بی احتیاطی نوعی تقصیر است که شخص در پی انجام عملی زیانبار و از روی بی توجهی و بی دقّتی در صورتی که قصد انجام فعل زیانبار و قصد نتیجه را نداشته به بار می آورد مانند تزریق وریدی دارو و تشنج بیمار و فوت ویا مانند کسی که در هنگام مقابله با خطر در حین رانندگی اشتباهاً پای خود را بر روی پدال گاز فشار می دهد و یا به جای تغییر جهت دادن به منظور جلوگیری از تصادف به خودروی مقابل، به طور مستقیم به حرکت خود ادامه می دهد و با اتومیبل جلویی تصادف می کند. بی مبالاتی ترک فعل بعلت فراموشی و غفلت ست که انجام آن ضروری و لازم بوده است. عملی که نباید پزشک انجام می داد اما انجام داده است؛ مانند انجام اقدامات لازم بعد از عمل جراحی برای بیمار، عدم دقت در استفاده از داروی سالم. عدم مهارت عدم تسلط مادی و معنوی بر عمل و فقدان اطلاعات علمی و فنی و توانایی لازم برای انجام عمل است عدم مهارت به دو شکل عدم مهارت مادی و معنوی تقسیم شده است: عدم مهارت مادی یعنی نداشتن تمرین کافی برای انجام صحیح امور مثل مهارت و تمرین در انجام اعمال جراحی و یا رانندگی.عدم مهارت معنوی عدم آگاهی کامل از حرفه ی مورد نظر مانند عدم اطلاع متصدی حمل و نقل از نگهداری گوشت در جای خنک و سرد که برای فاسد نشدن آن در طول سفر. در فقه نیز عدم مهارت افراد در حرفه ی پزشکی را از ارکان مسئولیت می دانند. نظامات دولتی قوانین کلی دولتی ست که قانونگذار یا مقامات اداری و عمومی براساس آن خط مشی و طرز رفتار و اعمال اشخاص را جهت جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی آینده تعیین و اعلام می کنند که برخی از آنها جنبه عمومی داشته و کلیه افراد مکلف به رعایت آن هستند مثل آئین نامه امور خلافی و برخی برای طبقه و صنف خاص و معینی است مثل آئین نامه پزشکان. صرف عدم رعایت نظامات دولتی برای مسئول دانستن آنها کافی ست و نیازی به اثبات بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست. عدم رعایت موازین علمی و فنی اصولاً به صورت بی احتیاطی و بی مبالاتی ظهور پیدا می کند. اگر موازین علمی بطور صحیح و کامل رعایت نشود موجب بی احتیاطی و سهل انگاری در درمان می شود و در نتیجه باعث ورود خسارت و یا تشدید بیماری و حتی مرگ بیمار می شود مثلاً متصدی حمل و نقل به علت عدم رعایت اصول علمی در خصوص نگهداری کالا سپرده شده  و یا پزشک بیماری سرطان معده را زخم معده تشخیص دهد. دومین رکن” خسارت” است باید به بیمار خسارتی یا به صورت تلف یا نقص عضو و یا خسارت مادی و معنوی وارد شود. عدم رسیدن به نتیجه مورد نظر بیمار بدون اینکه موجب صدمه یا خسارتی شود، مسئولیتی برای پزشک ایجاد نمی کند. ضرر نقص مال، صدمه بدنی و جانی و وهن در عرض کسی است و  دراصطلاح از بین رفتن مال  یا منفعت مسلم و قطعی و لطمه به سلامت و حیثیت فرد را ضرر گویند. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در ماده 319  ضرر به تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی تقسیم کرده بود اما ضرر در ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 به تلف جان و صدمه بدنی تقسیم شده است و خسارت مالی را حذف نموده و شایسته بود که قانونگذار به خسارت مالی نیز اشاره می کرد اما می توان خلاء به وجود آمده در قانون مجازات را با مراجعه به قانون مسئولیت مدنی که خسارت مالی را به عنوان یکی از انواع خسارت بیان کرده است جبران نمود. درحقوق ایران خسارت به سه دسته ی خسارت مادی(مال یا جان) خسارت معنوی(آبرو و حیثیت) خسارت بدنی(سلامت) تقسیم شده است. درماده 1 و2 قانون مسئولیت مدنی خسارات به دو قسم ضرر مادی و معنوی و در ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری به سه قسم ضرر مادی ،معنوی (صدمات روحی یا کسر حیثیت و شرافت) و منافع ممکن الحصول تقسیم شده است. خسارت وارده اقسام مختلفی دارد قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در ماده 319 ” هرگاه طبیبی … باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است” قانونگذار خسارات وارده به بیمار از سوی طبیب را به تلف جان، نقص عضو و خسارات مالی و در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در ماده 495″ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است…”خسارات را به تلف جان و صدمه بدنی تقسیم کرده است. ضرر به دو قسم ضرر مادی که به جسم یا مال و ضرر معنوی که به شعور وعاطفه، کرامت و شرافت فرد وارد می شود تقسیم می شود. ضرر مادی ضرر محسوس و قابل لمس و قابل تقویم به پول که به مال یه بدن کسی برسد و در مقابل ضرر معنوی  قرار می گیرد. ضرر مالی: همانطور که گفته شد در قانون مجازات مصوّب 70 قانونگذار به خسارات مالی در ماده 319 اشاره کرده اما در قانون مجازات مصوّب 92 خسارت مالی حذف شده است و همانطور که می دانیم هزینه های معالجه و بیمارستان، استفاده از داروهایی با کیفیت بالا که بعضاً ساخت خارج هستند مخارج بسیار سنگینی را برزیاندیده و خانواده او تحمیل می نماید و همه اینها صرفاًً به واسطه بی مبالاتی راننده، پزشک و… ست که یا آشنا به موازین فنی نبوده و یا سهل انگاری کرده است و ذکر خسارت مادی  به عنوان یکی از اقسام خسارت در موادی از قانون مسئولیت مدنی نشان دهنده توجه قانونگذار به این نوع خسارات است و در صوت عدم ذکر آن در قانون مجازات جدید می توان با مراجعه با سایر قوانین خلاء موجود در این زمینه را پر کرد. فوت زیاندیده: تلف و فوت زیاندیده در ماده 319 قانون مجازات مصوّب 70 و ماده 495 قانون مجازات مصوّب 92 توسط قانونگذار اشاره شده است. و علاوه بر آن فوت بیمار ممکن است موجب زیان مالی هم بشود. صدمه بدنی: ضرر و خسارت وارده  به سلامت انسان ممکن است به صورت جرح، ایجاد بیماری ، نقص در شکل متعارف اعضای بدن و از کارافتادگی و حتی مرگ باشد. از بین رفتن زیبایی فرد، نقص عضو صدمات بدنی ست که می تواند همزمان با زیان مادی باشد مانند از دست دادن قدرت بدنی ویا کم شدن آن. ضرر معنوی ضرر غیرمالی ست و خسارت به عواطف، حیثیت، شهرت و احساسات شخص را ضرر معنوی گویند.قابلیت جبران ضرر معنوی محل اختلاف بوده به دلایلی از جمله غیر قابل تقویم بودن آن و عدم تعیین میزان دقیق و غیراخلاقی بودن پرداخت پول به جای لطمه زدن به عواطف و روح انسان اما موافقان به دلایل فوق پاسخ داده که هدف مسئولیت مدنی از بین بردن کامل ضرر نیست بلکه اعاده وضع سابق زیان دیده تا حدی که امکان دارد می باشد و دشواری تقویم خسارات معنوی به معنای نادیده گرفتن و نفی آن نمی باشد هرچند تقویم و ارزیابی دشوار است  اما این به معنای غیر قابل جبران بودن آن نیست. در حقوق ایران نیز جبران خسارت معنوی پذیرفته شده است و ماده 10 قانون مسئولیت مدنی و ماده 171 قانون اساسی و نیز ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 قانونگذار در ماده58 قانون مجازات اسلامی مصوّب70 هتک حیثیت و اعتبار را به عنوان یکی از اقسام خسارت معنوی پذیرفته  بود و بیان می داشت که هرگاه قاضی در اثر اشتباه یا تقصیر خود به حیثیت کسی لطمه وارد نماید زیان دیده حق مطالبه خسارت را دارد و یا پزشکان حق افشای اسرار بیمار را جز به موجب قانون ندارند ماده ی 648 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 92 نیز به این موضوع پرداخته است. ورود ضرر یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی است.ضرر وارد شده زمانی قابل مطالبه ست که شرایط و اوصافی داشته باشد.مسلم بودن، مستقیم بودن، عدم جبران ضرر و قابل پیش بینی بودن ضرر. درحقوق ایران و رویه قضایی به موضوع از دست رفتن فرصت پرداخته نشده است در خسارت ناشی از فرصت از دست رفته دو ایراد مسلم بودن ضرر و رابطه سببّیت وارد شده است پذیرش آن به علت محرز نبودن ورود ضرر دشوار بوده زیرا ضرر مادی و معنوی معین و خاصی به انسان وارد نمی شود بخت از دست رفته باید واقعی و مسلم باشد و دستیابی به آن قابل پیش بینی باشد. به موجب اصل برائت هیچ کس را نباید ضامن دانست مگر اینکه اشتغال ذمه وی قطعی باشد. و نمی توان با احتمال ورود زیان حکم به جیران خسارت داد. در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 92 تمام خسارات بیان شده توسط قانونگذار یا مادی ست یا معنوی و به فرصت از دست رفته به عنوان قسمی از ضرر اشاره نشده است. هنگامی عامل ورود زیان ضامن است که رابطه ی سببیّت بین دو رکن مذکور محرز باشد این شرط را به طور واضح در قانون مدنی نمی توان پیدا کرد اما عبارت ” در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات” در ماده 226 قانون مدنی و همچنین در ماده 520 آیین دادرسی مدنی و ماده 492 قانون مجازات 92 لزوم سببَیت را در ورود خسارت وعمل زیانبار نشان می دهد اثبات ورود ضرر و ارتکاب فعل زیانبار صرفاً دعوای خسارت را نمی تواند توجیه کند و رابطه ی سببیّت را متعهدً له باید ثابت کند زیرا اصل عدم وجود رابطه سبببّت است. 3- اولین شیوه جبران خسارت اعاده وضع پیشین زیان دیده است که هم در مسئولیت قراردادی و هم قهری می تواند قابل تصور باشد اگر در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی کسی دیگری دچار نقص عضو شود و یا زیبایی خود را از دست بدهد اولین روش جبران خسارت برگرداندن وضع به حالت سابق است. اما معمولاً جبران خسارت به روش مذکور دشوار است مخصوصاً در خسارات جسمانی غیرممکن و غیرقابل تصور است و جبران نقدی تنها راه عملی و مناسب است. اگر امکان جبران خسارت به روش اعاده وضع پیشین وجود نداشته باشد به موجب ماده 329 قانون مدنی قیمت و معادل آن پرداخته می شود بدین معنا که معادل ارزش آنچه به واسطه ورود خسارت از دارایی زیان دیده خارج و وارد دارایی زیان زننده شده است را باید جبران نماید. پرداخت قیمت و پول هم به نفع زیان دیده ست چون زودتر به هدف خود می رسد و هم به سود زیان زننده ست زیرا پرداخت پول به مراتب راحت تر از برگرداندن وضع سابق است و رویه قضایی نیز بیشتر به آن تمایل نشان می دهد. درماده 474 قانون مجازات مصوّب 92 در خصوص جنایت شبه عمد قانونگذار در صورت مقصر بودن فرد و فرار یا مرگ وی و عدم کفایت اموالش پرداخت از طریق بیت المال را مطرح کرده است. در واقع قانونگذار تکلیف زیاندیده را در مواردی که عامل ورود ضرر مقصر است را مشخص کرده است. اما اگر وی قصور نداشته باشد و یا مانند متصدی حمل ونقل و یا پزشک موازین فنی را رعایت کرده باشد ضامن نیست.و یا به موجب ماده 500 قانون مجازات اسلامی جدید قوۀ قاهره سبب منحصر بوده که همه این ها موجب معافیت پزشک و یا عامل ورود خسارت از مسئولیت می شود قانونگذار تکلیف زیان دیده را معین نکرده است بدین معنا که قانونگذار تکلیف وی را در صورتی که فاعل مقصر بوده است را تعیین کرده اما مشخص نکرده است که اگر او بتواند بی گناهی اش را ثابت کند ویا قوۀ قاهره در کار باشد خسارت وارده را از چه کسی مطالبه نماید. هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است و هیچ خسارت و زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. پس نباید به علت ورود خسارت (عمد یا غیر عمد) و یا علت جبران نشدن خسارت و اینکه زیاندیده چه کسی ست توجه کرد و پرداخت از طریق بیت المال را یک اصل و مبنا بدانیم. در واقع قانونگذار در جایی که  عامل تحقق ضرر مقصر بوده تکلیف زیاندیده را مشخص کرده است اما در جایی که مقصر نیست ویا علت حادثه قوۀ قاهره ست این تکلیف را مبهم گذاشته و این ابهام با هدف حمایت از زیاندیده همخوانی وهماهنگی ندارد. پس با توجه به اینکه هدف قاعده “لا یبطل دم امرئ مسلم” و قانون مجازات حمایت از زیاندیده ست شاید بتوان گفت که مواردی مانند کشته شدن در اثر ازدحام و یا کشف جسد در شارع عام حصری نمی باشد و حکم پرداخت دیه از بیت المال شامل تمام مواردی که فرد مسلمانی جان خود را از دست می دهد نیز می شود. درحقوق ایران خسارت معنوی به عنوان یک قسم از ضرر پذیرفته شده است اما قاعدۀ خاصی برای جبران خسارت معنوی وجود ندارد. جبران خسارت معنوی چون موجب تشفّی خاطر و تسکین درد وی می شود قابل قبول است و توسط دادگاه با رعایت عدالت قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مقدار آن تعیین می شود هرچند قاعدۀ ثابتی برای تعیین آن وجود ندارد و به

نظریه ای که در فقه اسلام به صورت یک نظریه غالب مطرح گردید و سپس به عنوان یک معیار و مبنا به قانون مجازات اسلامی ایران راه یافت نظریه سبب مقدم در تأثیر است. مشهور فقها بر این باورند که هرگاه دو یا چند سبب در طول هم خسارتی را به وجود آورند به نحوی که دخالت و تأثیر هریک از آنان در ورود ضرر به طور همزمان نباشد باید تنها سببی که تأثیر کار او مقدم بر اسباب دیگر است مسئول جبران خسارت شناخته شود. بنابراین چنانچه فردی چاهی را در محل رفت و آمد مردم حفر نماید و شخص دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری در اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط نماید قرار دهنده سنگ سبب اصلی و ضامن است تا زمانی که فاعل دارای اراده و اختیاری میان سبب و ورود خسارت واسطه نشود[442] زیرا سنگ موجب لغزش عابر و افتادن او در چاه شده است و نسبت به سایر اسباب زودتر تأثیر گذاشته است.[443] فقها تصریح نموده اند که آنچه تا کنون بیان شد در مواردی است که هردو سبب در ارتکاب فعل عدوان داشته باشند اما در جایی که عمل یکی از اسباب مجاز و عمل دیگری غیر مجاز باشد فقط متعدی ضامن است برای نمونه هرگاه شخصی در ملک خود چاهی را حفر کند و دیگری بدون مجوز قانونی سنگی را درکنار آن قرار دهد قراردهنده سنگ ضامن است و بالعکس درموارد ی که شخصی درملک متعلق به دیگری چاهی را حفر می کند و مالک در دهانه آن سنگی قرار می دهد حافر چاه ضامن است.[444] در توجیه این نظریه برخی ادعا کرده اند در مواردی که دو سبب در تلف مؤثرند عرف تلف را به سببی مستند می داند که زودتر تأثیر می گذارد و سبب دوم به منزله شرطی است برای اثر گذاشتن سبب نخست. بنابراین در مثال چاه و سنگ، چاه شرطی است که اگر وجود نداشت برخورد با سنگ موجب مرگ نمی شد.[445] بعضی نیز در مقام مقایسه برآمده اند و معتقدند که قرار دهنده سنگ به مانند مباشری است که دیگری را به درون چاه می افکند و در نتیجه سبب مقدم را در حکم مباشر می دانند.[446] همان طوری که اگر کسی بدون مجوز قانونی چاهی را بکند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیندازد فقط کسی که مجنی علیه را انداخته ضامن است. زیرا فرد دوم با انداختن شخص در درون چاه رابطه بین حافر و جنایت را قطع نموده است.[447] گروه دیگری از فقها در توجیه نظریه سبب مقدم در تأثیر به اصل استصحاب استناد نموده اند زیرا بر این عقیده اند که به محض اینکه مجنی علیه به سنگ برخورد می کند به یقین واضع سنگ ضامن است اما در ضامن بودن حافر چاه شک و تردید وجود دارد به همین خاطر با تکیه بر این اصل به ضمان واضع سنگ حکم می کنند و آن را بر سبب دیگر ترجیح می دهند.[448] آیت الله خویی نیز استصحاب را تنها دلیل فقها درباره عقیده خود مبنی بر ضمان سبب مقدم در تأثیر بیان نموده است.[449] نظرات مطرح شده در توجیه نظریه سبب مقدم در تأثیر مورد انتقاد قرار گرفته شده است: 1- این ادعا که عرف تلف را مستند به شخصی می داند که زودتر تأثیر می گذارد قابل قبول نیست زیرا ضامن دانستن سبب مقدم در تأثیر در تمام موارد از نظر عرف فاقد هرگونه دلیل موجه می باشد. خصوصاً در فرضی که هر دو سبب قصد ایراد خسارت را دارند، مسئول دانستن سبب مقدم در تأثیر و بری دانستن سایر اسباب از هرگونه مسئولیتی خلاف انصاف و عدالت است.[450] مثلاً در فرضی که یک کارگر بی مبالات سیگار روشن خود را به دریاچه آلوده به مواد سوختنی می اندازد و موجب بروز حادثه می شود نمی توان گفت فقط کارگر به عنوان سبب مقدم در تأثیر مسئول است و فردی که مسبب آلودگی دریاچه بوده است در تحقق تلف هیچ گونه دخالتی نداشته و فاقد هرگونه مسئولیتی است. 2- مقایسه سبب مقدم در تأثیر با مباشر کاملاً اشتباه است زیرا سبب تنها زمینه و مقدمات تلف را فراهم نموده است و مستقیماً موجب تلف نشده است در حالی که مباشر با انجام فعل مثبت مستقیماً سبب تلف مال می شود.[451] 3- حکم به ضمان سبب مقدم در تأثیر با استناد به اصل استصحاب نیز از سوی برخی مورد مناقشه و نقد قرار گرفته است و در توضیح آن گفته اند: اولا ً: نظریه سبب مقدم در تأثیر خود مورد بحث و تردید است و به طور قطع پذیرفته نشده است بنابراین استصحاب آن امکان پذیر نیست.[452] ثانیاً : سبب اول هنگامی اثرگذار خواهد بود و منجر به تلف خواهد شد که با سبب اول برخورد نماید بنابراین تا قبل از برخورد دو سبب هیچ اثری بر سبب اول مترتب نخواهد شد و هیچ یقینی در خصوص تأثیر سبب اول وجود ندارد.[453] مضافاً اینکه استصحابی که برخی از فقها به آن استناد نموده اند بنابر قول برخی  دیگر از فقها یک استصحاب تعلیقی و فاقد حجت است.[454] قانونگذار ایران در ماده 364[455] قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 به تبعیت از مشهور فقها نظریه سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته بود. ایرادی که می توان بر این ماده وارد کرد آن است که قانونگذار حکم ضمان سبب مقدم در تأثیر را بعنوان یک قاعده و اصل پذیرفته بود و در تمام مواردی که اسباب در طول هم، در دو زمان متفاوت موجب خسارت به دیگری می شوند این حکم را جاری می نمود و هیچ گونه توجهی به اموری مانند اینکه کدام یک از اسباب تقصیر بیشتر یا کمتری را مرتکب شده بود یا کدام یک قوی تر بوده یا نبوده نداشته است و ترجیح دادن سبب مقدم در تأثیر صرفاً به این خاطر بوده است. در حالی که این امکان وجود دارد که در بین اسباب متعدد سببی که دورتر است تقصیرش بیشتر باشد یا دخالت او در حادثه مؤثرتر باشد.در نتیجه می توان گفت ترجیح سبب مقدم در تأثیر در تمام موارد بدون هیچ گونه محدودیتی یک ترجیح بلا مرجح بوده و اجرا نمودن آن در موارد مشابه ممکن است با نتایج نامطلوب و غیر عادلانه ای روبرو شود زیرا با پذیرفتن این نظریه ما باید فردی را که مقصر بوده است در حالی که عقلاً مسئول جبران خسارت است رها کنیم و تمام مسئولیت را بردوش سبب مقدم درتأثیر بگذاریم.[456] قانون جدید در ماده 535 در این باره مقرر می دارد :” هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحوسبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته است ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت درجرم محسوب می شود”. در توضیح ماده فوق بطور خلاصه باید بیان داشت که قانونگذار علی رغم تمام انتقاداتی که بر نظریه سبب مقدم بر تأثیر وجود داشت مجدداًٌ در اجتماع اسباب به نحو طولی نظریه  سبب مقدم درتأثیر را پذیرفته خواه در اجتماع اسباب عدوانی بدون قصد و عمد خواه در اجتماع اسباب عامد و غیر عامد و خواه در اجتماع اسباب عامد. که این یک نظر و دیدگاه عاری از منطق حقوقی است زیرا در صورت وجود عمد و قصد از سوی سبب یا اسباب نظریه سبب مقدم در تأثیر منقضی می گردد و نیز در صورت اجتماع سبب عامد و غیر عامد (عدوانی و غیر عدوانی) می بایست سبب عامد (عدوانی) را ضامن جبران خسارت دانست. در صورتی که طبق نظر قانونگذار در قانون مجازات جدید در هر صورت سبب مقدم در تأثیر مسئول معرفی شده است در حالی که ممکن است سبب مقدم عمد و قصدی نداشته باشد و این موجب بری شدن سبب و یا اسباب عامد و قاصد می گردد. در مقایسه بین قانون مجازات اسلامی سابق و جدید باید گفت با تصویب قانون جدید امید بود ایراداتی که در ماده 364 قانون سابق وجود داشت برطرف شود اما در قانون فعلی به ایرادات افزوده شده است حال سؤال این است که با وجود تمام دشواریهای موجود در این ماده و ضابطه ی که قانون بدست داده است می توانیم در تشخیص سبب ضامن به یک راه حل منطقی برسیم یا خیر؟ ماده 364 قانون سابق در تشخیص سبب ضامن یک ضابطه و راه حل واحد را در همه پرونده ها ارائه می نمود. مشکل بعدی این بود که کار وقتی دشوارتر می شد که در ماده مثال می زند در حالی که این امر از قانونگذار بعید است زیرا یکی از ویژگی های قانون نویسی این است که در عین ایجاز، حداکثر معنی را برساند بنابراین قانونگذار باید از حشو و تکرار و بیان مثال پرهیز کند. مشکل وقتی ایجاد می شود که ماده364 مثال می زند و می گوید”مانند آنکه یکی از دو نفرچاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است…” ضابطه یی را برای تمام پرونده ها ارائه می کند اما هنگامی که وارد پرونده ها می شویم می بینیم که در بسیاری از آراء علی رغم استناد به این ماده از مسیر ماده منحرف می شود. قانونگذار در ماده535 قانون جدید که دقیقاً همان ماده364 قانون سابق است دوباره این کار را تکرار می کند مثلاً در فرضی عمق چاه یک متر است و در فرض دیگر عمق چاه 50 متر است در این دو فرض اگر بخواهیم مطابق  با ضابطه سبب مقدم در تأثیر رأی بدهیم در هر دو باید گذارنده سنگ ضامن را بدانیم در حالی که اگر فرد زیان دیده در چاه یک متری بیفتد نهایتاً دست یا پای او می شکند اما نمی میرد ولی اگر در چاه50 متری سقوط کند قطعاً می میرد و علت مرگ نیز سقوط در چاه است. بنابراین اگر بخواهیم در هر دو فرض یک حکم واحد بدهیم به نتیجه عادلانه نخواهیم رسید به همین دلیل دادگاهها دچار تشتت آراء می شوند و برای رهایی از این ماده علی رغم اینکه به ماده535 استناد می کنند نتیجه ی دیگری می گیرند. حال اگر فرض کنیم نفر سومی هم ته چاه دشنه می گذارد زیان دیده هنگام سقوط در چاه در اثر فرو رفتن دشنه در قلب او می میرد. ما چطور می توانیم گذارنده سنگ را بعنوان سبب مقدم در تأثیر ضامن بدانیم به این دلیل که در هر سه فرض اول سنگ اثر می کند بنابراین باید بگویم ایراد ماده364 این است که ضابطه می دهد و با این ضابطه دست قضات را می بندد و آنان را دچار مشقت می کند به نظر می آید که اگر هم قانونگذار می خواهد ضابطه بدهد باید همان رابطه علیّت باشد. اما در توضیح ماده535 قانون مجازات مصوّب 92 باید بگویم که این ماده همان متن ماده364 قانون سابق است با این تفاوت که لفظ غیرمجاز را بیان کرده است که در ماده536 همین قانون توضیح داده شده و نیاز به ذکر آن در این ماده نبود و به بیان دیگر این لفظ همان لفظ متعدی است که قانونگذار درماده364 قانون سابق آن را بیان می کند. قانون جدید مشکل را اضافه کرده و در ذیل ماده 535 می گوید”مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.” اول اینکه اصلاً محل بحث اینجا نیست زیرا در اینجا در تشخیص رابطه علیّت (رکن مادی) بحث می کنیم و بحث از اینکه همه قصد ارتکاب جرم را داشته باشند یا نه مربوط به بحث رکن معنوی است و در ثانی اگر شرکت در جرم باشد دیگر بحث اسباب طولی نیست و اسباب عرضی است و شامل مواد دیگر می شود و جالب آن است که چند سبب هنگامی که همه قصد ارتکاب جرم را دارند اما یکی اصلاً در عملیات اجرایی اثر نکرد چطور می گوید شرکت در جرم. مثلاً کسی سنگ را می گذارد، دیگری چاهی حفر می کند و ثالثی دشنه را ته چاه می گذارد؛ عابر بدون برخورد به سنگ به درون چاه می افتد در حالی که همه اسباب عمداً این صحنه را پدید آورده اند تا مرتکب قتل شوند اما یکی از آنها اثر نکرد چطور می توانیم بگوئیم این فرد شریک در قتل است. این مشکلی است که قانونگذار در این قسمت از ماده ایجاد نموده است. ایراد دیگر آن است که در قانون مجازات اسلامی جدید مبنای واحد و مستحکمی وجود ندارد زیرا قانونگذار با طرح نظریه سبب مؤخر در حدوث در ذیل ماده 536 همین قانون از اصل سبب مقدم در تأثیر عدول می کند و همین امر می تواند موجب صدور آراء معارض در دعاوی متعدد گردد و متأسفانه در قانون جدید این ایراد افزون شده است. ظاهراً ماده535 به گونه ی نیست که با تکیه به آن در تمام پرونده ها به نتیجه عادلانه برسیم زیرا به نظر می رسد که در حقوق رابطه علیّت موردی است و نمی توانیم قیاس بکنیم. بنابراین برای برطرف نمودن مشکل و دستیابی به نتایج عادلانه و همچنین برای تشخیص علت مؤثر در وقوع ضرر بهتر است ماده535 را بطور مضیق تفسیر نمائیم و بگویم حکم ماده صرفاً شامل مواردی می شود که اسباب متعدد طولی، مساوی التأثیر هستند. یعنی اگر با دو سبب مساوی التأثیر سروکار داشتیم می گوئیم سبب اول ضامن است اما اگر اسباب تأثیر متفاوت داشتند باید آن را از شمول ماده 364 و 535 خارج کنیم. مانند زمانی که شخص سنگ کوچکی را در معبر عام قرار می دهد و دیگری چاه یک متری را در کنار آن حفر می کند. در این مورد گذارنده سنگ ضامن است اما اگر قضیه برعکس باشد یعنی شخصی قطعه سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاه عمیقی نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری در اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط کند و فوت نماید به نحوی که سنگ کوچک به قدری در وقوع خسارت ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نباشد این مورد مشمول ماده 535 نخواهد بود و حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ. در نظریه مشورتی شماره 2182/92/7-1392/11/16 ” ماده 535 ق .م. ا 1392 که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفر کننده چاه کسی که سنگ را قرار داده مسئول می داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده 536 و ملاک ماده535  قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهایی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه( جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد در این صورت حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ، به هر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.” نیز همین امر مورد تأیید قرار گرفته شده است.

ب) نظریه برابری اسباب و شرایط

بر اساس این نظریه بین اسباب و شرایطی که در ورود ضرر دخیل بوده اند نباید تفاوت قائل شد چرا که همه ی عوامل در ورود ضرر نقش داشته اند و هیچ کدام از آنان به تنهایی برای به وجود آمدن ضرر کفایت نمی کرده اند. در این نظریه هر شرطی برای شرط دیگر به عنوان سبب عمل می کند و باعث به وجود آمدن حادثه می شود به همین خاطر از ترجیح یکی از عوامل مؤثر در حادثه به عنوان سبب ایجاد آن خودداری شده است و تمام عوامل سهیم در حادثه از حیث مسئولیت به نحو برابر مسئول شناخته شده اند.[459] به عنوان مثال شخصی که بر اثر حادثه رانندگی آسیب دیده بود مورد عمل جراحی قرار گرفت و به او خون تزریق شد. چند سال بعد بیماری هپاتیت c در او تشخیص داده شد. زیان دیده که این آلودگی را ناشی از انتقال خون به هنگام جراحی می دانست علیه مرکز انتقال خون شکایت کرد و این مرکز نیز راننده ی وسیله نقلیه را که عامل حادثه رانندگی بود مسبب این زیان دانست. این مسئله در شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور فرانسه مطرح شده و نظر دیوان این بود که آنچه باعث انتقال خون شده حادثه ی رانندگی بوده چون اصل بر نظریه تسبیب موسوم به ” برابری شرایط ” است. در پرونده مورد بحث حادثه رانندگی سبب لازم برای آلودگی بوده است چرا که بدون آن انتقال خون صورت نمی گرفت و همین کافی است که سببیّت قضایی زیان ها به شمار رود. نظریه مربوطه برای اولین بار  بوسیله ” استوبل” و ” ممسن”مطرح شد و سپس در بین سال های 1860 و 1885 توسط” فن بوری” حقوقدان آلمانی تشریح شد. و طرفداران زیادی در کشور های مختلف پیدا کرد. بعنوان مثال رویه قضایی آلمان در مسئولیت جزایی از این نظریه تبعیت کرد. همچنین ایالات متحده، ایتالیا، رویه قضایی سابق فرانسه و بسیاری از کشور های عربی مانند عراق، لبنان، لیبی، سوریه از پیروان این نظریه به شمار می روند. به نظر می رسد در حقوق ایران نیز در برخی از مواد رگه هایی از پذیرش این نظریه وجود دارد. بعنوان مثال ماده 335 قانون مدنی که در فرض تقصیر طرفین بدون ملاحظه درجه اهمیت خطای عاملین در ورود ضرر حکم به مسئولیت آنها داده است منطبق با نظریه فوق است. ماده فوق در این خصوص اشعار می دارد ” در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه ی او حاصل شده باشد و اگر طرفین مسامحه یا تقصیر کرده باشند هردو مسئول خواهند بود.”. قانون مجازات اسلامی در ماده 336 قانون سابق و ماده 528 قانون فعلی بر اساس نظریه برابری اسباب و شرایط مسئولیت را به نحو برابر در نظر گرفته است بدون اینکه میزان تقصیر در ورود زیان نقشی در تعیین میزان مسئولیت داشته باشد. در توضیح مواد باید گفته شود که به نظر می رسد این ماده منصرف از این مسئله است که درتمام موارد حکم این ماده را اجرا نمود زیرا حکم مواد در مورد تصادم دو وسیله نقلیه قابلیت اعمال دارد و یک حکم استثنایی می باشد. بنابراین چنانچه اسباب متعدد در طول هم، دو و یا چند وسیله نقلیه باشند و شرایط مندرج در ماده

مرتکب بزه فوق به تاریخ 8/2/86 در تهران گردیده طبق مقررات مواد 484 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، 619 ، 669 ق . م . 1 مصور 1375 با رعایت ماده 47 ق . م . 1 مصوب سال 1370 برای نامبرده تقاضای مجازات می گردد.» با ارجاع پرونده به همراه کیفر خواست به دادگاه عمومی جزائی تهران (مجتمع قضائی عدالت) پرونده در شعبه 1051 مطرح گردید. پس از بررسی پرونده و احضار طرفین و گواهی گواهان در تاریخ 24/5/86 جلسه دادرسی تشکیل و به شرح ذیل حکم صادر گردید . «در خصوص اتهام آقای پیام عدیلی فرزند محمد علی 37 ساله شغل آزاد ، با سواد ، مجرد ، اهل و مقیم تهران ، آزاد به قید معرفی کفیل دایر به ایراد ضرب عمدی و ایجاد مزاحمت بانوان و تهدید به قتل دادگاه با بررسی مجموعه اوراق متشکله و تدقیق در محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده مضبوط در آن و نظریه پزشکی قانونی به ویژه شکایت شاکی خصوصی منضم در پرونده و قرار مجرمیت و صدور کیفر خواست شماره 352-22/2/86 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران و سایر امارات   و قرائن مندرج  در پرونده و دلایل مطروحه در کیفر خواست ارتکاب بزه انتسابی به مشارالیه ثابت و مسجل تشخیص و منطبق با مواد 294 و تبصره 3 بند ج ماده 295 و تبصره 2 ماده 302 و 284 و 619 و 669 ق ج 10 و با التفات به مطالبه دیه از سوی شاکی خصوصی در حق خانم نازنین فلک شاهی فرزند کیومرث از بابت سیاه شدگی بازوی چپ و ران چپ جمعاً معادل شش هزارم دیه کامل تعیین و محکوم می گردد تا در ظرف مدت یکسال از زمان وقوع جرم پرداخت نمایند و از لحاظ مزاحمت بانوان به نحمل سی ضربه شلاق و از لحاظ تهدید با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مارالذکر با اعمال کیفیات مخفف و شمول رافت اسلامی متهم یاد شده را به پرداخت مبلغ 3 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از حبس تخفیفاً صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از رویت قابل پذیرش در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .. » از رای صادره در مورخه 16/8/86 توسط محکوم علیه آقای پیام عدیلی تقاضای تجدید نظر خواهی صورت گرفت پس از انتقال پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران موضوع در شعبه 27 مطرح گردید که شعبه مذکور بعد از بررسی پرونده در نهایت در مورخ 28/9/86 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی را با حضور طرفین تجدید نظر خواه و تجدید نظر خوانده تشکیل داد . اظهارات تجدید نظر خواه در جلسه رسیدگی به شرح ذیل می باشد : «شاکیه (همسر سابق اینجانب) مدعیت که در تاریخ 8/2/86 اینجانب در خ شریعتی وی را دیده و پس از تعقیب ایشان در جلوی منزلشان وی را مورد کتک و ضرب و شتم قرار داده ام و همچنین مدعی است که وی را تهدید نموده ام در حالی که با توجه به اظهارات شهود شاکیه که در پرونده موجود است آنها مرا روز جمعه جلو درب منزل دیده اند و در روز شنبه ساعت 2 یا 3 بعد از ظهر صدای جیغ و فریاد زنانه شنیده اند اما چیزی یا کسی را در روز شنبه ندیده اند و با توجه به دیدن اینجانب در روز جمعه این را در نظر خودشان استنباط کرده اند که روز شسنبه نیز شاید من بوده ام که این امر به هیچ وجه درست نیست و این مورد جای تامل دارد . و در مورد جمعه نیز اینجانب جهت گرفتن فرزند خرد سالم (جهت ملاقات) به درب منزل تجدید نظر خوانده رفته بودم چرا که طبق روال همیشگی هر جمعه صبح برای ملاقات فرزندم به درب منزل مشارالیه می رفتم تا فرزندم را تحویل بگیرم . اما آن جمعه به دلیل ممانعت مادر شاکیه (مادر تجدید نظر خواه) از ملاقات فرزندم گفتم اگر مانع ملاقات با فرزندم شوید حتماً حکم قضایی میگیرم و حضانت او را از شما می گیرم . و به همین جهت روز بعد که شنبه بود به مجتمع خانواده رفتم و حکم قضایی مبنی بر ملاقات حضوری فرزندم را گرفتم که این حکم صادره مدرکی است که ثابت می کند اصلاً در آن روز (شنبه) من به درب منزل نجدید نظر خوانده نرفته ام و همچنین شهود معرفی شده شاکیه نیز هیچ یک مدعی دیدن اینجانب در روز مورد ادعای تجدید نظر خوانده در محل نبوده اند و فقط از دیدن من در روز جمعه ، این را استنباط کرده اند که صدای جیغ و فریاد روز شنبه نیز به خاظر حضور من در محل بوده است . بنابراین با توجه به این ادعای کذب تقاضای رسیدگی عادلانه دارم .» دادگاه نیز بعد از توجه به اظهارات تجدید نظر خواه و بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نمود . رای صادره به موجب دادنامه شماره 1268 در خصوص پرونده به کلاسه 86/27/1296 صادره از شعبه 27 دادگاه تجدید نظر به شرح ذیل می باشد که عیناً آورده می شود : «در خصوص تجدید نظر خواهی آقای پیام عدیلی فرزند محمد علی نسبت به دادنامه شماره 422 مورخ 22/5/86 صادره از شعبه 1051 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب دادنامه تجدید نظر خواسته ، تجدید نظر خواه به اتهام ایراد ضرب عمدی و مزاحمت برای بانوان و تهدید نسبت به خانم نازنین فلک شاهی مستنداً به مواد 302 ، 484 ، 619 و 669 قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه به میزان دیه کامل و از بابت اتهام مزاحمت برای بانوان نیز به سی ضربه شلاق تعزیری و از لحاظ اتهام دیگر دایر به تهدید نیز با رعایت بند 5 ماده 22 ق . م . ا . به سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند که رای صادره در فرجه مقرر قانونی مورد اعتراض تجدید نظر خواه واقع شده است . انهایه در رابطه با ایراد ضرب عمدی چ.ن میزان دیه مورد حکم از خمس دیه کامله کمتر می باشد مستنداً به بند (د) ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری این قسمت از دادنامه صرف نظر از صحت و سقم آن قطعی بوده و قرار رد تجدید نظر خواهی در این قسمت صادر و اعلام می گردد و در رابطه با اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به قسمتهای دیگر نیز هیچ گونه دلیلی بر تهدید شاکیه در پرونده وجود ندارد و شهود تعرفه شده از سوی شاکیه نیز چنین چیزی را بیان نداشته اند و در رابطه با اتهام مزاحمت برای بانوان نیز شاکیه همسر سابق تجدید نظر خواه بوده است که از همدیگر جدا شده اند ولیکن اختلاف آنان به خاظر فرزند مشترک خود می باشد لذا در این قسمت نیز مراجعه تجدید نظر خواه به شاکیه عنوان مزاحمت برای بانوان را نداشته و ضمن پذیرش اعتراض تجدید نظر خواه در این قسمت دادنامه معترض ؟؟؟ مستنداً به بند 4 از فرازب ماده 257 آئین دادرسی کیفری نقض و حکم برائت تجدید نظر خواه از اتهام مزاحمت برای بانوان و تهدید به اسید پاشی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است . نظر کارآموز در خصوص رسیدگی این پرونده در مرحله تجدید نظر لازم به ذکر است : اول : د رخصوص تجدید نظر خواهی نسبت به دیه صادره به اتهام ضرب و جرح عمدی و اثبات آثار آن طبق تظریه پزشکی قانونی با عنایت به بند د ماده 232 ق.آ.د. کیفری جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است قابل درخواست تجدید نظر هستند در غیر اینصورت حکم صادره در این خصوص قطعی است بنابراین در مورد این پرونده چون میزان دیه از خمس دیه کامله کمتر می باشد لذا قابل تجدید نظر خواهی در این خصوص نیست و صدور قرار رد تجدید نظر در این خصوص موجه می باشد . دوم : در خصوص اتهام تهدید نیز اولاً با توجه به اینکه حکم صادره دادگاه بدوی در رابطه با مجازات این جرم جزای تقدی به مبلغ 3 میلیون ریال می باشد لذا با استناد بند هک ماده 232 قانون آ.د. کیفری «جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد قابل تجدید نظر می باشد» بنابراین تجدید نظر در این خصوص صحیح و پذیرفته شده است ثانیاً : چون تجدید نظر خواه هیچ گونه ادله ای مبنی بر تهدید وی توسط تجدید نظر خوانده به دادگاه ارائه نکرده و شاهدان نیز در خصوص تهدید تجدید نظر خواه نیز صریحاً سخن نگفته اند لذا به نظر می رسد حکم دادگاه بدوی در این خصوص صحیح نمی باشد و استناد دادگاه تجدید نظر به بند 4 از فراز ب ماده 257 ق.آ.د کیفری و صدور حکم برائت تجدید نظر خواه در این خصوص موجه می باشد . سوم : در خصوص اتهام مزاحمت به بانوان اولاً نیز با عنایت به صدور حکم دادگاه بدوی به مجازات سی ضربه شلاق با عنایت به بند هکماده 232 ق.آ.د. کیفری پذیرفتن تجدید نظر خواهی در این خصوص موجه می باشد . ثانیاً : با توجه به اینکه تجدید نظر خوانده همسر سابق تجدید نظر خواه بوده و دعوی ایجاد شده نیز جهت فرزند مشترک بین آنها بوده استناد دادگاه به وی به اتهام مزاحمت بانوان صحیح به نظر نمی رسد چرا که این اتهام زمانی صدق می کند که شخص بدون اینکه با خانم طرف مقابل خود هیچ گونه رابطه ای داشته باشد مزاحم وی شود و قصد مجرمانه وی نیز از این نظر ثابت شود لذا استناد دادگاه تجدیدی نظر به بند 4 از فراز ب ماده 257 ق.آ.د کیفری و صدور حکم برائت تجدید نظر خواه در این خصوص موجه می باشد .

 فصل پنجم :قلمرو اجرای سوگند.                                                                             50 مبحث اول: تعریف دیه                                                                                          51 مبحث دوم:راه های اثبات دیه                                                                                    51   گفتار اول: نصاب قسم در اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه                                     52 گفتار دوم: نصاب قسم در اثبات دیه اعضاء                                                                   53 مبحث سوم: تأثیر قسم در اثبات دعوا کیفری                                                                  53            فصل ششم مبانی و درآمدی بر مختصات قسامه                                                             55     مبحث اول: مبانی قسامه                                                                                          56 گفتار اول: مبانی شرعی                                                                                           56         الف: آیات                                                                                                          56 ب- روایات                                                                                                        56 ج- اجما ع                                                                                                         59                  د- عقل                                                                                                             60  گفتار دوم مبانی فقهی:                                                                                            63 گفتار سوم: مبانی حقوقی                                                                                         71 الف- قسامه در ((قانون حدود و قصاص))                                                                    71 ب- قسامه در قانون مجازات اسلامی                                                                           73  پیوست :مسائل و اندیشه های قضایی در سوگند                                                              78 نتیجه گیری:                                                                                                       102                منابع:                                                                                                               103

مقدمه

در جرایم رایانه ای تعقیب مرتکبان و اثبات جرم نیازمند استفاده از ادله ی خاص از جمله                ادله ی الکترونیکی است که طرفین دعوی اعم از شاکی، متهم ،دادستان و مرجع رسیدگی کننده به شرط قابل استناد بودن باید به آن استناد نمایند.در آیین دادرسی کیفری ایران فرض بر این است که دادستان باید در کیفر خواست ادله ی اثبات و همچنین در زمان رسیدگی در دادگاه ادله موجود را ارائه نماید، اما باید تاکید نمود که با این حال ادله ی سنتی همواره جوابگوی پرونده های مرتبط با جرایم رایانه ای نیست. متعاقب تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 که مقتبس از قانون نمونه آنسیترال بود و تعاریفی در خصوص داده پیام، امضا الکترونیکی و سوابق الکترونیکی ارائه نموده بود، مقنن ایران در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای را تصویب و فصل سوم از مواد 49 تا 51 را به استناد پذیری ادله الکترونیکی اختصاص داده که در حال حاضر تمامی مواد قانون مذکور موضوع مواد 729 تا 785 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است . آخرین مقرره قانونی در این خصوص نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده که بخشی از مباحث ادله اثبات را به قانون مجازات عمومی ارجاع نموده است.با امعان نظر به قوانین مآر الذکر، زمانی که از استناد پذیری ادله صحبت می شود ، چندین پرسش اساسی قابل طرح است.اولین پرسش در خصوص مفهوم ادله الکترونیکی و انواع آن است؟ پرسش دوم این است که این ادله به چه شکل توسط ضابطین قضایی جمع آوری و حفظ گردیده و با رعایت چه شرایط قانونی، نزد قضات کیفری رسیدگی کننده به این جرایم قابل استناد هستند و به عبارت دیگر شرایط استناد پذیری این ادله کدام هستند؟همچنین آیا امکان استناد به اقرار، شهادت و سایر ادله سنتی در قالب داده پیام یا به صورت الکترونیکی وجود دارد یا خیر؟و سرانجام اینکه آیا شرایط استناد پذیری در خصوص جرایم ارتکابی در فضای سایبر هم قابل اجرا است یا خیر؟ مطالعات انجام شده نشان می دهد که در خصوص مفهوم و انواع ادله الکترونیکی اعم از اسناد و امضای الکترونیکی و داده پیامهای متضمن سایر ا دله باید به  قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 مراجعه شود.برای اینکه این دلایل قابلیت استناد داشته باشند، باید تردیدی در صحت ، تمامیت و اعتبار داده پیامهای مرتبط و نیز خدشه ناپذیری آنها وجودنداشته باشد، لذا؛ ضرورت دارد تا هنگام ارائه ادله در دادگاه از آن مراقبت شود برای اینکه چنانچه زنجیره حفاظتی در خصوص یک داده به نحو مطمئن رعایت گردد، می تواند به راحتی در دادسرا و دادگاه قابلیت استناد داشته باشد، النهایه اینکه به دلیل طریقیت داشتن این ادله، مرجع قضایی در خصوص تعیین ارزش اثباتی آنها تصمیم می گیرد.ذکر این نکته ضروری است که در تهیه این تحقیق ، نگارنده کتب و مقاله های مختلفی را مطالعه نموده، لکن آنچه که مشاهده گردید، نقص قوانین مربوط به ادله الکترونیکی ، عدم آشنایی کامل متصدیان قضا به تکنولوژی IT (علوم رایانه) و مهمتر از همه مقالات ترجمه شده از کتب خارجی و تبیین حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه ، انگلیس و آلمان  توسط برخی از نویسندگان    می باشد که لزوم بررسی و مطالعه بیشتر در حقوق داخلی و همچنین تسریع در تکمیل قوانین و آیین نامه های مربوط ضروری می نماید پاسخ به سوالات مطروحه و  تبیین قوانین  و مقررات مربوطه ، در این تحقیق بررسی و یکی از دشوارترین بخش مشکلات رسیدگی به پرونده ها که ادله اثبات آن می باشد به همراه تعریف دلیل کامپیوتری، نوع دلیل، منابع آن، طریق حصول و کسب، قابلیت قبول ، نحوه ارائه و چگونگی صدور حکم بر مبنای آن در محیط های موسوم به رقمی همه از موارد متنازع فیه است که تا حد زیادی قوانین در مورد آن ساکت است ، به اجمال در چند مبحث آتی مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه نهایی به همراه موارد پیشنهادی در پایان ارائه خواهد شد.

بخش نخست- ادله ی اثبات کیفری و انواع آن

از آنجا که مقرر گردیده ، مفهوم ادله ی کیفری الکترونیکی در محتوای استناد پذیری مورد بررسی قرار گیرد، لذا، در این قسمت ادله ی اثبات کیفری و مفاهیم مستخرج از آن ابتدا تعریف و سپس انواع آن در قوانین مرتبط و قانون آیین دادرسی کیفری توضیح داده می شود.

فصل اول :مفهوم دلیل

تعاریف مختلفی از دلیل  در فرهنگ های لغت و دانشنامه های حقوقی ارائه شده است، اما قانونگذار صرفاً در ماده 194 آیین دادرسی مدنی گفته((دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند))،اما در عالم حقوق، دلیل در دو مفهوم به کار گرفته می شود : نخست به مفهوم خاص، دلیل به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی، با نمایاندن امری، سبب اقناع وجدان (ایجاد باور درونی ) دادرس به واقعیت ادعا می شود.دوم در مفهومی اعم ((دلیل)) فراهم آوردن وسایلی است