دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نموده اند .[215] به نظر می رسد مسأله نفقه و یا مخارج کودکانی که از ناحیه ابوین نامشروع بوده و زن و مرد با تمایل و اراده با هم ارتباط غیر شرعی داشته اند را بتوان از چند دیدگاه مورد بررسی و اظهار نظر قرارداد. یکی از باب مسؤولیت مدنی کسانی که مرتکب تقصیر رابطه نامشروع گشته اند ودیگر تطبیق مسأله باقاعده لاضرر که از قواعد مسلم فقهی است و نیز حق طبیعی اینگونه فرزند بر والدین طبیعی خویش . خوشبختانه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخه 1376 با برابر شناختن اطفال مشروع واطفال نامشروع ، بجز درمورد ارث ،گامی بزرگ در راه حمایت از این اطفال برداشت و به این بحث خاتمه داد . برابر رأی وحدت رویه شماره 617 -3/4/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاتباع است، بین طفل مشروع و طفل نامشروع ، از جهت حقوق و تکالیف ، اصولاً تفاوتی وجود ندارد وحسب ماده 884 قانون مدنی ، صرفاً توارث بین اطفال نامشروع و ابوین آنها منتفی است . بنابراین حقوق و تکالیف ابوین طبیعی ، مثل حضانت و ولایت ونفقه باقی است و اعلام ولادت به اداره ثبت احوال واخذ شناسنامه با نام پدر برای فرزند نامشروع اجباری است . رأی وحدت رویه مذکور بدین شرح است :« به موجب بندالف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است ومقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است وتبصرۀ ماده 6 ا و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدرومادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق دراعلام ولادت وصدور شناسنامه نباشد ، یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشند ، تعیین تکلیف کرده است ؛ لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با بهره گرفتن از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی رضوان ا… تعالی علیه ، زانی پدر عرفی طفل تلقی ونتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهدۀ وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور موجّه ومنطبق باموازین شرعی وقانونی تشخیص می گردد. این رأی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. » باصدور این رأی وحدت رویه ، تحول ارزنده ای در جهت حمایت از طفل متولد از رابطه نامشروع ، که نقشی در رابطه مزبور نداشته ، پدید آمده است . این رأی مبتنی بر نظر بعضی از فقهای معاصر است . بدیهی است که این ضابطه، مجوزی برای برقراری رابطۀ نامشروع بین زن و مرد که در قانون جرم شناخته شده است نخواهد بود . در بحث نفقه، فقها [216] قرابت نسبی میان منفق و منفق علیه رایکی از اسباب تحقق نفقه می دانند و ولد زنا را به زانی و زانیه ملحق نمی دانند ؛ بنابراین قرابتی میان کودک نامشروع وپدر ومادر طبیعی وی وجود ندارد . اما فقهای معاصر پرداخت نفقه اینگونه کودکان راتکلیف پدرعرفی او میدانند ، زیرا نسب یک حقیقت شرعی نیست، بلکه یک حقیقت عرفی است که قانونگذار برآن، آثار شرعی بارکرده است . چنان که امام خمینی در مسأله ای پیرامون نفقه ولد زنا فرمود که نفقه او بر عهده پدراست و در مسأله دیگری فرمود: متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد .[217] آیت ا… گلپایگانی نیز معتقد است که نفقه ولد الزنا مانند نفقه حلال زاده است.[218] آیت ا… مکارم شیرازی نیز نفقه فرزند نامشروع را بر پدرواجب میداند .[219] از آیت ا… اراکی سؤال شد که آیا پرداخت نفقه ولد زنا بر پدر عرفی واجب است یا خیر ؟ فرمودند بله ، بعید نیست نفقه بر زانی باشد.[220] ولی در مقابل آیت ا…مرعشی نجفی معتقد است که نفقه ولد زنا از بیت المال می باشد تا اینکه بالغ گردد و اگر به مادر منتسب بدانیم مادر باید نفقه او را بدهد و اگر مالی نداشت بر عهده ی بیت المال است واگر گفته شود به پدر منتسب می گردد، بر پدر است نفقه او را بپردازد واگر ندارد باید مادر بپردازد و در غیر این صورت از بیت المال است .[221] با توجه به فتاوی فقها، می توان گفت که در فقه امامیه ، پدر کودک نامشروع ملزم به تأدیه نفقه او می باشد ودر صورت عدم پرداخت نفقه می توان او را ملزم به دادن نفقه کرد و اگر به پدر دسترسی نباشد یا ولی قادر به پرداخت نفقه نباشد ، این تکلیف بر عهده مادر است . اگر مادر هم قادر به پرداخت نفقه نباشد ، حاکم باید نفقه او را بپردازد. در مذاهب اهل سنت درباره ی نفقه فرزند نامشروع بحث نشده است ولی همه ی فقهای اهل سنت قائل به وجود نسب میان طفل نامشروع و مادرش می باشند بنابراین اگر مادرش متمکن باشد می توان او را ملزم به پرداخت نفقه نمود و درغیر این صورت بر عهده ی بیت المال است.[222] گفتاردوم: بررسی حقوق ارثی توارث یکی از آثار نسب مشروع است ؛ فرزند نامشروع که به والدین خویش ملحق نمی گردد از این حق محروم می باشد .[223] قانون مدنی ایران نیز به پیروی از فقه ، ولد زنا را از ارث محروم نموده است و در ماده 884 مقرر می دارد : « ولد الزنا از پدر ومادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه ، زنا نباشد طفل فقط از این طرف واقوام او ارث می برد و بالعکس.» درخصوص ولد ملاعنه ماده 882 قانون مدنی مقرر می دارد:« بعداز لعان زن وشوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد ، لیکن فرزند مزبور ازمادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند .» اکثر فقها معتقدند که فرزند ناشی از زنا از پدر و مادر طبیعی خویش ارث نمی برد و همین طور اگر ولد زنا فوت شود و فاقد اولاد مشروع و زوج و زوجه باشد ، ماترک او به پدر و مادر وی تعلق نخواهد گرفت ، بلکه ترکه او متعلق به امام است. محقق حلی در این باره می گوید :« ولد الزنا دارای نسب نیست و از زانی وکسی که او را زاییده است و از انساب او ارث نمی برد و آن ها نیز از او ارث نمی برند و میراثش به اولادش می رسد و درصورت فقد اولاد مال امام است. »[224] امام خمینی (ره) هم یکی از موانع ارث را تولد از زنا ذکر کرده و می فرمایند:« اگر طفل از طرف ابوین ناشی از زنا باشد،بین او و پدر و مادر و همچنین بین او و سایر منتسبان به آن ها توارث وجود ندارد .[225] قول مشهور فقهای امامیه ، عدم توارث میان ولدالزنا و پدرومادرش است وبرای عدم توارث به روایاتی[226] که دراین زمینه وجود دارد و همچنین اجماع فقهای امامیه استناد می نمایند . درخصوص ارث بردن کودک ناشی از زنا از مادر ، عده ای از فقها قائل به توارث بین آنها می باشند. شهید ثانی می گوید [227] که افرادی مانند شیخ صدوق وابن جنید این عقیده را بیان کرده اند . آنها معتقدند که ولد نامشروع مانند ولد ملاعنه ازمادر خود و خویشاوندان مادری و مادر و خویشاوندان مادری از او ارث می برند. آنان برای اثبات مطلب خود مستنداتی دارند از جمله : 1-حدیث یونس ، قال: میراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه علی میراث ولد الملاعنه : میراث ولد زنا از لحاظ قرابت به مادر مانند میراث ولد ملاعنه می باشد، که شیخ طوسی درجواب گفته است بهتر است این نظر را راوی برای خودش قبول داشته باشد. همچنان که اکثر فقهای امامیه قائل به بطلان آن هستند و بیان می کنند که این روایت به هیچ یک از ائمه (ع) استناد داده نشده است زیرا وارثت در اسلام با نسب صحیح می باشد ولی در اینجا صحیح نیست پس بهتر است که این حدیث رد شود.[228]

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی از جمله؛ مالکین بزرگی که نمی‌توانستند زمین‌های خود را تقسیم کرده و رسماً به فروش برسانند؛ زارعانی که در جریان اصلاحات ارضی صاحب مزرعه و زمین شدند و زمین‌های آنان کنار جاده یا نزدیک شهر بود و با روی آوردن مردم به شهرها و توسعه بدون ضابطه شهرها و ایجاد شهرک‌ها قیمت خوبی پیدا کرده بود، ولی مجاز به فروش آن‌ها نبوده‌اند؛ متصرفین اراضی موات و دارندگان اسناد مالکیت آن‌ها؛ شرکای املاکی که نمی‌توانستند سهم خود را رسماً مفروز نمایند ولی عملاً متصرف قسمت مفروز و معینی بودند، به‌رغم قوانین موجود اقدام به تقسیم و تفکیک و فروش زمین‌ها و املاک خود و با سند عادی و به قیمتی کمتر از نرخ روز نمودند و مردمی که با مختصر اندوخته خود می‌خواستند زمین تهیه نمایند و خانه و کاشانه‌ای را در آن بسازند و به خرید این قبیل زمین‌ها روی آوردند و از شرایط مساعدی که فروشندگان برای آنان قائل می‌شده‌اند، استفاده نمودند و روی زمین‌هایی که بدین نحو به دست آوردند و نیز روی زمین متعلق به دولت یا شهرداری ساختمان ساختند[98] و این امر در حالی بود که وضعیت این‌گونه اراضی و اعیانی‌ها و عوامل دیگر، صدور سند مالکیت را برای صاحبان آن‌ها غیر‌ممکن نموده بود و صاحبان اراضی و اعیانی‌های فوق به‌هیچ‌وجه، از طرق قانونی، امکان اخذ سند مالکیت برای تصرفات خود را نداشتند. با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به این‌که اکثر متصرفین این قبیل اراضی از اقشار محروم جامعه بودند و آن‌ها برای استفاده از خدمات دولتی از قبیل آب، گاز، برق و غیره و نیز جهت استفاده و اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها نیاز به سند مالکیت داشتند و از طرف دیگر، وجود این قبیل مسایل، واقعیتی بود که بی‌توجهی به آن توالی فاسد فراوانی را در بر می‌داشت، مقنن به انگیزه سر و سامان دادن به وضعیت این قبیل اعیان‌ها و اراضی، درصدد تصویب و اصلاح مواد 147 و 148 ق.ث. برآمد تا مراجع پیش‌بینی شده در مواد یاد‌شده، تحت شرایطی و با حذف موانع قانونی، صدور سند مالکیت را برای متقاضیان اجاره دهند. زیرا از طرفی از بین بردن خانه‌هایی که اکثر آن‌ها مردم مستضعف بودند به مصلحت و صلاح نبود و از طرف دیگر، تأیید اعمال غیر‌قانونی آن‌ها به‌طور مطلق، دارای پیامدهای منفی فراوانی بود. بنابراین می‌توان چنین گفت که وجود قوانین دست و پا گیری که به مرور زمان به تصویب رسیده بود و هر یک به نحوی نقل‌و‌انتقال اراضی را ممنوع می‌ساخت و مالکین را محدود می‌کرد و نیز با عرف و عادت مردم سازگاری نداشت، موجب ظهور مسایلی جدید و ایجاد نابسامانی در امور ثبتی و حقوقی گردیده بود و مراجعات متصرفین و مالکین این‌گونه اراضی و اعیان‌ها به مراجع قضایی بسیار زیاد شده بود که در نتیجه مقنن در این جهت اقدام نموده و برای رفع این مشکل اجتماعی و تسهیل در امر مالکیت و صدور سند رسمی مبادرت به تصویب این قانون نمود. مبحث سوم: مراجع رسیدگی‌کننده قبل از ورود به حیطه تبیین مراجع رسیدگی‌کننده و توضیح حدود صلاحیت آن‌ها، در‌خصوص حدود و شمول قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با پرونده‌های مطروحه و صلاحیت دادگاه‌ها، می‌توان به‌نظریه ابرازی از ناحیه جمعی از قضات محاکم دادگستری که مورخ 16/11/65 ایراد گردیده است، اشاره نمود که بیان می‌دارد؛ در صلاحیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن در رسیدگی برای احراز وقوع معامله و دستور صدور سند مالکیت با توجه به بندهای ”الف“ و ”ب“ و تبصره‌های ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، موکول و مشروط بر توافق طرفین و عدم اختلاف و تعارض آن‌ها و یا احراز این معنی از طریق انتشار آگهی توسط هیئت است. به عبارت دیگر، در هر مورد که راجع به مالکیت و یا تحقق معامله و یا اصالت مبایعه‌نامه عادی، اختلاف یا معارضه‌ای میان طرفین و مالکین مشاعی باشد، هیئت‌های مذکور صالح به رسیدگی نبوده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه‌ها است. بنابراین، هیئت‌ها در رسیدگی، به محض برخورد با اختلاف طرفین، باید موضوع را به دادگاه صالح ارجاع نمایند و دادگاه‌ها نیز در رسیدگی به پرونده‌های مربوطه، مانند دعوی مالکیت به استناد مبایعه‌نامه عادی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، چنانچه توافق طرفین را در وقوع معامله احراز نمایند، می‌بایست با توجه به مراضات حاصله، قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت‌های مذکور صادر کنند و نسبت به پرونده‌های مطروحه با اخذ توضیح از طرفین، توافق و یا اختلاف آن‌ها را احراز و حسب مورد عمل نمایند. قابل گفتن است که اختیارات مربوط به دستور صدور سند مالکیت اختصاص به هیئت‌های یاد‌شده داشته و دادگاه‌ها در رسیدگی به موضوع مختلفٌ‌فیه کماکان تابع اصول و تشریفات دادرسی هستند[99]. در این زمینه، رأی وحدت رویه شماره 551 ـ تاریخ 21/12/69 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز اشاره به این امر دارد که: «ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1365 و تبصره‌های آن برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیئت‌های مقرر در این قانون داده است، صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه‌های دادگستری اقامه می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد…». اما گذشته از مبحث صلاحیت عام محاکم دادگستری، به‌طور‌کلی می‌توان چنین گفت که به درخواست‌هایی که به‌موجب مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، به واحدهای ثبت واصل می‌گردد، حسب مورد رئیس ثبت و یا هیئت‌حل‌اختلاف رسیدگی می‌نمایند که ذیلاً به شرح کامل این دو مرجع رسیدگی خواهیم پرداخت. گفتار اول: رئیس ثبت در‌خصوص موارد صلاحیت رئیس ثبت می‌توان به بندهای یک و دو ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اشاره نمود که مهم‌ترین رکن آن‌ها، وجود توافق بین متصرف و مالک است. اما صرف توافق کافی نیست و شرایط دیگری هم لازم است. از‌جمله در مورد بند یک ماده فوق‌الذکر که املاک مفروزی را مد نظر دارد، باید تصرف بلا‌منازع متصرف، توسط کارشناس، محرز گردد و کسی به تصرف وی معترض نباشد و عرصه مورد تصرف نیز متعلق به اوقاف یا دولت یا شهرداری نبوده و مالک عرصه و اعیان یکی باشد و علاوه‌بر این، باید ملک مورد ادعا دارای سابقه ثبت داشته و متصرف نیز بتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید. و یا در مورد املاک مشاعی، باید کلیه مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متصرف موافقت داشته باشند و کسی نسبت به آن معترض نبوده و مقدار تصرف متقاضی هم از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد. اما گذشته از تمامی این شرایط باید اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت، امکان داشته باشد و الا پرونده را جهت رسیدگی به هیئت‌حل‌اختلاف خواهد فرستاد. هم‌چنان‌که مطابق بند 8 از بخشنامه شماره 15791/41/1 تاریخ 23/9/1378 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهری با این عنوان «توافقی نیست به هیئت‌حل‌اختلاف ارجاع شود ـ تاریخ… رئیس ثبت» باید از طرف اداره‌کل ثبت استان تهران تهیه گردد و رؤسای کلیه واحدهای ثبتی مکلف‌اند برابر مقررات مصرحه در آیین‌نامه، به ترتیب و نوبت، تقاضاها را رسیدگی، در‌صورتی‌که سند مالکیت قابل صدور از طریق توافقی نباشد، تقاضا را به مهر مذکور ممهور و توسط دبیرخانه به هیئت ارجاع نمایند. البته بخشنامه فوق‌الذکر به‌علت جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان و نیز پیش‌گیری از ارجاع بی‌دلیل پرونده‌ها از ناحیه رئیس ثبت به هیئت‌حل‌اختلاف، در ادامه چنین مقرر داشته که رؤسای ثبت مکلف‌اند مراتب عدم حصول توافق را به‌طور مستدل و روشن قید نمایند و سپس پرونده را به هیئت‌های حل اختلاف ارجاع کنند. در خصوص این سؤال که آیا سپردن تصمیمات کلی به رئیس ثبت، منطقی است یا خیر؟ باید اظهار داشت که حیطه اختیارات رئیس ثبت، محدود به مواردی است که در مورد آن‌ها اعلام توافق شده است و چون برای ثبت توافق بایستی تمامی افراد ذی‌حق، ذیل دفتر ثبت توافق را امضا نمایند، پس در‌این‌صورت، تصور هر‌گونه تضییع حقی منتفی است و اساساً سپردن اختیار ثبت توافق به رئیس ثبت به جهت تسریع در انجام امور و صدور سند مالکیت رسمی می‌باشد و بنابراین اعطای چنین اختیاری را به رئیس ثبت نمی‌توان غیر‌منطقی دانست. گفتار دوم: هیئت‌حل‌اختلاف دومین مرجعی که مطابق مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، جهت رسیدگی به موارد مصرحه در این قانون پیش‌بینی شده است، هیئت‌حل‌اختلاف نامیده می‌شود که ذیلاً به بیان توضیحاتی در‌باره ماهیت، صلاحیت، آراء و دیگر مسایل پیرامون این هیئت‌ها خواهیم پرداخت. قبل از ورود به این مباحث، باید متذکر شد که اساساً تشکیل و رسیدگی هیئت‌حل‌اختلاف به‌جای دادگاه، برای تسریع در امر رسیدگی و آزاد بودن از تشریفات رسیدگی است. زیرا دادگاه‌ها به‌علت تنوع و تراکم دعاوی و تشریفات دادرسی نمی‌توانند مانند هیئت‌های فوق‌الذکر، به سرعت، رسیدگی نمایند. اینک در چند بند جداگانه به تشریح و تبیین هیئت‌های حل اختلاف خواهیم پرداخت. بند اول: ترکیب هیئت‌حل‌اختلاف مطابق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، اصلاحی 31 تیر‌ماه سال 1365، هیئت‌های رسیدگی‌کننده مرکب بودند از؛ دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی (‌‌در‌حال‌حاضر، رئیس قوه‌قضائیه) و یک نفر از اعضای ثبت که تعهد و داشتن حسن شهرت در آن‌ها شرط بود، به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. اما ترکیب فوق‌الذکر، به‌موجب ماده 148 اصلاحیه 1370 ق.ث. تغییر کرد و هم اکنون اعضای هیئت‌های حل اختلاف عبارتند از؛ یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه، رئیس ثبت یا قائم‌مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. برای انتخاب عضو قضایی هیچ شرط خاصی مد‌نظر نمی‌باشد و مطابق ماده مرقوم باید توسط رئیس قوه‌قضائیه انتخاب شود که اکنون در این مورد به رؤسای‌کل دادگستری‌ها تفویض اختیار گردیده است. در مورد انتخاب خبره ثبتی نیز ماده 15 آیین‌نامه مقرر داشته که؛ وی از بین کارکنان مجرب و بصیر که وسیله ثبت استان معرفی شده‌اند، توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می‌شود و حسب تبصره یک همین ماده (اصلاحی 22/8/81) « در صورتی که تعیین خبره ثبتی از بین کارکنان ثبت مقدور نباشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند خبره ثبتی را از بین سایر کارکنان شاغل ثبت و یا بازنشسته ثبت انتخاب نماید».

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 7- مراکز بازپروری معالجه متهمان و محکومان معتاد مراکزی هستند برای نگهداری و درمان و معالجه متهمان و محکومان معتاد به مواد مخدر و الکل[70] 8- تیمارستان مرکزی است برای نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر[71] 9- اردوگاه کار: مرکزی است برای نگهداری معتادان یا کسانیکه با حکم مقامات ذیصلاح برای مدتی به نگهداری در آن محل محکوم میشوند.[72] توضیح: اداره کلیه مراکز فوق به عهده سازمان زندانها است . مبحث چهارم :الف :تاریخچه آیین نامه اجرایی سازمان بعد از پیروزی انقلاب اولین آیین نامه اجرایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مشتمل بر 396 ماده و 65 تبصره در تاریخ 7/2/61 به تصویب شورای عالی قضایی رسید . در پی آن و در تاریخ 19/11/67 آیین نامه ی اجرایی دوم، بعد از انقلاب و نخستین آیین نامه پس از تشکیل سازمان زندان ها حاوی ده فصل و 24 بخش مشتمل بر 180 ماده و 44 تبصره در تاریخ 29/3/68 مورد تصویب ریاست دیوان عالی کشور قرار گرفت . پنج سال بعد به تاریخ 15/1/72 آیین نامه ی اجرایی چهارم سازمان زندان ها نیز متضمن 254 ماده و 96 تبصره توسط ریاست وقت قوه قضاییه تصویب شد این آیین نامه نیز 8 سال بیشتر دوام نیاورد و آیین نامه پنجم شامل 232 ماده و 84 تبصره به دستور رییس قوه ی قضاییه در تاریخ 26/4/80 تصویب و به اجرا در آمد سرانجام بعد از گذشت 4 سال از زمان تصویب و اصلاح اخرین آیین نامه ی سازمان زندان ها آیین نامه ی سازمان زندان ها آیین نامه ی اجرایی جدید در اجرای ماده ی 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 6/11/1364 با قالب و محتوایی به نسبه تازه مشتمل بر 247 ماده و 108 تبصره در تاریخ 20/9/1384 مورد تصویب و تایید رییس قوه ی قضاییه قرار گرفت و با اعلام نسخ صریح آیین نامه ی سابق ( مصوب 26/4/1380 ) و سایر آیین نامه های مغایر، قدم در وادی اجرا گذاشت . 2-هدفها و کارکردهای زندان هدف ها و روش های اجرایی و عملی در نهاد و سازمانی، در حقیقت استخوان بندی تشکیلاتی و کلیه ی حوزه ی کاری و عملی آن را در بر می گیرد و همه ی عوامل مادی و معنوی که در خدمت هستند در راستای این هدف ها تعیین و مشخص می شوند . زندان ها نیز بر اساس انگیزه ها و هدف هایی به وجود آمده اند زیرا هیچ فرد نهاد و سازمانی بر روی زمین نمی تواند بدون انگیزه و هدف به حیات و زیست خود ادامه دهد بدون شک انگیزه ها و هدف های هر فرد با نهاد و سازمانی نیز از فرهنگ همان جامعه ای سرچشمه می گیرد که فرد با نهاد با سازمان در آن فرهنگ به طور عام رشد و زیست کرده است به طور کلی اندیشمندان علم زندان ها هدف های زندان را در اصلاح و تربیت یا در درمان بزهکار، پیشگیری عمومی ، پیشگیری فردی ، تلافی برای تسکین افکار عمومی خلاصه کرده اند با این همه در کتاب تاریخ اندیشه های کیفری در بحث هدف مجازات زندان ، تنها پیرامون اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمان از زندان از قول دانشمندان مختلف بحث می کنند. در کتاب های کیفرشناسی هم هدف های مجازات در قالب نقش سزادهی ( تعامل اجتماعی) عبرت آموزی عمومی( پیشگیری عام یا عمومی ) عبرت آموزی، انطباق پذیری با محیط اجتماعی و طرد را بخود بگیرد . وانگهی در این میان لازم است که از یک سو اهداف کلی و عمومی اجرای کیفر سلب آزادی را مورد بحث قرار دهیم و از دیگر سو به اهداف عینی و خاص آن بپردازیم. 3-اهداف کلی و عمومی اجرای مجازات سلب آزادی الف- سزادهی و مجازات این هدف مورد نظر مکاتب عدالت مطلقه ی حقوق جزاست . ب- انتقام ، کفاره ی جرم تشفی خاطر زیادندیده : این کارکرد نیز به طور سنتی مورد توجه نظام های جزایی و خصوصاً نیروهای پلیس بوده است . ج- اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی: این هدف از رویکردهای مدرن اجرای کیفر سلب آزادی و اهداف اصلی زندان هاست . د- پیشگیری که خود شامل1- پیشگیری اولیه ی سایرین( ارعاب) 2- پیشگیری دومین یا پیشگیری از تکرار جرم 3-اهداف خاص عینی زندان در قالب وظایف سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور شامل : الف- نگهداری متهمان تحت قرار و محکومان به حبس، بنا بر دستور کتبی مقام های قضایی و به موجب مقررات و قوانین مربوط

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 1 – در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده که خواهان بایستی هنگام تقدیم دادخواست ادله استنادی خود را در دادخواست ذکر نماید . بنا به مراتب پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی چنانچه دلائلی از ناحیه خواهان ابراز شود ، آن دلائل غیر قابل ترتیب اثر است علت چنین تصریحی در قانون این است که خوانده پس از دریافت نسخه ی دوم دادخواست و ضمائم آن ، در حدود همان دلایل و ضمائم دادخواست مبادرت به پاسخگویی و تهیه ی لایحه ی دفاعیه می نماید و یا در دادگاه دفاع می نماید و از دلائل و مدارکی که خواهان بعدا به دادگاه ارائه می نماید مستحضر نمی باشد : نظریه شماره 2838/7 مورخ 21/4/1380 2-«رسیدگی به دلایل در جلسه ی دادرسی و با دعوت اصحاب دعوا ارز قواعد آمره ی دادرسی و لازم الرعایه است .» رای شماره 13805-433-26/2/1371 ، شعبه ی 3 دیوان عالی کشور ، نقل از : بازگیر ، یدالله ، تشریفات دادرسی مدنی در آینه ی آرائ دیوان عالی کشور ، تهران ، فردوسی ، 1381، جلد 4 ، ص 32. 1 – ابن فرحون هالکی ،التبصره ، جلد1 به نقل از فقه تطبیقی ،ادله اثیات دعوا ، ترجمه سعید منصور آرانی . 1 – دیانی ، دکتر عبدالرسول ،تربیب دلایل بین مستندات رای قاضی ،مجله دادرسی ، شماره 30 ، ص 3و شماره31ص13 1 – دمر چیلی ،قانون تجارت در نظم حقوق کنونی ، ص 947 ، چاپ 1380 1 – ماده 1310ق . م.مصوب 1314«اگر موضوع دعوا عقد یا ایقاع، بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را به وسیله ی شهود اثبات کرد اگر چه مدعی ، مدعی به خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظرکند.« 1 – امامی ، دکترسید حسن، حقوق مدنی ، انتشارات ابوریحان ، جلد6.ص65 1 – معین ، دکتر محمد ، منبع پیشین ، جلد 1 ، ص 1017 . 1 – مقررات ماده 325 ق.آ.د.م طریق مناسبی برای نجات خوانده از موقعیت خطیری که با صدور و اجرای قرار دستور موقت در آن قرار گرفته محسوب نمی شود . در حقیقت خوانده ناچار است تبعات دستور موقتی را که علیه او صادر شده و معمولا بسیار سنگین است ، تا صدور رای مرحله ی بدوی و حتی رسیدگی دادگاه تجدید نظر در این خصوص صبر پیشه کند ، ودر انتظار و به امید رأی مرجع تجدید نظر در این خصوص صبر پیشه کند ، مگر اینکه زیر بار تامینی رود که در ماده 321 ق.آ.د.م پیش بینی شده است . 1 – دادرسی اختصاری نوعی دادرسی است که رسیدگی در آن با حضور طرفین و اخذ دفاعیات و تحقیق از آنان انجام می شود . در این نوع دادرسی اصولا لایحه از اصحاب دعوا پذیرفته نمی شود مگر در موارد استثنایی . در جهت مقابل ، دادرسی عادی قرار دارد که اساسا مبتنی بر تبادل لوایح و مقدمات کتبی دعوای طرفین است و حضور ایشان برای رسیدگی اصولا لازم نیست و اگر دادگاه حضور آنان را لازم بداند صرفا برای ادای توضیحات پیرامون این مقدمات حاضر خواهند شد. 1 – در ادامه ی این ماده : « کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت و کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند . تشخیص عدم بضاعت ا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواتد تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد .» 2-یین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 ، رئیس قوه ی قضاییه مصوب 5/3/1384 و اصلاحیه ی آن به تاریخ 18/4/1384 (معروف به آیین نامه ی الزامی شدن وکالت ) .

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی با توجه به مطالب ذکر شده، در جایی که طرفین عقد بتوانند نسبت به نقیصه یا زیادی مبیع تراضی و محاسبه را انجام دهند باید گفت که ماده مزبور شامل کالای تجزیه‌پذیر می‌باشد. زیرا که در کالای تجزیه‌پذیر می‌توان نسبت به نقیصه یا زیادی تراضی یا محاسبه نمود. مبحث دوم : بررسی ماده 384 قانون مدنی در رابطه با شرط مقدار : در ماده 384 قانون مدنی چنین آمده است: « هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را به تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است » . درماده 384 قانون مدنی مقدار به عنوان مفاد عقد است نه به عنوان شرط ضمن عقد. ولی حکم مقرر در ماده یاد شده بر شرط مقدار هم انطباق دارد و بر آن حکومت می نماید، در این ماده مبیع مجموعه ای است قابل انحلال و مقدار نماینده میزان تعهد است و ثمن متناسب با شمار واحدی که مقدار را با آن می سنجند تعیین می شود. [185] در ماده مذکور مقدار نقش اساسی را دارد و نقش خود مبیع را ایفاء می کند. به این معنی که هر واحد از مبیع در مقابل هر واحد از ثمن قرار می گیرد. در واقع مقدار به عنوان معیار ارزش و تعیین کننده میزان تعهد مورد توجه قرار گرفته است. در ماده مزبور مبیع مجموعه ای است قابل انحلال که میزان ثمن در برابر هر جزء آن مجموعه معین شده است.[186] البته آن چیزی که معلوم می کند، که شرط مقدار به عنوان وصف مبیع، یا خود مبیع است تراضی و اراده باطنی طرفین می باشد. اگر تراضی یا اراده طرفین به صراحت در عقد نیامده باشد با بهره گرفتن از قراین و نحوه شرط نمودن ( به عنوان مثال همین که هر واحد مبیع در مقابل هر واحد ثمن باشد مقدار خود مبیع است یا برعکس ) می توان به نقش مقدار در بیع پی برد . گاه اتفاق می افتدکه شخصی عین خارجی را به عنوان مقدارمعین به دیگری می فروشدمشتری نیزبه قول بایع اعتمادمی کندوان رابدان صورت می خردبعدمعلوم می شودکه بایع به دلیلی ازدلایل درتعیین مقدار مبیع مرتکب اشتباه شده و مبیع کمتر از میزان مذکور در عقد می باشد در این صورت طبق ماده384 قانون مدنی عمل می شودکه بر اساس ان اگر مبیع در زمان انعقاد عقد مشخص و معین باشد و در وقت تسلیم کمتر از مقدار مشروط درآید مشتری حق فسخ عقد را دارد، یا این حق را دارد که قیمت موجود را با تادیه قسمتی از ثمن به نسبت موجود قبول نماید. یعنی به نسبتی که مبیع تسلیم نشده است ثمن را نمی پردازد، و اگر مشتری ثمن را پرداخته، می تواند ثمن را پس بگیرد. اگر مشتری از حق فسخ استفاده ننماید فقط ثمن را به نسبت مبیع به بایع می پردازد و اگر مبیع زیادتر از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است به خاطر این که مقدار خود مبیع است و هر واحد از مبیع در مقابل هر واحد ثمن قرار می گیرد پس نسبت به زیادی توافقی حاصل نشده است.[187]و اگر مقداراضافی نزد مشتری باشد باید بازپس دهد زیرا نسبت به اضافی عقدی واقع نشده است. مبنای حکم قانون گذار در قسمت اول ماده 384 قانون مدنی خیار تبعض صفقه است زیرا وقتی که مبیع به عنوان مقدار معین مورد خرید و فروش واقع میشودوبعد معلوم میگردد که کمتر از آن مقدار است این امر دلالت دارد بر اینکه به هنگام بیع بعض از مبیع موجود و بعض دیگر مفقود و معدوم است و از آنجا که طبق قاعده انحلال عقد به تعداد اجزاء و موضوع آن به عقود متعدد منحل می شود از این رو بیع مزبور نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به بعض معدوم باطل است [188] لذا وفق ماده مزبور خریدار حق دارد که بیع را فسخ یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید . جمعی از فقیهان حکم ماده 384 قانون مدنی را به ویژه درجایی که مبیع بیشتر از مقدار معهود درآید، مخصوص کالای متساوی الاجزا مانند گندم و حبوبات می‌دانند.[189] به نظر می‌رسد حکم ماده 384 قانون مدنی هم در خصوص متساوی الاجزا و هم در خصوص مختلف الاجزا می باشد. ظاهر ماده مزبور طوری است که شامل متساوی الاجزا می‌شود چون در ماده 384 قانون مدنی بیان شده که « … کمتر از مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را به تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است» این را می‌رساند که اگرمبیع متساوی‌الاجزا باشد و مقدار نقش مبیع را ایفاء کند در صورت کم در آمدن مقدار ، تادیه حصه ای از ثمن به آسانی صورت می گیرد و نیز جایی که مبیع زیادتر باشد مقدار زیاده موقعی می تواند مال بایع باشد که کالا متساوی الاجزا باشد و به راحتی قابل تجزیه باشد. اما این‌که ماده مزبور کالای مختلف الاجزا را شامل می شود یا نه ؟ حقوقدانان قایل به شمول ماده 384 ق . م . به کالای غیر متساوی الاجزا نیز می‌باشند[190]. بطوریکه آراء ذیل مویدآن هستند . رای شماره 1606 ـ 19/5/1324 شعبه 6 دیوان عالی کشور که مقرر می دارد «هرگاه منظور و مبنای اصلی معامله مساحت معینی در قباله باشد اصدار حکم دائر بر الزام بایع به تسلیم مقدار کسری زمین مخالف ماده های 355 و 384 قانون مدنی خواهد بود.»[191] رای شماره 557 مورخه 24/9/1366 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور مقرر می دارد : چنانچه خواهانها مساحت معینی را خریداری کرده باشند ولی طبق پرونده ثبتی مساحت آن بیش از مساحت خریداری شده باشد مساحت اضافی به موجب قسمت اخیر ماده 384 قانون مدنی متعلق به بایع است نه خریدار. [192] هر دو حکم بالا در خصوص زمین که مختلف الاجزا است صادر شده است پس رویه قضایی حکم ماده 384 قانون مدنی را در خصوص کالای مختلف الاجزاء مورد تایید قرار داده است . آنچه که گفته شد در صورتی است که مورد معامله قابل تجزیه باشد و الا هر گاه مورد معامله قابل تجزیه نباشد مانند فرش نمی توان از مقررات ماده 384 قانون مدنی بهره برد چنانچه ماده 385 قانون مدنی که بلافاصله بعد از ماده 384 قانون مدنی آمده در خصوص مبیع تجزیه ناپذیر بیان شده است. پس در ماده 385 مبیع تجزیه ناپذیر را از شمول ماده 384 ق . م . خارج نموده است و ماده 384 فقط ناظر به موردی است که مبیع تجزیه پذیر باشد . هم چنین خود ماده 384 ق.م. در خصوص اموالی می‌باشد که قابل تقسیم باشد و این خود نشان‌دهنده این است که حکم ماده مزبور در خصوص اموال تجزیه‌پذیر می‌باشد. به هرحال آن چه که مسلم است این که در هیچ صورتی، خواه مقدار مبیع اعلام شود یا به صورت شرط در آید، خریدار نمی تواند درخواست کند تا کمبود مبیع از سایر اموال فروشنده تامین شود . برای مثال ، اگر مبیع قطعه زمین معینی از زمین های ملکی فروشنده باشد و مساحت آن کمتر از میزان اعلام شده درآید ، خریدار نمی تواند از دادگاه بخواهد تا فروشنده را ملزم به انتقال زمین متصل به آن به میزان کمبود مبیع بکند . [193] مبحث سوم : بررسی ماده 385 قانون مدنی در رابطه با شرط مقدار : گاه مبیع مالی است تجزیه ناپذیر ، یعنی تقسیم و تجزیه از ارزش آن می کاهد و موجب ضرر مالک می شود در چنین مواردی چون موضوع معامله را به آسانی نمی توان زیاد یا کم کرد تا با اغراض ویژه دو طرف متناسب شود ، ظاهر این است که آنان مقدار را به منزله وصفی از مبیع تلقی کرده اند و آن را به عنوان یک واحد تجزیه ناپذیر و همچنان که هست مورد معامله قرار داده اند . به همین دلیل و برای جلوگیری از ضرر صاحب کالا ، قانون مدنی نیز اثر تخلف از شرط راتنها ایجادخیارفسخ قرارداده است .[194] ماده 385 قانون مدنی در این باره می گوید « اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت .» در ماده 385 ق.م اگر چه شرط مزبور به کمیت مبیع برمی گردد ولی کمیت در این‌جا جنبه وصفی دارد و در صورتی که مبیع کمتر از میزان مشروط در بیاید شرط تحقق پیدا نکرده و از آن تخلف شده است به همین لحاظ برای مشتری خیار تخلف از شرط وصف به وجود می آید ( ماده 235 ق .م ) و از آنجا که ثمن در برابر شرط و وصف قرار نمی گیرد بنابراین مشتری حق