فقهای متاخر (عمدتا از صاحب جواهر به بعد)نیز قید عالم بودن شوهر به تمکین زن (علم به مطاوعت زن ) را برای جواز قتل وی آورده اند. روایت مرسله که شهید اول ذکر کرده:«روایت شده است که اگر مردی ببیند ، مرد اجنبی با زنش زنا می کند می تواند هر دو را بکشد. » روایت دیگری که هم فقهای شیعه و هم فقهای اهل سنت در صدور حکم به آن استناد کرده اند البته با تفاوتهای مختصر از سعد ابن عباده یکی از اصحاب رسول خدا (ص) است از ابن عباس نقل شده که سعد بن عباده (از بزرگان انصار ) خدمت پیامبر (ص) در حضور جمعی از اصحاب در مورد آیه ی 4 سوره نور سوال کرد که اگر در خانه آمدم و مردی را با همسرم در حال زنا دیدم و نتوانم آن را ثابت کنم هشتاد تازیانه بخورم؟نجفی در جواهر الکلام آورده: از سعید بن المسیب بدین مضمون نقل شده است :معاویه به ابو موسی اشعری نوشت ، که پسر ابی جسرین مردی را با زنش دیده و او را به قتل رسانده است  در این باره از حضرت علی (ع) سوال کن و حکمش را بپرس ابو موسی می گوید:علی را دیدم و از او سوال کردم تا آنجا که حضرت فرمود : من ابوالحسن هستم اگر چهار شاهد بیاورد که شهادت بدهند بر آن چه که او دیده قصاص بر او نیست و در غیر این صورت قصاص می شود . آیت الله خویی این روایت را ضعیف و غیر قابل استناد دانسته است . روایت دیگر مستند به فتح بن یزید الجرجانی از امام موسی کاظم (ع) است.از حضرت سوال می شود ،درباره ی مردی  که برای  سرقت با زنا وارد خانه ی دیگری شده است و صاحب خانه وی را به قتل رسانده بود که آیا قاتل چنین شخصی (صاحب خانه)قصاص می شود یا نه؟ حضرت فرمود:بدان کسی که وارد خانه دیگری شد ، خونش هدر است و برای وی چیزی واجب نیست(برای قاتل  وی نه قصاص و نه دیه است) روایت  صحیحه داود بن فرقد از امام صادق(ع) است. البته روایات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که به لحاظ ضعف سند مورد توجه نیست. البته بعضی از فقهای عظام مانند آیه الله خویی می‌فرمایند:‌ «این حدیث ظاهر در عدم جواز قتل زانی است و خداوند برای زنا حدی قرار داده است و قتل زانی قبل از اقامه بینه و شهادت چهار شاهد جایز نیست و تعدی بر او هم جایز نیست و آنچه در جواهر آمده است که این صحیحه در مقام بیان حکم ظاهر است و این امر مانع از قتل زانی در عالم واقع نیست و گناهی بر شوهر نمی‌باشد؛ قابل قبول نیست و بر خلاف ظاهر صحیحه است و التزام به این قول بدون دلیل و قرینه ممکن نیست و این قول را ناشی از سهو قلم شریف صاحب جواهر دانسته‌اند . ماده 220 قانون مجازات اسلامی(قتل فرزند توسط پدر و جد پدری): قانونگذار در این حکم از نظر فقهای شیعه تابعیت کرده است شهید ثانی به هنگام بیان شروط قصاص از نظر فقهای امامیه می نویسد: «لا قصاص علی الوالد بقتل الولد ،ذکراً [ کان] او انثی، اجماعاً منا و من اکثر العامه، لقوله صلی الله و اله « لا یقاد الوالد و بالولد» و قول الصادق علیه السلام «لا یقتل الاب بابنه اذا قتله ، و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه » و لان الولد سبب وجود الولد ، و لا یحسن ان یصیر الولد سبباً معدماً له ، و لا یلیق ذالک بحرمه الابوه» – مطابق اجماع فقهای شیعه و نظر اکثر اهل سنت ، در قتل فرزند- چه دختر و چه پسر –توسط پدر قصاص و جود ندارد بنا به فرموده رسول اکرم (ص)که پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمی شود و فرمایش امام صادق (ع) که پدر هنگامی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود و فرزنداگر پدر بکشد قصاص میشود . به دلیل پدر سبب وجود فرزند است پس نیکو نیست که فرزند سبب نابودی او شود و این به خاطر حرمت پدر شایسته است.البته امام مالک معتقد است که قتل باید به انگیزه تادیب صورت گرفته باشد . – پدر و جد پدری از اصل مجازات معاف نبوده بلکه قصاصشان تبدیل به دیه و تعزیر میشود دیه را باید به بقیه ورثه بپردازند و خودشان از آن سهمی نمی برند. صاحب جواهر می نویسد: «فلو قتل والده ولده لم یقتل به… و کذا لو قتله اب الاب و ان علا کما صرح به غیر واحد بل عن ظاهر الخلاف او صریحه الاجماع علیه بل لم اجد فیه خلافاً ،نعم تردد فیه المصنف فی المنافع و بعض الناس ،لکنه فی غیر محله بناءً علی تناول الا طلاق له لغهً و عرفاً بل و ان لم یکن کذالک و لکن فی المقام یمکن ارادته من نحو القول الصادق (ع) لا یقل الاب بابنه بمعونه کلام الاصحاب و باولویه الجد او مساواته للاب فی ذالک ،فلا یقتل الجد حینئذ و ان علا بالا حفاد سواء قربوا ام بعدوا.» « اگر پدر پسر را به قتل برساند قصاص نمی شود…و همینطور اگر فرزند را پدر پدر و هر چه بالاتر برود ، بکشد همانگونه که بسیاری از فقها بر آن تصریح کرده اند بلکه از ظاهر یا صریح خلاف استفاده می شود که در این حکم اجماع وجود دارد و من مخالفی در این حکم نیافته ام آری مصنف (محقق حلی) در منحصر نافع و برخی دیگر در این مورد تردید کرده اند لکن جای تردید نیست زیرا لغتاً و عرفاً این افراد پدر محسوب می شوند حتی اگر این گونه نباشد می توان استنباط کرد که منظور امام صادق (ع) از عبارت قصاص نمی شود پدر در مقابل فرزند مشمول جد نیز بوده است به علت کلام اصحاب در این مورد و اولویت یا مساوات جد با پدر در این خصوص . پس جد و هر چه بالاتر رود در مقابل نوه ها چه دور و چه نزدیک قصاص نمی شود. در مبانی تکمیله المنهاج در مورد ثبوت دیه در قتل عمد فرزند آمده است : «اَما اصل ثبوت الدیه علی الوالد فلان دم المسلم لا یذهب  هدراً ، فاذا لم یجز القصاص و جبت الدیه» «اما علت ثبوت دیه بر پدر برای آن است که خون مسلمانان به هدر نمی رود پس هنگامی که قصاص جایز نیست دیه واجب می شود.»

    مبحث اول: مفاهیم و مبانی خون بها یا دیه‌، اساساً در مورد قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می‌گیرد و در صورت عمد نیز امکان دارد ولی دم یا مجنی علیه از مجازات قصاص بگذرد و به گرفتن خون‌بها رضایت دهد. بدیهی است که در این صورت مجازات قصاص به خون‌بها تبدیل می‌شود. ماده‌ی 257 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قتل عمد موجب قصاص است. لیکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه‌ی کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.» در ماده‌ی 297 همان قانون آمده است: دیه‌ی قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه‌ی است که در این ماده آمده است که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ها جایز نیست . گفتار نخست: واژه شناسی دیه: واژه‌ی «دیه» در لغت, مشتق از «ودی» به معنای پرداخت دیه است که «واو» آن حذف و «ها» به عوض آن در آخر کلمه افزوده شده است. وَدی  معانی مختلفی دارد ، همچون جاری شدن چیزی ، جاری شدن چیز مایع ، نابودی و … . هنگامی که این کلمه به صورت دیه در می آید معنای خونبهای مقتول یا عضو را پیدا می کند و این معنا به معنای اصلی کلمه نیز نزدیک است ، چون عامل خونبها ریختن و جاری کردن خون مجنی علیه است. در قاموس که کتاب لغت معتبری است دیه را اینگونه معنا می کند ؛ دیه خونبهاست که حق کشته شده (قتیل) است. راغب در معجم الفاظ قرآن می فرماید « یقال لما یعطی فی الدم دیه » ؛  آنچه در خون (قتل) پرداخت می شود؛ دیه نام دارد. در کتاب لسان العرب آمده است : « الدیه : حق القتیل. الجوهری : الدیه واحده الدیات و الهاء عوض من الواو …» ؛ دیه حق مقتول است. جوهری می نویسد : دیه مفرد دیات است و «هاء» عوض از «واو» است. در فارسی به آن خون بها می گویند. – کلمه” دیه” به گفته راغب اصفهانی: از ریشه: وَدَى، یوْدَی و أَوْدَاهُ: گرفته شده: یعنی «أهلکه کَأنّه أسالَ دَمَهُ»، گویی خونش سرازیر شد. و وَدَیْتُ القتیلَ: أعطیتُ دِیَتَهُ، نابود کردم و دیه اش را پرداخت کردم. وقتی گفته می شود: یعطى فی الدّم: دِیَهٌ. چون در قتل خون بهایش را می دهند. . بنابراین، معناى دیه، خونبها است. اما نظر دیگر دیه را هر چند خونبها می داند، اما براساس مبنایی می داند، یعنی ارزش‏گذارى مادی برای جبران آسیبِ وارده به شخص یا خانواده متوفا می داند، دلیلش را نه ارزش خون، بلکه جایگزین آن می داند. یعنى می گوید: دیه مالى است که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته، اگر عضوى از دست داده باشد و یا به ورثه او( اگر کشته شده باشد) برای جبران خسارت مى‏دهند. ظاهراً همین معنای دوم هم در بگارگیری آن مراد بوده، زیرا خود خون بها خصوصیتی ندارد و معامله ای انجام نگرفته و هیچ چیزی در برابر خون و یا نقص عضو به لحاظ عاطفی و انسانی قرار نمی گیرد، در نتیجه پرداخت دیه در عوض جبران آسیب، بر مبنای روش عقلا می باشد. به عبارت دیگر در دیه روش عقلاییی پیش از اسلام بوده و جنبه تعبدی و راز پنهانی نداشته و اسلام هم آن را در شکل کلی تأیید کرده است. در روایات و کلام عرب ، کلمه عقل نیز به جای دیه به کار رفته است و عقل به معنای منع و نهی است و دلیل اینکه دیه را عقل نام نهاده اند آن است که وضع دیه مانع می شود که مردم همدیگر را به قتل برسانند. معنای دیگر عقل ، بستن زانوی شتر است و علت این که به دیه نیز عقل می گویند این است که در زمان جاهلیت برای خونبها فقط دیه پرداخت می شد و اقوام قاتل شب هنگام شترانی را نزدیک خانۀ اولیای مقتول می بردند و زانوی شتران را در آنجا می بستند و صبح که اولیای مقتول از خانه خارج می شدند شتران زانو بسته را در کنار خانۀ خود می

. پیشین، نواهی، جلد 79، ص 48. . پیشین، احتیاج، جلد 9، ص 274. . پیشین، ایمان، ج 2، ص 128. . پبشین، عدل و معاد، جلد 5، ص 301. . پیشین، ولایت التعهد و العله من قبولها، جلد 29، ص 130. . پیشین، نبوت، ص 369 و اعمال السنین و الشهور و الایام، جلد 98، ص 369. . محمدی، سیدکاظم و دیگران، المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، قم، نشر امام علی(ع)، 1369، ص 205. . محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، ص 101. . طاهری جبلی، محسن، نگاهی دیگر به اصول تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره‌50، 1378. . خوئی، آیت الله سیدابوالقاسم، پیشین، صص 14– 13. . با اعتقاد به تفکیک مذکور و از جهت اجتماع سبب و مباشر معتقدند که «در حالت امر به قتل به جهت این که سبب از مباشر ضعیف تر است؛ قصاص یا دیه بر مباشر قائل است.» . منبع پیشین، صص 14-13. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ص 212 و محمدی، ابوالحسن، پیشین، ص 242. . خوئی، آیت الله سید ابوالقاسم، پیشین، صص 14-13. . خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج 7-6، ص 186، مؤلف به همین دلیل تزاحم را رد کرده است. . مرعشی،آیت الله سیدمحمد حسین، پیشین، صص 17-16. . طباطبایی، زین العابدین، شرح تبصره علامه آیت الله حلی، ج 3، تهران، انتشارات تهران، 1339، ص 378. . طیبی شبستری، سید احمد، تقیه، تهران، انتشارات اسلامی،1358، ص 9. . مکارم شیرازی، آیت الله ناصر، قواعد الفقهیه، ج 1، قم، انتشارات مدرسه علی ابن ابیطالب، 1416هـ.ق، صص 388 – 386.

. مجلسی، علامه محمدباقر، بحارالانوار لدرر الاخیار الائمه الاطهار، کتاب عدل و معاد، ج 5، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، چاپ سوم، 1453 هـ.ق، ص 289. . محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1373، ص 159. . مجلسی، علامه محمدباقر، پیشین، صص 305-301 «ما کرهوا علیه: فلعله کان یلزمهم تحمل المشاق العظیمه فیما اکرهوا علیه و قد وسع الله علی هذا الامه بتوسیع دایره النفیعه». . پیشین، نواهی، جلد 79، ص 48. . پیشین، احتیاج، جلد 9، ص 274. . پیشین، ایمان، ج 2، ص 128. . پبشین، عدل و معاد، جلد 5، ص 301. . پیشین، ولایت التعهد و العله من قبولها، جلد 29، ص 130. . پیشین، نبوت، ص 369 و اعمال السنین و الشهور و الایام، جلد 98، ص 369. . محمدی، سیدکاظم و دیگران، المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، قم، نشر امام علی(ع)، 1369، ص 205. . محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، ص 101. . طاهری جبلی، محسن، نگاهی دیگر به اصول تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره‌50، 1378. . خوئی، آیت الله سیدابوالقاسم، پیشین، صص 14– 13. . با اعتقاد به تفکیک مذکور و از جهت اجتماع سبب و مباشر معتقدند که «در حالت امر به قتل به جهت این که سبب از مباشر ضعیف تر است؛ قصاص یا دیه بر مباشر قائل است.» . منبع پیشین، صص 14-13. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ص 212 و محمدی، ابوالحسن، پیشین، ص 242. . خوئی، آیت الله سید ابوالقاسم، پیشین، صص 14-13. . خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج 7-6، ص 186، مؤلف به همین دلیل تزاحم را رد کرده است. . مرعشی،آیت الله سیدمحمد حسین، پیشین، صص 17-16. . طباطبایی، زین العابدین، شرح تبصره علامه آیت الله حلی، ج 3، تهران، انتشارات تهران، 1339، ص 378.

– طوسی . الغلاف . جلد 5 . صفحه 298 .  النهایه صفحه 750 .  ابن براج  جلد 2 . صفحه 510 – کلینی . جلد5 . صفحه 500 -. دکتر نوری . رضا . جلد 2 . صفحه 49 –  خمینی . روح الله . تحریر الوسیله . ترجمه علی اسلامی . جلد2، صفحه 539 – قانون مجازات اسلامی . مصوب 1370[95] – شیخ طوسی . المبسوط . جلد3 . صفحه 548 – شیخ صدوق . جلد 2 . صفحه 124 [98] – قرآن کریم . سوره بقره . آیه 256 -. نهج البلاغه . ختبه 51 – محقق حلی . ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن . (1983م) . شرایع السلام . جلد 4 . صفحه971 ²– شهید ثانی . روضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه . چاپخانه علمیه قم . جلد 10 . صفحه 16 – محقق حلی . ابوالقاسم نجم الدین . 1983 . شرایع السلام . جلد 4 . صفحه971 – شهید ثانی . جلد 10 . صفحه 17 ؛  امام خمینی . تحریر الوسیله . ج 2 . صفحه 553 – قانون مجازات اسلامی . مصوب 1370[104] – محقق حلی . ابوالقاسم نجم الدین . 1983 . شرایع السلام . جلد 4 . صفحه 1017 – خمینی . روح الله . تحریر الوسیله . جلد 2 . صفحه 554 – محقق حلی . ابوالقاسم نجم الدین . 1983 . شرایع السلام . جلد 4 . صفحه 1017