روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است، بنابراین، شرح دادن روش علمی عبارتست از شرح اصول اساسی که در هر کار تحققی به اجرا گذاشته می‌شود. همانطور که روشن است پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح روش تحقیق معانی و تعابیر خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود. برای مثال روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک: الف) هدف تحقیق و ب) نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد.

3.2.1دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف

تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق خود به سه دسته تقسیم می شوند: بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه. الف) تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع پژوهش‌ها، آزمون نظریات، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزون به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی، نظریه‌ها را بررسی کرده، آن‌ها را تأیید، تعدیل یا رد می‌کند. با تبیین روابط میان پدیده‌ها، تحقیق بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی می‌‌پردازد. این نوع تحقیقات نتیجه‌گرا بوده و در رابطه با نیازهای تصمیم‌گیری انجام نمی‌شود. ب) تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی،‌ توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش، هدایت می‌شود. ج) تحقیق و توسعه: فرایندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی انجام می‌شود. هدف اساسی این نوع تحقیقات، تدوین یا تهیه برنامه‌ها، طرح‌ها و امثال آن است، بطوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص شده و بر اساس یافته‌های پژوهشی، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین و تولید می‌شود(بازرگان و دیگران، 1380، 81).

3.2.2  تقسیم‌بندی پژوهش‌ها بر اساس نحوه گردآوری داده‌‌ها

در یک تقسیم‌بندی نسبتاً جامع که مورد پذیرش نسبی پژوهشگران حرفه‌ای و خبرگان متدلوژی است روش‌های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها، شامل دو دسته عمده تحقیق آزمایشی و تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) با تعاریف زیر است: الف) تحقیق آزمایشی: در این گونه تحقیقات، شرایط کاملاً آزمایشی، تجربی و یا شبه تجربی بر کل فرایند تحقیق حاکم است و محقق به دنبال بررسی روابط علّی بین متغیرهاست. ب) تحقیق توصیفی: شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن­ها، توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد (همان منبع: 82) پژوهش‌های توصیفی که داده‌ها را به گونه‌ای معنادار ارائه می‌کنند در موارد زیر سودمند: شناخت ویژگی‌های یک گروه در موقعیت مورد مطالعه، کمک به تفکر نظام گرا درباره یک وضعیت، ارائه دیدگاه‌هایی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش بیشتر، کمک به اخذ تصمیم‌های خاص (سکاران، 1381،124) تحقیقات توصیفی به پنج دسته تقسیم می‌شود: پیمایشی، همبستگی، مطالعه موردی، اقدام پژوهی و علّی- مقایسه‌ای. 1) تحقیقات پیمایشی: برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری از روش پیمایشی استفاده می شود. 2) تحقیقات همبستگی: تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می‌شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی، کشف و یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی، مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است. (دلاور، 1380،199) 3) تحقیقات مطالعه موردی: در این تحقیق پژوهشگر بر خلاف تحقیق آزمایشی به دستکاری متغیر مستقل و مشاهده اثر آن بر متغیر وابسته نمی پردازد. هم چنین نانند تحقیق پیمایشی با انتخاب نمونه ای با حجم وسیع و معرف از جامعه، عمل نمی کند. در واقع پژوهشگر به انتخاب یک مورد پرداخته و ان را از جوانب بی شمار بررسی می کند. 4) روش علی– مقایسه ای( پس رویدادی): به تحقیقاتی اطلاق می شود که در ان پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد. 5) تحقیقات اقدام پژوهی: هدف این دسته از پژوهش ها توصیف شرایط یا پدیده های مربوط به نظام آموزشی می باشد. با بهره گرفتن از اقدام پژوهی می توان موقعیت های نامعین ملموس مربوط یه اقدامات و عملیات آموزشی را مشخص کرد(بازرگان و دیگران، 1380، 81). هم چنین می­توان تحقیقات را از لحاظ افق زمانی، نیز دسته بندی کرد ؛ مقطعی و دوره‌ای(چندمقطعی). در بررسی مقطعی داده‌ها یکبار در طی یک دوره به منظور پاسخ به پرسش جمع‌آوری می‌شود.  در حالی که در بررسی‌های دوره‌ای محقق ممکن است بخواهد افراد یا پدیده‌ها را در چندین برهه زمانی به منظور پاسخ به یک پرسش مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات مقطعی است که در آن داده‌ها در طی یک دوره حدودا دو ماهه جمع‌آوری شدند. تحقیق حاضر از نوع هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ گرد اوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. همچنین از نوع افق زمانی جزء تحقیقات مقطعی است که در آن داده‌ها در طی یک دوره حدودا دو ماهه جمع‌آوری شدند.

تعیین رهبری      (سوال مهم ) قبل از بازنگری سال 68 قانون اساسی انتخاب رهبر به 2 صورت “” پذیرش یا انتخاب “” تعیین      می گردید و چون پذیرش خاص امام خمینی (ره) و بواسطه شناخت و قبول مردم و بدون هیچگونه تشریفاتی بود و چنین حالتی ممکن است در حالت غیر از انقلاب و حرکت خودجوش پدید نیاید در سال 68 اصل 107 قانون اساسی با قائل شدن به این مطلب چنین مقرر نمود “” پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی ا سلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران                امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت شناخته و پذیرفته شده تعیین رهبر برعهده خبرگان منتخب مردم است . “” “” اصل 108 درخصوص انتخاب خبرگان بیان می دارد قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است . “” خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در فصول 5 و 109 بررسی و مشورت       می کنند و هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عام یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند . پس با ملاحظه مقررات مربوط به تعیین و انتخاب رهبر مشخص می گردد که انتخاب رهبری بطور غیرمستقیم و توسط خبرگان صورت می گیرد و خبرگان توسط مردم انتخاب می شوند که مقررات مربوط به انتخاب ایشان طبق اصل یاد شده در اختیار خود مجلس خبرگان قرار دارد . رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را به عهده خواهد داشت .ضمن اینکه از آنجا که حکومت از دیدگاه اسلام برخواسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی و گروهی نیست و از طرفی قانون اساسی عموم افراد ملت را از هر طبقه و قشری که باشند در مقبال قانون یکسان می داند . درخصوص رهبری نیز اصل 107 بیان می دارد که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است بنابر این تمام قوانین مدنی – جزایی – مالی – اقتصادی – اداری – فرهنگی و غیره که بر مردم حاکم است بر رهبر نیز حاکمیت دارد . مسئولیتهای رهبری برخلاف نظام سیاسی گذشته که طبق اصل 44 متمم قانون اساسی مشروطیت شخص پادشاه از هرگونه مسئولیتی مبرا بود نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیتهای متعددی را متوجه مقام رهبری دانسته است . الف – مسئولیت سیاسی قانون اساسی بر شخص رهبر بر اعمال رهبری شرایطی را قایل شده است که در صورت خلل در آنها مسئله مسئولیت وی رسما” قابل طرح می باشد . به موجب قسمت اول اصل 111 هرگاه رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در صال 5 و 109 گردد یا معلوم شود که از آغاز فاقد شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل 107 می باشد . با این تصریح قانونی مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان مسئول به نظر می رسد بررسی وجود یا فقدان شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان مستلزم نظارت مستمری است که این مجلس بر آن مقام دارا می باشد .

  مقدمه از جمله ویژگیهای یک  مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش پژوهش مناسب می‌باشد. انتخاب روش پژوهش مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش است.  در این فصل روش پژوهش برای رسیدن به اهداف تشریح شده است، که بدین منظور نوع پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه گیری، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، متغیرها، روش­های تجزیه و تحلیل داده­ ها و پرسش های پژوهش تصریح شده است. 3-1- روش پژوهش در این بخش ابتدا به ارائه ی روش پژوهش پرداخته شده و در مورد جامعه ی آماری توضیحاتی ارائه شده، سپس روش شناسی تشریح می شود و در ادامه به روش گردآوری داده ها اشاره شده است. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای – کاربردی و از نظر زمان گردآوری داده ها مقطعی می باشد و به دلیل آنکه در آن از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود، می توان آن را پژوهشی توصیفی – پیمایشی به حساب آورد.   3-2- جامعه آماری به منظور هدایت روش دیمتل، پس از گردآوری عوامل بالقوه ، بایستی نظر خبرگان در مورد این عوامل به کار گرفته شود. با توجه به اینکه هدف این پژوهش تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک می‌باشد، استراتژی های تدوین گردیده بر مبنای چهار عامل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید منتج از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و … می باشد، جهت تدوین و سنجش رابطه ی استراتژی ها با یکدیگر جامعه ی آماری پژوهش متشکل از متخصصان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه های مذکور که آشنایی کاملی با وضعیت شهرستان های مورد مطالعه دارند، می باشند.   متغیرهای پژوهش متغیرهای استفاده شده در این پژوهش به سه گروه کلی تقسیم می شوند: گروه اول: عوامل تاثیرگذار بر انتخاب استراتژی مناسب توسعه ی منطقه ای شهرستانهای ممسنی و رستم گروه دوم: استراتژی های مناسب توسعه ی منطقه ای شهرستانهای ممسنی و رستم گروه سوم: رویه ها و نظریه هایی که با بهره گرفتن از آنها خلأ تئوریک ایجاد یک رابطه بین استراتژیها جهت اجرای همزمان پوشش داده می شود. 3-3- مجموعه ی خبرگان باید توجه داشت در فرآیند تحلیل دیمتل عامل مهم تر، کیفیت نظر خبرگان است (اصغرپور، 1389). بر این اساس به تعداد 6 نفر از خبرگان و متخصصان آشنا به وضعیت محدوده ی مورد مطالعه پرسشنامه ی مربوطه همراه با توضیحات لازم ارائه گردید.

الف) برنامه ­ریزی و کنترل تولید (مدیریت تولید): عبارت است از تعیین نیازها و تأمین ابزار و تسهیلات و تربیت نیروی انسانی لازم برای تولید محصولات و کالاها با توجه به تقاضای موجود در بازار و نیازهای پیش بینی نشده­ی جامعه. ب) برنامه ­ریزی نیروی انسانی: در این نوع از برنامه ­ریزی با تعیین افراد مورد نیاز سازمان در سالهای آینده امکانات و تسهیلات مورد نیاز (انتخاب، آموزش، ترفیع، بازنشستگی و… ) تخمین زده می‌شود. برنامه ­ریزی نیروی انسانی با تهیه نمایشگر (ساختار) سازمانی آغاز می‌شود و مواردی نظیر تهیه نمایشگر جانشین و ترفیع، تدوین آیین نامه استخدامی­ و تنظیم برنامه ­های آموزشی ضمن خدمت را در بر می­گیرد. ج) برنامه ­ریزی مالی و تنظیم بودجه: عبارت است از تعیین میزان و چگونگی منابع و همچنین تعیین میزان و چگونگی مصارف مالی به منظور تأمین هدف­های مؤسسه، صاحبان و کنترل کنندگان آن می­باشد. 2-7-2-2 برنامه ­ریزی عملیاتی (اجرایی) برنامه ­های اجرایی برای به اجرا درآوردن تصمیمات راهبردی طرح می‌شوند، به عبارت دیگر برنامه ­های اجرایی عبارتند از تصمیمات کوتاه مدت که برای بهترین استفاده از منابع موجود با توجه به تحولات محیط اتخاذ می‌گردد. مراحل برنامه ­ریزی عملیاتی عبارتند از: الف) تدوین برنامه ­های کوتاه مدت (مانند تنظیم بودجه و زمانبندی) ب) تعیین معیارهای کمی­ و کیفی سنجش عملکرد و ارزیابی هزینه­ های اجرای عملیات ج) ارزیابی برنامه­ها و تعیین موارد انحراف عملکرد از آنها د) تجدید نظر در برنامه­ها و تهیه برنامه ­های جدید. (دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 7) 3-7-2-2 برنامه ­ریزی استراتژیک (راهبردی) برنامه ­ریزی استراتژیک نوعی برنامه ­ریزی فرایندی است. دلیل فرایندی بودن برنامه ­ریزی در نوع و گونه­ی پدیده­هایی است که برای آن­ها برنامه ­ریزی صورت می­گیرد. در برخورد با این پدیده ­ها  به دلیل اینکه پیوسته در حال دگرگون شدن هستند باید برنامه ­ریزی آن­هابه گونه ای انجام گیرد که قابلیت بازخورد و تطبیق با شرایط جدید را داشته باشد. (ایوانز[1]، 2003)  در تعریف برنامه ­ریزی استراتژیک به عنوان فرایند تشخیص محیط داخلی و خارجی  سازمان بیان می­شودکه در واقع به تصمیم ­گیری در مورد چشم انداز و ماموریت، اهداف کلی، ایجاد و انتخاب استراتژی­های عمومی­که قابل پی گیری باشد می ­پردازد، و عمل تخصیص منابع برای رسیدن به اهداف سازمانی را به عهده دارد. (هلریگل[2] و همکاران، 2005) هدف از برنامه ­ریزی استراتژیک همسویی فعالیت­های سازمان با محیط مربوطه می­باشد چراکه این هدف ادامه بقا و اثر بخشی را برای سازمان به دنبال دارد. این فرایند ملزم  نظارت سازمان بر محیط داخلی و خارجی خود می­باشد تا دائماً تغییرات مورد نیاز را در برنامه ­های تاکتیکی و راهبردی موجود ایجاد کند ­یا به  ایجاد مجموعه ­ای دیگر از برنامه­ها بپردازد. (اُبنگ[3]، 2008) نویسندگان و اندیشمندان مدیریت هر کدام تعریف خاصی از این نوع برنامه ­ریزی ارائه داده اند که در ذیل به مواردی از آن­ها اشاره شده است: از نظر”لرنر” برنامه ­ریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده ای است که اگر ویژگی­های زیر ترکیب شوند، فرایند برنامه ­ریزی استراتژیک موفق و جامعی را تعریف می­ کنند. برنامه ­ریزی استراتژیک: نگاه به آینده دارد و تمرکز بر آینده پیش بینی شده است. به این مسئله توجه دارد که جهان بعداز 5 الی 10 سال چه تفاوت­هایی با اکنون خواهد داشت. درصدد خلق آینده سازمان برمبنای آن چیزی است که احتمال می­رود در آینده ایجاد شود. – برمبنای تجزیه و تحلیل روندها و سناریو­های پیش بینی شده برای گزینه­های ممکن در آینده است و نیز برمبنای تجزیه و تحلیل داده­های داخلی و خارجی است. – منعطف و متمایل به ایجاد تصویری بزرگ از آینده سازمان است. برنامه ­ریزی استراتژیک سازمان را با محیطش تطبیق می­دهد، زمینه ای برای دسترسی به اهداف ایجاد می­ کند، چارچوب و جهتی برای سازمان فراهم می­سازد تا به آینده دلخواه خود برسد. چارچوبی به وجود می­آورد که می­توان با تجزیه و تحلیل کامل سازمان، محیط داخلی و خارجی و پتانسیل های سازمان در آن چارچوب  به مزیت رقابتی دست ­یافت. این امر سازمان را قادر می­ کند تا به روندها، اتفاقات، چالش­ها  و فرصت­های به وجود آمده، ازطریق چارچوبی از بینش و ماموریت ایجاد شده توسط فرایند برنامه ­ریزی استراتژیک پاسخ دهد. – فرایندی نظری و کیفی است. برنامه ­ریزی استراتژیک، داده­های نرم مانند: تجارب، نیات و ایده­های موجود در گفتگوهای روزانه سازمان را ترکیب می­ کند و درصدد ارائه ­یک بینش و هدف سازمانی روشن است. – به سازمان اجازه تمرکز می­دهد، زیرا فرایندی پویا و مستمر از فعالیت­های خود تحلیلی است. – فرایند­یادگیری مستمر، در جریان و گفتگوی سازمانی است که به فراتر از دسترسی به­یک سری اهداف از پیش تعیین شده توسعه می­یابد. برنامه ­ریزی استراتژیک درصدد است روشی که ­یک سازمان فکر و عمل می­ کند را تغییر داده و ­یک سازمان­یادگیرنده به وجود آورد. – وقتی موفقیت آمیز باشد، تمام نواحی عملیاتی را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان قسمتی از فلسفه و فرهنگ سازمان درمی­آید. (لرنر، 2002)

« دوتوکوویل»[56] در مطالعه دموکراسی آمریکا اظهار داشت: «به نظر می‌رسد که کل جامعه در طبقه متوسط ذوب شده است» تکامل جامعه انگلستان از یک جامعه فئودالی به یک جامعه باز، قابل تقدیرتر از آمریکاست، که سابقه فئودالی ندارد. در انگلستان سابقه نظام پادشاهی مطلق گرا وجود داشت، در حالی که در آمریکا نظام فدرالی و تجارت آزاد شکل گرفت، و سرانجام به نظام سیاسی لیبرال منتهی گردید (سریع القلم،همان ،ص9) . خود مردم انگلستان علاوه بر این فرهنگ ، از لحاظ اخلاقی نیز چندان تمایلی به تغییرات اساسی ندارند. یا در آمریکا امروزه می بینیم، به عنوان نمونه  در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت مردمی چندان بالا نیست. این درحالی است که عدم مشارکت در انتخابات ناشی از نارضایتی جامعه آمریکا نیست، بلکه آن‌ها تمایلی به تغییرات ندارند،و ناشی از رضایت آنها از شرایط موجود است (اگرچه تا حدودی فدرالی  بودن نظام آمریکا هم بر آن تأثیر دارد). چون آن‌ها هم تا حدود زیادی مثل جامعه انگلیس (اما نه به آن شدت) به ثباتی که نظام آنها به آن دست یافته احترام گذاشته، و در صدد بر هم زدن این ثبات نیستند. بنابراین همان‌طور که گفته شد معیارهای نظام پارلمانی موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌گردد، و اگر انگلیس توانسته با توجه به این ساختار (نظام پارلمانی) به یک ثبات سیاسی دست یابند، این موفقیت را مدیون ساختار خود نبوده، بلکه در انگلیس قبل از هر چیزی موفقیت خود را مدیون فرهنگی آزادی‌خواهی است که در این کشور نهادینه شده، شاید انگلیس تنها کشوری باشد، که قبل از رسیدن به ساختار مورد نظر، به فرهنگ آن دست یافته است. چه در مرحله‌ای که به ساختار تکثرگرایی شدید روی آوردند، که قبل از آن فرهنگ دموکراسی و تکثرگرایی در آن کشور نهادینه شده بود، و چه در مرحله ثبات سیاسی که قبل از آن فرهنگ همسانی (نزدیک کردن عقاید و افکار به یکدیگر و احترام به تفاوت‌ها) را در بین مردمان خود نهادینه کرده (علاوه بر آن خود مردم انگلیس از لحاظ اخلاقی هم تمایلی به تغییرات نداشتند) . که می توان نظرات جهانی شدن و جهانی سازی را نشات گرفته، از همین تئوری دانست، تا از آن طریق تضارب آراء و تشدد آراء و اختلاف افکار را به حداقل ممکن برسانند. «اگر ایالات متحده آمریکا در چهار چوب نظام ریاستی ، یا کشوری همانند انگلستان زیر لوای نظام پارلمانی در ادوار تاریخی گذشته توانسته اند، به حیات خود ادامه بدهند ، بیشتر در اثر عوامل اجتماعی و  سیاسی آنها بوده است ، تا در اثر تعادل قوای حقوقی در قوانین اساسی»(قاضی،1385، ص107) . کاملاً می‌توان این تفاوت را با بررسی نظام ایتالیا بررسی کرد: در حالی که در ایتالیا وضع این گونه نیست، چون در این کشور چندحزبی ، احزاب حول محور برنامه‌های قوی و حساب شده چندانی در گردش نبوده، و بیشتر حول محور شخصیت‌های برجسته و منتقددر حال فعالیت اند.مثلاً سیلویو برلوسکنی نخست وزیر سابق ایتالیا ، با در دست داشتن چندین نهاد قدرتمند از جمله شبکه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی و باشگاه آث‌میلان و کسب محبوبیت در فضای آکنده از بی‌اعتمادی و آشفتگی در ایتالیا، توانست در انتخابات پارلمان نظر مردم را به خود جلب کند، اما برنامه حزبی منطقی و مدونی که بتواند ایتالیا را از بن‌بست بی‌اعتمادی و دیوارهایی که بین مردم و مسئولان ایجاد شده بود، ارائه نکرد،  بلکه بر میزان بی‌اعتمادی هم افزود و علاوه‌بر آن گرایشات جنسی و نژادی و احساسات زودگذر و ثروت‌اندوزی  او موجب شد، که در زمان سقوط دولت برلوسکنی از این  سقوط به سقوط دیکتاتوری بزرگ‌ در این کشور یادکنند (نقیب‌زاده،1373،ص78). در ایتالیا به دلیل وجود گروه‌های ذی نفوذ بسیار قوی و لابی‌های قوی و وجود گروه‌های مافیایی در این کشور و نبود فرهنگ عمیق دموکراسی وتکثر گرایی، برخلاف انگلیس، که خود حاصل تاریخ کشور ایتالیاست، نتوانسته به یک ثبات سیاسی دست یابند. «نظام انگلیس از سه جهت مورد توجه خاص حقوق اساسی است، که اولین آن قدمت  و استمرار می‌باشد. در واقع، نظام مذکور تحقق یک تئوری یا محصول یک اندیشه در خصوص حکومت نیست، در هیچ زمانی انگلیسی‌ها در جست‌وجوی ایجاد یک نظام یا یک رژیم سیاسی از پیش تعریف‌شده نبوده‌اند، نهادهای حکومتی این کشور به تدریج و به اقتضای اوضاع و احوال و در تطابق با تغییر رابطه قدرت در اندرون جامعه به وجود آمده‌اند، قدرت از شاه به پارلمان، از پارلمان به‌ کابینه یابه حزب اکثریت انتقال یافته است. بدون اینکه یک تهدید و یک رفروم که در برگیرنده کل نظام باشد انجام پذیرد. نهادهای حکومتی بریتانیا محصول تاریخ هستند» (هریسی نژاد ،1387، ص 45). در مورد آمریکا هم باید اظهار داشت، نرفتن به سمت نظام پارلمانی و مخالفت‌های ابتدایی با تحزب، کشوری که خود را خاستگاه دموکراسی می‌دانست، گویای این مطلب است، که در آمریکا قبل از آنکه وارد مرحله تکثرگرایی شدید (نظام پارلمانی) شوند، از همان ابتدا مخالفت­ها، با تکثر گرایی شدید شروع شد، دلیل آن این بود که آن‌ها وجود تکثرگرایی شدید را خطری برای رسیدن به ثبات سیاسی می‌دانستند. جورج واشنگتن، اولین رئیس‌جمهور ایالات متحده و آمریکا معتقد بود، که حزب ها با تلاش خود برای جذب اعضای بیشتر، تدوین و تنظیم برنامه‌ها و سازمان‌های متفاوت و تبلیغات متضاد میان گروه‌های مختلف جامعه تفرقه می‌اندازند، و باعث تشدید تضادهای موجود در جامعه می‌گردد، واشنگتن به این نتیجه رسید که حزب‌های سیاسی موجب بی‌ثباتی نظام مردم‌سالار می‌گردد و در یگانگی و همسازی ملی عاملی بازدارنده است. (محمدی نژاد، بی­تا، ص 45). جان آدامز اولین معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، دو حزب معاصر خود در این کشور را از جمله بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین دشمنان توسعه و پیشرفت در آمریکا می‌دانست. (همان،ص45). بسیاری از برگزیدگان کشورهای آفریقایی و آسیایی مانند محمد ایوب خان، نور دوم، سگوتوره، وسوکارنو، با جورج واشنگتن هم‌صدا شده و تحزب را برای هم‌بستگی و یکپارچگی ملی خطرناک پنداشتند. در یغ از آن که نگاه و رویکرد و مخالفت آن‌ها با تحزب کاملاً متفاوت بود. به همین دلیل آن‌ها نظام تک‌حزبی را پذیرفتند و وجود حزب‌های مخالف را برای هم‌بستگی ملی مضر دانسته‌اند. مخالفت آن‌ها کاملاً برای تحقق خودکامگی خودشان بود. این درحالی است که در آمریکا مخالفت از نوع، مخالفت با ماهیت حزب نبود بلکه مخالفت با اختلاف عمیق افکار و عقاید بود. این رویکرد کسانی بود که خود مبلغ نظام دموکراسی بودند، گویای این مطلب است که آنان از همان ابتدای تکثرگرایی برای رسیدن به یک ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت کشور بود با تکثر گرایی شدید مخالف بودند . و کاملاً می‌توان به انتقادهای کسانی چون مرتن و کینگ که عملکرد امروزی حزب در آمریکا را ظاهری و کم‌رنگ می‌دانند صحه گذاشت. در واقع حزب نباید برنامه هایش کوتاه مدت وگذرا و در جهت منافع زود گذر جامعه باشد ،بلکه باید دارای برنامه های دراز مدت ودر جهت ثبات وپیشرفت کشور قدم بردارد وچندان سعی بر پافشاری بر خواسته های زود گذر خودشان نداشته باشند(دوورژه، 1375، ص 58-62).