همانطور که گفته شد سهم نماینده حقوق و تعهدات سهامداران است؛ به تبع انتقال سهم، حقوق و تعهدات سهامداران نیز منتقل می‌شود. در واقع منتقل‌الیه، قائم مقام ناقل بوده و با انتقال سهام، شرکت منتقل‌الیه را صاحب سهم شناخته و به تبع این انتقال او را دارای حقوق و تعهدات مربوط به سهم می‌داند. حقوق مربوط به سهم غیر قابل تجزیه است. مالکیت سهم به صاحب سهم اجازه می‌دهد حقوق خود را اعمال کند. برگ سهام به تنهایی یک مال عینی و مستقل محسوب نمی‌شود. نمی‌توان عین سهم و منافع آنرا جدا و تفکیک کرد و مورد معامله قرار داد و مثلا منافع را در قالب عقد اجاره یا صلح به دیگری انتقال داد، زیرا از شرایط عقد اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره است ولی در سهم، منفعت قابلیت انتقال به طور جداگانه از سند سهم را ندارد و با انتقال سند، منافع منتقل می‌شود. البته درحقوق ایران در ماده 166 ل.ا.ق.ت امکان واگذاری یک نوع از حق انتفاع در سهام مقرر شده است و آن انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید می‌باشد. این حق به صورت مستقل قابل معامله است و در بورس به وسیله‌ی سندی شبیه به سند سهام قابلیت معامله دارد و انتقال این سند نیز همانند انتقال سهام است. با انتقال سهام منتقل‌الیه مالک سهام شناخته شده و انجام تعهدات باید از او خواسته شود. البته تعهدات مربوط به سهم. در خصوص انتقال تعهدات می‌توان به تعهد پرداخت مابقی مبلغ سهام اشاره کرد که با انتقال سهام، منتقل‌الیه قائم مقام ناقل بوده و شرکت پرداخت مابقی مبلغ سهام را از منتقل‌الیه درخواست می‌کند و منتقل‌الیه به عنوان مالک شناخته شده و مسئول انجام این تعهد (پرداخت قیمت) است. در خصوص حقوق غیر مالی اصل بر غیر قابل انتقال بودن آنهاست و این حقوق به شخصیت صاحب آن وابسته است. از انواع حقوق غیر مالی، حق اطلاع سهامدار از اوضاع شرکت است. هر سهامدار می‌تواند 15 روز قبل از برگزاری مجمع‌عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کند و از تراز‌نامه صورت‌های مالی تصویر یا رونوشت بگیرد. حق نامزد شدن برای سمت‌های موجود در شرکت از جمله، عضو هیأت مدیره شدن، نیز از دیگر حقوق غیرمادی برای سهامداران است. البته واگذاری حقوق غیر مالی بصورت موقت صحیح است ولی انتقال بخشی از این حقوق بصورت دائم و سلب آن از دارنده و مالک اصلی به صورت دائمی باطل است. در مجموع حقوق غیرمالی به تنهایی ارزش مالی ندارد و این نوع انتقال صحیح نمی‌باشد. 3-3-  رژیم حقوقی انتقال سهام سهولت در انتقال سهام، از فوائد مهم شرکت‌های سهامی است.انتقال سهام می‌تواند در قالب های حقوقی خاص و معین مثل عقد صلح ، بیع و … صورت گیرد ولی مقید به انجام معامله در قالب عقود معین نیست و می‌تواند در قالب حقوقی خاصی نباشد و بر اساس م 10 قانون مدنی صورت گیرد. در انتقال سهام باید شرایط مقرر در اصل 190 قانون مدنی و شرایط و تشریفات شکلی انتقال رعایت شود. انتقال سهام به حالت‌های زیر در شرکت‌های سهامی صورت می‌گیرد: 1- خارج شدن یک شریک از شرکت و واگذاری سهام به اعضای دیگر؛ 2- خارج شدن یک شریک از شرکت و واگذاری سهام به شخص جدید در شرکت؛ 3- خارج شدن یک شریک یا چند شریک و واگذاری سهام به اشخاص جدید و اعضای قبلی شرکت؛ 4- کلیه اعضای شرکت و واگذاری سهام خود به اشخاص کاملاً جدید که در واقع واگذاری شرکت و امتیازات آن می‌باشد. قانون تجارت در خصوص نقل و انتقال سهام به ذکر جزئیات نپرداخته است و فقط در چند ماده به نقل و انتقال سهام اشاره کرده است. پس در چنین مواردی اساسنامه‌ی شرکت می‌تواند جزئیات انتقال را تعین کند. زیرا سهامداران حق تعیین شرایط انتقال را دارند و این مغایرتی با اعمال حق آنها ندارد، مگر مواردی که قانون به طور کلی نقل و انتقال سهام را ممنوع کرده باشد. انتقال سهام می‌تواند قهری یا قراردادی باشد و این انتقالات نیز می‌تواند معوض یا غیر معوض باشد. 3-3-1-  انتقال قراردادی  سهام

در حالت عادی و طبیعی در عقود به این کیفیت است که قابل می‌آید و با لحاظ شرایط مال و ثمن در صورتی که تمایل به انجام معامله داشته باشد با گفتن الفاظی از قبیل قبول دارم، پذیرفتم و امثالهم معامله را قبول می‌کند، لکن در مزایده اینگونه نیست و قابل در این جا با ارائه پیشنهادی در خصوص ثمن معامله و رقابت با دیگر پیشنهاد دهندگان می‌تواند مال را از آن خود کند و در واقع قبول قابل در مزایده در این خصوص کاملاً متفاوت از قاعده‌ است که در سایر عقود وجود دارد. البته در عقود دیگر نیز احتمال اینکه قابل پیشنهاد دهد، وجود دارد، لکن این عمل وی موجب می‌شود که ایجاب فروشنده از بین رفته و ایجاب دیگری شکل بگیرد که شرایط ویژه خود را دارد و با مزایده قابل مقایسه نمی‌باشد. ب) قبول در مزایده مرحله دوم قبول در مزایده مرحله دوم با آنکه یک استثناء قلمداد می‌شود، لکن اهم و اغلب شروط و قیود مزایده مرحله اول را دارا می‌باشد و تنها تفاوت آن در قبول مال با بهایی کمتر از قیمت پایه مال که توسط تراضی طرفین و یا ارزیاب مشخص شده می‌باشد. در مزایده مرحله اول خریداران موظف بودند، قیمت پیشنهادی خود را از قیمت پایه مال شروع کنند و قانوناً به قیمتی که پایین‌تر از قیمت پایه مال باشد،‌ ترتیب اثر داده نمی‌شد. لکن در مزایده مرحله دوم وفق ماده 131 ق.ا.ا.م، مال به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. در خصوص کلمه به هر میزان در این ماده، به جهت اثرات مهمی که به آن بار می‌گردد، تفاسیر و نظرات مختلفی از ناحیه‌ی حقوقدانان و نهادهای حقوقی ارائه و تبیین گردیده و هر کدام از آنها این کلمه را به یک معنا پنداشته‌اند. عده‌ای معتقدند منظور از به هر میزان، به هر مقدار و مساحتی از ملک است که خریدار پیدا نماید، مثلاً اگر مال توقیف شده 10 تخته فرش باشد می‌توان در مرحله دوم مزایده هر تخته فرشی که به فروش رود را فروخت و البته با قیمت پایه‌ی کارشناسی و بالاتر از آن ونه پایین تراز قیمت پایه‌ی مال که تعیین گردیده است. عده‌ای دیگر معتقدند که مقصود از بهر میزان به هر قیمت است و می‌توان مال را به هر قیمت ولو به ثمن بخس فروخت. عده‌ای دیگر نیز،‌ اعتقاد بر آن دارند که درست است که منظور از بهر میزان به هر قیمت است، لکن به هر قیمت را باید قیمتی منطقی و متعارف قلمداد نمود و نباید اینگونه تصور کرد که منظور قانون‌گذار، قیمت خیلی ناچیز بوده است. به هر جهت، به لحاظ آن که در این خصوص در فصل سوم مفصلاً به این موضوع خواهیم پرداخت از توضیح بیشتر  خودداری می‌کنیم. گفتار سوم: تشریفاتی بودن مزایده از آنجائی که مزایده در واقع فروش مال بوده، می‌توان آن را بیع دانست. در بیع قانون‌گذار در ماده 339 ق.م مقرر نمود که پس از توافق بایع و مشتری در بیع و قیمت آن،‌ عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. در واقع با این ماده، می‌توان دریافت که عقد بیع جزو عقود رضایی است، یعنی تنها در اثر توافق خریدار و فروشنده بیع واقع می‌گردد و نیاز به تحقق عاملی دیگری ندارد. لکن در برخی عقود دیگر من‌جمله بیع وقف، بیع صرف، نکاح و امثالهم علاوه برایجاب و قبول انعقاد عقد نیاز به تحقق عنصر دیگری نیز دارد که این عنصر در بیع صرف، قبض مال می‌باشد و در عقود دیگری مانند نکاح و مزایده، انجام تشریفات خاصی می‌باشد که مقنن و یا شارع آن را در نظر گرفته و مقرر فرموده است. مع ذلک، عقد مزایده نیز از جمله این عقود بوده و علاوه بر ایجاب و قبول که آن هم شرایط ویژه خود را دارد، تحقق مزایده، منوط به عنصر دیگری است که آن عنصر، جری تشریفات قانونی می‌باشد و این مسئله یکی از ارکان اصلی عقد مزایده بوده و در صورت فقدان آن از مصادیق اسقاط و تجدید مزایده قلمداد می‌گردد. این اسقاط و تجدید مزایده مبتنی بر ماده 136 ق.ا.ا.م می‌باشد که نکاتی چند در این خصوص شایان توجه می‌باشد. نکته اول آن است که قانون‌گذار اظهار داشته در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و در ذیل آن تنها به 4 بند اکتفا نموده است. حال سوال این است که آیا موارد ابطال مزایده و یا بهتر بگوییم اینکه مزایده عقدی تشریفاتی است ، تنها به این 4 بند خلاصه شده و یا اینکه شروط و قیود دیگر مقرر در قانون را نیز در بر می‌گیرد.  قانون‌گذار شروط و قیود عدیده‌ای علاوه بر این 4 بند در قانون اجرای احکام تدوین نموده از جمله این موارد، انتشار آگهی در روزنامه محلی در یک نوبت، فاصله بین انتشار آگهی و تاریخ مزایده، حضور دادورز، وقس علی هذا. سوال اینجاست که اگر تنها بندهای ماده 136 جزو موارد ابطال مزایده تلقی می‌شود، پس دیگر چه لزومی داشت که قانونگذار این همه شرط و شروط وضع نماید. یا به تعبیری دیگر وقتی برای شروط خارج از این 4 بند، هیچ ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است پس لزومی هم به اجرای صد در صد آن وجود ندارد و دادورز مخیر به رعایت این شروط می‌باشد که در صورت چنین برداشت و نظری، می‌بایست بسیاری از مواد قانون اجرای احکام را عبث و بیهوده قلمداد نمود. برخی از جمله دکترعلی مهاجری عقیده دارند که موارد مذکور در ماده 136 ق.ا.ا.م، موارد احصائی نیست و تمثیلی می‌باشد هر چند که در مقابل اصل را بر صحت معامله دانسته اند.[18] لکن با توجه به الفاظ بکار رفته در این ماده و امری بودن آن و همچنین هیچ قرینه و ادله‌ای که دال به تمثیلی بودن این موارد باشد در این ماده موجود نمی‌باشد. به نظر می‌رسد نمی‌توان این استدلال را پذیرفت. به نظر می‌آید می‌توان این مشکل به وجود آمده را به واسطه در نظر گرفتن دیگر مواد این قانون برطرف نمود چرا که درست است که در ماده 136 ق.ا.ا.م، این موارد جزو موارد بطلان مزایده تلقی شده است. لکن اگر تأملی بر ماده 142 ق.ا.ا.م بیاندازیم، مشاهده می‌نمائیم که قانون‌گذار دیگر شروط و قیود قانون اجرای احکام را بدون ضمانت اجرا نگذاشته و در این ماده تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز که نشان از تمثیلی بودن آن دارد را ظرف یک هفته از تاریخ وقوع قابل شکایت دانسته است. بدین واسطه این نقیصه و برداشت نامناسب را مرتفع ساخته، اما بهتر می‌نمود، جهت جلوگیری از اطاله کلام و موجزتر شدن سخن، این ضمانت اجرا را در یک ماده و به نحو تمثیلی تدوین می‌نمود تا موجب برداشت‌های متفاوت اساتید حقوق و قضات محترم نمی‌گردید.

ایجاب کننده آن است که معامله در موضوع تحت تصرف او صورت می­گیرد و قبول کننده آن کسی است که فقط ارزش را می ­پردازد. منظور اصلی، مبادله آن چیزی است که نزد ایجاب کننده است. اما باید به این نکته نیز توجه نمود که هیچ لزومی ندارد که در همه عقدها ایجاب و قبول باشد (یک طرف حتماً اصالت داشته باشد و طرف دیگر اصالت نداشته باشد) و به اصطلاح عوض و معوض باشد. ممکن یک معامله صد در صد معاوضه باشد و هر دو طرف به یک نسبت اصالت داشته باشند. به عنوان مثال لزومی ندارد که در معاوضه دو خانه به صورت ایجاب و قبول و یا عوض و معوض باشد. می ­تواند بیع باشد به طوری که یک خانه را مبیع و خانه دیگر را ثمن قرار دهند. در این حالت این معاوضه در باب بیع نبوده و معامله جدیدی است و هیچ ضرورتی ندارد که مقررات خاص بیع را داشته باشد. بنابراین در باب بیمه نیز می­توان گفت که بیمه، معامله­ای است که در آن ایجاب و قبول شرط نیست و ضرورتی ندارد که یک طرف، عوض و طرف دیگر معوض فرض شود. در نتیجه بیمه معامله مستقلی است. هم­چنین در عقد، لازم نیست که معاوضه هم در کار باشد. به عنوان مثال عقد نکاح این گونه بوده و معاوضه نیست. حتی مهریه نیز به عنوان هدیه مطرح است[5].

2-3-4- عقد لازم و جایز

عقد لازم آن است که هر یک از طرفین بعد از انجام معامله دیگر نمی­تواند آن را فسخ نماید؛ مانند بیع. اما عقد جایز عقدی برگشت­پذیر است؛ مانند وکالت. (شهید مرتضی مطهری, 1364)

2-3-5- آیا بیمه عقدی لازم است یا جایز؟

عقدهای مستحدث و جدید را باید عقد لازم دانست. این مساله در فقه نیز مطرح است که اصل در همه عقود لازم است، مگر این­که دلیلی بر جایز بودن آن باشد. بیمه­گر یا بیمه­گزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را به هم بزند. پس عقد بیمه، عقدی لازم است. (شهید مرتضی مطهری, 1364)

2-4- عقد (قرارداد) وکالت

بر طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. از این تعریف نتایجی به دست می­آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد:

1. اثر عقدوکالت اعطای نیابت است:

بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می­داند و به او اختیار می­دهد که به نام و حساب موکل، تصرفاتی کند. بنابراین، وکیل دادگستری نسبت به آثار اموری که انجام می­دهد، در حکم واسطه است و آن­چه می­ کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می­شود و اگر نفعی در بین باشد، برای او است.

2. نیابت در امور اعتباری و ارادی است:

از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می­آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می­شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی. با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام می­شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. پاره­ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می­ کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. برای مثال، در ماده ۶۶۲ آمده است که “وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. شکل ایجاب چنان که گفته شد، ایجاب وکالت نیز، مانند قبول وکیل، ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن است ضمنی و به اذن فحوی باشد؛ مانند این که زن نسبت به شوهر در پاره­ای امور مربوط به خانواده یا ماموران دولتی نسبت به انعقاد قرار دادهایی که لازمه اداره است، وکیل ضمنی هستند. با وجود این، در مواردی که موضوع وکالت، انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت­نامه باید سند رسمی باشد؛ زیرا، هدف از تنظیم سند رسمی به طور معمول حفظ نظم عمومی یا جلب توجه امضا کنندگان سند به آثار ناشی از آن است و رسیدن به این هدف­ها ملازمه با رسمی بودن وکالت نامه مبنای سند انتقال دارد. قبول زمان انعقاد در موردی که وکیل هنگام ایجاب وکالت در مجلس عقد حاضر است و آن را می پذیرد، درباره زمان وقوع عقد بحثی وجود ندارد؛ ایجاب و قبول پیوسته به یکدیگر است و دو طرف پیمان از نتیجه تراضی آگاهند

2-4-1- وکالت با واسطه یا حق توکیل

اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می­شود؛ با وجود این موکل می ­تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار را «حق توکیل» می نامند. برای مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در آن باره نمی­شناسد، می ­تواند به معتمدی که در این­باره آگاهی لازم را دارد، وکالت دهد تا او وکیلی را برای دفاع از آن دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص می ­تواند به کسی وکالت دهد که او را نمی­شناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد. بیگمان، دادن حق توکیل به وکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل نیز بعضی آن را مجاز نشمرده­اند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می­داند. ولی، برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود «حق توکیل» را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قراین خاص اعلام می­ کند. در ماده ۶۷۲ ق.م. آمده است که “وکیل در امری نمی­تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد” و ماده ۶۷۳ برای حمایت از موکل مقرر می دارد که “اگر وکیلی که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می­شود، مسوول خواهد بود.”

2-4-2- اهلیت موکل

3-10-  تکالیف طرفین قرارداد انتقال سهام زمانی که قرارداد انتقال بین طرفین منعقد شد، برای این که هر کدام بتوانند حق مالکیت خود را اعمال کنند، باید وظایفی را انجام دهند. در صورتی که به این تکالیف عمل نشود، طرفین با وجود مالکیت قانونی امکان اعمال حق مالکیت ندارند و در این صورت امکان اجبار ایشان به انجام این وظایف از سوی مراجع ذی‌صلاح و همچنین امکان مطالبه‌ی خسارت وجود دارد. در این قسمت به بیان وظایف طرفین پرداخته می‌شود. 3-10-1-  تکالیف ناقل زمانی که معامله بین ناقل و منتقل‌الیه منعقد شد، ناقل باید اوراق مربوط به انتقال سهام را به شخص ارائه دهد و برای تکمیل انعقاد به دفتر ثبت سهام شرکت مراجعه کند. هم چنین ثبت انتقال را در دفتر ثبت سهام را امضا کند. علاوه بر اوراق انتقال، اوراق سهام نیز باید به منتقل‌الیه منتقل شود تا خریدار بتواند از حقوق و مزایای آن استفاده کند. البته زمانی که عقد منعقد شد، خریدار مالک سهام هست ولی دارا بودن اوراق سهم و ارائه‌ی آن به شرکت و ثبت انتقال است که‌، به این انتقال سندیت می‌دهد و شخص می‌تواند از حقوق و مزایای آن بهره‌مند گردد. در صورتی که ناقل به تکالیف خود عمل نکند و اوراق را تسلیم نکند، امکان اجبار او از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی وجود دارد. منتقل‌الیه می‌تواند الزام انتقال‌دهنده رابه ثبت انتقال و امضاء دفاتر شرکت از طریق دادگاه نیز بخواهد و در صورت وجود مانع قانونی یا اساسنامه‌ای، انتقال‌دهنده مسئول جبران خسارت است. در واقع هم امکان اجبار ناقل به ارائه‌ی سند سهام وجود دارد و هم امکان اجبار او به حضور در شرکت و تسلیم اوراق انتقال و ثبت انتقال سهام. در صورتی که ناقل تهدات خود را انجام ندهد، امکان فسخ و مطالبه‌ی خسارت برای منتقل‌الیه وجود دارد. البته تعهدات دو طرف قرارداد در مقابل یکدیگر قرار دارد و در صورتی که منتقل‌الیه به تعهد خود یعنی پرداخت مبلغ سهام، عمل نکند، شخص ناقل حق حبس دارد و می‌تواند تعهدات خود را تا ایفاء تعهدات منتقل‌الیه، انجام ندهد و اوراق را تسلیم نکند و یا دفتر ثبت را امضا نکند. تسلیم اوراق سهم بر اساس این که نوع سهام چیست و در کجا (داخل بورس یا خارج بورس) ارائه شده متفاوت است. در صورتی که انتقال سهام در بورس صورت پذیرد، انتقال دهنده اوراق سهام یا گواهینامه‌ی‌ نقل وانتقال سهام را همراه دستور فروش و وکالتنامه فروش تسلیم کارگزار خود می‌کند تا پس از انجام معامله تسلیم کارگزار خریدار شود. زمانی که معامله‌ی انتقال صورت می‌گیرد، به محض معامله انتقال ثبت نمی‌شود. تا زمانی که انتقال ثبت شود ایفاء حقوق و تعهدات بر عهده‌ی ناقل است زیرا، نام او هنوز به عنوان سهامدار در شرکت ثبت شده است. البته این مورد می‌تواند نوعی وکالت محسوب شود و ناقل وکیل منتقل‌الیه محسوب می‌شود. 3-10-2-  تکالیف منتقل‌الیه انتقال یک توافق بین ناقل و منتقل‌الیه است، در نتیجه تعهدات مربوط به این انتقال می‌تواند قانونی و یا بر حسب توافق طرفین به اختیار تعین شود. اگر تعهدات به صورت اختیاری ایجاد شده باشد طرفین موظف به عمل به این تعهدات هستند. انتقال سهام ممکن است معوض یا غیر معوض باشد. اگر انتقال سهام معوض باشد، تعهد منتقل‌الیه پرداخت عوض می‌باشد. همانطور که گفته شد تعهدات طرفین قرارداد مقابل یکدیگر قرار دارد و در صورتی که منتقل‌الیه به تعهد خود عمل نکند و عوض سهام را نپردازد‌، برای ناقل حق حبس وجود دارد و می‌تواند از ثبت و امضای انتقال خودداری کند. پرداخت عوض توافقی است و می‌تواند نقدی یا قسطی و … باشد. در صورت عدم انجام تعهد و پرداخت عوض از سوی منتقل‌الیه، ناقل، می‌تواند الزام او رابه انجام تعهد از دادگاه بخواهد و یا می‌توان برای ناقل، خیار تاخیر ثمن قائل بود. تعهد دیگر نیز اینست که اگر انتقال معوض باشد، تاقبل از ثبت انتقال، شرکت و اشخاص ثالث، ناقل را سهامدار می‌شناسند و در صورتی که مبلغ سهام پرداخت نشده باشد و شرکت نیز قبل از ثبت انتقال، باقیمانده‌ی وجه را مطالبه کند، منتقل‌الیه باید قیمت سهام را به ناقل بپردازد تا ناقل آنرا به شرکت پرداخت کند.

جهل شفیع به سه صورت متصور است:

• جهل به موضوع معامله:

در این مورد جمیع فقها معتقدند که هرگاه شفیع از انجام معامله توسط شریک جاهل بوده باشد، حق شفعه او باقی است، یعنی بنابر وجوب فوریت، می توان گفت که ملاک محاسبه زمان اعمال شفعه، پس از اطلاع شفیع است. – هرگاه شفیع بواسطه شهادت دو مرد عادل، و یا شیوع از فروش حصه شریک آگاهی و یا ظن قریب به یقین پیدا کند، باید برای اخذ اقدام کند، و چنانچه اهمال کند، بنابه فوریت اعمال حق، حق وی ساقط می شود، و ادعای او مبنی بر جهل مسموع نیست، ولی اگر از طرق دیگر مثل شهادت یک نفر، یا کودک و… آگاهی یابد و سهل انگاری کند، ساقط نمی شود[41].

• جهل به وجود حق

بی گمان هرگاه شفیع از معامله آگاه شده، ولی نداند که چنین حقی برای او وجود داشته است، جهل او عذری است موجه، و تأخیر وی به این خاطر موجب اسقاط حقش نمی شود. (البته اثبات و احراز جهل به استحقاق شفعه کمی مشکل است، چراکه علم و جهل از امور قلبی است و جز خود شخص کسی به آن آگاه نیست. لذا گفته اند، اگر مشتری او (شفیع) را تصدیق کند، ادعای جهل اثبات می شود، ولی اگر جهل او را انکار کند، قول شفیع مسموع نیست)[42].

• جهل به فوریت حق شفعه

از اعذار موجهه دیگر جهل به فوریت اعمال شفعه است. یعنی اگر شفیع اطلاع از فروش، و همچنین از وجود حق برای خویش نیز آگاه باشد، ولی بدلیل جهل به فوریت اعمال آن، تأخیر کند، حقش ساقط نمی شود. همچنین است اگر شفیع به علت اطلاع ناقص و اشتباه، شفعه را اعمال نکند. مثلاً ثمن را بیش از مقدار واقعی تصور کند و سپس خلاف آن ظاهر شود[43].   3-  قیمت اخذ شفیع حصه مذکور با به همان قیمتی که بیع بر آن انجام شده است، اخذ می کند. خواه این قیمت بیشتر، یا کمتر از قیمت واقعی آن باشد. بنابراین چنانچه پس از عقد و انقضاء خیار، چیزی به ثمن افزوده و یا از آن کم شود، داخل در بیع نیست، و شفیع الزم به پرداخت آن نمی شود[44]. همچنین، غرامتها[45] و مخارجی مثل دلال و وکیل نیز وارد در ثمن نیست[46]. قیمی/مثلی بودن ثمن اگر ثمن مثلی باشد، شفیع مثلش را به مشتری پرداخت می کند. در این مسأله فقها اتفاق نظر دارند، اما در صورتی که ثمن قیمی است نظرات متفاوتی ارائه شده است: