گفتار اول- قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران

قانون داوری تجاری بین المللی ایران، تا حد قابل توجهی بر گرفته شده از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) است. با این وجود پاره ای از مقررات این قانون انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و برای کارایی بیشتر با قوانین داخلی ایران تطبیق داده شده است. در خصوص میل و اشتیاق به پذیرش قانون نمونه آنسیترال تردیدهایی از جانب کشورهای در حال توسعه مطرح شده است. بیشتر این انتقادات یا همان تردید ها مربوط به آن قسمت از قانون نمونه می شود که نشات گرفته از حقوق غرب است. این دسته از کشورهای در حال توسعه قانون نمونه آنسیترال داوری را سازگار با ساختار تجارت و اقتصاد عصر خود نمی دانند. بلکه این قانون را بیشتر مطابق با رویه و عرف کشورهای غربی می دانند. از جمله موسع بودن اصل حاکمیت اراده طرفین و اصل ارتقاء استقلال طرفین را منطبق با حقوق ملی خود نمی دانند. با این وجود بیشتر کشورهای در حال توسعه با گذشت زمان و وجود انتقاد هایی این چنینی به مرور به کل یا دست کم قسمتی از قانون نمونه انسیترال علاقه نشان می دهند. حال این که تا چه اندازه به منطق این قانون اعتقاد دارند یا بر اثر ضرورت به آن جذب می شوند خود جای بحث و بررسی دارد. اما حسن بزرگی که این قانون دارد حقی انتخابی است که کشورها برای گزینش موردی از این قانون دارند و به این صورت که آنها مجبور نیستند برای استفاده از این قانون نمونه آنسیترال به طور کامل از آن تبعیت کنند، بلکه می توانند متناسب با شرایط داخلی کشور خود آن را تعدیل و تطبیق نمایند. هر چند نظر کلی کمیسیون طراحان این قانون به برداشت جزیی آن نیست اما در کل چون به استفاده از این قانون منجر می شود، قابل پذیرش است. به نظر می رسد قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه آنسیترال را به عنوان مرجع اصلی مد نظر داشته، لازم به ذکراست که قسمت هایی را نیز با شرایط داخلی ایران تطبیق داده است. به نظر اکثر مفسرین حقوقی، قانون داوری تجاری بین المللی توانسته است موازین غالب در قانون نمونه را در خود جای دهد در ضمن اینکه سعی در ترمیم نواقص قانون مدنی هم داشته است. از جمله ی امتیازات این قانون می توان به: تمرکز و توجه خاص بر داوری های بین المللی، رعایت اصل حاکمیت اراده و رسیدگی و آیین داوری، نظارت سازمان های داوری و شناسایی آرا توسط آنها، تاکید بر اختیار دیوان داوری جهت تعیین صلاحیت خود و اعتبار موافقنامه داوری، تاکید بر اصل بی طرفی داوران، اختیارات دیوان داوری برای تعیین قانون حاکم در ماهیت دعوا اشاره کرد.

گفتار دوم- قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی

1- داوری در اختلافات تجاری بین المللی در بند اول از ماده ی دوم، قانون داوری تجاری ایران به اختلافات ناشی از روابط تجاری بین المللی اشاره می کند و هر چند تعریفی از این روابط ارائه نمی دهد اما فهرستی غیر حصری از انواع این فعالیت ها ارائه می کند. قید «فعالیت های مشابه» نشان می دهد که مصادیق احصاء شده تمثیلی است. هر نوع فعالیتی که شبیه روابط نام برده شده باشد، داخل در قلمرو اجرای قانون داوری تجاری بین ­المللی است. با کمی دقت در می یابیم که وجه مشترک تمام این روابط قراردادی بودن آن ها است. بند پنجم از ماده ی یک قانون نمونه آنسیترال نشان می دهد که در تعیین قلمرو اجراء، مواردی که قانون مورد نظر بر آن قابل اعمال نیست را معین کرده اند. همچنین این تعریف تا حدی مغایر با بند اول ماده ی یک قانون نمونه ی آنسیترال هم هست که حدود اعمال آن را با اشاره به خصوصیت بین ­المللی داوری و نه نوع روابط تجاری تعیین کرده است. اما در مورد معیار بین المللی بودن روابط تجاری در قانون داوری تجاری ایران مطلبی بیان نشده است. هر چند بر مفهوم بین المللی بودن تکیه خاص داشته است. به نظر می رسد تاکید بر این داوری بین المللی از حیث گستره ی اعمال قانون است. در بند سوم از ماده ی یک قانون نمونه آنسیترال، شاخص هایی را برای بین المللی بودن داوری بیان می کند اما هیچ یک از اینان متفاوت بودن تابعیت یکی از طرفین با تابعیت محل داوری نیست.[29] همانطور که پیشتر هم اشاره شد، بر طبق بند اول از ماده ی اول قانون داوری تجاری داوری ایران داوری در صورت بین المللی محسوب می شود که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقنامه داوری بر طبق قانون ایران، تبعه ی ایران نباشد. شاید این موضوع جالب باشد که اشاره کنیم بر طبق قانون مدنی ایران ماده ی 989 اشخاص دارای تابعیت مضاعف ایرانی، غیر ایرانی محسوب نشده و همچنان تبعه ی ایران محسوب می شوند. انتخاب این معیار توسط قانون ایران به این معنا است که محل جغرافیایی طرفین یعنی محل تجارت آن ها تاثیری در این داوری ندارد و با این فرض می توان تصور کرد که بین تبعه ی ایرانی و شرکت های خارجی که در ایران دارای شعبه و نمایندگی هستند داوری برگزار کرد. شعبات و نمایندگی های یک شرکت خارجی بر طبق قانون باید به ثبت برسند و حتی اگر به ثبت هم نرسند این نمایندگی ها و شعبات همچنان تابعیت شرکت اصلی را دارا خواهند بود. (ماده ی 3 از قانون ثبت شرکتها) شاید یکی از مشکلات انتخاب این معیار وقتی باشد که دو شرکت ایرانی که در خارج ایران فعالیت تجاری دارند هرگز نمی توانند از داوری در کشور متبوع خود و این قانون بهره ای ببرند. 2- گستره ی مکانی اینکه مقر دیوان داوری باید در کجا باشد تا این قانون در آن دیوان مورد استفاده قرار بگیرد، مسئله­ای است که در قانون داوری تجاری ایران عنوان نشده است؛ شاید به این دلیل که قانون­گذار این موضوع را یک اصل و یک پیش فرض دانسته است و نیازی به عنوان آن ندیده است. بر خلاف متن قانون نمونه آنسیترال که این موضوع را در بند دوم از ماده ی یک عنوان کرده است. با این همه از دیگر مواد قانون داوری تجاری ایران، مخصوصا ماده ی 6 همین قانون که به دیوان داوری در غیر پایتخت و دادگاه صالحه اشاره کرده است و همچنین قوانین احوال شخصیه ایران می توان گفت که این قانون فقط نسبت به داوری های بین المللی که محل و مقر آن ایران باشد اعمال می شود. بند اول از ماده ی 36 قانون داوری تجاری ایران، به موضوع مهمی اشاره دارد و آن اعتبار قانون داوری آیین دادرسی مدنی ایران است. همانطور که اشاره کردیم قانون د. ت.ا به داوری های ناشی از اختلافات داخلی (غیر بین المللی) تسری نمی یابد. به همین دلیل هم مقررات باب هشتم آیین دادرسی مدنی ایران برای دعاوی داوری داخلی همچنان به قوت خود باقی است. به همین جهت هم قانون جدید بیشتر برای داوری های بین المللی اصولاً شکل گرفته است. این نوع نگرش با دو نظر هم همراه بوده است کسانی که از این نوع نگرش قانون جدید و آیین دادرسی مدنی و تمایز قائل بودن بین داوری های داخلی از بین المللی استقبال می کنند و در مقابل کسانی که اعتقاد دارند داوری های داخلی از امتیازات قانون داوری تجاری ایران بی بهره می مانند و همین قضیه نهاد داوری تجاری را در داخل کشور ایستا و بی بهره خواهد کرد. باری، امروزه تمایزی میان داوری های بین المللی از یک سو و داوری های داخلی ایجاد شده است. ضرورتا برخورد جداگانه ای با داوری های داخلی و بین المللی می شود که البته در بند سوم ماده­ی 36 ق. د. ت. ا داوری های به موجب کنوانسیون ها یا سایر توافقات بین المللی میان ایران و دیگرکشورها مورد استثناء قرار گرفته است. به نظر می رسد اکثر مفسرین در خصوص این مسئله که نظام های داخلی کشور محدودیت هایی را برای داوری داخلی قائل می شوند، اتفاق نظر دارند. حال این محدودیت ها یا به ماهیت دعوا بر میگردد یا نهاد های خاصی واجد شرایط رسیدگی به امر داوری می شوند. اختصاراً در مورد هر کدام توضیحاتی داده می شود: 3- گستره ی موضوعی در قانون داوری تجاری ایران مبنای ارجاع بر اساس ماهیت اختلاف «روابط تجاری بین المللی» عنوان شده است[30]. این معیارهمچنان که پیش تر هم توضیح داده شد شامل اختلافات ناشی از روابط تجاری می شود و همه را به طور گسترده در بر می گیرد. عناوین عنوان شده در این بند[31] غیر حصری و به مانند قانون نمونه آنسیترال[32] کاملاً موسع تفسیر می شود. در ضمن شامل کلیه اختلافات ناشی از روابط تجاری، اعم از«قرار دادی و غیر قراردادی» می شود. هر چند قانون واژه ی «تجاری» را تعریف نکرده است و بنابراین باید به دیگر منابع قانونی ایران متمسک شد. به موجب مواد دوم تا پنجم قانون تجارت ایران معاملات تجاری سلسله ی گسترده ای از فعالیت ها را در بر می گیرد. که علاوه بر فعالیت ها ی نام برده شده فعالیت های قانون د. ت. ا را هم نام برد. علاوه بر این کلیه معاملات شرکت های تجاری همین طور معاملات شخص حقیقی تاجر اعمال تجاری به حساب می آیند. بند دوم ماده ی 36 ق. د. ت. ا مقرر می دارد که موضوعاتی قابل ارجاع به داوری نیستند. یعنی مواردی به صورت سلبی قابل ارجاع نیستند. در این صورت برای این دسته از مواردیکه نباید

فلذا به موجب این رای زیاد نوشتن مبلغ مزایده، کم نوشتن مقدار ملک اشتباه موثر بوده و موجب بطلان عملیات اجرائی گردیده از این جهت در حراج نیز هر چه توصیف بیشتری از حراج گردد موجب رفع ابهام و صحت حراج می‌گردد.

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج

یکی از شرایط اساسی در هر معامله‌ای جهت مشروع آن است به موجب ماده 217 قانون مدنی در معاملات لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا باطل است جهت غرض و انگیزه وداعی متعاملین است مشروع بودن منظور خلاف قانون و اخلاق و نظم عمومی نبودن است مبنای این مقرره حکم شرع است، با مقرره فوق جهت را باید محدود به انگیزه‌های اعلام شده دانست اما در مواد 218 و 218 مکرر قانون مدنی به دو چهره از نامشروع بودن جهت اشاره و اعلام گردید. معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین معامله‌ به قصد فرار از دین است که مدیون اختیار و قصد انجام آن را دارد ولی هدف او این است که بدین تمهید از پرداخت دین خود فرار کند بعضی از نظرات به عدم تفاوت این دو عنوان است اما باید دانست که معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین دو مفهوم جداگانه و ممتاز از یکدیگرند[54] شاید بتوان در ظاهر بین معامله به قصد فرار از دین و حراج یک رابطه‌ی برقرار کرد بدین صورت که چنانچه شخص مدیون باشد با درخواست از اتحادیه با اعلام 15 درصد قیمت  پایین‌تر از قیمت بازار و عرف به فروش اموال بپردازد اما از آنجایی که مهلت در حراج به عنوان مثال تعطیلی محل کسب، فروش اولیه، تغییر شغل و … هست نمی‌توان مدیون را در جهت فرار از دین اجازه حراج داد از طرفی این امر با قانون و اخلاق و نظم عمومی در تعارض است و بدین صورت مبتنی به ابطال حراج می‌گردد فلذا جهت نامشروع بنا به مقررات شرعی موجب بطلان هر عمل حقوقی است.

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج

ثمن معامله یکی از مهمترین اهداف معامله کنندگان است فروشنده می‌خواهد بیشتر بفروشد تا سود بیشتر ببرد و خریدار می‌خواهد کمتر بخرد تا سود بیشتر ببرد. اساسا هر شخص عاقلی می‌خواهد از خود دفع ضرر کند و در معاملات منفعت زیاده خواستن را تجربه کند مگر اعمالی که بر احسان متکی باشد. در حراج مالی که بعنوان (مورد حراج) مبیع بفروش می‌رسد شرایط آن را بیان کردیم اما درباره ثمن معامله در حراج باید گفت که محدودیت ثمن معامله در حراج بر خلاف سایر عقود به نظر بیشتر است زیرا در حراج هدف فروشنده به کمتر از قیمت  متعارف در مرحله اول رسیدن به پول نقد است عرف نیز همین برداشت را دارد به جهت نوع عقد حراج و اهداف و جهت فروشنده در اجرای حراج منظور خود را دنبال می‌کند بدین صورت اگر چنانچه فروشنده  به جهت تغییر شغل مبادرت به حراج کالا می کند هدف او رسیدن به وجه نقد است به همین لحاظ نمی‌توان پذیرفت که ثمن بتواند عین خارجی باشد یا منفعت یا عمل یا حق قابل نقل و انتقال بعنوان ثمن معامله قرار گیرد اما در تعطیلی محل کسب چون با ارائه هر یک  از موارد فوق بعنوان ثمن می‌تواند مورد تراضی قرار گیرد و اساساً در تعطیلی محل کسب فروشنده نیازمند به وجه نقد هم نباشد بتواند مثلا عین خارجی یا منافع یا حقی را هم بعنوان ثمن اخذ نماید. در معاملات دولتی و مواردی که دولت و شرکتهای دولتی، موسسات عمومی مبادرت به اجرای حراج می‌نمایند به نظر می‌رسد که اعمال مقررات قانونی اخذ ثمن به وجه نقد است  مثلا کالای متروکه به فروش می‌رسد تا تبدیل به وجه نقد شود و در حساب سپرده برای صاحب کالا پس از اخذ حقوق دولتی نگهداری شد و ثمن آنرا نمی‌توان به غیر از وجه نقد قرار داد زیرا اخذ ثمن به غیر از وجه نقد علاوه بر اینکه با مقررات منطبق نبوده موجب ایجاد هزینه برای دولت است از جمله هزینه نگهداری، اتلاف ال و … که منظور قانونگذار را در معاملات دولتی تأمین نخواهد کرد اما در میزان ثمن معامله که در واقع یکی از ویژگیهای تعیین کننده در حراج است حتی عنوان این معامله در همین مقدار ثمن است همچنانکه در بررسی سابقه فقهی حراج بیان گردید یکی از بیع‌ها از جهت خبر دادن ثمن معامله مواضعه بوده است و این میزان ثمن بوده است که تعیین کننده نوع عقد است فلذا در هر حال در حراج باید مبلغ و ثمن معامله به کمتر از عرف بازار به میزان 10 تا 15 درصد باشد تا عنوان حراج به آن صدق کند. اما سؤالی در اینجا پیش می‌آید اینست آیا می‌توان به بیشتر از مبلغ فوق که قیمت آن از بازار یا بنا به نظر فقها از رأس المال یا قیمت تمام شده قرار دارد در پاسخ باید گفت تعیین مبلغ بیش از 15 درصد نمی‌تواند عنوان حراج داشته باشد زیرا در جهت تعادل  بازار قانون نظام صنفی مقررات حراج و آیین‌نامه آنرا تنظیم، در آن مقررات پیش‌بینی نموده است تا 15 درصد، برای حراج، فلذا تعیین مبلغ فوق برای رسیدن به اهداف فروشنده کالا است و این امر نمی‌تواند موجبات ضرر دیگر کاسبان را فراهم کند و حتی شاید بتوان آنرا منطبق با ماده 58 قانون نظام صنفی در صورت اقدام فروشنده دانست زیرا اساسا اجرای حراج در سال بیش از 3 بار برگزار نمی‌گردد به همین لحاظ نمی‌توان نقصان ثمن از رأس‌المال را به بیشتر از 15 درصد پذیرفت. نکته دیگری که در ثمن معامله قابل ذکر است اینست ثمن معامله در حراج نقدی است زیرا آنچه در موضوع عوض در ماده 338 قانون مدنی که بیع از عقود معرض است پیرامون ثمن در حراج می‌توان استنباط کرد اینست که ثمن در حراج باید نقدی باشد. البته در ماده 84 آیین‌نامه امور گمرکی آمده است (بهای کالای متروکه در جلسه حراج نقدا وصول می‌شود) با این توصیف نقدی بودن ثمن در حراج تقویت می‌شود وجه رایج کشور ریال است و نمی‌تواند در حراج پول غیر ریال را بعنوان واحد پول موضوع ثمن قرار داد زیرا یکی از ویژگیهای حراج انجام معامله به جمع و عموم است و برای جمع در ایران باید واحد پول ایران ملاک باشد و این با قانون نظم عمومی سازگارتر است.

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است

دلال به موجب ماده 335 قانون تجارت کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملات شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اعمال دلال به موجب بند 3 ماده 2 قانون تجارت تجاری محسوب است. ماده 7 قانون راجع به دلالان دلالی را بر سه نوع دانسته است 1- دلالی برای معاملات ملکی 2- دلالی برای معاملات تجاری 3- دلالی برای خواربار و سایر امور هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که بدلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت کند. 1-  اسم متعاملین 2- مالی که موضوع معامله است 3- نوع معامله 4- شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا بوعده 5- عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا بوعده و وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتیکه برات باشد بروئیت است یا بوعده 6- امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه[55]

الف :  قوانین حاکم بر رسانه های نوشتاری 1- قانون اهداف ووظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مصوب12/12/1365 مطبوعات و کتب از جمله محصولات فرهنگی می باشند که تحت نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی هستند و نقش اساسی را در جهت دهی افکار عمومی دارند که براین اساس چند بند از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به این محصولات اختصاص یافته است. در بند پنجم ماده دوم اجرای قوانین مربوط به مطبوعات ونشریات و تعیین ضوابط ومقررات مربوطه  و تمرکز توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی واجرای آن در داخل وخارج از کشور به عهده وزارت فرهنگ وارشاداسلامی نهاده شده است. 2- قانون مطبوعات مصوب22/12/1364و قانون اصلاح مطبوعات مصوب 30/1/1379 فصل آغازین این قانون به ارائه تعاریف، فصل دوم آن به بیان رسالت مطبوعات، و فصل سوم حقوق مطبوعات، فصل چهارم به تبیین حدود مطبوعات ونهایتاً در فصل پایانی این قانون جرایم مطبوعاتی احصاء شده است. از جمله جرایم مطبوعاتی احصاء شده در قانون مطبوعات عبارتست از : انتشار مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، فاش و منتشر نمودن اسناد و دستور های محرمانه نظامی و اسرار ارتش سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی در زمان جنگ یا صلح به وسیله مطبوعات، تحریص و تشویق صریح مردم به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات پیش بینی شده است توسط مطبوعات، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات، اهانت به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید توسط نشریه، انتشار عکس و تصاویر خلاف عفت عمومی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشاء آن مجاز نیست، انتشار هر نوع مطالب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص، هر نوع انتشار موارد اخیر الذکر راجع به شخص متوفی که عرفاً هتاکی به به بازماندگان آن به حساب آید، انتشار مطالبی مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و افشای اسرار شخصی، تقلید نام و علامت نشریه ای ولو جزئی بطوریکه برای خواننده امکان اشتباه شود . 3- مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اهداف وسیاست ها وضوابط نشر کتاب مصوب 24/1/1389 این مصوبه در شانزده ماده و چهارده تبصره به تصویب رسید. در ماده 1 هدف از نشر کتاب بیان شده است. به موجب این ماده “هدف اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه کردن ارزشهای اسلامی، ایرانی وانقلابی با تأمین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، صیانت از جایگاه والای علم، اندیشه وایمان دینی و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای حضور مؤثر در عرصه جامعه جهانی “می باشد. در ماده 4 نیز حدود قانونی برای مقابله با جوانب منفی در سه بند شامل دین واخلاق، سیاست و اجتماع و حقوق و فرهنگ عمومی بیان شده است. در نهایت در ماده 15 بیان شده “نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و انجام وظایف این وزارتخانه رافع ونافع مسئولیت ناشران نبوده و ناشران با تحویل نسخه پیش از چاپ به دبیر خانه هیأت نظارت، تمامی مسئولیت های حقوقی ناشی از عدم انطباق با ضوابط را بر عهده خواهند داشت”. 4- قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان وهنرمندان مصوب 11/10/1368 این قانون در خصوص چگونگی فعالیت رسانه های همگانی در ارتباط با آثار هنرمندان، مصنفان ومؤلفان است. در فصل اول این قانون به تعریف مؤلف ومصنف وپدیدآورنده واثرهای مورد حمایت پرداخته شده، فصل دوم حقوق پدیدآورنده که شامل حق انحصاری نشر وپخش وعرضه واجرای اثر وحق بهره برداری مادی ومعنوی از نام واثر می باشد بیان شده است. فصل سوم مدت حمایت از حق پدیدآورنده که به موجب وصایت یاوراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی سال واگروراثتی وجود نداشته باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ وهنر قرار گرفته است. ودر نهایت در فصل چهارم به بیان تخلفات ومجازات ها پرداخته است . 5- قانون ترجمه وتکثیرکتب ونشریات وآثارصوتی مصوب26/9/1352 این قانون مشتمل بر دوازده ماده می باشد. در ماده یک این قانون حق تکثیر یا تجدید نظر و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم یا وراث قانونی او می باشد. استفاده از این حقوق که به وراث منتقل می شود، از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده بقیه این مدت برای انتقال به غیر خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است. البته لازم به ذکر است که به موجب ماده ده این قانون احکام مذکور در این قانون زمانی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت های مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد. در غیر اینصورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود. 6- آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 8/11/1365 هیات وزیران و اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 28/1/1391 این آیین نامه چهار فصل دارد که شامل :1.تعریف ومشخصات مطبوعات 2 .شرایط صدور پروانه ومجوز نشریه 3.مواردی که مطبوعات موظف به رعایت آنها می باشند 4.سایر مقررات می باشد . موادی از آیین نامه که از مصادیق تقصیر می باشد در فصل نخست آورده شده است. براساس ماده ششم از آیین نامه “تکثیر مطبوعات موجود به همان زبان وشکلی که چاپ شده، از طریق چاپ افست یاعکس برداری یاطرق مشابه بدون اجازه صاحب امتیاز ممنوع می باشد.” در اصلاحیه این آیین نامه فصل پنجم به آن الحاق شد. این فصل در رابطه با مقررات مربوط به خبرگزاری ها می باشد. که به موجب ماده 47 نشریات الکترونیکی نیز مشمول این فصل می باشند. 7- آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی وخبرنگاران مصوب 22/6/1354هیات وزیران این آیین نامه شامل پنج فصل که در فصل اول تعریف نویسنده مطبوعاتی وخبرنگار واقسام خبرنگاران، در فصل دوم وسوم شرایط کار نویسندگان مطبوعاتی وخبرنگاران ومدت اعتبار پروانه های نویسندگان مطبوعاتی وخبرنگاران وفصل چهارم به بیان وظایف نویسنگان مطبوعاتی اختصاص یافته است. فصل پنجم تحت عنوان مقررات مختلف به مسائلی اشاره شده که از مهم ترین آنها می توان به تدابیری که دربرابر برخی رفتارهای غیرقانونی پیش بینی شده اشاره کرد.

1 . هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. 2 . هر کسی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق شامل آزادی جستجو، تحصیل و مخابره اطلاعات و عقاید از هر نوعی که باشد صرف نظر از مرزهای موجود در اشکال شفاهی، کتبی یا به صورت پرینت و در قالب هنر یا از طریق هر یک از رسانه های منتخب افراد می شود. 3 . اجرای حقوق پیش بینی شده در بند 2 این ماده با وظایف و مسئولیت هایی همراه است. لذا، اجرای مذکور ممکن است تابع برخی محدودیت ها شود. اما این محدودیت ها باید تنها به حکم قانون و در صورت ضرورت تجویز شده باشد : الف : برای حمایت از حقوق یا حیثیت و اعتبار دیگران یا رعایت موارد مذکور. ب : برای حمایت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت و اخلاق عمومی “.[108] به موجب اصل بیست و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفصیل آنرا قانون معین می کند “. همچنین طبق اصل یکصدو هفتادو پنج قانون اساسی “در رسانه های گروهی (رادیو وتلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود . این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی) ، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می کند “. قانون مطبوعات اگرچه به اصل مزبور اشاره نموده اما با افزودن موارد محدود کننده به «مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی» مندرج در  اصل بیست و چهار قانون اساسی محدوده مورد نظر قانون اساسی را بسیار تنگ نموده است ، به گونه ای که برای آزادی مطبوعات و نشریات جای کمی باقی مانده است. ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 و قانون اصلاح مطبوعات مصوب 30/1/79 مقرر می دارد : نشریات‌ جز در موارد اخلال‌ به‌ مبانی‌ و احکام‌ اسلام‌ و حقوق عمومی‌ و خصوصی‌ که‌ در این‌ فصل‌ مشخص‌ میشوند آزادند: 1 ـ نشر مطالب‌ الحادی‌ و مخالف‌ موازین‌ اسلامی‌ و ترویج‌ مطالبی‌ که‌ به‌ اساس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ لطمه‌ وارد کند. 2 ـ اشاعه‌ فحشاء و منکرات‌ و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب‌ خلاف‌ عفت‌ عمومی‌. 3 ـ تبلیغ‌ و ترویج‌ اسراف‌ و تبذیر. 4 ـ ایجاد اختلاف‌ مابین‌ اقشار جامعه‌، به ویژه‌ از طریق‌ طرح‌ مسائل‌ نژادی‌ و قومی‌. 5 ـ تحریص‌ و تشویق‌ افراد و گروه ها به‌ ارتکاب‌ اعمالی‌ علیه‌ امنیت، حیثیت‌ و منافع‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در داخل‌ یا خارج‌. 6 ـ فاش‌ نمودن‌ و انتشار اسناد و دستورها و مسائل‌ محرمانه، اسرار نیروهای‌ مسلح‌ جمهوری‌ اسلامی، نقشه‌ و استحکامات‌ نظامی‌، انتشار مذاکرات‌ غیرعلنی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و محاکم‌ غیرعلنی‌ دادگستری‌ و تحقیقات‌ مراجع‌ قضائی‌ بدون‌ مجوز قانونی‌. 7 ـ اهانت‌ به‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و مقدسات‌ آن‌ و همچنین‌ اهانت‌ به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و مراجع‌ مسلم‌ تقلید. 8 ـ افترا به‌ مقامات‌، نهادها، ارگانها و هر یک‌ از افراد کشور و توهین‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ حرمت‌ شرعی‌ دارند، اگرچه‌ از طریق‌ انتشار عکس‌ یا کاریکاتور باشد. 9 ـ سرقتهای‌ ادبی‌ و همچنین‌ نقل‌ مطالب‌ از مطبوعات‌ و احزاب‌ و گروه های‌ منحرف‌ و مخالف‌ اسلام‌ (داخلی‌ و خارجی‌) بنحوی‌ که‌ تبلیغ‌ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آئین نامه‌ مشخص‌

مبحث سوم : اهرم ها و راهکارهای موجود برای کنترل نقش جرم زایی همانطور که در مباحث قبلی در مورد جرم زایی رسانه  مطالبی بیان گردید به همان نسبت اهرم ها وراهکارهایی چه در قانون واز راه کیفری وچه راهکارهای غیر کیفری برای کنترل نقش جرم زایی رسانه پیش بینی شده است که در گفتارهای بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت . گفتار اول : بسترهای قانونی  کنترل فعالیت رسانه ها در رابطه با کنترل فعالیت رسانه ها قوانینی در زمان های مختلف و به تناسب هر رسانه وضع شده است که به قوانینی چند در این رابطه اشاره خواهد شد. الف :  قوانین حاکم بر رسانه های نوشتاری 1- قانون اهداف ووظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مصوب12/12/1365 مطبوعات و کتب از جمله محصولات فرهنگی می باشند که تحت نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی هستند و نقش اساسی را در جهت دهی افکار عمومی دارند که براین اساس چند بند از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به این محصولات اختصاص یافته است. در بند پنجم ماده دوم اجرای قوانین مربوط به مطبوعات ونشریات و تعیین ضوابط ومقررات مربوطه  و تمرکز توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی واجرای آن در داخل وخارج از کشور به عهده وزارت فرهنگ وارشاداسلامی نهاده شده است. 2- قانون مطبوعات مصوب22/12/1364و قانون اصلاح مطبوعات مصوب 30/1/1379 فصل آغازین این قانون به ارائه تعاریف، فصل دوم آن به بیان رسالت مطبوعات، و فصل سوم حقوق مطبوعات، فصل چهارم به تبیین حدود مطبوعات ونهایتاً در فصل پایانی این قانون جرایم مطبوعاتی احصاء شده است. از جمله جرایم مطبوعاتی احصاء شده در قانون مطبوعات عبارتست از : انتشار مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، فاش و منتشر نمودن اسناد و دستور های محرمانه نظامی و اسرار ارتش سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی در زمان جنگ یا صلح به وسیله مطبوعات، تحریص و تشویق صریح مردم به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات پیش بینی شده است توسط مطبوعات، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات، اهانت به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید توسط نشریه، انتشار عکس و تصاویر خلاف عفت عمومی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشاء آن مجاز نیست، انتشار هر نوع مطالب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص، هر نوع انتشار موارد اخیر الذکر راجع به شخص متوفی که عرفاً هتاکی به به بازماندگان آن به حساب آید، انتشار مطالبی مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و افشای اسرار شخصی، تقلید نام و علامت نشریه ای ولو جزئی بطوریکه برای خواننده امکان اشتباه شود . 3- مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اهداف وسیاست ها وضوابط نشر کتاب مصوب 24/1/1389 این مصوبه در شانزده ماده و چهارده تبصره به تصویب رسید. در ماده 1 هدف از نشر کتاب بیان شده است. به موجب این ماده “هدف اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه کردن ارزشهای اسلامی، ایرانی وانقلابی با تأمین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، صیانت از جایگاه والای علم، اندیشه وایمان دینی و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای حضور مؤثر در عرصه جامعه جهانی “می باشد. در ماده 4 نیز حدود قانونی برای مقابله با جوانب منفی در سه بند شامل دین واخلاق، سیاست و اجتماع و حقوق و فرهنگ عمومی بیان شده است. در نهایت در ماده 15 بیان شده “نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و انجام وظایف این وزارتخانه رافع ونافع مسئولیت ناشران نبوده و ناشران با تحویل نسخه پیش از چاپ به دبیر خانه هیأت نظارت، تمامی مسئولیت های حقوقی ناشی از عدم انطباق با ضوابط را بر عهده خواهند داشت”. 4- قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان وهنرمندان مصوب 11/10/1368 این قانون در خصوص چگونگی فعالیت رسانه های همگانی در ارتباط با آثار هنرمندان، مصنفان ومؤلفان است. در فصل اول این قانون به تعریف مؤلف ومصنف وپدیدآورنده واثرهای مورد حمایت پرداخته شده، فصل دوم حقوق پدیدآورنده که شامل حق انحصاری نشر وپخش وعرضه واجرای اثر وحق بهره برداری مادی ومعنوی از نام واثر می باشد بیان شده است. فصل سوم مدت حمایت از حق پدیدآورنده که به موجب وصایت یاوراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی سال واگروراثتی وجود نداشته باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ وهنر قرار گرفته است. ودر نهایت در فصل چهارم به بیان تخلفات ومجازات ها پرداخته است . 5- قانون ترجمه وتکثیرکتب ونشریات وآثارصوتی مصوب26/9/1352 این قانون مشتمل بر دوازده ماده می باشد. در ماده یک این قانون حق تکثیر یا تجدید نظر و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم یا وراث قانونی او می باشد. استفاده از این حقوق که به وراث منتقل می شود، از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده بقیه این مدت برای انتقال به غیر خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است. البته لازم به ذکر است که به موجب ماده ده این قانون احکام مذکور در این قانون زمانی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت های مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد. در غیر اینصورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار