طبق قاعده (30) از قواعد مربوط به آیین رسیدگی شورای حکام، در صورت ارجاع موضوعی جهت رسیدگی به شورای حکام،‌ خود شورا قبل از پرداختن به موضوع، در خصوص صلاحیت خود برای رسیدگی به موضوع ارجاعی تصمیم گیری خواهد نمود. علاوه بر موارد ذکر شده، کشورهای امضاء کننده معاهده عدم گسترش سلاح های اتمی موظف هستند کلیه اطلاعات مربوط به مواد و تجهیزات قابل پادمان خود را طبق قرارداد بطور مستمر در اختیار آژانس قرار دهند. این اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه تلقی می گردد. بعلاوه کشورها موظفند در صورتیکه مواد و تجهیزاتی تحت پادمان اعلام شده داشته باشند، بازرسی ادواری را طبق روش فنی معمول بپذیرند و در این بازرسی ها همکاری لازم را با آژانس بنمایند. مضافا اینکه در صورتیکه کشوری مورد سوء ظن قرار گرفت که مواد و تجهیزات قابل پادمان اعلام نشده ای را تحت کنترل دارد و مدارکی چه از طرف آژانس و چه از طرف یک کشور دیگر عضو آژانس از طریق حتی سازمان های اطلاعاتی ملی کشور دوم حاکی از این موضوع در اختیار آژانس،‌قرار گیرد، به درخواست شورای حکام آژانس، بازرسی ویژه طبق قرارداد در آن کشور انجام می گیرد. در صورت استنکاف کشور مزبور، شورای حکام به طرق پیش بینی شده در اساسنامه آژانس جهت موظف نمودن کشور مورد نظر از تصمیمات شورا اقدام خواهد نمود. جلسات عمومی و خصوصی شورا با حضور دو سوم اعضا به حد نصاب می رسد و دبیرکل یا نماینده وی بدون داشتن حق رای می توانند در جلسات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی شرکت کنند. شورا می تواند هر کشوری را که عضو آژانس است اما در شورا عضویت ندارد به جلسات خود دعوت کند که البته این موضوع درباره آژانس های تخصصی و سازمان های دولتی و غیر دولتی نیز مصداق دارد. شورای حکام علاوه بر تشکیل پنج جلسه ذکر شده در طول سال، در صورت نیاز، جلسات فوق العاده نیز برگزار می کند.[73]

• دیگر اختیارات

آن دسته از وظایف و اختیاراتی هستند که به صورت صریح و مشخص در اساسنامه آژانس ذکر نگردیده ولی به سبب وظایف، ماموریت ها و اختیاراتی که برای شورای حکام تعریف و مشخص شده، اعطای چنین صلاحیت ها و اختیاراتی به شورا اجتناب ناپذیر است و از نیازهای اصلی شورا در انجام وظایف و ماموریت ها می باشند. اینگونه صلاحیت ها از تفسیر مواد اساسنامه آژانس و یا سایر اسناد مرتبط با فعالیت های شورای حکام و آژانس استنباط و استخراج می گردد. با توجه به ماموریت نظارتی آژانس، صلاحیت های ضمنی مطرح در خصوص آژانس و شورای حکام،‌به اختیارات و صلاحیت های نظارتی و بازرسی مربوط می شود که بطور کامل در موافقتنامه های پادمانی آژانس با اعضاء مشخص و احصاء می شود.[74] ب: قواعد شکلی بر خلاف کنفرانس عمومی، شورای حکام مقدار و تنوع کاری زیادی برای انجام دادن دارد. به همین دلیل، و نیز به دلیل اندازه کوچکتر آن، بسیاری از رویه هایی که در شورای حکام بوجود آمده است نتیجه جلسات بسیاری است که این شوراء ترتیب داده و تبدیل به رویه ای برای شورای حکام شده است. قواعد دادرسی شورای حکام در اصل توسط کمیسیون مقدماتی طرح ریزی شده است که تا حدی از شورای امنیت سازمان ملل اقتباس کرده است.[75]

• اعضاء

از ماده 6 اساسنامه و ماده 1 قواعد شکلی به وضوح مشخص است که اعضای شورای حکام دولت ها هستند نه اشخاص حقیقی، که نماینده دولت خود در شورای حکام می باشند. ماده 3 قواعد آیین دادرسی مقرر می دارد که اعتبار نامه اعضاء‌می بایست توسط رئیس کشور یا دولت یا وزیر امور خارجه صادر شود. اعتبار نامه هریک از اعضاء باید برای بررسی به دبیر کل داده شود که دبیر کل نیز پس از بررسی، گزارشی از آن را به منظور تصویب به شورای حکام ارائه می نماید. اعضای شورای حکام به هیچ عنوان به صورت تمام وقت در اختیار این شوراء نمی باشند، حتی رئیس شورا، و این که تنها در هنگام تشکیل جلسات باید در دفتر مرکزی حضور یابند و نیازی به اقامت دائم در مقر آژانس در وین ندارند.[76]

• ترکیب اعضاء

گام ششم ) محاسبه اهمیت نهایی گزینه ها گام هفتم ) محاسبه راهکار ایده آل مثبت و منفی گام هشتم ) محاسبه فاصله مثبت و منفی گام نهم ) محاسبه ضریب نزیدکی و رتبه بندی گزینه ها 3-6 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق منظور از اعتبار روایی آزمون آن است که آزمون چه چیزی را میخواهد اندازه بگیرد و تا چه حد کارایی دارد. تعیین اعتبار علمی از طریق نظر خواهی از افراد متخصص در زمینه مورد پژوهش روش مناسبی برای تعیین اعتبار علمی پرسشنامه میباشد. بدین منظور از روش اعتبار محتوایی استفاده شده است. بدین طریق که در این پژوهش از پرسشنامه باز برای تعیین عوامل و روش های تولید طلا استفاده شده و همچنین از آنجایی که از نظرات کارشناسان این امر و استفاده شده است می توان گفت که از روایی برخوردار بوده است¬. پایایی قابلیت تکرار روش یا ابزار اندازه گیری است . اگر روشی از پایایی برخوردار نباشد¬، داده های گردآوری شده روایی ( اعتبار ) نیز نخواهند داشت . سنجش پایایی ابزار اندازه گیری با این هدف صورت می گیرد که در زمانها و مکانهای مختلفی کاربرد داشته باشد و چنانچه این تحقیق توسط فرد محقق و یا فرد دیگری و در زمانها و مکانهای دیگری صورت بگیرد بتوان به این نتایج مشابه دست یافت . این ویژگی به خود ابزار اندازه گیری مربوط می شود به این معنی که نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها در شرایط یکسان تا چه اندازه ای نتایج یکسانی به دست می دهند. از آنجایی که در این تحقیق از روش های تصمیم گیری چندمعیاره و جداول مقایسات زوجی استفاده شده است دیگر نیازی به بررسی پایایی پرسشنامه نمی باشد . فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها 4-1مقدمه‏ تجزیه و تحلیل بعنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر تحقیق که به وسیله آن کلیه فعالیتهای تحقیق تجزیه و تحلیل بعنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر تحقیق که به وسیله آن کلیه فعالیتهای تحقیق تا رسیدن نتیجه ، کنترل و هدایت می شود به حساب می آید. در فصل چهارم نحوه جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیه ها ، بطور کامل مورد بررسی قرار داده شده است. یافته های تحقیق در آزمون فرضیه ها می تواند راهی برای توسعه و بهبود روش های تولید طلا و نیازها و خواسته های مشتریان می باشد. بر مبنای یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها شاید بتوان پیشنهادهای مؤثر برای از بین بردن مشکلات تولید طلا و بازار طلا ارائه داد. 4-2توصیف داده های پژوهشی در این قسمت ابتدا شرح مختصری از داده‌های جمعیت شناختی افراد پاسخ‌گو و نمودارهای مربوط به آن ارائه شده و سپس با بهره گرفتن از جداول مربوطه داده‌ها توصیف می‌شوند. 4-2-1 اطلاعات مربوط به جنسیت جدول 4-1 توزیع جنسیت پاسخ دهندگان را نشان می‌دهد. جدول 4-1 توزیع جنسیت پاسخ دهندگان جنسیت فراوانی درصد زن – – مرد 20 100 جمع 20 100 4-2-2 اطلاعات مربوط به تحصیلات

• قرار موقوفی تعقیب
• قرار منع تعقیب
• قرار مجرمیت
• قرار ترک تعقیب

  تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت و قرار ترک تعقیب در بندهای جداگانه ارائه شده است. در گفتار دوم از مبحث دوم، تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی بیان شده است.   گفتار اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی[5] بند اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب در رابطه با تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب باید گفت از چند جهت با هم متفاوت هستند که عبارتست از: 1- قرار منع تعقیب الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر می­شود و هرگاه مقام رسیدگی کننده تحقیقات مقتضی را انجام داد و هرگاه عمل ارتکابی فاقد جنبه کیفری باشد یا این که عمل دارای جنبه کیفری است اما دلیل کافی برای انتساب جرم به متهم نیست قرار منع تعقیب صادر می­شود اما قرار موقوفی تعقیب همانطور که در مبحث زمان صدور قرار موقوفی تعقیب توضیح داده شد[6] الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی­ شود. 2- از جهت اعتبار امر مختومه قرار منع تعقیبی که به دلیل فقد دلیل کافی علیه متهم صادر می­شود از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار نمی­باشد و طبق بند «ن» ماد 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت برای یک مرتبه می­توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر می­نماید اما قرار موقوفی تعقیب در همه مصادیق آن دارای اعتبار امر مختوم کیفری می­باشد. 3- قرار منع تعقیب راجع به ماهیت دعوا است و یک قرار ماهوی است یعنی دادرس وارد موضوع و دعوای کیفری می­شود و هنگامی که از تحقیقات خود نتیجه مقتضی جهت احراز عمل مجرمانه یا احراز دلیل کافی جهت انتساب جرم به متهم به دست نیاورد مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می­نماید اما قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است. سوالی که در این جا می­توان مطرح کرد این است که در صورتی که عمل انتسابی به متهم جرم نباشد و از طرفی دیگر یکی از علل صدور قرار موقوفی فراهم باشد دادرس باید کدام یک از قرارهای زیر را صادر کند؟ در این زمینه دو نظریه وجود دارد که طبق نظریه اول باید ابتدا قرار منع تعقیب صادر شود و قرار منع تعقیب مقدم بر قرار موقوفی تعقیب است. بدین استدلال که ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر می­دارد تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده موقوف نمی­ شود مگر در موارد زیر. . . . بنابراین اول باید امر و عمل جزایی را احراز کرد و سپس مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب کرد و تا زمانی که امر جزایی احراز نشود نوبت به قرار موقوفی تعقیب نمی­رسد (شکری، س 961، ص 201).

مواردی همچون:

1. احراز موضوع حق
2. احراز حق
3. احراز سمت
4. احراز اهلیت و غیره،

در این بستر مطرح می‌شوند. فرایند ثبت سند پس از تکمیل و اتمام، اعتبار امر مختومه پیدا نموده و هر گونه تغییر و دخل و تصرف در آن مستلزم رعایت تشریفات جدید و تنظیم سند متمم یا اصلاحیه مطابق مقررات می‌باشد (پنجتنی ، 1390 ، صص 45-43). 2-1-2-1. ارکان ماهوی سند رسمی موضوع حق: موضوع حق چیزی است که حق بر آن حمل می‌شود و از نظر منطقی ثبوت و اثبات موضوع حق بر خود حق مقدم است. مادامی که وجود موضوع حق مردد است، اسناد و مدارک مثبت حق نیز به تبع تردید در وجود موضوع مردد خواهد شد. طبق ماده 61 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 «تنظیم و ثبت معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت قبل از احراز شخصیت حقوقی آن‌ها ممنوع است». این ماده تأییدی بر ضرورت تقدم منطقی وجود موضوع حق بر خود حق است (ارکان تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، برگرفته از سایت: http://lawworld.blogfa.com/). احراز حق و اختیار: احراز حق و اختیار یافتن رابطه معتبر ذهنی و درونی یک یا چند شخص بر موضوع حق می‌باشد که پس از اطمینان از وجود موضوع حق اهیمت پیدا می‌کند. احراز حق، رکن سند رسمی است، زیرا در صورتی که حقی برای فرد وجود نداشته باشد، تنظیم سند رسمی نسبت به موضوع حق برای وی ممکن نیست. به عنوان مثال فردی که بر ملکی مالکیت ندارد، نمی‌تواند آن را انتقال دهد. لذا تنظیم سند رسمی انتقال برای او میسر نیست یا شخصی که بر محجور ولایت ندارد، نمی‌تواند حضانت یا سرپرستی وی را به دیگری توکیل کند (پنجتنی، پیشین، ص 47.). 2-1-2-1-1. احراز سمت در این مرحله لازم است مشخص شود که متقاضی اعمال حق، اصیل است یا نماینده و اگر نماینده است ضوابط حاکم بر نمایندگی مزبور، مستند سمت نمایندگی و حدود اختیارات نماینده، زوال و بقاء سمت وی، مورد بررسی قرار گیرد (همان، ص 48.). الف) ضوابط قانونی حاکم بر نمایندگی‌ها متفاوت است برای مثال ضوابط حاکم بر وکالت در قانون مدنی و ضوابط حاکم بر قیمومیت و امانت و ولایت و وصایت در قانون مدنی و قانون امور حسبی تبیین شده و هر کدام ویژگی و محدوده خاص خود را دار می‌باشند. ب ) مستند سمت نمایندگی در هر حال بایستی رسمی باشد. سند عادی را نمی‌توان مستند سمت در سند رسمی قرار داد. چنانچه سند عادی مستند سمت در سند رسمی قرار گیرد تردیدپذیری سند عادی به سند رسمی سرایت نموده و پایه‌های امنیت و اعتماد به سند رسمی را تخریب می‌نمایند (اذاجاءالاحتمال بطل  الاستدالال) (ارکان تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، برگرفته از سایت: http://lawworld.blogfa.com/) .

در تمام مواردی که دادگاه نخستین، براساس مقرّرات، مکلّف به صدور قرار ردّ دعوا بوده است، چنانچه به این امر اقدام ننموده و بر خلاف قانون به دعوا رسیدگی و حکم صادر نموده باشد دادگاه تجدید نظر خواسته را فسخ و نسبت به صدور قرار ردّ دعوای نخستین اقدام می نماید . آثار قرار ردّ دعوا همان آثار قرار سقوط دعوا است، به استثنای اعتبار امر قضاوت شده که در بین قرارها، ویژه ی قرار مزبور است. افزون بر آن، قرار ردّ دعوا، در موادّ 367 و 368 ق. ج. در زمره ی قرارهای قابل فرجام نیامده است. آیین دادرسی مدنی؛جلد 2 ؛صفحه 249 تا 250 آیین دادرسی مدنی؛جلد 2 ؛صفحه 351 – انواع قرارهای قاطع دعوا و آثار آن . انواع قرارهای قاطع دعوا در زیر بررسی می شود. آثار هر یک نیز هم زمان مورد اشاره قرار می گیرد. قرار سقوط دعوا و آثار آن- قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می شود که دعوا، پیش از صدور حکم، زایل شود.. بنابراین، در تمام مواردی که حقّ اصلی زایل می شود، نظر به زوال دعوا، دادگاه باید قرار سقوط دعوا را صادر نماید، صرف نظر از این که زوال حق ارادی باشد (مانند اینکه داین از حقّ خود به اختیار صرف نظر نماید؛ مادّه 289 ق. م. ) و یا قهری باشد (مانند اینکه صفت ذی حق و شخصی که حق علیه اوست در شخص واحد جمع شود؛ برای مثال پدری از تنها فرزند خود بستانکار است که با فوت پدر صفت داین و مدیون در فرزند جمع می شود). در موارد استثنایی با فوت هر یک از اصحاب دعوا حقّ اصلی زایل می گردد (فوت همسر در دعوای تمکین). در تمام مواردی که حقّ اصلی زایل می گردد (فوت همسر در دعوای تمکین). در تمام مواردی که حقّ اصلی، پیش از صدور حکم، زایل می شود، دعوا نیز زایل یا ساقط می شود و دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند. البتّه باید توجّه نمود که قانونگذار، در قانون آ. د. م. ، قرار سقوط دعوا را تنها در موردی پیش بینی نموده که خواهان از دعوای خود به کلّی صرف نظر می نماید (مادّه 107 ق. ج.) در عین حال صدورقرار سقوط دعوا در موارد مزبور و موارد مشابه ضمناً قرار سقوط دعوا در حکم رأی بر بی حقّی است و چنانچه قطعیّت یافته باشد اعتبار امر مختومه را خواهد یافت. »؛ نظریّه ی مشورتی اداره ی حقوقی، مجموعه ی نظرهای مشورتی، اداره ی حقوقی دادگستری، از سال 1358 به بعد، منبع پیشین، ش. 126، ص. 96. آیین دادرسی مدنی؛جلد 2 ؛صفحه 416 قرار ابطال دادخوست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های 1 و 2 از بند (ب) مادّه 367 ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقیماً قابل فرجام می باشند. در این مادّه نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بی دلیل، مغفول مانده است. آیین دادرسی مدنی؛جلد 2 ؛صفحه 419 قرار عدم استماع دعوا و آثار آن- قرار عدم استماع دعوا در بند (ب) مادّه 332 ق. ج. ، به عنوان یکی از قرارهای قابل تجدیدنظر، مورد اشاره قرار گرفته است؛ امّا در هیچ یک از موادّ این قانون موارد صدور آن پیش بینی نشده است. (1) قرار عدم استماع دعوا، در مواردی صادر می شود که دعوا با توجّه به سایر موادّ قانون جدید آیین دادرسی مدنی و یا سایر مقرّرات غیر قابل استماع باشد . بنابراین، برای مثال، در صورتی که شخصی راجع به مالکیّت یا اصل حقّ ارتفاق و انتفاع ملکی اقامه ی دعوا کرده سپس، نسبت به دعوای تصرّف عدوانی و ممانعت از حق نسبت به همان ملک اقامه ی دعوا نماید دادگاه باید بر اساس مادّه 163 ق. ج. نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند همچنین، چون طبق مادّه 654 ق. م. «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود …»، چنانچه دعوایی اقامه اگر خواهان به ادّعای تولیّت موقوفه ای بر تقاضای ثبت خوانده اعتراض کند عدم ثبوت این ادّعا مستلزم صدور حکم بر بی حقّی مشارالیه می باشد نه قرار ردّ دعوا … . »؛ حکم شماره 1429- 26-8-1325 شعبه 1 د. ع. ک. ، منبع پیشین، ص. 225  برای دیدن سابقه ی ورود اصطلاح «عدم استماع دعوا» در حقوق شود که خواسته ی آن مبلغی باشد ک در قمار بر عهده ی خوانده قرار گرفته، دادگاه باید، بر اساس مادّه ی مزبور، نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند. می توان گفت قرار عدم استماع دعوا تنها در صورتی صادر می شود که رسیدگی به ماهیّت دعوا، به علّت مانعی که وجود دارد، قانوناً مجاز نبوده(1) و یا بیهوده شمرده می شود به گونه ای که حتّی در صورت احراز موضوع مورد ادّعای خواهان ترتّب آثار قانونی بر آن غیر ممکن است. (2) برای مثال، چنانچه موجر صرفاً به ادّعای پایان یافتن مدّت اجاره ی ملکی که به منظور کسب و پیشه و تجارت واگذار شده، علیه مستأجر ملک دعوای تخلیه اقامه نماید، در حالی که عقد اجاره مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 باشد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. در حقیقت چون حتّی چنانچه رابطه ی استیجاری بین خواهان و خوانده احراز شود و مدّت اجاره نیز پایان یافته باشد، بر اساس قانون مزبور، به صرف پایان یافتن مدّت اجاره، دادگاه نمی تواند حکم تخلیه ی ید مستأجر را صادر کند و باید، افزون بر آن، جهتی مانند نیاز شخصی، تعدّی و تفریط و … اثبات شود، دادگاه باید، بدون ورود در ماهیّت (رسیدگی به وجود رابطه ی استیجاری بین خواهان و خوانده، پایان یافتن مدّت اجاره و …) قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. همچنین، در صورتی که دعوا غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد (مانند دعوای لازمه ی استدلال دادگاه بر اینکه (طرف دعوای موجر نیز بوده و بایستی به طرفیّت او هم طرح دعوا شده باشد) صدور قرار عدم استماع دعوا است نه حکم به بطلان آن. »؛ حکم شماره 288- 25-2-1323 شعبه 4 د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. 225. دعوای خواهان به خواسته ی خلع ید از یک دستگاه آپارتمان و مطالبه ی اجرت المثل بوده که در جریان دادرسی، خواهان ملک مورد دعوا را به دو نفر دیگر منتقل نموده و خریداران دعوا را تعقیب نموده اند. قرار صادره بر عدم استماع دعوای خریداران از سوی دادرس دادگاه حقوقی یک برخلاف مقرّرات بوده و استنباط از مادّه 2 قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (مادّه 2 ق. ج. )، برای صدور قرار ردّ دعوای آنان استنباط صحیحی نبوده و تخلّف است. دفاع نام برده که قرار صادره را مشاور دادگاه نوشته و به امضای او رسانده موجّه نیست. »؛ دادنامه ی شماره 316- 3-10-1372 د. ع. ا. ق. ، کریم زاده، احمد، منبع پیشین، ج. 2، ص. 279. -صدور قرار ردّ دعوای خواهان ها و عدم استماع آن از طرف رئیس دادگاه حقوقی 2 به علّت اینکه (خواهان ها مالک سه سهم از 5 سهم مشاع ملک مورد تخلیه بوده و حکم به خلع ید در مال مشاع به لحاظ اینکه قابل اجرا نیست) صحیح نبوده و منافی با حقّ خواهان هاست زیرا مادّه 43 قانون اجرای احکام مدنی دلالت دارد که از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرّف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقرّرات املاک مشاعی است. لذا قاضی مزبور تخلّف از قانون نموده است. »؛ دادنامه ی شماره 140- 30-5-1372، شعبه ی اوّل د. ع. ا. ق. ، منبع پیشین، ص. 318. بی اعتباری سندی که بین دو نفر تنظیم گردیده و شخص سوّمی اقامه می کند) و تمامی اشخاصی که حقّ علیه آنهاست (دو نفر مزبور) خوانده ی دعوا قرار نگرفته باشند دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند . صدور قرار عدم استماع دعوا، چنانچه در تاریخ تقدیم دادخواست، خوانده فوت نموده باشد نیز متناسب ترین رأی می باشد. قرار عدم استماع، با توجّه به معیار مزبور، در صورتی صادر می شود که قانونگذار در خصوص مورد، قرار ردّ دعوا را پیش بینی ننموده باشد. در حقیقت، برای مثال، بر اساس مادّه 89 ق. ج. دادگاه، در موارد مندرج در بندهای 3 تا 11 مادّه 84 این قانون باید نسبت به صدور قرار ردّ دعوا اقدام کند. در عین حال نکته ی مهمّی که باید مورد توجّه قرار داد این است که هیچ تفاوتی بین آثار قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد. بنابراین صدور هر یک به جای دیگری لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی نماید. در حقیقت، در هر دو مورد، هزینه ی دادرسی پرداخت شده قابل استرداد نمی باشد و اگر خواهان، در پرونده ی مطروحه با شکست روبه رو شود چون هیچ یک از دو قرار مزبور در حقوق ایران، دارای اعتبار امر قضاوت شده نمی باشند اقامه ی دوباره ی دعوا پس از صدور هر یک از دو قرار مزبور، علی الاصول، مانعی ندارد، مگر اینکه با مانع دیگری روبه رو شود (مانند اینکه موعد قانونی اقامه ی دعوا پایان یافته باشد. . سایر آثار قرار عدم استماع دعوا همان آثار قرار ردّ دعواست حکم بطلان دعوا در صورتی است که دادگاه رسیدگی به ماهیّت و مستندات نموده و سپس در صورت اقتضا علی الاصول حکم به بطلان دعوای خواهان صادر نماید نه اینکه به لحاظ طرح سابق دعوا و مختوم شدن آن و عدم جواز تجدید و طرح آن حکم به بطلان دعوا داده شود بلکه نتیجه ی این مقدّمه و آن استناد صدور قرار عدم استماع دعوا و عدم تجدید آن است. »؛ حکم شماره 1041- 20-5-1318 شعبه 1 د. ع. ک. ، متین، احمد، همان منبع، ص. 225. نظر به اینکه همسر خوانده با حضور در دادگاه و ارائه ی یک برگ گواهی فوت اعلام داشته که خوانده در تاریخ … فوت نموده و با توجّه به اینکه دادخواست تقدیمی از ناحیه ی خواهان بعد از فوت خوانده تنظیم شده و با عنایت به اینکه حسب مدلول مادّه 956 ق. م. اهلیّت و شخصیّت حقوقی انسان با مرگ او تمام می شود و در مانحن فیه نیز پس از فوت خوانده کلّیّه ی حقوق وی در رابطه با رقبه ی مستأجره به ورثه ی مشارالیه منتقل گردیده است علی هذا طرح دعوا علیه نام برده موقعیّت قانونی نداشته قرار عدم استماع دعوای مطروحه صادر و اعلام می گردد. »؛ دادنامه ی شماره 81- 17-12-1365، شعبه 53 دادگاه حقوقی دو تهران، کامیار (کارکن)، محمّدرضا، منبع پیشین، مجموعه ی سوم، ش. 23، ص. 45. آیین دادرسی مدنی؛جلد 2 ؛صفحه 250 تا 252 قرار ابطال دادخوست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های 1 و 2 از بند (ب) مادّه 367 ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقیماً قابل فرجام می باشند. در این مادّه نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بی دلیل، مغفول مانده است آیین دادرسی مدنی؛جلد 2 ؛صفحه 419 . منظور از قرارهای شبه قاطع قرارهایی است که با صدور آنها، یا پرونده از گردش رسیدگی خارج می شود (بی آنکه از دادگاه خارج شود، مانند قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا) و یا چنانچه پرونده از دادگاه خارج شود، همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری احاله می شود (مانند قرار عدم صلاحیّت و قرار امتناع از رسیدگی. قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین- «قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، چنانچه از دادگاه نخستین در دعوایی صادر شود که حکم راجع به اصل آن قابل تجدیدنظر باشد، به موجب بند (د) مادّه 332 ق. ج. قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان و بر اساس قسمت 2 بند (ب) مادّه 367 ق. ج. تحت شرایطی قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. «قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا»، چنانچه از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شود به موجب قسمت 2 بند (ب) مادّه 368 ق. ج. مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است؛ امّا در هیچ یک از موادّ قانونی مورد یا مواردی که دادگاه باید قرار عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا را صادر نماید پیش نشده است. البتّه بر اساس بند 3 مادّه 84 ق. ج. در صورتی که خواهان به جهتی از جهاتی قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیّت از تصرّف در اموال در نتیجه ی حکم ورشکستگی اهلیّت قانونی برای اقامه ی دعوا نداشته باشد خوانده می تواند ایراد عدم اهلّیت معروف بوده و می باشد چنانچه وارد باشد، به موجب مادّه 89 ق. ج. ، قرار ردّ دعوا صادر می شود. پس، صدور قرار عدم اهلیّت خواهان، در فرض عدم اهلیبت او، مورد پیدا نمی کند. (1)