د-سیستم تدریجی یا ایرلندی : بر حسب این روش محکوم علیه نخست به صورت انفرادی و بعد از تمام شدن مدت معین، بطور دسته جمعی زندانی می شود، و به تدریج موفق به اخذ آزادی مشروط یا آزادی تحت مراقبت و یا نیمه آزادی می گردد. خصوصیت اصلی روش فوق در پیشرفت تدریجی آن است. باین ترتیب که محکوم علیه مرحله به مرحله از آزادی بیشتری بهره مند می شود و بالاخره آزادی کامل خود را باز می یابد. 5-سیستم های جدید : در دنیای پرتحرک امروزی جوامع بشری شاهد تحول و دگرگونیهای مهم در نحوه نگهداری زندانیان می باشد. ایجاد زندانهای تربیبی و آموزشی، توسعه رژیمهای کار خارج از زندان همراهبا مراقبتهای امنیتی، گسترش زندانهای باز و نیمه باز توقیف های آخر هفته، سیستم های نیمه آزادی یا نیمه توقیف و روش های متعدد دیگر که در روش های متمدن جهان وجود دارد، نشانگر این واقعیت است که هنوز در جوامع مختلف بشری، زندان بعنوان یک مجازات اصلی و مفید و متناسب با شخصیت افراد جای خود را حفظ کرده است، شاید بشریت نتواند در کوتاه مدت و به سهولت از این مجازات صرفه نظر کند و برای آن جانشین دیگر برگزیند. البته جنبه های منفی و زیان بار زندان را می توان با اتخاذ تدابیر خردمندانه به حداقل ممکن کاهش داد. چنانکه ملاحظه شد روش های جدید زندان بیشتر بر مبنای اعتماد به زندانی پی ریزی شده و با توجه به طرز رفتار و شایستگی اخلاقی و شخصیت و میزان محکومیت او به موقع اجرا گذاشته می شود. سیستم نیمه آزادی یا نیمه توقیف روشی است بین زندانی کردن مطلق سنتی و آزادی کامل. در اجرای این روش از یکطرف تدابیری اتخاذ می شود که خشونتهای مجازات زندان را کاهش می دهد و از سوی دیگر اقداماتی قرار دارد که آزادی مجرم را برای مدتی معین محدود می کند تا زمانی جنبه مجازاتی حبس را فراموش ننماید. در سیستم نیمه آزادی بزندانی اجازه و امکان داده می شود تا قسمتی از روز را در بیرون از زندان بگذراند و به انجام کارهای عادی خود یا ادامه تحصیل و یا آموزش حرفه ای اشتغال ورزد. از پوشیدن لباس مخصوص زندانیان معاف باشد و فقط شبها در زندان بسر برد. بازداشت ادواری عبارت از این است که محکوم علیه فقط تعطیلات آخر هفته یا اوقات تعطیل دیگر را در مؤسسات زندان بگذراند و بقیه ایام را آزاد باشد. یکی از هدف های مهم زندانی کردن به ویژه در مورد نوجوانان، تعلیم و تربیت آنان است، برای دست یافتن باین منظور می توان فرصتهائی را فراهم کرد تا زندانی به تحصیل ادامه بدهد، تجربه نشان داده است که هر گاه ادامه تحصیل اجباری باشد نتایج بهتر و سریعتری ببار می آورد. در برخی از کشورها، نظیر ژاپن و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که تحصیل دوره دبیرستان اجباری است زندانی نیز مکلف به گذرانیدن آن می باشد. در جمهوری دموکراتیک آلمان زندانیان علاوه بر تکمیل تحصیل دوران متوسطه باید در کلاسهای آموزش عمومی و حرفه ای هم شرکت کنند. در صورتیکه نتوان در محیط زندان تسهیلات لازم را برای آموزش خاص فراهم کرد باید به زندانی مرخصی داد تا به ادامه تحصیل و آموزش فنی، حتی در سطح دانشگاهی بپردازد. 5-اسامی زندانهای معروف بعد از اسلامی تا عصر امویان و مروانیان 1-زندان نافع : در کوفه توسط امام علی(ع) از نی ساخته شده و زندانیان قادر به فرار از آن بوده اند. 2-المخیس : پس از اینکه زندانیان به راحتی موفق به فرار از زندان نافع می شده اند به دستور امام علی(ع) زندان نافع تخریب و زندان المخیس در کوفه از گل ساخته شد. 3-المخیس : می گویند حجاج بنی یوسف زندانی در کوفه به همین نام داشت. 4-عارم : در طائف ساخته شده است و زندانی وحشتناک و تاریک که ظاهراً مسئول آن شخصی به نام زید عارم که زندان به اسم وی نامگذاری شده است. 5-الدیماس :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) صص 54-55 رنگ نارنجی ماده 9 : عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع – عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت  اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ  ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول، تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر باشد: – مرحله اول (اصلاحیه ی19/7/73) تمدید مهلت حداکثر یک هفته. – مرحله دوم جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. – مرحله سوم علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال. تبصره: مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد ماده 10 : عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد : – جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات – تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و درصورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده. تبصره: در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد می گردد. ماده 11 : عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از عدم  تولید و عرضه ی محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و… بدون عذر موجه. تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر       می باشد:(اصلاحیه 19/7/73) – درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) صص 55-56 رنگ نارنجی – جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده. تبصره: در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود. ماده 12 : نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی – عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف  مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیأت عالی نظارت بر شورای مرکز اصناف تعیین و اعلام می گردد . تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می یباشد: در مورد واحدهای صنفی تولیدی:

سوم- کسی که به حق قضاء کند ولی مبانی حق را نداند این سه دسته اهل عذاب و آتشند ولی کسی که از رو علم قضا کند و بحق حکم دهد اهل نعیم و بهشت می باشد. نتیجه آنکه از اخبار و روایات چنین استفاده می شود که زمامداران منصب قضا علاوه بر آنکه باید واجد شرایط مقرره باشند نیز باید متّقی و پرهیزکار بوده همیشه خدا را حاضر و ناظر در امور دانسته تا آنکه محکوم امیال نفسانی و آمال شهوانی نشده بتوانند ایفا حق نموده و از روی عدل و انصاف مراعات حال مظلوم و ستمدیده بنمایند. در هر حال قضاء و دادرسی چون امر مهم و دارای مقام شامخی است تصدی آن اول  مرتبه با پیام آوران و بعد با اوصیاء و جانشینان ایشان و در مرتبه سوم با نواب و در زمان غیبت با فقیه جامع شرایط اِفتاء می باشد[16]. لذا قضاوت به رغم تصور عامه شغل نیست بلکه ولایتی است بر مردم و به همین سبب در اسلام شرایط نصب قاضی و آداب قضاء بسیار سخن گفته شده است شرایط قاضی منصوب عبارت است از بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، طهارت مولد و اعلمیت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنابر احتیاط و نیز احوط است که دارای حافظه باشد به گونه ای که فراموشی، غالبا او را نگیرد. در ادامه این مبحث نظر به اهمیت جایگاه قضا و داوری و مقام قضاوت احادیثی در همین زمینه ذکر می شود. الامام علی علیه السلام: لِشُریحٍ: یا شُرَیح، قد جلست مَجلساً لا یجلسُهُ إِلّانبیّ أو وصَیُّ  نبیٍّ أو شقیٌّ. امام علی علیه السلام به شریح فرمود: ای شریح! تو در جایی نشسته ای که جز پیامبری یا وصیّ پیامبری و یا شقاوتمندی در آن جا نمی نشیند. حضرت امام صادق علیه السلام در همین رابطه فرموده است: « از داوری کردن بپرهیزید؛ زیرا منصب داوری در حقیقت از آنِ امامی است که در قضاوت دانا باشد و در میان مسلمانان به عدالت حکم کند؛ از آنِ پیغمبری یا وصیّ پیغمبری. و پیامبر بزرگوار اسلام فرموده است: «هرکه به داوری کردن میان مسلمانان مبتلا شود، باید در نگاه ها و اشاره کردن ها و جای نشستن و نحوه نشستن خود نسبت به آنها به یکسان رفتار کند[17].» 1-1-2-2 –مامور ذی صلاح مامورین ذی صلاح در واقع ضابطین قوه قضائیه می باشند که وظیفه اجرا  و عمل به احکام صادره توسط محاکم قضایی را برعهده دارند که در حال حاضر نیروی انتظامی عموماً چنین وظیفه ای را به عهده داشته و به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می کند و در واقع احکام قضایی پس از صدور در مرحله عمل با نظارت محاکم قضایی به نیروی انتظامی واگذار می شود. در همین رابطه در کتاب قانون مجازات اسلامی اینچنین آمده است: «مقصود از مامورین ذیصلاح ضابطین دادگستری می باشند که به موجب ماده 24 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 این حق را دارند که در جرایم مشهود در صورتی که بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضرورت داشته باشد با ذکر موضوع  اتهام  و دلایل آن و ابلاغ به متهم حداکثر تا 24 ساعت متهم را تحت نظر نگهداری نمایند و در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع مقام قضایی برسانند.[18] 1-1-2-3- اجرای مجازات (حدود و تعزیرات) در حقوق جزای اسلامی حد و تعزیر از جمله مجازاتهای اسلامی می باشندکه در منابع فقهی و حقوق موضوعه  بصورت گسترده بدان اشاره شده است و در ادامه بدان پرداخته می شود و تفاوت حد و تعزیر نیز بصورت مختصر بیان می شود. مقتضای قاعده در حدود آن است که اقامه حد از باب تکلیف است نه حق و در مواردی چون حد سرقت، زنا، شرب خمر، ارتداد، محاربه و نظایر آنها که حق الله است توریث حکم معنی ندارد تنها موردی از حدود که از باب حق الناس است حد قذف است که مقذوف حق مطالبه اجرای حد و یا عفو آن را دارد و به همین لحاظ قابل توریث است و ورثه می توانند عفو و یا اقامه حد رامطالبه کنند[19]. شیخ مفید در همین رابطه می نویسد: اقامه حدود بر عهده حاکم شرعی است که از طرف خداوند منصوب شده است که اینان همان امامان آل محمد(ص) هستند، و نیز کسانی نظیر امرا و حکام که از طرف ائمه (ع)برای این امر منصوب شده اند. از طرف دیگر ائمه (ع) به فقهای شیعه نیز در صورت امکان این امر را تفویض کرده اند[20]. در حقوق جزای اسلامی تعزیر از جمله مجازاتهای اسلامی می باشد؛ تعزیر از ریشه عزر به معنای منع کردن و بازداشتن و نیز سرزنش کردن آمده است در تاج العروس تعزیر به معنای «لوم» یعنی ملامت و سرزنش آورده است. ابن اثیر درالنهایه می گوید: «تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است؛ لذا تادیبی که به صورت کمتر از حد باشد، تعزیر نامیده می شود؛ چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می شود.» صاحب شرایع درباره تعزیر می فرماید: «هر آنچه که مجازات معینی داشت نامش حد است و آنچه که به این صورت نباشد تعزیر نام دارد. و شهید ثانی می گوید: «معنای لغوی تعزیر تادیب است و معنای شرعی آن مجازات یا نکوهش است که از طرف شرع تعیین نشده است. در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه آمده است «تعزیر عبارت است از تادیب به آنچه که حاکم مصلحت ببیند؛ به منظور اینکه مرتکب عمل حرام را از تکرار ارتکاب عمل ممنوع باز دارد. از کلمات گروه زیادی از فقیهان چنین استفاده می شود که معنای تعزیر «ضرب با تازیانه به میزان کمتر از حد» است؛ چرا که در موارد زیادی مجازات تعزیری را به «مادون الحد» مقید کرده اند و گفته اند که تعزیر به میزان حد کامل نمی رسد. درنتیجه می توان گفت که: اولا، تعزیرات در حقوق جزای اسلامی دامنه وسیعی دارد و نوع آن منحصر درتازیانه نیست، بلکه به نوع جرم ارتکابی، توانایی مجرم و شرایط زمان و مکان بستگی دارد که البته باید توسط گروهی متخصص و صاحب نظر معین شود. ثانیا؛ تعیین نوع و میزان مجازات دراختیار حکومت بوده و از اختیارات آن نهاد است؛ نه قضات محاکم. ثالثا موارد اعمال مجازات تعزیری منحصر در محرمات الهی نیست، بلکه تعیین نوع عمل مجرمانه منوط به تشخیص و صلاحدید حکومت است که هرگاه تشخیص دهد که با اعمال مفسده زا باید به مبارزه برخیزد خواه آن عمل شرعاً حرام باشد و یا حرمتی درباره آن نرسیده باشد، می تواند از پیش، آن راجرم اعلام نموده و مجازات متناسب تعیین نماید تا با تمسک به آن اعلام و تعیین، بتوان مرتکب را مجازات نمود[21]. حد و تعزیر از چند جهت با یکدیگر تفاوت دارند. 1-تعزیر از ناحیه کثرت مشخص شده است که نباید به اندازه حد برسد ولی از ناحیه قلّت در اختیار حاکم گذاشته شده است. 2- در تعزیر میان برده و آزاد و فرق نیست، ولی در حد چنین نیست، بلکه حد بردگان نصف آزادگان است. 3- تعزیر کیفری است که در سنگینی و سبکی با گناهان برابری و هماهنگی دارد، برخلاف حد که در آن مسمای جرم کفایت می کند. 4- تعزیر تابع مفسده است، گرچه معصیتی در میان نباشد مانند تعزیر کودکان و دیوانگان. اصحاب و فقهای ما به این نحو از تعزیر تادیب را اطلاق کرده اند. 5- هرگاه جرمی کوچک و ناچیز باشد تعزیر آن سبک و ناچیز است.

گفتار دوم :توهین به مقدسات در قانون تعزیرات بند اول : رکن قانونی ماده 513 قانون تعزیرات رکن مادی این جرم است «هر کس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س)اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شود». بند دوم : رکن مادی اهانت به مقدسات نیازمند به فعل مثبت مادی  یامعنوی وهن آور است . آن اهانت گاه ذاتی است و گاه نسبی مثلا هرگاه یک کتاب مقدس را به گوشه ای پرتاب کنیم ، هرچند این عمل نسبت به بسیاری از کتب ایرادی ندارد ولی این کار با توجه به اوضاع و احوال و شرایط ممکن وهن آور است . در توهین ساده ملا ک وهن آور بودن عمل (اعم از سخنانی ،کاریکاتور ،عکس ،حالت نوشته مراسله و ..)عرف است . اما برخلاف توهین ساده ، نباید موقعیت زمانی و مکانی  و اجتماعی وهن و شخصیت طرف توهین را نباید در نظر گرفت . زیرا مقدسات در همه زمان ها و مکان ها شرا یط ارزشمند هستند. این جرم جرمی مقید است . یعنی صرف انجام عملی به  قصد توهین کافی نیست بلکه باید در عرف آن عمل یا لفظ اهانت باشد. قانونگذار در ماده 513 از کلمه«سب» استفاده کرده است و در ماده 608 از «فحش و الفاظ رکیک» .فحش در لغت به معنی:«القبیح من القول»، گذشتن از حد اعتدال و استفاده از الفاظ مستهجن برای تحقیر و تضعیف طرف مقابل است[132]  .لذا سب می تواند همان فحش بوده و که در واقع یکی از مصادیق مجرمانه این جرم باشد ، نه تنها مصداق آن همچنین ارتجالی بودن  ویا اینکه اگر گوینده در جواب دیگری و یا به تحریک او این اقدام را کرده باشد فرق ندارد. موضوع جرم در توهین ساده مضوع جرم اشخاص حقیقی است«افراد». اما در در ما نحن فیه اشخاص حقوقی را نیز (چنانچه در زمره مقدسات قرار بگیرند ) شامل می شود . همچنین در خصوص پیامبر اسلام(ص)،ائمه معصومین(ع) و حضرت صدیقه طاهره(س) در صورتی که این اهانت ها سب باشد که مشمول صدر ماده و الا تعزیر(حبس) خواهند شد . در خصوص مقدسات اسلام باید گفت این کلمه ابها م دارد برخی چیزها مثل نماز مورد احترام همه مسلمین است آما برخی موارد،نثلا کسی نماز مساف را شسته بداند یا نه؟ اگر کسی به این نظرا ت مشهرو مخالفت ور زد جرم کرده است؟در این خصوص باید حکم مشتبهات را به عرف متشرعه واگذار کرد  و قاضی با مراجه به این عرف حکم قضیه را به دست آورد . نکته دیگر این فصل ذیل مقدسات مذهبی آمده نه مقدسات اسلام ،آیا مقدسات سایر مذاهب الهی را هم امل می شود ؟باعنایت به این که قانون اساسی سایر مذاهب الهی را به رسمیت شناخته و گاهی احترام به مقدسات آنان احترام به مقدسات اسلامی را به همراه دارد (مثلا بیت المقدس)،همچنین باتوجه به اطلاق «انبیاء عظام »می توان توهین به مقدسات آنان را در صورتی که جزءمقدسات  اسلام باشد را شمول این ماده دانست. اشکالی که در این ماده وجود دارد عبارت عام «مقدسات اسلام» است.آیا مرا دمقدسات شیعیان است یا مقدسات اهل تسنن را نیز در بر می گیرد؟ یا مقدسات مشترک همه مسلمین مراد است؟باپذیرش هر یک از حالات قوق تبعات آن را نیز را باید پذیرفت .اگر مراد مقدسات سایر فرق اسلامی نیز باشد در این صورت آیا مقدسات وهابیت که دارای منشا استعماری است ،نیز شامل می شود ؟ اگر مقدسات مشترک همه فرق اسلامی را ملاک بدانیم اشکال پیچیده تر می شود زیرا بسیاری از مقدسات شیعیان از طرف سایر فرق مقدس تلقی نمی شوند(مانند حرم امامان و روزهایی مثل عاشورا … )شاید بتوان گفت با توجه به عنوان فصل که ذیل عنوتن مقدسات مذهبی آمده است و با توجه به این که مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری می باشد ، و این که در نگاه ما بسیاری از مقدسات سایر مذاهب اسلای ضمن اینکه برای اهل تشیع مقدس نیستند بلکه منفور نیز می باشند،مراد مقدسات شیعه اثنی عشری است. البته با توجه به اصل عدم تفسر موسع نصوص جزایی بهتر بود قانونگذار مصادیق آن را به صورت واضح تری بیان می کرد. نتیجه مجرمانه اهانت نسبت به مقدسات مذهبی جرمی است مطلق وصرف رفتار وهن آور نسبت به یکی از موضوات آن کافی و نیازی به نتیجه خاص ندارد. شخصیت مرتکب جرم قانونگذار در ماده513 ازکلمه«هرکس» استفاده کرده لذا دین،تابعیت،جنسیت،جایگاه اجتماعی و..مرتکب تأثیری  در تحقق جرم ندارد . بند سوم : رکن معنوی این جرم ازجمله جرایم عمدی است لذا به سوءنیت لازم دارد .که سوءنیت عام آن اراده انجام عمل وهن آور است. وسوءنیت خاص آن خواست تحقق مجرمانه یعنی تحقیر و استخفاف طرف است.البته تحقق نتیجه لازم نیست. ». نکته دیگر اینکه مرتکب باید علم به موضوع داشته باشد.یعنی بداند امری که به آن توهین می کند بداند از جمله مقدسات اسلامی است.البته علم به موضوع با علم به حکم متفاوت می باشد.

در سال 1378 رئیس وقت از تفویض اختیارات رئیس قبلی رجوع کرد و امور مالی واداری خود را به معاون خود سپرد و درنامه ی شماره 6788/780 ازشورای نگهبان به شرح زیراستفتار نمود: « چون طبق اصل 157 قانون اساسی جمهورای اسلامی ایران مقام معظم رهبری رئیس قوه قضائیه را به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی تعیین می فرمایند و نظر به اینکه بند 1 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این قانون ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری را ار وظایف رئیس قوه قضائیه محسوب گردیده است و باعنایت به اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن اصل از عنوان وزارت دادگستری ذکری به میان نیامده و تنها وزیر دادگستری را به عنوان مسئول کلیه مسایل مربوط به روابط قوه دادگستری بخواهد تشکیلاتی را برای وزارت ایجاد نماید، آیا این تشکیلات و معاونت های مربوط به آن بایستی که در اصل 158 آمده ایجاد شود؟ واز اعتبارات مالی قوه قضائیه استفاده نماید یا تشکیلات ایجادشده جزتشکیلات قوه مجریه محسوب گردیده و خارج از شمول اصل مذکور است ونیازی به تصویب و تایید رئیس قوه قضائیه ندارد. خواهشمند است باعنایت به اصل 98 قانون اساسی نظر تفسیری شورای نگهبان را اعلام فرمایید.». شورای نگهبان در پاسخ عطف به نامه ی فوق الذکر بیان نمود: « تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف همان قوه تامین گردد.». [159] نامه ی فوق و پاسخ شورای نگهبان بیان کننده ی میزان تاثیر گذاری وزیر دادگستری در قوه قضائیه است علاوه برآن، پیرامون مسئولیت « وزیر دادگستری باید خاطر نشان کرد که به دلالت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی ونظریه ی تفسیری شورای نگهبان در سال 59 از صدر اصل 10غیر از رابط بودن و هماهنگی اختیار بیشتری بر نمی آید از این رو در بازنگری قانون اساسی به منظور استفاده از ظرفیت وزیر دادگستری بند دومی به اصل 160 افزوده گردید که به موجب آن وزیر دادگستری در صورت تفویض رئیس قوه قضائیه دارای اختیارات تام مالی واداری و استخدامی غیر قضات می گردد»[160] و در نتیجه ی عدم تفویض اختیار وزیر درخصوص قوه قضائیه وظیفه ای نخواهد داشت، مگربرقرای ارتباط میان قوا باقوه ی قضائیه که مقام اورا به نامه رسان و پست چی تنزل می دهد. بنابراین، وزیر دادگستری نقش مهمی در دستگاه عدالت بازی نمی کند و تنها درصورت تفویض اختیار می تواند برخی مسئولیت ها را که قانون به احصای آن ها پرداخته است، برعهده بگیرد و این نظر نیز از ایراد شورای نگهبان نسبت به طرح «نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم(160) قانون اساسی»[161] به خوبی قابل برداشت است زیرا در آن اشاره می شود که « آنجا که اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری را به عنوان رابط مشخص کرده است اطلاق اختیار رئیس قوه قضائیه در معرفی نماینده‌ای دیگر برای اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضایی مغایر اصل مذکور است.».[162] بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه وزارتخانه «واحد سازما نی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ا یجاد شده یا م یشود و توسط و ز یر اداره می گردد»[163]، هم چنین «مجموعه ی ادارات که برای انجام یک خدمت عمومی تحت ریاست یک وزیر انجام وظیفه می کنند»[164] و یا آن را «بالاترین ارگان وسازمان اجرایی دولت که به موجب قانون تشکیل وتحت مدیریت عالیه وزیر اداره می شود وعرفاً به این نام خوانده می شود»[165] تعریف می نمایند و منظور از مسئولیت وزیر در قوه مجریه، مسئولیت هایی است که در قوانین برای وزرا پیش بینی شده است که به آن مسئولیت فردی و جمعی می گویند. وزیر دادگستری نیز به جهت عضویت در هیات وزیران مستثنی از این موضوع نمی باشد و باید در مقابل نمایندگان مردم پاسخ گو باشد. اما اگر استقلال سازمانی قوه قضائیه را بپذیریم، باید بگوییم که هیچ یک از مسئولین قوه قضائیه اعم از قضائی و غیر قضائی نباید به قوه مقننه پاسخ بدهند و با توجه به آنکه وزیر باتفویض اختیارات، جانشین رئیس در حدود اختیارات تفویض شده می گردد، نباید پاسخ گوی مجلس باشد. در حالی که برخلاف نظر مطرح شده عمل می گردد و وزیر همواره باید پاسخ گوی مجلس شورای اسلامی باشد. درخصوص وضع آیین نامه و تصویب نامه نیز باید گفت که « به موجب اصل 138 هریک از وزیران در صورتی حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد که در حدود وظایف ومصوبات هیات وزیران آنرا اعمال نماید. در حالی که اعمال این صلاحیت توسط وزیر دادگستری به جهت وظایف درون قوه قضائیه تنها در حدود وظایف تفویضی از جانب رئیس قوه قضائیه ممکن است.»[166]و از این جهت نیز وزیر نباید مورد سوال و استیضاح مجلس قرار بگیرد درحالی که به موجب قانون مجلس می تواند به سبب مقام وزارتی ایشان از او سوال بنماید. وزیر دادگستری به موجب وزارت خود وظایفی به موجب قانون بر عهده دارد که می توان به مواد 1082 قانون مدنی، ماده 8 قانون ثبت شرکت ها، ماده 19 قانون ثبت علائم واختراعات، ماده 1 قانون راجع به کارشناسان رسمی، تبصره ماده 1 قانون تحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی، ماده 2 قانون ثبت املاک در مناطق عشایری و ماده واحده قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور به اموال به قبل از کشف جرم اقرار می نمایند[167] که به موجب نظریه ی شماره 69727 مورخ 19111373 اداره حقوقی  وزارت دادگستری مسئولیت وزیر همچنان پابرجاست، اشاره نمود. بنابراین، برخلاف آنچه تصور می شود وزیر دادگستری علاوه بر مسئولیت های مقرر در اصل 160 قانون اساسی، مسئولیت های دیگری دارد که برخی از آنها در رابطه با عضویت آن مقام در قوه مجریه و دیگری به دلیل نقش ارتباطی آن مقام با قوه قضائیه است. بند سوم. ساختارهای قضائی درون وزارت دادگستری در راس وزارت دادگستری همانند سایر هم ردیفان خودش یک وزیر فعالیت می کند که پیش تر با نقش آن مقام آشنا گشتیم. علاوه بر آن، وزارت دادگستری دارای معاون، مدیر و کارمند وساختارهای اداری می باشد. اما این وزارتخانه برخلاف سایر وزارتخانه ها دارای ساختارهای قضائی درون خود می باشد که کار آنها رسیدگی قضائی است. سازمان قضائی نیروهای مسلح[168] و سازمان تعزیرات حکومتی[169] دادگاه های درون وزارت دادگستری هستند، که لازم است برای روشن شدن جایگاه وزارتخانه مذکور و نحوه ی ارتباط آن با قوه قضائیه به بررسی این سازمان ها ونحوه ی ارتباطشان با قوه قضائیه بپردازیم. 1) سازمان تعزیرات حکومتی اگر به تاریخ جهان به خوبی توجه کنیم در می یابیم یکی از عمده دلایل انقلاب مردم نارضایتی از قیمت کالاها و خدمات موجود و کاهش قدرت خرید آنان و عدم اقدام دولت ها در این خصوص  بوده است، یکی از سرشناس ترین این وقایع، سخن ملکه ی فرانسه است آنجا که از گرانی نان به او شکایت می برند و او بیان می کند که به مردم بگویید به جای نان، شیرینی بخورند و همین موضوع که بیانگر غفلت مردان سیاست از وضع اقتصادی مردم بود، در کنار سایر عوامل خشم مردم فرانسه را برانگیخت و انقلاب تاریخی فرانسه را رقم زد. بنابراین، بی توجهی دولتمردان به چنین مسائلی که به نظر ساده می آید، سبب فروپاشی و سقوط آنان به ویژه در رژیم های مردم سالار امروزی خواهد شد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به این وضع بی توجه نبوده است و در خصوص کنترل قیمت ها مبادرت به ایجاد سازمانی نموده است که «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از بازرسی ونظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می گردد تا براساس جرایم ومجازات های مقرر  در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 اقدام نماید.».[170] همانطور که مشاهده شد سازمان تعزیرات حکومتی از سال 1367 در ایران نام و عنوان یافت و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام این امر به قوه مجریه و کمیسیون های مربوطه محول گردید. پس از مدتی از انجام وظایف کمیسیون های مربوطه، نهایتاً در تاریخ 8/10/1369 اختیارات دولت در اعمال تعزیرات حکومتی به قوه قضائیه محول گردید تا اینکه در تاریخ 19/7/1373 جهت ایجاد نظم و انسجام  در مبارزه با تخلفات اقتصادی بر اساس مصلحت نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده واحده ای مجدداً اختیارات تعزیرات حکومتی را از قوه قضائیه گرفت و به قوه مجریه سپرد که با ایجاد 2 سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت از تاریخ این مصوبه دو سازمان فوق با شرح وظایف معین در سطح گسترده مشغول انجام وظایف خود طبق قوانین و آیین نامه های خود هستند. واگذاری رسیدگی، صدور و اجرای حکم به سازمان تعزیرات حکومتی که معاونت وزارت دادگستری است، عملاً سازمان تعزیرات حکومتی را به یک سازمان قضائی تبدیل نموده است. به ویژه آنکه اکثریت مسئولین و حکام آن از میان قضات انتخاب می گردد[171] و آیین نامه های مصوب و دستورالعمل ها وبخشنامه ها و رویه ایجاد شده نیز سابقه قضائی دارد. البته نفس وظایف محوله نیز با توجه به ضرورت رسیدگی وصدور اجرای حکم چنین طلب می نموده است.[172]سازمان تعزیرات حکومتی در ابتدا ساختاری یکپارچه داشت اما بر اساس قانون دومی که برای این سازمان تاسیس شد، سازمان تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی بر قیمت کالا و خدمات زیر نظر ستاد تنظیم بازار وزارتین دادگستری و بازرگانی تشکیل گردید و سازمان به دوبخش تقسیم گردید. ستاد تنظیم بازار در واقع سیاستگذار و مرکز تصمیم گیری عالی در خصوص تعیین استراتژی مبارزه با تخلفات اقتصادی و امر توزیع کالا و تنظیم قیمت ها و مبارزه با تورم و .. می باشد که در راس آن  رئیس قوه مجریه قرار دارد و حفظ هماهنگی روش مبارزه با تخلفات اقتصادی در کشور نیز بر عهده ی این ستاد می باشد و علاوه براین، ستاد در کشور پشتیبانی عالی تعزیرات حکومتی را عهده دار است. اما خود سازمان تعزیرات حکومتی نیز دارای زیر مجموعه هایی است که یکی از آنها کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان ها است که اعضای آن به قرار ذیل هستند: 1.استاندار ( رئیس کمیسیون) 2.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 3.مدیرکل یازرسی و نظارت بر قیمت کالا وخدمات استان براساس قانون و آیین نامه های مربوط برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شعب بدوی رسیدگی به تعزیرات حکومتی در شهرستان ها تشکیل وشعب تجدیدنظر در مراکز استان ها تشکیل می گردد و شعبه عالی تجدید نظرسازمان در تهران تشکیل می گردد. وفق ماده 12 آیین نامه تعزیرات حکومتی تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر  و تشکیلات تفصیلی آن و شرح وظایف آنها به تصویب وزیر دادگستری که به تایید رئیس جمهور می رسد. براساس ماده 18 آیین نامه قانون سازمان تعزیرات حکومتی شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی با گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی، گزارش مراجع دولتی، گزارش مراجع انتظامی و سایر ضابطان دادگستری، شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، اظهار واقرار متخلف شروع به رسیدگی می نماید و به ویژه آنکه برای رسیدگی به تخلفات اعضا هیات های تخلفات انتظامی تشکیل می شود، که این موضوع بی شباهت به رسیدگی به تخلفات قضات دادگستری در دادگاه عالی انتظامی قضات نیست.[173] همانطور که از مطالب ذکر شده، منتج می شود آن است که ماهیت سازمان تعزیرات حکومتی یک دادگاه اختصاصی اداری نیست و می توان از بررسی های فوق الذکر نتیجه گرفت که این سازمان در مقام یک دادگاه انجام وظیفه می نماید که عمدتاً وظیفه ی او تعیین مجازات و یا به عبارت بهتر رسیدگی کیفری مطابق قانون است. برای روشن شدن موضوع لازم است که به وجوه تشابه و تفاوت این سازمان با دادگاه های درون قوه قضائیه اشاره نمائیم که از جمله وجوه تشابه موارد زیر می باشد: 1.محاکم دادگستری و شعب بدوی تعزیراتی دارای سیستم وحدت قاضی هستند و محاکم تجدیدنظر هر دو مرجع از سیستم تعدد قاضی پیروی می نمایند.