شامل نگرش‌ها، هنجارهای ذهنی و قصد تسهیم دانش. تئوری‌های مربوط به تسهیم دانش اخیزا بسیاری از تئوری‌ها مانند تئوری مبادله اجتماعی، تئوری شناخت اجتماعی، تئوری قدرت سیاسی، تئوری تبادل اقتصادی، تئوری هزینه تراکنش، تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده و تئوری اقدام اجتماعی توسط محققان برای پیش‌بینی فاکتورهای تاثیرگذار بر رفتار تسهیم دانش مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، بارتول و سری واستاوا (2002) تئوری تبادل اقتصادی را برای آزمودن نقش پاداش‌های مادی در تشویق تسهیم دانش در سازمان‌ها بررسی کرده‌اند. همچنین باک و کیم (2002) تئوری تبادل اجتماعی و تئوری اقدام منطقی را برای بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر تسهیم دانش در بستر سازمانی بکار گرفته‌اند. از سوی دیگر لین و لی (2006) تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده را برای ارزیابی فاکتورهایی برای تشویق تمایل به تسهیم دان و رفتار آن توسط مدیران ارشد بررسی کرده‌اند. باک و دیگران (2002؛ به نقل از پای 2005) نیز تئوری اقدام منطقی را به عنوان چارچوب مفهومی خود برای ایجاد یک درک یکپارچه از فاکتورهای پشتیبانی و ممانعت کننده از قصد و میل به تسهیم دانش افراد ارائه کرده‌اند.   انواع تسهیم دانش از دیدگاه دیکسون (2001)

• تسهیم دانش ترتیبی: زمانی رخ می‌دهد که گروه مشابهی از کارکنان دانشی، کار مشابهی را یک بار دیگر با به کارگیری دانش خود انجام دهند، از نظر دیکسون این امر مستلزم آن است که دانش منحصربفردی که هر فرد به دست آورده است، در درون یک گروه منتقل می‌کند؛ به طوری که که دانش می‌تواند برای کل گروه معنا و مفهوم پیدا کند. ماهیت تکراری، کار تکراری و غیریکنواخت است و نوع دانشی که منتقل می‌شود، می‌تواند هم آشکار و هم پنهان باشد(دیکسون 2000)..
• تسهیم دانش آشکار: زمانی رخ می‌دهد که از تجربیات کارکنان یک گروه دانشی در انجام فعالیتی مشابه در تیمی دیگر استفاده شود. دانش گروه به طور آشکار و به ثورت واژگان اعدا فرمول علمی، مشخصات و مانند آن تسهیم می‌شود. از نظر دیکسون در بسیاری از سازمان‌ها این نوع سیستم مشابه استفاده از ” بهترین الگوها” در اجرای پروژه‌ها می‌باشد. ماهیت کار گروه، تکراری و یکنواخت است (دیکسون 2000)..
• تسهیم دانش پنهان: زمانی رخ می‌دهد که گروهی از کارکنان دانشی کار مشابهی را با بکارگیری دانش گروهی دیگر در بافتی دیگر انجام دهند. دانش گروه دیگر از طریق فعالیت اجتماعی به صورت دانش پنهان منتقل می‌شود. از نظر دیکسون تسهیم دانش پنهان برای برخی سازمان‌ها بسیار حیاتی است، زیرا دانش ضمنی منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‌ها می‌شود. ماهیت کار گروه، تکراری و غیریکنواخت است. این ساز و کار همچنین ” تسهیم نزدیک” نامیده می‌شود، نه به دلیل موقیت فیزیکی بلکه به دلیل تشابه بین گروه منبع و گروه دیافت کننده (دیکسون 2000)..
• تسهیم دانش استراتژیک: زمانی رخ می‌دهد که یک گروه مسئولیت کاری که به ندرت اتفاق می‌افتد یا یک پروژه استثنایی را بر عهده می‌گیرد و می‌خواهد از تجربه دیگران در درون سازمان که کار مشابهی را انجام داده‌اند استفاده کند. در این ساز و کار، اغلب مدیران سطح عالی سازمان شرکت دارند و نوع دانش مورد نیاز برای انجام کار را تعیین می‌کنند. نوع دانشی که منتقل می‌شود، می‌تواند هم پنهان و هم آشکار باشد (دیکسون 2000)..
• تسهیم دانش کارشناسی: زمانی رخ می‌دهد که دانش عمومی و آشکار از یک منبع کارشناسی درونی یا بیرون سازمان به منظور توانمند کردن گروه برای حل مسائل جدید با روش‌ها و دانش جدید منتقل می‌شود. این دانش وقتی مناسب است که گروه در حال انجام کاری استثنایی و یکنواخت باشد و با یک مسال فنی غیرمعمول فراسوی قلمرو دانش خود مواجه شده باشد. معمولا دانشی که درخواست می‌شود در یک راهنما یا در مدارک استاندارد یافت نمی‌شود (دیکسون 2000).

موانع بالقوه تسهیم دانش موانع باقوه تسهیم دانش، سه گروه موانع: سازمانی، فردی، و تکنولوژیکی را شامل می‌شوند (ریجر 2005). شناخت موانع تسهیم دانش در داخل سازمان‌ها نقش مهمی در موفقیت یک استراتژی مدیریت دانش ایفا می‌کند. موانع بالقوه فردی تسهیم دانش

1. زمان: این مانع یکی از معمول‌ترین موانع بوده، شامل نبود زمان لازم برای تسهیم دانش، و یا نبود زمان برای شناسایی افراد نیازمند دانش است. با وجود اطلاع از منافع تسهیم دانش، بسیاری از مدیران به دلیل محدودیت‌های زمانی، در این زمینه با مشکل مواجهند (اودل و گاریسون 1998).
2. کاهش امنیت شغلی: بسیاری از کارکنان به دلیل ترس از کاهش امنیت شغلی خود، تسهیم دانش نمی‌کنند و تسهیم دانش را عاملی برای تضعیف قدرت و جایگاه سازمانی خود می‌دانند (پوربست و همکاران 2000).
3. عدم آگاهی دارنده دانش از فایده و ارزش دانش خود: بعضی از کارکنان در خصوص ارزشی که دانش آنها برای دیگران اطمینان ندارند. در این حالت نه دارنده دانش و نه گیرنده آن چندان نگران این که چه کسی نیازمند دانش است و یا چه کسی دارنده دانش است، نخواهند بود (سوزلنسکی 1996).
4. غالب بودن تسهیم دانش صریح بر تسهیم دانش ضمنی: بدین معنی که در سازمان بیشتر بر تسهیم دانش مستند شده تاکید می‌شود و به تسهیم دانش ضمنی مانند فنون و روش‌ها و

این یافته ها به درک صحیح از ماده 61 که در بالا بدان اشاره شد،کمک می نماید. در میان این معیارهای محدودکننده،واژۀ”درمقیاس تجاری” سرنوشت سازترین است با توجه به نوع تفسیراین واژه،اعضای سازمان تجارت جهانی قادر خواهند بود، از فضای خط مشی قابل ملاحضه ای ،در تعریف محدودیت های اجرای کیفری مالکیت فکری بهره مند شوند.[19]

بند اول: تعریف  و تفسیر تحت الفظی واژه ی مقیاس تجاری

دیکشنری آکسفورد انگلیس، مقیاس تجاری را اینگونه تعریف نموده : موضوعی که با تجارت مرتبط است و باعث ایجاد سود و مزیت می شود.  دیکشنری آکسفورد انگلیس، واژۀ مقیاس را اینگونه تعریف می کند: 1ـ یک معیار طبقه بندی شده از ارزش که در شکل استاندارد، می باشد و برای اندازه گیری و درجه بندی به کار گرفته می شود. 2ـ یک ابزار اندازه گیری که بر پایه یک سیستم می باشد. 3ـ یک حجم و دامنه و یا  میزان ومقدار نسبی. درخصوص معنای متداول لغت «مقیاس» جای بحثی  وجود ندارد. امکان دارد این لغت: اندازه، درجه، حجم نسبی یا مقدار تعریف شود. درخصوص بزرگی، فراوانی، کوچکی و از این قبیل بکار می‌رود. معنای متداول این کلمه شامل هردو مفهوم کمیت می باشد، هم از نظر وسعت و میزان، و نیز به همان اندازه مفهوم نسبیت را در بر می‌گیرد. هر دو برداشت توامان در مفاهیم نسبت و درجه اعمال می شوند. از اینرو یک «مقیاس» خاص اشیامعین و یا وقایع وعملکردهایی  را از نظر اندازه با هم مقایسه می نماید.برخی از این اشیامعین و یا وقایع وعملکردها مطابق با اندازه ی مطرح شده خواهند بود و برخی نخواهند بود.[23] اندازه ی مطرح شده بوسیله ی واژه ی  «تجاری» بیان شده است. واژه ی «تجاری» می تواند به طرق مختلفی شرح و وصف شود. دو تعریف ذیل درطول این دوره دادرسی مطرح شدند: -1درگیر شدن در تجارت: هر اقدامی که مرتبط یا در راستای تجارت باشد. 2-تمایل به بازگشت مالی در عوض دست آوردهای هنری ، به دست آوردن سود احتمالی, بعنوان موضوع محض ومطلق از کسب و کار در نظر گرفته شده.

بند دوم: تعریف نقض در مقیاس تجاری بر مبنای معاهده تریپس

هر دو برداشت توامان در مفاهیم نسبت و درجه اعمال می شوند. از اینرو یک «مقیاس» خاص اشیامعین و یا وقایع وعملکردهایی  را از نظر اندازه با هم مقایسه می نماید.برخی از این اشیامعین و یا وقایع وعملکردها مطابق با اندازه ی مطرح شده خواهند بود و برخی نخواهند بود. 534/7 اندازه ی مطرح شده بوسیله ی واژه ی  «تجاری» بیان شده است. واژه ی «تجاری» می تواند به طرق مختلفی شرح و وصف شود. دو تعریف ذیل درطول این دوره دادرسی مطرح شدند: -1درگیر شدن در تجارت: هر اقدامی که مرتبط یا در راستای تجارت باشد. 2-تمایل به بازگشت مالی در عوض دست آوردهای هنری ، به دست آوردن سود احتمالی, بعنوان موضوع محض ومطلق از کسب و کار در نظر گرفته شده. 535/7 : هیات منصفه تعریف اول را شایسته ومناسب تلقی می نماید؛ این عبارات شامل ((بازرگانی ))است ،که ممکن است، به نوبه ی خود شرحی بر «خریدو فروش» یا مبادله‌ی کالا یاخدمات و غیره,بخصوص در یک مقیاس بزرگ در نظر گرفته شود،چنین برداشتی از شرح و توصیف “تجاری” نشانگر این مطلب می باشد ،که اساسا” معانی کلمه‌ی “تجاری” با خرید و فروش سروکار داشته و یا با آن مرتبط  و به آن متکی است. ترکیبی از تعریف توسعه یافته ی «تجاری» و شرح و تعریفی از واژه «مقیاس» یک معنااز لحاظ دامنه یا مقدارنسبی،درگیردر فرایند «خرید وفروش »یا مرتبط به آن و تحت شعاع «خرید و فروش» را پشتیبانی می نماید؛ تمامی این موارد پیوندی را با بازارهای تجاری  ترسیم می نمایند. 536/7همچنین ایالات متحده نیز اظهار می نماید، که کلمه مقیاس «تجاری» پیوندی با بازارهای تجاری ترسیم می کند،اگرچه این اضهارات به عناصراول و دوم از تعریف دوم اشاره می نماید،اما معنای دوم” به دست آوردن سود احتمالی” را در نظر نمی گیرد ، زیرا موضوع دوم جدای از دو  تعریف دیگر می‌باشد. 537/7. هیات پنل خاطر نشان می نماید،تعریف دوم که در برگیرنده ی عباراتی نظیر « تمایل به بازگشت مالی در عوض دست آوردهای هنری»و « محض ومطلق » به کاربردهایی از قبیل «هنرمند تجاری»، «فیلم تجاری» یا «نگارش تجاری» اطلاق می‌شود؛در واقع به افرادی که  بیش از اینکه به ارزش هنری کار بیاندیشند،به بازده مالی گرایش داشته وبه اعمالی که اساساً از طریق آن کسب منفعت می‌نمایند؛ و فقط ارزش مالی و تجاری آن آثار منهای ارزش‌های دیگر مدنظر این افراد می باشد. 538/7: از اینرو هیات  پنل تعریف اول پاراگراف 534/7  را مناسب قلمداد می نماید؛ اما ترکیبی از تعریف «تجاری»همراه با تعریف  «مقیاس» مشکلی را بوجود می‌آورد،بدین شرح که مقیاس مفهومی کمی است در حالیکه تجاری مفهومی کیفی دارد، بدین این معنا که به ماهییت اقدامات خاص و معیینی دلالت دارد،که درواقع برخی از این اقدامات خاص و معین تجاری محسوب شده در حالی که برخی دیگر تجاری محسوب نمی‌شوند؛هر اقدام به فروش می‌تواند صرفنظر از ارزش و مقدار آن در این تعریف اولیه تجاری بنظر برسد. اگر واژه ی «تجاری» را صرفا  کیفی قلمداد نماییم،به تمام اقدامات مرتبط و وابسته یا تحت شعاع دادو ستد،ارجاع داده می شود؛ چنین قرایتی واژه‌ی “مقیاس”را از متن خارج می نماید،اقداماتی دریک مقیاس تجاری به تنهایی و همان فعالیتهای تجاری محسوب می گردند؛وعبارت «دریک مقیاس تجاری» تنها معنای «تجاری» خواهدداد؛ استفاده از چنین تفسیری در تمام اصطلاحات معاهده با شکست مواجه می گردد،و مغایر با قاعده‌ی تفسیراثربخش معاهده می باشد. 539/7در موافقت‌نامه‌ی تریپس  هیچ استفاده ا‌ی از  کلمه «مقیاس» به غیراز جملات اول و چهارم ماده 61 نشده است؛اگرچه متن موافقت‌نامه‌ی تریپس نشان می‌دهد،به کرات ازلغت«تجاری»درکناربسیاری از اسامی دیگر استفاده شده است، با این وجود لغت «تجاری» در هیچ جایی از معاهده‌ی فوق با کلمه‌ی «مقیاس» بکار نرفته است. دیگراسامی که واژه‌ی «تجاری» توامان با آنها بکار رفته است، به شرح ذیل می‌باشد: «اجاره تجاری،  اهداف  تجاری، بهره‌برداری تجاری، شرایط تجاری، استفاده غیر تجاری عمومی، بهره برداری اولیه  تجاری، رسوم شرافتمندانه تجاری، ارزش تجاری، بهره برداری غیر منصفانه تجاری، ماهیت غیرتجاری و منافع تجاری مشروع». 540/7مقررات کنوانسیون پاریس(1967)ترکیبی از ماده2.1 موافقت ‌نامه‌ی تریپس  می باشد، که کلمه «تجاری»را در عبارت «تشکیلات تجاری، صنعتی»(به صورت جمع یا مفرد) شامل شده و در عبارت «محتوای تجاری یا صنعتی» و «فعالیت‌های تجاری یا صنعتی» بکار برده شده است. مقررات کنوانسیون بِرن (1971) ترکیبی از ماده9.1  موافقت‌نامه تریپس بوده که در برگیرنده عبارت «هر هدف تجاری» می باشد؛شروط معاهده ی IPIC ترکیبی از ماده35 موافقت‌نامه‌ی تریپس   بوده که عبارت «بهره‌برداری شده به لحاظ تجاری» و «بهره برداری هایی عادی به لحاظ تجاری» را دربر می‌گیرد. 541/7 – متن نشان  می‌دهد که  مذاکره کنندگان فعالیتهای خاصی را از قبیل بهره برداری و اجاره برای تعیین شرح افعال تجاری برگزیده اند. همچنین آنها اسامی گوناگونی را برای کلمه «تجاری» یا «غیر تجاری» برگزیده‌اند، همچون «شرایط، ارزش، ماهیت و  منافع». مشابهاً آنها موافقند که تعهدات مندرج در جمله اول ماده 61 در خصوص بازار «تجاری» جعلی یا استفاده غیر قانونی از حقوق انحصاری بکار خواهد رفت، که از قبل برنامه‌ریزی شده است.این کُنش شامل تمام فعالیت‌های تجاری خواهد بود. علاوه بر این گزارشات ثبت شده از مذاکرات موافقت‌نامه تریپس نشان می‌دهد که این فرمولاسیون در حقیقت (بوسیله ایالات متحده) در مراحل اولیه پیشنهاد شده است. 542/7 -متن نشان می‌دهد که طرفین مذاکره از لغت «اهداف تجاری» در دو ماده در حوزه محافظت از بخشهای خاص حقوق مالکیت فکری استفاده نموده اند,و اینکه  ضمیمه کنوانسیون بِرن (1971)در حال حاضر از این اصطلاح درمقررات منحصر بفرد در جهت محدودیت‌های احتمالی  در حقوق خاص استفاده می نماید. با این وجود، مذاکره کنندگان با اعمال تعهدات  مندرج در جمله اول ماده 61 درخصوص موارد جعل علامت تجاری یا سرقت ادبی که  با (اهداف تجاری ) صورت گرفته اند، موافق نبودند،چرا که در آن صورت  شامل تمام فعالیتهایی که در جهت دست آوردهای مالی و کسب سود می باشد ، نیز خواهد گردید. 543/7- مذاکره کنندگان درمورد  ماده 61 برای استفاده از عبارت مجزای «در یک مقیاس تجاری» به توافق رسیدند؛ این نشان می‌دهد که کلمه «مقیاس» انتخاب سنجیده‌ای بوده و می‌بایست بدان ارزش تفسیری مناسبی داد؛«مقیاس» بر میزانی نسبی دلالت دارد و منعکس کننده‌ی قصد و نیت مذاکره کنندگان در باب اعمال محدودیت‌هایی بر تعهدات مندرج در جمله اول ماده 61به اندازه جعل علایم تجاری و سرقت ادبی از آثار حمایت شده دارد، از اینرو، درحالیکه کلمه «تجاری» کلمه‌ای کیفی است اگر به تنهایی با این لغات استفاده شود اشتباهاتی

با وجود این، فصل ششم “نفتا“ به خودی خود و به طور ویژه متعرض مساله سرمایه گزاری در حوزه نفت و از جمله در بهره برداری از منابع نفت نشده است؛ البته به صورت جامع و فراگیر مساله سرمایه گذاری در حوزه نفت هم در زمینه بهره برداری و هم در زمینه عرضه(صنایع بالادستی و پایین دستی) در فصل 11 آن تدوین گردیده است.

• موافقتنامه تجارت آزاد “مرکوسور“ و نفت

مرکوسور یک اتحادیه گمرکی و بازار مشترک تجاری مربوط به حوزه امریکای جنوبی است که در 26 مارس سال 1991 میلادی در“آسانسیون“ پایتخت پاراگوئه شکل گرفت. بنیان گذاران اولیه این اتحادیه را کشورهای آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه تشکیل می دهند و سایر اعضای بعدی آن شامل کشورهای شیلی، بولیوی، کلمبیا، اکوادور، پرو و ونزوئلا می شود. این موافقتنامه اگر چه در بر دارنده فصل خاص یا توافقتنامه جداگانه ای در حوزه نفت نیست؛ لیکن اعضای آن متعهد به کاهش عوارض گمرکی و حذف موانع تکنیکی تجارت در کلیه حوزه های اقتصادی تجاری و از جمله در حوزه نفت هستند و در راستای آزاد سازی تجاری بازار داخلی خود به روی یکدیگر تضمین می نمایند که تجارت نفت و محصولات مربوط به آن بدون هیچ گونه محدودیتی در قلمرو آنها جریان داشته باشد.

• موافقتنامه اروپایی تجارت آزاد و موافقتنامه تجارت آزاد منطقه “کاریکوم” و نفت

روی کرد اقتصادی- تجاری حاکم بر این دو موافقتنامه در حوزه نفت شبیه روی کرد اقتصادی تجاری مرکوسور است. هم چنین، این دو موافقتنامه فاقد بخش جداگانه ای در حوزه نفت یا صنایع مربوط به آن هستند؛ لیکن، هر دو، حذف عوارض گمرکی و اعمال” اصل عدم تبعیض”(اصل یا شرط ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملی) را در تجارت کلیه کالاها و از جمله در تجارت نفت حاکم و جاری می دانند.

• موافقتنامه تجارت آزاد مربوط به منطقه آسیای جنوب شرقی(آسه آن) و نفت

برتری موافقتنامه تجارت آزاد مربوط به منطقه “آسه آن” نسبت به سایر موافقتنامه های تجاری منطقه ای دیگر در حوزه نفت مربوط می شود به یکی از توافقنامه های فرعی منضم به آن که در سال 1992 میلادی در سنگاپور به امضای دول عضو آن رسید و چارچوب حقوقی آن مربوط به افزایش همکاری های اقتصادی تجاری در بین کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی در کلیه زمینه ها و از جمله افزایش همکاری در حوزه نفت در رابطه با طرح ریزی، تبادل اطلاعات، توسعه و تحقیق و بهره برداری از منابع نفت و تولید و عرضه آن در بین اعضای “آسه آن” می شود. این موافقتنامه به نحو مطلوبی یک سری تعهدات حقوقی را در قالب قواعد یا تنظیمات حقوقی قابل اعمال در حوزه نفت به صورت “حقوق نرم” آورده است.

• موافقتنامه امریکایی تجارت آزاد(افتاآ)

مذاکرات مربوط به این موافقتنامه ابتدائاً در آوریل سال 1998 در دومین نشست سران کشورهای امریکایی اعم از امریکای شمالی، امریکای مرکزی و امریکای جنوبی در سانتیاگو پایتخت شیلی آغاز گردید. تفاهم اولیه آنها مربوط به داشتن منافع مشترک در تدوین یک موافقتنامه جامع، متوازن و سازگار و هم آهنگ با نظام اقتصادی- تجاری سازمان جهانی تجارت بود به نحوی که توسعه اصول تجارت آزاد را در میان آنها تضمین نماید. با اینحال،تا کنون حوزه نفت و مسایل مربوط به آن به صورت یک مقوله جداگانه مورد توجه سران کشورهای مذاکره کننده نبوده است… و امروزه علیرغم گذشت حدود 14 سال از تاریخ شروع مذاکرات مربوط به تدوین این موافقتنامه، پیشرفت عینی اندکی در این زمینه حاصل شده است. در بررسی مختصر موافقتنامه های منطقه ای تجارت آزاد، یک نکته حائز اهمیت است و آن این که به جز “نفتا” و موافقنامه مربوط به منشور انرژی هیچ یک از این موافقتنامه ها به طور مستقل حوزه نفت و کالاها و خدمات مربوط به آن را پوشش نمی دهند. هم چنین، اکثر آنها از قواعد پایه اقتصادی- تجاری گات پیروی نموده اند. علاوه بر این، وجود همه این موافقتنامه ها و ترتیبات منطقه ای موجود، حاکی از نا کارآمدی نظام چند جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت در رابطه با حوزه نفت و از جمله بر بهره برداری و عرضه جهانی آن می باشد.

محکومان حداکثر به مدت 2 ماده در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایشهای مختلف پزشکی، روانپزشکی ، آزمونهای روانشناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و میزان سلامت جسمی و روانی، معلومات و اطلاعات مذهبی و علمی و فنی آنان از جهت شناخت شخصیت ، بررسی و تعیین می گردد . مددکاران اجتماعی طبق موازین اسلامی در خصوص سوابق زندگی تحقیقات لازم بعمل آورده و گزارش کاملی از گذشته محکوم از بدو دوران طفولیت  تا زمان تنظیم گزارش در محیطهای مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفه ای و غیره را با اظهار نظر خود تهیه می نمایند . در انقضاء مدت اقامت زندانی در قسمت پذیرش و تشخیص  ، کلیه گزارش های متخصصین در پرونده او متمرکز می شود تا در شورای طبقه بندی مطرح شود .[133] شورای طبقه بندی که متشکل از رئیس زندان – معاون قضایی- معاون فرهنگی- معاون انتظامی  و یک نفر متخصص علوم جرم شناسی می باشد هفته ای یکبار تشکیل شده ، در مورد تعیین و تقسیم محل زندانی و موارد دیگربا اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می نمایند.[134] بدین ترتیب زندانیان حسب سابقه ، سن ، جنسیت ، نوع جرم ، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد طبق تشخیص شورای طبقه بندی به یکی از قسمتهای زندان یا موسسات تامینی اعزام گردند[135] ذیلاً به طور مشروح به این موارد پرداخته می شود 1- طبقه بندی از لحاظ جنسیت نخستین طبقه بندی زندانیان تفکیک آنان از لحاظ جنسیت  یعنی جدایی زنان از مردان و دختران از پسران می باشد آ. س ز مصوب سال 72 نیز به این مهم در تبصره یک ماده 77 اشاره نموده است در این باره آمده است : زنان بطور کلی – بطور جداگانه نگهداری می شوند [136] در مورد اطفال بزهکار نیز همین تفکیک رعایت شده است طبق ماده 23 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 « کانون اصلاح و تربیت شامل سه قسمت  خواهد بود: الف: قسمت نگهداری موقت دوم قسمت اصلاح و تربیت سوم : زندان …… و در هر قسمت محل نگهداری دختران از محل پسران مجزا خواهد بود »[137] ماده 2 آئین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب 1347 نیز بهمین ترتیب به جدایی قسمت نگهداری دختران از پسران تصریح نموده است 2- طبقه بندی از لحاظ سن 1-2- جوانان و بزرگسالان در جمهوری اسلامی ایران برای تفکیک اطفال از بزرگسالان در سال 1345 کانون اصلاح و تربیت در تهران شروع بکار کرد . در مرکز مذکور اطفال بزهکار برای آموزش علمی ، حرفه ای – تربیت و تهذیب اخلاف نگهداری می شوند[138] در حال حاضر برای نگهداری متهمان و محکومان کمتر از 18 سال در شهرهایی که کانون اصلاح و تربیت وجود دارد از کانونهای مذکور استفاده می شود لیکن در شهرهایی که کانون های اصلاح و تربیت تاسیس نشده است از محلهای جداگانه بعنوان دار التادیب استفاده می گردد.[139] البته لازم به ذکر است که تعیین سن 20 سال برای تفکیک جوانان از بزرگسالان به هیچ وجه جوابگوی ضرورت تفکیک این دو طبقه نیست . زیرا جوانان بالای این سن نیز در کنار بزرگسالان ، در معرض انواع انحراف و خطرها قرار دارند. لذا بنظر می رسد بهتر باشد که این سن از 18 تا 26 سالگی در نظر گرفته شود. 2-2- سالمندان محکومین سالمند و پیر بعلت وضع جسمی  و روانی قادر به اجرای روش های اصلاحی و تربیتی نیستند و عواطف انسانی و حس نوع دوستی نیز ایجاب می کند که آنان از سایر محکومین تفکیک و در زندانهای خاص نگهداری و روش درمانی در مورد آنها اجرا شود [140] در ایران ، سالمندان نیز با دیگر زندانیان در یک جا و تحت یک سیستم نگهداری می شوند .  تنها امتیازی که مقنن برای آنها در نظر گرفته این است در افراد  سالخورده با صدور گواهی معذوریت از طرف پزشک زندان و تایید آن توسط مسئول بهداری برای  مدتی که در گواهی تصریح می گردد از اجرای برنامه های روزانه معاف خواهند بود [141] 3-تفکیک متهمین از محکومین از یک طرف نگرانی از آینده و  سلب آزادی و  ورود به محیطی جدید و اغلب نا آشنا متهم را دچار بی صبری و اضطراب خواهد کرد و احتمال درگیری وی به دیگران را بالا خواهد برد و از طرف دیگر خطر آلودگی متهمین بر اخلاق و افکار مجرمین  ساکن زندانها بر کسی پوشیده نیست با توجه به این مسائل، جدایی متهمین  از محکومان ، امری ضروری بنظر می آید بر همین اساس در ماده 4 ا س ز سال 84 آمده است   « بازداشتگاهها محل نگهداری متهمانی است که تحت تعقیب بوده و طبق حکم غیر قطعی یا قرار کتبی مقامات صلاحیتدار از قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی در آنجا بازداشت می باشند[142]