[228]- انصاری ، محمدعلی. 1415 هـ ق .«الموسوعه الفقهیه المیسره» .قم. انتشارات مجمع الفکراسلامی.ج2.ص571 [229]- طوسی ، ابی جعفرمحمدبن علی(ابن حمزه طوسی). 1408 هـ ق. «الوسیله الی نیل الفضیله». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه 1/2 .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور. ص 257 [230]- علیزاده ، حسن. 1383. «قراردادهای پیش فروش آپارتمان». تهران. انتشارات میثاق عدالت.ص 35 [231]- همان ، ص 39 [232]- شهیدی ، مهدی. 1386. «تشکیل قراردادها وتعهدات». تهران . انتشارات مجد.ص 329 [233]- امامی ، میرسیدحسن.1387.«حقوق مدنی».تهران.انتشارات اسلامیه .ج 1.ص 425 [234]- کاتوزیان ، ناصر.1373.«حقوق مدنی- معاملات معوض ،  عقودتملیکی». تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج 1.ص 275 [235]- علیزاده ، حسن. 1383. «قراردادهای پیش فروش آپارتمان». تهران. انتشارات میثاق عدالت.ص 63 [236] – گرجی ، ابوالقاسم. 1375. «مقالات حقوقی». تهران. انتشارات دانشگاه تهران.ج 2. ص 11 [237] – مصطفوی ، سید مصطفی و رحیمی ، سیدعلی اصغر. «ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان درحقوق ایران و فقه امامیه». پژوهشنامه حقوق اسلامی. تابستان 1389.ش 31. ص 190 [238] – خمینی ، سید روح الله . 1387. «تحریرالوسیله» . تهران. انتشارات مجد. ج 2 . ص 448 [239]- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.1373. «دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت».تهران. انتشارات گنج دانش.ج1.ص 508 [240]- کاتوزیان ، ناصر.1387. «حقوق مدنی(عقودمعین)» . تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج 1. ص 275 [241]- ولویون ، رضا.«فروش آپارتمانهای ساخنه نشده» . دوفصلنامه علمی پژوهشی حقوق وسیاست. سال سوم . ش 4 . بهار و تابستان 1380 . ص 34 و 36

– قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 12/10/1389

[243] – عراقی ، عزت اله . بی تا. «جزوه درسی حقوق کار». دانشگاه تهران. ص 18 [244] – مومن قمی ، محمد. «استصناع» . مجله فقه اهلبیت(ع).ش 12 و11 . پاییز وزمستان 1376. ص 237 [245] – سبزواری ، علی. 1379. «جامع الخلاف و الوفاق». قم. انتشارات پاسداراسلام . ص 270 [246]- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.1382. «فرهنگ عناصر شناسی(حقوق مدنی، حقوق جزا)» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص 425 [247]- مومن قمی ، محمد. «استصناع» . مجله فقه اهلبیت(ع).ش 12 و11 . پاییز وزمستان 1376. ص 237

• پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره
• پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی
• پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد خطرناک و دیگر ضایعات در دریا
• پروتکل حفاظت از تنوع زیستی و ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی

  همانطوری که اشاره شد، سازمان راپمی تا به حال 5 پروتکل در زمینه های مختلف در ارتباط با محیط زیست دریایی ارائه داده است که یکی از آنها، «پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری[39]» می باشد. مقصود از مورد اضطراری هر آسیب، رویداد و وضعیتی است که منجر به آلودگی مهم یا تهدید قریب الوقوع به آلودگی مهم در محیط زیست دریایی بوسیله مواد نفتی گردد و نیز شامل سایر حوادثی است که برای کشتیها، به ویژه نفتکشها رخ دهد و همچنین فورانهای ناشی از حفاری و سایر مواد مضر در آب که نقض تاسیسات صنعتی حاصل شود، می باشد. مبارزه با آلودگی، به هرگونه فعالیتی اطلاق می شود که هدف آن جلوگیری، تخفیف یا از میان بردن آلودگی یا تهدید به آلودگی با نفت یا سایر مواد مضر ناشی از مواد اضطراری است[28]. 2-2-2-11- کنوانسیون وین 1985 درباره حفاظت از لایه اوزون سازمان هواشناسی جهانی در سال 1975 اولین ارزیابی بین المللی از وضعیت ازون در سطح جهانی را انجام داد. نتایج این ارزیابی بین المللی به گونه ای شدید و هشدار دهنده بودند که نیاز برای اتخاذ تدابیر و واکنش سریع به این مشکل را ضروری می دانست. در نتیجه همکاری بین برنامه محیط زیست ملل متحد و سازمان هواشناسی برنامه عملی در مورد لایه ازون ایجاد شد. در سال 1981 برنامه محیط زیست ملل متحد مذاکراتی را برای یک کنوانسیون جهانی چهارچوب حفاظت از لایه ازون آغاز کرد. از آنجائیکه تاثیر مواد شکاف دهنده ازون، جهانی می باشد و همه کشورها را در بر می گیرد، به همین دلیل یک رژیم حقوقی در این خصوص فقط زمانی موثر خواهد بود که در مقیاس جهانی مطرح شود. به منظور پیروی جهانی کشورها از معاهده، منابع دولتهای مختلف باید در طی فرایند مذاکره در نظر گرفته و به نحوی به توافق و سازش برسند. در همین ارتباط در خلال مذاکرات، کشورهای در حال توسعه بیم آن داشتند که اعمال محدودیتها بر تولید مواد خاص که شکاف دهنده ازون هستند، ممکن است مانع توسعه صنعتی آنها شود. کشورهایی که صنایع آنها متکی به این مواد (شکاف دهنده) بود همانند برخی کشورهای جامعه اروپایی نسبت به پذیرش هزینه های بالا برای اتخاذ تدابیر کنترلی برای تولید و مصرف این مواد تمایل چندانی نداشتند. برخی دولتها بر تدابیر و اقدامات کنترلی هر چند هزینه بر، تاکید داشتند. دلیل این کشورها بر اتخاذ این چنین تدابیری، اثبات خطرات آنها و تاثیرات ناشی از آنها بود. کشورهایی که تاکنون تولید و مصرف CFCs را کاهش داده بودند، خواستار این بودند که کشورهایی دیگر نیز تدابیری در خصوص کاهش استفاده از این مواد اتخاذ کنند و این مواد را در یخچالها و اسپری ها استفاده نکنند. کنوانسیون وین1985 برای حفاظت لایه ازون، بعد از اجماعی که در 22 مارس 1985 حاصل شد، شکل گرفت و تصویب شد. هدف کلی کنوانسیون وین حفظ سلامت انسانی و محیط زیست در مقابل تاثیرات شکاف ازون است. این کنوانسیون هیچ گونه کنترل خاصی بر روی مواد شکاف دهنده اوزن ایجاد نمی کند. در مقابل این کنوانسیون تعهدی را برای طرفین کنوانسیون در حفاظت از لایه ازون (ماده2) ایجاد کرد. این کنوانسیون بر همکاری بین المللی در این خصوص تاکید دارد و آن را ضروری می داند. کنوانسیون وین طرفین عضو را ملزم به اتخاذ تدابیر مناسب در ارتباط با تاثیرات نامطلوب ناشی از فعالیتهای انسانی بر شکاف اوزون کرد. این تدابیر شامل تصویب تدابیر اجرایی و قانونی، همکاری در مورد تحقیق و ارزیابی علمی، توسعه و تبادل اطلاعات و انتقال تکنولوژی بود. چارچوب سازمانی در نظر گرفته شده در این کنوانسیون متشکل از یک کنفرانس اعضا، نشست دوره ای منظم و یک دبیرخانه است. کنفرانس اعضا بر اجرای مقررات این کنوانسیون نظارت می کند و برنامه ها و سیاستهای مورد نیاز را اتخاذ می کند. این نهاد اختیار اصلاح کنوانسیون و تصویب ضمایم و پروتکل های جدید را دارد. خدمات رسانی و سازمان دهی جلسات، آماده سازی وانتقال گزارشات کشورها و تدابیر اجرای تعهدات کشورها را دبیرخانه انجام می دهد و همکاری با دیگر بخشهای بین المللی مرتبط، به عهده دبیرخانه است. این کنوانسیون ایجاد کننده تعهدات خاص برای طرفین عضو یا مشخص کننده مواد شکاف دهنده ازون که باید نسبت به آنها تدابیر کنترلی اتخاذ شود، نیست، بلکه این کنوانسیون یک چهارچوب پایه ای ایجاد می کند که نیازمند اقدامات بیشتر برای تکمیل این چهارچوب است. این اولین کنوانسیونی است که اتخاذ اقدام پیشگیرانه قبل از وجود دلایل محکم بر اثبات وجود خسارت ناشی از مواد شکاف دهنده ازون را در نظر گرفته است. از این رو، تاکید بر اقدامات پیشگیرانه نشانه مهمی از ظهور اصل یا رویکرد احتیاطی را یادآور می شود. این کنوانسیون در سال 1368 در ایران توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است[41]. 2-2-2-12- پروتکل مونترال 1987 بر مواد شکاف دهنده لایه اوزن به دنبال احساس نیاز به انجام اقدامات جدی و محکم بر اساس کنوانسیون وین، کشورها در سال 1987 در مونترال دوبار گرد هم جمع شدند تا پروتکلی را در ارتباط با حذف تدریجی مواد شکاف دهنده اوزن (پروتکل مونترال) تصویب کنند. در طی مذاکرات پروتکل مونترال، سه موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. نخست اینکه پیروی وسیع از پروتکل مونترال بسیار اهمیت داشت و در همین خصوص نگرانی قابل توجهی وجود داشت که آیا کشورهای در حال توسعه توانایی مورد نیاز مالی برای اجرای پروتکل مونترال و تعهدات ناشی از آن را دارند یا خیر. مساله مهم دیگر این بود که پروتکل مونترال نیازمند این بود که قواعد به گونه ای نوشته شود که در کنار در نظر گرفتن شواهد علمی موجود، نیازهای متغیر اعضای پروتکل را در نظر بگیرد. سومین مساله مهم در این مذاکرات، تعیین یک برنامه زمانی مفصل و به لحاظ اقتصادی قابل انجام برای حذف تدریجی مواد شکاف دهنده ازون بود. بعد از انجام مذاکرات فشرده در دوازدهمین نشست اعضا در پکن 1999 اعضا بر کنترل تولید  HCFCsدر کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه توافق کردند (اصلاحیه پکن). یک ماده جدید شکاف دهنده ازون که بروموکلرومتان بود به این پروتکل اضافه شد و قرار شد تولید این ماده به تدریج تا سال 2002 حذف شود. اصلاحیه پکن ممنوعیتی بر تجارت واردات و صادرات HCFCs با کشورهایی که تاکنون اصلاحیه کپنهاک به پروتکل مونترال را تصویب نکرده اند، ایجاد کرد (تاکنون 166 کشور اصلاحیه پکن را تصویب کرده اند). برای تضمین اجرای موثر این پروتکل چندین نهاد براساس پروتکل مونترال ایجاد شدند. نشست اعضا یکی از نهادهای ایجاد شده به گونه ای است که باید اجرای پروتکل را به طور مداوم تحت نظارت قرار دهند. نشست اعضاء ارگانی است که اصلاحات مورد نیاز بر پروتکل را مورد بررسی و تطبیق قرار می دهد. از دیگر کارکردهای نشست اعضاء این است که برنامه های زمانی و موادی که قرار است به ضمیمه پروتکل اضافه شوند یا حذف شوند، تصمیم گیری می کند. نشست اعضاء باید هر گونه اقدامی که در رسیدن به اهداف پروتکل ضروری باشد را بررسی و اتخاذ کند [29]. این کنوانسیون درسال 1368 توسط مجلس شورای اسلامی در ایران تصویب شده است[43]. 2-2-2-13- کنوانسیون آلودگی دریایی ناشی از اکتشافات و استخراج از فلات قاره اعضای کمیسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی و امضا کنندگان پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و مواد مضر، دولتهای متعاهد را تشکیل می دهند. کنوانسیون حقوق دریاها مقرر می دارد که دولتها باید به طور فردی یا جمعی تدابیری اتخاذ کنند تا آلودگی اجتماعی ناشی از تاسیسات و تجهیزات بکار رفته شده در اکتشافات و بهره برداری از منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریاها به حداقل برسد[44]. آنها باید تدابیری اتخاذ می نمودند تا از تصادفات پیشگیری کرده و با برنامه ریزی برای وضعیت های اضطراری از ایمنی عملیات در دریا مطمئن شوند و طراحی، احداث تجهیز، عملیات و اداره چنین تاسیسات یا تجهیزاتی را قاعده مند نمایند. کلیه معاهدات دریاهای منطقه ای نیز این اصول را تصدیق کرده اند. مرجع نگهداری اسناد، دولت کویت می باشد. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و پانزده ماده است که در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان در ایران رسیده است[45]. 2-2-2-14- کنوانسیون بازل در کنترل حرکت فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها کنوانسیون بازل در مورد کنترل جابجایی زباله های خطرناک و دفع آنها، مهمترین توافقنامه بین المللی مربوط به زباله های خطرناک است. ریشه کنوانسیون بازل به کنفرانس 1972 ملل متحد در محیط زیست بشری (کنفرانس 1972 استکهلم) بر می گردد. این کنوانسیون بیان می کند که آلودگی و دیگر مشکلات زیست محیطی، سلامت و رفاه مردم را در بسیاری از کشورها مورد تهدید قرار داده است. این مشکلات محیط زیستی، آسیب های جدی را به اکوسیستم ها و گونه هایی که برای حیات بشر مهم هستند، وارد کرده است. قبل از کنفرانس استکهلم، شماری از سازمانهای علمی داخلی و بین المللی مشغول به انجام تحقیقاتی بودند که موجب فهم بیشتری از روابط میان بهره وری اکولوژیکی و رفاه انسانی و تاثیرات منفی فعالیتهای انسانی بر محیط زیست می شد. این تحقیقات درنهایت نشان داد که مشکلات جهانی محیط زیستی می تواند از طریق همکاری بین المللی با موفقیت مورد بررسی قرار گیرند. فاکتور دیگری که نیاز برای برگزاری کنفرانس استکهلم را تقویت کرد، شمار آلودگی ها و فاجعه های زیست محیطی بود که در دهه های 50 و 60 اتفاق افتاده بود. از جمله این موارد، ظهور میناماتا بود که یک نوع اختلال عصبی بود. این بیماری در نتیجه خوردن ماهی های آلوده به زباله های جیوه متیل در بین جمعیت محلی در میتاماتای ژاپن رخ داد. مثال دیگر در این زمینه به کانال لاو در نزدیکی آبشار نیاگارا در آمریکا به خانه های ساخته شده بر روی محل سابق دفن زباله های خطرناک مربوط میشد که محتوی سموم و مواد شیمیایی استفاده شده در پلاستیکها و مواد پلاستیکی بودند. نفوذ آب باران به سرزمین های این منطقه منجر به ایجاد زباله های روان گردید و این زباله ها به بسیاری از این خانه ها رسید. محیط های دیگر در این منطقه از این طریق آلوده شدند. بر اساس آنچه ادعا شد، این آلودگی باعث حملات قلبی، معلولیت های ذهنی و دیگر بیماریها در بین ساکنان این منطقه شد و همچنین پرندگان و دیگر جانداران منطقه را از بین برده است.

از اینرو افراد در «حالت اولیه‏» و تحت «حجاب جهل‏» (68) فرض مى‏شوند و از اطلاعات و دانشى که منافع، سلایق و گرایشات خاص آنان را تامین کند، محروم تصور مى‏شوند. این افراد وقتى اصول عدالت را در حالت طبیعى انتخاب مى‏کنند، نمى‏دانند اگر اصول دیگرى برگزینند چه تاثیرى بر وضعیت‏خاص آنان خواهد نهاد. بنابراین در مجموعه افراد جامعه که براى انتخاب اصول عدالت گرد آمده‏اند، حقایقى ناشناخته وجود دارد. کسى جایگاه خود را در جامعه، وضعیت طبقاتى یا موقعیت اجتماعى خود را نمى‏داند; از بخت و اقبال خود در توزیع دارییها و تواناییهاى طبیعى، از هوش و قدرت خود و امثال آن اطلاع ندارد. و باز کسى مفهومى از خیر و فضیلت ندارد و جزئیات مربوط به طرح خاص زندگى خود را نمى‏شناسد. بعلاوه، فرض بر این است که طرفهاى توافق (پیرامون اصول عدالت) از شرایط خاص جامعه خود یعنى وضعیت اقتصادى یا سیاسى یا سطح تمدن و فرهنگى که مى‏توانند بدست آورند، آگاهى ندارند. البته این افراد چنان نیست که در جهل مطلق بسر برند، بلکه اطلاعاتى کلى در مورد جامعه انسانى، امور سیاسى، اصول نظریه اقتصادى، مبناى سازمان اجتماعى و قوانین روان شناسى انسانى دارند، چرا که این اطلاعات کلى و عمومى در انتخاب اصول عدالت و تطبیق آنها با خصوصیات نظامهاى برخاسته از همکارى اجتماعى لازم است. (69) بنابراین افراد در حالت اولیه نمى‏توانند تصمیمى بگیرند که فقط به نفع خود آنان باشد وگرنه منصفانه بودن قضاوت و داورى آنان از میان خواهد رفت. از آن جا که جملگى این افراد در شرایط برابر و مساوى قرار دارند پس ناگزیر به عنوان اشخاصى معقول و منطقى به منافع خود خواهند اندیشید، غافل از آن که چون همگان به همین منوال مى‏اندیشند، اصول منتخب آنها به نفع همگان خواهد بود. هر فردى در چنین حالتى چیزهایى را در نظر مى‏گیرد که هر انسان معقولى به آنها نیاز دارد و در پى تحصیل آنها مى‏باشد. اینها چیزى نیست جز حقوق و آزادیها، اختیارات و فرصتها، درآمد و ثروت و عزت نفس. بنابراین در سناریوى فرضى «رالز»، افراد و آحاد انسانى فارغ از اوضاع و شرایط خاص خود، مى‏خواهند به این سؤال پاسخ دهند که چه اصولى مى‏تواند منافع همگان را به بهترین نحو تامین کند و در نظر همه افراد، اصولى عادلانه و منصفانه جلوه کند. هر جوابى که این افراد در حالت اولیه بدهند، راهنما یا الگوى وضع قوانینى مى‏شود که همه شهروندان در همه جا به آن رضایت‏خواهند داد و بر آن همداستان خواهند بود. به بیان دیگر، انتخاب این افراد مبنایى براى نظم‏دهى جامعه عادلانه در هر زمان و مکانى خواهد بود. (70) و اما این اصول کدامند؟ «رالز» مدعى است در چنین حالتى، دو اصل اساسى توسط افراد جامعه برگزیده خواهد شد: اصل اول – همه اشخاص باید بطور مساوى حق داشته باشند از بیشترین میزان آزادى اساسى برخوردار گردند، یعنى حق هر فرد نسبت‏به چنین آزادى، باید با حقى مشابه براى دیگران، سازگار باشد. اصل دوم – نابرابریهاى اجتماعى و اقتصادى باید به گونه‏اى باشد که دو شرط زیر در آنها تحقق بیابد: الف) این نابرابریها بصورتى معقول به نفع همه باشد (یعنى هر انسان عاقلى این نابرابریها را به سود همگان بداند) ب) این نابرابریها از موقعیتها و مناصبى نشات بگیرد که به روى همه باز باشد (فرصتهاى برابر در برخوردارى از منافع بیشتر)

اصل اول، آن بخش از ساختار اجتماعى را تعیین مى‏کند که به آزادیهاى برابر شهروندان مربوط مى‏شود و اصل دوم، چگونگى تعیین نا برابریهاى اجتماعى و اقتصادى را مشخص مى‏کند. آزادیهاى اساسى شهروندان، بطور کلى عبارتند از: آزادى سیاسى (حق راى و امکان دستیابى به مناصب عمومى) به همراه آزادى بیان و تشکیل انجمنها، آزادى عقیده و آزادى اندیشه، آزادى شخص همراه با حق تملک اموال (شخصى) و آزادى از توقیف و بازداشت غیرقانونى و خودسرانه; برابرى در این آزادیها، مقتضاى اصل اول است. اصل دوم در نگاه اول، نسبت‏به توزیع درآمد و ثروت و طراحى سازمانهایى اعمال مى‏شود که از تفاوتهاى اقتدار و مسؤولیت‏بهره مى‏برند. با آن که توزیع ثروت و درآمد لازم نیست‏برابر باشد ولى باید به سود و نفع همگان باشد و در عین حال، مشاغل و مناصبى که از اقتدار و فرمان برخوردارند، باید براى همه قابل دسترسى باشد. اصول عدالت «رالز» داراى سلسله مراتب است. اولویت و مرتبه اول به آزادى داده شده است‏یعنى اصل اول مقدم بر اصل دوم است. «آزادى فقط بخاطر آزادى مى‏تواند محدود شود.» یعنى انحراف و تخطى از آزادیهاى برابر نمى‏تواند با مزایا و منافع بیشتر اجتماعى و اقتصادى توجیه یا جبران شود. توزیع ثروت و درآمد و سلسله مراتب اقتدار باید هم با آزادیهاى شهروندان برابر و هم با برابرى فرصتها، سازگار باشد. (71) یکى از مسائل مهم در فلسفه سیاسى، چگونگى جمع و سازش میان آزادى و برابرى است. مسلما افراد جامعه از حیث‏برخوردارى از ابزارها و امکانات اقتصادى و اجتماعى برابر نیستند و به همین دلیل کسانى که دچار فقر، جهل و فقدان ابزار لازم هستند شاید نتوانند از حقوق و فرصتها برخوردار شوند و همپاى طبقات بالاتر جامعه از آزادیها بهره ‏مند گردند. «رالز» این عوامل را موانعى بر سر راه آزادى تلقى نمى‏کند بلکه آنها را امورى مى‏داند که بر «ارج‏» و ارزش آزادى تاثیر مى‏گذارند.ارزش آزادى براى اشخاص و گروه ها به نسبت توانایى آنان در پیش برد اهدافى که دارند، مى‏باشد و این اهداف در چارچوبى است که نظام تعیین مى‏کند. آزادیهاى اساسى باید بطور مساوى و برابر در اختیار همه قرار گیرد. ولى ارزش آزادى ممکن است‏به دلیل نابرابریهاى در ثروت، درآمد، یا اقتدار، تفاوت کند. بنابراین برخى افراد از ابزار بیشترى براى دستیابى به اهداف خود در قیاس با دیگران، برخوردار هستند. با این وصف ارزش کمتر آزادى با اصل تفاوت (اصل دوم) جبران مى‏شود. مساله دیگرى که در مورد اصل آزادیها وجود دارد این است که در دنیاى واقعى و غیر تصورى، ممکن است تعارضات و درگیرى‏هایى میان این آزادى و ارزشها و منافع دیگرى مثل نظم و امنیت عمومى، یا اقدامات مؤثر در جهت تامین بهداشت و ایمنى جامعه پدید آید. «رالز» براى حل این تعارض، «اصل سازش‏» را پیشنهاد مى‏کند که به موجب آن آزادى‏هاى سیاسى ممکن است محدود گردد و این فقط در صورتى است که ادله‏اى که مقبول همه باشد، براى همه، اثبات کند که آزادیهاى نامحدود به عواقبى منجر خواهد شد که عموم مردم زیانبار بودن آنها را مى‏پذیرند. اصل سازش همان اصل «نفع مشترک‏» است.

3-4-3-4-3 تأثیرات آن بر اجتماع 3-4-3-4-3-1 تضعیف گروه­های اجتماعی: همایون کاتوزیان[35] اعتقاد دارد که در یک دولتِ رانتیر برخوردار از رانت، سه گروه اجتماعی عمده را می‌توان از هم تشخیص داد: الف: گروه‌های تحت­الحمایگان دولت که بزرگ­ترین منافع و مزایا را از رانت دریافت می‌کنند. ب: توده­ی جمعیت شهری که این گروه هم از آثار افزایش هزینه‌های دولتی بر اقتصاد داخلی نفع می‌برند. ج: جمعیت روستایی که این گروه کم­ترین میزان دریافت را از رانت‌ها دارا می‌باشند.[36] بحث وضعیت گروه‌ها و طبقات اجتماعی در یک دولت رانتیر بستگی زیادی به استقلال دولت از جامعه و کسب درآمدهای کلان رانتی توسط دولت دارد. استقلال دولت از جامعه، آن را در خارج از نفوذ گروه‌های اجتماعی قرار می‌دهد. در این حالت، بخش خصوصی اقتصاد داخلی از طریق هزینه کردن درآمدهای رانتی توسط دولت به آن وابسته می‌شود. به این ترتیب دولت به تنها سرچشمه­ی قدرت اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود. بنابراین در یک دولت رانتیر، گروه­ها و طبقات اجتماعی به دلیل فقدان یا ضعف منابع مستقل از دولت، به دولت وابسته می‌گردند و در چنین شرایطی نمی‌توانند با دولت به چالش بپردازند.[37] 3-4-3-4-3-2 رشد بوروکراسی: عمده‌ترین وظیفه­ی یک دولت رانتیر، توزیع رانت در میان طبقات و گروه­های اجتماعی در جهت کسب مشروعیت و حفظ ثبات سیاسی است. یک دولت رانتیر برای انجام چنین وظیفه‌ای ناچار از گسترش سیستم بوروکراسی دولتی است. از طرف دیگر، توسعه­ی بوروکراسی به عنوان وسیله‌ای برای اشتغال مطرح است. این کار هم به نوبه­ی خود باعث افزایش مشروعیت دولت می‌گردد. 3-4-3-5 دولت شبه رانتیر گروهی از کشورهای منطقه­ی خاورمیانه و شمال آفریقا از طریق کمک‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ یا برخی از قدرت‌های منطقه‌ای به حیات خود ادامه می‌دهند. این کمک به صورت منبع اصلی درآمد این دولت‌ها درآمده‌اند. از جمله­ی این کشورها می‌توان به سومالی اشاره کرد که کمک‌های فراوانی از جانب امریکا و روسیه دریافت می‌کند. همچنین مصر گاهی اوقات از طرف امریکا و گاهی از طرف شوروی سابق حمایت مالی و سیاسی می‌شد. سوریه، اردن، یمن‌ جنوبی هم از جمله کشورهایی هستند که مقادیر عظیمی از کمک‌های خارجی را دریافت می‌کنند. یمن، نمونه­ی بارز این گونه کشورها می‌باشد که 85 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور از محل درآمد کارگران مقیم خارجی تأمین می‌گردد. این گونه کشورها را دولت شبه رانتیر می‌گویند. 3-4-3-6 ایران دولتی رانتیر رضاشاه[38] نخستین کسی بود که سهم درآمدهای نفتی را در درآمدهای دولت افزایش داد وآن­را دراجرای طرح­های توسعه و نوسازی کشور به کارگرفت، ولی تازمان به قدرت رسیدن رضاشاه به دلیل فقدان قدرت مرکزی درصدی از درآمدهای نفتی به عنوان حق محافظت از تاسیسات نفتی به عشایر و ایلات پرداخت می­شد، اما با سرکوب عشایرتوسط رضاشاه، این درآمدها دوباره به دولت بازگشت. با این حال درآمد نفتی دولت درعصرقاجار و پهلوی اول به حدی نبود که مهمترین منبع درآمد دولت تلقی گردد، امابعد از کودتای 28مرداد وآغاز فعالیت کنسرسیوم ،درآمد نفتی ایران سیر ثابت و رو به­رشدی داشت به نحوی که در سال­های پایانی دهه­ی1330و ابتدای دهه­ی1340درآمد نفتی منبع اصلی درآمد دولت تلقی می­شد که درپی آن دولت رانتیر در ایران شکل گرفت. باکودتای 28مرداد و پس ازآن ورود کنسرسیوم به صنعت نفت ایران، عملاً بسیاری از اهداف نهضت ملی شدن صنعت نفت از بین رفت. اما تولید و عرضه­ی نفت ایران به کنسرسیومی واگذار شد که 50درصد از خالص دریافتی­های خود را به دولت ایران می­پرداخت. این عامل و رشد تقاضاهای بین المللی برای خرید آن سبب تثبیت درآمدهای ملی نفت ایران شد که ازآن به بعد حکومت به فکر بهره ­برداری از آن برای توسعه­ی کشور افتاد و برنامه­هایی را برای توسعه­ی کشور تدوین کرد. نخستین برنامه درسال 1328 بود که به­دلیل قطع درآمدهای نفتی درسال­های نهضت ملی ناکام ماند اما با بازگشت این درآمدها دومین برنامه این نهاد برای اجرا درسال­های (1341-1334)ارائه شد که 5/64درصد از منابع اجرای آن، سهم درآمدهای نفتی بود. بنابراین سال 1957، سال تبدیل ایران به یک دولت رانتیراست و از این زمان به بعد نفت، علاوه براین­که همواره سهمی بیش از40درصد در درآمدهای دولت ایران داشته به عنوان یک متغیرمستقل، نظام اقتصادی و سیاسی ایران راتحت تاثیر قرارداده است. دکترحسین مهدوی[39] با ارزیابی درآمد نفت ایران در همین دوره نظریه­ی دولت رانتیر را ارائه داده و ایران را مصداق بارز آن معرفی کرده و چنین آورده که سهم درآمدهای نفتی دولت از 11درصد درسال 1954میلادی(تقریبا1333) به 50درصد درسال 1965(تقریبا1342) افزایش یافته است. طی سال­های دهه­ی 1350 تا پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی زیر 54درصد نبود. البته درسال­های 1357به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت، تولید نفت نیز کاهش یافت و درآمد نفتی به 15میلیارد دلارکاهش یافت. نگاه کلی به میزان درآمدهای نفتی دولت درسال (1357-1332) نشان می­دهد که تقریبا ازسال 1332،این درآمد بیش از40درصد منابع درآمدی دولت را تامین کرده است. اگرقائل به تعریف بیلاوی درخصوص میزان لازم درآمد رانتی برای ساخت دولت رانتی را پذیرا باشیم (42درصددرآمددولت) باید گفت از سال 1339ساخت دولت درایران رانتیر بوده است.