اختلاف فی ما بین سازمان های بین المللی با دولت ها یا با سازمان های بین المللی دیگر می بایست با بهره گرفتن از طرق سیاسی و یا حقوقی حل و فصل گردند. اما از آنجایی که امکان رجوع برای این سازمان ها به دیوان بین المللی دادگستری وجود ندارد، بنابراین سازمان های بین المللی (جز آنهایی که مجاز شمرده شده اند) علی القاعده نمی توانند برای حل اختلافات خود و یا دریافت نظر مشورتی به دیوان مراجعه نمایند.[435]   بند 2- محدود بودن موضوعات درخواستی نظر مشورتی صلاحیت موضوعی دیوان در آرای مشورتی شامل: مجمع عمومی و شورای امنیت؛ سایر ارکان و نهادهای تخصصی سازمان ملل می شود. الف) مجمع عمومی و شورای امنیت می توانند درباره هر مسئله حقوقی، انتزاعی و مسائل مربوط به وضعیت های مورد اختلاف درخواست نظر مشورتی نمایند (بند 1 ماده 96 منشور)[436]؛ از آنجایی که ماده 10 منشور، صلاحیت و اختیار پرداختن به هر مسئله یا موضوع مطروحه در منشور را به مجمع عمومی و شورای امنیت اعطاء نموده است. از طرفی بند 2 ماده 11 منشور نیز به مجمع عمومی صلاحیت و اختیار پرداختن به موضوعات مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی را داده است (البته به شرط اینکه همان موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار نداشته باشد یا شورای امنیت در خصوص آن اقدامی نکرده باشد(ماده 12). با وجود اینکه منشور به صراحت امکان درخواست نظر مشورتی در مورد هر مسئله حقوقی را برای مجمع عمومی مجاز دانسته، اما رویه قضایی دیوان در پرونده تفسیر معاهدات صلح (1950) و پرونده مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح هسته ای، قیدی را بر آن افزوده که می بایست میان سوال مطروحه و دامنه وظایف مجمع عمومی ارتباط وجود داشته باشد، موضوعی که در پرونده ساخت دیوار حائل (2004) نیز مجدداً مطرح و دیوان به بررسی آن پرداخت.[437] رویه ای که در صورت تداوم می تواند محدودیت هایی را برای دیوان به وجود آورد. ب) سایر ارکان ملل متحد و موسسات تخصصی نیز می توانند فقط در مورد مسائل حقوقی در حیطه وظایفشان از چنین حقی برخوردار شوند؛ که با توجه به دامنه وظایف و اختیارات سازمان ها، بدلیل وجود ابهامات احتمالی در اساسنامه آنها، تعیین چهارچوب دقیقی از حیطه فعالیت هایشان مشکل به نظر می رسد.         فصل چهارم: لزوم اصلاحات در دیوان  بین المللی دادگستری       همانطور که ذکر گردید اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی است که در سال 1920 توسط کمیته ای از حقوقدانان بر اساس اختیاراتی که ماده 14 میثاق جامعه ملل به آنها داده بود، با بهره گرفتن از طرح معاهده دیوان بین المللی غنائم (1907) تهیه شده بود، پیش نویس آن تدوین و با اندک تغییراتی در 16 دسامبر 1920 به تصویب جامعه ملل رسید.[438] در سال 1945 نیز به هنگام تاسیس ملل متحد، کمیته حقوقدانان تصمیم گرفت که اساسنامه دیوان دائمی با اندک تغییراتی به عنوان اساسنامه دیوان فعلی به شمار آید، به این جهت حتی الامکان مواد اساسنامه و حتی شماره مواد حفظ شد، در نتیجه اساسنامه قبلی نه فقط از لحاظ شکلی بلکه از لحاظ ماهوی نیز تغییرات چندانی نکرد.[439] لذا اکثر مقررات اساسنامه دیوان با لحاظ نیازها و وضعیت حاکم بر روابط بین المللی آن زمان (حدود یک قرن پیش) تدوین گردیده اند. از طرفی جهان در طول یک قرن گذشته و بخصوص پس از تاسیس ملل متحد از یک جامعه عهد وستفالیای دولت محور به تدریج فاصله گرفته و به سوی جامعه مردم سالار در حال حرکت و پیشروی است. ظهور بازیگران جدید در عرصه های مختلف بین المللی، ظهور پدیده اداره فدرالیستی در بخش های مهمی از جهان، پیدایش و شکل گیری قواعدی در سطح عالی تحت عنوان «نظم عمومی بین المللی»، موجب شده تا همواره ضرورت بازنگری و افزودن مقررات جدید در اساسنامه دیوان شدیداً احساس شود.[440] ضمن اینکه تاکنون امکان جرح و تغییر منشور به منظور انجام اصلاحات گسترده در ساختار ملل متحد وجود نداشته است (تنها در سه مقطع 1963 و 1965 و 1971 اصلاحاتی در مورد افزایش تعداد اعضای شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان صورت گرفته است). به نظر می رسد که به دلیل فرآیند پیچیده و دشوار آیین اصلاح اساسنامه (همانند منشور) فرصت موجود موقعیت مناسبی خواهد بود که با طرح برخی از موانع و مشکلات و محدودیت های بر سر راه فعالیت موثر قضایی دیوان، مقررات مربوط نیز اصلاح گردند.[441]

اما ناکامی جامعه ملل و اندیشه آرمان گرایان در جلوگیری از جنگ جهانی دوم و تجربه تلخ کشتارها و خرابی های ناشی از این جنگ، این نکته را روشن ساخت که بین شناسایی و احترام به حقوق بشر، در کشورها و حفظ صلح و آرامش بین ­المللی رابطه تنگاتنگ وجود دارد.[101] در نتیجه نبود راه حل مسالمت آمیز برای اختلافات بین المللی، سرانجام به جنگ های خانمانسوز و بی پایان می انجامد که گاه امنیت منطقه و احیاناً امنیت بین ­المللی را به مخاطره می افکند، در میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد بر حل مسالمت آمیز اختلافات و استفاده از وسایلی که صلح و امنیت بین ­المللی و عدالت را به خطر نیندازد توصیه شده است.[102] هرچند در میثاق جامعه ملل و پیمان بریان – کلوگ[103] توسل به زور در روابط بین ­المللی به طور کامل منع نگردیده بود اما دولتها به نوعی ملزم به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافاتشان گردیدند این موضوع با تصویب منشور ملل متحد تکامل یافت.[104] این امر موجب شد تا پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین المللی و فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین ­المللی از اهداف اولیه و بنیادین منشور ملل متحد محسوب گردد و سه رکن اصلی سازمان؛ یعنی «دیوان بین ­المللی دادگستری، شورای امنیت و مجمع عمومی» به ترتیب عهده دار فیصله اختلافات و وضعیت های بین ­المللی گردیدند.[105] دیوان بین المللی دادگستری نیز که به دنبال انحلال دیوان دائمی بین ­المللی دادگستری در سال 1945 جایگزین آن شده بود این بار به عنوان رکن اصلی ملل متحد که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به حساب می آید و نیز به عنوان رکن قضایی این سازمان عهده دار رسیدگی به اختلافات حقوقی در چارچوب اساسنامه و مقررات منشور جهت دستیابی به حفظ صلح و امنیت بین ­المللی گردید.[106] در این راستا مطابق بند 1 ماده 1 منشور تعدیل و تصفیه اختلافات و وضعیت های بین المللی که ممکن است منجر به نقص صلح گردد باید با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت[107] و حقوق بین­الملل صورت گیرد.[108] ضمن اینکه بند 3 ماده 2 منشور در تعقیب اهداف ملل متحد، سازمان و اعضای آن را ملزم می نماید تا «کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را با شیوه های مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین ­المللی و عدالت به خطر نیفتد، حل و فصل خواهند کرد.»[109] همچنین در بند 1 ماده  33 منشور آمده است: «طرفین هر اختلاف، که دامنه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.»[110] به همین منظور مجمع عمومی سازمان ملل نیز تاکنون با تصویب قطعنامه هایی بر ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین ­المللی تأکید نموده است که عبارتند از:

• قطعنامه 2625 مورخ 24 اکتبر 1970 با عنوان «اعلامیه حقوق بین­الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولتها» که بیان می دارد: «کلیه دولتها ملزم هستند تا اختلافات بین ­المللی خودشان با سایر دولتها را به طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، به نحوی که به صلح و امنیت بین ­المللی و عدالت خدشه ای وارد نگردد»؛
• قطعنامه 10/37 مورخ 15 نوامبر 1982 با عنوان «اعلامیه مانیلا در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات» که در مقدمه آمده است: «رابطه مستقیمی بین اصل منع توسل به زور و لزوم حل مسالمت آمیز اختلافات وجود دارد و متذکر می شود که رعایت این دو اصل برای همه دولتها الزامی است»؛
• قطعنامه A/C.6/42/L.5 مورخ 9 نوامبر 1987 با عنوان «ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی» که بیانگر اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مندرج در ماده 33 منشور است؛
• قطعنامه A/C.6/43/L.8 مورخ 11 نوامبر 1988 کمیته ششم، با عنوان «اعلامیه مربوط به جلوگیری و دفع منازعات و شرایط تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی و نقش سازمان ملل متحد در این رابطه» که مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است.[111]

روش هایی برای پیش بینی اختلافات و جلوگیری از وقوع بحران ها به عنوان یکی از مهم ترین وظایف سازمان ملل متحد ارائه شده است و مواردی همچون توسعه اقتصادی، پیش بینی درگیری های قومی، رعایت حقوق بشر و مشارکت مردمی به عنوان روش های اساسی ملل متحد برای پیش بینی اختلافات و جلوگیری از بحران ها مورد شناسایی قرار گرفته است.[112] در واقع بند 1 ماده 33 منشور مشخص کننده وظیفه دولت ها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است و بند 2 آن اختصاص به نقش شورای امنیت در این رابطه دارد بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد نیز این وظیفه را برعهده کلیه اعضای ملل متحد می گذارد؛ تا تمامی اختلافات خود را صرف نظر از ارتباط یا عدم ارتباط با موضوعات مندرج در منشور از طریق صلح آمیز حل و فصل کنند این امر نه تنها یک تعهد منشوری و قراردادی بلکه یکی از اصول عرفی حقوق بین­الملل و حتی از اصول آمره حقوق بین­الملل شناخته می شود. بنابراین اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات وظیفه اجباری برای کلیه اعضای جامعه بین ­المللی ایجاد می کند. وظیفه دولت ها جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، معطوف به روش حل و فصل و نه نتیجه آن است. به عبارت دیگر، دولتها موظفند با حسن نیت تلاش کنند تمامی اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. ولی نمی توان دولتی را مجبور به پذیرش یک راه حل مشخص صلح آمیز کرده و آن دولت را صرفاً به دلیل عدم پذیرش راه حل صلح آمیز پیشنهاد شده مورد مواخذه قرار داد.[113] منظور از روش های قضایی حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، روش هایی است که مبنا و ماهیت حقوقی بین المللی دارند. در این روشها، از مقررات و موازین حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات استفاده می شود.[114] رسمی ترین روش حل و فصل اختلافات از طریق نهادهای قضایی صورت می پذیرد، که برای رسیدگی، داوری (حکمیت) و نهایتاً قضاوت در مورد اختلافات اعضاء (دادگستری بین ­المللی) تأسیس شده اند. نمونه برجسته این ساز و کارها دیوان بین المللی دادگستری است که رسمی ترین ساز و کار ملل متحد برای حل و فصل اختلافات میان اعضای آن سازمان است. دیوان بین ­المللی دادگستری نه   تنها از طریق رسیدگی به دعاوی دولتها، بلکه با ارائه نظرات مشورتی به ارکان ملل متحد در حل و فصل اختلافات و تدوین مقررات حاکم بر روابط میان اعضاء نقش بسزایی را ایفا می کند.[115] با توجه به جایگاه ویژه دیوان در حل و فصل اختلافات حقوقی، بند 3 ماده 36 منشور هم از شورای امنیت می خواهد تا به هنگام توصیه به طرفین یک اختلاف بین المللی برای حل و فصل مسالمت آمیز آن، همواره در نظر داشته باشد که «اختلافات حقوقی» باید از سوی طرفین آن اختلاف به دیوان ارجاع گردد.[116]

امروزه شورای امنیت با تجویز اقدامات مسلحانه بر اساس اختیاری که فصل هفتم منشور ملل متحد به آن داده است، به نحو فزاینده ای در رابطه با نقض وسیع حقوق بشر وارد عمل می شود. شورای امنیت در رابطه با کردهای عراق، یوگسلاوی سابق، و هائیتی بر این روال عمل کرد. در مجموع شورای امنیت، نقش فعالی در گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی داشته است؛ بر اثر این تلاش، این مفهوم اکنون در برگیرنده منازعات درون دولت ها است و مداخله بشردوستانه به عنوان عالی ترین الگوی ارتقای «امنیت بشر» مورد توجه قرار می گیرد.[53] رابطه حاکمیت و مداخله بشردوستانه تنها در روندهای سیاسی سازمان ملل دچار تغییر و تحول نشده است و رویه قضایی بین المللی نیز در این رابطه تأثیرات خود را بر جای گذاشته که در قسمت بعدی مورد بررسی قرار می گیرد. بند سوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی دیوان بین المللی دادگستری از بدو تشکیل، گام های مهمی در زمینه تأیید اصل عدم مداخله به عنوان یکی از قواعد حقوق بین الملل برداشته که شایسته توجه و بررسی است. دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه «تنگه کورفو» میان آلبانی و انگلستان اظهارداشت «دیوان حق مداخله را تنها به عنوان تجلی سیاست اعمال زور که همچون گذشته زمینه جدی ترین سوء استفاده ها را فراهم می آورد می داند و نمی تواند جایگاهی برای آن در حقوق بین الملل بیابد.»[54] در حکم دیگری که دیوان در سال 1986 در خصوص قضیه «فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و بر ضد رژیم آن کشور» صادر کرد، مداخله در صورت موجود بودن دو شرط، غیرقانونی تعریف شد: «نخست آن که مداخله در موضوعاتی که هر کشور در نتیجه اصل حاکمیت مجاز به انجام آن هاست تحمیل شود. دوم، روش مورد استفاده کشور مداخله گر زورمندانه و قهرآمیز باشد. همچنین در مداخله ای که به طور قهرآمیز و با بهره گرفتن از زور صورت گرفته، باید عنصر زور و اجبار امری بارز و آشکار باشد.» دیوان در قضیه «نیکاراگوئه» اعلام نمود اصل عدم مداخله، دولت ها را از دخالت غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر منع نمی کند.[55] از سوی دیگر با توجه به ویژگی های مصوبات شورای امنیت پس از جنگ سرد، می توان گفت این شورا به سمت پذیرش این نظریه حرکت می کند که قطعنامه های شورای امنیت عملیات های مبتنی بر مداخلات بشردوستانه را تجویز می کند و برای ضمانت اجرای آن حتی دست به تشکیل دادگاه های بین المللی می نماید. تشکیل دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق برای محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی و مسؤولان کشتار دسته جمعی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، در واقع تلاشی برای ایجاد شکل جدیدی از مداخله دسته جمعی بشردوستانه در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر محسوب می شود.[56] بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها در جامعه بین المللی امروز، بسیاری از کشورها به ظاهر از سیاست عدم مداخله طرفداری می کنند و برای تقویت این موضع خود به منشور ملل متحد استناد می جویند. در عین حال، عملکرد بسیاری از دولت ها به ویژه دولت های اروپای غربی و آمریکا، در جهت نادیده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. این دولت ها – خواه صادقانه و خواه برای پوشاندن اغراض دیگر – ملاحظات بشردوستانه را در سیاست خارجی خود گنجانده و سعی دارند به عناوین گوناگون بر دولت هایی که از رعایت این قواعد به طرز آشکاری سرپیچی می کنند، فشار وارد آورند. هر چند ضوابط و معیارهای مربوط به مداخلات بشردوستانه، حاکمیت دولت ها را به سختی در مقابل اراده و قدرت جامعه بین المللی قرار می دهد، اما تحلیل گران می کوشند مداخلات را به گونه ای توجیه کنند: برخی برآنند که مداخله یک دولت را بر پایه «صیانت نفس» جنبه قانونی ببخشند. در جنگ دوم خلیج فارس، محاسبات برخی از دولت هایی که به ائتلاف مورد حمایت سازمان ملل می پیوستند، تحت تأثیر ضرورت آزادی جریان نفت و از این طریق برای دفاع از منافع خودشان بود. بر اساس دومین نوع توجیه مداخله، مداخله ای که با موافقت دولت پذیرنده صورت می گیرد، مشروع است. این توجیه در عین حال که زمینه ای برای مداخله فراهم می آورد، اصل حاکمیت را نیز محفوظ می دارد. از جمله، مقررات کلاسیک حفظ صلح سازمان ملل صراحت دارد که استقرار نیروهای حفظ صلح منوط به موافقت دولتی است که عملیات در خاک آن صورت می گیرد. سومین نوع توجیه مداخله، مداخله بر پایه اتفاق آرای اعضای جامعه بین المللی است. مفهوم سنتی مداخله بشردوستانه، به طور عمده ای بر مداخله یک جانبه یک یا چند دولت تأکید داشته است. در این نوع مداخله، امکان زیادی برای سوء استفاده از سوی دولت ها وجود داشته و انگیزه اصلی منافع ملی آن دولت ها بوده است. در مقابل، عده ای برای کاهش سوء استفاده، بر مداخله جمعی از طرف جامعه بین المللی تأکید نموده و با توجه به وجود سازمان های بین المللی در عصر کنونی، هر مداخله ای را صرفاً از طریق تصمیم این سازمان ها و به ویژه سازمان ملل متحد حائز اهمیت می دانند. اما از نظر برخی از صاحب نظران، حتی چنین مداخله ای نیز به دور از امکان سوء استفاده مداخله گران نیست.[57] به هر حال، قطعنامه های شورای امنیت که بر اساس مقررات فصل هفتم منشور ملل حکم به مداخله می دهد، می تواند به منزله بیان مشروع نظر جامعه بین المللی تلقی گردد. چهارمین نوع توجیه مداخله، به جنگ های داخلی یا دیگر شرایطی مربوط می شود که در آن قدرت دولت مرکزی از هم پاشیده و حکومت در وضعیتی نیست که به تعهدات خود در رابطه با حاکمیت عمل کند. مواردی چون مداخله در بوسنی و سومالی از این نمونه هستند. این توجیه از این نظر با اصل حاکمیت سازگاری دارد که بر این فرض استوار است که حاکمیت مستلزم برخی مسؤولیت ها با وجود حداقل توانایی برای حکومت کردن است، و از سوی دیگر نشان دهنده بر هم خوردن موازنه میان اختیارات دولت ها و اختیارات جامعه بین المللی است. در پنجمین نوع توجیه مداخله، این نظر مطرح است که در موارد اضطراری، مداخله نظامی می تواند در دفاع از برخی ارزش های جهان شمول ضروری باشد.[58]موضوعاتی چون حقوق بشر، حفظ محیط زیست، صلح و امنیت بین المللی، حمایت از میراث مشترک، دموکراسی و اداره شایسته امور مردم در این مقوله مورد توجه قرار می گیرند. در چنین مواردی ممکن است ارزش های حاکمیت ها و دولت ها و ارزش های جامعه بشری در برابر هم قرار گیرند. بحث های امروزه در مورد حق استفاده از زور برای سازمان های بین المللی یا گروه هایی از دولت ها جهت پایان دادن به نقض گسترده و انبوه حقوق بشر، یا تخریب گسترده محیط زیست با استناد به همین نظریه بیان شده است در ششمین نوع توجیه مداخله، می توان جهانی را فراتر از جامعه دولت های ملی در نظر گرفت. جهانی که در آن یک قدرت بین المللی متمرکز وجود دارد. یا جهانی که در آن حق مشروع مداخله به چند مرجع منطقه ای واگذار شده باشد. البته جامعه بین المللی هنوز به این نقطه عطف در موازنه بین حاکمیت واحدها و اقتدار جامعه بین المللی دست نیافته است. در حال حاضر دولت ها معمولاً تنها مداخلات نوع 2 و 3 و تا حدی مداخله نوع 4 را مشروع قلمداد می کنند.[59] این نکته هم شایان ذکر است که در حقوق عرفی، اقدام مداخله جهت حفظ جان افراد در صورتی مجاز است که مدت آن کوتاه و تلفات آن از فرض عدم مداخله کمتر باشد. به علاوه سازمان یا دولتی که در جهت نقض ممنوعیت کلی راجع به مداخله عمل می کند، مسؤولیت اثبات وجود یک وضعیت اضطراری واقعی، فوری، و خطرناکی که رفع آن بدون مداخله نمی توانست انجام گیرد را برعهده دارد.[60] گفتار سوم – حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم تروریسم اساساً یک پدیده ی کیفری بوده است و مبارزه با آن در قالب اجرای قوانین کیفری انجام می شود و همکاری مؤثّر دولت ها در مقابله با شبکه های فراملّی تروریستی رمز موفّقیت تلاش های بین المللی است . در چنین شرایطی حقوق بشر و حقوق کیفری چارچوب حقوقی مناسب به شمار می رود؛ اما طرّاحان و طرفداران نظریه “جنگ علیه تروریسم” معتقدند که گستره و شدت حملات تروریستی، اتّخاذ اقدامات نظامی علیه گروه های تروریستی را ایجاب می کند و بنابراین حقوق بشر دوستانه را در مبارزهی نظامی با تروریسم قابل اجرا می دانند. تا به امروز هیچ گونه تعریفی جامع از تروریسم وجود ندارد. و در خصوصی این امر میان نویسندگان و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، اما در کل کشورهای غربی و توسعه یافته عمدتاً طرفداران تعریفی موسع از تروریسم  و کشورهای جهان سوم طرفدار تعریفی مضیق از تروریسم هستند و این به خاطر قرابت مفهومی است که میان تروریسم و نهضت های آزادیبخش وجود دارد. لذا تا به امروز هیچ سند جامعی وجود ندارد که بطور کل کلیه اشکال اقدامات تروریسی را در کلیه شرایط ممنوع اعلام کند. کنوانسیون های متعددی در بعد منطقه ای و جهانی در خصوص اقدامات تروریستی منعقد شده اند که همه آنها از لحاظ موضوعی و قضائی محدودیت های ویژه ای داشته اند و کمکی به ارائه تعریف جامع از این پدیده نمی کنند ولی با بررسی آنها می توان مولفه های اساسی شکل گیری یک اقدام تروریستی را چنین برشمرد: 1) توسل به خشونت  2) انگیزه های سیاسی3) قصد ایجاد رعب و وحشت میان غیر نظامیان

بنابراین می توان بیان نمود که شیوه صدور اعلامیه پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان چندان توفیقی نداشته است و کشورهای معدودی چنین اعلامیه هایی را صادر کرده اند، از طرفی وجود حق شرط های متعدد موجب شده تا دامنه صلاحیت دیوان محدود گردد. محدودیت های ذکر شده موجب شده تا دیوان در موضعی سخت گیرانه نسبت به رضایت و بر حسب مورد گاه به دلیل عدم رضایت خوانده و گاه به دلیل عدم رضایت ثالث، صلاحیت خود را در رسیدگی به دعاوی ترافعی، رد نموده است. در صورتی که امکان این وجود دارد تا با مسامحه بیشتری به این موضوع نگریسته شود و با لحاظ تحولات بین المللی در عرصه نظم عمومی و در عرصه حاکمیت و اراده کشورها با رضایت دولت ها (خوانده و ثالث) با آستانه پایین تری از رضایت، صلاحیت دیوان احراز گردد. این امر به خصوص زمانی از اهمیت بیشتر برخوردار می شود که دیوان در مواجهه با ادعایی که متضمن نقض فاحش حقوق افراد و از جمله نقض قواعدی با ماهیت تعهدات عام یا آمره باشد[420] در این مورد می توان به قضایای ذیل اشاره نمود: الف) در قضیه فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو (کنگو علیه رواندا (2006)) ؛ دولت کنگو در  28می 2002 دادخواستی را به دلیل نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه علیه رواندا در دفتر دیوان به ثبت رساند و برای اثبات صلاحیت دیوان با توجه به بند 1 ماده 36 اساسنامه، به مبانی صلاحیتی از جمله: ماده 9 کنوانسیون منع مجازات ژنوسید (1948)؛ بند 1 ماده 29 کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979) و … استناد نمود. در مقابل رواندا برای رد صلاحیت دیوان اعلام داشت که نسبت به ماده 9 کنوانسیون منع ژنوسید رزرو قائل شده، همچنین بند 1 ماده 29 کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، برای رجوع به دیوان پیش شرط مذاکره میان طرفین اختلاف قائل شده بود که کنگو به آن عمل نکرده است. اما از نظر دیوان صرف این واقعیت که موضوع یک اختلاف حقوق و تعهدات عام یا قواعد آمره می باشد، به خودی خود استثنایی بر اصل رضایی بودن صلاحیت دیوان نمی باشد و در نهایت با اکثریت آراء رضایت رواندا به صلاحیت دیوان را احراز نکرد و رای به عدم صلاحیت خویش داد.[421] در صورتی که موازین حقوق بشر و بشر دوستانه بین المللی از قالب قواعد جهان شمول به سمت قواعد آمره سوق پیدا کرده اند، به گونه ای که امروزه نظریه ای مطرح گردیده است که در موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی همه دولت ها نفع دارند و می توانند علیه کشور مسئول ایراد خسارت، اقامه دعوی بین المللی نمایند.[422] ضمن اینکه قضات اقلیت در این پرونده معتقد بودند؛ «اگرچه جدی بودن یک تعهد، وضعیت آمره بودن یک قاعده، یا ماهیت عام الشمول یک تعهد فی نفسه به دیوان صلاحیت نمی دهد، اما ادعای مربوط به ارتکاب ژنوسید و کشتار بیش از 5/3 میلیون کنگویی از چنان اهمیتی برخوردار است که ما اجازه ندهیم کشوری با توسل به یک بهانه شکلی از رسیدگی قضایی بگریزد»[423] ب) در قضیه تیمور شرقی (پرتغال علیه استرالیا) (1995)؛ پرتغال در 22 فوریه 1991 با توجه به قطعنامه مجمع عمومی که این کشور را به عنوان دولت اداره کننده سرزمین تیمور شرقی شناخته بود، دادخواستی را علیه استرالیا به دلیل مذاکره و انعقاد معاهده با اندونزی جهت تعیین فلات قاره در منطقه تی مور و … را به ثبت رساند و ادعا نمود که استرالیا با این اقدامات حق تعیین سرنوشت و حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی مردم تیمور شرقی را نقض کرده است. استرالیا در مقابل اعلام داشت که میان استرالیا و پرتغال اختلاف واقعی وجود نداشته و خوانده حقیقی اندونزی است و رسیدگی به خواسته پرتغال، دیوان را ملزم می نماید تا درباره حقوق و تعهدات اندونزی حکم صادر نماید، در حالیکه این کشور صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته است.[424] دیوان در این مورد چنین استدلال نمود که هیچگونه صلاحیتی بر طرف سوم یک دعوی ندارد، مگر آنکه طرف مذکور صلاحیت دیوان را در آن دعوا بپذیرد. پرتغال در این قضیه استدلال کرده بود، حقوقی که استرالیا به نقض آن مبادرت نموده، حقوقی است که مربوط به همه اعضای جامعه بین المللی می گردد و از این حیث پرتغال مجاز است بدون توجه به اینکه آیا کشوری به نحوی مشابه چنین رفتار غیر مشروعی را در پیش گرفته یا خیر، از طرف خود به طرح دعوی علیه استرالیا بپردازد. اما دیوان این استدلال را نپذیرفت، با وجودی که دیوان با این نظر پرتغال هم عقیده بود که حق مردم یک کشور در مورد تعیین سرنوشت خود، مربوط به همه اعضای جامعه بین المللی است، اما یادآور شد که خصیصه یک حق از حیث این که مربوط به همه جامعه بین المللی است و اصل اختیاری بودن صلاحیت دیوان دو چیز مجزا هستند؛ ماهیت تعهد نقض شده هر چه باشد، دیوان نمی تواند در مورد قانونی بودن رفتار یک دولت در شرایطی که قضاوت در مورد آن منجر به ارزیابی رفتار کشور دیگری غیر از اصحاب دعوی می گردد، اظهارنظر نماید و مجاز به رسیدگی و صدور حکم نمی باشد.[425] اما قضات اقلیت (مخالف) در حمایت از صلاحیت دیوان با توسل به دو دسته دلایل عام و دلایل خاص بر این باور بودند که دیوان در این قضیه باید صلاحیت خود را به رغم فقدان رضایت اندونزی احراز می کرد.[426] گفتار دوم: صلاحیت مشورتی همانطور که ذکر گردید دیوان بین المللی دادگستری علاوه بر صلاحیت ترافعی، طبق ماده 96 منشور و 65 اساسنامه خویش می تواند در خصوص مسائل حقوقی که مربوط به تشکیلات، وظایف و طرز کار سازمان های بین المللی یا تفسیر سند تأسیس یک سازمان بین المللی و تفسیر معاهدات و مسائل حقوق بین الملل باشد؛ یا مسائل حقوقی ناظر به اختلافات بین سازمان های بین المللی با همدیگر و اختلاف سازمان های بین المللی با دولت های عضو است و یا به عنوان مرجع تجدیدنظر در آرای سایر مراجع که در اساسنامه آنها آمده است، نظر مشورتی صادر نماید.[427] اما با توجه به توسعه و تکثیر سازمان های بین المللی در سطح جهانی و منطقه ای با صلاحیت های خاص و گسترده دامنه فعالیت آنها، تعارض صلاحیت و بروز اختلاف کاملاً محتمل است در حالی که حق برخورداری از این نظرات مشورتی دیوان فقط به «مجمع عمومی و شورای امنیت … و سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که چنین اجازه ای را از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند»، داده شده است. ضمن اینکه سازمان های تخصصی که می توانند با رعایت شرایط لازم از چنین حقی برخوردار شوند بسیار کم هستند.[428] از طرفی علی رغم اینکه منشور به مجمع عمومی اختیار درخواست نظر مشورتی در مورد هر مسئله حقوقی را داده اما رویه قضایی دیوان در سال های اخیر قیدی را به آن افزوده که باید میان سوال مطروحه از سوی مجمع عمومی و وظایف آن ارتباط وجود داشته باشد. در مورد سایر ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی نیز تعیین حیطه فعالیت آنان در مواردی با ابهام مواجه می باشد. بنابراین لازم است به تشریح این محدودیت ها از حیث مراجع صلاحیتدار برای درخواست نظر مشورتی و همچنین محدودیت از حیث صلاحیت موضوعی در زیر پرداخته شود. بند 1- محدود بودن مراجع متقاضی نظر مشورتی صلاحیت مشورتی دیوان: «اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه به مسائل حقوقی که سازمان های بین المللی به دیوان ارجاع می کنند، رای مشورتی بدهد». ماده 96 منشور، مراجعی را که می توانند از دیوان تقاضای رأی مشورتی کنند را معلوم کرده است: 1- مجمع عمومی و شورای امنیت (بند 1)؛ 2- سایر ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی وابسته به ملل متحد در صورتی که از طرف مجمع عمومی مجاز شمرده شده اند (بند 2).[429] اما از میان سایر ارکان، دبیرخانه و در رأس آن، دبیر کل ملل متحد، دارای چنین حقی نمی باشد. دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد (آقای پرزدکوئیار) ضمن گزارش سالیانه خود به مجمع عمومی در سال 1990، پیشنهاد کرد که به او نیز اختیار درخواست رای مشورتی از دیوان اعطاء شود. دبیر کل بعدی (آقای پطروس غالی) نیز در گزارش سال 1992 خود، تحت عنوان «دستور کاری برای صلح» این درخواست را تکرار کرده است. آقای غالی معتقد بود در صورتی که به وی چنین اختیاری داده می شد او می توانست راجع به اختلافاتی که دارای ابعاد حقوقی هستند نظر مشورتی دیوان را خواستار گردد. اما این درخواست دبیر کل تاکنون به دو دلیل تحقق پیدا نکرده است؛ طبق رویه معمول، مجمع عمومی، فقط به ارکان شورایی سازمان ملل متحد اختیار درخواست نظر مشورتی اعطاء کرده است و اعطای چنین مسئولیت مهمی به یک فرد را جایز نمی داند؛ از طرفی اعضای دائم شورای امنیت، محول کردن چنین اختیاری به دبیر کل را بنابر ملاحظات سیاسی، به مصلحت خود نمی دانند.[430] این امر نشان دهنده حساسیت دولت ها در حوزه حاکمیت ملی خود است.[431] از طرفی سازمان های تخصصی که مجاز به تقاضای رأی مشورتی شده اند، بسیار کم (16 سازمان)  می باشند.[432] در حالی که ظهور بازیگران غیر دولتی همچون سازمان های بین الدولی و سازمان های غیر دولتی و نیز سایر گروه های فعال در عرصه های مختلف بین المللی چهره جهان را تغییر داده اند. موجودیت یافتن سیل آسای سازمان بین المللی در سطح جهانی با صلاحیت خاص و در سطح منطقه ای و یا سازمان هایی با خصوصیت دوگانه در عرصه های بین المللی که مشغول فعالیت هستند و تعداد آنها بین 500 تا 700 سازمان بین المللی برآورده شده است.[433] که با توجه به دامنه فعالیت آنها، در انجام اشتغالات خود ممکن است با سایر تابعال حقوق بین الملل «در مورد یک مسئله موضوعی یا حکمی» اختلاف پیدا کنند. دیوان دائمی در قضیه ماوروماتیس این امر را مورد توجه قرار داده است. در این حالت سازمان های بین المللی باید بتوانند اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل کنند. دیوان بین المللی دادگستری نیز در نظر مشورتی جبران خسارت وارده به کارکنان ملل متحد (1949)، چنین امکانی را ناشی از شخصیت حقوقی بین المللی سازمان می داند. علاوه بر آن اهلیت سازمان بین المللی را برای استفاده از این روشها در بسیاری از اسناد بین المللی، منجمله مواد 65 و 66 و همچنین ضمیمه کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (1986)، می توان اشاره کرد.[434]

[208] – همان، صص 419-418. [209] – شرایط درخواست نظر مشورتی برای شورای امنیت با رأی مثبت 9 عضو و برای مجمع عمومی با موافقت دو سوم، اکثریت اعضای حاضر و رأی دهنده بعمل می آید. [210] – سازمان های تخصصی وابسته از قبیل: سازمان بین المللی کار، سازمان بهداشت جهانی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان جهانی مالکیت معنوی و … [211] – سازمان تخصصی غیروابسته مانند: سازمان بین المللی انرژی اتمی. [212]- Economic and Social Council  (ECOSOC) [213] – همان، صص 426-421. [214]-  Case concerning legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in a Conflict, ICJ Reports (8 june 1996), pp. 197-201. [215] – همان، صص 429-426. [216] – آقایی، بهمن، پیشین،  صص 411-408. [217] – همان 5- Discretion [219] -Compelling Reasons [220] – میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سیدحسین، پیشین، صص434 – 418. [221] – میرعباسی، سیدباقر وسادات میدانی، سید حسین، دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آراء و اسناد، پیشین، ص 187. [222] – میرعباسی، سیدباقر وسادات میدانی، سید حسین، دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، پیشین، صص 257-256. [223] – همان، صص 438-436. [224] – در فرهنگ حقوقی بهمن آمده است: «منظور از مسائل انتزاعی، هر مسئله ای است که موجودیت آن به واقعیت یا حقوق متکی نباشد». [225] – میرعباسی، سیدباقر وسادات میدانی، سیدحسین، دادرسی های بین المللی دیوان دادگستری مسائل روز، چکیده آرا و اسناد، پیشین، صص 185-184. [226]- ICJ Reports 1950, pp. 230-233, paras. 11-12., ICJ Reports 1996(I), p. 234, para. 14. [227] -دولتشاه، حجت، پیشین، صص 24-22.