دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی – برقراری تجارت آزاد و عدم به کارگیری سیاست های حمایتی، مگر در مورد صنایعی که در ابتدای تولید هستند. ج – کارل مارکس کارل مارکس همانند کلاسیک‌ها به طور صریح و مشخص به الگوی توسعه نپرداخته است بلکه به تحلیل یک فرآیند و مراحلی که تغییر و تحولات کمی و کیفی جامعه را شکل می‌دهد پرداخته است. دیدگاه وی تأثیر عمیقی بر سیستم اقتصادی کشورهای اروپایی شرقی، چین و سایر کشورهای سوسیالیستی داشته است. به نظر مارکس تحقق توسعه از طریق یک فرایند وعبوراز مراحل مختلف انجام می‌گیرد. به نظروی تمام حوادث ورویدادهای تاریخی نتیجه مبارزه اقتصادی مداوم بین طبقات مختلف اجتماعی یک جامعه است. مارکس می‌گوید در هر جامعه‌ای و در هر برهه‌ای از زمان وضعیتی ایجاد خواهد شد که بین نیروهای مولد (عوامل توسعه) با طبقات بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی مبارزه‌ای صورت خواهد گرفت و درنهایت نیروهای مولد پیروز شده و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق خواهد شد. مبارزات فوق، جامع بشریت را از پنج مرحله تاریخی ( فرایند پنج گانه توسعه) عبور می‌دهد که عبارتند از : 1- کمون های اولیه 2- برده داری 3- فئودالیسم 4- سرمایه داری 5- کمونیسم «در دوره اول، فنون تولید، ابتدایی است. ویژگیهای این دوره عدم وجود مالکیت خصوصی، توزیع عادلانه و عدم وجود تضاد بین انسان‌ها است. در دوره دوم مبارزه بین بردگان و برده داران جریان دارد. اصل مالکیت بر نفس انسانها جاری است و با تولید بیش از نیاز، امکان زنده نگه داشتن اسیران فراهم شد و در نتیجه مالکیت خصوصی شکل گرفت. در دوره سوم جامعه در طبقه صاحب زمین (فئودال) و طبقه بی زمین ( دهقان) است که طبقه دهقان مجبور به کارکردن بر روی زمین است. رقابت بین دو طبقه به شورش می‌انجامد. تجار از شورش دهقانان حمایت نموده و آنان را پذیرا می‌شوند. در مرحله چهارم مبارزه بین کارگر و طبقه سرمایه دار شکل می‌گیرد. طبقه کارگر تنها با فروش نیروی کار خود به صورت مزدوری قادر به ادامه حیات بود. در جامعه سرمایه اری روز به روز فاصله بین دو طبقه فوق افزوده می شود تا جایی که کارگران با یکدیگر متحد شده و با سازماندهی منطقی، انقلاب اجتماعی رخ داده و طبقه سرمایه دار را از بین برده و دیکتاتوری پرولتاریا حکومت را به دست می گیرد و جامعه سرمایه داری به جامعه سوسیالیستی تبدیل می‌شود. در مرحله پنجم پس از اینکه مبارزات طبقه کارگر به بارنشست و نظام سوسیالیستی به وجود آمد هر کس به اندازه توانایی خود کار می‌کند و به اندازه احتیاج خود از تولید جامعه برداشت می‌کند و دلیلی برای تضاد و تخاصم بین طبقات اجتماعی وجود ندارد.»( قاضی،1373) د – آرتورلوئیس آرتورلوئیس در مسائل اقتصادی توسعه و مطالعات بسیاری دارد و با توجه به تجربیاتش از کشورهای مختلف به تمام مسائل مرتبط با توسعه اقتصادی اشاره کرده است. وی تئوری توسعه اقتصادی خود را از طریق عرضه نامحدود نیروی کار برای اولین بار در سال های دهه 1950 به چاپ رسانید. لوئیس روند توسعه اقتصادی را در یک اقتصاد دو بخش سرمایه داری و غیر سرمایه داری (سنتی یا خود اشتغالی تحلیل می‌کند. بخش سرمایه به نظر وی دارای ویژگیهای زیر می‌باشد: 1- هدف این بخش سبک سود می باشد 2- کارگران مزد بیشتر به خدمت گرفته می‌شوند 3- تولید محصولات به منظور فروش آن در بازار است. 4- در این بخش از سرمایه مولد یا قابل تولید مجدد استفاده می‌گردد 5- تولید محصول به ازای هر نفر بسیار بالا است. بخش سنتی ( خود اشتغالی) در دیدگاه وی دارای ویژگیهای زیر می‌باشد: 1- کارگران برای خود کار می کنند. 2- تولید سرانه این بخش در مقایسه با اقتصاد سرمایه داری بسیار ناچیز است 3- دراین بخش از سرمایه مولد استفاده نمی‌گردد 4- بهره وری نهایی یک کارگر در حد صفر می‌باشد 5- مصرف کارگران در این بخش گاهی اوقات از تولید متوسط شان بیشتر است.»( قره باغیان،1373) لوئیس فرایند توسعه اقتصادی را از طریق انتقال نیروی کار از بخش سنتی به بخش سرمایه داری به صورت خود به خود ارائه نمی‌دهد ، بلکه آن را در چهارچوب یک برنامه توسعه که با اصول و قواعدی تنظیم شده باشد عرضه می‌کنند. در همین راستا در سال 1976 کتابی را تحت عنوان «برنامه ریزی توسعه» تنظیم و منتشر می‌سازد. به نظر وی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی باید به سه موضوع توجه کرد که عبارتند از : 1- اتخاذ سیاستهای مناسب و جامع برای توسعه اقتصادی. 2- اندازه برنامه متناسب با نیاز وامکانات جامعه باشد. نیازهای اساسی جامعه را شناسایی و سپس برنامه ریزی کرد. البته نیازها جنبه تعیین کننده ای ندارد بلکه امکانات و منابع موجود یک جامعه اندازه برنامه را تعیین می‌کند. 3- جزئیات برنامه با هم تناسب داشته باشد و یکدیگر را تائید و تکمیل کند نه اینکه یکدیگر را نقض نماید.»(شیرازیان،1370) 2-2-4 معیارهای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی توسعه اقتصادی را می‌توان به روش های مختلفی ارزیابی نمود که نمونه‌هایی از این معیارها اشاره می‌شود: الف – درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یکی از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی، افزایش درآمد ملی واقعی در طول یک دوره معین است، در حالی که درآمد ملی برابر است با ارزش کلی محصولات ساخته شده و خدمات ایجاد شده به صورت پولی و نه به صورت واقعی، یعنی هر گاه در طول دوره ارزیابی میزان تولیدات جامعه ثابت باشد ولی قیمت‌ها افزایش یافته باشد، نتیجه گیری‌ می‌شود که درآمد ملی افزایش یافته در حالی که در واقعیت افزایش تولید نبوده است. بنابراین تغییرات قیمت در طول جریان اندازه‌گیری درآمد ملی واقعی بایستی نادیده گرفته شود اما این کار اجتناب ناپذیر است. ب- معیار درآمدهای ناخالص سرانه ملی اقتصاد دانان غرب در تعریف توسعه اقتصادی در نتیجه افزایش تولید یا درآمد سرانه، اتحاد و اتفاق نظر دارند. «مییر در تعریف توسعه اقتصادی می‌گوید : توسعه اقتصادی روندی است که طی آن درآمد حقیقی سرانه در بلندمدت افزایش می‌یابد (نرخ رشد درآمد واقعی سرانه بیشتر از نرخ رشد جمعیت می‌باشد) »( جمعی از نویسندگان،1382)

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 2- لازم به توضیح نیست چون همانگونه که در بند 1 گفتیم در خواست اجرای موقت پس از صدور حکم امکان پذیر است بنابراین نیاز به تقدیم دادخواست نیست، اما طبق ماده 318 ق.ج در خواست کننده باید ظرف 20 روز دادخواست تقدیم نماید و گرنه از دستور موقت رفع اثر می شود. 3- در هر دو تأمینی به عنوان خسارت احتمالی از متقاضی اخذ می شود و بسته به نظر دادگاه می باشد اما در اجرای موقت چون محکوم به در اختیار محکومه قرار می گیرد ممکن است بیش از تأمینی باشد که در دستور موقت یا تأمین خواسته اخذ شود. و در پایان باید گفت با وجود ماده 1 ق. ا.ا. م نهاد اجرای موقت نسخ نشده و هنوز به قوت خود باقی است و حذف ماده 191 در ق.ج نیز اقدامی بی خردانه توسط قانونگذار بوده است، چون با وجود ماده 1 ق .ا.ا.م قاضی اجرای احکام موارد صدور اجرای موقت را نمی تواند مستند به قانون خاصی نماید و از طرفی گاهی باعث تضییع حقوق محکوم له می شود چون در خارج از انتظار، درخواست اجرای موقت رد می شود و گاهی باعث تضییع حقوق محکوم علیه چون خارج از انتظار، درخواست اجرای موقت پذیرفته می شود. و صرفاً قاضی اجرای احکام در این مورد تصمیم می گیرد و معلوم نیست به چه ماده یا بندی استناد می کنند ( جهت ملاحظه رای اجرای موقت به ضمایم پایان نامه رجوع کنید ) گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت 1- هر دو از امور فوری هستند و دادگاه پیش از تقدیم دادخواست نیز مکلف است در صورت وجود شرایطی که خواهیم گفت این قرارها را صادر کند. 2- هر دو از امور موقتی هستند، یعنی موضوع این قرارها نمی تواند رد مال به خواهان باشد و تنها بازداشت معادل طلب می باشد، اما هر دو تأمین تا صدور رأی نهایی در اصل دعوا باقی می باشد. 3- در خواست در هر دو مستلزم گرفتن تأمین می باشد و میزان تأمین در هر دو به صلاحدید دادگاه موکول شده است و در مواردی که خواسته عین معین نباشد، دادگاه ها معمولا در هر دو تا 15 تا 20 درصد قیمت خواسته را تعیین می کنند. 4- هر دو با صدور رأی مرحله نخستین مرتفع نمی شوند و ممکن است به مراجع عالی تر نیز کشیده شوند و ممکن است تا صدور رأی نهایی باقی بمانند. 5- در هر دو « احتمال وارد بودن اصل دعوا مورد مداقه قرار می گیرد، هر چند این دقت نظر نباید نسبت به حق مورد ادعا باشد که این امر مستلزم رسیدگی ماهوی است . 6- شباهت دیگر در شکل و زمان درخواست می باشد که اگر پیش از اقامه دعوا باشد بر برگ جایی مخصوص تقدیم می شود و اگر ضمن دادخواست باشد در دادخواست و اگر پس از اقامه دعوا باشد می تواند کتبی یا شفاهی باشد. 7- جهات رفع صدور قرار در هر دو مشترک است و آن مرتفع شدن جهت صدور قرار، ایداء تأمین از سوی خوانده، اقامه نکردن اصل دعوا در موعد مقرر (ده روز و بیست روز)، فسخ قرار در پی اعتراض خوانده، شکست خواهان به موجب رأی نهایی، استرداد دادخواست، انصراف کلی از دعوا خواهد بود. 8- در نهایت اینکه هر دو نهاد بیگانه می باشد و در فقه و حقوق اسلامی سابقه ای ندارند، هر چند رگه هایی از پذیرش آنها در فقه مشاهده شده است که مجال بحث ندارد و در مباحث قبلی به اختصار گفته شد. بند دوم : وجوه افتراق تأمین خواسته و دستور موقت 1- تأمین خواسته بدون اطلاع خوانده، اما دستور موقت علی الاصول با دعوت خوانده صادر می شود. 2- در تأمین خواسته در صورتی که مشمول بندهای الف و ب، ج ماده 108 ق.آ.د.م باشد. دادگاه حق ندارد بابت خسارت احتمالی تأمین بخواهد ، ولی در دستور موقت بر طبق ماده 319 ق.آ.د.م اخذ تأمین از خواهان همواره الزامی است. 3- تأمینی که در تأمین خواسته گرفته می شود بر اساس بند (د) ماده 108 ق.آ.د.م حتماً باید وجه نقد باشد، اما در دستور موقت چون قانونگذار تصریح ندارد، خواهان می تواند به جای وجه نقد، تأمین های مالی دیگر بدهد. 4- به موجب ماده 112 در خواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغوی نماید این در حالی است که این مدت برای رفع اثر از دستور موقت بیست روز در نظر گرفته شده است. 5- در تأمین خواسته براساس ماده 120 ق.آ.د.م خوانده حق دارد بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت ناشی از اجرای قرار را از دادگاه صادر کننده قرار مطالبه نماید و احتیاجی به طرح دعوا نمی باشد. ولی بر طبق ماده 324 ق.آ.د.م برای اینکه خوانده بتواند خسارت ناشی از اجرای قرار دستور موقت را از محل تأمین اخذ شده از خواهان مطالبه نماید، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبنی بر محکومیت خواهان در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید. 6- تأمین خواسته براساس ماده 113 ق.آ.د.م صرفا دایر بر توقیف مال است، اما دستور موقت به استناد ماده 316 ق.آ.د.م دایر بر توقیف مال ، انجام عمل یا منع از امری است.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نمایندگان باید ظرف30روزپس از انتخاب به عضویت پارلمان وپس از آن هرساله، تاپایان دوره نمایندگی اظهار نامه­ای حاوی وضعیت مالی خود ارائه دهند.نمایندگان باید سهام ودیگر منافع مالی، مدیریت وشراکت، کمک‌های مالی وهدایاوهزینه‌های مهمانی، مسافرت‌های خارجی، املاک وکلیه درآمدهای خارج ازپارلمان راگزارش کنند. دارایی‌های همسر، فرزندان تحت تکفل وهمراهان همیشگی نیز باید اعلام شود.ثبت وگزارش وضعیت مالی نمایندگان به دوصورت است:محرمانه وغیر محرمانه بخش مالی فقط دراختیار کمیته منافع مالی ونمایندگان قرار می‌‌گیرد وشامل آن قسمت ازدارایی‌ها می‌‌شودکه به «دلایل محکم وموثق قانونی »کمیته آن‌هارا محرمانه می‌‌داند. هدایای باارزش بیش از58دلارآمریکا در(سال1999)که طی یک سال ازیک منبع دریافت می‌‌شود، باید علناً اعلام شود. مسافرت‌های خارجی باید علناًاعلام شود، مگرآنهایی که باهزینه شخصی صورت می‌‌گیردیابه دلایل شخصی انجام می‌‌شود. مسؤول ثبت وضعیت مالی نمایندگان توسط کمیته مشترک منافع مالی نمایندگان منصوب می‌‌شود که اعضای آن برپایه ترکیب حزبی مجمع تعیین می‌‌شوند. هرکس می‌‌تواند به این کمیته شکایت کند.کمیته به استماع غیر علنی شکایات می‌‌پردازد وطی آن به شاکی ونماینده فرصت سخن گفتن داده می‌‌شود.کمیته باید بعدازآن، گزارشی علنی ارائه کند.در صورت مشخص شدن نقض قوانین توسط نمایندگان، آنها مشمول اقدامات تنبیهی با صلاحدید کمیته واقع می‌‌شوند.[133] بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان طبق قانون اخلاق مناصب عمومی مصوب1995، نمایندگانی که منافع مادی درموضوع مورد مذاکره دارند باید قبل ازبحث ورأی دادن، این موضوع رااعلام کنند. هرگونه درآمد بیش از2000لیره (2700دلار آمریکا درسال1999)ونیز هرگونه منصب مدیریتی بادستمزدی که به عنوان مشاور یارایزن دریافت می‌‌شودبایداعلام شود.امّا اظهارنامه‌های وضعیت مالی دردسترس عموم قرارنمی‌‌گیرد.. همه هدایای دریافتی به ارزش بیش از500لیره(660دلار آمریکادرسال1999)بایداعلام شود، مگر هدایایی که ازطرف اعضای خانواده یادوستان و به دلایل شخصی داده می‌‌شود. مسافرت‌هایی که هزینه آن‌هابالغ بر500لیره باشد ونیز مخارج سفر، غذاوتفریحات همگی باید اعلام شود.لزومی‌‌به اعلام مسافرت‌های شخصی که باهزینه‌های شخصی صورت می‌‌گیرد، نیست.کمیسیون مناصب عمومی‌‌بر ثبت درآمدها ومنافع نمایندگان نظارت می‌کند.این کمیسیون متشکل ازذیحساب، رییس دیوان محاسبات، مأموررسیدگی به شکایات وروءسای دومجلس است. وزیر دارایی بر کمیسیون نظارت داردوچنانچه عضوی ازکمیسیون درموضوع موردبررسی ذینفع باشد، شخص دیگری جانشین وی می‌‌شود. شکایات به کمیسیون ارائه واگرشکایات ماهوی باشد جهت بررسی به کل کمیسیون ارجاع می‌‌شود.کمیسیون گزارش خودرابه کمیته منافع نمایندگان می‌‌دهد؛کمیته پس ازبررسی موضوع، پیشنهاد‌های خودرابه مجلس ارائه می‌کند. مجازات نماینده خاطی بامجلس است که تعلیق خدمت نماینده را درپی داشته باشد، امّامدت تعلیق نباید از30روزتجاوزکند.نمایندگان درصورت نقض قوانین واثبات مجرمیت، طبق قوانین عمومی‌‌تحت پیگرد قوانین قرارخواهند گرفت.[134] بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان در این کشور نمایندگان تا یک سال پس از دوره نمایندگی، نمی‌‌توانند به انجام کارهایی که با پست سابق نمایندگی شان ارتباط دارد، مبادرت ورزند طبق قانون، همه نمایندگان باید تا 90 روز بعد از پیروزی در انتخابات و پس از آن هر ساله وضعیت مالی خود را به رئیس مجلس اعلام کنند. همه کمک‌های مالی و خدمات ارائه شده به نمایندگان که ارزش آنها متجاوز از 10 میلیون لیره (5500 دلار آمریکا در سال 1999) باشد؛ باید به همراه نام کمک کننده و هرگونه دارایی، مایملک و تغییر در وضعیت آنها و مناصب مدیریتی، باید اعلام شود. مقررات افشای وضعیت مالی شامل همسر و فرزندان تحت تکفل نیز می‌‌شود. تمامی‌‌گزارشهای وضعیت مالی منتشر می‌‌شود. تشخیص تخلف نمایندگان با مجلس است.[135] بند نهم: اوگاندا

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیئت رسیدگی به شکایات با ترکیب و وظایف مندرج در اساس نامه و آیین نامه مربوط موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی 15 روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد. 8-1 : نحوه تشکیل هیئت رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار که معمولاً در جریان برگزاری مناقصات به وجود می آید، قانونگذار تشکیل هیئتی را در ماده 7 قانون برگزاری مناقصات پیش بینی نموده است. هیئت مذکور براساس اساس نامه ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تشکیل و وظایف تعیین شده را بر عهده خواهد داشت. چون لغو مناقصه دارای آثار حقوقی مهمی است، لذا تشکیل هیئت رسیدگی به شکایات از اهمیت فراوانی برخوردار است و لازم است هر چه سریع تر اساس نامه آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 8 ق. ب.م در اسرع وقت به تصویب هیئت وزیران برسد. متأسفانه تا کنون اساس نامه ی هیئت رسیدگی به شکایات به تصویب نرسیده است.[143] 8-2 : وظایف هیئت رسیدگی به شکایات هیئت رسیدگی به شکایات صرفاً در مورد اجرا نشدن هر یک از مقررات مندرج در قانون برگزاری مناقصات رسیدگی می کند. هیئت می تواند پس از رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، نسبت به تجدید یا لغو مناقصه رأی دهد.[144] مستند به تبصره یک ماده 8 قانون برگزاری مناقصات، موارد زیر که همراه با توضیحات لازم ارائه می شوند، از شمول رسیدگی هیئت خارج خواهد بود. 8-2-1 : معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها ارزیابی پیشنهادها عبارتی است عام که هم شامل ارزیابی پیشنهادهای فنی بازرگانی و هم شامل ارزیابی پیشنهادهای مالی می شود. در مناقصات یک مرحله ی فقط پیشنهادهای مالی مورد بررسی قرار می گیرد ولی در مناقصات دو مرحله ایی پیشنهادهای فنی – بازرگانی به گونه ای در پیشنهادهای قیمت اثر گذاشته و در نهایت به مناسب ترین قیمت منتهی می شود.[145] 8-2-2 : ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی دولت می تواند اشخاص و اتباع ایرانی را در واگذاری معامله بر دیگر اشخاص خارجی ترجیح دهد. گر چه در انجام مناقصه، تبعیض روا نیست. اما در انتخاب مناقصه گر علی الاصول مناقصه گزار به منظور حفظ منافع ملی و کمک به اتباع داخلی خود می تواند این تبعیض را اعمال کند و چون این تبعیض بر مبنای مصلحت و منافع ملی کشور انجام است ؛ لذا چنین تبعیضی نه تنها ناروا نیست بلکه عین تبعیض رواست. این با بند(9) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض نیست زیرا در بند یاد شده دولت موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی، می باشد. منظور از «همه» در بند بالا، همه ی آحاد و اشخاص ایرانی است و خارجیان را شامل نمی شود.[146] 8-2-3 : اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد. از این جزء از تبصره (1) ماده 8 ق.ب.م چنین استنباط می شود که اعتراض به اجرا نشدن ماده های قانون (به استثنای موارد چهارگانه) دارای محدودیت زمانی و مرور زمان یک ماهه است . آغاز اعتراض در هر مرحله از مراحل مناقصات امکان پذیر است. اما پایان آن به یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها محدود شده است. [147] 8-2-4 : شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد به تصریح جزء (4) تبصره (1) ماده 8 ق.ب.م به محض انعقاد و امضای قرارداد حق اعتراض برندگان اول و دوم مناقصه نسبت به اجرا نشدن موادی از ق.ب.م ساقط می شود. مفهوم مخالف این حکم از قانون این است که برندگان مناقصه پیش از انعقاد قرارداد و قبل از سپری شدن مهلت یک ماه از مدت اعتبار پیشنهادها، می توانند اعتراض خود را به عدم اجرای موادی از قانون معمول دارند.[148] 8-2-5 : انجام معاملات از طریق مزایده فروش در دستگاه های اجرایی منوط به انجام مزایده و طی تشریفات مربوط به آن می باشد و با توجه به اینکه نحوه ی انجام مزایده در قوانین و مقررات مختلف به صورت پراکنده بیان شده و قانون مدون شده خاصی (همانند آنچه که در مناقصات شاهد آن هستیم) در مورد آن وجود ندارد، در نخستین گام به بررسی مقررات حاکم بر مزایده در سایه ی قوانین مربوطه می پردازیم. مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده گفتار اول : مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی

3- تبعیض نژادی نه تنها به کسانی که مورد تبعیض قرار می گیرند صدمه می زند؛ بلکه برای مرتکبین تبعیض نیز زیان آور و خطرناک است. 4- هدف اساسی(مبنایی) سازمان ملل متحد، داشتن یک جامعه جهانی است که از جدایی و تبیض نژادی که عوامل دشمنی و تفرقه هستند آزاد باشد. [69] کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال نژادی در 21 دسامبر 1965 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است این کنوانسیون دارای یک مقدمه و 25 ماده می باشد که در دو قسمت تهیه شده است. در قسمت اول تعریف تبعیض نژادی و تعهدات دول عضو بیان شده است و در قسمت دوم در ارتباط با نهاد نظارتی کنوانسیون یعنی کمیته حذف تبعیض نژادی و چگونگی پیگیری اجرای مقررات کنوانسیون توسط کمیته آن می باشد؛ و بدین ترتیب مقررات کنوانسیون از ضمانت اجرای کافی برخوردار می گردد [70] کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی، جامع ترین و واضح ترین معاهده برای بیان اندیشه تساوی نژادی توصیف شده است.[71] تبعیض نژادی در ماده 1 این کنوانسیون این چنین تعریف شده است: اصطلاح تبعیض نژادی از نظر این کنوانسیون به معنای هرگونه تبعیض ها، محرومیت، محدودیت یا امتیاز بر مبنای نژاد، رنگ، اصل ونسب یا ریشه ملی یا قومی است که در شناسایی،برخورداری یا اجرای مساوی حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی لطمه وارد می سازد. باید توجه داشت که سند بین المللی مورد بحث، یک اعلامیه یا بیانیه الزام آور نیست و بنابراین تعهداتی را بر عهده دولت ها قرار داده شده کدام است؟ در مواد 2،3 و 4 کنوانسیون منع تبعیض نژادی برای دولت هایی که عضو کنوانسیون می باشند «تعهداتی» تعیین شده است. [72] ماده 2 دولت های عضو را متعهد می کند که تبعیض نژادی را محکوم نموده و بدون تاخیر از طریق مقتضی، سیاست محو انواع تبعیض نژادی و برقراری تفاهم ملی را به مرحله اجرا گذارند، از هیچ نوع قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد یا گروه ها، حمایت نکنند، اقدامات موثر در تجدید نظر در سیاست های دولتی، ملی و محلی و نیز اصلاح یا نسخ قوانین مربوط به تبعیض نژادی، به عمل آورند.دولت های عضو متعهدند؛ نه تنها خود به تبعیض نژادی دست نزنند؛ بلکه باید آن را ممنوع کنند و با اقدامات مناسب و از جمله وضع قوانین، مانع تبعیض نژادی از سوی هر فرد یا گروهی شوند[73] طبق ماده 3 ، دولت های عضو متعهد می شوند که به خصوص جدایی نژادی و آپارتاید را محکوم نمایند و هر نوع اقدام را که از چنین طبیعتی برخوردار باشد، ممنوع کرده و آن را در قلمرو حکومت خود محو نمایند. ماده 24 ،دولت های عضو را متعهد می سازد هرگونه تبلیغات یا سازمان های مبتنی بر تفکر و تئوری برتری یک نژاد یا گروهی از انسان های متعلق به یک رنگ یا قومی خاص را محکوم نموده و اقدامات فوری و مثبت برای از بین بردن این تئوری ها و اعمال را انجام دهند و بدین منظور، باید هرگونه تبعیض نژادی یا تبلیغ برای آن را طبق قانون، جرم قابل مجازات اعلام نمایند و سازمان ها و تبلیغات سازمان یافته مربوط به تبعیض نژادی را غیر قانونی اعلام کنند و بر اساس ماده 16 این کنوانسیون دولت های عضو متعهد می شوند از افراد تحت قلمرو حکومتی خود که با تبعیض مواجه شده اند و آزادی های اساسی و حقوق بشر آن ها نقض شده است حمایت کنند. که این حمایت از طریق دادگاه های صلاحیت دار صورت می گیرد و هم چنین به علت خساراتی که به علت تبعیض به این افراد وارد شده است می توانند حق غرامت مناسبی را از دادگاه صالح درخواست نمایند؛بنابراین تکلیف دولت های عضو کنوانسیون با تعهد به محکوم کردن تبعیض نژادی در قلمرو حکومتی خود و جلوگیری از عوامل به وجود آورنده آن مشخص شده است. برای نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون، طبق ماده 8 ، کمیته ای به نام کمیته رفع تبعیض نژادی مرکب از کارشناسان عالی رتبه و برخوردار از صلاحیت بالای اخلاقی تشکیل می شود. این افراد از بین کسانی که به وسیله دولت های عضو پیشنهاد می گردند، با رای مخفی آنها برای مدت 4 سال انتخاب می شوند و با صلاحیت شخصی خود کار می کنند.[74] وظیفه مهم کمیته رفع تبعیض نژادی، رسیدگی به گزارش های تقدیمی از سوی دولت های عضو است[75] رسیدگی به اعلام شکایت دول عضو علیه یکدیگر (ماده 11) و رسیدگی به شکایات اشخاص از وظایف دیگر کمیته محسوب می شوند. گزارش دولت های عضو باید حتی الامکان متضمن هر یک از محور های سه گانه در ماده 7 باشد. این محورها عبارتند از: الف-آموزش ب-فرهنگ ج-اطلاع رسانی. بنابراین دولت های عضو باید اقداماتی را که در قالب تحقق سه محور فوق ترتیب داده اند به شرح ذیل در گزارش های خویش منعکس نمایند: -اقداماتی که در راستای رفع تعصبات منتهی به تبعیض نژادی صورت پذیرفته است. -اقداماتی که در راستای ایجاد تفاهم، رواداری و مودت میان گروه های نژادی, قومی و ملی ترتیب داده اند.[76] 4-1-کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (مصوبه 21 دسامبر 1965) در پایان‌ دهه‌ ۸۰ و اوایل‌ دهه‌ ۹۰ مساله‌ حقوق‌ اقلیت‌ها به‌ یکی‌ از مهمترین‌ دغدغه‌های‌ جهانی‌ بدل‌ شده‌ بود‌. در این‌ سالها در واقع‌ شاهد ستیزه‌های‌ درونی‌ بسیار خشونت‌آمیزی‌ بوده‌ایم‌ که‌ گسترش‌ آنها با درد و رنج‌های‌ انسان دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی ی‌ بسیاری‌، آوارگی‌ انبوه‌ انسان‌ها و اختلال‌ وخیم‌ در حیات‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ همراه‌ بوده‌ است‌، به‌ این‌ درگیری‌ها و ستیزه‌های‌ درونی‌ به‌ ظاهر حل‌ناپذیری‌ که‌ آفریقا، آسیا و امریکای‌ لاتین‌ را به‌ آشوب‌ کشانیده‌ است‌، درگیری‌های‌ جدیدی‌ افزوده‌ شده‌ که‌ زاده‌ فروپاشی‌ اتحاد شوروی‌ سابق‌ و تجزیه‌ یوگسلاوی‌ سابق‌ هستند. در مورد یوگسلاوی‌ حتی‌ شاهد گسترش‌ اقدام‌ نفرت‌انگیز و جنایتکارانه‌ در پاکسازی‌ قومی‌، بوده‌ایم‌.” از جمله اهداف و وظائف دولتها، به ویژه دولتهای چندقومیتی، رعایت و حفظ حقوق اقلیتها و کوشش در رفع ظلم و تبعیض و ایجاد امکانات مساوی با دیگران برای آنان است. در سطح بین المللی، نظام حاکم بر حقوق اقلیتهای نژادی، مجموع اسناد حقوق بشری است که در آن اقلیتهای نژادی مورد حمایت قرار گرفته اند. مهمترین این سندها، (در رابطه با موضوع تبعیض نژادی)، همانا کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی است. کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی در 21 دسامبر 1965 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون دارای یک مقدمه و 25 ماده می باشد که در دو قسمت تهیه شده است. در قسمت اول تعریف تبعیض نژادی و تعهدات دول عضو بیان شده است و قسمت دوم در ارتباط با نهاد نظارتی کنوانسیون یعنی کمیته حذف تبعیض نژادی و چگونگی پیگیری اجرای مقررات کنوانسیون توسط کمیته آن می باشد و بدین ترتیب، مقررات کنوانسیون از ضمانت اجرای کافی برخوردار می گردند. این کنوانسیون در واقع در زمینه حمایت از یکی از 3 گروه اقلیتی شناخته شده در نظام بین المللی حقوق بشر (اقلیت نژادی، اقلیت زبانی و مذهبی) یعنی اقلیت نژادی می باشد. شاید امروز کشور و نظام حکومتی ای وجود نداشته باشد که همه افراد و اتباع آن از یک نژاد و قومیت بوده ، به یک زبان تکلم کنند و پیرو یک آیین و مذهب باشند. چرا که در بیشتر کشورها، اکثریتی وجود دارد که دارای تاریخ و فرهنگ و زبان و مذهب و ملیت مشترک میباشد و گروه های کوچکتر و یا اقلیت ها نیز وجود دارند که ویژگیهای قومی ، زبانی ، و مذهبی خود را دارند و اقلیت نامیده می شوند. بدون حقوق (مجموعه قواعد بین المللی) که حاکم بر وضعیت و حقوق (جمع حق) این عده باشد، اکثریت حاکم، ممکن است دست به اقداماتی بزند که حمایت موثر از این عده، بر اساس برابری همه افراد از حقوق، میسر نباشد. بنابراین وجود چنین کنوانسیونی بسیار سودمند و راهگشا میتواند تلقی گردد. مسئله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها ، از جمله اموری است که بخصوص امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهای بین المللی حقوق بشری است که تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها و تامین همزیستی مسالمت آمیز اقوام مختلف اندیشیده شده است. ارائه یک تعریف جامع و مانع برای اقلیت دشوار است، ولی امروزه در بحث های سازمان ملل مشخصه هایی برای اقلیت ذکر می شود و با آن مشخصه ها ، گروهی به عنوان اقلیت نامیده می شوند. این مشخصه ها عبارتند از: ویژگیهای نژادی، قومی، مذهبی یا زبانی یک گروه که با گروه های داخل در حاکمیت متفاوتند. در حقیقت برای اینکه جمعیتی به عنوان اقلیت شناخته شود، باید این مشخصه ها را داشته باشد: 1- از لحاظ تعداد کم باشند، اقلیتها قاعدتاً باید ار لحاظ تعداد کمتر از سایر اقشار جمعیت که حکومت را در دست دارند، باشند. 2- حاکمیت را در دست نداشته باشند، گروه اقلیت، گروهی است که قدرت حکومت را در دست ندارند. اقلیت یعنی گروهی که از لحاظ تعداد کمتر از گروه های دیگر است و حاکمیت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقلیتی که باید موردحمایت قرار گیرد محسوب نخواهد شد. 3- تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند، اقلیتها گروههایی هستند از لحاظ نژادی، زبانی یا مذهبی با دیگران تفاوت دارند، و البته اقلیت به کسانی گفته می شود ک