بهمن ماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
چکیده 1
مقدمه .2
فصل اول: کلیات
1-1 تعاریف . .5
1-1-1 تعریف جرم. .5
1-1-2 تعریف جرایم رایانه‌ای . .5
1-1-3 طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای .7
1-1-4 تعریف جعل رایانه‌ای .7
1-1-5 تعریف جعل . .8
1-2 سوابق تاریخی‌ .9
1-2-1 تاریخچه جرم جعل . .9
1-2-2 تاریخ پیدایش و تحول جرم رایانه‌ای . .10
1-2-3 سابقه تقنین جرایم رایانه‌ای . 11
1-2-4 تاریخچه جرم جعل رایانه‌ای . 13
1-2-5 مبانی جرم انگاری جعل رایانه‌ای . 13
1-2-6 لزوم تصویب قانون جرائم رایانه‌ای با در نظر گرفتن قوانین پیشین رایانه ای. 14
1-2-7 علل تصویب قانون جرائم رایانه ای با وجود قانون مجازات اسلامی.17
فصل دوم: مقایسه ارکان جعل رایانه ای وسنتی
2-1 مقایسه رکن قانونی جعل رایانه‌ای وسنتی21
2-1-1 عنصر قانونی جعل رایانه ای21
2-1-1-1 مواد 6و7 قانون جرایم رایانه‌ای.22
2-1-1-2  ماده 68 قانون تجارت الکترونیک 23
2-1-1-3 ماده 131 قانون مجازات نیروهای مسلح .23
2-1-2 رکن قانونی جرم جعل سنتی24
2-1-2-1 عنصر قانونی جرم جعل در قانون مجازات اسلامی 24
2-1-2-2 عنصر قانونی جعل در سایر قوانین 26
2-2 مقایسه رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای وسنتی.27
2-2-1 عنصر مادی جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای 28
2-2-1-1 مرتکب جرم 28
2-2-1-2 رفتار مرتکب .28
2-2-1-3 موضوع جرم 29
2-2-1-4 وسیله ارتکاب جرم29
2-2-1-5 طرق جعل 30
2-2-1-6 شرایط تحقق جعل رایانه‌ای .31
2-2-2 عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیک 33
2-2-2-1 مرتکب جرم .33
2-2-2-2 رفتار مجرمانه 33
2-2-2-2-الف ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام .34
2-2-2-2-ب مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای 34
2-2-2-2-ج استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضاء بدون
مجوز امضاءکننده.35
2-2-2-2-د تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاترالکترونیک35
2-2-2-2-ه عدم انطباق وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضاء با نام دارنده در
فهرست مزبور .35
2-2-2-2-و اخذ گواهی مجعول . .36
2-2-2-3 موضوع جعل رایانه‌ای .37
2-2-3 عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون مجازات نیروهای مسلح .39
2-2-3-1 مرتکب جرم . .39
2-2-3-2 رفتار مرتکب. .39
2-2-3-3 موضوع جرم . .40
2-2-4 رکن مادی جرم جعل سنتی .40
2-2-4-1 موضوع جعل .41
2-2-4-1-الف مفهوم نوشته و سند .41
2-2-4-1-ب سند . .42
2-2-4-1-ج مهر . .42
2-2-4-1-د منگنه .43
2-2-4-1-ذ تمبر . .44
2-2-4-1-و علامت . .44
2-2-4-2 رفتار مجرمانه جعل . .45
2-2-4-2-الف رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو کلی . .45
2-2-4-2-ب رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو جزیی . .46
– خراشیدن و تراشیدن .47
– قلم بردن .48
– الحاق .48
– محو کردن .48
– اثبات کردن .48
– سیاه کردن .48
– الصاق کردن . .49
– تقدیم یا تاخیر تاریخ سند .49
2-2-4-3 رفتار مجرمانه جعل معنوی . .49
2-2-4-4 شرایط رفتار مجرمانه جعل و تزویر 51
– قابلیت اضرار 51
– برخلاف واقعیت بودن .52
2-3 مقایسه رکن معنوی جعل رایانه‌ای وسنتی . .53
2-3-1 رکن معنوی جرم در قانون جرایم رایانه‌ای 53
2-3-2 رکن معنوی جرم در قانون تجارت الکترونیک 55
2-3-2-1 سؤ نیت عام . 55
2-3-2-2 سؤ نیت خاص . 55

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

اسماعیل هادی تبار
 

استاد مشاور
 

سید عسگری حسینی مقدم
 

تابستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده 1
مقدمه. 2
فصل اول:کلیات تحقیق 4
:1بیان مسأله. 5
:2اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7
3:مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 9
:4جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 12
:5اهداف مشخص تحقیق 12
:6سؤالات تحقیق 12
7:فرضیه‏های تحقیق 13
8:روش تحقیق 13
9:ساختار تحقیق 14
فصل دوم:مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی موضوع در حقوق کیفری ایران  15
مبحث اول:مفهوم شناسی 16
گفتار اول:تعریف جرم و تصرف. 16
بند اول:تعریف جرم. 16
بند دوم:تعریف تصرف. 24
گفتار دوم-تعریف جرم تصرف غیرقانونی و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه. 26
بند اول:تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس اموال عمومی 27
بند دوم-تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس. 29
بند سوم-تصرف غیر قانونی و خیانت در امانت. 34
بند چهارم-تصرف غیر قانونی و سرقت. 36
گفتار سوم-تعریف وجوه نقدی ،مطالبات و اموال عمومی 36
بند اول-مفهوم وجوه نقدی 36
بند دوم-مفهوم اموال دولتی 37
بند سوم-اموال متعلق به اشخاص 38
مبحث دوم-پیشینه تاریخی جرم تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران. 40
گفتار اول-در قوانین پیش از انقلاب اسلامی 40
گفتار دوم-در قوانین پس از انقلاب اسلامی 40
فصل سوم-ارکان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی. 42
فصل  سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب  و مجازات 43
گفتار اول-عنصر قانونی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی 44
گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی 45
بنداول- از نظر مرتکب. 46
1-کارمندان و کارکنان. 46
2-دارندگان پایه قضائی 49
3-نیروی های مسلح 50
4-مامورین به خدمات عمومی 51
بند دوم- از نظر موضوع. 52
1-حوالجات. 52
2-سهام. 53
3-اسناد و اوراق بهادار. 54
3-1-اسناد بهادار. 55
3-2-اوراق بهادار. 57
4-اموال متعلق به اشخاص 59
5- اعتبار. 61
بند سوم- از نظر حیثیت جرم. 63
بند چهارم- از نظر صور ارتکاب. 64
بند پنجم-سمت مرتکب. 67
گفتار سوم-عنصر معنوی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی 74
گفتار اول-قصد مجرمانه. 81
گفتار دوم-سوء نیت خاص 82
گفتار سوم-سوء نیت عام. 84
گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت. 85
اول- موسسات مشمول قانون. 87
دوم– مسئولیت شخصی مستخدمین 88
سوم – مسئولیت مدنی دولت. 89
فصل  چهارم-مجازات ،شرکت،و معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی. 91
مبحث اول-شرکت،معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی 92
گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 92
گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 93
گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 95
مبحث دوم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی و کیفیات مخففه. 96
مبحث سوم-کیفیات مخفف و مشدده جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 98
گفتار اول-موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق و مقید بودن  98
گفتار دوم-تخفیف مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 100
گفتار سوم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 102
گفتارچهارم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی 103
گفتار پنجم-عفو جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 106
گفتارششم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 107
گفتار هفتم- تسبیب و مباشرت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 109
مبحث چهارم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی 109
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد 112
فهرست منابع. 120
1.قرآن. 120
2.نهج البلاغه. 120
الف-کتب. 120
1-کتب فارسی 120
2-کتب عربی 122
ب-مقالات. 123
ج-پایان نامه ها 124
Abstract 125
 
 
چکیده
تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی و شخصی در نظام تقنینی از اهمیت کیفری برخوردار بوده است. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مکسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان داده است در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزش­های اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.
 
کلید واژه ها :تصرف  غی قانونی، وجوه ، اموال ، عمومی.
 
مقدمه
انسان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود به عنوان موجودی دارای احتیاجات طبیعی و اجتماعی شامل علائق و خواسته های جسمی و روحی، ناگزیر از زندگی با افراد انسانی دیگر و در نتیجه تشکیل اجتماعات بشری است. در همین راستا افراد با جذب و درونی کردن ارزشهای حاکم بر گروه متشکله، به نوعی به کنترل خود می پردازند و به منظور دستیابی  به اهدافی که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند، حامی ایجاد نوعی قدرت بیشتر، به واسطه هم زیستی مسالمت آمیز می باشند لاجرم انسان، اجابت خواسته هایش را تنها در ظرف اجتماع می جوید که این زندگی اجتماعی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی با توجه به تکامل جوامع بشری در نقش های اجتماعی جلوه گر شده و بر همین اساس در دوره تکامل و انسجام، برای هر فرد وظایفی در نظر می گیرند و به منظور اجرای صحیح این وظایف، آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهند. به عبارت دیگر با تقسیم وظایف، هر کس به انجام امری خاص می پردازد و از این رهگذر، گذران زندگی می کند. در همین راستا، برخی جایگاهها و موقعیتها ذاتاً مستعد و مهیّای آنند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه ی فساد و تباهی یاری کنند. از جمله این موقعیت ها که می توان از آن به عنوان یکی از «آستانه های ورود» به عرصه ی ارتکاب جرم نام برد، «اشتغال به مشاغل دولتی» و تکیه و پشت گرمی به اعطای عالیترین نوع قدرت و اختیار از سوی دولت به کارمندان است که

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

اسماعیل هادی تبار
 

استاد مشاور
 

سید عسگری حسینی مقدم
 

تابستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه. 2
فصل اول-کلیات تحقیق 4
-1بیان مسأله. 5
-2اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 8
-3مرور ادبیات و سوابق مربوطه 10
-4جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 12
-5اهداف مشخص تحقیق .12
-6سؤالات تحقیق 12
-7فرضیه‏های تحقیق 13
-8روش تحقیق. 13
فصل دوم-مفاهیم و تعاریف. 14
مبحث اول-تعریف جرم. 15
گفتار اول-تعریف جرم در لغت 15
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح 17
مبحث دوم-تعریف تصرف. 23
گفتار اول- تعریف تصرف در لغت 23
گفتار دوم-تعریف حقوقی تصرف 25
گفتار سوم- تعریف تصرف در اصطلاح. 24
گفتار چهارم -تعریف تصرف در حقوق23
مبحث سوم-تعریف جرم تصرف غیرقانونی. 25
مبحث چهارم-تعریف اختلاس. 26
گفتار اول-مفهوم لغوی اختلاس 26
گفتار دوم-مفهوم فقهی اختلاس 27
گفتار سوم-مفهوم حقوقی اختلاس 28
مبحث پنجم-اختلاس اموال عمومی 30
گفتار اول: سمت مرتکب. 33
گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى. 36
مبحث ششم-مفهوم وجوه نقدی 39
مبحث هفتم-مفهوم مطالبات. 40
مبحث هشتم-مفهوم اموال دولتی 40
مبحث نهم-اموال متعلق به اشخاص 41
مبحث دهم-پیشینه قانونگذاری. 43
فصل  سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب  و مجازات 45
مبحث اول- عناصر ارتکابی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی. 46
گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی. 56
بنداول- از نظر مرتکب 57
1-کارمندان و کارکنان 57
2-دارندگان پایه قضائی. 60
3-نیروی های مسلح. 61
4-مامورین به خدمات عمومی 62
بند دوم- از نظر موضوع. 63
1-حوالجات 63
2-سهام 63
3-اسناد و اوراق بهادار 65
اسناد بهادار 65
اوراق بهادار. 68
بند سوم- از نظر حیثیت جرم 70
بند چهارم- از نظر صور ارتکاب 71
گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت. 76
مبحث دوم-تطبیق جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی با مواد عمومی
قانون مجازات اسلامی1392. 81
گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 81
گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی. 83
گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 85
گفتار چهارم- موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق  و مقید بودن 86
گفتار پنجم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 90
گفتار ششم-تخفیف مجازات در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.96
گفتار هفتم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی 91
گفتار هشتم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 95
گفتار نهم- تسبیب و مباشرت در جرم سرقت 97
گفتار دهم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی 98
گفتار  یازدهم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی. 99
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات 102
فهرست منابع 110
چکیده انگلیسی.115
 
چکیده
تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی در نظام تقنینی از اهمیت و اولویت کیفری برخوردار بوده که در زمره حقوق کیفری اختصاصی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مکسوبه

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

دکترمحمد عالم زاده
 
تابستان 1395

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
هریک از انواع مسئولیت مدنی بر مبنایی توجیه می گردند فلذا باید روشن گردد که وزارت راه بر چه اساسی در برابر زیان دیدگان مکلف به جبران خسارت است؟ نظریه ی تقصیر، خطر و یا تضمین حق؟ علاوه بر آن باید به شرح و بسط شرایطی پرداخت که می بایست جمع آیند تا وزارت راه در برابر زیان دیدگان مسئول قرار گیرد. در این پایان نامه علاوه بر شرح و بسط عناوین ذکر شده در بخشی از هر فصل به تناسب موضوع یک نمونه از آراء صادره از محاکم جهت تبیین هرچه بهتر بحث جمع آوری شده و در پایان نتیجه ی بحث و این که آیا اساساً مسئولیتی برای دولت به ویژه وزارت راه قابل تصور است یا خیر؟ نگاشته شده است. سوانح جاده ای در سالیان اخیر از مهم ترین علل فوت تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما بوده است. خود این سوانح معلول عوامل زیادی همچون عدم مهارت راننده، خواب آلودگی یا خستگی او، نقص فنی اتومبیل و استاندارد نبودن جاده ها و همچنین عدم نصب علایم هشدار دهنده است. جاده های برون شهری شامل آزاد راه ها، بزرگ راه ها و جاده های اصلی و فرعی به عنوان ابزار اصلی حمل و نقل زمینی در مهندسی راه سازی (مهندسی راه و ساختمان) باید مطابق استانداردهای خاصی طراحی و ساخته شوند تا امنیت حمل و نقل سفرهای زمینی را تأمین نمایند. در کشور ما با توجه به وسعت گسترده ی آن سالانه هزاران کیلومتر راه و جاده احداث می شود که اکثراً مطابق استانداردهای جهانی نیستند و همین جاده ها نقشی گاه پررنگ و گاه کم رنگ در سوانح و تصادفات جاده ای دارند. در این پایان نامه برآنیم تا مسئولیت مدنی وزارت راه و شهرسازی را به عنوان متولی اصلی امر ساخت و نگهداری جاده ها مورد بررسی قرار داده تا بدین نکته ی اساسی برسیم که آیا مسئولیتی از لحاظ قانونی برای نهاد مذکور در صورت وقوع سانحه متصور است یا خیر؟ و آیا زیان دیدگان می توانند باطرح دعاوی حقوقی یا شکایات کیفری علیه وزارت راه به حقوق از دست رفته ی خود نایل شوند؟ دامنه ی مسئولیت مدنی وزارت راه در جبران زیان های وارده تا چه اندازه است؟
واژگان کلیدی: شهرداری،مسوولیت،مدنی،شهر،جاده،حکومت.

 
مقدمه
از حکومتهای شاهنشاهی پیش از اسلام گرفته تا حکومتهای اسلامی خلفا و سپس خلفا و سپس سلسله هایی که خوش نام ترین آنها صفویان بوده اند، مردم را رعایا می نامیدند. و باز هم به همین دلیل که آنها را فاقد ادراک و شعور تصور می کردند، هیچگونه حقی برای آنها قائل نشده و تنها موقع دریافت مالیات و یا بروز جنگ و خدمت سربازی اجباری به حساب می آوردند و در غیر این موارد، این مردم زجر کشیده نه تنها از هیچ حقوقی برخوردار نبودند بلکه دیده هم نمی شدند.
حکومتهای خودکامه تنها منافع و حقوق خویش را می نگریستند و لازمه رسیدن به این منافع نفی هر گونه حق برای ملت بود. منافع حکام، تکالیفی را به دوش ملت تحمیل می کرد و بدین ترتیب ظلمی دوچندان بر گرده مردم این مرز و بوم وارد می آورد. افرادی بدون هیچ گونه حقوق و با وظایفی کمرشکن.
گاه حکومت جور چنان بود که پا را از تعرض به اموال رعایا فراتر نهاده و به جان و ناموس آنان دست درازی می کرد، اگر کشاورزی، توانایی پرداخت مالیات سرانه را نداشت معادل آن مالیات را از اسارت و یا فروش فرزندان وی تامین میکردند. تاریخ این مرز و بوم پوشیده از برگه هایی چنین سیاه است.
نظری به تاریخ اسلام نشان می دهد که بسیاری از خلفای اسلامی یا کسانی که در دولتهای اسلامی به امارتی رسیده اند خود را برتر از قانون می دانستند، تنها در غرب نیست که در قرن چهاردهم پادشاه فرانسه می گوید: «دولت یعنی من».
آری در عمل، شاه یا خلیفه هیچ مسئولیتی ندارد ولی نظراً شاه و خلیفه مسئول است.[1]
حال بعد از گذر زمان، و تجربه مفید احترام متقابل رعایا و حکام، و خصلت انسان در زندگی قانونی شهری و پذیرش این امر در دنیای حاضر که فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج پیدا نموده باید دید چگونه می توان بین دو مصلحت حفظ شان و جایگاه نهاد عمومی و برداشتن موانع توسعه خدمات شهرداری به عنوان نهادی که مبنای تشکیل آن همانا ترتیب امور شهری جهت تامین رفاه و حل مشکلات شهروندان در زندگی شهری که محل عبور و مرور و سهولت در انجام آن یکی از خدمات مذکور می باشد و نیز اینکه حقوق خصوصی همه افراد محترم بوده و هیچ زیانی نباید بدون جبران بماند را جمع کرد؛ بدون آنکه یکی از ایندو را نادیده بگیریم یا تا حد زیادی کفه ترازو را به نفع دیگری سنگین نماییم.
شهرداری از جمله تاسیسات محلی غیر متمرکز است و در تعریف این نهاد یکی از نویسندگان مسائل شهری می نویسد: «شهرداری سازمانی است که در محدوده شهر برای رفع آن دسته از نیازهای عمرانی و رفاهی مردم شهر که جنبه محلی دارد و نیز برای ایجاد و اداره پاره ای تاسیسات شهری که باز مربوط به نیازهای مردم همان محل است تشکیل می گردد».[2]
با توجه به تعریف فوق باید گفت: برآورده کردن احتیاجات یک شهر توسط مردم آن، بهتر از دولت که از دور نظاره گر می باشد قابل حل می باشد (اعم از اینکه این نیاز، عمرانی و رفاهی باشد که در مناطق مختلف فرق می کند) اگر چه درصد بیشتر این نیازها دارای قدر مشترکند.
در ایران مطابق ماده 1 قانون شهرداری مصوب 1334 در هر نقطه که پنج هزار نفر جمعیت داشته باشد شهرداری تشکیل می شود و نیز وفق تبصره یک ماده فوق الذکر و مقررات دیگر[3] در چند نقطه نزدیک به هم نیز می توان یک شهرداری تاسیس کرد. و باز امکان دارد در فصولی از سال، در مناطقی شهرداری تشکیل داد. و شهرداری در ایران بیشتر یک سازمان محلی است تا حکومت محلی.
اما در خصوص تشکیلات اداری شهرداری در وضعیت فعل یو با توجه به مقررات کنونی ایران باید گفت، مطابق مواد 45 و 55 قانون شهرداریها وظایف شورای شهر و شهرداری که فی الواقع دو قسمت اصلی تشکیل دهنده سازمان شهرداری می باشند، مشخص شده است با این توضیح که شورای شهر در حقیقت به مثابه قوه مقننه تشکیلات شهرداری به عنوان یک حکومت یا به عبارت بهتر سازمان محلی عمل کرده و اداره شهرداری، قوه اجرایی آن می باشد.
شهرداری از جمله اشخاص حقوق عمومی می باشد و به تعبیر دیگر سازمانی اداری و محلی است که به حکم قانون برخوردار از شخصیت حقوقی می باشد. و به تصریح ماده 587 قانون تجارت از کلیه حقوق و تعهدات اشخاص طبیعی به جز آنچه به اقتضای انسان بودن به وی تعلق دارد برخوردار است.
با مداقه و دقت نظر در قوانین و مقررات جاری ملاحظه می گردد که طیف وسیع و گسترده ای از وظایف و اختیارات به عهده شهرداری گذارده شده بحدی که این نهاد را

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
سراسر تاریخ گواه ظلم و تعدی است که در اغلب قبایل و ملل، بر زنان روا گردیده است و امروزه نیز به اشکال گوناگون در جوامع مختلف بروز می کند. به طوری که اهمیت و تاثیر این موضوع، دولتها، سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا به جهت حمایت از زنان، اسناد متعددی را به تصویب برسانند اکثر این اسناد متأثر از دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی است که زنان را در گروه بزه دیدگان ضعیف که نیازمند حمایتهای ویژه هستند قرار می دهد. خشونت علیه زنان، در واقع هر نوع خشونت جنسی و غیره را در حوزه های خانواده و اجتماع را در بر می گیرد. عوامل مختلفی می تواند زمینه ساز بروز خشونت جنسی علیه زنان در هر حوزه گردد. یکی از این عوامل که به نحوی در کاهش و افزایش خشونت موثر می باشد، چگونگی برخورد حساسیت جنایی و مواد قانونی موجود در رابطه با اینگونه اعمال است. به طور نمونه، تبعیض هایی که برخی از مواد قانونی مجازات اسلامیی راجع به زنان و مردان قائل شده است. مواد قانونی که دارای ابهامات یا خلاء هایی در زمینه خشونت نسبت به زنان می باشد یا در حمایت از آنان به شکل ناتوانی ظاهر می گرددبررسی دقیق مواد قانون مجازات اسلامی و خلأ هایی که در این قانون راجع به خشونت علیه زنان وجود دارد و همچنین عوامل دیگر در این رابطه می تواند اصلاحاتی را در جهت تدوین قوانین مناسب تر پیشنهاد و ارائه نماید. البته صرف اصلاحات در قوانین موجود، به تنهایی برای جلوگیری از ارتکاب خشونت علیه زنان کافی نیست و می بایست حمایت های مختلف فردی و اجتماعی، چه قبل از بزه ، از افراد مستعد بزه دیدگی و چه بعد از بزه، از قربانیان که امکان بزه دیدگی مجدد آنها وجود دارد صورت گیرد و کلیه ی موارد پیشگیرانه و حمایت کننده را بطور دقیق مورد توجه قرار داد تا سیاست جنایی کارآمدی را در جهت جلوگیری از بروز بزه خشونت جنسی علیه زنان یا تکرار آن در جامعه به نحو بهتری فراهم سازد.
کلید واژه: زنان، خشونت، بزه­دیدگی، جنسی،جرم.

مقدمه
جوامع بشری همواره خواهان امنیت و هدایت اجتماعی بوده و هستند و برای رسیدن به این مطلوب از هیچگونه کوششی فروگذار نمی کنند. بدون شک عامل امنیت ،به روند توسعه همه اقشار جامعه کمک می کند و سرانجام به توسعه همه جانبه می انجامد. امنیت و آسودگی خاطر ناشی از آن موجب رشد است زیرا که فرد به جای اندیشیدن به دغدغه های فکری حفاظت از جان و مال و آبرو و ابتدایی ترین نیازهای خویش به خلاقیت و تخصص و خدمت به اجتماع متمایل می گردد.
زنان این قربانیان ستم دیده ی تاریخ که چه از قرنها پیش که تولدشان ننگی بزرگ تلقی می شدو زنده به گور کردنشان افتخاری مقدس و چه حال در عصر روشنفکری همواره شهروند دوم بودن و جنس دوم بودن را یدک کشیده اند، هرچند که داعیه روشنفکران در کشورهای به اصطلاح متجدد و به ظاهر مترقی تکیه بر برابری حقوق زن و مرد بوده است ولی عملاً حاکی از عدم تفکر و پذیرش جامعه در برابری زنان و مردان است.
زنان علی رغم اینکه در طول ادوار دچار محدودیتهایی در خانه و اجتماع و محیط کار و تحصیل و زندگی بوده اند ولی بی شک توانسته اند تا کنون لیاقت ، کاردانی ومورد اعتماد بودن خود را ثابت نمایند.
ولی متاسفانه در تمام جوامع بشری شاهد این نابرابریها و به راحتی نادیده انگاشتنها بوده ایم . با شکل گیری دولتها، مسئولیت برقراری امنیت و آرامش برای افراد جامعه، به این نهاد محول شده است که امنیت و آرامش را برای تمام اقشار جامعه به ارمغان بیاورد ولی بارها و بارها شاهد این تسامح و غفلت دولتها در بیان مسئله و ارائه راهکار عملی و ضمانت اجرای کار آمد در خصوص حقوق زنان بوده ایم. حقوقی که در پایمال شدن آن شکی نیست زنان همواره انواع خشونت ها را تحمل کرده اند و هرگز مورد حمایت کیفری و حقوقی لازم از سوی دولتها نبوده اند و طی سده های متوالی در حاشیه قرار داشته اند. مردان در طول تاریخ با تکیه بر فرهنگ مردسالاری به ایفای نقشهای اجتماعی پرداخته و آن را تعمداً به انحصار خود درآورده اند و تبعاً زنان از پذیرش مسئولیتها در جامعه محروم مانده اند.
به نظر می رسد امروزه بهره برداری، شکلهای جدیدی به خود گرفته است و قربانیان اصلی این بهره برداری (خشونت) زنان و کودکان می باشند چه به لحاظ آسیب پذیر بودن در واقع نخستین و بیشترین بزه دیدگان این پدیده اند.
بیان مساله
یکی از اقسام خشونت که به دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته، خشونت جنسی علیه زنان است. بررسی جداگانه خشونت جنسی در مطالعات جرم شناسی از میزان رشد روزافزون این جرم و ضرورت توجه ویژه به آن حکایت دارد.خشونت جنسی به‌ویژه علیه صدها هزار زن و کودک در تمامی نقاط دنیا واقعیتی تلخ می‌باشد.خشونت‌ جنسی در طول تاریخ اغلب به‌عنوان تاکتیکی جنگی برای تخریب غرور و شرافت ملی به کار می‌رود که نه‌تنها فرد قربانی بلکه کل جامعه وی را تحت‌تأثیر قرار داده و موجبات تخریب فرهنگ و هویت وی را فراهم‌ می‌آورد.خشونت جنسی که اصطلاحی وسیع‌تر از تجاوز به عنف است مصادیق گوناگونی را تحت پوشش قرار می‌دهد و در طول تاریخ چه در عهدنامه‌های بین‌المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و چه در میان آراء صادره‌ از محاکم بین‌المللی کیفری به‌ویژه دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا طی فرآیندی به‌عنوان جنایت‌ بین‌المللی قلمداد شده است که دارای عناوین مجرمانه متعددی می‌باشد.مقاله حاضر به بررسی جرم‌انگاری‌ خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری خواهد پرداخت.
همانطور که گفته شده روابط جنسی از غرایض انسان سرچشمه می گیرد و جزئی لاینفک از روابط افراد بشر می باشد فلذا در سایر کشورها و ملل جهان نیز به آن توجّه گردیده است لیکن طرز تفکّر و برخورد کشورهای غربی با مسأله روابط جنسی نامشروع در عین اینکه جرم انگاری گردیده است و دارای مجازات هایی گاهاً شدید می باشد، به هیچ وجه مانند طرز برخورد فقه اسلامی نیست. زیرا در کشورهای غربی مسأله اصلی که به دنبال آن هستند آزادی انسان در تمامی زمینه می باشد و آزادی جنسی نیز از همین آزادی ها به شمار می آید و در کنواسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان 1358 نیز تا حدودی نگرش و دیدگاه جهان غرب مشخّص می باشد. پس با توجّه به این اندیشه چندان دور از ذهن نخواهد بود که نوع تعریف، اهداف و برخورد آنها با چنین جرائمی متفاوت از احکام اسلامی باشد. به هر حال ما در این تحقیق سعی خواهیم نمود تا با بررسی زوایای گوناگون موضوع، پاسخی مناسب برای سئوالات مطروحه ارائه نماییم و صحّت و سقم فرضیات بیان شده را بررسی کنیم.بعنوان نمونه، جرم انگاری صریح حاملگی اجباری با عنوان جنایت ضدبشریت و جنایت جنگی، نخستین تلاش حقوق کیفری بین المللی است که با به رسمیت شناختن طیف گسترده ای از خشونت های جنسیت محور،عدالت را برای بزه دیدگان خشونت های جنسی در جنگ های مسلحانۀ بین المللی و غیربین المللی به ارمغان آورد. بااین همه، به نظر می رسد در مقایسه با دادگاه یوگسلاوی و رواندا و تأثیرشان بر اعلامیه های سازمان ملل، سبک بیان و گفتمان حاکم بر جرم انگاری حاملگی اجباری در اساسنامۀ رم به گونه ای است که می توان این فرضیه را طرح کرد که آنچه در تحقق ارکان جرم یادشده تعیین کننده است، جنسیت نیست، بلکه حمایت از دیگر ارزش های موضوع حقوق بین الملل، مانند ارزش های قومی(با استنباط از سطح نخست قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی بزده دیده) و یا ارزش های ملی، نژادی و مذهبی )به منزلۀ مصدا ق هایی از سطح دوم قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی نقض فاحش حقوق بین الملل ( است .که این مسئله دیوان را در مسیر حمایت مؤثر از زنان در مقابل خشونت های جنسی با چالش مواجه می سازد. بر همین اساس، این مقاله با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی جرم انگاری حاملگی اجباری در حقوق بی نالملل کیفری و ب هویژه در اساسنامۀ دیوان خواهد پرداخت.
گفتنی است در اساسنامه، حاملگی اجباری با وجود قرار گرفتن در کنار دیگر جر مهای خشونت جنسی، تنها جرمی است که رکن معنویِ خاص خود، یعنی «قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت » یا «ایجاد دیگر نقض های فاحش حقوق بین المللی بشردوستانه » را دارد که این مسئله اثبات وقوع این جرم را ذیل هریک از عنوا نهای جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی که به نوبۀ خود مستلزم اثبات رکن معنوی آن است، با مشکل مواجه می سازد. در ادامه به این مسئله بیشتر پرداخته خواهد شد.
یکی از بارزترین نمونه های بزه دیدگی زنان، بزه دیدگی جنسی است. نگاه علت شناسانه به موضوع مزبور و ارزیابی عوامل آن می تواند موجب ارائۀ الگوی مناسبی از راهکارهای پیشگیرانه در این حوزه شود.
برای مقابله با جرایم جنسی علیه زنان، سازوکارهای پیشگیری وضعی از جرم می تواند نقش مؤثری در کاهش این دسته از جرایم داشته باشد. در این راستا، علاوه بر مرتکب، باید به بزه دیدۀ احتمالی و در معرض خطر نیز توجه شود تا بتوان بصورت مؤثرتری با جرایم جنسی علیه زنان مبارزه نمود.
اهمیت وضرورت تحقیق
سوء استفاده های جنسی، تجاوز جنسی و مزاحمت های جنسی را می توان جزو مصادیق جرایم جنسی درخصوص زنان دانست. جرایم جنسی علیه زنان، بعد از جرایم خشونت آمیز، بالاترین میزان را به خود اختصاص می دهد. نمونۀ بارز این دسته از جرایم تجاوز به عنف است. جرایم جنسی یا به طور مستقل صورت می گیرد ویا حین ارتکاب جرایم دیگری مثل سرقت و ورود به عنف به منزل دیگری اتفاق می افتد. در اکثر قریب به اتفاق موارد، با به کارگیری زور و خشونت همراه است و گاه با قتل یا ایراد شدید ضربات جسمانی به زن توأم می شود . بالا بودن آمار جرایم جنسی، آسیب پذیری زنان و نقش مهم آنان در پیشگیری از ارتکاب این دسته از جرایم نشان دهنده ضرورت این پژوهش می باشد.
سوابق تحقیق
اساسنامۀ رم نخستین تلاش رسمی و قانونی در جرم انگاری صریح حاملگی اجباری تلقی می شود، بااین حال، بیشتر حقو قدانان بر این باورند که این جرم می تواند ذیل عنوان کلی خشونت جنسی نیز مورد تعقیب قرار گیرد. برهمین اساس، شاید بتوان جرم انگاری خشونت های جنسی را به منزلۀ جرمی علیه قانون ملت ها در اوایل سال 1646 م ، نخستین گام در راستای ممنوعیت حاملگی اجباری قلمداد نمود(Grotius, 2009, p.144) .
ممنوعیت خشونت های جنسی علیه زنان در مادۀ 37, 12 , 44 ,13 قانون موسوم به «کد لیبر» Liber Code در سال 1863 م، و ممنوعیت ضمنی جرم های جنسی باتصویب مقررات لاهه در سال های 1899 و 1907 م، به ویژه مادۀ 1446 آن را می توان جلوه های دیگری از این تلاش دانست.
ممنوعیت خشونت های جنسی علیه زنان در جریان کنفرانس ژنو در سال 1949 م؛ ممنوعیت ضمنی و مبهم خشونت جنسی علیه زنان در مادۀ 14 از سومین کنوانسیون ژنو 15 ؛ ممنوعیت تجاوز، فاحشگی اجباری و دیگر شکل های اذیت و آزارهای ناشایست به منزلۀ تعدی و تجاوز به تمامیت روحی زنان در مادۀ 27 از چهارمین کنوانسیون ژنو 16 ؛
ممنوعیت صریح فاحشگی اجباری و سایر شکل های اذیت و آزارهای ناشایست در هر زمان و مکان در مادۀ 75 و 76 پروتکل الحاقی یک و دو به کنوانسیون ژنو در سال 1977 م را می توان مهم ترین اقدام های صورت گرفته پس از جنگ های جهانی قلمداد کرد ( 602 – Drake, 2012, p.600 )
جنایت ضدبشریت با تاریخ حقوق بین الملل ارتباط تنگاتنگی دارد و می توان گفت ریشه در تعالیم اخلاقی سقراط، افلاطون و ارسطو داشته است و در عقاید افراد مذهبی چون سن آگوستین و سن توماس آکیناس که حقوق طبیعی را با عدالت یکی می دانند، به چشم می خورد (بیگزاده، 1377 ، ص 81 ) مطابق مادۀ 7 اساسنامۀ رم، جنایت ضدبشریت، عملی است که به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده یا سازمان یافته علیه هر جمعیت غیرنظامی )با علم به آن حمله( ارتکاب یابد
در این تحقیق به دنبال تبیین تعریف، مجازات ها و اهداف آن درجرایم جنسی علیه زنان در فقه و حقوق موضوعه ایران با حقوق بین الملل کیفری هستیم. برخورد میان آراء و نظرات فقهی که به گذشته های دور باز می گردد با توجّه به سرچشمه های الهی آن با دیدگاه اندیشمندان حقوقی و جامعه شناسان می تواند نتایج مفیدی را برای فلسفه حقوق به دنبال داشته باشد. در این تحقیق سعی خواهد شد تا با بررسی منابع موجود در این زمینه بتوانیم پاسخ هایی مناسب برای سئوالات مطرح شده، ارائه

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">