نمودار 2-2-انواع دانش، برنج فروش آذر، 1384، ص 25 چهار نوع دانش مشخص شده است: دانش نیروی انسانی:دانش که در مغز اعضای سازمان وجود دارد. دانش مکانیزه:دانشی که حامل وظایف ویژه یکپارچه در سخت افزار ماشین است. دانش مستند:که به شکل بایگانی ،کتاب،سند،دفتر کل،دستورات و نمودار ها، و … ذخیره می شود. دانش خودکار(اتوماتیک):که بطور الکترونیکی ذخیره شده و بوسیله برنامه های رایانه ای که وظایف خاص را پشتیبانی می کند قابل دسترس است. در گروه دیگر دانش به دو نوع ضمنی و صریح تصور می کند: دانش ضمنی معمولا در قلمرو دانش شخصی، شناختی و تجربی قرار می گیرد. در حالیکه دانش صریح بیشتر به دانشی اطلاق می گردد که جنبه عینی تر – عقلانی تر و فنی تر دارد(داده ها، خط مشی ها، نرم افزار ها، اسناد و …). دانش صریح به طور معمول هم به خوبی قابل ثبت و هم قابل دسترسی است. پولانی (1996)[52] در تمایز گذاری میان دو نوع دانش می گوید که بیان کردن دانش ضمنی با واژه ها دشوار است. با این حال سازمان های اکنون دریافته اند که برای انجام موثر کارهایشان نیازمند یکپارچه کردن هر دو نوع دانش هستند. از این در حال ایجاد روش های حاضر به منظور تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح هستند که می تواند تدوین شود و بنابراین دیگران می توانند آن را ثبت و ذخیره نمایند(نظری، 1381،ص40-41)[53]. 4-1-2-دانش و مدیریت دانش دانش به عنوان هر گونه داده، مهارت، متن و یا اطلاعاتی است که امکان گرفتن تصمیم های با کیفیت بالادرحل مشکل را فراهم می کند. مدیریت دانش یا اطلاعات عبارتست  از هر گونه روندی که توزیع، خلق، و به کار بستن دانش و اطلاعات را برای گرفتن تصمیم آسان می کند(که هم خط مشی رسمی را در بر می گیرد و هم روش های شخصی و غیر رسمی را). 5-1-2-دانش نهان و دانش آشکار تحقیقات در خصوص دانش، تمایز دو نوع دانش را معتبر می داند(دانپورت و پروساک،1998).دانش نهان دانشی است فردی ،مبتنی بر زمینه خاص ،حک شده در ذهن آدمی ،از اینرو و دشوار برای ارتباط و قالب نهان بر آن. به عکس ،دانش آشکار به دانش قابل بیان در قالب داده ها و اعداد به آسانی بوسیله زبان روشن قابل انتقال از یک فرد به فرد دیگر است، گفته می شود. نمونه های آشکار شامل داده ها، در جزئیات، خط مشی ها،رویه ها و کتابهای راهنما می باشد(علوی ولیندر،2001)[54]. 6-1-2-دانش فردی و دانش جمعی(سازمانی) هنگام بحث از دانش بسیار مفید است که بین سطوح فردی و جمعی آن تمایز قابل شویم.بسیاری از محققان معتقداند که بدون وجود سطح دانش فردی،سطح جمعی وجود نخواهد داشت. بعضی بر این باوراند که سطح جمعی مستقل از سطح فردی است.این اختلاف نظر تا حدی زیادی مولود دیدگاه های مختلف درباره دانش است. دانش فردی به سه مقوله قابل تقسیم بندی است. دانش مبتنی بر اطلاعات(علم چیستی/دانش آشکار مبتنی بر تجربه (علم چگونگی ، دانش ویژه)و دانش فردی،یعنی توانایی های هنری .(ریمیل،2001[55]) دانش در سطح جمعی را به عنوان ترکیبی از فنون،روالهای عادی هنجارها وروش های توسعه یافته و مشترک میان حداقل دو همکار و نیز دانش فردی هر کدام از آنها اطلاعات فردی آنان تعریف می نماید . در درون سازمان فرایند هایی وجود دارد که دانش جمعی را تحت تاثیر قرارداده و به آنها شکل میدهد. نوناکو تاکو چی دانش جمعی را دانش مشترک میان افراد تعریف کرده اند. دانش جمعی در تمام سازمان انتشار می یابد و سپس افراد دوباره آنرا در دانش نهان خود درونی کرده اند و آنرا به دانش نهان جمعی بدل می کند(نوناکو وتاکو چی، 1995)[56].کات ورندز به این باورند که هر سازمان زبان یارمز خود را دارا است این سازمان بخشی از دانش جمعی سازمان و کلید دسترسی به تصمیم دانش سازمان است. بواسطه این زمان است که دانش آشکار در درون سازمان انتقال می یابد. در نتیجه خواندن گزارشها و غیره برای تعبیر دانش ارائه شده در یک گزارش کافی نیست. برای دستیابی به تعبیر دقیق، فرد نیازمند مشارکت در درک سازمان است. این امر از آن جهت جالب است که بیانگر این است که حتی برای درک دانش آشکار در سازمان، فرد باید سهمی از درک سازمان را فرا گیرد تا بتواند به دانش آشکار  در گردش سازمان دسترسی یابد(فی و همکاران ،2003)[57]. اینکه آیا دانش بصورت خالص در سطح فردی وجود دارد می تواند در سطح سازمانی نیز موجود داشته باشد، هنوز مورد بحث است. تا حدودی این مباحثه مربوطه به سازمانهایی که قصد دارند دانش کارمندانشان را در مالکیت سازمان بدانند. از آنجا که دانش فردی قابل مدیریت نیست سوال مهم این است که چگونه می توان دانش فردی را به دانش سازمانی تبدیل کرد.(باهات، 2003، ص 23)[58]. از سوی دیگر نلسون و نیتر بر این باورند که سازمانها صاحب دانشی مستقل از کارمندانند.آنها ادعا می کنند که هر سازمان با یک دانش جدید، صاحب عادت های روزانه بهتری می شود و این دانش از ارزشها و فرم های آن سازمان جا می افتد(فی و همکاران، 2003،ص23).در چهارچوب تئوری بر اون معتقد است که میزان قابل توجهی از دانش در گروه های شرکتی فشرده ،بصورت جمعی ،خلق و حفظ می شود.و ان هیپل به این مفهوم “دانش چسبانک” اطلاق می کند. چرا که این دانش از تعامل افراد و گروه حاصل شده و به جایی درز نمی کند.به این که دانش منظور به سادگی قابل انتقال به سایر گروه ها نیست. وی مدعی است که برای استفاده از دانش مستند حل مسئله باید در گروه انجام شود نه اینکه دانش از آن به بیرون انتقال داده شود. بنا به نظر آرگوت وانیگرام دانش در دل سه عامل پایه هر سازمانی یعنی اعضاء ،ابزار ها و وظایف نهفته است و اعضاء،افراد سازمانند. ابزار ها شامل فن آوری اطلاعات مثل نرم افزار ها و سخت افزار ها هستند وظایف همان اهداف ،مقاصد و منظور های سازمانندو ترکیب و آمیزش این سه عامل زیر شبکه محلی را می سازد که می توان در آن دانش را گنجانید(گیلبرگ و لندبرک،2002،ص 23)[59]. 7-1-2-ماهیت دانش جمعی جنبه های یک رهیافت جامع به مدیریت دانش مدیریت دانش به سه ستون استوار است. سازمان ،افراد، و فن آوری اطلاعات. این سه ستون بر روی یک فرهنگ مشترک بنا نهاده شده است.(شکل 3-2)

ایراد مزبور نیز برای نخستین بار در قانون جدید پیش بینی شده و در قانون قدیم نیامده بود. مدعی باید دست کم در مقام ادعا، نسبت  به ذی حقی خود، قاطع و استوار باشد. بنابراین چنانچه تنها احتمال دهد که حق او تضییع یا انکار شده چنین شرطی وجود ندارد. در اینجا نیز باید گفت : هر گاه خواهان شخصاً دعوا را به صورت جزمی مطرح ننماید، چگونه خواهد توانست از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به حقی نماید که خود او تحقق آن را تنها احتمال می دهد. نفع باید به وجود آمده باشد بنابراین چنانچه وجود آن از نظر خود مدعی، احتمالی باشد، مدعی دارابودن نفع، در چنین حالتی ذی نفع شمرده نمی شود. 7- ایراد به زمان اقامه دعوا چنانچه دعوا خارج از موعد قانون اقامه شده باشد، به موجب بند 11 ماده 84 ق.آ.د.م، خوانده می تواند ایراد نماید. این ایراد در مواردی قابل طرح و پذیرش است که قانون گذار ، مدعی حق را مکلف نموده باشد که در موعد معینی اقامه دعوا نماید. از آن جمله می توان به ماده 490 ق.آ.د.م و ماده 1162 ق.م اشاره نمود . روشن است که ایراد مزبور متفاوت از ایراد مروز زمان است . در قانون جدید در امور حقوقی بر اساس ق.آ.د.م این دعوا قابل طرح می باشد. بنددوم: زمان طرح ایرادت ماده 87 ق.آ.د.م زمان طرح ایرادات را تا پایان «اولین جلسه دادرسی» قرارداده است مگر اینکه سبب ایراد بعداً حادث شود که در آن صورت باید گفت زمان طرح آن نیز در اولین جلسه یا نخستین اقدام ذی نفع پس از حدوث آن است. اولین جلسه دادرسی اولین جلسه ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان، با لحاظ تغییرات احتمالی آن به تجویز ماده 98 ق.آ.د.م انجام می گیرد داشته باشد. بنابراین در تمام مواردی که پس از تقویم دادخواست و برای رسیدگی به دعوا، اصحاب دعوا برای اولین نوبت دعوت می شوند اما موجبات مقدماتی رسیدگی به هر علت فراهم نباشد چون اصولاً جلسه ایی تشکیل نگردید. اولین جلسه دادرسی منتفی است. کافی است خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست را داشته باشد تا اولین جلسه دادرسی صورت پذیرد بنابراین چنانچه خوانده دفاعیات خود را در برابر دادخواست مطرح نماید و خواهان فرصت پاسخ پیدا ننماید و یادر همان جلسه خواهان نیز به پاسخ بپردازد اما وقت جلسه برای شنیدن پاسخ خوانده به اظهارات خواهان کافی نباشد . چنین جلسه ایی ، جلسه اول دادرسی شمرده خواهد شد. بندسوم: ایراداتی که خواهان می تواند به آن متوسل شود خواهان تنها در یک مورد است که می تواند ایراد کند و آن مورد مذکور در ماده 85 ق.آ.د.م است : بدین شرح : « خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است که در صورتی که سمت او محرز نباشد اعتراض نماید» در چنین حالتی آنکه به نمایندگی از طرف خوانده در دعوا شرکت کرده است باید مدارک مثبته ایی که حاکی از سمت قانونی وی اعم از وکالت یا ولایت وغیره باشد را به دادگاه ارائه نماید و گرنه دادگاه اجازه دخالت وی در دادرسی و دفاع از خوانده را نخواهد داد. بند چهارم: تکلیف دادگاه در صورت وجود سبب ایراد چنانچه سبب ایراد در پرونده موجود و قابل احراز باشد اما ذی نفع ایراد ننماید، دادگاه در این خصوص چه تصمیمی باید بگیرد؟ در پاسخ به این پرسش باید قائل به تفصیل شده و دو مورد را از هم متمایز نمود : الف) چنانچه سبب ایراد، از موضوعاتی باشد که مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره است و بنابراین وظیفه دادگاه توجه به آن و صدور رأی مقتضی است (مانند ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه و عدم اهلیت خواهان) دادگاه مکلف است حتی بدون ایراد ذی نفع ، به سبب مزبور توجه نموده و قرار مقتضی صادر نماید. ب) در صورتی که موضوع موجود حق ایراد، به نظم عمومی مربوط نگردیده و از قواعد مخیره باشد، دادگاه حتی در صورت احراز موضوع، حق عنایت به آن را نداشته و می بایست به رسیدگی ادامه دهد. در این خصوص می توان به ایراد تأمین دعوای واهی و ایراد تأمین اتباع بیگانه اشاره نمود. دادگاه پس از بررسی ایرادات، با توجه به نتیجه حاصله دو تصمیم متفاوت می تواند اتخاذ نماید : ایراد را وارد نداند، در این صورت باید مستدلاً آن را مردود اعلام نماید گفته شد که اعلام رد ایراد باید به نحوی باشد که چنانچه بدون پاسخ به ماهیت دعوا مطرح شده خوانده از حق دفاع محروم نشود. دادگاه ممکن است پس از بررسی ایراد، آن را وارد تشخیص دهد، در این صورت قانون گذار نوع و عنوان رأی صادره را در ماده 89 ق.آ.د.م و سایر مواد مشخص نموده است. بند پنجم: دفاع کتبی دفاع در لغت به معنای «بازداشتن» نیز آمده است.[186] مفهوم اصطلاحی دفاع به معنای لغوی آن بسیار نزدیک است . در حقیقت دفاع تمام راه هایی را در بر می گیرد که در قانون پیش بینی شده و خوانده به منظور بازداشتن موقتی یا دائمی خواهان از رسیدن به هدف که پیروزی در دعوای اقامه شده است به کار می گیرد. دفاع یا پاسخ های خوانده به سه صورت است یعنی ایرادات ، دفاع به معنای اخص و دعوای متقابل که به هر یک از این عناوین در جای خود پرداختیم. الف) انواع حق دفاع حق دفاع در یک تعریف جامع عبارت است از سلطه غیر قابل انفکاک که به وسیله نظام حقوقی می تواند رفتار مجرمانه یا ادعای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص یا مقام تعقیب از سوی مراجع انتظامی یا قضایی به وی منتسب گردیده است با همه امکانات و طرق قانونی رد یا انکار کند.[187] 1-دفاع شفاهی ماده 303 ق.ا.د.م مقرر می دارد «حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام قانونی وی در هیچ یک از جلسات حاضر نشده و … » زمانی می توان بیان نمود دفاع شفاهی است که خوانده یا وکیل او یا قائم مقام قانونی او در جلسات دادگاه حضور داشته و نسبت به ادعایی که علیه او در دادگاه مطرح شده شفاهاً دفاع نماید. 2-دفاع کتبی عنوان دفاع کتبی در ماده 303 ق.آ.د.م آمده است که مقرر می دارد « حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» حضوری بودن جلسه دادگاه حق طرفین دعوااست بنابراین آنچه بر دادگاه واجب است فراهم نمودن مقدمات حضور می باشد. اما عدم حضور خوانده در هیچ حالتی مانع تشکیل دادگاه نمی باشد. غیابی بودن جلسه دادرسی دو معنا دارد :

دعاوی از نقطه نظر شکلی به دعوی اصلی و طاری تقسیم می شوند که به ترتیب به چگونگی تشخیص اولین جلسه ی دادرسی   در آنها می پردازیم.

الف- دعاوی اصلی

«دعوی اصلی آن است که دعوی یعنی محاکمه را بدوا تولید و ایجاد می کندو آن به وسیله دادخواست خواهان صورت می گیرد».[51] با توجه به معیاری که برای جلسه اول دادرسی ارائه شد در دعوی اصلی جلسه اول دادرسی جلسه ای است که موجبات رسیدگی و امکان دفاع خوانده در برابر ادعای خواهان فراهم باشد . بنابر این در تمام مواردی که اصحاب دعوا پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی برای اولین بار جهت رسیدگی به دعوا دعوت می شوند ولی موجبات رسیدگی به علل مختلف از جمله نقص ابلاغ یا جهات دیگر چون بیماری دادرس فراهم نباشد و جلسه تجدید گردد در اینجا چون اصولا جلسه ای تشکیل نشده لذا جلسه اول دادرسی منتفی است . همچنین چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد اما امکان و فرصت دفاع برای خوانده در برابر ادعای خواهان فراهم نباشد اطلاق اولین جلسه دادرسی  به چنین جلسه ای هم ممکن نخواهد بود و کافی است که خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر ادعای خواهان را داشته باشد تا اولین جلسه دادرسی  محقق گردد . با توجه به مراتب مذکور چنانچه جلسه دادگاه به علت فراهم نبودن موجبات رسیدگی یا عدم امکان و فرصت دفاع برای خوانده تجدید شود در اینجا جلسه بعدی جلسه اول محسوب خواهد شد و بر آن جلسه همان آثار جلسه تجدید شده مترتب است و اصحاب دعوی همان حقوق و تکالیف مختص جلسه اول را دارا هستند .بنابراین چنانچه خوانده در جلسه اول دادرسی امکان و فرصت دفاع نداشته و جلسه دادگاه به علت انقضای مدت جلسه و لزوم تشکیل جلسه دیگر به منظور استماع دفاعیات خوانده تجدید شود در اینجا آثار مترتب بر جلسه اول بر جلسه بعدی نیز حاکم خواهد بود. در مواردی که جلسه دادرسی با وجود فراهم بودن موجبات رسیدگی با توافق طرفین دعوا تجدید می شود که این امر در ماده 127 ق.آ.د. سابق و ماده99 قانون جدید، برای یک بار تجویز شده در اینکه آیا جلسه مزبور اولین جلسه دادرسی  محسوب است یا خیر ؟ نظرات مختلف ارائه شده است یک نظر مبتنی  بر اینکه  چون موجبات رسیدگی فراهم بوده ، جلسه مزبور اولین جلسه است. نظر دیگر اینکه مطلقا چنین جلسه ای را اولین جلسه نمی داند. نظر سوم که اولی است به این ترتیب است که چنانچه طرفین در جلسه مزبور مطالبشان را اظهار نمایند یعنی خوانده از دعوا دفاع کند، خواهان هم پاسخ دفاع را بدهد و در آخرین لحظه به عنوان در بین بودن مذاکرات اصلاحی و یا هر علت دیگر طرفین توافق در تجدید جلسه نمایند چنین جلسه ای اولین جلسه دادرسی است، لیکن اگر بدون اظهار و دفاع و یا در جریان دفاع و قبل از ختم مطالب طرفین دعوا توافق در تجدید جلسه نمایند جلسه مزبور اولین جلسه دادرسی   نمی باشد و جلسه بعدی جلسه اول دادرسی تلقی خواهد شد[52]. ب- در دعوی طاری به موجب ماده17 قانون جدید «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده می شود این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است» از جمله دعاوی طاری دعوی ورود شخص ثالث ، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل می باشد که به ترتیب به چگونکی تشخیص جلسه اول در دعاوی مذکور می پردازیم. 1-در دعوی ورود شخص ثالث به موجب ماده 130 ق.ج «هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعاوی اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محقق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند ،می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ،وارد دعوا گردد،چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر…». با توجه به این امر ،شخص ثالث در تمامی مراحل دادرسی می تواند وارد دعوا شود و ورود شخص ثالث مقید به جلسه اول دادرسی نمی باشد و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ورود ثالث دادگاهی است که پرونده دعوای اصلی در آن دادگاه تحت رسیدگی است ،اعم از اینکه دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدید نظر . اما در خصوص اینکه جلسه اول دادرسی مدنی نسبت به شخص ثالث کدام جلسه است باید گفت که جلسه اول دادرسی برای وارد ثالث جلسه ای است که برای اولین بارنسبت به دعوی وی تشکیل شده است، اعم از اینکه در آن شرکت داشته باشد یا نه، و لو نسبت به اصحاب دعوا اصلی جلسات سوم و چهارم رسیدگی باشد و با توجه به اینکه شخص ثالثی که داخل در دعوا اصلی می گردد یکی از اصحاب دعوا محسوب و مشمول حکم عام اصحاب دعوا می گردد لذا از حقوق اصحاب دعوای اصلی بر خوردار خواهد بود. 2-جلب شخص ثالث طبق ماده 135 ق.ج که می گوید :  «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر» . طرفی که ثالث را جلب می کند «جالب» و ثالثی که جلب می شود «مجلوب» ثالث خوانده می شود.  مطابق ماده مذکور دادخواست جلب ثالث باید تا پایان جلسه اول دادرسی اقامه شود و در صورتی که خواهان یا خوانده دعوی اصلی بخواهند بعد از جلسه اول دادرسی شخص ثالثی را جلب کنند باید در جلسه اول دادرسی اظهار و در مهلت مقرر در ماده 135 ق.ج. دادخواست آنرا به دادگاه تقدیم کنند . جلب ثالث علاوه بر مرحله بدوی در مرحله واخواهی و تجدید  نظر نیز امکان پذیر است. شخص ثالث که جلب می شود خوانده به شمار می رود و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است و به همین لحاظ مجلوب ثالث می تواند از تمامی راه های دفاعی استفاده کند و چنانچه مدعی حقی علیه هر یک از اصحاب دعوا باشد درصورت ضرورت ،دعوای متقابل اقامه کند و حتی می تواند جلب ثالث نماید. در مورد این موضوع که جلسه اول دادرسی نسبت به مجلوب ثالث کدام است ؟ باید گفت : جلسه اول، جلسه ای است که مجلوب ثالث برای اولین بار در آن شرکت دارد، اگر چه ممکن است نسبت اصحاب دعوا اصلی جلسه دوم یا سوم باشد و آثار مرتب بر جلسه اول اصحاب دعوای اصلی بر جلسه مذکور نیز نسبت به مجلوب ثالث حاکم خواهد بود و مجلوب ثالث از حقوق اصحاب دعوای اصلی برخوردار می باشد. 3- دعوی متقابل به موجب ماده 141ق.ج. «خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید چنین دعوایی  در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده می شود…» . بنابراین دعوای متقابل می بایست الزاما از سوی خوانده اقامه شود  . نظر به اینکه بر اساس ماده139 قانون جدید ،شخص ثالثی که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است ،لذا مجلوب ثالث نیز می تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام نماید. به موجب ماده 143 ق.ج. دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی  داده شود . در صورت تقدیم دادخواست دعوای تقابل از سوی خوانده و فرصت کافی جهت ابلاغ دادخواست تقابل به خوانده ان یعنی خواهان اصلی ابلاغ و علی الاصول ،رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلسه ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده صورت می گیرد و همین وقت به طرفین دعوای تقابل ابلاغ می شود و در صورتی که موجبات رسیدگی فراهم و فرصت و امکان دفاع برای خوانده باشد همان جلسه تعیین شده جلسه اول خواهد بود . اما در صورتی که فرصت کافی برای ابلاغ نباشد و یا اینکه دعوای متقابل در همان اولین جلسه دادرسی  اقامه شود و خوانده تقابل در جلسه مذکور برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را تقاضا نماید جلسه تجدید می شود تا در جلسه آینده به هر دو دعوا رسیدگی شود ، در اینجا باید جلسه بعدی را جلسه اول دادرسی تلقی کرد . چرا که فرصت و امکان دفاع برای تقابل در جلسه تجدید شده فراهم نبوده است بنابراین جلسه بعدی در حکم جلسه اول می با شد و اصحاب دعوی می توانند حقوق و تکالیف خاص جلسه اول را در آن اعمال نمایند.

به موجب بند الف ماده 107 ق.ج. این اختیار به خواهان داده شده که تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را استرداد نماید. که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.  بند الف ماده 107 جانشین ماده 123 قانون سابق ائین دادرسی مدنی می باشد که مقرر می داشت :  «چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فورا پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان به تقاضای مدعی دادخواست را ابطال می کند» . در قانون سابق مقطعی که دادخواست دهنده می توانست دادخواست خود را مسترد کند صریحا تعیین نشده بود ولی در قانون جدید مقطع استرداد دادخواست در بند الف ماده 107 تعیین شده و ان « تا اولین جلسه دادرسی » است، که به موجب ان خواهان(  اصلی، تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث) می تواند پس از تقدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی (یا اولین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث ) آن را پس بگیرد. پذیرش استرداد دادخواست منوط به رضایت خوانده نمی باشد و چنانچه در مقطع قانونی انجام گیرد دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می نماید البته در استرداد دادخواست خواهان می تواند قبل از صدور قرار ابطال دادخواست از استرداد دادخواست منصرف شود . در این خصوص می توان به حکم شماره 692 – 30/3/33 شعبه 3 دیوان عالی کشور اشاره کرد که طبق آن «اگر خواهان در مقام استرداد دادخواست برآید و قبل از این که قراری بر رد دعوی صادر شود وکیل او از استرداد در خواست منصرف گردد رد دعوی موقعیت نخواهد داشت »( به نقل ازحسینی، سید محمد رضا،سال 1383، قانون آئین دادرسی مدنی در رویه قضایی، ص 99). در مرحله تجدید نظر استرداد دادخواست در ماده 363 ق.ا.د.م.ج پیش بینی شده است که مقرر می دارد:  « چنانچه هر یک از طرفین دعوی دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدید نظر، قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می نماید».  قانون گذار مقطع زمانی برای استرداد دادخواست تجدید نظر تعیین نکرده و رضایت طرف مقابل را نیز شرط استرداد دادخواست ندانسته است که علت ان محدود بودن مهلت تجدید نظر می باشد چرا که با صدور قرار ابطال دادخواست دعوی  تجدید نظر منتفی شده و در نتیجه رای مورد تجدید نظر خواهی قطعی می شود. در خصوص استرداد دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدید نظر می توان گفت با توجه به مواد 134 و 137 ق.ا.د.م.ج همان احکام و اثاری که در مورد دادخواست تجدیدنظر گفته شد بر انها بار می شود. همچنین در مورد استرداد دادخواست واخواهی نیز باید گفت که این امر در قانون پیش بینی نشده است ولی با توجه به اینکه واخواهی یکی از طرق شکایت از آراء است، لذا در این خصوص باید ملاک ماده 363 ق.ج. را مد نظر قرار داد و گفت که احکام و آثار استرداد دادخواست تجدید نظر بر استرداد دادخواست واخواهی نیز باید بار شود. استرداد دادخواست اعتراض ثالث نیز با توجه به ماده 420 ق.ج. مشمول مقررات مربوط به استرداد دادخواست نخستین است که در این صورت استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی ممکن خواهد بود که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود. استرداد دادخواست باید در مقطع قانونی صورت بگیرد در غیر این صورت خواهان در صورت تمایل، باید دعوای خود را استرداد نماید که در این صورت قرار رد دعوا صادر می شود(بندب ماده 107 ق.ا.د.م.ج). استرداد دادخوست مقید به زمان خاصی می باشد ، از زمان قدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی قابل استرداد می باشد. سوالی که مطرح میشود اینکه آیا در اولین جلسه دادرسی نیز میتوان دادخواست را مسترد ساخت؟ به این سوال دو گونه پاسخ داده میشود، اگر ما بپذیریم که حرف «تا» به معنای «تا پایان» می باشد پس از اولین جلسه نیز میتوان دادخواست را مسترد کرد. با این توجیه که اگر غیر از این بود، مقنن تصریح به «تا اولین جلسه» نمیکرد و شایسته بود بیان مینمود دادخواست باید قبل از اولین جلسه استرداد شود. پاسخ دیگر اینکه تصریح قانونگذار به «تا اولین جلسه» به معنای «تا پایان» نبوده است و اگر غیر این بود باید مانند سایر موارد به عبارت «تا پایان اولین جلسه دادرسی» تصریح مینمود. مضافا اینکه تا پایان اولین جلسه خوانده دفاعیات خود را مطرح می نماید و اجازه استرداد دادخواست توسط خواهان در طول دفاعیات خوانده صحیح به نظر نمیرسد. و دارای تالی فاسد خواهد بود، مگر اینکه بگوییم خواهان حق داشته باشد در اولین جلسه دادرسی و تا قبل از شروع دفاع خوانده، حق استرداد دادخواست را داشته باشد.  نتیجه اینکه به نظر میرسد در ضمن جلسه اول دادرسی و قبل از اینکه دادگاه وارد رسیدگی به ماهیت دعوی شود خواهان میتواند دادخواست خود را مسترد کند که در این صورت وفق بند الف ماده 107 ق.ج. قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد، حتی اگر جلسه اول دادرسی به علت نقص ابلاغ با حضور طرفین تشکیل نگردد و وقت دادرسی تجدید شود و قبل از این جلسه دادخواست مسترد شود. در این صورت نیز دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر نماید. چرا که از شرایط جلسه اول دادرسی این است که موجبات رسیدگی در آن مهیا و فراهم باشد. اما بعد از اینکه دادگاه وارد رسیدگی ماهوی شد، استرداد دادخواست ممکن نخواهد بود.  چرا که در جلسه اول رسیدگی پرونده خواهان وارد مرحله دادرسی میشود و عنوان دعوی بر آن صادق میگردد. لذا در این مرحله استرداد داخواست دیگر معنایی ندارد. اگر خواهان متقاضی ختم پرونده باشد، باید دعوی خود را استرداد کند، نه دادخواست را.  در صورت استرداد دعوی وفق بند ب ماده 107 ق.ا.د.م قرار رد دعوی صادر خواهد شد. سوالی که مطرح میشود چنانچه قبل از جلسه اول دادرسی خواهان دادخواست خود را مسترد کند، آیا دادگاه باید منتظر بماند و در روز دادگاه قرار ابطال دادخواست صادرکند؟  یا اینکه به محض استرداد دادخواست میتوان قرار ابطال آن را صادر کرد؟ در پاسخ باید گفت که با صدور قرار ابطال دادخواست به محض استرداد دادخواست و آزاد شدن وقت تعیین شده برای پرونده، میتوان وقت را برای رسیدگی به پرونده دیگر اختصاص داد.  لذا به این اعتبار صدور قرار ابطال دادخواست قبل از حلول وقت پرونده مانعی نخواهد داشت.

ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی

1 – ایرادات علی الاصول ایرادات از جمله حقوقی است که برای خوانده در نظر گرفته شده است، البته ایرادات مذکور در ماده 84 ق.ا.د.م، منحصر به خوانده نیست بلکه هریک از ایرادات که از قواعد آمره محسوب شوند نظر به اینکه جنبه تذکر دارد از سوی خواهان نیز قابل طرح بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.  به موجب ماده 85 ق.ا.د.م ایراد سمت و به موجب ماده 91 ق.ا.د.م ایراد رد دادرس از سوی خواهان قابل طرح می باشد. خواهان در صورت تمایل به طرح ایراد، باید به موجب ماده 87 همان قانون تا پایان اولین جلسه دادرسی اقدام به طرح آن کند، والا دادگاه به موجب ماده 90 ق.ا.د.م مکلف نیست جدا از ماهیّت دعوا نسبت به انها رسیدگی کند و رای دهد. ایرادات در گفتار دوم این فصل بطور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 2– تغییر خواسته و میزان آن،تغییر نحوه دعوا و تغییر درخواست همین طور که در بند اول گفتار در خصوص استرداد دادخواست گفته شد پس از تقدیم دادخواست توسط خواهان، این امکان وجود دارد که خواهان با ارزیابی ادله و اظهارات به این نتیجه برسد که برای اطمینان از حاکم شدن در پرونده دادخواست خود را مسترد و دادخواست جدید تقدیم کند،ولی پرداخت هزینه دادرسی مجدد و نیز اطاله دادرسی به دلیل تراکم پرونده ها در محاکم مانع از این اقدام خواهان می شود. در چنین وضعیتی چه راهکارهایی برای خواهان قابل تصور است؟ به نظر می رسد حقوقی که قانونگذار برای خواهان در متن ماده 98 ق.ا.د.م.ج در نظر گرفته برای رفع نقیصه فوق الذکر می باشد.  ماده مذکور مقرر می دارد : «خواهان می خواهد خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن ان یا تغییر نحوه ی دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.» مقنن در این ماده و در این راسته پنج حق برای خواهان قائل شده که به بررسی انها می پردازیم : 1 – 2 افزایش خواسته وفق ماده 61 ق.ا.د.م، «بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد». و بند 4 ماده 62 همان قانون مقرر می دارد : «در دعاوی راجع به اموال،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده است و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد». بنابراین بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست قید می کند و مقنن وفق ماده 98 این حق را به خواهان می دهد که تا پایان اولین جلسه ی دادرسی آن را افزایش دهد. لازم به توضیح است که افزایش خواسته با افزایش بهای خواسته دو مطلب جداگانه است ولازم است که از خلط آنها خودداری گردد. افزایش خواسته به دو صورت قابل تصور است : 1-خواسته دادخواست از همان جنس افزایش داده شود مثلا خواسته پنج میلیون ریالی به ده میلیون ریال افزایش یابد در اینجا پنج میلیون ریال افزایش یافته از همان جنس پنج میلیون ریال اولیه است.

مبحث اول : اقتضائات اصل تناظر عنوان این فصل را اقتضائات و روش های اجرای اصل تناظر نهادیم و مبحث اول اختصاص به اقتضائات اصل مزبور دارد . هر اصلی برای آنکه به خوبی اجرا گردد نیاز به اقتضائاتی دارد. در این مبحث این اقتضائات را در سه گفتار تحت عناوین تعیین خواسته و بهای آن ، اعلام و انضمام دلائل و مدارک به دادخواست ، ابلاغ دادخواست و ضمائم خوانده بررسی خواهیم کرد. گفتار اول : تعیین خواسته و بهای آن یکی از شرایط دادخواست که در بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م به آن اشاره شده است تعیین خواسته و بهای آن می باشد. دادخواست در دادگستری به سوی هدف مشخصی مطرح می شود، خواهان ضرر و زیان می خواهد، اجرای شرطی قراردادی را در خواست می نماید. اعلام بطلان ازدواجی را درخواست می کند و… بهای خواسته نیز باید مشخص گردد تا از جمله میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد معین شود و امکان تجدیدنظرخواهی از رأیی که صادر شده نیز  مشخص گردد. این گفتار را در دو بند تحت عناوین تعیین خواسته و بهای آن مورد بررسی قرار می دهیم.   بند اول : تعیین خواسته می دانیم که خواسته دعوا مهمترین قسمت دادخواست را تشکیل می دهد. هدف از اقامه دعوا وصول خواسته است. بنابراین خواسته دعوا باید منجزاً معلوم باشد. این مطلب در مواد متعدد ق.آ.د.م به لحاظ اهمیتی که دارد به تکرار و تأکید ذکر شده است. در زیر به موادی که دلالت بر لزوم تعیین خواسته در دادخواست دارد اشاره می کنیم. بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م مقرر می دارد : « تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها، ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد» بند 5 ماده 51 در بیان دیگر شرایط دادخواست مقرر می دارد «آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد» ماده 61 ق.آ.د.م مقرر می دارد «بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین نموده باشد» بند 4 ماده 62 ق.آ.د.م «در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» بنابراین خواهان در ستون خواسته از دادخواست تقدیمی باید تمامی آنچه را که از دادگاه، صدور حکم نسبت به آن را درخواست دارد قید نماید و سپس در شرح دعوا دقیقاً و تفصیلاً متناسب نه به ایجاز مخل و نه به اطناب ممل بنویسد. زیرا دادگاه در حدود خواسته مدعی، مکلف به صدور حکم است و نه بیش از آن و صدور حکم به میزان بیش از آنچه به عنوان خواسته در دادخواست قید گردیده است از موارد نقض حکم و حتی در صورت قطعیت آن از موارد اعاده دادرسی است.[146] زیرا چنانچه دادگاه بیش از خواسته حکم دهد نقض صریح اصل تناظر تلقی می گردد. حکم شماره 210- 31/1/1316 شعبه 3، د.ع.ک «حکم کردن به زائد به میزان خواسته اصولاً و قانوناً مجاز نخواهد بود»[147] همان طور که گفته شد تعیین خواسته یکی از مهمترین و حساس ترین امور در تنظیم دادخواست است. در حقیقت حقوقی که بر مبنای رابطه حقوقی ادعا شده برای اشخاص به وجود می آید، علی الاصول با توجه به منشأ حق و در محدوده آن مشخص است، تفاوتی نمی نماید که رابطه حقوقی مبتنی بر عمل حقوقی (عقود و ایقاعات)، واقعه حقوقی (غصب، استیفاء) باشد. بنابراین خواهان باید با در نظرگرفتن هدف خود از اقامه دعوا، خواسته را به گونه ایی تعیین نماید که البته او را به هدف مزبور به طور کامل و به بهترین شیوه برساند، اما مسلماً تعیین هدف مزبور باید با لحاظ منشأ حق و در محدوده آن در نظر گرفته شود. حال سئوالی که مطرح می شود این است تکلیف دادگاه در مورد خواسته مبهم و غیر منجز چیست؟ «با توجه به منجز نبودن خواسته به کیفیت مذکور ایجاب می نماید که بدواً به خواهان مذکور نسبت به تعیین و مشخص نمودن خواسته اخطار شود و در صورت تعیین خواسته منجزاً با عنایت به بند 9 ماده 84 ق.ا.د.م قرار رد دعوی صادر خواهد کرد»[148]  تکلیف خواهان در تعیین خواسته و آن هم در قسمت مربوط دادخواست، با استثنای مهمی روبه رو می باشد. در حقیقت به موجب ماده 515 ق.آ.د.م «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه ی خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد» خواهان می تواند درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به خسارات مندرج در ماده 515 قانون مزبور را چنانچه ضمن دادخواست باشد در قسمت «شرح دادخواست» مطرح نماید و بنابراین لازم نیست در قسمت تعیین خواسته نوشته شود. (تبصره 1 ماده 515) بند دوم : بهای خواسته بهای خواسته علی القاعده باید در دادخواست تعیین شود، افزون بر خواسته، بهای آن نیز عندالاقتضاء باید در دادخواست تصریح شود «مگر اینکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد» (به دلالت بند 3 ماده 51) از جمع بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بند 4 ماده 62 ق.آ.د.م این نتیجه حاصل می شود که اولاً اصل بر ضرورت تقویم خواسته بوده و ثانیاً تقویم خواسته از اختیارات خواهان است و دادگاه در آن دخالت ندارد ولو آنکه مدارک و پیوست دادخواست به غیرواقعی بودن آن حکایت کند.[149] مثلاً خواسته تحویل اتومبیل است و آن اتومبیل به مبلغ 4 میلیون ریال تقویم شده است در حالی که بیع نامه عادی یا رسمی مستند دعوا حکایت دارد خواهان اتومبیل را پنجاه میلیون ریال خریداری کرده است بدیهی است در این حالت دفتر یا دادگاه نمی تواند به خواهان ایراد نماید که چرا خواسته را به طور غیرواقعی تقویم نموده است. مگر آنکه خوانده در مهلت ایراد کرده باشد. که دادگاه در این صورت ملزم به رسیدگی خواهد شد. الف) موارد عدم تقویم خواسته همان گونه که بیان شد اصل بر ضرورت تقویم خواسته است اما دادخواستهایی که به دادگاه ارجاع می شوند در سه مورد لزومی ندارد که خواسته آنها تقویم شود این سه مورد عبارت است از : 1- غیرمالی بودن دعوا