حال پاره ای از نویسندگان فرانسوی منبع دین را همین ایقاع می دانند. لیکن به نظر آقای دکتر کاتوزیان (همان منبع،199) این گفته مبالغه آمیز است. زیرا، آنچه موضوع قصد انشاء قرار می گیرد پرداخت دین پیشین است نه ایجاد تعهدی نو. پس باید پذیرفت ایقاع سبب اعتبار بخشیدن به زمینه موجود است، همانند اجازه مالک در عقد فضولی و تنفیذ مکره. از آنجا که در ایقاع، اثر کار ارادی همان است که اراده کننده خواسته و انشاء کرده است در « قبول ترکه» نمی توان گفت که تملک ترکه اثر اراده وارث است و تملک جز به رضای او تحقق نمی یابد. تملک تر که قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و اراده وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و آغاز آن، مرگ مورث است.  (کاتوزیان،1392،273و274) در واقع قبول وارث در ترکه هیچ اثری در تملک ندارد و خودداری وارث نیز مانعی در این راه ایجاد نمی کند. وارثان در رد یا قبول ترکه مختارند. وارثی که ترکه را می پذیرد مسؤول پرداخت دیون مورث به نسبت سهم خویش است مگر اینکه ثابت کند دین بیش از ترکه است یا احراز شود که ترکه بدون تقصیر او پس از مرگ مورث تلف شده است. در این صورت وارث مسؤول پرداخت بخش زاید دین نیست.(ماده 248 ق.ا.م)[32]. به عبارت دیگر، سبب اصلی تعهد وارث حکم قانون است نه اراده و خواست او. یعنی قبول ترکه را نباید ایقاعی شمرد که برای گوینده آن ایجاد تعهد می کند. در نتیجه اثر قبول ترکه فراهم آوردن زمینه اجرای این اماره قانونی است که ترکه به اندازه دیون هست و هر وارث مسؤول دیون مورث نسبت به سهم خویش است و نقش دیگر وارث در قبول تر که اداره ترکه و تسویه آن است (ماده 258 ق.ا.ح) منتهی، این اداره بر او تحمیل نمی شود. وارث می تواند تسویه و اداره ترکه را قبول یا رد کند (ماده 247 ق.ا.ح)[33]. بدین ترتیب، در این فصل در بخش های مختلف، ایقاعاتی را که اختلاف کمتری در ماهیت آنها است احصاء می نماییم و تا جایی که بتوانیم مبنای لزوم و جوازشان را تبیین نماییم؛ آنها را دسته بندی و ارکان و اوصاف و ماهیت هر یک را مطالعه می کنیم .

4-2- ایقاعات در حقوق عینی و دینی

4-2-1- احیاء اراضی موات

این مطلب در فقه تحت عنوان یک قاعده به این شکل آمده است : « مَن اَحیی اَرضاً میتهً فَهِیَ لَهُ ». یعنی هر کس زمین مرده ای را آباد کند مالک آن می گردد. (محقق داماد،1390،241) در قانون مدنی پنج ماده (مواد 141 تا 145) درباره احیاء موات آمده است و مطابق قسمت اخیر ماده 27 ق.م: «… اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد». در ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 1366، زمین موات به زمین هایی که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد تعریف شده است. پس اراضی موات زمین هایی هستند که مالک ندارد و از آنها انتفاع برده نمی شود، خواه آنکه این امر در اثر نداشتن آب باشد و یا آنکه آب آن را فرا گرفته و یا نی زار و علف زار و جنگل باشد. در این امر فرقی نمی نماید که زمین های مزبور قبلاً دائر بوده و در اثر اعراض مالکین بائر شده و یا آنکه هیچ زمان دائر نبوده است. اراضی موات را می توان به وسیله احیاء تملک نمود .

4-2-1-1- مفهوم احیاء

احیاء در لغت به معنی زنده کردن و اصطلاحاً به معنی آباد کردن آمده است. در بیان مفهوم احیای زمین ماده 141 ق.م می گوید: «مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل: زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند». آباد کردن زمین به اعتبار نحوه انتفاعی که از زمین برده می شود فرق می نماید و باید عملیات طوری باشد که عرف آن را برای انتفاع منظور آباد بداند .

4-2-1-2- ماهیت احیاء

احیاء که در زمین های مباح موجب مالکیت می شود عملی حقوقی است زیرا دارای تمام ارکان یک عمل حقوقی که ذکر شد می باشد. این عمل حقوقی از آنجاکه با قصد یک طرفی احیاء کننده صورت می گیرد ایقاع است. بنابراین احتیاج به قصد و رضای احیاء کننده دارد.

4-2-1-3- شرایط تملک از طریق احیاء

عملیات احیاء در صورتی موجب مالکیت می گردد که دارای شرایط زیر باشد . 1- قصد احیاء و تملک با توجه به اینکه تملک از طریق احیاء از ایقاعات و یک عمل حقوقی محسوب می شود بی شک متوقف بر قصد است. در واقع احیاء کردن، بدون آنکه احیاء کننده قصد تملک داشته باشد، موجب تملک نمی شود. ماده 143 ق.م در احیای زمین موات و مباح «قصد تملک» را شرط ایجاد مالکیت قرار می دهد. در این ماده می خوانیم : «هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند، مالک آن قسمت می شود» . بنابراین چنانچه شخصی در مسیر سفر، محلی را آباد و چاهی بکند تا استفاده کند و سپس به راه خود ادامه دهد، چنین عملی موجب تملک نمی شود. چراکه او قصد تملک نداشته و فقط مادام که در آنجا اقامت دارد حق استفاده از آن را خواهد داشت. در نتیجه، اصل در تملک آن است که با قصد انجام گیرد و کسی نمی تواند بدون توجه و قصد، مالک چیزی گردد. 2- ملک مورد احیاء، زمین تحجیر شده دیگری نباشد همانطور که خواهیم گفت، تحجیر اراضی مباح موجب حق اولویت و اختصاص است. پس کسی نمی تواند زمینی را که توسط دیگری تحجیر شده احیاء کند. حال اگر کسی به قهر و زور زمین تحجیر شده دیگری را تصرف کند و آباد سازد، شخص متصرف، مالک نمی گردد. 3- لزوم رعایت مقررات طبق ماده 145 ق.م : «احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید». ممکن است قانون افراد را از تملک بعضی از اراضی موات منع یا شرایط و کیفیات خاصی برای آن پیش بینی کند. در این صورت آباد کردن زمین بدون رعایت مقررات مربوط موجب تملک نخواهد بود.

4-6-3-1- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث

در صورتی که کسی وارث نسبی یا سببی داشته باشد و بیش از ثلث از ترکه خود را وصیت بنماید، خواه به طور مشاع باشد یا به طور مفروز وصیت نسبت به مقدار ثلث نافذ است و نسبت به مازاد آن نافذ نمی باشد (غیرنافذ است) و احتیاج به اجازه ورثه دارد.(امامی،1390،108) ماده 843 ق.م در این زمینه مقرر می دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است». اجازه و تنفیذ وصیت زاید بر ثلث یک عمل حقوقی (ایقاع) است و وارث باید برای آن اهلیت داشته باشد و اثر این کار ارادی این است که مانع نفوذ را از بین می برد. پس کودک و سفیه و مجنون و ورشکسته و به طور کلی اشخاصی که اختیار تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد، نمی تواند وصیت را اجازه دهند. تنفیذ به نمایندگی نیز ممکن نیست به ویژه در صورتی که تملیک رایگان و به زیان مولی علیه است. پس باید آن را از حدود اعمال اداری خارج دانست و ولیّ قهری یا قیم نمی تواند کار محجور را تنفیذ کند. اجازه ورثه نسبت به مازاد بر ثلث عبارت از امضاء و تنفیذ وصیت است و رضایت باطنی و طیب خاطر ورثه به تنهایی کافی نیست، بلکه بایستی به وسیله لفظ یا فعلی که کاشف از اجازه باشد، اعلام گردد. که با این اعلام، اراده موصی اجرا می شود.(همان منبع،109) اینکه زمان اعتبار اجازه و اینکه آیا می توان از اجازه عدول نمود، در لزوم و جواز از آن بحث خواهیم نمود.

4-6-3-2- رَد وصیت زاید بر ثلث

همان گونه که در مبحث قبل بیان شد، موصی نمی تواند به بیش از ثلث دارایی خود وصیت کند. ضمانت اجرای این حکم بطلان وصیت زاید بر ثلث نیست. لذا مطابق ماده 843 ق.م این عمل غیرنافذ و منوط به اجازه وارث شده است. با این وجود بر همان مبنایی که ورثه اختیار تنفیذ وصیت زاید بر ثلث را داشتند، اختیار رد وصیت نسبت به زاید یک سوم را دارند. این رد نیز با اراده ورثه محقق می شود و در نتیجه ایقاع است. پس وراث می توانند وصیت زاید بر ثلث را رد نمایند. و اگر بعض از ورثه رد کند این رد فقط نسبت به سهم او مؤثر است. اثر این رد آن است که وصیت را نسبت به زاید بر ثلث باطل می کند و در این صورت اراده موصی تا ثلث اموال نافذ می باشد.

4-6-4- لزوم و جواز

برای شناخت لزوم و جواز ایقاعات مربوط به وصیت باید حالات و چگونگی لزوم و جوازشان را جداگانه بیان نمود.حال در ذیل همین گفتار به بررسی آنها می پردازیم.

4-6-4-1- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی :

به موجب ماده 838 ق.م: «موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند». وصیت چه تملیکی و چه عهدی باشد، از طرف موصی جایز است و مادام که در قید حیات می باشد می تواند از آن رجوع کند و به فوت او لازم می شود. این حکم قانونگذار است که وصیت را تا فوت موصی قابل رجوع می داند و هیچ الزامی برای موصی، به وجود نمی آید. طبق ضابطه ای که بیان کردیم، این نوع عمل حقوقی از ایقاعات یک طرفه می باشد. چراکه موصی تا زمانی که در زمان حیات است طبق ضابطه سلطنت می تواند در اموال خود هر گونه تصرفی بنماید، در این صورت هیچ دخالتی و تصرفی در حقوق دیگری به وجود نمی آید و همین امر جواز رجوع موصی می تواند باشد. در واقع وصیت یک عمل حقوقی است که اثرش معلق به فوت است و هدف از وصیت این است که آخرین اراده موصی بعد از مرگ او اجرا شود. پس، طبیعت آن اقتضاء دارد که قابل رجوع باشد. در نتیجه، موصی می تواند از همه وصایای خود رجوع کند. در تأیید این امر ماده 829 ق.م مقرر می دارد: «… موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند، حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد». رجوع از وصیت به وسیله اراده موصی به عمل می آید و عدم موافقت موصی له یا وصی تأثیری در آن ندارد. رجوع از وصیت ممکن است صریح باشد، مانند اینکه به طور مستقیم و با عبارت (از وصیت رجوع کردم) محقق می شود و نیز ممکن است ضمنی باشد، مانند انشاء وصیت مخالف (ماده 839 ق.م)، انتقال و اتلاف موصی به و … .

4-6-4-2- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی :

به موجب ماده 834 ق.م: «… وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد، بعد از آن حق ندارد، اگرچه جاهل بر وصایت بوده باشد». چنانکه بیان شد وصیت عهدی ایقاع معلق به فوت موصی می باشد و مادام که معلقٌ علیه وقوع نیافته وصی می تواند آن را رد کند. به بیان دیگر، برخلاف وصیت تملیکی که اثر رد بعد از فوت قاطع است در وصیت عهدی، رد پس از فوت بلا اثر است و تنها تا زمان حیات موصی است که وصی می تواند وصیت را رد نماید. در نتیجه وصایت در زمان حیات موصی ایقاعی جایز (قابل رد) است. حتی قبول وصی در وصایت باعث لازم گردیدن آن نمی شود و بعد از قبول نیز وصی می تواند تا هنگامی که موصی زنده است وصیت را رد نماید. بنابراین وصایت یک حکم استثنایی است که قانونگذار بنا به مصالح خاصی آن را به وصی تحمیل نموده است. به طوری که موصی با اراده یک جانبه تعهدی ناخواسته بر عهده وصی ایجاد می کند و تنها راه رهایی از این تعهد، رد آن در زمان حیات موصی است و این رد نیز باید به موصی، ابلاغ شود تا مؤثر افتد.

4-6-4-3- لزوم وجواز تنفیذ و رد وصیت زاید بر ثلث :

با توجه به ماده 843 ق.م وصیت تا ثلث تر که نافذ و مازاد برثلث، غیرنافذ بوده و منوط به تنفیذ ورثه است. در مورد اجازه ورثه باید گفت  که در صورتی که وراث وصیت را پس از فوت موصی اجازه کنند بیگمان وصیت در بخش زاید بر ثلث تنفیذ می شود و آنان حق رجوع از اراده خود را ندارند. پس اجازه وراث بعد از فوت موصی، از ایقاعات لازم می باشد. زیرا هم سمت وارثان به طور قاطع محقق شده است و هم تملیک برای بعد از فوت است.

• وقایع حقوقی: آن دسته از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می آید اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد : مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا غیر ارادی : مانند فوت و تولد شخص .
• اعمال حقوقی: در ابتدا باید گفت که اصطلاح اعمال حقوقی در مواد 962 و 1213 ق.م، آمده است که در ذیل مفهوم و تقسیم بندی آن را بیان خواهیم نمود :

آن دسته از کارهای ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند. به عبارت دیگر، عمل حقوقی، کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواسته منطبق است. به تعبیر دیگر، فرد به موجب یک عمل حقوقی متعهد نمی شود مگر آن که آن را خواسته باشد؛ یعنی هنگامی متعهد می گردد که آن عمل حقوقی را خواسته باشد. حال این اعلام اراده در عمل حقوقی می تواند دو جانبه باشد و به توافق دو اراده بیانجامد که در این صورت این عمل حقوقی را «عقد» می نامند و گاهی ممکن است اعلام اراده یک جانبه باشد و اعلام اراده یک نفر به تنهایی کفایت بکند که این عمل حقوقی یک جانبه را « ایقاع » می نامند. این اعلام اراده را «انشا » [1] و برای بیان ارادی و عمدی آن « قصد انشاء» نیز گفته می شود. در نتیجه انشاء اثر حقوقی، هرگاه با دو اراده متقابل یا توافق صورت پذیرد، عقد نامیده می شود و آن که با یک اراده تحقق می یابد، ایقاع است. ولی وصف مشترک هر دو این است که اراده شخص کارگزار اصلی است و جانشین اراده عمومی (قانون) می شود . بدین ترتیب پس از بیان کلیات، سه بخش را در این فصل مطالعه می کنیم؛ در بخش اول – تمایز عقود و ایقاعات را بررسی می کنیم ، در بخش دوم – با توجه به اهمیت موضوع انتخاب شده به اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربرد های آن که بخش مهمی از اعمال حقوقی به شمار می آید می پردازیم . در بخش سوم – به قواعد عمومی(اما نه به صورت جامع ولی لازم)مربوط به عقود و ایقاعات می پردازیم. آنچه خواهیم گفت ما را در فصول و بخش های بعدی کمک بسیار شایانی خواهد نمود و آغازی است مختصر و مفید بر توضیح و تفصیلی که باید در آینده و در جمع بندی و نتیجه صورت پذیرد .

2-1- تمیز عقود و ایقاعات

گفته شد که وصف بارز اعمال حقوقی این است که اثر حقوقی آن مطابق با خواسته فاعل است. در این اعمال، اثر حقوقی نتیجه اراده و انشاء است نه حکم قانون. پس طبیعی است که عمل حقوقی، به اعتبار چگونگی نیروی مولد آثار آن، تقسیم شود .

2-1-1- عقد

عقد عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است. حداقل باید دو اراده مفاد عقد را انشاء کند و از برخورد این دو انشاء، که هیچ یک به تنهایی برای ایجاد آن کافی نیست، اثر معهود به دست آید . برای مثال : خرید و فروش (بیع) عقد است. زیرا، اگر رحیم بخواهد خانه خود را به کریم بفروشد، باید تملیک خانه را در برابر ثمن معلوم انشاء کند. کریم نیز به نوبهء خود بایستی خرید خانه را با همان بها اراده نماید تا مبادله صورت پذیرد .هیچ یک از این دو انشاء مستقل نیست؛ منوط و متکی به هم است. رحیم خانه را می دهد، بدین شرط که کریم هم بهای آن را بپردازد، کریم نیز پول می دهد تا خانه را بگیرد. به همین جهت باید پذیرفت که دو انشاء یک مجموعه تجزیه ناپذیر است. مفاد همین مجموعه را «قصد مشترک » می نامند و مبنای تفسیر عقد می سازند . پس، برای تحقق عقد، گذشته از ضرورت وجود دو اراده، این دو شرط ضروری است . الف : اراده هایی که با هم توافق می کند باید جنبه انشایی داشته باشد. یعنی اثری را به وجود آورد. اگر یکی از دو طرف به ایجاد حقی در گذشته اقرار و دیگری هم گفته او را تصدیق کند، این توافق را نباید عقد پنداشت. زیرا، آنچه تحقق یافته اشتراک نظر در « اخبار به حق » است نه در انشای آن. ماده 191 ق.م که اعلام می کند : « عقد محقق می شود به قصد انشاء … » اشاره به همین نکته است . ب : این اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو انشا و محصول مشترک دو اراده باشد. پس اگر یک اراده بتواند حقی را به استقلال ایجاد کند عمل حقوقی را نباید عقد شمرد، هر چند که اراده دیگر بتواند آن را از بین ببرد. به بیان دیگر توافق دو انشاء باید سبب ایجاد اثر حقوقی باشد نه شرط بقای آن. برای مثال : در وصیت عهدی، اعطای نیابت به وصی تنها به اراده موصی انجام می شود لیکن وصی نیز می تواند در زمان حیات موصی آن را رد کند و اثر ایجاد شده را زائل سازد(ماده 834 ق. م). حال اگر وصی، سمتی را که به او داده شده است بپذیرد یا از اختیاری که در وصایت دارد استفاده نکند، نمی توان ادعا کرد که وصایت عقد است. زیرا اعطای نیابت به وصی به قبول او نیاز ندارد و در زمره ایقاعات است. (کاتوزیان،1391،6-7)

بدن همه موجودات زنده از سلول ها تشکیل شده است و در هر سلولی دسته کروموزوم[38] های یکسانی وجود دارد. کروموزوم ها رشته هایی از DNA هستند که در واقع الگویی برای تمام بدن هستند. هر کروموزومی محتوی دسته هایی DNA است که ژن نامیده می شوند و هر ژنی پروتئین خاصی را رمزگذاری می کند. اساسا می توان گفت که هر ژن، ویژگی خاصی (مثلا رنگ چشم) را رمزگذاری می کند. حالت های مختلف یک خصیصه (آبی، قهوه ای) آلل[39] نامیده می شود. هر ژنی موقعیت خاص خود را بر روی کروموزوم دارد که این موقعیت لوکاس[40] نامیده می شود. مجموعه کاملی از مواد ژنتیکی (همه کروموزوم ها) ژنوم نامیده می شود. دسته خاصی از ژن های موجود در ژنوم، ژنوتیپ نامیده می شود. ژنوتیپ به همراه تغییرات پس از تولد، پایه و اساس فنوتیپ موجود زنده (ارگانیسم) ، ویژگی های فیزیکی و ذهنی از قبیل رنگ چشم و هوش و غیره است. در تولید مثل، ابتدا ترکیب[41] یا ادغام اتفاق می افتد. ژن های والدین برای ایجاد کروموزوم های جدید ترکیب می شوند. سپس جنین تشکیل شده دچار تغییر می شود. جهش به این معناست که عناصر DNA کمی تغییر پیدا کند و این تغییرات اغلب نتیجه نسخه برداری غلط از ژن های والدین است. میزان برازندگی[42] موجود زنده (جنین) به واسطه بقای آن اندازه گیری می شود. در الگوریتم ژنتیک، مجموعه ای از متغیرهای طراحی را توسط رشته هایی با طول ثابت[43] یا متغیر[44] کدگذاری می کنند که در سیستم های بیولوژیکی آنها را کروموزوم یا فرد[45] می نامند. هر رشته یک نقطه پاسخ در فضای جستجو را نشان می دهد. به ساختمان رشته ها یعنی مجموعه ای از پارامترها که توسط یک کروموزوم خاص نمایش داده می شود ژنوتیپ[46] و به مقدار رمزگشایی شده آن فنوتیپ[47] می گویند. الگوریتم های وراثتی فرایند های تکراری هستند که هر مرحله تکراری را نسل و مجموعه ای از پاسخ ها در هر نسل را جمعیت می نامند. الگوریتم های ژنتیک، جستجوی اصلی را در فضای پاسخ به اجرا می گذارند. این الگوریتم ها با تولید نسل آغاز می شوند که وظیفه ایجاد مجموعه نقاط جستجوی اولیه به نام جمعیت اولیه[48] را بر عهده دارند و به طور انتخابی یا تصادفی تعیین می شوند. از آنجا که الگوریتم ژنتیک برای هدایت عملیات جستجو به طرف نقطه بهینه از روش های آماری استفاده می کند، در فرایندی که به انتخاب طبیعی وابسته است، جمعیت موجود به تناسب برازندگی[49] افراد آن برای نسل بعد انتخاب می شود. سپس عملگرهای ژنتیکی شامل انتخاب[50]، ترکیب[51]، جهش[52] و دیگر عملگرهای احتمالی اعمال شده و جمعیت جدید بوجود می آید. پس از آن، جمعیت جدیدی جایگزین جمعیت پیشین می شود و این چرخه ادامه می یابد. معمولا جمعیت جدید برازندگی بیشتری دارد. این بدان معناست که از نسلی به نسل دیگر جمعیت بهبود می یابد. هنگامی جستجو نتیجه بخش خواهد بود که به حداکثر نسل ممکن رسیده باشیم یا همگرایی حاصل شده باشد یا معیارهای توقف برآورده شده باشد. 2-11-3- عملگرهای الگوریتم ژنتیک به طور خلاصه الگوریتم ژنتیک از عملگرهای زیر تشکیل شده است : Encoding این مرحله شاید مشکل ترین مرحله حل مسئله به روش الگوریتم ژنتیک باشد. الگوریتم ژنتیک به جای اینکه بر روی پارامترها یا متغیرهای مسئله کار کند با شکل کدشده آنها سر و کار دارد. یکی از روش های کد کردن، کدکردن دودویی می باشد که در آن هدف تبدیل جواب مسئله به رشته ای از اعداد باینری است. Evaluation تابع برازندگی از اعمال تبدیل مناسب بر روی تابع هدف یعنی تابعی که قرار است بهینه شود بدست می آید. ایـن تابع هر رشته را با یک مقدار عددی ارزیابی می کند که کیفیت آن را مشخص می نماید. هر چه کیفیت رشته جواب بالاتر باشد مقدار برازندگی جواب بیشتر است و احتمال مشارکت برای تولید نسل بعدی نیز افزایش خواهد یافت. Crossover مهم ترین عملگر در الگوریتم ژنتیک، عملگر ترکیب است. ترکیب فرایندی است که در آن نسل قدیمی کروموزوم ها با یکدیگر مخلوط و ترکیب می شوند تا نسل های تازه ای از کروموزوم ها به وجود بیاید. جفت هایی که در قسمت انتخاب ، به عنوان والـد در نظر گرفته شدند ، در این قسمت ژن هایشان را با هم مبادله می کنند و اعضایی جدید به وجود می آورند. ترکیب در الگوریتم ژنتیک باعث از بین رفتن پراکندگی یا تنوع ژنتیکی جمعیت می شود زیرا اجازه می دهد ژن های خوب یکدیگر را بیابند. Mutation جهش نیز عملگر دیگری می باشد که جواب های ممکن دیگری را متولد می کند. در الگوریتم ژنتیک بعد از اینکه یک عضو در جمعیت جدید به وجود آمـد ، هر ژن آن با احتمال جهش ، جهش می یابد. در جهش ممکن است ژنی از مجموعه ژن های جمعیت حذف شود یا ژنی که تا به حال در جمعیت وجود نداشته است به آن اضافه شود. جهش یک ژن به معنای تغییر آن ژن است و وابسته به نوع کدگذاری، از روش های متفاوت جهش استفاده می شود. Decoding

                    چکیده شبکه فروش بیمه یکی از مهمترین بخش های شرکت های بیمه می باشد، چرا که از یک سو درآمد حاصل از عملیات بیمه گری را از طریق فروش محصولات بیمه ای و دریافت حق بیمه های مربوطه تأمین می کند و از طرف دیگر این واحد در ارتباط نزدیک با مشتریان است و چگونگی تعامل این واحد با مشتریان در میزان فروش، تکرار خرید و توصیه به دیگران و… تاثیر بسزایی دارد. در بین ارکان مختلف، شبکه های فروش، نمایندگی های بیمه به لحاظ تعداد و گستردگی جغرافیایی از اهمیت دو چندانی برخوردارند. بنابراین عملکرد آنان می تواند، تأثیر شگرفی بر بینش، نگرش و درک بیمه گزاران نسبت به شرکت بیمه داشته باشد. لذا ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه به منظور اطلاع از کیفیت و چگونگی عملکرد آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش کارایی 60 نماینده شرکت سهامی بیمه ایران فعال در استان گیلان که کارمزد دریافتی ماهانه آنها بین20 الی70 میلیون ریال می باشد، با دو روش تحلیل پوششی داد ه ها BCC –O با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب (ضریب خسارت) به عنوان ورودی و روش دوم با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب به عنوان خروجی با بهره گرفتن از مدل مهرگان مورد بررسی قرارگرفت. اطلاعات مربوط به هزینه عملیاتی و پرسنلی نمایندگان از دفاتر نمایندگی گرفته شد و مقادیر مربوط به حق بیمه و محاسبه ضریب خسارت از  اطلاعات پایگاه داد ه های حسابداری شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان اخذ گردید. با توجه به نتایج بدست آمده با هر دو روش 14 نماینده کارا و 46 نماینده ناکارا شدند. تفاوت دو روش در مقدار کارایی های نمایندگان می باشد که بیانگر این است در روش دوم با در نظر گرفتن خروجی نامطلوب نتایج حاصله دقیق تر می باشد. ضمنا سایر نمایندگان می توانند با الگو قراردادن نمایندگان کارا به عنوان مرجع (الگو) و رساندن ورودی و خروجی های شان به واحدهای مجازی پیشنهادی یا همان  نقاط تصویر به سطح مطلوبی از کارایی برسند. نمایندگان بیمه باید با شناخت کامل از صنعت و بازار بیمه حق بیمه دریافتی از بیمه گزاران را افزایش دهند، تا به سطح قابل قبولی از کارایی برسند. کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، کارایی، شبکه فروش، صنعت بیمه، خروجی نامطلوب