[91]. فَبَشِّر عِباد الذّینَ یَستَمِعوُنَ القَولَ فَیَتَّبِعوُنَ اَحسَنَهُ (سوره مبارکه زمر، آیات 17 و 18) [92]. البته باید گفت که ریشه احترام به حق آزادی بیان در نشریات و مطبوعات این مصوبه نیست؛ بلکه این امر ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. اصل بیست‌و‌چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن‌ را قانون معین می‌کند.»

[93]. آیین‌نامه نظارت بر نشر کتاب کودک و نوجوان، مجله کتاب ماه کودک و نوجوان، آبان و آذر 1386، شماره 121 و 122، ص 109.

[94]. شادی صدر، ضوابط چاپ و نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان؛ راهی که رفته‌ایم و به پایانش نرسیده‌ایم، مجله پژوهش‌نامه ادبیات کودک و نوجوان، پاییز 1377، ش. 14، ص 47. [95]. خسرو آقایاری، هیأت نظارت بر نشر کتاب‌های کودک و نوجوان و مسئولیت‌های بزرگ، مجله کتاب ماه کودک و نوجوان، تیر 1388، شماره 141، ص 3. [96]. علی‌اصغر سیدآبادی، نظرسنجی: ضوابط چاپ و نشر کتابهای کودکان و نوجوانان از نظر کارشناسان، مجله پژوهش‌نامه ادبیات کودک و نوجوان، پاییز 1377، شماره 14، ص 17 به بعد. [97]. همان. [98]. ستار زرکلام، همان، ص222، ش 223. [99]. کلود کلمبه، همان، صص 55 و 56. [100]. اسماعیلی، محسن، حقوق کودک در برابر رسانه‌ها، فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال ششم، بهار 1389، ش. 21، صص 126-123. [101]. Copyright, Designs and Patents Act [102]. See: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/data.pdf, Last Visit: 29/3/2015. [103]. British Board of Film Censor (BBFC) [104]. Local Authorities and film censorship: a historical account of the ‘Naughty Pictures Committees’ in Sale and Manchester, By Mike Hally, Entertainment and Sports Law, p. 2. [105] .BBFC Classification Guidelines 2009, Available at: http://www.bbfc.co.uk/download/guidelines/BBFC/Classification/Guidelines/2009.pdf [106]. پیتر کری و جو ساندرز، حقوق رسانه، ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی، تهران، نشر میزان، 1386،  ص 200. [107].International Criminal Police Organization (INTERPOL) [108]. نگهی، مرجان، مقابله با هرزه‌نگاری کودکان: بررسی تطبیقی اسناد بین‌المللی و قوانین کیفری ایران، پژوهش‌نامه حقوق کیفری، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391، ص 139، به نقل از: Interpol Recommendation on offences against minors, Interpol61,General Assembly, (1995), Available at http://www.interpol.int/public/THB, 12/12/2010.

فرار بخشی از رفتارهای ناسازگارانه است که کودکان ونوجوانان مرتکب می شوند و فرد به دلایلی از مدرسه یا محیط زندگی طبیعی خود فرار می‌کند. چنین رفتارهایی مقدمه اقدام به رفتارهای بزهکارانه بعدی محسوب می شود. کودکان فراری گروهی از کودکان هستند که به دلیل سوء استفاده بدنی و روانی پدر و یا نامادری از خانه فرار می کنند. و فرار آنان غالباً در پی طلاق، مرگ و ازدواج یکی از والدین است. این کودکان ارتباط خود را به طور کامل با خانواده خویش قطع می کنند. (عوامل موثر در فرار): عوامل ذیل ممکن است در اقدام به فرار کودکان و نوجوانان دخیل باشد: وجود شرایط تنبیه و اذیت و آزار والدین یا افرادی که مسئولیت نگهداری آنها را به عهده دارند د راین وضعیت فرد قادر به عمل شرایط مذکور نبوده در نتیجه تنها راه نجات خود را در فرار جستجو می‌کند. فرار به خاطر انتقام گرفتن از یک فرد یا خانواده. تحقیقات نشان داده است که بسیاری از کودکان و نوجوانان که اقدام به فرار می کنند کسانی هستند که خانواده های آنها از هم گسیخته است و به علاوه وجود خواهران یا برادران بزهکار نیز موجب فرار کودکان کوچکتر می گردد. فرار از مدرسه و خانه ممکن است ناشی از ترس بیش از حد مدرسه باشد و این موضوع زمانی تشدید می شود که فضای مدرسه بیش از حد نامساعد و ناراحت کننده باشد. غیبتها و تاخیرهای مکرر در مدرسه، مردود شدن و همچنین وجود برنامه های تحصیلی نامناسب موجبات فرار دانش آموزان را فراهم می‌کند. عدم آگاهی از مهارت های زندگی مثل مهارت حل مسئله. تعلق داشتن به خانواده کم درآمد و فقیر. تعلق داشتن به خانواده های پر اولاد و عدم دریافت کمبود توجه به اندازه کافی. وجود تبعیض در محیط زندگی. پایین بودن سطح فرهنگ خانواده. گریز از آداب و فرهنگ عامه مردم. ترس، خجالت و عدم اعتماد بنفس. 13- عقب ماندگیهای ذهنی و مشکلات جسمی. اقسام فرار: فرار اقسام مختلفی دارد. از جمله فرار صرعی، فرار هیستریک، فرار فراموشی و فرار معمولی. در فرار صرعی بیمار ممکن است دست به جنایت یا قتل بزند و بعداً تمام آنها را فراموش کند، اما در فرار عادی فرد کاملاً بر  فعالیت های خود چه قبل و چه بعد از فرار آگاهی دارد (بیرجندی، 1346). میل به فرار زیر بار فشارهای خانوادگی و اجتماعی و پناه بردن به محیطی که نیازها و تمنیات نوجوانان در آن بهتر صورت پذیرد و مورد توجه قرار گیرد، همیشه در فکر وجود دارد

3-2-3-2-د محرمیت

مسئله حرمت نکاح میان فرزندخوانده و خانواده پذیرنده بیش از آنکه مسئله‌ای حقوقی باشد ریشه در مسائل مذهبی و اخلاقی دارد و لذا هر جامعه‌ای به اعتقادات دینی و اخلاقی خویش مختصات ویژه خود را در این زمینه دارا است، در دین مبین اسلام، گفته شده که آنچه موجب حرمت نکاح میان اشخاص است، محدود به سه عامل نسب، سبب و رضاع است و از آنجا که اصل بر جواز و اباحه است مگر دلیلی بر منع و حرمت برسد نمی‌توان از حدود مشخص شده تجاوز نموده و دامنه آن را گسترش داد. از طرفی اسباب مطرح شده هر کدام دارای مفهوم و مرز روشن و معین هستند که هیچ یک شامل وضعیت فرزندخوانده و اعضای خانواده حکمی نمی‌شوند. در این راستا نسبت به شبهاتی نیز که ممکن است در رابطه با نهادهای مشابه فرزندخواندگی که موجب حرمت نکاح می‌گردند پیش آید پاسخ داده شده است: اولاً در حرمت رضاعی همان گونه که از نامش مشخص است، شیردادن علت حرمت است و این امر در فرزندخواندگی منتفی است(مکارم شیرازی، 1421، ص 171). ثانیاً در حرمت نکاح میان شخص و ربیبه او (دختر زن از غیر شوهر فعلی) نیز نامربوط است: در آیه شریفه (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالاَتُکُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُم مِّنَ الرَّضَاعَهِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُم مِّن نِّسَآئِکُمُ اللاَّتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَکُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ…) (نساء آیه 23) جمله « اللاَّتِی فِی حُجُورِکُم» قید غالبی است و چون معمولاً ربیبه شخص در خانه و دامان او بزرگ می‌شود از آن استفاده شده است و الا در دامان دیگری پرورش یافتن نقش در علت حرمت ندارد (حسینی جرجانی، 1404، ص 314؛ سورآبادی، 1380، ص 403). بنابراین نمی‌توان ملازمه یا شباهتی میان حرمت ربیبه بر شوهر زن یا حرمت فرزندخوانده بر سرپرست‌ در نظر گرفت گذشته از آن در آیه مذکور وقوع نزدیکی میان مرد و زن(مادر ربیبه)صراحتاً به عنوان شرط محرمیت میان ربیبه با شوهر مادر اعلام شده است و این شرط نیز در مورد فرزندخوانده منتفی است (غریب، 1387، ص 119)[36]. اما در خصوص رابطه فرزندخوانده با اعضای خانواده طبیعی باید گفت که همان‌گونه که رضاع تأثیری در محرمیت میان طفل و مرتضع و اعضای خانواده او ندارد، فرزندخواندگی نیز چنین است و صرفاً دامنه محارم شخص پذیرفته شده را افزایش می‌دهد. جهت تحدید حدود حرمت نکاح میان فرزندخوانده و اعضای خانواده حکمی او نیز باید با قواعد مربوط به حرمت ناشی از قرابت رضای مراجعه کرد. آنچه که در قرآن کریم صراحتاً در مورد محارم رضاعی عنوان شده، محدود به مادران و خواهران رضاعی است (سوره نساء آیه 23). با این حال بر طبق حدیث منقول از پیامبر که فرمودند:«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» حرمت مذکور را باید به سایر اقارب نسبی حکمی نیز تسری داد و بنابراین قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است (ماده 1046 قانون مدنی). اما حرمت ناشی از سبب را نباید بر قرابت رضاعی و در نتیجه رابطه میان فرزندخوانده و خانواده پذیرنده وی تحمیل نمود. فلذا نکاح میان پدرخوانده و همسر فرزندخوانده با همسر پدرخوانده جایز است. همچنین نکاح شوهرزن با فرزندخوانده او و نکاح با مادر خوانده همسر. موضع حقوقی داخلی: قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مسئله حرمت نکاح در رابطه میان شخص تحت سرپرستی و اعضای خانواده پذیرنده(سرپرست) را به طور کلی به سکوت برگزار کرده است و معترض آن نشده است. این سکوت سبب طرح نظراتی متفاوت در زمینه محرمیت گشته است: عده‌ای از آنجا که تسری آثار ناشی از نسب به سرپرستی را خلاف اصل و استثنایی بر طبیعت آن دانسته‌اند سکوت در مقام بیان را به معنای نظر منفی تلقی نموده‌اند صفایی و امامی(1387)[37] و در مقام تأیید این نظر می‌توان به ماده 11 قانون اشاره کرد که عنوان می‌کند: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». به این صورت که آنچه را که قانون به روابط اولاد و پدر و مادر تشبیه کرده، صرفاً نگاهداری و و تربیت و نفقه و احترام است و بنابراین مفهوم نظر قانون گذار این است که در رابطه با سایر آثار این چنین نیست. در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را معطوف روح و هدف قانون نموده و هدف تأسیس فضایی شبیه به خانواده طبیعی فرد را با اجازه بروز میل جنسی مغایر دانسته‌اند. بنابراین اگر چه در قانون تصریح نشده اما دست کم در رابطه میان کودک و سرپرستان قائل به وجود حرمت شده‌اند(کاتوزیان، 1382، ص 398). لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست دست به ابتکاری جدیدزده ماده 24 این لایحه مقرر می‌دارد: «ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوانان تحت سرپرستی او یا فردی که قبلاً تحت سرپرستی او بوده و ثبت واقعه آن منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناس سازمان است.» و بدین شکل وضعیت نکاح میان سرپرست و شخص تحت سرپرستی را شبیه به وضعیت ازدواج زنان ایران با مردان اتباع خارجی می‌سازد، ماده 1060 قانون مدنی در این زمینه اعلام می‌دارد:«ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است». به نظر می‌رسد این لایحه حرمت نکاح را نفی کرده و کودکی که به منظور حفظ منافع و مصالح او به آغوش خانواده‌ای رهسپار می‌گردد با عدم شناسائی محرمیت میان آنها ولو با اجازه و مصلحت دادگاه در خطر انداخته و موجب حاکم شدن نگاه جنسی بر فضای روابط افراد شده و دیگر صدق عنوان خانواده بر آن را دشوار می کند.

3-2-2-2-هـ احترام

تکریم به پدر و مادر یکی از وظایف اولاد است که منحصر به دوران طفولیت نبوده و در هر سنی فرزندان مکلف به رعایت احترام والدین خود می‌باشند. ماده 1177 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد به آنها احترام کند». اکرام و احسان به والدین علاوه بر الزامات قانونی که در بعضی قوانین به چشم می‌خورد به حکم اخلاق نیز افراد را مکلف به احترام به والدین می کند و در شریعت اسلام مورد تأکید فراوان قرار گرفته تا آنجایی که گفته‌اند: «بر الوالدین اکبر فریضه» و از آنجا که فرزندخوانده نیز در حکم فرزند طبیعی و سرپرستان نیز در حکم پدر و مادر واقعی طفل می‌باشند، طفل تحت سرپرستی باید از سرپرستان خود اطاعت کند و به آنها احترام گذارد (صفائی و امامی، 1387؛ ترازی، 1388؛ انصافداران، 1388).

3-2-4- قانون حاکم بر فرزندخواندگی

از دیدگاه تاریخی پذیرش کودکان به فرزندخواندگی در کشوری به جز کشور متبوع آنان بیشتر در اثر جنگها و جا به جایی جمعیت و مهاجرت‌های دسته جمعی رخ داده است. در سده‌های نوزده و بیست میلادی دولت انگلستان برای ازدیاد جمعیت در مستعمرات خود، کودکان را از انگلستان به سایر مستعمرات اعزام می‌کرد. بسیاری از این کودکان توسط خانواده به فرزندخواندگی پذیرفته نمی‌شدند و در اوضاع و احوال نامناسب قرار داشتند. پس از پایان جنگ جهانی دوم بزرگترین کشور پذیرنده کودکان مهاجر ایالات متحده آمریکا بود. در دهه پنجاه میلادی موج دوم کودکان مهاجر در اثر جنگ کره پدید آمد. اینها کودکانی بودند که در اثر جنگ پدر و مادر خود رااز دست داده بودند یا کودکانی که در اثر روابط زنان کره‌ای با نظامیان آمریکایی به دنیا آمده بودند. موج سوم کودکان بی سرپرست طی جنگ ویتنام شکل گرفت که علاوه بر کودکان یتیم، کودکانی که در اثر تجاوزهای جنسی دسته جمعی به زنان به دنیا می‌آمدند را باید افزود. در سال 2000 میلادی هجده هزار کودک برای فرزندخواندگی وارد ایالات متحده آمریکا شدند. این رقم در سال 2003 به بیست و یک هزار کودک رسید. طبق آمار تعداد کودکانی که خارج از مرزهای دولت متبوع خود به فرزندخواندگی پذیرفته شده‌اند در سالهای واپسین دهه سده بیستم میلادی بین پانزده تا بیست هزار نفر در سال است. این رقم در سال 2003 به حدود سی هزار کودک در سال میان بیش از یکصد کشور جهان رسیده است که با توجه به درگیری‌های خونین و کشتارهای گروهی در دارفور سودان، کنگو، عراق، نوار غزه، افغانستان و مناطق قبیله‌نشین پاکستان در دهه‌های آغازین سال 2009 میلادی و افزایش کودکان یتیم و بی سرپرست نمونه‌های آشکاری هستند که نیازمند پذیرش به فرزندخواندگی به عنوان جایگزین خانواده‌های نابود شده آنان است(عابد خراسانی، 1389،ص 98 و 99). حال سؤال بسیار مهمی که در این خصوص، به ویژه در لحظه تشکیل رابطه فرزندخواندگی در ایران مطرح می‌باشداین است که چه قانونی می‌بایست در ایجاد رابطه فرزندخواندگی حاکم گردد. آیا قانون دولت متبوع افراد (در خصوص خارجیان) و دین و مذهب پدرخوانده یا مادرخوانده یا فرزندخوانده( در صورت فرزندخواندگی اقلیت‌های دینی ایرانی) می‌بایست از جانب قاضی ایرانی مراعات گردد؟ یا اینکه حسب مورد قاضی ایرانی می‌بایست به لحاظ اعمال ماده 964 قانون مدنی ایران و بند 3 ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312، در مورد اتباع خارجه قانون دولت متبوع پدر خوانده یا مادر خوانده و در خصوص اقلیت‌های دینی، قواعد و مقررات مسلم و متداول دین و مذهب پدر خوانده را به موقع اجرا گذارد؟ و یا قاضی صالحه ایرانی با استناد به ماده 965 قانون مدنی ایران، مکلف است قانون دولت متبوع مولی علیه(فرزندخوانده) را ملاک عمل خود قرار دهد؟ و در صورت عدم وجود تابعیت مولی علیه، قانون مقر دادگاه را به موقع اجرا گذارد؟ یکی از حقوقدانان به نام ایرانی، در مبحث اعمال قانون حاکم بر ایجاد رابطه فرزندخواندگی (تعیین سرپرست طفل) اعتقاد دارد که زن و شوهری می‌توانند تقاضای سرپرستی کودک را نمایند که مقیم ایران و تابعیت آنان، در قبول تقاضا از طرف دادگاه نقشی ندارد، پس زن و شوهر خارجی نیز می‌توانند در ایران کودکی را به فرزندی بپذیرند و روابط آنان با کودک پذیرفته شده، تابع قانون ایران است. بدین ترتیب قانونگذار درباره فرزندخواندگی از قاعده شخصی بودن قوانین حاکم بر احوال شخصی(مواد 6 و 7 قانون مدنی ایران)عدول کرده و آن را (رابطه فرزندخواندگی) تابع قانون اقامتگاه قرار داده است (کاتوزیان، 1382، ص 386). بر این دیدگاه ایرادات فراوانی است: اولاً قاعده اعمال قانون اقامتگاه در حقوق ایران، در رابطه فرزندخواندگی (پذیرش سرپرستی کودکان بی سرپرست) از باب صلاحیت محاکم ایرانی است نه از باب اعمال قانون حاکم. به عبارت دیگر شرط لازم برای ایجاد رابطه فرزندخواندگی در ایران، اقامت داشتن پذیرندگان فرزندخوانده در ایران است و این مفهوم

27 یشینه نظری پژوهش : اختلال کم توجهی – بیش فعالی1 ، الگوی کاهش توجه پایدار ویا بیش فعالی ورفتارهای تکانشی2 است که شدیدتر وشایع تر از آن است که معمولا” در کودکان و نوجوانان با سطح رشد مشابه دیده میشوند .درگذشته تصور میشد که بیش فعالی علامت مختل کننده اصلی دراین اختلال است ،اما امروز ه عموم صاحبنظران معتقدند که بیش فعالی اغلب ثانویه به ضعف کنترل تکانه است . امروزه در برای مطرح کردن  تشخیص باید برخی از علایم بیش فعالی از سن 7 سالگی ظاهر شوند ، هرچند در بسیاری از کودکان ADHD در سن بالای 7 سالگی تشخیص داده می شود.یعنی زمانی که رفتارهای آنها سبب بروز مشکلاتی در مدرسه وسایر مکانهاشده است . برای تائید تشخیص ADHD ، تخریب ناشی از بی توجهی و با بیش فعالی / تکانشگری بایستی دست کم در دوزمینه و موقعیت قابل مشاهده بوده ودرکارکرداجتماعی ، تحصیلی ، یا فعالیتهای خارج درسی متناسب با رشد کودک تداخل کند ( کاپلان و سادوک ، 2007 ) . این اختلال سالها در منابع علمی با انواعی از اصطلاحات توصیف شده است. در اوایل سال 1900 کودکان تکانشگر مهار گسیخته وبیش فعال ( که بسیاری از آنان دچار آسیب های عصبی ناشی از آنسفالیت  بودند ) تحت عنوان سندرم بیش فعالی طبقه بندی میشدند .  شایع ترین علائم این بیماری بی توجهی ، حواس پرتی ، تحرک وفعالیت فیزیکی زیاد وانجام اعمال ورفتار بدون فکر واندیشه میباشد (آرنز.ام. رایدر، 2009 ). این اختلال سالها در منابع علمی با انواعی از اصطلاحات توصیف شده است. در اوایل سال 1900 کودکان تکانشگر مهار گسیخته وبیش فعال ( که بسیاری از آنان دچار آسیب های عصبی ناشی از آنسفالیت  بودند ) تحت عنوان سندرم بیش فعالی طبقه بندی میشدند .  شایع ترین علائم این بیماری بی توجهی ، حواس پرتی ، تحرک وفعالیت فیزیکی زیاد وانجام اعمال ورفتار بدون فکر واندیشه میباشد (آرنز.ام. رایدر، 2009 ). ______________________________ 1..Attention deficit Hyper Acctivity Disorder 2.Impulsivity Behaviour 3.ADHD-IA      2. .ADHD – III    3. ADHD-C   28 اختلال رشدی فراخنای توجه ، تکانشری و یا بیش فعالی و نیز رفتارهای قاعده مند است که در آن این کمبودها به طور قابل ملاحظه ای نامتناسب با سن عقلی کودک است شروع آن دردوران کودکی است نشانه ها به طور قابل ملاحظه ای نافذ و موقعیتی هستند معمولا در طول زمان مزمن یا پایدارند ونتیجه مستقیم تاخیرشدید زبان، ناشنوایی ،نابینایی، اوتیسم یا روان پریشی دوران کودکی نیستند ( باراباس .ا & باراباس .ام2 ،1996 ). در گذشته تصور میشد بیش فعالی علامت مختل کننده اصلی در این اختلال است اما ا مروز عموم صاحبنظران معتقدند که پیش فعالی اغلب ضعف  ثانویه کنترل تکانه  است . در ملاک تشخیصی ADHD پیش فعالی وتکانشگری یک بعد مشترک را شامل میشوند . در حال حاضر تشخیص ADHD  مبتنی برنظر اجمالی صاحبنظران است که معتقدند سه نوع قابل مشاهده اختلال یعنی بی توجه ، پیش فعال ، و تکانشی یا مرکب همگی تظاهر یک  اختلالند ( باراباس .ا & باراباس .ام ،1996 ) . در گذشته تصور میشد بیش فعالی علامت مختل کننده اصلی در این اختلال است اما ا مروز عموم صاحبنظران معتقدند که پیش فعالی اغلب ضعف  ثانویه کنترل تکانه  است . در ملاک تشخیصی ADHD پیش فعالی وتکانشگری یک بعد مشترک را شامل میشوند . ملاک تشخیص : تشخیص ADHD باید صرفاً موقعی داده شود که اطلاعات مربوط به کودک با دقت جمع آوری شده و کودک مزبور به وسیله ی یک پزشک ، یک روانشناس با تجربه مورد مطالعه ی دقیق قرار گرفته باشد ، همچنین این بررسی باید برای مدتی ادامه یافته باشد .  برای تعیین چگونگی رفتار کودک در مدرسه ، جویا شدن نظر معلم و مدیر مدرسه دراین باره ضروری است . قبل از تشخیص بیش فعالی همراه با کمبود توجه باید کلیه ی عوامل ممکن دیگر مانند عوامل عاطفی ،اضطراب محیطی و …. مورد توجه قرار می گیرند و از این حیطه مستثنی شوند.

در ماده (1) قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 از اصل کلی حاکمیت قانون ملی نسبت به احوال شخصیه بیگانگان (ماده 7قانون مدنی)،  عدول نموده و آن را تابع قانون ایران قرار داده است. در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست، هیئت وزیران در تاریخ 13/11/1387 لایحه ای تحت عنوان «لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست» در 38 ماده و 13 تبصره تهیه و در تاریخ 4/12/1387 به قوه مقننه تقدیم کرده است ولی این لایحه دولت تاکنون در مجلس مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است. از موارد جدید این لایحه پیشنهادی، می توان به بند 5 آن درباره سن زنان و دختران بدون شوهر که سن آنها کمتر از سی سال نباشد، حق سرپرستی کودکان یا نوجوانان از جنس دختر (اناث) را خواهند داشت.[91] 4.از آنجا که کودک بی سرپرست به عنوان یک شهروند نیازمند حمایت های مادی و معنوی است و با توجه به اینکه حکومت در محضر الهی از باب «الحاکمُ ولیُّ مَن لا وَلیَّ لَه» نسبت به این کودکان مسئول بوده است و تعهداتی از قبیل: حضانت، تعلیم و تربیت، مواظبت جسمی، امور اخلاقی و بهداشتی دارد که حکومت خودش این تعهدات را انجام دهد و یا نائب انتخاب کند و این وظیفه خطیر را به دیگری محول کند. راهگشا و کارآمد بودن حکم حکومتی برای پاسخ به نیازهای زمان، هنگامی نتیجه خواهد داد که اولاً از جنبه ی نظری دارای جایگاه فقهی و حقوقی مناسب در مقایسه با سایر قوانین و احکام شرعی باشد و به هنگام لزوم از تقدم برخوردار شود. ثانیاً از جنبه ی عملی، تخلف از آن دارای چنان عواقبی باشد که کسی آن را نادیده بگیرد. در مورد جایگاه حکم حکومتی، امام خمینی (ره) معتقدند که: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است».[92] ضمانت اجرای احکام حکومتی هم تحت دو عنوان قرار دارد: یکی وجوب اطاعت از آن برای همگان و دیگری حرمت مخالفت عملی و جواز متخلفان.[93] در جهان امروز اندیشه ی محترم شمردن حقوق کودک و نوجوان به عنوان اندیشه ی اساسی در تربیت آنان و حمایت و مساعدت همه جانبه در رشد فکری و سلامت روحی و روانی آنان به شمار می رود. بررسی وضعیت نوجوانان و یا جوانان بزهکار و بد سرپرست،  نشان داده که در اکثر موارد حقوق آنان در ایام کودکی تضییع شده و یا بنابر شرایطی یکی از شکنجه های روحی و روانی را مشاهده کرده اند. چنان چه عصر حاضر امور تربیت و اصلاح از سوی مراجع قضائی یا سایر نهادهای حمایتی مورد توجه قرار گیرد، در حقیقت حقی برای آنان در نظر گرفته شده است. آن چه که ادیان الهی خصوصاً اسلام به حقوق ذاتی کودک برای ساختار جامعه ای سالم و ورود فردی سالم برای دگرگونی و دگر اندیشی برای سلامت جامعه مدنظر است تاریخ حقوق کودکان و نوجوانان حکایت از آن دارد که عکس العمل جوامع در مقابل اطفال و دفاع از حقوق آنان در ادوار مختلف برحسب شرایط متفاوت بوده است. خانواده، به عنوان خاستگاه اولیه اجتماعی بشر بوده و پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «هیچ بنیاد اسلامی نزد خداوند، پسندیده تر از بنای ازدواج و خانواده نیست». امید است حاکمان اسلامی با کمک متفکران جامعه و دست اندرکاران امر و مؤسسات مرتبط، نواقص عنوان شده را هرچه بیشتر مورد توجه قرار دهند و با کامل تر شدن مقررات موجود و تصویب آئین نامه اجرایی در جهت اجرای قانون و مرتفع شدن مشکلات ناشی از جذب کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، این معضل اجتماعی حل شود و حمایت های لازم از این قشر صورت پذیرد.