی، خواهان با ارائه سند رسمی مدعی مالکیت مالک مزبور شود و در مقابل خوانده به تصرف خود استناد نماید، در این صورت باید سند خواهان را بر اماره تصرف خوانده مقدم دانست.

گفتار چهار- تعارض اماره‌ی قضایی با اسناد

در هنگام تعارض میان اماره‌ی قضایی و اسناد باید فروضی که قابل تصور می‌باشد را بررسی نمود و سپس ملاحظه شود که آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؛ و اگر تعارض وجود دارد، کدامیک و چرا مقدم می‌باشد.

در بحث تعارض اسناد با اماره‌ی قضایی سه فرض را باید در نظر گرفت:فرض اول در مواردی است که قانون، تنظیم سند رسمی را ضروری شناخته است. در چنین مواردی امارات قضایی حجیت نداشته و امکان تعارض آنها با سند رسمی متصور نمی‌باشد. بنابراین شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض وجود ندارد و لذا نیازی به تعیین دلیل دارای ارزش اثباتی بیشتر برای رفع تعارض نمی‌باشد. فرض دوم در مواردی است که تنظیم سند رسمی ضروری نبوده، و طرفین با اختیار سند رسمی تنظیم می‌نمایند. مطابق ماده ۱۳۲۴ ق.م، امارات قضایی «…در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد». بنابراین از آنجا که مطابق ماده ۱۳۰۹ همان قانون، اثبات خلاف مندرجات اسناد با شهادت شهود ممکن نمی‌باشد، امارات قضایی نیز به تبع شهادت در این موارد قابل استناد نبوده و نمی‌توان آنها را بر اسناد برتری داد. فرض سوم مواردی است که تنظیم سند رسمی الزامی نبوده و لذا سند عادی تنظیم می‌گردد. در چنین مواردی نیز به استناد ماده ۱۳۲۴ و ۱۳۰۹ ق.م و به شرح مذکور در فرض دوم، ارزش اثباتی اماره‌ی قضایی نسبت به سند کمتر و در نتیجه در برابر سند مغلوب می‌باشد.

- «نظر به اینکه سند مالکیت ثبتی و قانونی ملک مورد دعوی به نام تجدیدنطرخوانده می‌باشد، به این دلیل استناد تجدیدنطرخواه و وکیل وی به تصرفات ممتده خود در پلاک مورد بحث به عنوان دلیل مالکیت صحیح نیست زیرا مطابق ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت وقتی دلیل مالکیت محسوب می‌شود که دلیلی بر خلاف آن نباشد …». دادنامه شماره ۱۳۰۹ مورخ ۱۹/۱۰/۸۳ از شعبه ۲۷ تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۸۳/۲۷/۱۳۴۸، به نقل از زندی، محمدرضا، رویه دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، ادله اثبات دعوی، انتشارات جنگل، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص ۴۴.

و ۲- عمروانی، رحمان، همان، ص ۲۲۵. و ۲۰۸