در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوا پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است.»  بهر ترتیب، هدف از دعوای مشتق که مبتنی است بر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 پیش‌بینی یک سازوکاری است که در درجه اول احقاق حقوق شرکت و در درجه دوم حمایت از حقوق سهامداران اقلیت است. در این ماده قانونگذار جلوه‌ای از دعوی مشتق را که در حقوق کامن‌لا مشهور است پذیرفته است و بنابر توضیحی که داده شد دعوی مشتق، دعوایی است که در آن خواهان دعوی، ذینفع اصلی در دعوا نمی‌باشد. این سیستم و یا پیش‌بینی این سازوکار قانونی ویژه شرکت‌های سهامی به خصوص شرکت‌های سهامی عام بوجود آمده است. دعوی مشتق توسط سهامداران و به نام شرکت و در واقع برای شرکت به عمل می‌آید و آن غیر از دعاوی است که سهامداران به طور مستقیم و به نام خود مطرح می‌نمایند. به عبارت دیگر دعوی به نیابت از شرکت مطرح می‌شد و نهایتاً حکم صادره نیز له یا علیه شرکت صادر می‌شود و همه احکام و آثار دعوی مطروحه توسط نمایندگان قانونی شرکت در این مورد مترتب می‌شود. وجه تشابه، حکم ماده 276ل.ا.ق.ت. با دعوی مشتق این است که یک پنجم سهامداران در واقع ذینفع در طرح دعوی نمی‌باشند. زیرا خسارات وارده متوجه شرکت بوده است و نه سهامداران. کما اینکه قانون مذکور، صریحاً دعوی دارندگان یک پنجم سهام را به نام شرکت و از طرف شرکت قابل استماع می‌داند.

ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم

تقسیم دعاوی به مستقیم و غیر مستقیم نیز در واقع تعبیر دیگری از همان تقسیم دعاوی به اصلی و مشتق می‌باشد ولی با یک تعبیر دیگر که توسط برخی دیگر از نویسندگان حقوق تجارت بیان شده است[17]. اصولاً شخصی می‌تواند دعوای مسئولیت مدنی ناشی از تخلف مدیران یا مدیر عامل را مطرح نماید و حق دارد چنین دعوایی را اقامه نماید که از این رهگذر زیان‌دیده باشد این شخص ممکن است یکی از سهامداران شرکت باشد یا یک شخص ثالث. علاوه بر این قانونگذار پیش‌بینی کرده است که هرگاه بر اثر تخلف مدیران و مدیرعامل، شرکت زیان‌دیده باشد اقامه دعوی به نفع شرکت نیز امکان‌پذیر است به همین جهت دعوای ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل از گذشته به دو نوع تقسیم شده است: دعوای مستقیم: یعنی دعوای ذینفع به حساب خود دعوای غیر مستقیم یعنی دعوای شریک بنام شرکت.

1. دعوای مستقیم

منظور از دعوای مستقیم، اقامه دعوای شخص زیاندیده به طرفیت مدیران و مدیر عامل متخلف است این شخص ممکن است خود شرکت باشد یا اینکه از سهامداران شرکت ویا طلبکاران آن باشد.

2. دعوای غیر مستقیم

این دعوی همان‌گونه که ذکر شد، وقتی مصداق دارد که مدیران و مدیر عامل شرکت به سببی از اسباب، خسارت وارد بر شرکت، به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی‌کنند. بنابراین قانونگذار در ماده 276 لایحه قانونی 1347 را در چنین فرضی پیش‌بینی کرده است؛ «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود، علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه نمایند. در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل به جبران خسارت شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده‌ی دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم‌به به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده‌ی آنان است». همان طور که ملاحظه می‌کنیم، اشخاصی که به نام شرکت اقامه دعوی می‌کنند اگر بردی داشته باشند، بردشان به نفع شرکت است و حاصل برد بین همه سهامداران تقسیم می‌شود، ولی به عکس، اگر دعوایشان به نتیجه نرسد، خود باید هزینه‌های اقامه دعوی را متحمل شوند[18]. در صورت اخیر، زمانی اقامه دعوی بنفع اقامه‌کننده است که آنچه به دست می‌آید به حدی زیاد باشد که در نهایت سهم او مبلغ قابل ملاحظه‌ای باشد. هرگاه شرکت ورشکسته شده باشد، و دعوی براساس ماده 143 لایحه قانونی 1347 مطرح شده باشد، حاصل دعوی – که مبلغی بیش از باقی مانده بدهی شرکت به طلبکاران او نیست – فقط به طلبکاران خواهد رسید.

گفتار چهارم: اقسام دعاوی شرکت

الف) دعاوی شرکت بر مدیران

در تبیین جایگاه مدیران شرکتها ملاحظه گردید که تلقى قانونگذار در گذر زمان نسبت به جایگاه این رکن از ارکان شرکت، دچار تحول گردیده است به نحوى که رابطه وکیل و موکل منعکس در ماده 51 منسوخ قانون تجارت بطور کلى در ارتباط با شرکت سهامى از میان رفته و قاعده نوینى در ماده 118 لایحه اصلاحى قانون تجارت 1347 به جاى رابطه پیشین نشسته است که چندان همسازى با وکالت ندارد و در قالب نمایندگى نیز نمى‏گنجد. و بدین ترتیب نظر دیگری مطرح می‌شود که به موجب آن سازمان اداره کننده و تصمیم‌گیرنده یا مدیر جزء ساختمان و سازمان شخصیت حقوقی شرکت است و به منزله اندام یا عضوی است که به وسیله آن، اراده شرکت اعلام می‌شود و فعالیت‌ها شکل خاصی می‌گیرد و اگر مدیران را گاه نماینده شرکت می‌نامند به چنین اعتبار و معنایی است که در حقوق عمومی گفته

در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوا پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است.»  بهر ترتیب، هدف از دعوای مشتق که مبتنی است بر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 پیش‌بینی یک سازوکاری است که در درجه اول احقاق حقوق شرکت و در درجه دوم حمایت از حقوق سهامداران اقلیت است. در این ماده قانونگذار جلوه‌ای از دعوی مشتق را که در حقوق کامن‌لا مشهور است پذیرفته است و بنابر توضیحی که داده شد دعوی مشتق، دعوایی است که در آن خواهان دعوی، ذینفع اصلی در دعوا نمی‌باشد. این سیستم و یا پیش‌بینی این سازوکار قانونی ویژه شرکت‌های سهامی به خصوص شرکت‌های سهامی عام بوجود آمده است. دعوی مشتق توسط سهامداران و به نام شرکت و در واقع برای شرکت به عمل می‌آید و آن غیر از دعاوی است که سهامداران به طور مستقیم و به نام خود مطرح می‌نمایند. به عبارت دیگر دعوی به نیابت از شرکت مطرح می‌شد و نهایتاً حکم صادره نیز له یا علیه شرکت صادر می‌شود و همه احکام و آثار دعوی مطروحه توسط نمایندگان قانونی شرکت در این مورد مترتب می‌شود. وجه تشابه، حکم ماده 276ل.ا.ق.ت. با دعوی مشتق این است که یک پنجم سهامداران در واقع ذینفع در طرح دعوی نمی‌باشند. زیرا خسارات وارده متوجه شرکت بوده است و نه سهامداران. کما اینکه قانون مذکور، صریحاً دعوی دارندگان یک پنجم سهام را به نام شرکت و از طرف شرکت قابل استماع می‌داند.

ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم

تقسیم دعاوی به مستقیم و غیر مستقیم نیز در واقع تعبیر دیگری از همان تقسیم دعاوی به اصلی و مشتق می‌باشد ولی با یک تعبیر دیگر که توسط برخی دیگر از نویسندگان حقوق تجارت بیان شده است[17]. اصولاً شخصی می‌تواند دعوای مسئولیت مدنی ناشی از تخلف مدیران یا مدیر عامل را مطرح نماید و حق دارد چنین دعوایی را اقامه نماید که از این رهگذر زیان‌دیده باشد این شخص ممکن است یکی از سهامداران شرکت باشد یا یک شخص ثالث. علاوه بر این قانونگذار پیش‌بینی کرده است که هرگاه بر اثر تخلف مدیران و مدیرعامل، شرکت زیان‌دیده باشد اقامه دعوی به نفع شرکت نیز امکان‌پذیر است به همین جهت دعوای ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل از گذشته به دو نوع تقسیم شده است: دعوای مستقیم: یعنی دعوای ذینفع به حساب خود دعوای غیر مستقیم یعنی دعوای شریک بنام شرکت.

1. دعوای مستقیم

منظور از دعوای مستقیم، اقامه دعوای شخص زیاندیده به طرفیت مدیران و مدیر عامل متخلف است این شخص ممکن است خود شرکت باشد یا اینکه از سهامداران شرکت ویا طلبکاران آن باشد.

2. دعوای غیر مستقیم

این دعوی همان‌گونه که ذکر شد، وقتی مصداق دارد که مدیران و مدیر عامل شرکت به سببی از اسباب، خسارت وارد بر شرکت، به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی‌کنند. بنابراین قانونگذار در ماده 276 لایحه قانونی 1347 را در چنین فرضی پیش‌بینی کرده است؛ «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود، علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه نمایند. در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل به جبران خسارت شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده‌ی دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم‌به به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده‌ی آنان است». همان طور که ملاحظه می‌کنیم، اشخاصی که به نام شرکت اقامه دعوی می‌کنند اگر بردی داشته باشند، بردشان به نفع شرکت است و حاصل برد بین همه سهامداران تقسیم می‌شود، ولی به عکس، اگر دعوایشان به نتیجه نرسد، خود باید هزینه‌های اقامه دعوی را متحمل شوند[18]. در صورت اخیر، زمانی اقامه دعوی بنفع اقامه‌کننده است که آنچه به دست می‌آید به حدی زیاد باشد که در نهایت سهم او مبلغ قابل ملاحظه‌ای باشد. هرگاه شرکت ورشکسته شده باشد، و دعوی براساس ماده 143 لایحه قانونی 1347 مطرح شده باشد، حاصل دعوی – که مبلغی بیش از باقی مانده بدهی شرکت به طلبکاران او نیست – فقط به طلبکاران خواهد رسید.

گفتار چهارم: اقسام دعاوی شرکت

الف) دعاوی شرکت بر مدیران

در تبیین جایگاه مدیران شرکتها ملاحظه گردید که تلقى قانونگذار در گذر زمان نسبت به جایگاه این رکن از ارکان شرکت، دچار تحول گردیده است به نحوى که رابطه وکیل و موکل منعکس در ماده 51 منسوخ قانون تجارت بطور کلى در ارتباط با شرکت سهامى از میان رفته و قاعده نوینى در ماده 118 لایحه اصلاحى قانون تجارت 1347 به جاى رابطه پیشین نشسته است که چندان همسازى با وکالت ندارد و در قالب نمایندگى نیز نمى‏گنجد. و بدین ترتیب نظر دیگری مطرح می‌شود که به موجب آن سازمان اداره کننده و تصمیم‌گیرنده یا مدیر جزء ساختمان و سازمان شخصیت حقوقی شرکت است و به منزله اندام یا عضوی

  مبحث اول: مبنای مسئولیت مدنی روزنامه نگاران این بخش شامل سه گفتار است که در گفتار اول به بررسی نظریه‌ی تقصیر در روزنامه‌نگاران می‌پردازیم و در گفتار دوم، نظریه‌ی خطر، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در آخر هم به بیان نظریه‌ی تضمین حق خواهیم پرداخت. گفتار اول: نظریه‌ی تقصیر به موجب این نظریه، مبنای مسئولیت مدنی تقصیر است و تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه‌ی علیت بین تقصیر او و ضرر است. پیروان این نظریه درباره‌ی مفهوم تقصیر یکسان نمی‌اندیشند و پاره‌ای از آنان معنی اخلاقی و شخصی تقصیر را در نظر می‌گیرند و عده‌ای دیگر، جنبه‌ی اجتماعی و نوعی تقصیر را در نظر دارند،[19] که بنظر می‌رسد در رابطه با مبانی مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران از لحاظ حقوقی، و بررسی نظریه‌ی تقصیر، جنبه‌ی نوعی تقصیر، مورد نظر است. سؤالی که در این گفتار مطرح است این است که آیا در نظام حقوقی ایران مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است؟ در رابطه با این سؤال نظرات مختلفی بیان شده است که در این‌جا، اهمّ نظریات را بیان می‌نماییم: 1- با استناد به موادی از قانون مدنی، از جمله مواد 333 و 334 و مخصوصاً ماده‌ی 335 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه‌ی عمد یا مسامحه‌ی او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود»، به نظر می‌رسد که در نظام حقوقی ایران مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، چرا که در این ماده به صراحت بیان داشته که اگر یکی از عوامل مقصر و دیگری غیرمقصر باشد، عامل مقصر مسئول است و اگر هر دو عامل مقصر باشند، هر دو عامل مسئولند و حرفی درباره‌ی مسئولیت غیر مقصر نزده است و در این مورد، اگر بگوییم که قانونگذار در مقام بیان بوده است و عمداً مسئولیت غیر مقصر را مطرح نکرده است، خوب به نظر می‌رسد که در نظام حقوقی ما، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و هدف قانونگذار هم از عدم ذکر مسئولیت غیر مقصر همین بوده است و همچنین با توجه به مواد 8 و 10 از قانون مسئولیت مدنی 1339 بنظر می‌رسد، هرچند که مواد مذکور، در رابطه با خسارات معنوی و لطمه وارد کردن به حیثیت و اعتبارات اشخاص در کنار خسارات مادّی است، منتها، صراحتاً به لزوم اثبات عنصر تقصیر، اشاره کرده، که دلیلی بر صحّت نظریه‌ی تقصیر، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی است. 2- نظر دیگری هم، در این رابطه موجود است که برخلاف نظر مذکور بیان می‌دارد که:  هرچند که قانونگذار مسئولیت غیر مقصر را در ماده‌ی 335 قانون مدنی، به سکوت برگزار کرده است ولی به این معنا نیست که اگر هر دو عامل مقصر نبودند، هیچ یک از آنها مسئول نیست، و نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار داد این است که اگر یکی از عوامل، مقصر و دیگری غیر مقصر باشد، خوب قطعاً عامل مقصر مسئول است و بحث در جایی است که هر دو عامل غیر مقصر باشند. و بیان می‌دارند که در نظام حقوقی ایران تقصیر مبنای مسئولیت مدنی نمی‌باشد، چرا که در قوانین، مواردی را داریم که شخص غیر مقصر، مسئول، خوانده شده است، که از جمله‌ی این مواد قانونی، ماده‌ی 336 قانون مجازات اسلامی است که بیان می‌دارد: «… در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگری را ضامن خواهد بود …» و همچنین در صورت قبول نظریه‌ی تقصیر، بار اثبات تقصیر عامل زیان، بر دوش زیان دیده می‌افتد و در نظام حقوقی ما که مبتنی بر حقوق اسلام می‌باشد، اصل بر حمایت از زیان دیده می‌باشد که نظریه‌ی تقصیر مطابق با این اصل نمی‌باشد و مشکلاتی را برای زیان دیده به وجود می‌آورد. 3- اگرچه تقصیر تنها مبنای مسئولیت نیست ولی به هنگام بروز در زمینه‌های مختلف تا اندازه‌ای مشهود و مؤثر است که هیچ‌گونه تردیدی در تحقیق و بررسی وجوه مختلف آن باقی نمی‌گذارد. مطالعه و بررسی این تأثیر در تحقق مسئولیت، برقراری رابطه سببیت، تعیین سبب مسئول و دیگر شرایط مسئولیت خارج از قرارداد حائز اهمیت فراوانی است. قانون‌گذار با وضع ماده نخست قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و به تقلید از حقوق خارجی تقصیر را مبنای مسئولیت قرار داد و بدین‌سان به اختلاف نظرهای شدید بین حقوقدانان و استادان دامن زد چه حکم این ماده به ظاهر با مقررات اتلاف در قانون مدنی مصوب 1307 (ماده 328 به بعد) و دیگر مسئولیت‌های بدون تقصیر نظیر ماده 1216 قانون مدنی مغایرت دارد و جمع حکم آن با این‌گونه مقررات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است[20]. و حال در اینجا این سؤال مطرح است که در مورد روزنامه نگاران و مسئولیت مدنی آنها کدام یک از نظریّات مذکور، قابل قبول و با فضای مطبوعات متناسب‌تر است؟ در این جا لازم است که تعریف و توضیحی در مورد تقصیر داشته باشیم: به طور کلی در ماده‌ی 953 قانون مدنی ایران تقصیر به هرگونه تعدی و تفریط اطلاق می‌شود.[21] در اصل تقصیر یک مفهوم اخلاقی است و از حوزه اخلاق به حوزه حقوق رسوخ پیدا کرده است اما پس از این نفوذ و رسوخ در عرصه مسئولیت‌های حقوقی ویژگی‌های مختلفی را با در نظر گرفتن تنوع موضوعات حقوقی اکتساب کرده است. بنابراین ارائه تعریف جامع و مانع برای تقصیر در معنای وسیع کلمه، آسان نیست، زیرا هرگونه تقصیری که فعل زیانباری از آن ناشی گردد بر حسب نوع فعل، فاعل زیان و زیان‌های وارده و نتایج و آثار آن مختلف و متنوع است. با وجود این تقصیر مفهوم بسیط و مشترکی در تمام حوزه‌ها دارد و به زیر پا گذاشتن باید و نبایدها اطلاق می‌شود. باید و نبایدها ممکن است اخلاقی باشند، دایره شمول وسیع، ضمانت اجرای درونی و اخروی داشته باشد یا باید و نباید حقوقی در حوزه‌های گوناگون حقوق زیر پا گذاشته شود. باید و نبایدهای حقوقی دایره شمول محدودتری دارند و از ضمانت اجراهای ویژه‌ی بیرونی برخوردارند، پس، اگر قواعد اخلاقی نقض گردند تقصیر، تقصیر اخلاقی است و اگر مقررات حقوقی زیر پا نهاده شوند تقصیر، تقصیر حقوقی است. تقصیر حقوقی نیز ممکن است در حوزه‌های مختلف حقوق رخ دهد. برای مثال ممکن است تقصیر اداری، کیفری و مدنی باشد. ضمانت اجرای تقصیر در حوزه حقوق جزا مجازات است. مجازات مقصر به شرایطی نیاز دارد. شرایطی در شخص مرتکب و شرایط ویژه ارتکاب جرم. تقصیر در این حوزه مفهوم شخصی دارد ولی در حوزه حقوق مدنی و به ویژه مسئولیت مدنی تقصیر مفهوم نوعی دارد. تقصیر حقوقی زمانی رخ می‌دهد که مقررات موضوعه زیر پا گذاشته شوند و شخصی تکالیف و وظایف قانونی را که برای استقرار نظم در جامعه مقرر گردیده‌اند انجام ندهد یا تعهدات ناشی از قرارداد را ایفا نکند. تقصیر ممکن است جنبه جزایی داشته، جرم باشد یا این‌که فقط مسئولیت مدنی ایجاد کند یا هر دو جنبه را داشته باشد برای مثال «هرگاه وکیلی که مأمور فروش کالایی است آن را به سود خود پنهان کند، در عین‌حال که مرتکب خیانت در امانت شده است، ضامن رد عین یا مثل یا قیمت آن کالا بر مبنای مسئولیت مدنی و غصب نیز هست.»[22] در مسئولیت‌های حقوقی نه تنها نادیده گرفتن مقررات قانونی تقصیر محسوب می‌شود بلکه هرگاه شخصی از رفتار شخص متعارف نیز منحرف شده باشد مقصر به شمار می‌رود و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد حتی اگر قصد اضرار نداشته باشد[23]. زیرا در تقصیر غیرعمدی قصد مرتکب دخالتی ندارد و از حیث نتیجه مانند تقصیر عمدی است و سبب پیدایش مسئولیت مدنی می‌گردد. ماده‌ی 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، در رابطه با لطمه وارد کردن به حقوق قانونی افراد و ورود خسارات مادی و معنوی می‌باشد، که به برخی از این حقوق اشاره نموده است که لطمه وارد کردن به برخی از آنها موجب خسارات مادی است همانند لطمه وارد کردن به جان یا سلامت یا مال و … و لطمه وارد کردن به بعض دیگر موجب خسارات معنوی است همانند لطمه وارد کردن به حیثیت و حسن شهرت تجاری و … که در حوزه‌ی مطبوعات بیشتر با قسمت اخیر سر و کار داریم که می‌تواند شامل روزنامه‌نگاران نیز شود. ماده‌ی 1 قانون مسئولیت مدنی 1339 بیان می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا حسن شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» نکته‌ی قابل توجهی که در این ماده و در رابطه با مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران به چشم می‌خورد، عبارت «… عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی …» می‌باشد که با توجه به تعریفی که از تقصیر در قبل داشتیم، در معنای تقصیر است و در واقع قانون مسئولیت مدنی 1339، عنصر تقصیر را برای مسئولیت مدنی لازم دانسته و همان‌طور که در قبل گفتیم صراحتاً به جبران خسارات معنوی در کنار خسارات مادی اشاره نموده است که موضوع مورد بحث در مطبوعات است. ماده‌ی 8 قانون مسئولیت مدنی سال 1339، که در رابطه با انتشارات خلاف واقع، یکی از مصادیق شایع خسارات مطبوعاتی می‌باشد بیان می‌دارد: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته، در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.» با توجه به قسمت دوم ماده‌ی مذکور، که بیان می‌دارد: «… شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید». و همچنین با توجه به ماده‌ی 10 قانون مسئولیت مدنی 1339 که در رابطه با جبران خسارات معنوی در کنار خسارات مادی می‌باشد و در حوزه‌ی مطبوعات نیز، می‌تواند از کارایی بسزایی برخوردار باشد، که بیان می‌دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.» بنظر می‌رسد، که با بکار بردن عبارت «در صورت اثبات تقصیر»، صراحتاً به نظریه‌ی تقصیر و لزوم اثبات تقصیر برای مسئول دانستن عامل زیان، اشاره نموده است و همچنین این مطلب، در ماده‌ی 8، از اهمیت دو چندانی برخوردار است، چرا که شایع‌ترین مصداق خسارات مطبوعاتی را بیان نموده و اثبات عنصر تقصیر را برای مسئولیت جبران آن خسارات، شرط دانسته است و با جستجو در آراء حقوقی مطبوعاتی، (هرچند که با کمبود این‌گونه از آراء مطبوعاتی روبرو هستیم و اکثریت آراء مربوط به دعاوی کیفری مطبوعاتی می‌باشد) می‌توان ردّپایی از عنصر تقصیر یافت، چنان‌که در رأی قطعی صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، به شماره دادنامه‌ی 95 و به تاریخ 20/6/1377، که در رابطه با لطمه وارد کردن به حسن شهرت و حیثیت یک سردفتر از سوی سازمان ثبت و مطالبه‌ی ضرر و زیان معنوی می‌باشد آمده است که: «… نظر به این‌که آقای متصدی روابط عمومی به اتهام افترا قطعاً محکومیت حاصل کرده است و مضمون جوابیه مشارالیه که متضمن مطالب افتراآمیز و استنادات خلاف واقع است و کذب آن در محاکم کیفری احراز شده است، آقای سردفتر را در مطالبه ضرر و زیان از این حیث که حیثیت و شئون شغلی او در رهگذر این انتساب ملکوک شده است، مستحق تشخیص داده و از آن‌جایی که به حکم قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام هیچ نوع ضرر اعم از مادی و یا معنوی نباید جبران نشده باقی بماند و این مسئولیت در اصل 171 قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است و علاوه بر قانون مسئولیت مدنی مصوب 1329 در قوانین متفرق دیگر از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/48 و نیز قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 و قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 به مسئولیت معنوی تصریح شده است و به موجب بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ضرر و زیان‌های قابل مطالبه ضررهایی است که مستلزم کسر حیثیت و یا اعتبار اشخاص و صدمات روحی است و حسب ماده یک قانون مسئولیت مدنی 1339 (هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا حسن شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد) و مخالفت قوانین مزبور با شرع احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان خسارت اگرچه نمی‌تواند همواره این نوع ضررها را تدارک کند ولی حسب مورد وسیله‌ای برای تشفی متضرر و تخفیف آلام و جبران بخشی از خسارت است بنابراین دعوای خواهان را وارد و موجه تشخیص … و به تجویز مواد 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی آقای متصدی روابط عمومی را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی وارده به تجدیدنظرخواه محکوم و علاوه بر این با توجه به نوع تقصیر به استناد ماده 10 آن قانون تجدیدنظرخوانده را به عذرخواهی از آقای احمدعلی سیروس مکلف می کند»[24] که با توجه به بخش اخیر رأی و عبارت «… با توجه به نوع تقصیر …» مشاهده می‌شود که قاضی دادگاه تجدیدنظر هم به لزوم وجود عنصر تقصیر برای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران، توجه داشته و مستند قانونی خود را نیز،‌ مواد قانون مسئولیت مدنی 1339 قرار داده است و همان‌طور که در قبل بررسی نمودیم، بسیاری از مواد قانون مذکور، صراحتاً به لزوم اثبات عنصر تقصیر اشاره نموده‌اند. منتها، در رابطه با قانون مطبوعات سال 1364، باید گفت که، اولاً: قانون مذکور به طور کلّی در رابطه با جرائم مطبوعاتی می‌باشد و تنها در تبصره‌ی 1 از ماده‌ی 30، اشاره‌ای کلی به بحث لزوم جبران خسارات ناشی از عناوین مجرمانه‌ی مطبوعاتی شده است و قانون مذکور دلیل مناسبی برای تشخیص مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران نمی‌باشد و دوماً اینکه، با در نظر گرفتن نکته‌ی اول، در هیچ یک از مواد قانون مذکور، هیچ‌گونه اشاره‌ای به عنصر تقصیر و لزوم اثبات آن نشده است، پس بنظر می‌رسد که با توجه به قانون مسئولیت مدنی و مواد 8 و 10 از این قانون، که مرتبط با روزنامه‌نگاران می‌باشد و همچنین نظر اول در رابطه با قانون مدنی و مواد 333 و 334 و علی‌الخصوص 335، مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران، مبتنی بر نظریه‌ی تقصیر می‌باشد، که دارای فوائد و ایراداتی می‌باشد که به بیان آنها می‌پردازیم: 1- از جمله فوائدی که می‌توان بیان نمود این است که، لزوم اثبات عنصر تقصیر علاوه بر ورود ضرر و رابطه‌ی سببّیت از سوی زیان دیده، باعث می‌شود تا مسئول دانستن اعضای مطبوعاتی با مشکلات بیشتری مواجه شود و بار اثبات عدم تقصیر را از دوش آنان برداشته و باعث می‌شود که با آرامش خاطر بیشتری به وظایف خطیر خود بپردازند و بطور مثال ممکن است پیش آید که یک خبرنگار، مصاحبات خود از یک شخص را بدون هیچ‌گونه تغییر یا تحریفی به مؤسسه‌ی انتشاراتی خود می‌دهد و مؤسسه هم، آن را منتشر می کند، که موجب ایجاد مشکلاتی، برای شخص مصاحبه شونده و ورود خسارات به او می‌شود و او نیز بی‌دلیل، مدعی تحریف و تغییر در سخنان خود می‌شود، خوب در این جا ورود ضرر و رابطه‌ی سببیّت محرز است و در صورت عدم قبول نظریه‌ی تقصیر، به صرف یک ادعای کاذب، شخص خبرنگار، زیر بار مسئولیت قرار می‌گیرد و خود اوست، که بایستی عدم هرگونه تحریف یا تغییر را اثبات کند و اگر قرار باشد که اعضای مطبوعاتی، درگیر این گونه مباحث، بطور مکرّر باشند، از انجام وظایف خطیر و مؤثر خود در هر جامعه، دور می‌مانند. 2- در مقابل فایده‌ی مذکور، این ایراد هم در رابطه با پذیرفتن نظریه‌ی تقصیر، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران وجود دارد که: مبنا دانستن نظریه‌ی تقصیر برای مسئولیت مدنی، به طور کلّی دارای ایراداتی می‌باشد و از آن جمله می‌توان به فشار بیش از حد بر روی زیان دیده اشاره کرد، چرا که علاوه بر ورود ضرر و رابطه‌ی سببیّت بایستی عنصر تقصیر را هم اثبات نماید که کار بسیار دشواری است و به همین خاطر در بسیاری از موارد اشخاص زیان دیده به حقوق خود نمی‌رسند و به دلیل دشوار بودن روند جبران، از اقامه‌ی دعوای جبران خسارت علیه عامل زیان، خودداری می‌نمایند و به خاطر همین مشکلات بود، که حقوقدانان، راهکارهایی از جمله، فرض بر تقصیر یا فرض مسئولیت را مطرح کردند، که بدین بیان است که، علیرغم مبنا بودن نظریه‌ی تقصیر، نیازی به اثبات عنصر تقصیر از سوی زیان دیده نیست و تقصیر عامل زیان فرض می‌شود و اگر عامل زیان، مدعی عدم هرگونه تقصیر، از سوی خود می‌باشد، خود اوست که این ادعا را باید اثبات نماید و بدین ترتیب، با توجه به اینکه، نظام حقوقی ما، مبتنی بر اسلام و فقه امامیه می‌باشد و در اسلام و فقه نیز، اصل بر حمایت از زیان دیده است، این راهکار، راهکار مناسب و قابل قبولی است و از فشار وارده بر شخص زیان‌دیده می‌کاهد، منتها این دلیل و توجیه، برای بکار بردن راهکار فرض تقصیر، در میان روزنامه‌نگاران، قابل قبول و کارساز نیست، چرا که روزنامه‌نگاران، به دلیل نقش بسزا و مؤثری که در روند امور جامعه، چه از لحاظ مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دارا می‌باشند، بایستی مورد حمایت واقع شوند و اعضای مطبوعاتی با سایر اشخاص عادی متفاوت هستند و دلیل و مبنایی برای بکار بردن راهکار فرض تقصیر، در مورد آنها وجود ندارد.

به طور معمول برای حمایت از مصرف کنندگان به قواعد نظام مسئولیت مدنی تمسک می‌گردد؛ با توجه به ماهیت جهانی بازار دارو، بررسی این مسئله که آیا چهارچوب نظام مسئولیت مدنی می‌تواند ضامن تحقق ایمنی مصرف کنندگان باشد یا خیر، حائز کمال اهمیت است. از طرف دیگر باید به این مهم که نوآوری در زمینه تولید دارو در انحصار تعداد محدودی از صنایع چند ملیتی است، توجه داشت؛ گذشته از این باید دانست که در برخی از کشورها[78] دارو زمانی به بازار عرضه می‌گردد که آزمایشات بالینی گوناگونی را پشت سر گذارده باشد و طبق مقررات واجد استانداردهای لازم برای ورود به بازار دارو باشد. بنابراین در خصوص تولید دارو دو مجموعه مقررات وجود دارد: نخستین مجموعه حقوقی که از مصرف کنندگان حمایت می‌کند، قواعد مسئولیت مدنی است؛ دومین مجموعه حقوقی مقررات ایمنی‌ای است که جهت تولید یک محصول دارویی و عرضه آن به بازار باید لحاظ گردد. هر دو مجموعه اشاره شده باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد؛ آنچه در این ارزیابی مهم است پاسخ بدین پرسش می‌باشد که آیا هر یک از مقرره‌های مزبور به تنهایی برای نیل به هدف حمایت از مصرف کننده کافی است؟ یا باید برای تحقق این هدف به گونه‌ای مجموعه‌های فوق را ترکیب نمود که مکمل یکدیگر باشند. برای پاسخ بدین پرسش باید مزایای نظام مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو بررسی گردد. در بررسی این دو مجموعه مسئله دانش مربوطه[79] از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ در حقیقت موضوع مهم این است که چهارچوب قواعد حقوقی باید به نحوی سامان یابد که چنین دانشی دسترس پذیر باشد.[80]     گفتار نخست: فواید نظام مسئولیت مدنی در این گفتار باید به این پرسش پاسخ گفت که آیا نظام مسئولیت مدنی برای تضمین ایمنی محصولات دارویی کفایت می‌کند؟ پاسخ بدین پرسش با توجه به خطر ذاتی محصولاتی دارویی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود؛ این مطلب که محصولات دارویی هیچ گاه از ایمنی مطلق برخوردار نخواهد بود قابل انکار نیست؛[81] حال با توجه به این واقعیت و با لحاظ این مطلب که خطر ذاتی محصولات دارویی مشکلات جدی بر سر راه تولید کننده قرار خواهد داد، باید به این موضوع که کارایی نظام مسئولیت مدنی در تحقق ایمنی محصولات دارویی و جبران زیان‌های وارده به مصرف کنندگان تا چه حد است پاسخ گفت. برای تحلیل شایسته مطلب باید به این نکته عنایت داشت که ابتدائاً مسئولیت تولید کنندگان کالا، از جمله دارو، مسئولیت قراردادی بوده است؛ لیکن به دلیل ناکارآمدی نظام مسئولیت قراردادی، مسئولیت تولید کنندگان کالا، از جمله دارو، به نظام مسئولیت غیر قراردادی انتقال یافته است. در خصوص نظام مسئولیت غیر قراردادی به طور کلی دو رویکرد وجود دارد؛ در برخی از کشورها، مسئولیت تولید کننده بر مبنای قاعده تقصیر استوار است؛ در حالی که در برخی دیگر از کشورها، از جمله آلمان و اسپانیا، مسئولیت تولید کنندگان دارو بر مبنای قاعده مسئولیت محض توجیه می‌گردد.[82] به طور کلی می‌توان دو مزیت عمده برای نظام مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو شناسایی نمود؛ نخستین مزیت اجبار تولیدکنندگان دارو به ایمن ساختن محصولات دارویی و جلوگیری از وقوع حوادث زیان‌بار در آینده است و مزیت دوم نیز جبران خساراتی است که به مصرف کنندگان دارو وارد می‌گردد. در ادامه هر یک از این دو حسن بررسی خواهد گردید: بند نخست: اجبار تولید کنندگان دارو به ایمن ساختن محصولات و جلوگیری از وقوع حوادث زیان‌بار در آینده از جمله محاسن نظام مسئولیت مدنی این است که نظام مسئولیت مدنی از وقوع حوادث زیان‌بار در آینده جلوگیری به عمل می‌آورد؛ علاوه بر این به نظر برخی از تحلیل گران اقتصادی حقوق نظام مسئولیت مدنی می‌تواند تولیدکنندگان دارو را به ایمن ساختن محصولات خود الزام نماید؛ این دو مزیت در ادامه مورد مداقه قرار خواهد گرفت. یکم: بازدارندگی حقوق مسئولیت مدنی اهداف متفاوتی دنبال می کند؛ هدف اولیه حقوق مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده از طریق پرداخت مبلغی پول است.[83] اما در کنار این هدف، مقاصد دیگری نیز دنبال می‌شود[84] که از جمله مهم‌ترین آن‌ها پیشگیری از وقوع حادثه زیان‌بار در آینده است. می‌توان گفت در حال حاضر با توجه به تنوع حوادث زیان‌بار و خسارات هنگفتی که این حوادث بر جای می‌گذارد، هدف پیشگیری از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و حتی برخی از تحلیل گران اقتصادی حقوق این هدف را، هدف اصلی حقوق مسئولیت مدنی به شمار آورده‌اند.[85] در حقیقت دیدگاه سنتی در زمینه مسئولیت مدنی تنها به جبران خسارت زیان دیده توجه دارد؛ لکن تحلیل اقتصادی حقوق بر خلاف دیدگاه سنتی آینده نگر است؛ بدین معنا که در پی وضع قاعده ایست که از وقوع خسارت و حادثه در آینده جلوگیری به عمل آید. بنابراین هرچند در این دیدگاه نیز جبران خسارت زیان دیده مد نظر قرار می‌گیرد و به جبران کامل خسارت حکم می‌شود، هدف اصلی و غایی جلوگیری از وقوع حادثه زیان بار در آینده است. در نتیجه باید پذیرفت که تحلیل اقتصادی به دنبال فراهم نمودن انگیزه ایست که اشخاص را به گونه‌ای به اتخاذ اقدامات پیشگیرانه تشویق نماید که موجب شود در آینده حادثه زیان‌باری به وقوع نپیوندد.[86] تحلیل اقتصادی حقوق بر این عقیده است که یک قاعده حقوقی، و به خصوص  قاعده حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی، باید به افراد دخیل در یک حادثه انگیزه ‌دهد که احتیاط‌های لازم را به عمل آورند. حقوق مسئولیت مدنی بایستی افراد را به کاهش هزینه‌های اجتماعی حوادث ترغیب کند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های پیشگیری از وقوع حادثه و هزینه‌های مربوط به خسارات مورد انتظار است. نیل بدین هدف مستلزم این است که مسئولیت بر عهده شخصی قرار داده شود که به جهت اطلاعات بیشتری که در خصوص خطر دارد می‌تواند با هزینه‌ای کمتر از آن پیشگیری نماید.[87] بازدارندگی اقتصادی بر این فرض مبتنی است که تحمل مسئولیت به وسیله عامل زیان به دلیل عملکرد گذشته‌اش، سایر افرادی را که در موقعیت مشابهی قرار دارند اجبار می کند تا با اِتخاذ اقدامات پیشگیرانه به لحاظ هزینه‌ای-توجیه پذیر از وقوع حادثه در آینده جلوگیری نمایند. به دو طریق زیان رسانندگان را می‌توان به کاهش هزینه‌های مربوط الزام نمود: نخست اینکه زیان رساننده از پرداختن به آن فعالیت منع شود؛ و دوم اینکه میزان مراقبت و سطح احتیاط افزایش یابد.[88] راه حل اول مطلوب نمی‌باشد؛ زیرا به کمبود دارو در بازار خواهد انجامید. بنابراین مسئولیت مدنی باید تا آنجا که ممکن است تولیدکنندگان دارو را به اِتخاذ اقدامات پیشگیرانه اجبار نماید. بنابراین می‌بایست با توجه به دانش مربوطه‌ای که جهت تولید در دسترس است به این موضوع پرداخته شود که آیا تولید کننده ایمنی‌ای را که قانوناً انتظار می‌رود رعایت نموده است؟ در صورتی که تولید کننده ایمنی مزبور را اِتخاذ ننموده باشد مسئول زیان‌هایی است که به مصرف کنندگان وارد آورده است. اقتصاددانان تئوری هزینه- فایده را بکار می‌گیرند تا میزان احتیاط و مراقبتی را که برای به حداقل رساندن هزینه اجتماعی حوادث لازم است مشخص نمایند. این مسئله زمانی محقق می‌شود که هزینه نهایی احتیاط برابر با منفعت نهایی کاهش حوادث باشد. بنابراین حقوق مسئولیت مدنی بایستی سبب شود که افراد سطح بهینه‌ای از احتیاط و مراقبت را در یک حادثه داشته باشند.[89] بازدارندگی به کارایی اقتصادی منتهی خواهد شد؛ زیرا بر اساس این تئوری باید هزینه‌های حوادث  کاهش یابد؛ در نتیجه تخصیص منابع بهتر صورت گرفته و کارایی حاصل می‌گردد. نکته پایانی در این خصوص این است که بازدارندگی می‌تواند به تضمین ایمنی کالا نیز رهنمون شود. زیرا همان‌گونه که بیان گردید بر اساسی تئوری مزبور تولیدکنندگان به منظور رهایی از مسئولیت اقدامات پیشگیرانه اِتخاذ می‌نمایند؛ از جمله اقدامات پیشگیرانه‌ای که در این راستا باید اِتخاذ شود سرمایه گذاری در تضمین ایمنی محصولات است. دوم: اجبار تولید کنندگان دارو به ایمن ساختن محصولات هنگامی که محصول به بازار عرضه می‌شود، ایمنی و سودمند بودن آن مسئله تعیین‌کننده در نیل به کارایی اقتصادی است. ایمنی به شدت و درجه شیوع  عوارض جانبی دارو یا

ب- ازجهت آثار: شرط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی، ورود ضرر به غیر است حال آنکه در مسئولیت اخلاقی حتی فکر ایراد ضرر به دیگری قبل از مرحله اجرا هم یک جرم اخلاقی تلقی می گردد که باید در رفع آثار ایجاد شده از آن در وجدان تلاش کرد[8]. ج- ازجهت ضمانت اجرا: مسئولیت مدنی دارای ضمانت اجرای قانونی است یعنی هر جا که مسئولیت مدنی ایجادشود می توان جبران زیان وارده به زیان دیده را با اهـرم های قانونی، مطالبه کرد. حـال آنکه مسئولیت های اخلاقی را نمی توان مبنای طرح دعوی قرار داد. بعبارت دیگر در مسئولیت مدنی، شخص در مقابل زیان دیده مسئول و پاسخگو است ولی در مسئولیت اخلاقی شخص در مقابل خداوند متعال و وجدان آگاه خود مسئول می باشد. د- ازجهت هدف: هدف مسئولیت مدنی احقاق حق ثالث و جبران ضرر وارده به دیگری است. درحالی که هدف مسئولیت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص مسئول است[9]. ه- سایر تفاوت ها

• قصد و نیت در اخلاق نقش محوری دارد ولی در مسئولیت مدنی چنین نیست.
• در مسئولیت اخلاقی کوچکی و بزرگی گناه با سنگینی خطا سنجیده می شود ولی در مسئولیت مدنی چنین نیست[10].

  گفتار دوم: تفاوت مسئولیت مدنی با جزایی مسئولیت مدنی با مسئولیت جزایی از این جهت که شخص در مقابل دیگری مؤاخذه می شود، دارای وجه مشترک هستند اما با مسئولیت کیفری تفاوت هایی دارد که مهمترین آن عبارتند از:

• در مسئولیت مدنی عنصر زیان دیده از عمل زیانبار، معمولا یک شخص حقوق خصوصی است. ولی در مسئولیت کیفری، ممکن است علاوه بر شخص حقوق خصوصی، جامعه هم از عمل اضرار آمیز مرتکب آسیب ببیند.
• هدف از مسئولیت مدنی، جبران ضرر زیان دیده یا احقاق حق اوست بنابراین افراد دیگرهم می توانند ضرر مذکور را جبران کنند. ولی هدف از مسئولیت کیفری تنبیه خطا کار، اصلاح او و تنبّه دیگران است بنابراین نمی شود مجازات توسط دیگران تحمل شود[11].
• دایره ی شمول مسئولیت مدنی هم از مسئولیت کیفری متمایز است چرا که تحقق مسئولیت مدنی نیازمند به وجود نص خاص قانونی نیست، در حالی که تحقق مسئولیت کیفری منوط به وجود نص خاص قانونی می باشد که از آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می شود.
• مسئولیت کیفری در دادگاه کیفری و مسئولیت مدنی در دادگاه مدنی رسیدگی می شود مگر آنکه مسئولیت مدنی ناشی از جرم باشد.