آیا می شود این همه احتیاجات و نیازهای جسمی، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی کودک را به وسیله چند ماده قانونی تأمین نمود؟! تازه این مقررات در صورت وجود اختلاف بین ابوین در حضانت طفل مطرح می شود و به عنوان قواعد آمر، اختلافات آنها را بر سر کودک علی الظاهر حل می نماید. سخن در این است که وقتی کودکی در مسیر اختلافات قرار می گیرد و می خواهیم با مقررات، سرنوشت او را تعیین کنیم، نفس اختلافات، مراجعه به محاکم و برخورد با قضات حرفه ای احیاناً دور از لطافت و ظرافت ایام کودکی، خود صدمه ای بر روح و روان طفل وارد می کند، زیرا زمان او زمان لبخند ها، تبسم ها، خوش بینی ها و خوش باوریهاست نه آشنایی با مسائل حقوقی حضانت و راهروهای دادگاه ها و درگیر شدن با اختلاف نظرهای حقوقی بر سر مسأله اولویت در حضانت، مدت حضانت پدر و مادر و غیره. شاید فعلاً چاره ای جز این نیست و از همه کس نمی توان انتظار داشت که آمادگی توجه به تمام مصادیق اخلاقی را داشته باشند. به هر حال در مورد کودک و مقررات حضانت او باید ترتیبی اتخاذ شود که از اختلاف و نابسامانی های او پیش گیری شود تا نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری حاصل نشود. و بالاخره باید توجه داشته باشیم که علم روانشناسی علت اصلی ناسازگاری و ناراحتی های روحی را در عوامل مربوط به قبل از تولد و دوران کودکی بر شمرده است و گفته است که این ناسازگاریها در هر سنی به شکل معین تجلی می نماید و در صورت غفلت از درمان آنها، تا جایی فزونی می یابد که کودک را به صورت فردی شرور و بی باک بار می آورد که در اجتماع موجبات زحمت و ناراحتی خود و دیگران را فراهم می سازد. و باز باید بدانیم که کودک تا زمانی که به او توجه نشده، ناراحت، نامطمئن و مضطرب است و بسیاری از جوانان بالغی که بی عاطفه و خشمگین اند به خاطر نیازی است که در کودکی به محبت داشته اند و این نیاز از آنها دریغ گردیده و در نتیجه صفات مزبور را در آنها به وجود آورده است (موسوی،1342، شماره 8، ص 11-13). با این ترتیب ملاحظه می شود که برای حمایت کودک و آماده ساختن او برای یک زندگی صحیح وجود جمعاً 16 ماده در حقوق مدنی ایران از نظر کمی و کیفی تا چه اندازه کم و ناقص است و با ایده آل حقوق او تا چه حد فاصله دارد. اعلامیه حقوق کودک و ژنو در سال 1924 توسط جامعه ملل و متعاقب آن اعلامیه حقوق بشر در تاریخ دهم دسامبر 1948 (19 آذر ماه 1327) به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که برای حمایت کودک موادی پیش بینی نموده اند؛ ولی در سال 1959 یعنی 35 سال بعد از اعلامیه اول، متوجه شدند که اصلاح و تکمیل آن لازم است؛ لذا اعلامیه حقوق کودک به وسیله نمایندگان 78 کشور در تاریخ 20 نوامبر 1959 به تصویب رسید این اعلامیه گامی بود در جهت حمایت کودک که با مطالعه آن ملاحظه می شود تا چه حد وضع اطفال در کشورهای جهان با ایده آل حقوق سازمان ملل فاصله داشته است. اصل دوم اعلامیه مذکور بیان داشته که «هر کودک از حمایت خاصی برخوردار خواهد بود و به موجب قوانین و سایر وسائل، امکانات و تسهیلاتی به او داده خواهد شد تا بتواند از نظر جسمی و فکری ـ روحی و اجتماعی به نحوی سالم و طبیعی در محیطی آزاد و شایسته رشد نماید در قوانینی که برای این منظور وضع می شود مصالح عالیه کودک باید بیش از هر نکته دیگر مورد توجه قرار گیرد» (مدیرنیا، 1379، ص 181). اگر هدف از تربیت افراد، تنها پرورش قوای بدنی و ذهنی و کسب معلومات جهت شغل باشد، دیگر نیازی به کانون گرم خانواده نیست؛ زیرا این اهداف در مؤسسات عمومی بهتر میسر است؛ اما اجتماع افرادی را لازم دارد که علاوه بر صفات فوق، نیروهای روحی، هنری و عواطف آنها نیز پرورش یافته باشد. پرورش عواطف و احساسات، علاقه مند شدن به خانواده و اجتماع، واحد بودن احساسات نوع دوستی، علاقه به آب و خاک و بهره مند بودن از احساسات لطیف بشری و سایر صفات ممتاز تنها در کانون گرم خانواده میسر است (بطحایی، 1346، ص 177). اصل چهارم اعلامیه مذکور، به مراقبت های کافی قبل از تولد برای طفل و مادرش اشاره کرده است و بهره مند بودن از تغذیه کافی، مسکن، تفریح و خدمات بهداشتی را حق کودک دانسته است. ملاحظه می شود که حمایت و حضانت طفل، محدود به بعد از تولد نمی باشد؛ بلکه زمان قبل از ولادت و بارداری را نیز شامل می شود که البته این مسائل به شکل کاملتر در فقه اسلامی ما نیز مطرح شده و اسلام دقت ویژه ای به آنها داشته است؛ به گونه ای که حتی آداب خاصی را برای انعقاد نطفه طفل نیز ضروری دانسته است که ما در مقام بحث از آن نیستیم. در حقوق فعلی ما لازم است تکالیف پدر و مادر در قبال دوره بارداری و قبل از تولد تعیین شود تا ایشان ملزم به اجرای آن گردند و تسهیلات لازم پزشکی، روانی و مالی به وسیله دولت در اختیار مادران قرار بگیرد و مراکز بیشتری در سراسر کشور جهت دادن تعلیمات لازم به مادران در این خصوص ایجاد شوند. البته اخیراً به این مسأله توجه بیشتری شده و از طریق رسانه های گروهی نیز اطلاعاتی داده می شود، اما هنوز هم نقاط بسیاری هستند که از چنین امکاناتی محرومند. خود مادر نیز در حین بارداری از زایمان و مراقبتهای بعدی که برای حضانت طفـل نیازمند سلامت کامل است، نباید فراموش گردد. شاید این مبحث به نفقه زوجه و اطفال بیشتر مرتبط باشد؛ اما به مناسبت بحث حضانت کودک مورد اشاره قرار می گیرد. اصل ششم اعلامیه حقوق کودک مقرر داشته که کودک برای رشد متعادل شخصیت خود نیازمند محبت و تفاهم است و تا جایی که ممکن است کودک تحت مراقبت و مسؤولیت والدین خود و در هر حال در محیطی محبت آمیز برخوردار از امنیت مادی و اخلاقی پرورش خواهد یافت. کودک خردسال جزء در موارد استثنایی نباید از مادرش جدا شود. جامعه و مقامات حکومتی موظفند که در مورد اطفال بدون خانواده و در مورد اطفال مستمند، مراقبت خاص مبذول دارند. پرداخت کمک هزینه دولتی و غیر دولتی جهت نگهداری اطفال خانواده های پر جمعیت نیز امری پسندیده و مطلوب خواهد بود این اصل به نقش مهر و محبت مادری در رشد کودک و آثار نامطلوب دور ماندن کودک در دامان مادری، توجه نموده است. به عبارت دیگر، هیچ چیز جایگزین مهر و شیر مادر نمی تواند باشد. اصل هفتم نیز به اجباری و جسمانی بودن تعلیم و تربیت کودک اشاره نموده تا وی با بهره گرفتن از فرصتها و استعدادهای پرورش یافته عضو مفیدی برای جامعه باشد. این مسأله متوجه پدر و مادر و دولت می باشد. نکته حائز اهمیت در خصوص اعلامیه حقوق کودک این است که در هیچ یک از مواد و اصول آن سخن از تنبیه و تأدیب کودک به میان نیامده است و وظیفه پدر و مادر، دولت و اجتماع را در قبال کودک با «کلمات مراقبت و حمایت های خاص» و یا «تربیت و مراقبت ویژه» بیان داشته است. این بدان جهت است که در امر تعلیم و تربیت، مراقبت و پرورش صحیح به خوبی می تواند جایگزین تنبیه و تأدیب گردد (شریعتمداری، 1374، ص 470). بسیار به جاست که دولت به کمک خانواده های بی بضاعت و دارای اولاد زیاد بشتابد وسائل تربیت، تعلیم و نگهداری اطفال آنها را فراهم آورد. مقاله حاضر تاکنون به بحث پیرامون حقوق کودک بر والدین و به خصوص حق حضانت پرداخت. در قسمت پایانی مقاله به این نکته نیز اشاره می کنیم که والدین در مقابل این حقوق، از نظر قانونی چه حقی بر کودک و فرزند خود دارند؛ به عبارت دیگر کودک چه تکلیفی در قبال ابوین خود دارد؟ زیرا هیچ حقی نیـست مـگر آنکه تکـلیفی در مقابل آن وجود داشته باشد. در این خصوص تنها ماده 1177 از قانون مدنی ایران مقرر داشته است که طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد، باید به آنها احترام کند، و به این ترتیب به لزوم اطاعت از پدر و مادر و احترام به آنها اشاره نموده است. مطابق این ماده پدر و مادر می توانند کودک را مجبور سازند که در محل انتخاب شده آنان سکونت کند یا به حکم دادگاه او را به خانه پدری بازگردانند. همچنین است اختیار پدر یا مادری که به تنهایی حضانت طفل را بر عهده دارد (کاتوزیان، 1371، ج 12، ص 388). البته لزوم اطاعت طفل، با بلوغ وی به پایان می رسد و طفل از تحت ولایت و حضانت ابوین خارج می گردد. اما مطابق قسمت اخیر ماده مذکور، احترام نمودن به پدر و مادر از سوی فرزند، محدودیت زمانی و سنی ندارد و فرد در هر سنی باید والدین را احترام نماید، گرچه ضمانت اجرای قانونی برای آن ذکر نشده است و ضمانت اجرای آن اخلاق دینی و مذهبی فرد می باشد. قرآن نیز تأکید فرموده که بالوالدین إحساناً؛ «به پدر و مادر نیکی کنید» (انعام، 150) «ولاتقل لهما اف و لاتنهر هما و قل لهما قولاً کریماً» (اسراء، 23)، آیات و روایات فراوانی درباره نحوه رفتار می باشد و احترام و ادب در برابر آنان و التزام به خدمتگذاری ایشان وارد است که از موضوع فعلی این نوشتار خارج می باشد همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، مطابق ماده 372 قانون مدنی فرانسه طفل با بلوغ از قیومت والدین خارج می شود، اما مطابق با ماده 371 قانون مزبور، وی در تمام عمر باید به پدر و مادر خود احترام نماید و از آنان قدردانی کند. پیشنهاد اصلاحی نگارنده درباره حضانت اطفال

عرف  بین المللی بعنوان منبع حقوق بیالملل اقتصادی ندرتاًمورد استناد واقع میگردد، زیرا عموماًپذیرفته شده است که حقوق  بین الملل اقتصادی اساساً مبتنی بر معاهدات میباشد. بعنوان نمونهای از قواعد حقوق اقتصادی عرفی شاید بتوان از مقررات  بین الملل راجعبه سلب مالکیت نام برد. 3-         حقوق نرم یا انعطافپذیر( soft low) توصیههای مجمع عمومی سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی ، مقررات راهنما و برنامههای ویژه اجرایی از جهت اعتبار ارزش متفاوتی دارند. برخی ممکن است بعنوان بیان کننده یا تفسیر کننده حقوق موجود محسوب شوند؛ قدرت متقاعد کننده برخی دیگر به عوامل گوناگون ذیل بستگی دارند. محتوا، عبارات متن، میزان آراء که بوسیله آنها به تصویب رسیده اند، تکرار و رویه بعدی کشورها و کاربردشان توسط سایر کارگزاران بین المللی – مثالًاستناد دیوان  بین المللی دادگستری به قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل در قضیه نیکاراگوا علیه ایالاتمتحدهامریکا( ماهیت) بمنظور تفسیر منشور موجب گردید که قطعنامههای مزبور از اعتبار و حمایت این مرجع مهم  بین المللی برخوردار گردند. حقوقدانان فعال در مطالعه حقوق  بین الملل اقتصادی لازم دارند که تحلیل دقیقی از منابع حقوقی این رشته داشته باشند. آنها باید آگاه باشند که غالب منابع ممکن است«قواعد نمونه» ( modls), «استانداردهای اختیاری»(optinal standards) یا« پیش نویسهای آزمایشی حقوق در حال شکلگیری»(tentative drafts of emerging ) باشند تا حقوق شفاف یا قوام یافته(voting procedure ) بیان نموده است را در نظر داشتهباشند: «دولتها… در حالی که مکلف به پذیرش توصیهنامه ] مجمع عمومی[ نیستند، موظفند که به آن توجه مناسبی داشته باشند…. دولتی که به قطعنامهای بیتوجهی کند مکلف است که دلایل بیتوجهی را تشریح نماید.» 4-         حقوقعمومی و حقوقخصوصی همچنین لازم است که معین کنیم که منظور از یک« معامله بین المللی »( (international transaction چیست؟ آیا منظور از آن هر« عمل تجارتی» (commerical act )ااست که در دو سوی مرزها بوقوع میپیوندد؟ مقررات مندرج در« سومین مجموعه قواعد حاکم بر روابط خارجی ایالاتمتحدهامریکا» به نظر میرسد که چنین دیدگاهی را بیان میدارد: از دیدگاه مجموعه مزبور،  حقوق روابط اقتصادی بین المللی «کل قوعد حقوق  بین الملل وتوافقهای  بین المللی حاکم بر معاملات اقتصادی  بین المللی که در فراسوی مرزهای دولتها بوقوع میپیوندند ویا به هر نحوی برای بیش از یک دولت دارای اثر هستند»، را شامل میگردد. در مورد اینکه آیا معاملات حقوق خصوصی فراملی باید کالًمستثنی گردند، در بین اسانید و نویسندگان اختلاف نظر وجوددارد. از یک دیدگاه در این معاملات بازیگران  بین المللی نقشی ندارند. معاملات مزبور مربوط به موضوعات دو جانبه تجاری میان تجار خصوصی بوده وتحت صلاحیت دادگاههای حقوق خصوصی( داخلی) میباشند، اما حتی اگر قواعد حاکم بر این معاهدات بوسیله معاملات  بین المللی کشورها هماهنگ شده باشند، همچنان خصوصیت حقوق خصوصیشان تغییر نکرده و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه ملی میباشد: البته در مواردی استثنایی جهت صدور حکم وحدت رویهای امکان طرح دعوی پژوهشی نزدیک دادگاه منطقهای وجوددارد] اگرچه این نیز در ماهیت خصوصی بودن معامله تغییر نمیدهد[. طبق این نظر، حقوق بازرگانی ملی در مورد فروش، تهیه و حمل و نقل کالا، مسایل مالی مربوط به فروش خارجی و قواعد حقوق  بین الملل خصوصی حاکم بر چنین معاملاتی باید مستثنی گردند. دیدگاه مزبور با موارد ذیل نیز چنین برخوردی دارد: هر گونه قاعده بازرگانی بین المللی (lex mercatoria ) یا قواعد عرفی که تجار از آنها پیروی میکنند-؛ هر گونه یگانه سازی  بین المللی در خصوص چنین ماهوی مثل« کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد متحدالشکل سازی بیع بین المللی » ؛ قواعد حقوق  بین الملل خصوصی که از نظر  بین المللی هماهنگ گردیده نظیر کنوانسیونهای لاهه در مورد«ابلاغ اوراق قضایی در خارج کشور» و « جمعآوری ادله اثبات دعوی در خارج» و مقررات  بین المللی مربوط به اجرای احکام یظیر کنوانسیون نیویورک در مورد« شناسایی آراء داوری خارجی» و کنوانسیون 1982 بروکسل راجعبه صلاحیت واحکام. از دیدگاه دیگر، اسناد حاکم بر معاملات تجاری حقوق خصوصی (private low international transations )؛ دعاوی قضایی  بین المللی وداوری  بین المللی همگی به موضوع حقوق  بین الملل اقتصادی مرتبط میباشند. این دیدگاهی است که مکرراً در درس حقوق تجارت  بین المللی در دانشکدههای حقوق ایالاتمتحده اتخاذ شده است و همچنین در« بانک اطلاعاتی مربوط به اسناد اساسی» که توسط گروه علاقمند به موضوع در« انجمن امریکایی حقوق بینالملل» ایجاد گردیده، از آن پیروی شده است. دیدگاه اخیر با دیدگاهی که بعنوان دیدگاه انگلیسی قبلاًاز آن یاد شد، شباهت دارد.دیدگاه انگلیسی این است که اگر قواعد حاکم بر عملکرد فراملی معاملات تجاری حقوق خصوصی بدرستی وضع گردند، پیگیری ]استفاده[ نامحدود از این معاملات بهترین وسیله برای رونق اقتصاد  بین المللی میباشد. ج- اقتصاد به هر حال به منظور کاهش حجم موضوع حقوق  بین الملل اقتصادی در حدی که مطالعه آن کنترل پذیر باشد، در ارتباط با هر دو موضوع حقوق خصوصی تجارت  بین المللی و سایر شعب حقوق بینالملل، لازم است که عنصر سوم یعنی« اقتصاد» را مد نظرمان داشته باشیم. در نظر گرفتن این عنصر لازمهاش بکار بستن مفاهیم حقوقی جهت اجرای آخرین تئوری اقتصادی، مثلاًتئوری اقتصاد برنامهای، مختلط، خصوصی سازی شده، فدرال، صنفی یا هر شکل دیگری نیست.( حقوقدانان باید نصیحت استاد کلییار(Colliard) را پیروی کنند: به مفاهیم اساسی اقتصادی، ریاضیاتی و فیزیکی آگاهی داشته باشند، ولی توجه خود را به نتایج مفاهیم مزبور محدود کنند). اما قطعاًچنین مستفاد میشود که حقوق  بین الملل اقتصادی با قانونمند نمودن اقتصاد بوسیله ابزارهای مستقیم  بین المللی سروکار دارد. بنابراین ابزارهای غیرمستقمیم که از طریق معاملات حقوق خصوصی یا سایر شعب حقوق  بین الملل مانند حقوق  بین الملل دریاها، فضا، بیطرفی و محیطزیست، حمایت کننده یا توازن بخش منافع دولتها میباشند، مستثنی میگردند. 6-         نتیجه بطور خلاصه، حقوق  بین الملل اقتصادی را میتوان بعنوان حقوق تنظیم اقتصاد بوسیله دولتها، سازمانهای  بین المللی و روش های  بین المللی دیگر، تعریف نمود. منابع آن در درجه نخست، معاهدات، اسناد مؤسس نهادهی بین المللی ( که در صفحات قبل به آنها اشاره شد) وتصمیمات و اقدامات تبعی میباشند که اهداف معاهدات و اسناد مزبئر را عملی میسازند. وسعت مطالعه هر منبع دیگری به طبقهبندی آن بعنوان منبع حقوق، نوع تعریفی که برای موضوع بکار گرفته میشود، و مهمتر از همه، به متناسب بودن آن برای تحلیل و بسط مفاهیم حقوقی بستگی دارد. در بررسی این منابع، دانشجو هرگز نباید نقش خود را بعنوان حقوقدان فراموش کند. بعنوان نتیجهگیری سعی شده است تعریف و منابع این بخش از حقوق بیان شود، اجازه میخواهم در خصوص مسائلی که ممکن است تحت پوشش این موضوع قرار گیرند، پیشنهادهایی را مطرح نمایم. اول، شناختن، بررسی وآزمایش(با مراجعه به منابعی که در صفحات قبل ذکر گردیدند» مفروضات حقوقی که بر پایه آنها قواعد حقوقی باید ایجاد گردند. مفروضات حقوقی که بر پایه آنها قواعد حقوقی باید ایجاد گردند. مفرضات مزبور قطعاًدر بر گیرنده: « حاکمیت اقتصادی». (economic sovereignty ) و «وابستگی متقابل» (mutual interdependence) میباشد. لب مطلب و مشکل اصلی وضع توازن بین دو قاعده اساسی مزبور است و اعمال این قواعد به روشی منصفانه و یکنواخت بر موقعیتهای کاملاًمتفاوت اقتصادی کشورهای بزرگ و کوچک، توسعه یافته و در حال توسعه، شمال و جنوب میباشد. لازم است که وضعیت افراد و شرکتهای خصوصی نیز در حال توسعه، شمال وجنوب میباشد. لازم است که وضعیت افراد و شرکتهای خصوصی نیز در نظر گرفته شود. این ممکن است شناسایی ممنوعیتهای  بین المللی بمنظور تأمین آزادیهای مزبور را طلب نماید. بخشی از این تحقیق به تعیین میزان آزادیهایی که باید به دولت یا مستقیماًبه افراد و شرکتهای خصوصی] که بدین وسیله دولت کنار گذاشته میشود[ اعطا بشود، اختصاص مییابد. دوم، حقوق  بین الملل اقتصادی باید روشی که بوسیله آن مکانیزمهای اقتصادی ونهادهای اقتصادی  بین المللی بهرهبرداری از منابع طبیعی و سرمایه ­گذاری را تنظیم میکنند، تحت پوشش قرار دهد. این ممکن است تحلیل مقایسهای از نهادهای اقتصادی بین المللی ، اهداف و ساختار تشکیلاتی آنها، شکل و ماهیت راهکارهای حقوقی که بکار میبرند، هماهنگی در اقدام و رفع اختلافات درونی با دولتهای عضو و اختلافات بیرونی با دولتهای غیر عضو و سایر نهادهای بین المللی ، را اقتضاء کند. نهایتاً، حقوق  بین المللی اقتصادی توجه خود را به شناسایی ارزشهای حقوقی( غالباً طویلالمدتتر از اهداف اقتصادی ناپایدار) که باید بر اجرای اختیارات تنظیم کننده اقتصادی] دولت[ نظارت داشته باشد، معطوف میدارد. ارزشهای حقوقی مزبور در بر گیرنده :اطلاع رسانی مناسب، شفافیت] علنی بودن[ هرگونه اقدامی که انجام میگیرد و حفظ اسناد ذیربط، رعایت محدودیتهای صلاحیت(qurisdistional limits )، اصل عطف بماسبق نشدن] قانون[، تناسب(proportionality)، انصاف(equity)، شناسایی حقوق افراد یا انتظارات معقولشان در رابطه با عملی که تحت انتظام] دولتی[ درآمده است. به هر حال، دستور کار بسیار مفصل است، اما دستور کاری است که به دلیل اعمال تکنیکهای حقوقی بر قلمرویی جدید و ناشناخته، به حقوقدانان  بین المللی در حال ورود به قرن بیست ویکم، چالشی فوق العاده را عرضه میکنند.

آزادی های عمومی و حقوق شهروندی – واژه شهروند معادل کلمه Citizen در انگلیسی و Citoyent در فرانسه است و به معنای تبعه یک کشور به کار می رود . از نظر علمی ، حقوق شهروندی شامل حقوق و آزادی هایی است که به عنوان « حقوق ملت » ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است و « حقوق بشر » به حقوق و آزادیهایی اطلاق می شود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مورخ 1948 و میثاق های حقوق مدنی و سیاسی و میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 آمده است که تمام آنها در ایران به تصویب رسیده است . آزادی های مندرج در قانون اساسی ایران جلوه ای از دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران است . ولی حقوق بشر ، بیانگر یک نگرش و جهان بینی بین المللی بر حقوق و آزادی های بشریت است . از نظر پایه فکری ، حقوق شهروندی و حقوق بشر مندرج در اسناد بین المللی ، هر دو ریشه در فلسفه اصالت فرد دارد که عقیده دارد که انسان به جهت کرامت و ارزش والای خود ، دارای حقوقی است که باید دولت ها آن را محترم بشمارند و در جهت نیل به آنها از هیچ ارزشی فروگذار نکنند تا حقوق و آزادیها به طور جدی تضمین شود . حقوق و آزادی های عمومی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است . حال آنکه حقوق بشر ، حقوق و آزادی هایی است که در سطح بین المللی مطرح است و به مثابه استانداردهای جهانی حقوق و آزادیها تلقی می شود . از این رو سازمان ملل متحد نیل به آن را وجهه همت خود قرار داده به امید آنکه حقوق و آزادی های عمومی در کشورهای مختلف به سطح استانداردهای بین المللی حقوق بشر ارتقا یابد و حقوق بشر در همه جا به واقعیت بپیوندد . – آزادی از دو بعد قابل بررسی است ، آزادی فلسفی و آزادی حقوقی . آزادی فلسفی بیانگر مسأله جبر و اختیار است . این پرسش ، همواره اندیشه بشر را به خود باز داشته است که آیا بشر واقعاً آزاد است و زیر سلطه و تأثیر یک اراده بالاتر قرار ندارد . در تفکر مادی ، عقیده بر این است که در جهان ، جبر و دترمینیسم (Determinisme ) حکمفرماست ، یعنی در امور طبیعت و اجتماع هیچ چیزی بدون علت نیست بلکه هر پدیده طبیعی و اجتماعی معلول علتی است و اراده انسان نیز تابعی از قوانین طبیعی و اجتماعی است ، از این دیدگاه بین جبر مادی و جبر الهی فرق وجود ندارد و هر دو تابع یک اراده حاکم هستند . مع الوصف مادیون خود را در قوانین طبیعت و جامعه محصور می دانند و در این چارچوب معتقدند که انسان می تواند با کشف و شناخت قوانین مزبور ، مسیر تحولات اجتماعی و طبیعی را به نفع خود تغییر دهد . در تفکر الهی ، عده ای معتقدند که خدا انسان را آزاد خلق کرده است و در این صورت مسأله آزادی و مسؤولیت را برای او مطرح ساخته اند و در مقابل عده ای مجبور بودن انسان را مورد تأکید قرار داده اند و می گویند تقدیر هر انسانی از روز اول معلوم بوده است . بیش از این مباحث فلسفی را توضیح نمی دهیم و وارد بعد مهم آزادی از دیدگاه حقوقی می شویم . آزادی در این معنا شامل دو معنا دو نظریه مختلف می شود . نظریه مقاومت که با ظهور رژیم های لیبرال در قرن 19 شکل گرفت . مطابق این نظریه حقوق و آزادی های فردی به مثابه ابزار و وسایل دفاعی و مقاومت فرد در برابر دولت تلقی می شود تا مانع هرگونه خلع سلاح فرد و آزادی ها و استقلال او گردد . بر این اساس اعتبار و مشروعیت هر دولت بستگی به میزان حمایت و احترامی دارد که حکومت برای فرد قایل است . در نظریه دوم ، که نظریه مشارکت است و مبنای آن قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو است . سهم هر یک از افراد جامعه در حاکمیت سیاسی برابر است و هر فرد به طور برابر در تشکیل اراده عمومی مشارکت می کند . از این رو اطاعت از فرمان اراده عام ( جامعه ) در حکم اطاعت از اراده خود شخص و عین آزادی است و لذا مقاومت در برابر آن جایز نیست . وانگهی به دور از منطق است که جامعه مدنی نسبت به اعضای خود ستم روا دارد و حقوق افراد را پایمال کند . زیرا اراده عام هزگر از اراده اعضای خود تخطی نمی کند و فردی که با آن مخالف است در واقع خود در اشتباه است. پس مجبور ساختن فرد به اطاعت از قوانین دولت، کمال آزادی است. اگر بخواهیم حقوق شهروندی را تقسیم بندی کنیم، به نظر شما سرفصل های این تقسیم بندی چه خواهد بود؟ – این حقوق ، مطابق تقسیم بندی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است را می توان به سه گروه تقسیم کرد: 1) « آزادی های تن» که آن را آزادی مطلق یا آزادی شخصی می نامند که شامل حق زندگی ، امنیت شخصی، آزادی رفت و آمد ، آزادی و مصونیت مسکن ، مصونیت مکاتبات ، مکالمات، مخابرات و اسرار شخصی ، حق دفاع، حق اجرای عدالت می شود. آزادی فکر: این آزادی ها به اعتبار فکر آدمی است مانند آزادی عقیده ، آزادی بیان ، آزادی وجدان و ایمان، آزادی اطلاعات ، آزادی اجتماعات، آزادی آموزش و پرورش و آزادی سیاسی. آزادی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی : این دسته از آزادی ها به اعتبار بستگی های اجتماعی و مادی که بشر در اجتماع دارا است، مانند حق کار گرفتن، حق انتخاب کارگر و شغل ، حق تأمین اجتماعی ، حق مالکیت شخصی، آزادی کسب و کار و صنعت و بازرگانی و غیره. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تفکیکی بین انواع حقوق و آزادی های بشر نشده است ، ولی در دو مقاوله نامه بین المللی به نام میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، به منظور اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر ، در 16دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. دو دسته حقوق از یکدیگر جدا و متمایز شده اند: حقوق مدنی و سیاسی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی . البته تفاوت بین این دو نوع حقوق در این است که تمتع از حقوق مدنی و سیاسی مستلزم رعایت بی طرفی از دولت است، در صورتی که تمتع از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیازمند حمایت مؤثر و مداوم دولت است. برخی مؤلفان آزادی های نوع اول را آزادی های مقاومت و آزادی های نوع دوم را آزادی های مشارکت می نامند. البته در کنار تمام این آزادی ها، شهروندان دارای یک سری تکالیف عمومی هستند . به عبارت دیگر همان طور که فرد در برابر اجتماع و حکومت از حقوقی بهره مند است در مقابل، تکالیفی نیز بر عهده او است که می بایست انجام دهد. این عمل یک عمل یک طرفه نیست و چون فرد از مزایای اجتماعی بهره مند می شود لازم است در مقابل، دین خود را برای جامعه ای که در آن زندگی می کند ادا کند و در ایجاد یک جامعه سالم و خوشبخت ، سهیم شود. اعلامیه حقوق بشر و شهروند مورخ 1793 فرانسه، ضمن اعلام حقوق بشر و شهروند ، تکالیف او را نیز مشروحاً بیان می دارد ، این تکالیف بیشتر جنبه اخلاق اجتماعی (moral) را دارد تا این که تکالیف حقوقی باشد. قانون اساسی ایران درباره وظایف و تکالیف شهروند ساکت است. محدود ساختن قدرت دولت و شناختن مرز برای اقتدارات و اختیارات فرمانروایان یکی از مسایل مهم و بغرنجی است که از دیر باز افکار  متفکرین و مصلحین جوامع را  به خود مشغول نموده است . این گروه همواره متوجه این معنی بودند که اگرچه قدرت سیاسی برای برقراری نظم عمومی در جامعه و دفاع از آن در برابر دشمنان  یک امر مفید و ضروری است ، در عین حال یک امر خطرناک نیز میباشد ، زیرا ممکن است همین قدرت مانند اسلحه ای که دست شخص شروری بی افتد ، وسیله ی ظلم و ستمگری شده و جامعه را به تباهی بکشاند ! از این رو کوشش حکما و اندیشه مندان  همواره این بوده است که قدرت دولت و زمامداران آن را محدود کرده و از تبدیل شدن آن به یک قدرت خودکامه ممانعت بعمل آورند امروزه با گسترش بی سابقه ی  وسایل ارتباطی  و اختراع سلاحهای موحش و از همه مهمتر  نفوذی که دولت بر رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی ،مطبوعات ، آموزش و پرورش و … در کشور دارد مقاومت و پایداری شهروندان در برابر یک قدرت خودکامه دشوار گشته . پیشرفت تکنولوژی جدید به دولته چنان قدرتی بخشیده که میتواند به آسانی به هر نوع مقاومت و مخالفت افراد چیره شده  و آن را از میان بردارد ! همین امر سبب شده است که حفظ حقوق و آزادی های فردی و چگونگی تضمین آنها  در برابر دولت به صورت یک مساله پیچیده در آید . از دیر باز تا به امروز متفکرین بزرگ برای محدود  ساختن قدرت دولت و زمامداران وسایل و تدابیری اندیشیده اند که مهمترین انها عبارتند از :

2) اقدامات حمایتی حکومتها همراه اجرای روشها و برنامه های اجتماعی است که برای کشف و پیشگیری این جرایم نسبت به کودک موثر باشند. همچنین درمان آسیب وارده برکودک و کمک به والدین و یا سرپرست در رابطه با سوء استفاده های ذکر شده در بند 1 این ماده بر عهده ی حکومتها است. ماده 20 (حمایت کودک در دوران جدایی از والدین) 1) یک کودک که بطور موقت یا دایم از آغوش خانواده محروم شده و یا بدلیل نفع خودش باید خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمکها و حمایت ویژه حکومتی را دارد. 2) حکومتها برپایه حقوق جاری و قوانین داخلی خود، اشکال مختلف کمک به چنین کودکی را بکار میگیرند. 3) قبول کفالت و یا فرزندخواندگی کودک از طرف اشخاص دارای صلاحیت، شکلی از سرپرستی و مواظبت از کودک است. در این رابطه باید به ریشه ها و نیازهای فرهنگی، مذهبی و قومی کودک توجه کرده و تربیت و پرورش بدون انقطاع کودک را تامین نمود. ماده21 (ضمانت های قانونی فرزندخواندگی) آن دسته از حکومتهای عضو پیمان که سیستم کفالت و فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته یا مجاز می دانند، با اطمینان خاطرنشان میکنند که در تمام این مراحل، منافع کودک و آسایش او تامین میشود. این حکومتها: الف) تضمین میکنند که امور مربوط به فرزندخواندگی فقط از طرف مسئوولین و ارگانهای تعیین شده و مجاز صورت گرفته و در چهارچوب حقوق جاری و قوانین داخلی اجرا و کنترل میشود. ب) شکل بین المللی فرزندخواندگی را هم به رسمیت شناخته و این امکان را در اختیار کودکانی که داخل کشور از این نظر تامین نیستند، می گذارند. ج) تضمین میدهند که کودک در صورت استفاده از امکان بین المللی فرزندخواندگی، همچنان تحت پوشش کامل حمایتهای حکومتی و ملی قرار دارد. د) تمام اقدامهای مناسب را انجام میدهند تا از سودجویی های مالی در رابطه با فرزندخواندگی بین المللی جلوگیری کنند. ه) در این چهارچوب، خواهان عقد قراردادهای دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر هستند تا بتوانند از جریان مثبت و موفق فرزندخواندگی بین المللی اطمینان حاصل کنند. ماده 22 (حقوق پناهنده) 1) حکومتهای امضاکننده این پیمان نامه، با انجام اقدامهای مناسب، حقوق کودکی را که از نظر قوانین داخلی و یا بین المللی پناهنده شناخته شده است، تضمین میکنند. این حقوق شامل کمکهای انسانی و در جهت احقاق همه حقوق مندرج در این پیمان نامه و همینطور دیگر پیمان های منطقه ای و بین المللی است که بر پایه تامین حقوق بشر و حقوق کودک استوار هستند، صرف نظر از اینکه کودک تنها با والدین و یا همراه دیگری باشد. 2) برای این منظور، حکومتهای امضاکننده این پیمان نامه، نهایت تلاش خود را میکنند تا از طریق همکاری با سازمان ملل متحد و یا تشکیلات وابسته به آن و همچنین با کمک دیگر سازمانهای مسئوول منطقه ای و یا فرامنطقه ای که در زمینه حمایت کودک در ارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نیرو کودک پناهنده را نگهداری کرده و یاری رسانند تا والدین یا افراد فامیل خود را پیدا نموده و به آنها ملحق شود. در صورتیکه افراد مزبور پیدا نشوند، آن کودک مانند بقیه کودکان شامل قانون مربوطه به محرومیت موقت یا دایم از آغوش خانواده میشود. (ماده 20 بند 1) ماده 23 (حقوق کودکان معلول) 1) حکومتها اعلام میدارند که اگر یک کودک دارای نقص بدنی یا عقلی است، باید در عین معلولیت خودش، یک زندگی شایسته انسانی داشته باشد. زندگی که در آن، حیثیت او محفوظ باشد و شرکت فعال و مستقل او در زندگی جمعی تسهیل گردد. 2) حکومتها اعلام میکنند که کودک معلول، دارای حق حمایت ویژه حکومتی است و باید تا حد ممکن، برای آن کودک و والدین و یا سرپرست او امکانات مناسب را فراهم نمود. 3) با توجه به نیازهای اختصاصی کودک معلول، باید حمایتهای مندرج در بند 2 این ماده را در صورت امکان چنان سازمان داد که وضعیت مالی والدین و یا سرپرست در نظر گرفته شود و خدمات ارائه شده در جهت آموزش و پرورش و شکوفایی هر چه بیشتر کودک باشند. 4) حکومتها، با تکیه بر همکاری بین المللی، خواهان تبادل نظرها و تجربه های مختلف اداری، فنی، پزشکی و تربیتی در زمینه کودکان معلول هستند تا به ویژه کشورهای در حال رشد با آشنایی با امکانات و پیشرفتهای لازم بتوانند به آن دسته از کودکان کمکها و خدمات مفیدتری را ارائه دهند. ماده 24 (مراقبتهای بهداشتی) 1) حکومتها، حق کودک برای داشتن سلامتی و استفاده از همه ی امکانات برای سلامت ماندن، بهبودی و درمان بیماری را به رسمیت می شناسند و تضمین میکنند که هیچ کودکی از این حق محروم نخواهد ماند.

کمکها و اقدامات بشردوستانه توسط اشخاص ذیل ماعطا می شود: الف-کشورها ب-سازمانهای بین المللی (در چهارچوب مقررات مندرج در سند تاسیس خود) ج-سازمانهای بین المللی غیر دولتی د-کمیته بین المللی صلیب سرخ از آنجا که موضوع بحث این پایان جنگهای داخلی می باشد. در این مبحث صرفاً به بیان عملکرد اشخاص فوق در اینگونه مخاصمات پرداخته خواهد شد. بند اول: کشور . این سوال که چگونه که یک کشور ثالث می تواند به عنوان میانجی یا یاری دهنده در چنین جنگهایی مداخله نماید. امروزه سوال مهمی است. تجربه بدست آمده از انجام عملیات صلح آمیز در خاورمیانه و آمریکای مرکزی و بالکان باعث گردید که پنج عامل مهم به هنگام مداخله جهت اعطای کمک در اینگونه جنگها رعایت شود. الف-کشور مداخله کننده نباید هیچگونه منفعت ملی را در انجام این مداخله مدنظر داشته باشد و صرفاً به ایجاد صلح و ارتقاء حقوق بشر بیاندیشید و باید در جلب اعتماد طرفین درگیر کوشا باشد. ب-باید در کشور مداخله کننده اتفاق نظر در قسمتهای مختلف سیاسی جهت انجام اینگونه کمکها (سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی) و جهت استقرار صلح وجود داشته باشد. ج-این کشور باید تجربیات لازم و کافی  جهت اینگونه اقدامات را داشته باشد. د-کشور مداخله کننده باید بودجه لازم جهت انجام اینگونه کمکها را در اختیار داشته باشد. هـ-در صورت لزوم از امکانات سازمان های غیردولتی بهره گیرد. بنددوم:ارگان ها و نهاد­های بین ­المللی نقش سازمان بین المللی در اعطای کمکهای بشردوستانه مهمترین عامل است، سازمان ملل که غالبا در اعطای چنین کمکهایی نقش هماهنگ کننده دارد. سازمانهایی که بشر دوستانه به قربانیان بلایای طبیعی ایفا نموده اند. از آن جمله می توان به نقش سازمان بهداشت جهانی (WHO) و برنامه جهانی غذا (WFP)اشاره نمود. تاکید بر عملیات بشردوستانه در دهه 1990 باعث بوجود آمدن عناصر جدیدی در این زمینه گشته است و سازمان ملل و برخی سازمانهای تخصصی نقش تعیین کننده ای در ایجاد آنها داشته اند. از آن جمله می توان به برخورد جدید و طرز تلقی جدی از جنگهای داخلی اشاره نمود. در گذشته، طبق نظر روسو، جنگ به مخاصمات میان دولتها اطلاق می شد و اختلافات و درگیریهای میان مردم از دایره شمول جنگ خارج می گشت. با وجود این جنگهای داخلی که از شدیدترین آنها می توان به جنگهای داخلی اسپانیا اشاره نمود، جان بسیاری از مردم غیرنظامی را می گرفت و پذیرش کمکهاتی بشردوستانه نیز از جانب طرفین درگیر جنگهای داخلی همواره مورد تردید بود. در دهه 1990 سازمان ملل بیش از گذشته با انجام عملیات حفظ صلح، ایجاد مناطق امن و اردوگاههای اسکان پناهندگان و وضع تحریمهای مختلف، به مداخله در این جنگها و واکنش در مقابل آثار و فجایع آن پرداخت. یکی از آثار و فجایع بین المللی جنگهای داخلی، سیل آوارگان  و پناهندگانیاست که بدلیل ترس از جان یا ترس از حملات نیروهای مسلح به حریم زندگیشان از مکان اصلی زندگی خود متواری شده و به مرزهای کشورهای اطراف پناه برده یا در کشور محل اقامت خود آواره می شوند. در دهه های 80 و 90، افزایش تعداد پناهندگان و عکس العمل کشورها جهت مقابله با هجوم پناهندگان به مرزهای کشورشان باعث ایجاد تحولات عظیم بین المللی در خصوص موضوع پناهندگان گشته است. نقش کمیسیاریایی عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص شایان توجه است و مساله پناهندگان از اهمیت ویژه ای در روابط بین المللی در دهه 90 بخوردار گشته است. نحوه برخورد با مساله پناهندگان دستخوش تحولات زیادی، حتی در کشورهایی که درگیر جنگ هستند شده است. این کشورها نیز سعی دارند سیل جمعیتی را که به مرزها پناهنده می شوند کاهش دهند. UNHCR چتر حمایتی خود را افزایش داده است، حتی افرادی را که در داخل کشورهای درگیر در جنگ آواره می شوند تحت حمایت قرار می دهد مناطق امن با مجوز شورای امنیت ایجاد می شوند تا از هجوم پناهندگان به مرزها  ممانعت بعمل آورند و بازگشت آنان را به کشورهای خود تسهیل کنند. اردوگاههایی در مرز کشورهایی که مخاصمات در آنها به وقوع پیوسته جهت اسکان آوارگان ایجاد می شود و کشورها به جای اعطای حق پناهندگی به پناهندگان کشورهای درگیر جنگ آنها را موقتا تحت الحمایه قرار می دهند. در مخاصمات پس از جنگ سرد تلاشهایی در خصوص ایجاد مناطق ویژه حمایت از قربانیان جنگها و حمایت از کسانی که به این افراد یاری می رسانند صورت پذیرفت. این مناطق به نامهای مختلفی خوانده می شدند از جمله «کریدورهای آسایش»، «کریدورهای انسانی»، «مناطق بی طرف»، «مناطق حفاظت شده»، «مناطق امن»، «کریدورهای امنیتی» و «مناطق امن». شورای امنیت سازمان ملل نیز در این زمینه بسیار فعال بوده و حداقل پنج بار این مناطق را ایجاد نموده است. UNHCR نیز در ایجاد و گسترش این مناطق نقش د اشته و دو منطقه امن در سریلانکا ایجاد نمود تا ساکنانی که جانشان بدلیل مخاصمات میان نیروهای دولتی و شورشیان امیل در خطر بود بتوانند به این مناطق پناه ببرند تنوع انسانی چنین مناطقی نشان دهنده ویژگیهای متفاوت و متنوع چنین مناطقی است و در همین حال نقص مقررات حقوقی را در این زمینه آشکار می سازد.