مبحث دوم: مجازات کلاهبرداری اینترنتی.. 41 نتیجه گیری………………………. 46 فهرست منابع……………………… 48   مقدمه در حالیکه کامپیوترها فراگیرتر شده و استفاده‌ی آن‌ها راحت‌تر شده است، مجرمین یاد می‌گیرند چگونه آن‌ها را برای سوء استفاده به کار ببرند. به تازگی میلیاردها دلار خسارت در دنیای دیجیتال کشف شده است. میلیاردها دلار خسارت دیگر هنوز به صورت کشف نشده باقی مانده‌است. تریلیون‌ها دلار سرقت می‌شود که اکثر آن‌ها هیچگاه پیدا نمی‌شود. مجرمین حرفه‌ای قرن بیست‌‌و‌یکم از راه رسیده‌اند، مجرمین دنیای دیجیتال. بدتر از همه اینکه هر کسی که کامپیوتر بلد باشد می‌تواند مجرم شود. می‌تواند هر مرد، زن یا هر بچه‌ای باشد. خود جرم در طبیعت معلوم است. گاهی اوقات ثبت می‌شود و گاهی نمی‌شود ـ صرفاً در دنیای دیجیتال و تنها با سوابقی که به صورت الکترونیکی ثبت می‌شوند، رخ می‌دهد. اما پیش از اینکه این گونه جرایم را به بحث بگذاریم، بهتر است به سال‌های آینده نگاهی بیاندازیم. ابتدا به خبرهای خوب نگاهی می‌کنیم: انواع واقعاً ترسناک جرم‌ها مثل قتل، تجاوز، سوء قصد، سرقت و سرقت اتومبیل ـ در سال‌های آینده با ترکیب تکنولوژی و پلیس آماده تحت کنترل قرار خواهد گرفت. ایجاد یک جامعه‌ی بی‌در‌آمد خانه‌ها و ماشین‌هایی که به صورت کامپیوتری کنترل می‌شوند، سارقین و دزدهای اتومبیل را فلج خواهد کرد. موتورهایی که براساس خود بدن کار می‌کنند و مواد شیمیایی (مانند هورمون‌های ترکیبی و داورهای هوشیار کننده) باعث می‌شود تمامی مجرمین جنسی تحت کنترل قرار بگیرند. مهمتر اینکه سیاست‌های فعال ـ که به دنبال شرایط جرم‌خیز هستند گام‌هایی را برمی‌دارند تا قبل از اینکه جرمی رخ دهد آن‌ها را از بین ببرند ـ ممکن است عمده‌ی جرم سرقت را در میان جوانان از بین ببرد. محبت، مراقبت عاشقانه به وسیله‌ی والدین آگاه، بهداشت جهانی و مراقبت روزانه، رسیدگی و توجه به رفاه کودک می‌تواند یک نسل دیگر از جوانان تشنه‌ی محبت نجات دهد تا به مجرم تبدیل نشوند. اما مجرمین امروزی ـ که از سن زیر ۱۱ سال تا افراد بالغ می‌باشند ـ فرصت‌هایی را خواهند داشت تا برای سود و پول حقوق مردم را نقض کنند و جلوگیری آن‌ها به تلاش بیشتری نیاز دارد. در حال حاضر در مورد این خلافکاران اطلاعات ابتدایی داریم به طور کلی آن‌ها صرفاً به عنوان مایه‌ی دردسر به حساب می‌‌آیند و یا حتا به عنوان مبتکرانی در کامپیوتر تحسین می‌شوند اما کم کم فکرهای بی‌‌خطر جایگزین افکار خطرناک می‌شود و افراد یا اعضای یک گروه که سعی دارند از دنیا برای تروریسم یا سودهای غیرقانونی استفاده کنند، روز به روز بیشتر می‌شوند. دستیابی به فضای پیشرفته به طور هندسی افزایش یافته است و تکنولوژی باعث شده است که مسیر اطلاعات برای میلیون‌ها استفاده‌کننده میسر گردد. اما سیستم‌های مطمئن حمایت‌کننده شاید هیچگاه ایجاد نشوند ـ هر چند که برخی از پیشگامان تکنولوژی پیشرفته در حال تلاش می‌باشند. حتا اگر یک سیستم کاملاً ایمن ایجاد گردد؛ ممکن است مسیر و جریان اطلاعات مختل شود ـ یک میهمان ناخوانده برای اکثر کاربران در واقع سهولت دسترسی است که این حوزه سریعاً در حال گسترش بوده و مشوق جرم است. عمده‌ی جرم‌های پیشرفته‌ای که انجام می‌شوند چه هستند؛ چگونه و توسط چه افرادی؟ مهمتر اینکه در قرن بیست‌و‌یکم، جرم پیشرفته به چه سمتی می‌رود؟ اکنون به شش نوع جرم پیشرفته نگاه می‌کنیم: الف: جرائم اینترنتی ب: جرائم پیشرفته علیه دولت ج: هدف گرفتن تجارت د: کمین پیشرفته ه: حملات تروریستی از راه دور ر: جرائم مجازی          

در حالی که کیفر کلاهبرداری عمومی،موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاش و کلاهبرداری 1367 یک سال تا 7 سال حبس ویا2 سال حبس می باشد. تعیین مجازات کم برای کلاهبرداری کامپیوتری می‌تواند 2 حالت داشته باشد:یا قانونگذاری در سیاست کیفری خود به جنبه ارعابی کیفرهای شدید اعتماد و اعتقاد نداشته است و یا ملاحضات بین‌المللی و استرداد مجرمین کلاهبرداری کامپیوتری مورد توجه قرار گرفته است. ممکن است کلاهبرداری کامپیوتری همراه با جرائم دیگری مانند جعل یا استفاده از کارتهای مجعول باشد بدین ترتیب: (الف)جعل کامپیوتری=چنانچه ایجاد یا محو یا تغییر داده ها و کلید علائم و کدهای قابل پردازش در سیستم رایه‌نه‌ای بدون تحصیل وجه،مال یا امتیاز باشد،جرم جعل کامپیوتری موضوع ماده 68 قانون تجارت الکترونیک مطرح می‌گردد.ماده 68 قانون مزبور می‌گوید:(هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی،از طریق ورود تغییر،محو وتوفق(داده پیام)و مداخله در پردازش (دادخ پیام) و سیستم رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی،بدون مجوز امضاء کننده و یا تو.لید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یاعدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل(داده پیام)دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری،قضایی،مالی و غیره به عنوان(داده پیام)‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون(50/000/000)ریال محکوم می‌شود) تبصره ماده 68 قانون مزبور،مجازات شروع به جرم را حداقل مجازت مذکور در آن ماده می‌داند. (ب)جعل،مقدمه کلاهبرداری کامپیوتری از جمله،کارت‌های قابل پردازش  ویا مورد استفاده در سیستم‌های رایانه‌ای که ممکن است جعل شوند؛کارتهای اعتباری،کارتهای بدهی و کارتهای مغناطیسی می‌باشد.جعل کارتهای مذبور،یک جرم مطلق است و قابل کیفر.ولی چنانچه جعل مذبور همراه با تحصیل وجوه یا اموال یا امتیازات مالی باشد،موضوع مشمول ماده 67 قانون مزبور است.بنابراین جعل کارتهای قابل پردازش یا مورد استفاده در سیستم رایانه‌ای با مقررات موجود مقدمه جرم کلاهبرداری کامپیوتری تلقی می‌شود. کلاهبرداری از طریق کارتهای اعتباری معمولاً به این صورت است که کلاهبرداری بجای صاحب اصلی کارت اقدام به خرید اینترنتی می کند. بدین ترتیب از یک سو،صاحب اصلی کارت اعتباری که کارت وی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد قربانی جرم است.از سوی دیگر،فروشنده کلا یا رائه کننده خدمات که بر اساس کارت اعتباری غیر مجاز توسط ارائه کننده متقلب،کالایی را برای فرد کلاهبرداری ارسال و یا خدماتی به وی ارائه کرده است نیز به عنوان قربانی مطرح می‌گردد. (ج)تعدد مادی جرائم مختلف=با تصویب مقرارات جدید مربوط به (قانون مجازات جرایم رایا‌نه‌ای)ممکن است،جعل و استفاده از جعل و کلاهبرداری کامپیوتری،جرائم مختلف تلقی شده وقاعده جمع مجازاتها برای کیفرهای مختلف مورد تصویب قرار گیرد. مبحث دوم:مجازات کلاهبرداری اینترنتی در مورد مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای،تقریباً شبیه کلاهبرداری عادی،یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی،معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات و امتیازات مالی تحصیل شده است که این مجازات کلاهبرداری ساده در ماده یک قانون تشدید هم است. کلاهبرداری رایانه‌ای که از جمله جرایم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتواستند این جرایم را ریشه کن کنند. البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع‌تر به دام انداختن مجمان سخت‌تر شده است .در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه‌ای برای اولین بار در لایحه مجازات جرایم رایانه‌ای جرم انگاری شده است.جوانب مختلف حقوقی این جرم در گفتگو با دکتر حسین میر محمد صادقی،حقوقدان برجسته کشورمان بررسی شده است. ماده 13 مقرر داشته است:هرکس با انجام اعمالی نظیر واردکردن،تغیر،محو،ایجاد،توقف داده‌ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایهنه‌ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبرداری محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می‌شود.اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماده مطرح شده ایت بحث کنیم و در وهله اول بر می‌خوریم به عبارت(هرکس)خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بوده قانونگذاری از واژه هر شخص استفاده می‌کرد تا اشخاص حقوقی را هم ذر بر بگیرد اما در اینجا واژه هر کس به کار رفته،چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد.در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند وبنابراین ماده 13 به این شکل تنها شامل اشخاص حقیقی است که می توانید به این جرم،محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود،مباحث مربوط در ماده 33 است.در مورد عبارت(سوء استفاده نماید)یعنی هر گونه اقدامات و دستکاری غیر مجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می‌توان ذکر کرد.مثلاً فرد با وارد کردن داده ها،چه صحیح و چه کذب،از امکانات فناوری استفاده می‌کند ودر نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب می‌کند.مثلاً اطلاعاتی را وارد می‌کند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی را منظور کند. اما(تغییر شامل تغیر غیر مجاز داده ها و اطلاعات است که بدین طریق مال،وجه وخدمات مالی تحصیل می‌شود.از طریق(محو نیز اطلاعات رایانه‌اثی و مجاراتی حذف می‌شود باز همان نتیجه مالی کسب می‌شود.از طریق(محو نیز اطلاعات رایانه‌ای و مخاراتی حذف می‌شود باز همان نتیجه مالی کسیب می‌شود وعبارت(توقف)یعنی ایجاد وقفه در فرآیند تبادل داده‌ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختی که باید از شعبه A به شعبه B برود،کلاهبردار یک وقفه ایجاد می‌کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافی مالی را کسب کند. (مداخله در عملکرد سیستم)اختلاس غیر قانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال ومنفعت بینجامد کلاهبرداری است.عبارت و نظایر آن می‌رساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سسیستم رایهنه‌ای و مخابراتی استفاده کرد و مالی را کسب کند،کلاهبرداری اتفلق می‌افتد.در مورد عبارت سیستم رایانه‌ای و مخابراتی که در ماده آمده است،برخی متقد بودند که به این سیستم‌ها،سیستم ارتباطی هم اضافه شود ولیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است،ماده فقط سیستم رایانه‌ای و مخابراتی را مطرح کرده است.منظور از این سیستم رایانه‌ای،وسیله یا مجموعه‌ای از وسایل و ابزار مرتبط و هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه‌ای پردازش اطلاعات را انجام می‌دهد و منظور از سیستم مخابراتی سیستم و وسایل ارتباط‌جمعی از راه دور است. به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی می‌ود مصادیق مختلفی از کل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در می‌گیرد. در طرح عبارت ” وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی … تحصیل کند ” در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری عادی در قانون تشدید محسوب می‌شود. چون در قانون تشدید ماده یک می‌گوید: از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا این انتقاد به مقنن وارد است که چرا بر خلاف برخی از کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده است که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا منفعت، خدمت یا امتیازات مالی غیر مجازی را کسب کند مثلاً این که پیرمردی حق بیمه عمر ر با وجود این که 90 سال را در شناسنامه تبدیل به 59 سال بکند تا با مبلغ بسیار کمتری بیمه شود. این مشکل و کمبود که در کلاهبرداری عادی وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداری رایانه‌ای وجود ندارد بنابراین کسب هر گونه وجه، منفعت، خدمت و امتیاز مالی در حکم کلاهبرداری است. قطعاً این موارد جنبه مالی دارد و نه غیر از آن بنابرای اگر کسی به وسیله اعمال مذکور بتواند به مکان ممنوعی وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً کلاهبردار محسوب نمی‌شود پس باید آنچه تحصیل می‌شود صبغه مالی داشته باشد تا کلاهبرداری واقع گردد.        

در هیچ کجای قانون کشورمان از تعیین خسارات مالی برای دارندگان حق مولف سخن به میان نیامده است و این مورد نیز با خلاء قانونی مواجح است و باید مورد توجه قانون گذاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا به عدالت قضایی در این نوع دادرسی ها به معنی واقعی کلمه برسیم. با توجه به مطالب بیان شده در این بخش به خوبی زوایای اجرای حق کپی رایت را مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که در بسیاری از موارد در کشور ما توجحی به مسائل مهم و اساسی ای در این زمینه ننموده که لازم است در این گونه موارد قانون گذاری هایی صورت پذیرد تا این نقیصه برطرف گردد. از طرفی دیگر حال که مطالب مرتبط با اجرای حق کپی رایت را تحلیل نمودیم لازم و ضروری است تا به این نکته نیز در بخش آینده بپردازیم که اگر این حق نقض شد واکنش قانونی کیفری در مقابل آن چیست و این مطلب را نیز هم از منظر قوانین و مقررات کشورهای اروپایی و آمریکایی بررسی نمائیم و هم از منظر قانون داخلی تا بتوانیم بیان کنیم و به این نتیجه برسیم که قانون ایران در این رابطه در چه وضعیتی قرار دارد. بخش دوم: نقض حق کپی رایت     نقض حق کپی رایت وقتی رخ می دهد که هر کس بجز مالک حق مولف یا کسی که از سوی او مجوز دارد عملی انجام دهد که آن عمل حق انحصاری مالک بوده است مثل تکثیر، ترجمه، جرح و تعدیل و اجرای عمومی. شاکی می تواند نشان دهد که او مالک حق مولف است و: این خوانده عملی را در رابطه با حقوق انحصاری اثر یا یک قسمت اساسی آن که متعلق به مالک حق مولف است انجام داده است. ناقض مجوز صریح یا ضمنی برای انجام آن عمل نداشته است. وقتی شاکی این عناصر را ثابت کند ظاهرا نقض حقوق را ثابت کرده است. ما در این بخش به این مورد می پردازیم که کدام اقدامات می تواند موجب نقض حق مولف گردد و یا آن عمل ناقض نیست و در آخر نیز مجازات ناقضین در حقوق کشورمان را بیان خواهیم کرد. و در نهایت مختصری نیز از نظریات فقها را بیان می کنیم. گفتار اول: انجام عمل بدون مجوز در ارتباط با تمام یک اثر    خواهان باید ابتدا ثابت کند که خوانده یکی از حقوقی را که به طور انحصاری به خواهان اعطا شده است اجرا کرده است مثل حق تکثیر، حق جرح و تعدیل، حق اجرای عمومی و غیره. واضح ترین مورد وقتی است که خوانده حق را در ارتباط با کل اثر اجرا کند مثلا یک اثر موسیقی به طور کامل ضبط شود یا یک اثر ادبی فتوکپی شود. در پرونده ی آنتی کواست علیه رودنی فیچدر دادگاه عالی انگلستان در سال 2001 میلادی خوانده عکس های یک شخص ثالث را فتوکپی کرده و در یک کامپوتر اسکن کرده، سایز آن را کم کرده و بدون مجوز به عنوان جزئیات یک وب سایت استفاده کرده بود. این برای خواهان مهم بود و دادگاه نتیجه گرفت که حق تکثیر مالک و حق مولف نقض شده است.( دیوید ویور، 1392، 227) گفته شد که نمایش بسیار کوچک عکس، روی یک صفحه ی کامپیوتر موجب نقض حق نمی شود چرا که از هیچکدام از اصالت های به کار رفته در ساخت عکس مثل روشنایی یا آنجل دوربین سود نبرده است. از نظر من بدون شک وقتی تمام عکس تکثیر شده است همچون پرونده ی کنونی این یک نقض خواهد بود. بسیار عجیب خواهد بود اگر با وجودی که حق مولف در تمام عکس موجود است نتیجه بگیریم که در صورت تکثیر کل عکس نقض حق وجود ندارد. ( دیوید ویور، 1392، 227) در نظام کیفری کشورمان نیز این مورد ( اقدام بدون مجوز در مورد کل اثر) از مصادیق بارز نقض حق مولف شناخته شده است و برای ناقض مجازات قانونی تعیین نموده که در ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در این خصوص بیان داشته است که: ‌ماده 23 – هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. همان طور که می بینید اقدام در مورد کل اثر اگر بدون مجوز از طرف صاحب حق باشد طبق این ماده جرم انگاری شده و با متخلف برخورد می گردد. گفتار دوم: اضافه نمودن اثر دیگری به اثر خود

واژه سوء استفاده نیز به معنای تحصیل سود و فایده (مادی یا معنوی) نیست و رفتار غرض آلود یا تفننی را نیز شامل می شود. همچنین، رفتار چنین معاونی ممکن است ظاهراً قانونی باشد اما به نحوه نامتعارف، تبعیض آلود و غیر منصفانه به منظور وادارکردن مباشر به انجام جرمی باشد.در حوزه سیاسی و اداری، سوء استفاده از قدرت بکار بردن اختیارات قانونی یک فرد والامقام به نحو غیر اخلاقی و غیر قانونی علیه حقوق دیگران است وگاهی نیز رفتار چنین مقامی، آن چنان دیگری را متاثر می سازد که او را وادار به انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه ای می کند (سلطانی،1391،84 ) سوء استفاده از قدرت استفاده نادرست از توانایی انجام یا ترک کاری است.توانایی فرد گاهی ناشی از موقعیت اداری اوست و گاهی ناشی از خصوصیات خاص فردی از جمله خصوصیات فیزیکی و روانی است،که می تواند بر دیگری تأثیر گذاسته و او را وادار به ارتکاب جرم نماید .به عنوان مثال در مواردی که مدیر کل اداره ای کارمند مادون خود را به ارتکاب جرمی ترغیب می کند و یا زمانی که شوهری به واسطه نفوذی که بر همسر خود دارد او را به ارتکاب جرمی وامی دارد،می توان گفت که به جهت استفاده نادرست از قدرت خود دیگری را به ارتکاب جرم وادار نموده است.البته لزوم اطاعت از مافوق سبب رفع مسئولیت از کارمند مادون نخواهد شد.بنابراین در موارد ذکر شده کارمند و همسر ،مسئولیت کیفری به عنوان مباشر جرم خواهند داشت؛مگر آنکه رابطه آنان به گونه ای باشد که به حالت اجبار در آید که در این صورت از موجبات رفع مسئولیت کیفری خواهد بود.(سبزواری نژاد،1392،380) رفتار شخص سوء استفاده کننده از قدرت ممکن است به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، صریح یا ضمنی ، با فعل و یا ترک فعل، به طور مادی یا معنوی، به صورت گروهی یا فردی در ارتباط با اختیارات یا بی ارتباط اختیارات قانونی، بر روی مباشر اثر گذارد و چگونگی آن، در تحقق معاونت در جرم، مهم نیست. ب: مصادیق سوء استفاده از قدرت به عنوان جرمی مستقل اگر چه سوء استفاده از قدرت می تواند خود موضوع یک جرم خاص باشد و بطور مستقل جرم انگاری شود،با این حال قانونگذار صرف سوءاستفاده از قدرت رامصداق معاونت دانسته است .بر همین اساس چنانچه قاضی بدون مجوز قانونی و صرفاً به دلایل وجود قدرتی که دارد،اقدام به جلب شخص نماید تحت عنوان معاونت در بازداشت غیر قانونی می تواند تحت تعقیب قرار گیرد. نمونه سوء استفاده از قدرت به عنوان جرمی خاص ماده576 قانون تعزیرات است که به موجب آن ماموردولتی با سوء استفاده ازمقام خود از اجرای قانون یا اجرای حکم مقام قضایی جلو گیری می کند. مثلاً رئیس زندان از ورود خانواده زندانی که برای ملاقات با زندانی آمده است،جلوگیری کند.(اردبیلی،1392،105)همچنین مثال سوء استفاده از قدرت به عنوان معاونت، توصیه و سفارش استادکار به کارگر خود در باب شهادت کذب به نفع شخص دیگری است که کارگر هم به احترام استاد کار خود عالماً مطالب دروغین در دادگاه اظهار نماید. 7- معاونت از طریق ساختن و تهیه وسایل ارتکاب جرم ساختن وسایل[9] به معنی درست کردن یا بوجود آوردن ابزاری از روی طرح و نقشه است.از این رو معاون کسی است که با آگاهی از کاربرد وسیله ای که برای ارتکاب جرم ساخته و پرداخته است به مباشر کمک می کند.(اردبیلی،1392،106) ساختن کلید و هر نوع ابزاری برای ارتکاب جرم به استناد ماده664 قانون تعزیرات جرم مستقلی به شمار می آید و ممکن است از آن استفاده هم نشود . برای آنکه ساختن وسیله ارتکاب جرم معاونت تلقی شود وحدت قصد بین سازنده و استفاده کننده شرط است. تهیه به معنای فراهم کردن است وتهیه وسایل[10] به فراهم کردن ابزار و آلات ارتکاب جرم اطلاق می گردد. البته علم و اطلاع معاون به اینکه وسایل ارتکاب جرم حتماً برای ارتکاب جرم مذکور استفاده شود شرط است ،بنابراین اگر کسی تفنگ خود را برای شکار به دیگری امانت دهد و از این تفنگ برای قتل دیگری استفاده شود فعل مذکور معاونت نخواهد بود. تهیه وسایل ارتکاب جرم وقتی معاونت است که با علم و عمد باشد و وسیله ارتکاب جرم ممکن است منقول و یا غیر منقول باشد همچنین لازم است که مباشر همان وسایلی را که معاون تهیه کرده است استفاده کند. (شکری، 1384، 117) همچنین لازم است مباشر از وسایلی که معاون جرم در اختیار اوگذاشته و قرار بوده بوده است برای ارتکاب جرم بکار رود ،استفاده کرده باشد خواه این وسیله موثر در وقوع جرم باشد وخواه موثر نباشد، در هر حال وحدت قصد و توافق اراده مباشر و معاون جرم محمول بر ارتکاب جرم با وسیله است که برای این منظور پیش از عمل یا مقارن آن فراهم شده باشد. بنابراین، اگر مباشر در ارتکاب جرم از وسیله دیگری غیر از آنی که معاون جرم برای این منظور تهیه کرده سود برده باشد، فرض بر این است که این توافق نافرجام مانده است. (اردبیلی، 1388، 47) تهیه وسایل ارتکاب جرم در مقررات کیفری گاه به صراحت مورد حکم قرار قانونگذار گرفته و از موارد معاونت در جرم شمرده است.مانند حکم ماده584 قانون تعزیرات در مورد بازداشت و حبس غیر قانونی درباره کسی که با علم و اطلاع مکانی تهیه کرده و به این طریق با مرتکب جرم معاونت کرده باشد. 8– معاونت بوسیله ارائه طریق انجام جرم مقصود از ارائه طریق[11] ارتکاب جرم آن است که شخص با علم به مقصد مجرمانه دیگری راه و روش ارتکاب آن را، آموزش، راهنمایی و به هر نحو ممکن دیگری نشان دهد به طوری که او را در وصول به مقصد خود کمک نماید. بنابراین اگر کسی بدون آگاهی از اینکه جرمی در حال وقوع است، اطلاعاتی را در اختیار دیگری بگذارد و بر اساس این اطلاعات جرمی ارتکاب یابد معاون جرم محسوب نمی شود. (اردبیلی، 1388، 47) ارائه طریق دادن هر گونه اطلاعات، مهارتها و روش ها یا هر گونه آموزش کتبی یا شفاهی، الکترونیکی یا اشاره ای برای برای بکار گرفتن آن ها از سوی دیگری برای انجام یک جرم است. نوع اطلاعات و آموزش های داده شده برای تحقق معاونت تفاوتی ندارد. برای تحقق معاونت، مباشر باید آموزش ها یا اطلاعات داده شده را به نحو موثری برای انجام جرم بکار گیرد هر چند تاثیر آنها متفاوت باشد. پس اگر معاون شیوه و نقشه سرقت یک شی تاریخی مثل عتیقه را از درون موزه به مباشر بیاموزد اما وی همان شی را هنگام انتقال در بیرون از موزه به روشی دیگر، سرقت کند معاونت در سرقت تحقق نیافته است. (سلطانی، 1391، 87) قانونگذار در برخی موارد ارائه طریق جرم را همانند سایر مصادیق معاونت،جرم مستقل شناخته است که از آن جمله می توان به ماده623 قانون تعزیرات در مورد راهنمایی زن حامله به استعمال ادویه یا سایر وسایل دیگری که موجب سقط حمل گردد، اشاره کرد. 9- معاونت از طریق تسهیل وقوع جرم تسهیل در لغت به معنای آسان نمودن است و مقصود از تسهیل وقوع جرم[12] آسان سازی و روان کردن بستر و شرایط تحقق جرم است به عبارت دیگر رفتاری است که وقوع جرم را با تاثیر بر ارتکاب جرم یا با برداشتن موانع آن ممکن می سازد. تسهیل منحصر به کمک و مساعدت با مرتکب جرم از طریق آسان کردن فعالیت مجرمانه نمی باشد و اگر کسی به هر ترتیبی باعث تسهیل وقوع جرم شود کافی است مشروط بر آنکه بین عمل معاون و مباشر رابطه عرفی ومنطقی موجود باشد. بنابراین اگر کسی باعلم به قصد ارتکاب جرم از سوی دیگری برای کاستن از تشویش فاعل به او داروی آرام بخش بدهد، این مقدار عمل شخص معاونت درجرم نیست.(شکری، 1384، 117؛ اردبیلی،1392،108) مساعدت مأمور حفظ و مراقبت محبوس در فرار در ماده 549 قانون تعزیرات و همچنین مساعدت اشخاص برای خلاصی مجرم از محاکمه در ماده554 قانون تعزیرات و یا تسهیل فرار نظامیان در ماده 23 قانون جرایم نیروهای مسلح از مصادیق معاونت در تسهیل وقوع جرم به عنوان جرمی خاص است.