3-1-3 بدل از قصاص دیه در فارسی که به آن خون بها گویند، در فقه اسلامی عبارت است از مالی که به عنوان بدل از نفس یا اطراف در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی یا اولیای دم وی  پرداخت می شود.  بدین ترتیب در کنار قصاص یکی دیگر از شیوه های مقابله با جنایات می باشد. در ماده 17 ق.م.ا دیه بدین نحو تعریف شده:«دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص امکان ندارد به موجب قانون مقرر می شود.» همانطور که در ماده بیان شده، دیه در برخی از موارد، مثلا در جرایم غیرعمدی (اعم از شبه عمد و خطای محض) یا در جرایم عمدی که امکان اجرای قصاص در انها، به دلایلی مثل عدم امکان مماثله وجود ندارد، واکنش اصلی می باشد. در حالی که در جنایات عمدی که امکان قصاص در انها وجود دارد، واکنش بدلی و جایگزین می باشد. در جنایات اخیرالذکر مرتکب مستحق قصاص بوده ولی قصاص ساقط می گردد، سقوط قصاص و تبدیل ان به دیه در اینگونه موارد درنتیجه عفو مجنی علیه یا اولیای دم وی و با توافق با جانی حاصل می گردد. میزان دیه ای که باید پرداخت شود در جنایات علیه نفس و مادون نفس بر اساس نوع صدمه حاصله تعیین می گردد، هرگاه صدمه وارده موجب سلب حیات شود، دیه قابل پرداخت متفاوت با حالتی است که یک صدمه جسمی که حیات فرد را به خطر نینداخته به قربانی وارد شده است. میزان دیه در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه بر اساس نظر رهبری تعیین و اعمال می گردد. در خصوص جنایات علیه مادون نفس، میزان دیه در هر مورد با توجه به صدمه حاصله متفاوت می باشد، بنابراین کسی که اقدام به پاشیدن اسید می نماید در صورت عمدی بودن عمل مرتکب و هم چنین امکان رعایت شرایط مقرر در باب قصاص، با درخواست اولیای دم قصاص به عنوان مجازات اصلی نسبت به مرتکب اجرا می گردد و در مواردی که به دلایلی امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب وجود نداشته باشد یا در موارد گذشت مجنی علیه و با توافق با جانی، دیه اخذ می گردد. در خصوص جنایات غیرعمدی نیز دیه به عنوان مجازات اصلی بر مرتکب اعمال می گردد (صادقی، 1389: 204). در ماده 550 ق.م.ا دیه قتل زن، نصف دیه زن در نظر گرفته شده است. در جرم اسید پاشی اگر فرد مجنی علیه کشته شود مطابق ماده 381 ق.م.ا به قصاص نفس محکوم خواهد شد، اما اگر عضوی از اعضای خود را از دست دهد، بنابر ماده 386 ق.م.ا، فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد. در ماده  388 ق.م.ا امده است که زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب اسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارده بر زن مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می گردد. مطابق فقه اسلامی و قانون کشور ما که از فقه نشات گرفته است زن و مرد در دیه اعضا برابرند تا جایی که دیه  زن به یک سوم دیه مرد برسد که در این صورت دیه  زن نصف خواهد شد. بنابراین در صورتی که فرد مجنی علیه در اسیدپاشی زن باشد و هر دو چشمش نابینا شود، چون دیه دو چشم برابر یک دیه کامل است این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص، زن باید نصف دیه را به مرد بپردازد، که به ان تفاضل دیه گفته می شود. از آنجا که در اکثر موارد دیه پرداختی به مجنی علیه، اعم از مقدر و غیر مقدر برای جبران صدمات و خسارات حاصله بر مجنی علیه کافی نمی باشد، امکان مطالبه خسارت معنوی، به عنوان راهکاری برای جبران صدمات وارده بر مجنی علیه پیشنهاد می گردد. از گذشته های دور، جبران خسارت مالی که اکثرا جنبه مادی دارند بطور صریح در قوانین جوامع بشری پیش بینی شده است. تمام نظام های حقوقی این خسارت را قابل جبران می دانند اما همواره نسبت به امکان جبران خسارات معنوی به علت ماهیت غیر مادی و غیر مالی ان و هم چنین سختی مقایسه و تقویم ان با امور مالی، اختلاف نظرهایی وجود داشته است ولی حقوق دانان با مطالعه در منابع فقهی و اسلامی و پیش بینی امکان جبران اینگونه خسارات در قوانین کشور و عدم نسخ ان قوانین و بخصوص تایید و تصویب آن در برخی از اصول قانون اساسی و به ویژه اصل 171 ق.ا، این شک و تردید را از بین برده اند و رویه قضائی را بسوی حکم به جبران این خسارت سوق داده است. از نظر مبانی فقهی باید گفت نه تنها حکم به جبران خسارت معنوی در کشور ما منع نشده است بلکه به حکم عقل و ایات و روایات فراوان به ان تاکیید شده است. مانند قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام که وارد کردن هرگونه صدمه و خسارت را بر دیگری ممنوع کرده است (رسولی، 1385: 87). خسارات معنوی را مطلق خسارات غیر مادی دانسته اند که به گونه های مختلف ظاهر می شود. در اغلب پرونده های اسید پاشی با توجه به نوع و میزان آسیب دیدگی عموما علاوه بر قصاص در صورت امکان اجرا، ارش سوختگی صورت و اندام های فوقانی و قفسه صدری و تخریب صورت و غیره برای جانی تعیین می گردد اما مساله این است که آیا در قانون پرداخت هزینه های درمانی مجنی علیه و خسارات از کار افتادگی و افزایش مخارج زندگی و خسارات معنوی مانند از دست دادن شغل در مواردی که شخص مجنی علیه شغلی داشته باشدکه با از بین رفتن یکی از حواس یا اعضای بدنش، دیگر بطور کلی قادر به انجام آن نباشد و حتی خسارتی برای دردهای ناشی از اسید پاشی از جانی مطالبه می شود؟ آنگونه که مشخص است تاکنون در هیچ پرونده اسیدپاشی، جز دیه و ارش سوختگی اعضای بدن خسارات که مازاد بر دیه است از مجنی علیه گرفته نمی شود درحالی که معمولا هزینه های درمانی و اعمال جراحی که بر روی مجنی علیه انجام می گیرد بسیار بیشتر از میزان کل دیات و ارش پرداختی به وی می باشد. به موجب ماده یک قانون مسولیت مدنی: «هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان و سلامتی یا مال یا ازادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد». در ماده دو این قانون با شناسایی خسارت معنوی بیان کرده که: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده باشد، دادگاه او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید». براساس این مواد دادگاه می بایست هزینه های درمانی، از کار افتادگی و خسارات معنوی مازاد بر دیه، مانند: از میان رفتن زیبایی چهره یا از دست دادن شغل را از جانی مطالبه کند اما مشکل اینجاست که متاسفانه این قانون در کشور ما عملا اجرا نمی گردد وگرنه قضات می توانند تمام هزینه های مازاد بر دیه را از شخص جانی مطالبه کنند. هم چنین مطابق قاعده فقهی لاضرر چون فرد جانی در اسید پاشی با قصد و اگاهانه دست به این عمل زده است، در واقع علیه خود اقدام به ضرر نموده بنابراین باید تمامی خسارات وارده بر مجنی علیه را بپردازد و یا می توان گفت ضامن نبودن فرد اسید پاش نسبت به خسارت مادی و معنوی وارده به فرد آسیب دیده، حکمی ضرری است و موجب زیان بر مجنی علیه می گردد. و مطابق قاعده لاضرر، برای جلوگیری از زیان رسیدن به فرد اسیب دیده، فرد جانی باید ضامن خسارات شناخته می شود.

3-2 مجازات با جنبه عمومی

در کنار مجازات هایی مانند قصاص برای مرتکبین جرم اسیدپاشی که اختیار اعمال یا عدم اعمال آن با مجنی علیه و یا اولیای دم وی می باشد، قانون گذار مجازات هایی را وضع نموده که در صورت عدم اجرای قصاص و برای جلوگیری از متجری شدن مرتکب و دیگران اعمال می گردد که این مجازات ها عبارتند از: مجازات حبس، و سایر مجازات های تبعی و تکمیلی که بر مرتکب اعمال می گردند.

3-2-1 حبس

گاه مجازات قصاص در جنایات عمدی به هر دلیل علیه مرتکب اجرا نمی گردد. در قانون حدود و قصاص سابق، چنین فردی حداکثر به پرداخت دیه محکوم می شد و هیچ مجازات دیگری برای وی پیش بینی نشده بود. این در حالی است که مرتکبان چنین جنایات سنگینی علاوه بر پاسخگو بودن در قبال قربانیان خاص، برای جامعه نیز خطرناک محسوب می شدند و بنابراین صرفا ماهیت خصوصی قائل شدن برای جنایات انها قابل دفاع نبود به ویژه انکه مرتکبان جرایم رانندگی که به صورت غیرعمدی موجب قتل و جرح دیگران می شدند، علاوه بر دیه به مجازات حبس نیز محکوم می گشتند. قابل توجیه نبودن این تفاوت در برخورد واضح بود به همین دلیل مقنن در سال 1370 در قانون مجازات اسلامی و سپس در سال 1375 در قانون تعزیرات، برای مرتکبان جنایات عمدی که قصاص علیه انها اجرا نمی شود مجازات هایی، علاوه بر دیه، پیش بینی کرد. این مجازات ها را در مورد قتل و سایر جنایات مادون نفس مورد بررسی قرار می دهیم. قانون گذار در سال 1370، با تصویب ماده 208 ق.م.ا برای اولین بار پس از انقلاب در راستای رفع نگرانی ها موجود در مواردی که قاتل قصاص نمی شد اقدام کرد. به موجب این ماده: هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از سه تا ده سال خواهد بود.)) از انجا که شرط اجرای ماده 208 تنها منوط به نبودن شاکی یا گذشت وی از قصاص بود، مقنن در سال 1375 ماده 612 را در قانون تعزیرات گنجانید، که در ان عبارت ( یا به هر دلیل قصاص نشود) به دو مورد قبلی افزوده شد. در حال حاضر اگر کسی عمدا با پاشیدن اسید موجب فوت مجنی علیه گردد، در صورتی که به هر علت قصاص نفس اجرا نگردد، ماده 612 قانون تعزیرات 1375، علیه قاتل عمدی قابل اجرا خواهد بود. این مجازات عبارت است از سه تا ده سال حبس، که برای اعمال آن باید اثبات شود اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف و ترس شده است، یا بیم ان رود که عدم مجازات جانی موجب تجری و گستاخی مرتکب یا دیگران خواهد شد. تشخیص این امر طبق نظریه مشورتی شماره 8481/7 مورخ 26/5/1371، با مرجع قضایی زسیدگی کننده می باشد. البته با توجه به اینکه منتهی نشدن اقدام اسیدپاش به چنین نتایجی بعید به نظر می رسد، می توان گفت که این مجازات ها باید علیه تمام اسیدپاشانی که به هر دلیل قصاص نمی گردند اجراشود. قانونگذار در ادامه ماده واحده 1337، مجازات حبس را برای سایر صدمات جسمانی، غیر از فوت مجنی علیه در نظر گرفته که تابع شدت و ضعف نتیجه نتایج مجرمانه است، لذا چنانچه اقدام مرتکب موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه، قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود، حبس از دو تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری شود، حبس از دو تا پنج سال تعیین کرده است. در صورتی که اسیدپاشی منتهی به صدماتی غیر از فوت مجنی علیه گردد و قصاص به هر دلیل نسبت به مرتکب اعمال نگردد، در تعارض میان میزان مجازات حبس مندرج در ماده واحده و ماده 614 ق.م.ا کدام یک ملاک عمل خواهد بود؟ در ماده واحده بیان شده که: اگر اسیدپاشی موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد، حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود، حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری شود حبس جنایی درجه دو از دو سال تا پنج سال اعمال خواهد شد، لذا نوع صدمه حاصله، ملاکی برای اعمال مجازات نسبت به مرتکب خواهد بود. در ماده 614 ق.م.ا بیان شده که: هرکس به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد…. مرتکب به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردد. از آنجا که مقررات قانون مجازات اسلامی به عنوان عام موخر نمی تواند مقررات ماده واحده بعنوان خاص مقدم را نسخ کند، لذا جمع بین این مواد ارجح می باشد. در نتیجه باید گفت که در تعارض بین مواد فوق در مواردی که مجازات حبس مندرج در ماده واحده بیشتر از میزان حبس مقرر در ماده 612 ق.م.ا باشد، مجازات بیشتر ملاک عمل خواهد بود و در مواردی که مجازات حبس مندرج در ماده واحده کمتر از میزان حبس مندرج در ماده 614 ق.م.ا باشد، مجازات مندرج در ماده 614 اعمال می گردد. اما بهر حال میزان مجازات حبس برای سایر صدمات جسمانی نباید بیشتر از 10 سال باشد زیرا حداکثر میزان مجازات حبس مندرج در ماده 612 ق.م.ا در خصوص تعزیر قتل عمدی که به هر علتی قصاص نگردد 10 سال می باشد (آقائی نیا، 1387 :310 ) اما در خصوص قصاص نفس، چانچه اولیای دم از قصاص مرتکب گذشت کنند یا به هر دلیل قصاص اجرا نگردد، در صورتی که اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم وصیانت جامعه و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را بر اساس ماده ی 612 قانون تعزیرات سال 1375 محاکمه و مجازات می کند (محمد صادقی، 1389: 271).

3-2-2 سایر مجازات های تبعی و تکمیلی

در قانون مجازات اسلامی برای افرادی که به دلیل ارتکاب قتل یا جنایات علیه مادون نفس به تحمل قصاص یا مجازات تعزیری  از درجه شش تا درجه یک محکوم می گردند، مجازات های تکمیلی و تبعی پیش بینی شده است؛ انواع مجازات تکمیلی که به موجب تبصره 1 ماده 23 حداکثر به مدت دو سال قابل اعمال است، در ماده 23 احصاء شده اند. این مجارات ها مواردی را در بر می گیرد، از قبیل: اقامت اجباری در محل معین، منع از اشتغال به حرفه یا شغل معین، انفصال از خدمات دولتی و…… که در خصوص مرتکبین جرم اسیدپاشی نیز قابل اجرا می باشد (صادقی، 1392: 304). مجازات تبعی پیش بینی شده در ماده 25 ق.م.ا، محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت معین پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان (در مواردی که مرور زمان شامل انها می شود) است. این مدت در خصوص اسیدپاشانی که به قصاص نفس محکوم می گردند، طبق بند الف ماده 25، هفت سال، و در محکومیت به قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت وارده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، طبق بند ب ماده 25، سه سال و در صورتی که دیه جنایت تا نصف دیه مجنی علیه باشد، طبق بند پ ماده 25، دو سال است. در خصوص مجازات تعزیری تا درجه چهار نیز مدت محرومیت سه سال، و در مورد مجازات تعزیری درجه پنج، دو سال است (همان منبع، 303). حقوق اجتماعی موضوع ق.م.ا، در ماده 26 احصا شده اند، و مواردی را در بر می گیرند مثل: داوطلب شدن در انتخابات، عضویت در نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات دولت، تصدی سمت هایی مثل معاونت رییس جمهور، ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری، عضویت در انجمن ها و احزاب و شوراهاو هیاتهای منصفه و شوراهای حل اختلاف، اشتغال به عنوان مدیر مسول یا سردبیر در رسانه های گروهی و… بدیهی است با توجه به تبعی بودن محرومیت از حقوق اجتماعی، نیازی به ذکر این محرومیت ها برای مرتکبین جرم اسیدپاشی در دادنامه وجود ندارد و در هر حال برای شخص محکوم برای مدت معلوم در قانون بار خواهد شد. هم چنین در شقاوت آمیز و هولناک بودن جرم اسید پاشی و آثار آن تردیدی وجود ندارد، اهمیت این جرم و امکان متواری شدن متهم، لزوم بازداشت متهم را تا زمان صدور حکم ضروری می نماید. در این موارد مرجع تحقیق نمی تواند قرار تامین دیگری غیر از قرار بازداشت موقت صادر نماید (خالقی، 1391: 230). ماده  35 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر کرده است که: (در موارد زیر با رعایت قیود ماده ی 32 ق.ا.د.ک و تبصره های آن، هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد داشت، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید؛ الف. قتل عمد، ادم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض… لذا در جرم اسید پاشی متهم تا صدور حکم بدوی در بازداشت نگاه داشته می شود و در این خصوص هیچ قرار تامین دیگری نمی تواند صادر گردد. ایرادی که در اینجا بر مقنن وارد است این می باشد که، از انجا که موضوع جرم ماده واحده، علاوه بر پاشیدن اسید، پاشیدن سایر ترکیبات شیمیایی را نیز در بر می گیرد و پاشیدن سایر ترکیبات شیمیایی نیز صدماتی مانند اسید را به وجود می اورد، بهتر بود که قانون گذار لزوم صدور قرار بازداشت موقت را علاوه بر کسانی که اقدام به پاشیدن اسید می نمایند، برای مرتکبینی که اقدام به پاشیدن سایر ترکیبات شیمیایی نیز می نمایند، مقرر نماید (همان منبع، ص 231). یکی دیگر از محدودیت هایی که قانون گذار بر مرتکبین اسید پاشی در صورت عدم اجرای مجازات قصاص اعمال می نماید، عدم امکان تعلیق مجازات می باشد. تعلیق مجازات عبارت است از معلق ساختن مجازات کسی که مرتکب جرایم تعزیری شده است، مشروط بر اینکه بعد از مدتی که قانونگذار تعیین می کند، اگر مجددا مرتکب جرم نگردد به کلی از مجازات معاف میگردد. بنابراین تعلیق مجازات در جرایم تعزیری قابل اعمال می باشد و نه در حدود و قصاص و دیات. با توجه به منسوخ بودن قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 که مجازاتهای حبس بیش از یک سال را غیر قابل تعلیق می دانست، می بایست در خصوص شرایط تعلیق به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد. در ق.م.ا دو نوع تعلیق ساده و مراقبتی وجود دارد و در مواد 46 و 48 ق.م.ا به شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات اشاره شده است. شرایط صدور قرار تعلیق عبارت است از: