[51]-ماده 7 بند8 تفاهم نامه [52] – Appellate Body [53]- ساعدی بناب، بهزاد، حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی،ص 87. [54]- همان، ص 88. [55] – General council [56]- روش “تلافی ضربدری یا متقاطع(Cross Retaliation)” در مکانیزم یکپارچه حل اختلاف برای الزام هرچه بیشتر کشورها به رعایت تعهداتشان از روش “ضربدری یا متقاطع” استفاده می شود بر این اساس اگر کشوری به اجرای تعهدات خود در حوزه مالکیت فکری عمل نکند و توصیه ها و دستورات ارکان مختلف مکانیزم حل اختلاف را رعایت نکند، رکن مذکور می تواند از طریق توسل به روش هایی همانند اعمال تحریم در سایر بخش های تجاری، کشور خاطی را به اجرای تهداتش مجبور نماید. میزان تاثیر این ضمانت اجرا به امتیازهای موجود بین کشورهای درگیر در اختلاف و میزان تاثیر آن ها بر یکدیگر بستگی دارد.(آگوستین و دیگران،کشورهای در حال توسعه و سازمان تجارت جهانی؛ فرصت ها و چالش ها، ترجمه احمد یزدان پناه، موسسه مطالعات بازرگانی، تهران، 1376) [57]- پروفسور اندرومگی ،آئین حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، ، ترجمه : محبی محسن ،سمینار جنبه های حقوق سازمان تجارت جهانی که به همت دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری در اسفند ماه 1375 در تهران برگزار شد. [58]-International Court of Justice, Known as“ICJ” [59]-Reservation [60]-301 Regular [61]-301 Special [62]-در حقیقت، قانون 1988 رقابت و تجارت آمریکا با اصلاح بخش 301 قانون تجارت 1974، دفتر نمایندگی ایالات متحده(Office of the United States Trade Representative(USTR))) را ملزم می کرد تا کشورهایی را که حمایت ناکافی از مالکیت فکری ارائه می دادند و نیز کالاهای فکری آمریکا را انکار می کردند را شناسایی و سپس در لیست تحریم خود قرار دهند. اداره مذکور به طور سالانه گزارش 301 اختصاصی را تنظیم کرده که می بایست لیستی از کشورهای خارجی در اولویت تحریم را ارائه دهد. این ها کشورهایی هستند که حقوق مالکیت فکری را نقض کرده اند. [63]- Retaliatory Actions [64]- برای دیدن  تاریخچه و جزئیات دور اروگوئه، ر.ک: The Uruguay Round of multilateral trade negotiations, by the president of the board of trade by command of her majesty, 1994, Lodon: HMSO. [65]- دوره های مذاکراتی که در چارچوب گات برگزار شدند عبارتند از: 1.دوره مذاکرتی ژنو، 2. دوره مذاکراتی انسی، 3. دوره مذاکراتی ترکوای، 4. دوره مذاکراتی دیلون. 5.دوره مذاکراتی کندی، 6.دوره مذاکراتی کتدی، 7.دوره مذاکراتی توکیو، 8.دوره مذاکراتی اروگوئه؛ این دوره مذاکراتی از 1986 در شهر پونتا در استه واقع در کشور اروگوئه آغاز شد و در 1994 در مراکش واقع در مغرب خاتمه یافت.ر.ک: حقوق سازمان های بین الملل، ابراهیم بیگ زاده، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389، صص 65-659. [66]-Available at: worldtradereview .com/webpage.asp? WID=439.(last cisited: 25.01.2014)

5ـ توزیع آثار کپی شده غیرقانونی به هدف تجارت و کسب سود 6ـ در اختیار و قراردادن آثار کپی شده به دیگران، به قصد فروش و یا اجاره آنها در جهت کسب سود تجای و انتشار آنها به صورت عمومی 7ـ تولید و ساخت دستگاههایی که به کپی برداری غیرمجاز، کمک کند و در جهت تهیه این کپی ها باشد. 8ـ تبلیغات در جهت به فروش رساندن کپی های غیرقانونی 9ـ تشویق اذان عمومی، به استفاده کردن از اینگونه کپی ها 10ـ فراهم کردن شرایط و محیطی که در آن افراد جامعه، به گوش کردن آثاری هدایت شوند که به صورت غیرقانونی کپی شده‌اند و موسیقی دارای تخلف تجاری محسوب می شوند. 11ـ تعدیل کالاها و آثار از حالت فیزیکی و اصلی، به حالت دیجیتالی برای پخش و انتشار غیرقانونی آن در اینترنت. که این مورد به عنوان موردی است که تحت پیگردهای قانونی بسیار سخت قرار گرفته است. جرایم انجام شده در زمینه کپی رایت به بخشهای کوچکتری از قبیل کپی نمودن به صورت خلاصه، کپی برداری همانند اصل آن و کپی برداری کاملاً مشابه تعریف شده است. این موضوع و تقسیم بندی آن باعث گردیده در مورد هر کدام از این کپی برداریها، جریمه ها و مجازات مخصوص به خود، در نظر گرفته شود؛ در ادامه جزئیات قانون مورد نظر، باید به این نکته پرداخت که آیا آن تخلف به صورت عمدی انجام گرفته است یا بدون هدف و به صورت سهل انگارانه و ناشی از جهل به وقوع پیوسته است. بسیاری از آثاری که به صورت خلاصه برداری، کپی می گردند،به طور قطع دارای عمد و هدف خاصی هستند ولیکن در بعضی مواقع نیز مشاهد شده است که شخص از جرم بودن عمل خویش آگاه نبوده و به صورت سهل انگارانه مرتکب اینگونه اعمال می گردد؛ اما در این قوانین انعطاف ناپذیر، عدو آگاهی و سهل انگار بودن فرد، مورد توجه قرار نگرفته است. آنها باید سطوح پایین تری از مجازات را برای این گونه  افراد که به طور سهل انگارانه در کنار خیابان به فروش آثار کپی شده می پردازند، در نظر گیرند.البته لازم به ذکر است که چنین تخلفات سهل انگارانه ای، محدود بوده ولی با این حال مدعیان خاص خود را دارد.

بند هفتم:کانادا

طبق قوانین مربوط به کپی رایت، در کشور کانادا، شخصی که مرتکب یک تخلف در زمینه تکثیر غیر مجازگردد،لاجرم در ادامۀ آن تخلفات مربوط به نقض نام و یاعلامت تجاری آن اثر یا کالا را نیز مرتکب خواهد شد و در نتیجه به شدت تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. دادگاه عالی قضایی کانادا، کپی برداری و رایت غیرمجاز آثار و کالاها را در زمرۀ جرایم مربوط به سرقت قرار نداده ، ولی در زمینۀ تقلب و کپی برداری غیرقانونی، دقت نظر بسیار زیادی را به خرج داده است؛ اما به جزئیات کامل آن نپرداخته است. قانون کانادا، نیاز باین دارد که به صورت ویژه به این موضوع بپردازد و نکاتی که در آن قوانین آمده است را بیشتر توضیح دهد مانند عیارت: متخلف کسی است که فعالیتی را از روی قصد و آگاهی و به صورت عمدی انجام دهد، و یا با آگاهی از حقیقت و جرم بودن آن فعالیت، باز هم سهل انگاری نموده و مبادرت با انجام آن فعالیت نماید و یا اینکه به طور عمدی خود را به بی اطلاعی زده باشد.

بند هشتم : کره جنوبی

طبق قوانین کشور کره جنوبی، شخصی که یک کالا یا اثرحمایت شده ای  را جعل نماید و آن عمل را به صورت عمدی انجام دهد و  اثبات گردد قصد و نیت وی از انجام عمل نقض کسب مزایا و منافع مالی بوده است، مشمول مجازاتی از قبیل پرداخت 500000 KRW و یا 5 سال زندان خواهد شد.  جریمه ها در صورتی که آن جرم تکرار شوند، افزایش خواهد یافت؛ به این صورت که طول مدت زندان به 10 سال و جریمه نقدی به 1000000 KRW افزایش می یابند. گرچه در این بخش نگاه مختصری به قوانین کشورهای مختلف در زمینه حقوق مالکیت فکری داشتیم، ولی با بررسی کلی می توان نتیجه گرفت که به دست آوردن یک استاندارد بین المللی، از مجموع این قوانین در زمینۀ مقیاس تجاری جای بسی بحث و گفتگو دارد. کلمه ی مقیاس تجاری تنها در یک رهنمودتعریف شده بود(( به منافع مالی مستقیم و غیرمستقیم))  که بسیارمبهم است و راهکارهای مناسبی را پیش رو قرار نمی دهد. با مرور قوانین تجاری کشورها، یک عامل و نکته مشابه و مشترک، در تمام این قوانین، می توان به دست آورد. به جز قوانین مربوط به آمریکا که مربوط به جرایم کیفری نقض قوانین بود، بقیۀ کشورها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که موضوع آستانه جرم و محدودیت مربوط به آن، باید به درستی تعریف شود تا زمانی که عمل تجاری، فراتر از آن آستانه صورت گرفته به عنوان تخلف، شناخته شود. بنابراین می توان فهمید که در راستای همین موضوع، اتفاق نظر بین المللی وجود دارد که مقیاس تجاری باید به درستی تفسیر و تعبیر شود. (کشورهاممکن است، هر کدام، مقیاس تجاری را از دید خود تعریف کرده و فاکتور خاصی را مبنای تعریف خود قرار داده باشند، برای مثال: از روی آگاهی، عمداً مرتکب شدن، و یا تعریف آستانه پولی و مالی). این موضوع باعث شد که آمریکا به صورت گسترده تر وارد عمل شود. و برای اینکه در همه کشورهای عضو، مجازات ها به صورت بازدارنده تبدیل شوند، تعریف دقیقی از مقیاس تجاری ارائه دهد که در طی آن تخلف ها شناخته شود و قوانین مربوط به مجازات آنها نیز طبق استاندارد سازمان تجارت جهانی، اعمال گردند. در این زمینه، آمریکا، بحث را توسعه داد، و در نتیجه آن هیات نظارت دریافت که، قوانین چین در رابطه با آستانه جرم، در تضاد با قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری می باشد. چین ملزم بود که قوانین کشور خود را اصلاح کرده و موانع موجود بر سر تعریف استاندارد و دقیق از آستانه جرم، را از سر راه بردارد و در نتیجۀ آن نظارت دقیق بر اجرای قوانین و تأثیر بازدارندگی آنها داشته باشد. به عبارت دیگر، در بررسی کلی، می توان نتیجه گرفت، که اکثریت کشورهایی که بررسی شد، دراین مورد تأکید داشتند که تخلف، در صورتی انجام گرفته است که آن فعالیت در قالب فعالیت تجاری بوده باشد و به هدف کسب سود باشد. (به طور مثال در کشورهای استرالیا، برزیل، اتحادیه اروپا، کره جنوبی و آمریکا) و بعضی از کشورها هم بر این نکته تاکید داشتند وقتی یک تخلف تجاری صورت می گیرد ضرر و زیان غیر قابل جبرانی را به مالکان آن کالا وارد می کند (به طور مثال کشورهای استرالیا، انگلیس، و آمریکا). با این مباحث می توان نتیجه گرفت که مقیاس کوچکی از تخلفات تجاری انجام شده، که در حد خیلی که، انجام میشوند، مشمول قوانین مربوط به تخلفات تجاری نمی گردند این باعث می شود که افراد به تکرار آن تخلفات بپردازند. در آخر، این موضوع مشخص شد که چین نمی تواند قوانینش را با کشورهای دیگر منطبق کرده و این مسأله ثابت شد که قوانین مربوط به آستانه جرم در کشور چین با تعهدات آن کشور در قبال تریپس، در تضاد است.

گفتار اول :تفسیر واژه ی مقیاس تجاری توسط پنل

هیات نظارت و استیناف، به طور گسترده ای، بر معنی به دست آمده از دیکشنری تأکید داشتند ، در معانی مطرح شده در دیکشنری، مفهوم مقیاس تجاری در حیطه معنای عمومی، ذکر گردیده بود . دیکشنری آکسفورد انگلیس، مقیاس تجاری را اینگونه تعریف نموده : موضوعی که با تجارت مرتبط است و باعث ایجاد سود و مزیت می شود.  دیکشنری آکسفورد انگلیس، واژۀ مقیاس را اینگونه تعریف می کند: 1ـ یک معیار طبقه بندی شده از ارزش که در شکل استاندارد، می باشد و برای اندازه گیری و درجه بندی به کار گرفته می شود. 2ـ یک ابزار اندازه گیری که بر پایه یک سیستم می باشد. 3ـ یک حجم و دامنه و یا  میزان ومقدار نسبی. طبق این تعاریف، هیات نظارت پنل، می توانست هرگونه تخلفی را که در زمینۀ تجارت، در محدودۀ مقیاس تجاری انجام می شد تشخیص دهد، و برای آن جریمه ای مناسب تعیین نماید. بنابراین حتی اگر یک تخلف تجاری به صورت واحد صورت می گرفت، ممکن بود براین تعریف قرار بگیرد هر تخلفی حتی اگر به تعداد یک عدد می بود، تحت این آستانه از جرم، در مقیاس تجاری قرار می گرفت و این معیار با مقررات مطرح شده در تریپس  تناقض دارد . در اینجا تعریف آمریکا، مطرح می گردد، که اشاره نمود، واژۀ مقیاس تجاری، شامل کسانی است که درگیر فعالیتهای تجاری بوده تاقادر باشند،از این راه اقدام به بازگشت سرمایه نموده و منافعی حاصل نمایند، این گونه افراد ناقض لاجرم به طور حتم و یقین فعالیتهایشان را در مقیاسی انجام می دهند که این مقیاس با توجه به گستردگی و حجم فعالیت مربوط تجاری، می باشد.. از تفسیرهای ارائه شده توسط آمریکا، اینگونه بر می آید که، همانگونه که این کشور تاکید می نمود، واژه و اصطلاح مقیاس تجاری، به فعالیتهایی بسط داده می شود که تجاری بوده و به منظور کسب سود و منافع مالی، انجام شده باشد، این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که این فعالیتها از لحاظ وسعت، اندازه، حجم و مقدار باید در چهارچوب فعالیتهای تجاری باشند. اگر این موضوع مصداق داشته باشد، چنین تعریفی ترجیح داده شده و در ظاهر مناسب می نماید. در مرحلۀ اول، مشخص نبود، که هیات نظارت چگونه به یافتن حقیقت خواهد پرداخت. هیت حل اختلاف بر توافقات حاصله از مشاجرات، در ماده 13، به هیات نظارت اجازه می دهد که هرگونه اطلاعاتی را که مربوط به این حیطه می باشد را به آن هیات ارجاع دهد، ولی در این زمینه قید نشده است که هیات نظارت چگونه اطلاعات مربوط به مشاجرات را دریافت و پذیرش کند.  به دلیل چنین مشکلاتی، و مشکلاتی که در زمینۀ صحت این اطلاعات وجود دارد، هیات نظارت برای بررسی دقیق و درستی این اطلاعات، با چالشهای متعددی روبروست. مخصوصاً که این چالشها در مورد مشاجرات چین، بیشتر قابل تأمل است، زیرا گزارشات ارائه شده از مؤسسه کپی برداری چین، باید با دقت تمام، مورد بررسی قرار می گرفت. از طرفی سازمان تجارت جهانی با مسائل دیپلماسی و سیاسی بین کشورها روبرو بود و برای موقعیت نو جایگاه هیات نظارت، درست نبود که این مسائل را نادیده گرفته، و شواهد و مستندات اعضاء سازمان را مورد بی توجهی قرار دهد. باید به این نکته توجه کرد که موضع گیری آمریکا نسبت به این موضوع، متفاوت بود، به این دلیل که آمریکا صحت گزارشات مطرح شده از سوی مؤسسه کپی برداری چین را زیر سؤال برده بود و ادعا کرد که 17% از فعالیتهای تجاری، چین در چارچوب قوانین مربوط به فعالیتهای تجاری صورت نگرفته است و جریمه های تعلق گرفته نسبت به تخلفات آنها نیز، ناچیز می باشد. در حالیکه آمریکا متذکر می شد که همین قوانین، در کشور خود (آمریکا)، به صورت دقیق و با کیفیت مناسبی در حال اجرا است. به طور مثال در سال 2002، تعداد 82548 از شهروندان آمریکا، دچار 405 نوع تخلف از این نمونه ها شده بودند.  نمونه ها این جرایم، شامل 5% از جرایم کلی بود که در آمریکا به وقوع پیوسته بود. (یعنی 5% از جرایم انجام شده توسط شهروندان آمریکا، متعلق به جرایم تجاری بود.) این آمار و ارقام اعلام شده از سوی آمریکا، نشان دهندۀ این بود که آمریکا، تأکید داشت که سازمان تجارت جهانی باید کیفیت قوانین خود را بالا برده و در اجرای صحیح آن، در تمام کشورهای عضو، تلاش کند.  با فرض اینکه اطلاعات مندرج در گزارشات مؤسسه کپی برداری چین، صحیح تلقی شود، می توان برداشت کرد که 17%از فعالیتهای تجاری چین، در قالب قوانین تجاری صورت نگرفته است و این نشان دهندۀ نقص موجود در سیستم قانونگذاری این کشور است که باید هرچه سریعتر تغییر کرد و اصلاح گردد. با وجود چنین تفسیر گسترده ای از فعالیتهای تجاری و چهارچوبهای آن، می توان اینگونه برداشت کرد حتی اگر این چهارچوبها را در حیطه تخلفات فردی در نظر بگیریم، به این نتیجه می گیریم که حتی اگر فرد مرتکب  یک تخلف مثلاً کپی برداری غیرقانونی یا فروش تنها یک  CDیاDVD  شودمرتکب نقض تجاری شده است،که بعید است  چنین  تفسیری ازتریپس مد نظراعضای سازمان تجارت جهانی باشد و  در چنین توسعه ای به  اعمال مجازات های کیفری بپردازند با توجه وجود ضمانت اجراهای مدنی در دسترس و نگرانی های که در طول مذاکرات تریپس اعمال مجازات های کیفری را((محدود به نقض های حرفه ای و سازمان یافته ))قرار داده بود. نکته بسیار مهم در اینجا این است که مسئولیت کیفری و مدنی نباید، با یکدیگر ادغام شود. بلکه باید شدت اجرای آنها، تفاوت داشته باشد. طبق این گفته ها، دو واژۀ مقیاس و تجاری، در نظر این افراد، دو واژه جدا از هم محسوب شده، که هر کدام باید جریمه ای مخصوص به خود را در صورت ارتکاب، داشته باشند. بنابراین در این مطالب وقتی صحبت از مقیاس تجای به میان آمده است بیشتر منظور مقیاس، و یا تجاری بوده است. تا مقیاس تجاری، با تمرکز به مفهوم تجاری (در جایگاه مستقل و منفرد)، این تعبیر و تفسیر شامل فعالیتهای تجاری خواهد شد که به هیچ اندازه و وسعت انجامی، نیاز ندارند. در حالی که چنین تفسیری از ماده 61 تریپس امکان پذیر است، با در نظر گرفتن دشواری که اعضا در پذیرش احکام کیفری متحمل می شوند و نقشی که این احکام باید در زمینه ی بازدارندگی از اعمال متخلفانه‌ی فاحش داشته باشند، ازقابلیت پذیرش کمتری برخوردار است. از طرفی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که نظریات مطرح شده‌ای که در آن فعالیتهایی تجاری‌ای، دارای تخلف محسوب می شوند که، دارای منافع مالی و اقتصادی باشند، با چهارچوب تریپس، دارای تناقض می باشند؛ زیرا هرگونه تخلفی که در زمینه تجارت صورت گیرد، چه دارای فایده برای شخص باشد و چه نباشد. در این حیطه، جزء فعالیتهایی است که حقوق مالکیت فکری را رعایت نکرده است. (مخصوصاً در زمینه کپی برداری). در توضیح کامل تر این مطلب باید گفت که در زمینه‌ای سرقت آثار ادبی و هنری و کپی برداری غیرقانونی که از آنها به انجام می رسند، این کار چه دارای سود برای سهامداران و سرمایه گذاران باشد، و چه نباشد، از دیدگاه قوانین مرتبط به تریپس، به عنوان تخلف تجاری، محسوب می شود. نکته دیگر اینکه، در تعیین اینکه چه فعالیتی به عنوان تخلف تجاری محسوب می شود یا نه، باید مقیاس تجاری تعریف شده توسط سازمان تجارت جهانی را به دقت مورد توجه قرار داد که در بالا به توضیح آن پرداخته شد.

ماده 6 عهدنامه وین 1985 در مورد حقوق معاهدات میان سازمان‌های بین المللی قید کرده است که  اهلیت یک سازمان بین المللی برای انعقاد معاهدات به وسیله مقررات همان سازمان معین می‌شود. اغلب سازمان‌های بین المللی دارای اهلیت انعقاد موافقتنامه با سازمان‌ها و دولت‌های دیگر هستند که ممکن است به فعالیت یا موقعیت سازمان (موافقتنامه مقر،موافقتنامه امتیازات و مصونیت‌ها،و….) کمک‌های فنی، مالی و یا نظامی مربوط باشد. برای برخی از سازمان‌های تخصصی به مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی انعقاد موافقتنامه‌های چندجانبه ابزار مستقیم و عادی انجام وظیفه تلقی می‌شوند. گفتاردوم: موافقت نامه‌های کالایی سازمان تجارت جهانی در حال حاضر به غیر از موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات) که در اصل موافقتنامه مادر و اولیه به شمار می‌رود، دوازده موافقتنامه دیگر در حوزه تجارت کالا وجود دارد که هر یک به نوعی در صدد تفصیل مواد گات در حوزه‌های ذی ربط هستند. این موافقتنامه‌ها عمدتاً در دور اروگوئه ایجاد و در پایان این دور به موافقتنامه مادر (گات) ملحق شدند. خلاصه و چکیده‌ای از موافقتنامه گات و موافقتنامه‌های الحاقی در متن زیر آمده است: از سال 1948 تا 1994، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) قواعدی را برای بخش زیادی از تجارت جهانی وضع کرد و در طول این دوره رشد بازرگانی بین‌المللی از نرخ بالایی برخوردار بود. این سازمان بسیار خوب استقرار یافت اما در طول 47 سال یک سازمان و موافقتنامه موقتی بود. نحوه فعالیت گات تاکنون انجام مذاکرات تجاری به منظور کاهش و الزام‌آور نمودن محدودیت تعرفه‌های گمرکی و دیگر موانع تجاری موجود بر سر راه مبادلات بین‌المللی بوده است بطوریکه از سال 1947 تا به امروز نُه دور مذاکرات علاوه بر نشست‌های سالانه بین کشورهای عضو بعمل آمده است که در زیر ذکر شده‌اند.(polaski/2006: 122) نتیجه اولین دور مذاکرات توافق راجع به 45000 مورد امتیازات تعرفه‌ای بود که بر 10 میلیارد دلار تجارت که حدود یک پنجم کل تجارت جهان را در بر می‌گرفت اثر داشت. 23 کشور شرکت کننده همچنین توافق کردند که باید برخی از قواعد تجاری مندرج در منشور (ITO) را نیز بپذیرند. آنها معتقد بودند که این کار باید به سرعت و در عین حال به صورت موقتی انجام شود تا از ارزش امتیازات مورد مذاکره حمایت شود. این در حالی است که منشور (ITO) همچنان در دستور مذاکره بود. علیرغم تلاش زیاد در مذاکرات چهار دوره آنسی، تورکوئی، ژنو و دور دیلون، کاهش اندک نرخ‌های تعرفه‌ای حاصل گردید. عمده دلایل این امر را می‌توان تشکیل جامعه اقتصادی اروپا (EC) و عدم تمایل اعضای آن به اعطای امتیازات تعرفه‌ای به کشورهای غیر عضو و نیز عدم تمایل کشور انگلستان و کشورهای مشترک‌المنافع به کاهش ترجیحات تجاری خود ذکر نمود. به علاوه در این ادوار شیوه مذاکره کالا به کالا نیز تقریباً به حالت اشباع رسیده بود. (اخوی،1384: 4-2) در دور کندی بر خلاف چهار دور مذاکرات قبلی پیشرفتهای چشمگیری حاصل گردید و مجدداً گروه وسیعی از محصولات به ویژه محصولات صنعتی مورد مذاکره قرار گرفتند که به کاهش متوسط تعرفه‌های صنعتی از 36 تا 39 درصد منجر گردید. عمده دلایل این امر کاهش  قدرت انگلستان در ارتباط با کشورهای جامعه مشترک‌المنافع و استفاده از پذیرش اصل کاهش عمومی به جای شیوه مذاکره کالا به کالا بود. بر اساس این اصل به جای مذاکره در مورد تک تک کالاها هر یک گروه از کالاها مثل کالاهای صنعتی یا گروهی از کالاهای صنعتی انتخاب می‌گردیدند و  مذاکره در مورد این گروه صورت می‌پذیرد و نتایج حاصل شده به تمامی کالاهای گروه گسترش می‌یابد. به علاوه در این دور مذاکرات به منظور کمک به کشورهای در حال توسعه آنها از رعایت در اصل دول کامله الوداد و اصل معامله متقابل معاف گردیدند. همچنین مذاکراتی در زمینه موانع غیرتعرفه‌ای صورت پذیرفت. دورهای تجاری گات(polaski/2006: 122)