[293]  بند ب از ماده 5-1-5 اصول موسسه: مبلغ قراردادی و سایر شروط قرارداد. [294]  بند ج از ماده 5-1-5 اصول موسسه: میزان مسؤولیت ناشی از خطری که بطور معمول در دستیابی به نتیجه مورد انتظار ذی مدخل است. [295]  اخلاقی و امام، 1393،  ص 199. [296]  بند د از ماده 5-1-5 اصول موسسه: قابلیت طرف دیگر بر تأثیرگذاری بر اجرای تعهد مورد نظر. [297]  ماده 6-1-5 اصول موسسه. [298]  بند اول از ماده 7-1-5 اصول قراردادهای تجاری بین المللی. [299]  بند دوم از ماده 7-1-5 اصول قراردادهای تجاری بین المللی. [300]  بند سوم از ماده 7-1-5 اصول قراردادهای تجاری بین المللی. [301]  بند چهارم از ماده 7-1-5 اصول قراردادهای تجاری بین المللی. [302]  ماده 55 کنوانسیون بیع بین المللی کالا: هرگاه قرارداد به نحو صحیح منعقد شده باشد ولی ثمن بطور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هرگونه دلیل مخالفت، چنین فرض می‌شود که طرفین بطور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته شده ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق کرده‌اند. [303]  ماده 7-1 اصول قراردادهای تجاری بین المللی: 1.در تجارت بین المللی، هر طرف قرارداد باید مطابق با حسن نیت و معامله منصفانه اقدام کند. 2. طرفین نم یتوانند این تکلیف را مستثنا یا محدود کنند. [304]  قسمت دوم فصل سوم اصول قراردادهای تجاری بین المللی. [305]  اصول موسسه، ماده 8-3: در صورتیکه یک طرف بر اثر تدلیس طرف دیگر، به ا نعقاد قرارداد ترغیب و هدایت شده باشد، می تواند قرارداد را ابطال کند . تدلیس شامل بیان یا رفتار یا عدم افشای فریبکارانه اوضاع و احوالی می شود که بر طبق معیارهای متعارف تجاری برای معامله منصفانه، طرف دیگر موظف به افشای آنها بوده است.   ماده 9-3: در صورتی که یک طرف با تهدیدهای غیرموجه طرف دیگر، به سوی انعقاد قرارداد کشانده شود، تهدیدهایی که با توجه به اوضاع و احوال، چنان قریب الوقوع و جدی بوده اند که انتخاب متعارف دیگری را برای طرف اول باقی نگذاشته اند، او می تواند قرارداد را ابطال کند . یک تهدید به ویژه در مو ردی غیرموجه است که فعل یا ترک فعلی که با آن طرف مزبور تهدید شده است، به خودی خود غلط باشد یا استفاده از آن به عنوان وسیل ه ای برای رسیدن به هدف انعقاد قرارداد، خطا باشد.    ماده 10-3: 1. اگر  در زمان انعقاد قرارداد، قرارداد یا شرطی از آن، بطور غیرق ابل توجیه، مزیت بیش از حدی به طرف دیگر واگذار کند، طرف اول می تواند قرارداد یا شرط منفرد مزبور را ابطال کند. در این مورد باید از جمله به موارد زیر توجه داشت: الف) این واقعیت که طرف دیگر از وابستگی، فشار اقتصادی یا نیازهای اضطراری طرف اول، یا از عدم آمادگی ، جهل، بی تجربگی یا عدم مهارت او در چانه زدن، بطور غیرمنصفانه ای بهره برده است؛ و  ب) ماهیت و مقصود از قرارداد.  2. دادگاه می تواند بر مبنای درخواست طرفی که حق ابطال دارد، قرارداد یا شرطی از آن را تعدیل کند تا با معیارهای تجاری متعارف در معامله منصفانه منطبق شود.  3. دادگاه همچنین می تواند بر مبنای درخواست طرفی که اخطار ابطال را دریافت می کند، قرارداد یا شرطی از آن را تعدیل کند مشروط بر اینکه طرف مزبور، بلافاصله پس از دریافت اخطار مذکور، و قبل از اینکه طرف دیگر بر مبنای  آن اقدام کرده باشد، او را از درخواست خود آگاه کرده باشد. مفاد بند دوم ماده 13-3 (پس از اعلام یا اجرای مزبور، حق ابطال از میان می رود و هر اخطارِ ابطالِ قبل از آن، فاقد اثر قانونی م یشود)، بسته به مورد اعمال می شود. [306]  ماده 8-1-5 اصول موسسه. [307]  اصول موسسه: ماده 1-2-6: هنگامی که اجرای تعهدات قرارداد برای یکی از طرفین مسؤولیت بیشتری ایجاد می کند، آن  طرف به هر حال، مشروط به مقررات آتی درباره عسر و حرج، ملزم به اجرای تعهداتش است.  ماده 2-2-6: هنگامی عسر و حرج پیش می آید که بروز حوادثی، تعادل قرارداد را بطور اساسی بر هم می زند یا هزینه اجرای تعهد در مورد یک طرف افزایش می یابد یا ارزش دریافتی از اجرای تعهد  برای یک طرف کاهش م ییابد؛ و الف) بروز حوادث یا مطلع شدن طرف زیاندیده از وقوع آنها، پس از انعقاد قرارداد صورت می گیرد؛ ب) در زمان  انعقاد قرارداد، بطور متعارف طرف زیاندیده نمی توانسته است این وقایع را مد نظر قرار دهد؛  ج) وقایع مزبور، خارج از کنترل طرف زیاندیده است؛ و  د) طرف زیاندیده، مسؤولیت احتمالِ خطرِ ناشی از وقایع را بر عهده نگرفته است.   ماده 3-2-6: 1) در مورد عسر و حرج، طرف زیاندیده حق دارد درخواست مذاکره مج دد کند . این درخواست باید بدون تأخیر غیرموجه انجام شود و بیانگر دلایلی باشد که درخواست بر آن دلایل مبتنی  است.  2) درخواست مذاکره مجدد، به خودی خود، حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف زیاندیده نم یدهد.  3) در صورت عدم دستیابی به توافق در مدتی متعارف، هریک از طرفین می تواند به دادگاه متوسل شود.  4) اگر دادگاه عسر و حرج را تأیید کند، در صورت متعارف و معقول بودن،  الف) در تاریخی مشخص و بر مبنای شروطی که تثبیت میشود، به قرارداد خاتمه می دهد؛ یا  ب) با توجه به برقراری مجدد تعادل و موازنه در قرارداد، قرارداد را تعدیل می کند. [308]  اخلاقی و امام، 1393، ص 207.

ورود کشتی جنگی نیازمند اجازه قبلی دولت ساحلی است. کشتی جنگی از مصونیت برخوردار است و در مدت اقامت از دخالت مقامات صاحب بندر مصون می باشد. معذلک کشتی جنگی باید رعایت مقررات محلی را بنماید در غیر این صورت می توان از کشتی خواست که بندر را ترک کند و برای نقص مقررات محلی نیز دارای مسئولیت بین المللی می باشد. در پایان باید اضافه کرد طبق حقوق عرفی بین المللی کشتیهایی که دارای شرایط اضطراری[5] هستند حق دارند وارد بندر شوند و از این بابت نباید هزینه ای اضافه بر هزینه معمول از بابت خدمات، از آنها مطالبه کرد. آبهای داخلی WATERSINTERNAL   آبهایی که در طرف خشکی خط مبدأ قرار دارند و اغلب از خلیج های کوچک، آبگیرها و بنادر و آبهای پشت خط مبدأ، آبهای داخلی متصل به دریا تشکیل شده اند (ماده 8 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها).     حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آبهای داخلی با وجود این که آبهای داخلی، محیط اعمال صلاحیت و سلطه دولت ساحلی است، اما دولت مذکور در دریا از همان صلاحیتی که در سرزمین دارد برخوردار نیست، چون در خشکی با فرد مواجه است درصورتی که در آبهای داخلی با کشتی مواجه است که تابع مقررات خاصی است. کشتی ها با ورود به بنادر و آبهای داخلی در قلمرو حاکمیت دولت ساحلی قرار می گیرند. بدین ترتیب با رعایت قواعد مرسوم در مورد مصونیت های دولتی و دیپلماتیک که بیشتر برای کشتیهای متعلق به دولتها وجود دارد، دولت ساحلی می تواند قوانین خود را بر کشتی و سرنشینان اعمال نماید. دولتهای ساحلی معمولاً فقط در مواردی که منافع آنها در میان باشد قوانین خود را اعمال می کنند و مسایل مربوط به امور داخلی کشتی را به مقامات دولت صاحب پرچم واگذار می نمایند. دولت ساحلی می تواند قوانین خود را به طور کامل در مورد کشتی‌های تجاری خارجی در آبهای داخلی خود اعمال و اجرا نماید. اما این اصل استثنائاتی دارند که عبارتند از: دولت ساحلی نیز ممکن است افراد را به خاطر جرایم ارتکابی در عرشه کشتی مورد محاکمه قرار دهد لذا صلاحیت دادگاه دولت صاحب پرچم انحصاری نمی باشد. در  امور  مربوط به نظم و انضباط که توسط کاپیتان کشتی نسبت به خدمه اعمال می شود، دولت ساحلی دخالت نخواهد کرد. دولت ساحلی در اموری که جرایم ممکن است نظم عمومی را در ساحل محل نماید دخالت خواهد کرد اما اگر جرم ارتکابی توسط یکی از خدمه کشتی اثری بر نظم عمومی و اداره صحیح دولت ساحلی یا هر کدام از ساکنین آن نداشته باشد، دولت ساحلی معمولاً به جای محاکمه مجرم در دادگاه های خود، اجازه می دهد که موضوع توسط مقامات دولت صاحب پرچم حل و فصل گردد که البته در همین حال هم قانون دولت ساحلی (محل وقوع جرم) قابلیت اعمال خواهد داشت. کشورهای ساحلی نمی توانند از کشتی های سرگردان سود ببرند بدین وسیله که عوارض گمرکی بندر یا مالیاتهای مشابهی علاوه بر هزینه خدمات ارائه شده، به آنها تحمیل نمایند. هرچند که اصل ورود کشتی های تجاری به بنادر به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی مورد قبول کلیه دول قرار گرفته است اما ورود کشتی‌های خارجی در آبهای داخلی هر کشوری منوط به کسب اجازه از دولت ساحلی است، و دولت ساحلی قادر به بستن بنادر خود در صورت لزوم بر روی کشتی های تجاری دیگر دول می باشد. دولت ساحلی می تواند مقررات انتظامی، دریانوردی، گمرکی، بهداشتی، آیین دادرسی و احوال شخصیه را در مورد کشتی های تجاری در آبهای داخلی اعمال نماید. نظر به این که کشتی های جنگی از حق عبور بی ضرر برخوردار نمی‌باشند. لذا دول ساحلی قادرند با اعلام قبلی، ورود چنین کشتی هایی را به شرایطی منوط نمایند و یا این که با اعلام قبلی ورود کشتی های جنگی را به بنادر خود جمع کنند. اقتدار دولت ساحلی بر روی کشتی های جنگی خارجی بسیار کمتر از اقتدار آن کشور بر روی کشتی های تجاری خارجی است و هر گونه اقدامی بر روی عرشه کشتی جنگی منوط به اجازه کاپیتان آن و یا بعضی از مقامات دولت صاحب پرچم خواهد بود اما این کشتی ها مکلفند که قوانین دولت ساحلی راجع به دریانوردی و مقررات ایمنی را رعایت نمایند. اعضا و کارکنان چنین کشتی هایی در صورت ارتکاب جرم در ساحل اگر در حین انجام وظیفه و با لباس نظامی بوده اند به علت برخورداری از مصونیت، دادگاه های دولت ساحلی آنها را تعقیب نخواهد کرد، مگر آن که دولت صاحب پرچم از مصونیت آنها صرف نظر نماید. هرچند که دولت ساحلی قادر است تا دستیابی ناوهای جنگی را به بنادر خود ممنوع سازد اما در زمان صلح در صورت انعقاد قراردادی از سوی دولت صاحب پرچم با دولت ساحلی که تعیین کننده شرایط ورود چنین ناوهای جنگی خارجی به آبهای داخلی است، ورود آنها آزاد خواهد بود. در ماده 13 اساسنامه کنوانسیون مورخه 9 دسامبر 1923 ژنو دستیابی چنین کشتی هایی را در موقع استثنایی به بنادر پیش بینی نموده است و آنها مکلف به رعایت قوانین دولت ساحلی می باشند. حق مشخص کردن مدت اقامت با دولت ساحلی است و کلیه مقررات بر مبنای قوانین محلی تنظیم می گردد و دول ثالث حق اعتراض به آن را نخواهند داشت. با وجود این که ناو جنگی در غیر زمان حادثه خود را تابع دولت صاحب پرچم می داند اما در زمان حادثه از دولت ساحلی تبعیت خواهد کرد و ناگزیر به رعایت قوانین پلیس، آیین نامه کشتیرانی و دستورات بهداشتی او خواهد بود. اما دولت ساحلی حق بازرسی و دستگیری در کشتی جنگی خارجی نخواهد داشت و اگر مجرمی به کشتی جنگی خارجی پناهنده شود در صورتی که جرم ارتکابی سیاسی بوده است فرمانده ناو جنگی مکلف است مجرم را بدون انجام تشریفات استرداد، به مقامات قضایی دولت ساحلی (صاحب بندر) تحویل دهد. دریای سرزمینی Territorial Sea

فرض دوم موردی است که کشور متقاضی راجع به جرمی که به خاطر آن استرداد به عمل آمده اقدام به صدور حکم نموده باشد قانون 1927 این مورد را نادیده نگرفته و در ماده 5 پیش بینی نموده است (در موارد زیر استرداد پذیرفته نمی شود… 5 _ در مورد سقوط دعوای عمومی کشور متقاضی عنه). اگر قانون کشور متقاضی استرداد اعتبار منفی قضیه محکوم بها در دادگاههای خود را به عنوان علت سقوط دعوای عمومی به رسمیت نشناسد چه اتفاقی رخ می دهد؟ قطعاً تنها تایید برد و ارزش بین المللی قاعده (منع تعقیب مجدد) است که رد استرداد را توجیه می کند. در قرارداد اروپایی استرداد اجباری درج اعتبار قضیه محکوم بها در کشور متقاضی استرداد بی فایده تشخیص داده شده است با این توجیه و استدلال که تمام کشورهای عضو شورای اروپا قاعده مورد بحث را در حقوق داخلی خود به رسمیت می شناسند. لازم به یادآوری است که رد اجباری استرداد در صورت صدور حکم قبلی در کشور متقاضی استرداد ممکن است مقامات کشور متقاضی عنه را ناچار کند که در خصوص شرایط قضیه محکوم بها از دیدگاه دولت متقاضی استرداد به ویژه برای ارزیابی و سنجش هویت جرایم موضوع تعقیب اعلام نظر نمایند. فرض سوم موردی است که کشور ثالثی در مورد جرمی که براساس آن استرداد انجام گرفته , حکم صادر کرده باشد استنباط و استنتاج عدم امکان استرداد از این حکم مستلزم آن است که برد مطلق قاعده منع تعقیب مجدد پذیرفته شود در حالی که هم کشورها و از جمله فرانسه آماده پذیرش آن نیستند کشورها نسبت به احکام صادره از کشور ثالث محتاطانه ابراز بی اعتمادی می کنند زیرا هرگز نمی خواهند خود را به عدم استرداد پایبند و ملتزم نموده و به این ترتیب این خطر و احتمال روبرو شوند که خود را در احکام تبرئه یی که به صورت نمایشی به نفع متهم صادر می شود شریک کنند. در این شرایط قرارداد استرداد میان فرانسه و آمریکا در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است در این قرارداد مقرر شده است هرگاه شخصی که تقاضای استرداد آن شده ثابت کند که در کشور ثالثی به خاطر همان جرایمی که درخواست استرداد شده تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و تبرئه شده یا در صورت محکومیت مجازات را تحمل نموده است استرداد پذیرفته نخواهد شد. برعکس حالتی که در قراردادهای جدید تصویب و پیش بینی گردیده است در خصوص ارزیابی آزادی عمل بیشتری به مقامات دولت متقاضی عنه داده است به این معنا که قضیه محکوم بها در کشور ثالث نه تنها رد استرداد را منع ننموده بلکه صریحاً آن را مجاز دانسته است. در نتیجه کشور متقاضی عنه موقعیت داشتن قاعده (منع تعقیب مجدد) را به خوبی می سنجد. در این خصوص یکی از مولفین حقوق جزای بین الملل این پرسش را مطرح نموده است که در این گونه موارد کدام یک از دو گروه طرفین استرداد دولت متقاضی و متقاضی عنه و کشور ثالث که حکم تبرئه صادر نموده است بیشتر به موضوع آگاهی و وقوف پیدا می کنند. این نویسنده تاکید نموده که اختیار ارزیابی که کشور متقاضی عنه دارد با این خطر روبروست که به یک اختیار خودسرانه به معنای خاص کلمه یعنی اختیار و قدرتی که فاقد هرگونه پایه و اصل است مبدل شود. برای اینکه در این مورد یک اصل کلی در حقوق استرداد رویه شود رویه قضایی شورای دولتی فرانسه مقرر نموده است که استرداد تنها در صورتی مورد قبول واقع می شود که نظام قضایی کشور متقاضی استرداد حقوق و آزادیهای اساسی فرد را رعایت کند حال آیا ارزیابی یاد شده دشوار و سخت است یا رویه قضایی شورای دولتی فرانسه؟ نظر به اینکه کشورها نمی خواهند به حکم صادره از کشور ثالث پایبند و ملتزم شوند آیا نمی توانند برای گسترش قلمرو اجرایی قاعده (منع تعقیب مجدد) در قالب قرارداد چند جانبه و نه جهانی دسته بندی شده و خود را به قبول اعتبار قضیه محکوم بها در یکی از کشورهای عضو آن قرارداد ملزم بدانند؟ تهیه کنندگان قرارداد اروپایی استرداد اجباری علیرغم تعداد محدود کشورهای امضا کننده آن و نیز ارزشهای مشترکی که آنها به هم پیوند داده و نزدیک می کند برای این کار جرات نکردند معهذا از آن زمان به بعد جرات شجاعت و اعتماد بیشتر شده است. نتیجه گیری قاعده (منع تعقیب مجدد) امروزه ارزش بین المللی مبهمی دارد و حقوق فرانسه در مواردی که با وجود یک عنصر فرامرزی در جرم , یک سویه و بدون هماهنگی ترتیبات منطقی و لازم صلاحیت سرزمینی و صلاحیت قانون جزای خود را تعریف و مشخص می سازد این قاعده را نادیده انگاشته و آن را چنین توجیه می کند که بیم آن می رود که حکم خارجی نسبت به جرمی که مستقیماً مخل نظم عمومی فرانسه است . ساده, خفیف و بی تاثیر باشد بیمی که در اصل توجیه پذیر هم هست چون مقرراتی وجود دارد که ضمن ایجاد ابرازهای عدالت کیفری بین المللی همان خطر را ملحوظ و مدنظر قرار می دهند و در واقع اجازه می دهند در موارد بی اعتمادی و سو ظن قاعده (منع تعقیب مجدد) را کنار بگذاریم. با این حال اگر در وضعیت کنونی جامعه بین المللی برای یک کشور یا دادگاه بین المللی برخورد خردمندانه آن است که با پذیرش قطعی و مطلق قاعده مورد بحث, خود را محدود, ناتوان و در واقع دست بسته نشان ندهند, ولی جای امیدواری هست و این امکان _ حداقل و بی تردید در چارچوب قرارداد اروپایی _ وجود دارد که رفتارهای بی اعتمادانه کنار گذاشته شود در این راستا بعد از بیم و تردیدهای متعدد بالاخره با انعقاد قرارداد اروپایی راجع به قاعده (منع تعقیب مجدد) و قرارداد اجرای موافقت نامه شنگن گامی به جلو برداشته شد برای فرانسه این گام کوتاه بود زیرا در پذیرش این دو قرارداد شرایط عمده یی را گنجانده است شرط تعیین محل وقوع جرم در قلمرو فرانسه که در قانون آن پیش بینی گردیده , خود گویای نهایت بی اعتمادی نسبت به کشورهای بسیار نزدیکی است که فرانسه قصد همکاری خاص و تنگاتنگی با آنها دارد. آیا به رسمیت شناختن اعتبار منفی قضیه محکوم بها در امور کیفری به مراتب دشوارتر از ایجاد وحدت پولی اروپا و یا حتی دفاع مشترک نظامی خواهد بود؟ با امید به این که قانونگذار ما (فرانسه) به چنین پیشرفتهایی یعنی قبول اعتبار منفی قضیه محکوم بها نایل خواهد شد شایسته و مناسب است که رویه قضایی در پرونده هایی که دارای عنصر فرامرزی هستند. و هیچ متن قانونی یا قراردادی اعمال قاعده (منع تعقیب مجدد) را صریحاً یا ضمناً منع ننموده اند قابل اجرا بودن این قاعده را هم در خصوص تعدد دعاوی کیفری و در صورت قانونی بودن تعدد دعاوی کیفری در خصوص تعدد مجازات مورد تاکید قرار دهد. در صورت اخیر _ تعدد مجازات _ هیچ توجیه و علتی ندارد که قاضی در تعیین مجازات شایسته مجازات اعلام شده در حکم اولی را مورد لحاظ قرار ندهد بنابراین در صورتی که هر دو مجازات از یک نوع باشند قاضی بایستی میزان مجازات تحمل شده در حکم اولی را از میزان مجازات اعلام شده در حکم دومی کسر نماید.

درباره مدتی که در طی آن، ایجاب باید قبول شود، ماده 7-1-2 اصول موسسه[247] با بند دوم ماده 18 کنوانسیون وین[248] مرتبط است، بین ایجاب های شفاهی و کتبی تمایز قائل می شود. در ایجاب های کتبی، همه چیز به این امر بستگی دارد که آیا در ایجاب، مدت معینی برای قبول مشخص شده است یا نه؛اگر چنین مدتی مشخص شده باشد، قبول ایجاب باید در آن مدت انجام شود؛ اما در تمامی موارد دیگر، بیان رضایت باید در زمانی متعارف و با توجه به اوضع و احوال، از جمله سرعت وسیل ارتباطی که از سوی ایجاب دهنده به کار گرفته شده است، به ایجاب دهنده واصل شود. ایجاب های شفاهی باید بلافاصله قبول شوند مگر اینکه اوضواع و احوال بر خلاف آن دلالت داشته باشد. ایجاب را نه فقط در مواردی که در حضور مخاطب ایجاب انجام شده، بلکه در مواردی هم که مخاطب ایجاب می تواند بلافاصله به آن پاسخ گوید باید ایجابی شفاهی دانست. بنابرین ایجاب انجام شده در طی یک مکالمه تلفنی یا ارتباط الکترونیکی در زمان واقعی ایجابی شفاهی است.[249] بند اول: قبول در مهلت مشخص هرگاه ایجاب دهنده ای مدتی را برای قبولی معین کند این سوال مطرح می شود که مدت مزبور چه موقعی آغاز می شود. طبق ماده 8-1-2 اصول موسسه[250]، مدت مزبور از لحظه ای که ایجاب ارسال می شود یعنی از محدوده کنترل ایجاب دهنده خارج می شود آغاز می گردد. درباره اینکه چه موقعی ایجاب ارسال می شود این اماره موجود است که زمان ارسال ایجاب همان زمانی است که در ایجاب ذکر شده است. برای نمونه در مورد نامه ها، زمان ارسال تاریخی خواهد بود که بر روی نامه دیده می شود، در مورد پیام های الکترونیکی، زمان ارسال زمانی خواهد بودکه توسط سرور ایجاب دهنده به عنوان زمان ارسال اعلام می شودو در سایر موارد نیز به همین ترتیب است. با این وجود، اگر در یک  مشخص، اوضاع و احوال برخلاف اماره فوق دلالت داشته باش آن اماره به کناری نهاده می شود. بدین ترتیب، اگر تاریخی که در یک نامه ارسال شده توسط دورنگار آمده استمقدم بر تاریخ ارسالی باشد که دستگاه دورنگار به صورت کتبی اعلام کرده استتاریخ اعلام شده از سوی دستگاه دورنگار پذیرفته خواهد شد. به طور مشابه اگر تاریخ مذکور در نامه دیرتر از تاریخ تحویل نامه باشد آشکار است که تاریخ اخیر به اشتباه نوشته شده و نباید آن را در نظر گرفت.[251]   بند دوم: قبول پس از موعد (تاخیر در قبول و قبول دیررسی) با توجه به بند 2 ماده 18 کنوانسیون؛ قبول باید در مدت معین اعلام گردد. این مدت در برخی موارد توسط ایجاب کننده معین میگردد، در این صورت مخاطب باید در مدت مقرر قبول خود را ابراز کند و در غیر این صورت باید در یک مدت متعارف قبول را اعلام کند و الا اعتبار ایجاب از میان میرود. (مدت متعارف بر حسب اوضاع و احوال معین میشود.) باتوجه به توضیحات فوق دو حالت تاخیر در قبول و قبول دیررس متصور می باشد که به توضیح هر یک     می پردازیم: الف: تاخیر در قبول علی الاصول چنین قبولی اعتبار ندارد. چون با انقضاء مهلت اعتبار ایجاب از بین میرود و قبول نمیتواند به ایجاب پیوسته؛ قرارداد را تشکیل دهد. کنوانسیون استثنائا این حق را به ایجاب کننده داده است که به طور شفاهی یا با ارسال نوشته ای برای طرف مقابل قبول او را نافذ دانسته و قرارداد را منعقد شده تلقی نماید. بنابراین قبولی که خارج از مهلت ارسال شده باشد بی تاثیر است مگر اینکه ایجاب کننده خلاف آن را تصریح کند.[252] زمان انعقاد قرارداد در این فرض: مطابق ماده 23 کنوانسیون از زمان نفوذ قبول؛ قرارداد منعقد میشود. با توجه به اینکه ذکر شده زمان نفوذ قبول لحظه وصول آن به ایجاب کننده است. در این صورت زمان وصول قبول؛ قرارداد منعقد میشود. در فرض بالا ( قبول تاخیری ) ؛ اگر قبول تاخیری مخاطب را به منزله ایجاب متقابل در نظر بگیریم و اعلام رضایت ایجاب کننده اصلی مبنی بر پذیرش قبول متاخر را به منزله قبول آن ایجاب متقابل تلقی کنیم ؛ در این صورت قرارداد از لحظه نفوذ قبول منعقد میشود . ب: قبول دیررس گاهی قبول به علت دلایلی که منتسب به مخاطب نیست در خارج از مهلت مقرر به ایجاب کننده میرسد. در این مورد علی الاصول قبول ؛ نافذ و باعث انعقاد قرارداد میگردد. اما ایجاب کننده میتواند به طور شفاهی یا با ارسال یادداشتی به مخاطب اطلاع دهد که ایجاب را خاتمه یافته تلقی میکند. در این صورت چون مخاطب مرتکب تقصیر نشده؛ شایسته حمایت است و سکوت ایجاب کننده علامت رضای او تلقی شده و قرارداد منعقد میشود. بنابراین طبق بند 1 ماده 21 کنوانسیون؛ قبول خارج از مهلت علی الاصول غیر نافذ است؛ مگر اینکه ایجاب کننده خلاف آن را اعلام کند و به آن نفوذ بخشد. در بیان کلی میتوان گفت: سرنوشت قرارداد به دست ایجاب کننده است و اراده او حاکم است و او میتواند به نفع خود قرارداد را منعقد شده تلقی کند. به هر حال این مواد با توجه به بند 1 ماده 7 کنوانسیون (رعایت حسن نیت ) باید تفسیر گردد .[253] در نهایت لازم بذکر است با توجه به تطابق بنده یک از ماده 9-1-2 اصول موسسه با ماده 21 کنوانسیون وین باید گفت که ایجاب دهنده می تواند با وجود پس از موعد بودن، قبول مزبور را به عنوان قبولی تلقی کند که به موقع رسیده است و بدین ترتیب آن را نافذ گرداند، به این شرط که ایجاب دهنده، (بدون تاخیر غیر موجه، به اطلاع مخاطب ایجاب برساند که قبول پس از موعد به هرحال به عنوان قبول نافذ است یا اخطاری با همین تاثیر به مخاطب ایجاب ارسال دارد). اگر ایجاب دهنده از این امکان استفاده کند، باید چنین تلقی کرد که به محض واصل شدن قبول پس از موعد به ایجاب دهنده، و نه هنگامی که ایجا دهنده، مخاطب ایجاب را از قصد خود برای تلقی قبول پس از موعد به عنوان یک قبول نافذ مطلع می کند، قرارداد منعقد می شود.[254] بند سوم: پس گرفتن قبول پس گرفتن قبول در صورتی نافذ است که قبل از زمانی که قبول نافذ می شده است یا هم زمان با آن، به ایجاب دهنده برسد.[255] و همچنین مطابق با ماده 22 کنوانسیون، قبول قابل استرداد است، مشروط بر این که انصراف از آن، قبل و یا همزمان با نفوذ قبول، یعنی زمان وصول آن به ایجاب کننده، به وی برسد. پس در واقع مخاطب ایجاب می تواند نظرش را عوض کند و قبول را پس بگیرد به این شرط که قبل ز زمان قبول یا هم زمان با آن، پس گرفتن قبول به ایجاب دهنده واصل شود. در اینجا موادی که در اصول موسسه و همچنین کنوانسیون وین در مورد استرداد قبول آمده است همان اصلی را عنوان نموده که در مورد ایجاب هم بیان     کرده اند.[256]

59) ماده 702 قانون تجارت سویس مقرر میدارد هیئت مدیره تدابیر لازم را برای ملاحظه حق رای سهامداران اتخاذ مینماید. هیئت مزبور در تحریر صورت جلسه از تصممیات و انتصابات مجمع عمومی و همچنین اظهارات شهامدارانی که تقاضای ثبت انرا نموده اند, مراقبت میکند. صفحه 265 قانون تجارت سویس. 61) بآراء مندرج در شماره های 52و56 مراجعه فرمایند. 62) بشماره 57 مراجعه فرمایند. 66) بشماره 64 مراجعه فرمایند 74) بشماره 13 مراجعه فرمایند. 77) عبادی ( محمد علی ), حقوق تجارت, در انتشارات شرکت سهامی چهر, تهران, صفحه 6 به بعد 78 ) دکتر عرفانی ( محمود), بورس, ماخذ یاد شده , صفحه 3 به بعد . 83) اگر در نمایندگی موضوع قرارداد معامله بمال غیر باشد در اینصورت فضولی است( مواد 247 الی 263 مدنی). چنین معامله نوعی سوء استفاده از اختیارات بوده و ضمانت اجرای آن در قانون پیش بینیی شده است. 83) بشماره های 17 الی 22 مراجعه فرمایند. 83مکرر) لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 2.6.1358 اصلاحی 4.12.1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بخش سوم حفاظت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل الف _ حقوق فرانسه(84) همانطوریکه دیدیم هنگامیکه سوء استفاده از اختیارات در امور داخلی شرکت صورت میگیرد فقط شرکت و شرکاء از آن متضرر میشوند ولی گاهی اتفاق میافتد که در اداره امور خارجی شرکت مانند انعقاد قرارداد توسط یکی از مدیران بنام شرکت با اشخاص ثالث, سوء استفاده واقع شود در اینجا اشخاص ثالث طرف قرارداد ممکن است متضرر شوند بنابراین حقوق فرانسه بمنظور حمایت دوگانه از اشخاص ثالث بآنان اجازه میدهد که علیه شرکت و همچنین مدیران اقامه دعوی نمایند. اولاً _ اقامه دعوی علیه شرکت(85) دکترین و رویه قضائی در فرانسه از مدتها پیش پذیرفته اند که اگر نماینده شرکتی با سوء استفاده از اختیارات خود قراردادی بنام شرکت باشخاص ثالث منعقد نماید در این صورت شرکت متعهد و جوابگو خواهد بود. در بدو امر نویسندگان, سوء استفاده از نام شرکت را در زمینه شرکتهای اشخاص مورد بحث و استدلال قرار می دادند ولی هم اکنون تئوری مذکور بانواع شرکتها سرایت پیدا کرده و در دادگاهها در آراء خود انرا مورد تائید قرار داده اند بدین جهت تئوری مو صوف دارای اعتبار میباشد. با وجود این راه حل مذکور را تکامطوئنی به قانون شرکتها ندارد و تنها مقنن نسبتاً روشنی را در ماده 14 قانون 24 روئیه 1966 در مورد شرکتهای تضامنی بشرح زیر پیش بینی نموده است: (( در روابط با شخص ثالث, مدیر بواسطه اعمال حقوقی که داخل در موضوع شرکت است, شرکت را متعهد میسازد . در صورت متعهد بودن مدیران, اشخاص اخیر بطور جداگانه دارای اختیارات پیش بینی شده در بند قبل میباشند. (( اعتراضی مدیری باعمال مدیر دیگر نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. مگر اینکه اشخاص اخیر از اعمال مذکور آگاهی داشته باشند ضمناً شرایط مندرج در اساسنامه که مربوط به محدود کردن اختیارات در این ماده برای پیش بینی شده از طرف شخص ثالث غیر قابل اعتراض است(86). در ماده مذکور به رعایت نفع شرکت از طرف مدیر اشاره نشده است بنابر این شرکت , حتی در صورت اقدام مدیر بر خلاف نفع آن در مقابل اشخاص ثالث جوابگو خواهد بود. از طرف دیگر قانونگذار مدیران شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود را نیز به سبب اعمالی که در داخل در موضوع شرکت نباشد مسئول میداند هرچند که اعمال مذکور در جهت نفع شرکت انجام شود( مواد 255 _ 124 _ 113_ 98 _ 49 قانون تجارت فرانسه)