بند سوم: اصل برائت اصل برائت به نحوی عالی در اصل 37 قانون اساسی تصریح شده است. اصل 37 مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» مطابق مفاد اصل برائت فرض بر این است که شهروندان بی‌گناه تلقی می‌شوند و مصون و بری از هر اتهام به ارتکاب رفتار مجرمانه هستند، مگر اینکه نزد دادگاه صلاحیتدار تشکیل شده بر طبق قانون، پس از طی مراحل دادرسی و به موجب دلایل متقن و تحصیل شده از روش‌های قانونی، جرم ایشان به اثبات رسد[159]. اصل برائت دارای دو جنبه مثبت و منفی است. جنبه مثبت اصل این است که شهروندان درخصوص اتهام روا یا ناروای مورد انتساب فقط در برابر دادگاه‌های صلاحیتدار پاسخگو هستند. و جنبه منفی اصل برائت که از منطوق آن در قانون اساسی به‌خصوص با جمع اصل 36 قابل استنباط می‌باشد، آن است که اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از خصوصی و عمومی به جز دادگاه‌ها حق طرح اتهام به ارتکاب جرم را علیه شهروندان ندارند، چه برسد به اینکه آن هم در جرایم مستلزم قتل مجاز به رسیدگی باشند و سپس اعتقاد به مجرم بودن ایشان پیدا کرده و مبادرت به اجرای حکم یعنی قتل نمایند. بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید[160]: «هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب می‌شود تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز شود.» و نیز بند 2 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌دارد[161]: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.» در حالی‌که قانون‌گذار عادی با وجوه اصل 37 قانون اساسی و مصوبات مزبور، طبق مفاد ماده 302 و 303 حق طرح اتهام رفتار مصداق مهدورالدم بودن اشخاص و نیز رسیدگی به این اتهام و صدور حکم قتل و اجرای آن را به افراد عادی اعطا نموده است. برخلاف آنچه بیان گردید متأسفانه قانون‌گذار در ماده 302 و303 قانون مجازات اسلامی نه تنها امکان دادرسی خودسرانه به عموم افراد را داده که این دادرسی مقارن با عدم دفاع از سوی فرد است، امکان اجرای مجازات را نیز به افراد داده است. فی‌الواقع قانونگذار با وضع ماده 302 قانون مجازات اسلامی و برشمردن موارد سقوط قصاص به عموم افراد جامعه اجازه داده است در صورتی که فردی را مشمول یکی از بندهای ماده فوق‌الذکر مشاهده نموده‌اند اقدام به کشتن او نمایند، حتی اگر این اقدام از روی کینه و دشمنی باشد. همچنین مقنن در قانون مذکور به مانند قانون 1370 حیطه اختیارات افراد جامعه را از موارد قطع و یقین فراتر گذاشته است و طبق ماده 303 قانون مذکور صرف ادعای مرتکب درخصوص اینکه مجنی علیه مشمول ماده 302 این قانون بوده است یا با چنین اعتقادی مرتکب جنایت بر او شده است را نیز پذیرفته‌ است. هر چند صرف ادعای به اعتقاد موجب تبرئه شدن مرتکب نمی‌گردد و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مرتکب رسیدگی کند ولی وجود این چنین مواردی در قانون موجبات به وجود آمدن مشکلات زیاد در زمینه دادرسی و امکان سوء استفاده برای متهمان یا وکلای آنها که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را جهت رهایی از قصاص مطرح می‌نمایند، ایجاد نموده است. گفتار دوم: نوآوری و نقاط قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در سیر قانونگذاری آنچه که از اهمیت بسزایی برخوردار است پوشش نقاط ضعف و ایرادات قانون ماقبل است. در این راستا شبهه‌زدایی از مواد و اصطلاحات قانون مورد اختلاف، از اهمیت بسیاری برخوردار است، تا از اجرای سلیقه‌ای قانون توسط عموم افراد جامعه جلوگیری گردد و به تبع آن از افزایش میزان جرم و جنایت در جامعه بکاهد و در واقع از موادی که ممکن است از سوی افراد جامعه مورد سوء استفاده قرار گرفته شود ممانعت گردد. آراء صادره از محاکم به وضوح بیانگر این مطلب است که در بسیاری از موارد مصادیقی را می‌توان یافت که ضعف قانون‌گذار در بیان و انشاء مواد، منتج به افزایش دامنه جرم و جنایت در جامعه گردیده است که خوشایند نظام حقوق کیفری ایران نیست. لذا امید می‌رفت که قانون‌گذار با در نظرگرفتن ضعف و کاستی‌های قانون مجازات اسلامی پیشین به تدوین اصولی‌تر برخی از این مواد بپردازد. از جمله موادی که در قانون مجازات اسلامی 1370 مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت و دامنه جرم و جنایت در جامعه را گسترش می‌داد «قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن» بود، که انتظار می‌رفت در قانون جدید با دقت نظر بیشتری نسبت به آن نگریسته شود که عملاً ‌چنین نشد. مع‌الوصف حذف موادی از قانون پیشین، موجب کاهش موارد مصداقی مهدورالدم گردیده است که از اقدامات مثبت صورت گرفته در تدوین قانون جدید به شمار می‌رود. یکی از این موارد حذف ماده 226 قانون مجازات اسلامی است که مشخص نکرده بود که اگر کسی مرتکب قتل شخصی شد، استحقاق قتل او براساس چه موازینی باید اثبات گردد؟ در این ماده آمده بود: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» از میان ماده مذکور چنین بر می‌آید که این ماده یکی از علل موجهه جرم را بیان نموده، یعنی در صورتیکه مستحق مرگ به قتل برسد اصولاً جرمی واقع نشده تا ما درخصوص استحقاق قصاص قاتل یا عدم آن بحث کنیم و اصولاً اسباب و علل موجه جرم و اسباب اباحه قتل باید در موارد عمومی بیان شود. توضیح اینکه مواردی که قتل شرعاً جایز است همانند ساب‌النبی و یا مقام دفاع یا قصاص و محاربه و… در قانون پیش‌بینی شده بود و حکم آن بیان گردیده بود و ذکر کلمه «شرعاً» در این ماده باعث عدم انسجام قوانین کیفری می‌گردید؛ زیرا چه بسا ممکن است نظریه‌ای فقهی درخصوص جواز قتل مجرمی وجود داشته باشد اما وقتی قرار شد قانون مبنای نظم جامعه باشد و حاکم اسلامی عهده‌دار اجرای حدود و قصاص و مجازات‌های شرعی باشد جواز ارتکاب اعمالی با تمسک به شرع امنیت قضایی و حاکمیت حکومت اسلامی را خدشه‌دار می‌کند. لذا به نظر می‌رسد سیاست جنایی ماده 226 قانون مجازات اسلامی 1370 با مذاق شرع و ضوابط مورد قبول در حقوق کیفری اسلام که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است سازگاری نداشت چه بسا عملکرد دیوان عالی کشور ایران در توجیه بعضی قتلهایی که با انگیزه‌های انتقام‌جویانه یا شرافتمندانه انجام گرفته و غیرعمدی تلقی کردن آنها شاهدی بر این مدعاست. لذا به نظر می‌رسد رویکرد قانونگذار در جهت حذف این ماده گامی مؤثر در جهت کاهش اقدامات خودسرانه عموم افراد جامعه تلقی می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدورالدم نسبی ومطلق به طور صریح احصا نشده بودهمانگونه که در تبصره 2 ماده 295قانون سابق بیان شد مقنن واژه مهدورالدم را به طور مطلق به کار برده بود و هیچگونه مصادیقی اما در قانون جدید قانوگذار در ماده 302 مصادیق مهدور الدم نسبی ومطلق را برشمرده ، علیرغم احصایی بودن این ماده که لازمه وضرورت حاکمیت اصل قانونی بودن در تعیین می باشد ،ولی به نظر نگارنده این ظاهر احصا،در باطن خود تمثیل وابهام را دارد مطابق ماده 302 پنج دسته از اشخاص ،مهدورالدم محسوب شده اند سه دسته ازاین افراد به طور مطلق )یعنی نسبت به همه افراد مهدور الدم محسوب می شوند که عبارتند از مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات ،مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو )مشروط بر این که جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد . شخص متجاوز وکسی که تجاوز او قریب الوقوع است .دو فقره نیز غیر معصوم عارضی محسوب شده اند مستحق قصاص عضو فقط نسبت به صاحب حق قصای وبه مقدار آن ،زانی وزانیه د ر حال زنا ،فقط نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه وضطرار .استفاده آگاهانه قانون گذار از کلمه مرتکب ،نه محکوم، حاکی از آن است که تشخیص مهدور الدم بودن مستلزم حکم وقضاوت دادگاه نیست[162] .

بند سوم: اصل برائت اصل برائت به نحوی عالی در اصل 37 قانون اساسی تصریح شده است. اصل 37 مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» مطابق مفاد اصل برائت فرض بر این است که شهروندان بی‌گناه تلقی می‌شوند و مصون و بری از هر اتهام به ارتکاب رفتار مجرمانه هستند، مگر اینکه نزد دادگاه صلاحیتدار تشکیل شده بر طبق قانون، پس از طی مراحل دادرسی و به موجب دلایل متقن و تحصیل شده از روش‌های قانونی، جرم ایشان به اثبات رسد[159]. اصل برائت دارای دو جنبه مثبت و منفی است. جنبه مثبت اصل این است که شهروندان درخصوص اتهام روا یا ناروای مورد انتساب فقط در برابر دادگاه‌های صلاحیتدار پاسخگو هستند. و جنبه منفی اصل برائت که از منطوق آن در قانون اساسی به‌خصوص با جمع اصل 36 قابل استنباط می‌باشد، آن است که اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از خصوصی و عمومی به جز دادگاه‌ها حق طرح اتهام به ارتکاب جرم را علیه شهروندان ندارند، چه برسد به اینکه آن هم در جرایم مستلزم قتل مجاز به رسیدگی باشند و سپس اعتقاد به مجرم بودن ایشان پیدا کرده و مبادرت به اجرای حکم یعنی قتل نمایند. بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید[160]: «هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب می‌شود تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز شود.» و نیز بند 2 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌دارد[161]: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.» در حالی‌که قانون‌گذار عادی با وجوه اصل 37 قانون اساسی و مصوبات مزبور، طبق مفاد ماده 302 و 303 حق طرح اتهام رفتار مصداق مهدورالدم بودن اشخاص و نیز رسیدگی به این اتهام و صدور حکم قتل و اجرای آن را به افراد عادی اعطا نموده است. برخلاف آنچه بیان گردید متأسفانه قانون‌گذار در ماده 302 و303 قانون مجازات اسلامی نه تنها امکان دادرسی خودسرانه به عموم افراد را داده که این دادرسی مقارن با عدم دفاع از سوی فرد است، امکان اجرای مجازات را نیز به افراد داده است. فی‌الواقع قانونگذار با وضع ماده 302 قانون مجازات اسلامی و برشمردن موارد سقوط قصاص به عموم افراد جامعه اجازه داده است در صورتی که فردی را مشمول یکی از بندهای ماده فوق‌الذکر مشاهده نموده‌اند اقدام به کشتن او نمایند، حتی اگر این اقدام از روی کینه و دشمنی باشد. همچنین مقنن در قانون مذکور به مانند قانون 1370 حیطه اختیارات افراد جامعه را از موارد قطع و یقین فراتر گذاشته است و طبق ماده 303 قانون مذکور صرف ادعای مرتکب درخصوص اینکه مجنی علیه مشمول ماده 302 این قانون بوده است یا با چنین اعتقادی مرتکب جنایت بر او شده است را نیز پذیرفته‌ است. هر چند صرف ادعای به اعتقاد موجب تبرئه شدن مرتکب نمی‌گردد و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مرتکب رسیدگی کند ولی وجود این چنین مواردی در قانون موجبات به وجود آمدن مشکلات زیاد در زمینه دادرسی و امکان سوء استفاده برای متهمان یا وکلای آنها که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را جهت رهایی از قصاص مطرح می‌نمایند، ایجاد نموده است. گفتار دوم: نوآوری و نقاط قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در سیر قانونگذاری آنچه که از اهمیت بسزایی برخوردار است پوشش نقاط ضعف و ایرادات قانون ماقبل است. در این راستا شبهه‌زدایی از مواد و اصطلاحات قانون مورد اختلاف، از اهمیت بسیاری برخوردار است، تا از اجرای سلیقه‌ای قانون توسط عموم افراد جامعه جلوگیری گردد و به تبع آن از افزایش میزان جرم و جنایت در جامعه بکاهد و در واقع از موادی که ممکن است از سوی افراد جامعه مورد سوء استفاده قرار گرفته شود ممانعت گردد. آراء صادره از محاکم به وضوح بیانگر این مطلب است که در بسیاری از موارد مصادیقی را می‌توان یافت که ضعف قانون‌گذار در بیان و انشاء مواد، منتج به افزایش دامنه جرم و جنایت در جامعه گردیده است که خوشایند نظام حقوق کیفری ایران نیست. لذا امید می‌رفت که قانون‌گذار با در نظرگرفتن ضعف و کاستی‌های قانون مجازات اسلامی پیشین به تدوین اصولی‌تر برخی از این مواد بپردازد. از جمله موادی که در قانون مجازات اسلامی 1370 مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت و دامنه جرم و جنایت در جامعه را گسترش می‌داد «قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن» بود، که انتظار می‌رفت در قانون جدید با دقت نظر بیشتری نسبت به آن نگریسته شود که عملاً ‌چنین نشد. مع‌الوصف حذف موادی از قانون پیشین، موجب کاهش موارد مصداقی مهدورالدم گردیده است که از اقدامات مثبت صورت گرفته در تدوین قانون جدید به شمار می‌رود. یکی از این موارد حذف ماده 226 قانون مجازات اسلامی است که مشخص نکرده بود که اگر کسی مرتکب قتل شخصی شد، استحقاق قتل او براساس چه موازینی باید اثبات گردد؟ در این ماده آمده بود: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» از میان ماده مذکور چنین بر می‌آید که این ماده یکی از علل موجهه جرم را بیان نموده، یعنی در صورتیکه مستحق مرگ به قتل برسد اصولاً جرمی واقع نشده تا ما درخصوص استحقاق قصاص قاتل یا عدم آن بحث کنیم و اصولاً اسباب و علل موجه جرم و اسباب اباحه قتل باید در موارد عمومی بیان شود. توضیح اینکه مواردی که قتل شرعاً جایز است همانند ساب‌النبی و یا مقام دفاع یا قصاص و محاربه و… در قانون پیش‌بینی شده بود و حکم آن بیان گردیده بود و ذکر کلمه «شرعاً» در این ماده باعث عدم انسجام قوانین کیفری می‌گردید؛ زیرا چه بسا ممکن است نظریه‌ای فقهی درخصوص جواز قتل مجرمی وجود داشته باشد اما وقتی قرار شد قانون مبنای نظم جامعه باشد و حاکم اسلامی عهده‌دار اجرای حدود و قصاص و مجازات‌های شرعی باشد جواز ارتکاب اعمالی با تمسک به شرع امنیت قضایی و حاکمیت حکومت اسلامی را خدشه‌دار می‌کند. لذا به نظر می‌رسد سیاست جنایی ماده 226 قانون مجازات اسلامی 1370 با مذاق شرع و ضوابط مورد قبول در حقوق کیفری اسلام که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است سازگاری نداشت چه بسا عملکرد دیوان عالی کشور ایران در توجیه بعضی قتلهایی که با انگیزه‌های انتقام‌جویانه یا شرافتمندانه انجام گرفته و غیرعمدی تلقی کردن آنها شاهدی بر این مدعاست. لذا به نظر می‌رسد رویکرد قانونگذار در جهت حذف این ماده گامی مؤثر در جهت کاهش اقدامات خودسرانه عموم افراد جامعه تلقی می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدورالدم نسبی ومطلق به طور صریح احصا نشده بودهمانگونه که در تبصره 2 ماده 295قانون سابق بیان شد مقنن واژه مهدورالدم را به طور مطلق به کار برده بود و هیچگونه مصادیقی اما در قانون جدید قانوگذار در ماده 302 مصادیق مهدور الدم نسبی ومطلق را برشمرده ، علیرغم احصایی بودن این ماده که لازمه وضرورت حاکمیت اصل قانونی بودن در تعیین می باشد ،ولی به نظر نگارنده این ظاهر احصا،در باطن خود تمثیل وابهام را دارد مطابق ماده 302 پنج دسته از اشخاص ،مهدورالدم محسوب شده اند سه دسته ازاین افراد به طور مطلق )یعنی نسبت به همه افراد مهدور الدم محسوب می شوند که عبارتند از مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات ،مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو )مشروط بر این که جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد . شخص متجاوز وکسی که تجاوز او قریب الوقوع است .دو فقره نیز غیر معصوم عارضی محسوب شده اند مستحق قصاص عضو فقط نسبت به صاحب حق قصای وبه مقدار آن ،زانی وزانیه د ر حال زنا ،فقط نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه وضطرار .استفاده آگاهانه قانون گذار از کلمه مرتکب ،نه محکوم، حاکی از آن است که تشخیص مهدور الدم بودن مستلزم حکم وقضاوت دادگاه نیست[162] .

ب- اشتباه درکیفیات مشدده جرم

بعضی از جرایم هستند که هم شکل ساده دارند وهم شکل مشدده مثل سرقت حدی وتعزیری ویا کلاهبرداری .در هردو حالت عناصر تشکیل دهنده جرم وجود دارد ولی وصف خاصی که دارد سبب تشدید مجازات می شود .مثل توهین ،یعنی علم وآگاهی فرد نسبت به لفظی که به کار می برد.حال زمانی که فرد با توجه به سمت مأمور دولتی (علم وآگاهی نسبت به سمت او)به وی توهین کند باعث تشدید مجازات     می شود(609و608 جرم مشدده) وباید علم به حال بودن را داشته باشد. اشتباه در عناصر متشکله جرم لزوماً موجب از بین رفتن وصف مجرمانه و مسؤولیت کیفری نمی شود، بلکه در مواردی ممکن است اشتباه مزبور در نوع و طبیعت جرم موثر باشد، به نحوی که موجب تغییر وصف عمل مجرمانه شده و نهایتاً جرم عمدی را به غیر عمدی مبدل سازد. بنابراین در فرض مذکور اساس مسؤولیت کیفری به قوت خود باقی است و صرفاً اشتباه سبب شده که نوع جرم از حیث عمد بودن تغییر یابد برای مثال فردی که با اطمینان از خالی بودن اسلحه خود از فشنگ،به شوخی به طرف دوست خود نشانه می­رود و با کشیدن ماشه موجب مرگ او می­شود این اشتباه با عنصر عمد برخورد داشته و وجود آن را منتفی می سازد ودر نتیجه شخص به دلیل فقدان عنصر عمد و قصد مجرمانه به جرم قتل عمدی محکوم   نمی شود و قتل از حالت عمد به غیر عمد تغییر عنوان و ماهیت می دهد. و یا در جرم زنا نیز فرضی قابل تصور می باشد که مغیر عنوان مجرمانه است. می دانیم که احکام قانون مجازات اسلامی عمدتاً مبتنی بر فقه امامیه بوده و بر آن اساس جرم زنا به زنای محصن، غیر محصن زنای با اقارب، زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، زنای به عنف و اکراه تقسیم می شود.[9] حال اگر فرد مجرد ذانی، اقرار به علم به حکم و موضوع زنا به طور کلی داشته باشد اما در خصوص موضوع دعوا ادعا نماید که نمی دانسته طرف او ازمحارم نسبی موضوع بند الف ماده 224 قانون مجازات اسلامی بوده است (اشتباه موضوعی) و بر دادگاه محرز شود، جرم زنای با محارم که مجازات آن قتل است تبدیل به زنای غیر محصن شده و مجازات او مطابق صد تازیانه می باشد. همچنین، اگر داروسازی که متهم به قتل عمدی است ادعا نماید که در دادن داروی سمی به مشتری خود اشتباه کرده و اشتباه احراز شود عنوان مجرمانه ای که محکوم خواهد شد قتل غیر عمدی می باشد.گاهی اشتباه در عناصر تشکیل دهنده جرم ممکن است بجای زوال یا تغییر وصف مجرمانه صرفاً موجب تخفیف مجازات گردد. مثلاً مطابق ماده 79 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. متخلفان از این مقررات برای بار اول علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهد شد. (ماده 176 قانون کار). حال اگر مسئول کارگاهی دختری را که در یکی از بنادر جنوبی ایران رشد یافته و جسماً 17 ساله می نماید را به کار بگمارد، در حالی که دختر 13 ساله ای است، در این حالت در صورت اثبات اشتباه، دادگاه در میزان مجازات مسئول کارگاه تخفیف خواهد داد(شامبیاتی،1375،ج2، ص104). همچنین، مطابق قانون تشدید مجازات بکارگماردن اطفال کمتر از 12 سال مصوب 1347 :هرگاه کسی در مورد سن حقیقی طفل دچار اشتباه شده، در نتیجه طفل کمتر از 12 سال را در کارگاه فرشبافی بکار گمارد در صورت اثبات اشتباه، دادگاه در میزان مجازات وی تخفیف قائل خواهد شد.

گفتار دوم – اشتباه در شخص

اشتباه در شخص ممکن است در سه حالت باشد (شخص بدون اجازه دادگاه فرد محدورالدمی را بکشد قصاص ودیه ندارد ولی تعزیر می شود).

الف – اشتباه در موضوع

یعنی فرد قصد فعل ونتیجه دارد ولی در موضوع اشتباه می کند .مثلاَ به قصد شکار پرنده تیر را پرتاب می کند ولدتیر به یک انسان اصابت وموجب مرگ او می شود .در اینجا اولاَ عمل عمد نیست              (بند ب ق.م.ا291)درست است قصد اصابت تیر را داشته ولی قصد قتل انسان را نداشته است. قانونگذار گفته در قتل مرتکب باید موضوع قتل ،انسان وانسان بی گناه باشد .ثانیاَ در بند م 291 ق.م.ا جدید عمل را شبه عمد دانسته واین ماده اطلاق دارد وفقط دیه دارد.

ب-  اشتباه در هویت

شخص الف قصد کشتن ب را دارد به همین منظور تیر را پرتاب می کند وموجب قتل می شود ولی این شخص که به قتل رسیده شخص ج بوده یعنی هویت فرد مورد نظر دچار اشتباه شد وعمل مرتکب قتل عمدی است (ماده 294ق.م.ا). در مورداین  اشتباه تقریبا همه حقوقدانان معتقدند که این نوع اشتباه تأثیری در مسؤولیت کیفری مرتکب ندارد و با اتکاء بر واحد دانستن جرم ارتکابی و عدم تعددآن و نهایتا با توجه به ملاحظات عقلی،منطقی و اجتماعی، عقیده دارند که اگر فردی به قصد ارتکاب جرم به طرف کسی نشانه رود و بنابه دلایلی تیر او خطارفته به شخص بیگناه دیگری اصابت کند و موجب مرگ وی شود چون چنین عملی از یک فکر ناشی شده،دو جرم محسوب نشده و مرتکب نیز هم قصد کشتن و هم قصد تیر اندازی داشته است  لذا قتل مزبور عمدی می باشد .

ج- اشتباه درنتیجه

در این مورد فرد علی رغم آ گاهی به مجرمانه بودن عمل خود نسبت به همه یا بعضی آثار و عواقب ناشی از عمل خود در اشتباه بوده به طوری که نه آن آثار را اراده کرده و نه آن را پیش بینی نموده است. حال آیا این فرد نسبت به همه آثار جرمی عمل خود مسؤولیت دارد؟هر چند که نسبت به آن آثار تبعی و وقوع آن نتایج در اشتباه باشد، ظاهراً اشتباه در نتایج سوء حاصله از عمل ارتکابی تأثیری در مسؤولیت مرتکب ندارد و مرتکب مسئول همه آثار و عواقبی است که علی القاعده از عمل ارتکابی او ناشی می شود   ( علی آبادی، 1368، صص69-68 ) و بنا بر قاعده اثر وضعی اعمال،هر کس مسئول عواقب و آثار کار عمدیش می باشد(ولیدی،1373،ج3، ص229). بدین صورت که اگر فردی در اثر ایجاد حریق عمدی در عمارت یا کارگاه و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی، موجب قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات ایجاد حریق عمدی، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارت محکوم خواهد شد. اشتباه در نتایج حاصله از عمل ارتکابی در جایی که آن عمل نیز مباح باشد قابل تصور است،در این حالت فرد به انجام عمل مباحی اقدام می کند، منتهی در نتیجه آن عمل، جرمی واقع می شود، مثلاً پدری در حدود متعارف فرزند خود را تأدیب می کند لکن تادیب، منجر به صدمه جسمانی یا مرگ طفل می شود. یا پزشکی با رعایت موازین فنی و علمی و بذل جهد کافی به معالجه مریض اقدام می کند ولی معالجه منجر به مرگ یا نقص عضو بیمار می شود. حال آیا ولی طفل یا پزشک که نسبت به آثار و عواقب مجرمانه عمل خود بی اطلاع و در اشتباه بوده اند از نظر کیفری مسؤولیت دارند؟ و به بیان دیگر آیا خطا و اشتباه نسبت به وقوع آثار مجرمانه عمل ارتکابی تأثیری در مسؤولیت فرد دارد یا نه؟ برخی از حقوقدانان اظهار نموده اند، اشتباه ممکن است عنصر روانی جرم را وقتی شامل اراده ارتکاب عمل (که در جزئی از آن مجرمانه است) ولی بدون خواست نتیجه حاصله از ناحیه مرتکب باشد جرم شبه عمد را مطرح سازد(گلدوزیان، 1382، ص403). یعنی با وجود قصد فعلی که منجر به نتیجه عمل مجرمانه شده (تحقق مادی جرم) اشتباه در نتیجه عمل ارتکابی باعث می شود که جرم شبه عمدی مطرح شود. و بند ب ماده 291 قانون مجازات اسلامی به اشتباه در نتیجه سوء عمل ارتکابی توجه داشته و در جایی که فرد بدون قصد جنایت و با قصد فعلی که نوعاً سبب جنایت نمی شود، باعث قتل یا نقص عضو یا جرمی می شود، قتل یا نقص عضو شبه عمدی مطرح می باشد. مثل معالجه متعارف طبیبی که منجر به جنایت بر بیمار شده، فقها از این خطا به عنوان خطا در قصد یاد کرده اند که در فرض مذکور جانی نسبت به فعل خود عامد و در قصد خطا نموده است. (عامداً فی فعله و مخطئاً فی قصده) یعنی آن نتیجه مجرمانه که اتفاق افتاده مورد نظر نبوده است. (و) و الخطاء (الشبیه بالعمد ان یتعمد الفعل) و یقصد ایقاعه بالشخص المعین (و یخطأ فی القصد الی القتل) ای لا یقصد، مع ان الفعل لا یقتل غالباً لازم به ذکر است که غالب فقهای امامیه بین حالتی که عمل ارتکابی قصد شده مباح باشد و حالتی که عمل مزبور ظالمانه و عدوانی باشد فرقی قایل نشده اند و همچنین در جایی که انجام عمل مباحی منجر به جرمی شده بین حالتی که در انجام عمل مباح از فاعل تقصیری سرزده و حالتی که هیچ تقصیری از فاعل آن سرنزده است، فرقی قائل نیستند برای مثال پدری که با تادیب فرزندش موجب مرگ او شده و همچنین پزشکی که با معالجه بیمارش موجب مرگ او شده در هر صورت ضامن است. چه در تادیب و معالجه تقصیر کرده باشد چه هیچ گونه تقصیری از آن ها سر نزده باشد البته از علمای شیعه  ابن ادریس مخالف این نظر می باشد و عقیده دارد که اگر طبیب حاذق که درمعالجه اش کوشش کرده به دلایلی چون اباحه و جواز اصل عمل (معالجه)، عدم تقصیر پزشک و منافات اذن باضمان، ضامن نیست. اما اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه با این نظر مخالفند و می گویند اذن بیمار درعلاج و درمان است نه در تلف و منافاتی بین جواز و ضمان نیست دیگر اینکه اقدام به تادیب و معالجه با شرط سلامت جایز و روا دانسته شده است و با توجه به عموم حدیث «لایبطل دم امرء مسلم» حکم به مطلق ضمان داده اند.

مبحث دوم: جرائم غیر عمدی

هرگاه اشتباه موضوعی در جرائم غیر عمدی صورت گرفته باشد از آنجا که عنصر روانی در اینگونه جرائم بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است. اصولاً

در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته که بیانگر اهمیت بالای این موضوع وحمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی می‌باشد. از مواردی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره نمود عبارتند از: – بابایی، احسان، مطالعه حقوقی- جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، 1383 که به بررسی اجرای مجازات توسط افراد عادی و مشکلات و عوارضی که به واسطه آن بوجود خواهد  آمد پرداخته است. – بابایی،حسین،بررسی مبانی فقهی و حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس،1377 – رهنما زاده،ابراهیم،قتل عمدی با اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،1377 که به مطالعه فقهی و حقوقی مهدورین پرداخته و شرایط و اقسام مهدورین مورد بررسی قرار گرفته است. – زارع،حسن،زمینه های مغایرت تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی با قواعد شکلی و ماهوی،مجله دادرسی،بهمن و اسفند 1385،شماره 60 به بررسی مشکلات ایجاد شده توسط این ماده از جهات مختلف با قواعد آیین دادرسی و به خصوص قواعد مربوط به تامین حقوق دفاعی متهم پرداخته شده است. – ساریخانی،عادل،بررسی اجرای شخصی عدالت جزایی در نظام کیفری ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه قم،1389 که به لازم الاجرا بودن مجازات توسط محاکم وبر اساس قانون بودن جرم و مجازات پرداخته است. – شاکری گلپایگانی،طوبی،تاثیر اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد،مجله فقه و اصول(ندای صادق سابق)،زمستان 1383، شماره 36 که بدون تامل در تئوری مصلحت در فلسفه فقه  به بررسی فقهی-حقوقی در مساله تاثیر اعتقاد و خطای آن در ارتکاب قتل پرداخته است. – قدرتی،نورالله،مبانی فقهی وحقوقی قتل مهدورالدم و مطالعه تطبیقی آن با فقه اهل سنت، دانشگاه تهران،پردیس قم،1384 که به  بررسی  موارد مهدورالدم و محقوق الدم بودن  افراد از دیدگاه فقه پرداخته است. – مرتضوی،محمد علی،نقدی پیرامون تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی،مجله حقوقی کانون وکلا،زمستان 1383، شماره 36 که در جهت  اثبات این ادعا است که اعمال تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی امری است غیر متعارف و خلاف اصول و موازین قانونی و بین المللی که مشکلات زیادی را در عرصه امور قضا و سایر زمینه های اجتماعی به همراه دارد. – موذن زادگان،حسن علی،ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،تابستان 1382،شماره 60 که براین اعتقاد است که این تبصره بر خلاف دیدگاه های حقوق کیفری،موازین فقهی و قانون اساسی است که مجوز دادرسی و صدور حکم قتل و اجرای آن را به مقتضای تشخیص افراد عادی جامعه به ایشان واگذار شده است. – نظری نژادکیاشی،محمد رضا،قلمرو قتل خود سرانه در قانون مجازات اسلامی،مجله دادرسی،مهرو آبان 1380،شماره 28 که معتقد است مهدورالدم بودن از شرایط سقوط قصاص است و در صورت اعتقاد به مهدورالدم بودن قتل عمد محقق گردیده و در صورت وجود سایر شرایط قصاص واجب است. – هاشمی،سیدحسین،قتل در فراش،ضرورت بازگشت قانون به فقه،مجله جامعه شناسی و علوم اجتماعی،بهار1384،شماره 27 که به بررسی قتل در حال زنا واحراز شرایطی که عنوان مهدورالدم بر آن صدق می کند پرداخته شده است. 3- اهداف تحقیق 3-1- تبیین ناکارایی قانون جدید در جهت رفع مشکلات ناشی از قتل مهدور الدم در قانون قدیم . 3-2- ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری نمودن از مجوز دادرسی ،صدور حکم و اجرای آن توسط افراد عادی. 4- سوالات و فرضیه‌های تحقیق 4-1- سوالات تحقیق 4-1-1- آیا کشتن مهدور الدم از سوی هر یک از افراد جامعه جایز است ؟

و در آیه دیگری از قرآن آمده است: «در کاری که به خطا انجام دهید گناه و کیفری ندارید و لیکن عمل خلافی را که به عمد و اراده قلبی می‌کنید در مقابل آن مواخذه می‌شوید ولی باز خداوند آمرزنده و مهربان است»[5]. با توجه به آیات مذکور می‌توان این چنین نتیجه گرفت که قتل صرفاً اگر در اثر خطا و بطور غیرعمدی صورت بگیرد مستحق قصاص نمی‌باشد، حتی در این موارد هم مجازاتی چون آزادکردن بنده و روزه گرفتن مطرح شده است و شاید مراد از روزه گرفتن پاک نمودن نفس و روح و آزادکردن بنده نیز به این دلیل باشد که فردی جایگزین مقتول شود. اما مهدورین اشخاصی هستند که به دلیل داشتن عقاید ضد دینی و مغایر نظام جامعه اسلامی و بعضاً ابراز عقاید باطل و به تعبیری ضاله باعث گمراهی مردم شده و به نوعی با مقدسات دینی مبارزه می‌نمایند. دین اسلام برای جلوگیری از این وضعیت خون چنین اشخاصی را مباح اعلام و در مواردی کشتن آنها را حق و گاهی نیز به عنوان یک تکلیف شرعی می‌داند. بر این اساس مقنن جمهوری اسلامی نیز بر این امر تاکید ورزیده است تا جایی که با وجود اینکه فرد مرتکب با قصد و اراده اقدام به کشتن فرد مهدورالدم می‌کند، او را مستحق کیفر و عقاب ندانسته است و حتی اعتقاد مرتکب را برای معافیت از مجازات وی درخصوص مهدورالدم بودن مقتول کافی دانسته است. کلمه «مهدورالدم» یک اصطلاح فقهی بوده و از فقه جزایی اسلام وارد حقوق کیفری کشورها شد، البته در حقوق کیفری ملل قدیم تاحدودی این مسئله به چشم می‌خورد بعنوان مثال بردگان در عصر قدیم از کمترین حقی برخوردار نبودند و بعنوان یک مال قابل خرید و فروش بودند و مالک یک برده می‌توانست او را در مقابل خدایان قربانی کند، و یا در رم و یونان باستان عده‌ای از مجرمین را به لحاظ ارتکاب جرائم خاص مستحق مرگ می‌دانستند [6] در مجموعه قوانین حمورابی نیز عده‌ای از مجرمین مستحق مرگ بودند و به نوعی مهدورالدم به حساب می‌آمدند. اما جالب است ذکر شود حتی در همین مجموعه قوانین حمورابی[7] حکم مجازات بوسیله دولت یا شاه مقرر شده بود، به عنوان مثال در ماده 129 قانون نامه حمورابی آمده است: «اگر همسر شخصی در حالی‌که با مرد دیگری خوابیده بود دستگیر شد، آنان باید آنها را به یکدیگر بسته و بداخل آب بیندازند و اگر شوهر زن قصد داشت او را ببخشد، سپس شاه نیز باید رعیت خود را ببخشد». در منابع فقهی اسلام قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول معمولاً در کتاب دیات و در بیان اقسام قتل مطرح گردیده است. گفتار اول: قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در اسلام قبل از ورود به بحث اصلی این موضوع حایز اهمیت است که مجازات اعدام و مرگ در ادیان آسمانی دیگر مانند دین یهود، زرتشت و مسیحیت نیز وجود دارد. البته این مجازات در بعضی از ادیان مثل یهودیت چشمگیرتر است و در بعضی دیگر مثل مسیحیت نادر یا غیرموجود می‌باشد. اما اصطلاحی با عنوان «مهدورالدم» در ادیان مذکور وجود ندارد و به خودی خود قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نیز منتفی حکم به پرداخت دیه و کفاره شده است[8]. بدون شک اصطلاح «مهدورالدم» مختص حقوق اسلامی بوده و به اشخاصی اطلاق می‌شود که در مقابل کشتن آنها قصاص و دیه نیست،‌ به عبارت دیگر ریختن خون آنها با توجه به تقسیم‌بندی مهدورالدم نسبی و مطلق ضمان‌آور نیست و قاتل هیچ مجازاتی ندارد. از نظر تاریخی در صدر اسلام مواردی از قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا قتل به اعتقاد قصاص اتفاق افتاده که پس از سلب حیات از شخص، بی‌گناهی او مشخص گردیده است. درخصوص جواز قتل اشخاص با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول،‌ به مواردی از این اتفاقات که در شان نزول آیات 92، 93 و 94 سوره نساء و در سیره پیامبر نقل شده اشاره می‌کنیم: الف) در ذیل آیه 92 سوره نساء: «وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَا» (و نباشد هر مؤمنی را که بکشد مؤمنی را مگر بخطا) آمده است: حارث بن یزید ـ از بت پرستان مکه ـ با همراهی ابوجهل، عیاش بن ابی ربیعه را به جرم ایمان آوردن به اسلام، در مکه مورد آزار و شکنجه بسیار قرار می‌دادند. حارث بن یزید برخلاف ابوجهل که هرگز به دین اسلام ایمان نیاورد و سرسختانه بر کفر خویش اصرار می‌کرد، در حضور پیامبر گرامی اسلام حاضر شد و ایمان آورد و پس از چندی بعد از زمان مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینه، روزی عیّاش، شکنجه‌گر خود یعنی حارث بن یزید را دید و او را به تصور کافر بودنش به قتل رساند. با توجه به اینکه حارث بن یزید، اسلام آورده بود و عیاش اطلاع نداشت، خبر به پیامبر (ص) رسید و آیه شریفه فوق نازل شد با توجه به خطای اعتقاد قاتل، حکم به پرداخت دیه و کفاره شده است. ب) در شأن نزول آیه 94 سوره نساء: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَتَبَیَّنُواْ وَ لاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْکُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا» آمده است: پیامبر اسلام بعد از بازگشت از جنگ خیبر، اسامه بن زید را با جمعی از مسلمانان به سوی یهودیانی که در یکی از روستاهای فدک زندگی می‌کردند برای دعوت به اسلام یا قبول شرایط ذمّه فرستاد. یکی از یهودیان به نام مرداس که از‌ آمدن سپاه اسلام با خبر شده بود، اموال و فرزندان خود را در پناه کوهی قرار داد و در حال گفتن شهادتین، به استقبال مسلمانان شتافت. اسامه بن زید به گمان و اعتقاد اینکه مرد یهودی از ترس جان و برای حفظ مال اظهار اسلام می‌کند و در باطن مسلمان نیست، به او حمله کرد و او را کشت. وقتی خبر به پیامبر (ص) رسید، از این جریان ناراحت شد و فرمود: «نه از دل او پرده برداشتی، نه ظاهر سخنش را قبول کردی و نه از آنچه در درون او می‌گذاشت اطلاع داشتی». در این‌جا اسامه قسم یاد کرد که بعد از این کسی را که شهادتین بر لب جاری کرد، به قتل نرساند[9]. ج) در شأن نزول آیه 93 سوره نساء: «وَ مَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ» آمده است: مقیس بن صبابه کنانی که از مسلمانان بود،‌ جنازه برادر خود هشام را در محله بنی نجّار پیدا کرد و آن را به عرض پیامبر (ص) رساند. پیامبر (ص) او را به اتفاق قیس بن هلال مهزی نزد بزرگان بنی نجّار فرستاد و فرمود: «اگر قاتل  هشام را می‌شناسند، تسلیم مقیس نمایند و اگر او را نمی‌شناسند، دیه او را بپردازند. آنان هم به خاطر نشناختن قاتل، دیه را پرداختند و او هم تحویل گرفت و به اتفاق قیس بن هلال به طرف مدینه حرکت کردند. در بین راه تعصبات جاهلی، مقیس را تحریک نمود و قبول دیه را ذلّت دانسته و همسفر خود را که از قبیله بنی نجّار بود ـ به خونخواهی برادر و به عنوان قصاص و «نفس در عوض نفس» کشت و به طرف مکه فرار کرد و از اسلام نیز کناره گرفت. آیه فوق به این مناسبت نازل شد که مجازات قتل عمد در آن بیان شده است. نکته مهم قابل استفاده در این حوادث تاریخی این است که اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنیّ علیه در ماجرای اول و دوم به جهت سابقه کفر مقتولان بوده است. این سابقه و عدم اطلاع قاتلان از مسلمان شدن آنها، تصور یا اعتقاد مهدورالدم بودن آنها را ایجاد و موضوع را از قتل عمدی خارج ساخته است.در حادثه سوم با این‌که قاتل، اعتقاد به قصاص و خونخواهی داشته، امّا به جهت اینکه طبق موازین اسلام و دستور پیامبر اسلام، ولیّ دم مجاز به اخذ دیه بوده است، اعتقاد قاتل به قصاص و قتل به عنوان خونخواهی، آن را از عمد خارج نساخته است د) از نظر سیره نبوی با بررسی حوادث زمان پیامبر در مکه و مدینه، این نکته به خوبی روشن می‌شود که هیچگاه اسلام اجازه کشتن اشخاص ساکن در دارالاسلام را براساس تصورات و تشخیص افراد نداده است. عدی بن خیار نقل می‌کند: «شخصی از پیامبر (ص) جواز قتل یکی از منافقین را درخواست کرد. حضرت فرمود: آیا شهادت بر وحدانیت خدا نمی‌دهد؟ گفت: شهادت می‌دهد؛ اما برای او شهادتی نیست. فرمود: آیا نماز نمی‌خواند؟ گفت: می‌خواند؛ ولی برای او نمازی نیست.سپس حضرت فرمود: اینها کسانی هستند که خداوند مرا از قتل آنها منع کرده