بند 4: مرجع تشخیص مخالفت مقررات ورزشی با موازین شرعی.. 105 بند 5: برتری ضوابط قانونی بر مقررات ورزشی.. 105 نتیجه گیری.. 107 منابع:.. 109

چکیده:

یکی از مواردی که قانون گذار آن را از عوامل موجه جرم تلقی کرده است “حوادث ناشی از عملیات ورزشی” است. موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است . اولا ً رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب ثانیا ً قبول خطرهای متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولا ً شرکت در آن فعالیت های ورزشی کاشف از آن است. پژوهش های حاضر بررسی بند 3 ماده 59 در حقوق ایران و نظریات متفاوت و متنوع در آمریکا و کنار هم قرار دادن شباهت ها و تفاوت های موجود بین این دو کشور نیز بیان احکام فقهای گذشته و معاصر می باشد.

مقدمه

بیان مساله: علم حقوق با همه جنبه های زندگی ما سروکار دارد که ورزش هم از آن مستثنی نیست. امروزه با رشد و توسعه ورزش حرفه ای ، بسیاری از مردم زندگیشان را از این طریق می گذرانند و با آگاهی از حقوق فردی ، می توانند منافع خود را در دعاوی حقوقی به طور فزاینده ای حفظ کنند. امروزه زنان و مردان ورزشکار به حقوق توجه زیادی داشته و انتظارات آنها از حقوق نسبت به گذشته متفاوت است. قانون بر همه ی جنبه های ورزشی ، سازمان های ورزشی ، ورزشکاران ، دست اندرکاران ورزش و تماشاچیان تاثیرگذار است. توسعه قانون گذاری در حوزه هایی مانند حامی گری ، حق پخش ، قرارداد ، بیمه ورزشی ، حفاظت از کودک ، حریم خصوصی و تبعیض ، با همراهی قوانین جدید مسئولیت مدنی و تاکید فزاینده بر مدیریت خطر ، حتی بهترین شیوه های اداره سازمان های ورزشی را نیز به چالش می کشد. این پژوهش درباره حقوق و مسئولیت افرادی که با ورزش سروکار دارند بحث می کند ، و بعضی اصول و مفاهیم حقوقی مربوط به ورزش را معرفی می نماید. منظور از حقوق ورزشی مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش حاکم است ، اعم از ورزشکاران ، مدیران فنی ، تماشاگران ، مدیریت های ستادی ورزش ، پزشکان ورزشی ، سازندگان لوازم ورزشی و فروشندگان لوازم ورزشی و کارکنان سازمان های ورزشی . به عبارت دیگر ، حقوق ورزشی یعنی مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر کل ورزش. در این رساله مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر ورزشکاران، تماشاگران، سازندگان لوازم ورزشی ، مدیران فنی و پزشکان ورزشی مورد بررسی قرار گرفته است.

کشورهای ثروتمند و کشورهای بزرگ در صنعت داروسازی تصویب قوانین ضمانت اجرای بیشتر برای مبارزه با گستره داروهای تقلبی را پیشنهاد می کنند. برخی از این کشورها، کشورهای درحال توسعه را برای پذیرش این استدلال که ضمانت اجرای شدیدتر نسبت به مالکیت فکری بهترین راه برای حمایت از بیماران در برابر داروهای بی کیفیت است، تحت فشار قرار می دهند. این استدلال مبتنی بر این واقعیت است که دسته ای از داروها که باید از بازارهای تجاری برداشته شوند (تقلبی)، نتیجه نوعی نقض مالکیت فکری می باشند، مانند نقض علامت تجاری. در نتیجه برای حمایت از مصرف کنندگان محصولات پزشکی و دارویی در کشورهای درحال توسعه و تضمین کیفیت داروها و جلوگیری از داروهای تقلبی باید قوانین ضمانت اجرا را تقویت کرد. علاوه بر این، آنها خواهان این هستند که ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری در تعریف جعل و تقلب، نقض مدنی علامت تجاری و حتی نقض اختراعات را نیز دربر بگیرد. با این حال، اقدامات ضمانت اجرای سخت گیرانه مالکیت فکری فقط داروهای جعلی را هدف قرار می دهد و نمی توان تضمین کرد که طیف گسترده ای از داروهای غیر استاندارد را از بازار حذف کند. در هر صورت، این قوانین در کشورهای درحال توسعه از طریق کانال های متعدد از جمله توافق نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب، موافقتنامه های تجاری دوجانبه و منطقه ای و مشاوره های فنی راه پیدا می کند. اقدامات مذکور که در جوامع مختلف در حال شکل گیری است، از اینکه به عنوان بخشی از دستورکار ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری قرار بگیرد مورد انتقاد می باشد؛ زیرا سبب تضعیف انعطاف هایی می شود که کشورهای درحال توسعه برای تعادل حقوق و تعهدات استفاده می کنند. حتی اجرای این اقدامات در کشورهای توسعه یافته نیز می تواند تأثیر مستقیمی بر کشورهای درحال توسعه بگذارد؛ همان گونه که در مورد توقیف داروهای ژنریک درحال حمل و نقل در بنادر مختلف اروپا مشهود است. همچنین، تلاش برای گسترش قوانین مبارزه با جعل و تقلب در کشورهای درحال توسعه نیز مورد انتقاد بوده است، زیرا گسترش این قوانین در ظاهر نقش حمایت از بهداشت عمومی را دارد. گفتار اول: ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری بند اول: عناصر ضمانت اجرا در موافقت نامه تریپس از جمله عناصر کلیدی ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری که در موافقت نامه تریپس درنظر گرفته شده است عبارت اند از: در قوانین داخلی باید مقرراتی برای اقدام علیه نقض مالکیت فکری وجود داشته باشد؛ رویه های ضمانت اجرا از جمله قوانین مبارزه با جعل و تقلب نباید مانع تجارت بین المللی مشروع شود و برای جلوگیری از سوء استفاده از این رویه ها باید تضمیناتی پیش بینی شود همچنین باید مطابق با قوانین گات در خصوص آزادی حمل و نقل باشد؛ روش های ضمانت اجرا باید منصفانه باشد و نباید بدون ضرورت پیچیده باشند و منجر به تأخیر شوند؛ در خصوص تصمیمات اولیه توسط نهادهای اداری و قضایی باید بررسی هایی صورت بگیرد؛ کشورها موظف به ایجاد سیستم قضایی جداگانه برای اجرایی کردن حقوق مالکیت فکری نمی باشند؛ رویه ها و مجازات های کیفری تنها زمانی نیاز است که جعل عمدی علامت تجاری یا سرقت ادبی در مقیاس تجاری صورت گرفته باشد و اقدامات تحمیل شده نیز باید متناسب با شدت نقض باشد؛ کشورهای عضو باید واردات علائم تجاری جعلی یا محصولاتی که سرقت ادبی شده اند را معلق کنند. موافقت نامه تریپس محدودیت ها و انعطاف هایی را نسبت به ضمانت اجرای مالکیت فکری درنظر گرفته است. برای مثال، تنها نمونه نقض مالکیت فکری که به موجب تریپس جرم است، جعل عمدی علامت تجاری و سرقت ادبی در مقیاس تجاری می باشد. بند دوم: استانداردهای جدید ضمانت اجرای ناشی از روند تریپس پلاس در مقابل این رویه ها استانداردهای جدید ضمانت اجرای ناشی از روند تریپس پلاس قرار دارد که سبب تقویت موقعیت صاحبان حق اختراع و گسترش تسلط آنها در بازار و در مقابل موجب تضعیف مصرف کنندگان می شود. برای مثال، تقویت اقدامات پیشگیرانه سبب می شود هر زمان که صاحب حق اختراع توقیف مرزی کالاها را  درخواست کند، مأموران امنیتی متعهد به تأمین امنیت باشند. حقوق جدید اعطا شده به صاحبان حق، حتی بدون نیاز به اثبات هرگونه تخلف می تواند مانع رقابت شود. همچنین، اغلب مقررات پیش بینی شده در قوانین افزایش ضمانت اجرای مالکیت فکری، توانایی مقامات قضایی و سایر نهادها برای ایجاد تعادل بین منافع عمومی و ضمانت اجرای مالکیت فکری و استفاده از انعطاف های درنظر گرفته شده در تریپس را محدود می کند. برای مثال، در این قوانین مقرراتی در خصوص تخریب کالاها، محاسبه خسارات و الزامات اجباری بنا به درخواست یک جانبه می باشد که معمولاً به شدت به نفع صاحبان حق است. از دیگر آثار رویه های مذکور اجازه دادن به مقامات قضایی برای تحمیل خسارت های مالی شدید می باشد. برای مثال، خسارت های چند برابر در مورد نقض حق ثبت اختراع یا خسارت های از پیش تعیین شده در خصوص جعل علامت تجاری. همچنین در نظر گرفتن معیارهایی برای محاسبه خسارت، همانند شاخص هایی که در کشورهای توسعه یافته استفاده می شود. در واقع قوانین جدید ضمانت اجرا نحوه محاسبه خسارت برای نقض مالکیت فکری توسط دادگاه ها را تغییر داده است و سبب افزایش مجازات ها برای تولیدکنندگانی که ناقض حقوق مالکیت فکری بوده اند، شده است. پیروان این قوانین معتقد اند که تولیدکنندگان محصولات ژنریک با تولید دارو به پیروی از محصولات دارای نام تجاری، همیشه اختراعات شرکت های دارای نام تجاری را به چالش می کشند. بنابراین، افزایش خسارت رقبا را از رویارویی با اختراعات ثبت شده تولیدکنندگان دارای نام تجاری منصرف خواهد کرد. از دیگر رویه ها مقرراتی است که به صاحبان حق اجازه شکایت علیه کالاهای مظنون به نقض حقوق مالکیت فکری را می دهد و قدرت مقامات گمرکی برای توقیف کالاهای مورد شکایت را افزایش می دهد. صاحبان حق اختراع یا علامت تجاری حتی می توانند به صورت یک جانبه حکم بازداشت را علیه شرکت های ژنریک مطالبه کنند که دریافت چنین حکمی به دلیل اینکه قاضی در مورد موضوع از طرف مقابل دفاعیاتی نمی شنود آسان تر می باشد. در این زمینه حتی حکم اولیه نیز از ورود داروهای ژنریک به بازار جلوگیری خواهد کرد. تحمیل موانع در تجارت موازی یکی دیگر از موضوعات در رابطه با افزایش رویه های ضمانت اجرا می باشد. واردات موازی به موجب ماده 6 موافقت نامه تریپس اجازه داده شده است و به موجب اعلامیه دوحه نیز مورد تأیید قرار گرفته است. همان طور که در فصل قبل گفته شد واردات موازی فرآیندی است که که به موجب آن یک کشور محصولات ثبت شده ای را وارد می کند که در کشور دیگر به قیمت کمتری به فروش می رسند. واردات موازی برای کاهش قابل توجه قیمت داروها در کشورهای فقیر استفاده می شود. قوانین جدید ضمانت اجرا تفاوت بین تجارت کالاهای تقلبی و واردات داروهای مجاز با قیمت ارزان تر از طریق واردات موازی را با یکدیگر اشتباه گرفته است، و داروهای تقلبی را شامل محصولاتی که از طریق واردات موازی ارائه می شوند نیز می داند. در حالی که زمانی محصولات به گردش در می آیند کشورها از طریق واردات موازی می توانند این محصولات را بدون رضایت دارنده حق وارد کنند. به موجب رژیم ضمانت اجرا حتی پس به گردش درآمدن کالاها، اشخاص ثالث نمی توانند بدون رضایت دارنده حق از کالاها استفاده کنند. اقدامات مرزی نیز که به مقامات مرزی امکان توقیف کالاهای مظنون به نقض را می دهد، ممکن است منجر به اشتباه بین واردات موازی قانونی و کالاهای مظنون به نقض و تقلب شود. از دیگر موضوعات مطرح شده در خصوص نگرانی گسترش ضمانت اجرا، تعریف مبهم از کالاهای جعلی و تقلبی می باشد. به عبارت دیگر، قوانین جدید پیشنهاد شده بر اساس تعاریف گسترده ای از جعل و تقلب اجرا خواهند شد و داروهایی را دربر می گیرند که هیچ گونه حقی را نقض نکرده اند، از جمله داروهای ژنریک. همچنین در صورت جعل علامت تجاری نه تنها داروهای ژنریک ضبط می شوند بلکه مواد و ادوات تولید از جمله ماشین آلات مورد استفاده در کارخانه، مواد اصلی دارویی، بسته بندی و سایر موارد نیز توقیف می شوند. در نتیجه تولید دارو توسط شرکت ژنریک متوقف خواهد شد. توقیف داروهای ژنریک به دلیل ادعای جعل علامت تجاری سبب می شود که داروها خارج از دسترس بیماران قرار بگیرند. زیرا زمانی که جعل علامت تجاری ثابت شود، داروها و همچنین مواد و وسایل مورد استفاده در ساخت آنها ممکن است تخریب و درآمد ناشی از فعالیت های متخلفانه نیز ضبط شود. رقبای ژنریک نیز با حکم حبس و جریمه های سنگین رو به رو خواهند شد. وقتی ادوات و مواد تشکیل دهنده داروها از بین می رود توانایی شرکت های ژنریک برای ادامه تولید به طور قابل توجهی مختل می شود و به دنبال آن عرضه داروهای با کیفیت، بی خطر و موثر نیز از بین می رود و دسترسی به داروها برای بیماران محدود می شود. بر خلاف تریپس که رویه هایی را برای خارج کردن کالاهای نقض شده از کانال های تجاری ارائه می دهد، قواعد ضمانت اجرای تقویت شده تأکید زیادی بر تخریب و نابودی چنین کالاهایی دارد. مقررات ضمانت اجرای تریپس انعطاف هایی را درنظر گرفته است تا کشورهای عضو بتوانند در شرایط استثنائی از آنها استفاده کنند. دارو با کالاهای دیگر متفاوت است زیرا می تواند سبب نجات زندگی و یا افزایش طول عمر شود. بنابراین داروها می توانند صرفاً با حذف علامت تجاری غیر قانونی و ورود مجدد به کانال های تجاری برای شرایط درمانی خاص واجد شرایط شوند، و یا همان گونه که موافقت نامه تریپس لازم دانسته است درنظر گرفتن تناسب بین توقیف و تخریب و منافع اشخاص ثالث از جمله بیماران، می تواند از توقیف و تخریب داروها یا مواد و وسایل مورد استفاده برای ساخت آنها جلوگیری کند. به طور کلی، تلاش برای بهبود وضعیت بهداشت عمومی ممکن است به موجب سیاست های نامناسب ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری که منجر به کاهش رقابت های ژنریک و افزایش قیمت داروها می شود، تضعیف شود. قیمت بالای دارو معمولاً عاملی است که افراد کم درآمد را به خرید داروها از بازارهای فروش غیر قانونی وادار می کند، جایی که ممکن است داروها ارزان تر باشند اما جعلی و فاقد کیفیت هستند. گفتار دوم: موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب (آکتا) نگرانی ها و انتقادها در این زمینه با مذاکرات موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب (آکتا) افزایش پیدا کرده است. مذاکره کنندگان آکتا در راستای افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری، موافقت نامه ای ایجاد کرده اند که قوانین حمایتی را گسترش داده و آنها را به مقررات ضمانت اجرایی در این زمینه تبدیل کرده است. این مقررات در خصوص دسترسی به داروها سبب شده است که انعطاف ها و استثنائاتی که در این زمینه درنظر گرفته شده است با محدودیت رو به رو شوند. به ویژه تولیدکنندگان داروهای ژنریک که بسیار تحت تأثیر این قوانین قرار می گیرند. در واقع آکتا متضمن اقدامات تریپس پلاس است و درنتیجه ی دستورکار اجرای مالکیت فکری توسط کشورهای ثروتمند مطرح شده است و دربر دارنده مجازات های شدید و اقدامات قانونی می باشد و شامل تدابیر حمایتی کافی برای حمایت از بهداشت عمومی و دسترسی به داروها نیست. اگرچه موافقت نامه مذکور با اجازه دادن به کشورها و شرکت ها به اتخاذ اقدامات شدید در زمینه ی اختلافات مربوط به علائم تجاری علیه داروهای جعلی اقدام خواهد کرد، اما این امر ممکن است در واقع مانع دسترسی به داروهای ژنریک شود. بنابراین، مادامی که آکتا سبب کاهش رقابت ژنریک شود قیمت دارو افزایش و دسترسی به آن کاهش پیدا می کند. این امر منجر به روی آوردن بیماران به داروهای نامطمئن می شود؛ زیرا بیماران نیازمند که از دسترسی به داروهای ژنریک مطمئن، موثر و ارزان تر، به دلیل اقدامات ضمانت اجرای متعصبانه مالکیت فکری محروم شده اند، باید به نحوی نیازهای خود را برآورده کنند. مخالفان این موافقت نامه معتقد اند که آکتا برای مقابله با داروهای تقلبی، نا مطمئن و بی اثر طراحی نشده است و هدف آن این است که از منافع تجاری شرکت هایی که دارندگان حقوق مالکیت فکری هستند حمایت کند؛ و اگرچه اشتراکاتی در زمینه ی مبارزه با داروهای تقلبی دارد اما پس از اجرای اقدامات پیشنهادی، به جای اینکه این اقدامات به عنوان یک حفاظ در مقابل داروهای تقلبی عمل کنند آسیب بیشتری به دسترسی به داروهای ژنریک مشروع وارد می کنند. به اعتقاد آنها آکتا، سوء استفاده از نگرانی ها درخصوص داروهای ناسالم است و دربر دارنده یک پاسخ مشروع در مقابل مشکل داروهای جعلی نمی باشد. اقدام برای مقابله با داروهای جعلی، نگرانی است که همچنان برای توجیه آکتا مورد استفاده قرار می گیرد. گفتار سوم: نقد و بررسی تأثیر قوانین موافقت نامه آکتا بر دسترسی به داروها و مقایسه آنها با مواد مربوطه در موافقت نامه تریپس از جمله مقررات آکتا که دسترسی به داروهای ضروری در کشورهای درحال توسعه را محدود می کند، عبارت اند از اقدامات مرزی، مقررات مربوط به دستور توقیف، مسئولیت اشخاص ثالث، قواعد مربوط به خسارت، شرط افشای اطلاعات، گسترش مسئولیت کیفری و گسترش قواعد مربوط به ضبط و تخریب. – افزایش اقدامات مرزی و ایجاد مانع در ترانزیت داروهای ژنریک: رقابت در بازارهای تجاری، نقش کلیدی در بهبود دسترسی جهانی به داروها بازی می کند و آن از طریق کاهش هزینه ها در طول زمان است، تا جایی که در آن سطح دولت ها و حامیان بتوانند در مقیاس بالایی درمان را پوشش دهند. برای مثال، در طول سال های گذشته رقابت جهانی در میان داروهای ژنریک در درمان بیماری ایدز با کاهش قیمت ها در کشورهای در حال توسعه تحول بزرگی ایجاد کرده است و افراد زیادی در سراسر جهان را قادر به دسترسی به درمان های ضروری کرده است. یکی از مهمترین تهدیدهای آکتا در مورد دسترسی به داروها افزایش اقدامات مرزی می باشد که قلمرو توقیف و ضبط قانونی و مجاز را به هر موردی که در آن یک مامور گمرکی «مظنون» به شباهت بسیار زیاد برچسب دارو  با یک نام تجاری شود، گسترش می دهد. به این معنا که یک مقام گمرکی می تواند، بدون هیچ گونه نظارت دادگاه و یا حتی اطلاع رسانی به دارنده حق و یا شرکتی که به نقض علامت تجاری متهم شده است، و صرفاً براساس دیدگاه خود در مورد اینکه آیا محصولات ذکر شده یک علامت تجاری را نقض کرده اند یا خیر، تصمیم به بازداشت و حتی نابود کردن کالای تقلبی بگیرد. بنابراین، اقدامات مرزی در خصوص علائم تجاری مانع واردات و صادرات داروهای ژنریک می شود و خطر ضبط این داروها را در حال حمل و نقل افزایش می دهد. در سال های اخیر، نگرانی ها در خصوص اقدامات مرزی در رابطه با ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری با توقیف داروهای ژنریک ساخته شده در هند، در سال 2008 و 2009، که در حال عبور از اتحادیه اروپا بودند، شدت گرفت. داروهای مذکور به آفریقا و آمریکای جنوبی صادر می شدند. این موضوع سبب اقامه دعوای هند و برزیل علیه اتحادیه اروپا، تحت عنوانDutch Seizures ، در سال 2010 شد. در این پرونده کشورهای درحال توسعه به اقدام دولت هلند برای توقیف محموله داروهای ژنریک در حال حمل در روتردام که در مسیر هند به برزیل بود، اعتراض کردند. علت اولیه برای توقیف و ضبط 500 کیلوگرم  مواد موثر تشکیل دهنده در تولید داروهایی برای فشارخون بالا، این بود که آنها حقوق مالکیت فکری مربوط به ثبت اختراعات و یا علائم تجاری در اتحادیه اروپا را نقض کرده بودند. در نتیجه به موجب درخواست صاحبان حق ثبت اختراع ماده مذکور در هلند، محموله دارویی توقیف شد. در حالی که این ماده در هند و برزیل دارای حق ثبت اختراع نبود و قانونی محسوب می شده است. بدین ترتیب، هند و برزیل ادعا کردند که اقدامات کشورهای اروپایی، قواعد سازمان تجارت جهانی از جمله مقررات تریپس را نقض می کند و در تعارض با تعهدات اتحادیه اروپا به موجب اعلامیه دوحه می باشد. در سال 2010، کشورها با هدف پیدا کردن راه حل مذاکراتی انجام دادند. در نهایت محموله توسط مقامات هلندی به هند بازگردانده شد. به دنبال این موضوع انتقادهایی توسط کشور هند و برزیل از شورای عمومی سازمان تجارت جهانی انجام و توسط بیش از 15 کشور درحال توسعه دیگر نیز حمایت شد. زیرا این قضیه نمونه ایی از تلاش برای اعمال اقداماتی فراتر از تریپس در زمینه ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری بود. دولت برزیل تخمین زده بودکه تقریباً 300000  بیمار می توانستند توسط داروهای ساخته شده از ترکیب مذکور، که در بنادر اروپا کشف و ضبط و در نهایت به هند بازگشت داده شد، درمان شوند. همچنین، شواهد موجود تصدیق می کنند که مقامات گمرکی حداقل 19 محموله داروی ژنریک را در سال 2008 و 2009، در حالی که در حال عبور از مسیر هلند بودند توقیف کردند؛ از این میان 16 محموله متعلق به هند بوده است. شرکت های ژنریک معمولاً بسیار کوچکتر از شرکت های بزرگ دارویی دارای حق ثبت اختراع هستند. اقدامات مرزی نه تنها ممکن است محموله های داروهای ژنریک را به خطر اندازد حتی ممکن است روش های تجاری صنعت ژنریک در مقیاس کوچک و دسترسی به منافع دارویی مبتنی به آن را نیز تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، چندین تولید کننده ی دارو در هند در مقابل بازداشت محموله های دارو، روش حمل و نقل محصولاتشان را از اروپا به طرق دیگر که مسیرهای پرهزینه تری بود تغییر دادند. محصولات ژنریکی که بسیار شبیه همتای دارای نام تجاری خود هستند نیز بسیار در معرض خطر توقیف می باشند. برای مثال، در سال 2009، معادل 76000 دوز داروی ژنریک آموکسی سیلین که از هند به کشور کمتر توسعه یافته وانواتو فرستاده شده بود در فرودگاه فرانکفورت به دلیل نقض مشکوک علامت تجاری، به موجب اعمال تصدی مقامات گمرکی آلمان، توقیف شد. با این ادعا که داروهای ژنریک بسیار شبیه همتای دارای علامت تجاری خود هستند و از نام بین المللی «آموکسی سیلین» برای شرح محتویاتشان استفاده شده است. سه هفته بعد از آنکه صاحب حق ثبت اختراع آموکسیل به مقامات گمرکی آلمان اطلاع داد که هیچ گونه نقض علامت تجاری وجود نداشته است، محموله آزاد شد. او به مقامات آلمانی اعلام کرد که وی دارنده سابق حق ثبت اختراع برای «آموکسیل»، نام تجاری آموکسی سیلین، است. بنابراین محرز شد که هیچ دلیل معتبری برای بازداشت این داروها وجود نداشته است زیرا نام «آموکسی سیلین» یک نام بین المللی غیر اختصاصی می باشد که نمی تواند علامت تجاری محسوب شود. تدوین مقررات گمرکی شورای اروپا در سال 2003، در رابطه با اقدامات گمرکی علیه کالاهای مشکوک به نقض حقوق مالکیت فکری و اقداماتی که باید در مقابل کالاهای ناقض این حقوق انجام شود، با هدف گسترش ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری نیز در توقیف محموله های دارویی بسیار موثر بوده و منجربه توقیف بسیاری از داروهای درحال حمل بین کشورهای درحال توسعه شده است که نه درکشور مبدأ و نه در کشور مقصد حق ثبتی برای آنها وجود نداشته است. منتقدان استدلال کرده اند که مقررات شورای اروپا و اقدامات مرزی ناقض ماده 41 تریپس، اعلامیه دوحه و ماده 5 گات می باشد. کشورها باید اقدامات مرزی از جمله بازداشت، ضبط و حتی تخریب کالاها بدون بررسی قضایی را فقط درمورد جعل و تقلب علائم تجاری و آن هم در مقیاس تجاری به کار گیرند. در حالی که موافقت نامه آکتا کشورها را ملزم می کند که به مأموران گمرکی اختیار توقیف داروها به صرف مظنون بودن یا به صرف ادعای دارنده حق را بدهند یا امکان اعمال اقدامات قضایی نسبت به داروهایی که به درستی درحال ترانزیت از طریق بندر می باشند. از نتایج تشدید اقدامات مرزی، تصور عمومی نادرست در مورد داروهای ژنریک است که به دلیل اقدام مأموران در زمینه محصولات تقلبی ایجاد می شود. شرکت های دارویی معتبر علیه این ذهنیت نادرست در سراسر جهان برای فهماندن این قضیه که محصولات ژنریک درمان درجه دو محسوب می شوند و داروی تقلبی نیستند اقدامات و تبلیغاتی انجام داده اند. با بررسی اقدامات مرزی پیش بینی شده درماده 16 آکتا در مقایسه با ماده 58 تریپس مشاهده می شود که در تریپس هیچ الزامی مبنی بر اینکه اعضا اجازه توقیف مرزی کالا به اختیار مقام گمرکی[367] را بدهند وجود ندارد، وقتی هم که چنین اجازه ای داده می شود نسبت به کالاهای وارداتی است و توقیف نیامند مدارک و شواهد مشهود می باشد که باید سریعاً به واردکننده نیز اطلاع داده شود، و پس از ده روز کاری اگر دارنده حق اقدامی نکرد کالاها باید آزاد شوند. در حالی که در موافقت نامه آکتا قلمرو این اقدامات به کالاهای صادراتی گسترش یافته و هیچ ذکری نیز از لزوم شواهد مشهود نشده است. همچنین به کارگیری اقدامات توقیف مرزی را به محموله های دریایی در حال حمل نیز روا دانسته است. این قوانین احتمال سوء استفاده و توقیف اشتباه کالاهای قانونی را افزایش می دهد. – گسترش قوانین مربوط به دستور موقت، توقیف و تخریب: موافقت نامه آکتا همه اعضا را ملزم می کند که قوانین مربوط به دستور موقت و بازداشت را جایگزین مقررات داخلیشان کنند. به موجب این قوانین مقامات یک کشور قادر می باشند که دستور جلوگیری از ورود کالا به کشور ثالث را بدهند، بدون اینکه مقامات کشور ثالث بررسی کرده باشند که آیا آن کالاها ناقض قوانینشان هستند یا خیر. همچنین موافقت نامه مذکور لازم می داند «به جزء در شرایط استثنایی»، همه کالاهای ناقض مالکیت فکری باید بدون غرامت نابود شوند. به عبارت دیگر، در شرایط عادی در صورتی که بر روی برچسب تجاری یک دارو حتی نقض جزئی علامت تجاری یافت شود به جای اینکه آن کالا دوباره برچسب زده و فروخته شود، تخریب خواهد شد. آکتا همچنین توقیف کالاهای مظنون به نقض قبل از اثبات را نیز لازم می داند، این امر ممکن است باعث توقیف داروهای مجاز زیادی شود. در مجموع، این رویه ها می تواند جریان داروهای قانونی و مشروع را در بازارهای داخلی و خارجی کشورهای عضو متوقف کند. با بررسی قسمت اول بند 1 ماده 12 آکتا در مورد اقدامات موقت در مقایسه با بند 1ماده 50 تریپس مشاهده می شود که آکتا و تریپس هر دو اقدامات موقت را درنظر گرفته اند، اما آکتا با درنظرگرفتن امکان بکارگیری این اقدامات علیه اشخاص ثالث این تعهدات را گسترش داده است، این امر باعث می شود که واسطه های صنعت ژنریک از جمله تأمین کنندگان مواد اولیه دارویی و حمل کنندگان کشتی همکاری خود را با شرکت های ژنریک برای جلوگیری از امکان تحقق نقض متوقف کنند، در نتیجه ضرر غیر قابل جبرانی به بازار محصولات ژنریک وارد می شود. علاوه بر این، در آکتا عنوان به کارگیری این اقدامات در حوزه قضایی نیز حذف شده است. بنابراین، امکان انجام این اقدامات از جانب یک کشور برای توقیف محموله های دارویی که به کشور ثالث می روند وجود دارد. تفاوت دیگر آکتا با تریپس در این زمینه بند 3 ماده 12 می باشد؛ چرا که آکتا اجازه اعمال اقدامات موقت را نسبت به کالاهای «مظنون» به نقض گسترش داده است. بنابراین محموله های داروهای ژنریک مظنون به نقض قابل توقیف اند و همان طور که گفته شد اعمال این مقرره در خارج از حوزه قضایی یک کشور نسبت به کشور ثالث نیز امکان پذیر می باشد. درخصوص تخریب کالاها نیز همان طور که ذکر شد، آکتا در بند 1 ماده 20 لازم میداند که به جزء در شرایط استثنایی همه کالاهای نقض شده خارج از کانال های تجاری قرا بگیرند، بدون توجه به انعطاف تریپس درخصوص بررسی تناسب بین جدیت نقض و اقدام لحاظ شده که در ماده 46 تریپس درنظر گرفته شده است. همچنین، قوانین آکتا در رابطه با دستور توقیف نیز نسبت به مقررات تریپس گسترده تر می باشند. تریپس در بند 1 ماده 44 بیان می کند که اعضا حق دارند در مورد کالاهای «وارداتی» به «کانال های تجاری در حوضه قضایی خود» از نقض حقوق مالکیت فکری جلوگیری کنند. بنابراین دستور توقیف و ضبط فقط به کالاهای وارداتی به بازارهای کشور محدود است و در مورد کالاهای صادراتی یا کالاهای در حال ترانزیت مربوط نمی شود. اما در این خصوص بند 1 ماده 8 آکتا شرایط توقیف را گسترش داده و دو عبارت «کالاهای وارد شده» و «در حوزه قضایی»  را حذف کرده است. در حالی که صدور این دستور در هر کشور از اختیارات مقامات همان کشور می باشد، اما آکتا این اجازه را داده است که یک کشور بتواند دستور بازداشت کالاها، از ورود به کشورثالث را بدهد، بدون اینکه حتی مأموران آن کشور بررسی کرده باشند که آیا در واقع نقضی نسبت به قوانین آنها صورت گرفته است یا خیر. علاوه بر این، موافقت نامه آکتا تأمین دیگری که در تریپس درنظر گرفته شده است در خصوص افرادی که از ماهیت عمل اطلاع ندارند و نمی دانند که اقدام در آن زمینه نقض مالکیت فکری می باشد، را حذف کرده است؛ این امر باعث بروز مشکلاتی در زمینه تفسیر قصد

نتایج نشان دهنده این است که میانگین نمرات وضعیت موجود مهارت های تربیت شهروندی معلمان رشته علوم انسانی (127/43) به طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات وضعیت موجود مهارت های تربیت شهروندی معلمان رشته غیرعلوم انسانی (114/10) می باشد . اما بین میانگین نمرات وضعیت مطلوب مهارت های تربیت شهروندی معلمان رشته علوم انسانی (250/82) ومیانگین نمرات وضعیت مطلوب مهارت های تربیت شهروندی معلمان رشته های غیر علوم انسانی (249/70) تفاوت معناداری مشاهده نشده است . برون (1996) در کانادا به بررسی شهروند مطلوب پرداخته است و ویژگی های نظیر توانایی برای مذاکره و مشارکت با دیگران، احترام به تفاوت ها و تضادها، گوش دادن سازنده به دیگران، بیان عقاید و ایده ها، داشتن عقاید مستقل، عقل مستقلانه و مسئولیت پذیری، دانش درباره نحوه عملکرد  دولت و آگاهی از عقاید و دیدگاهای سیاسی را برای شهروند مطلوب عنوان نموده است.آلبایر (1998) در مطالعه خود در مورد دبیرستان های آمریکا به این نتیجه رسید که عده زیادی  از جوانان نسبت به دنیای بیرون احساس بریدگی و بی نیازی دارند. به اعتقاد ایشان ضروری است که دانش آموزان به عنوان بخش اعظم آموزش مدنی دریابند که یادگیری برای زندگی کردن است. این آموزش به معنای توسعه توانا کردن قضاوت ها، شکل دادن به اعتقادها و در راستای ارزش های هر جامعه ای می باشد. دیبا (1381) در بررسی ویژگی های شهروند خوب جامعه ایران از دیدگاه معلمان مدارس و میزان انطباق برنامه ای درسی مدارس با این ویژگی ها نشان داده است که ویژگی های مطرح شده توسط محقق برای جامعه ایران از دیدگاه مخاطبان مهم و اساسی ارزیابی شده است. نتیجه دیگر آن که در مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ها توجه کمی به پرورش ارزش های شهروندی می گردد و اصلاحات اساسی در این زمینه اساسی و ضروری می باشد. باید توجه داشت که انتخاب محتوای برنامه درسی در ایران به شیوه درستی انتخاب نمی گردد، گوازی (1387) به بررسی شباهت ها و تفاوت های میان شیوه های انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی و نحوه آموزش شهروندی در مقطع ابتدایی ایران با سوئد پرداخت، وی دریافت: در ایران شیوه انتخاب و سازماندهی محتوا بر اساس رویکرد موضوعات درسی (رشته های مجزا) بوده و محتوای برنامه درسی از علوم اجتماعی گرفته می شود و بر آن چه که مراجع تصمیم گیری برای یادگیری بچه ها می دانند، مبتنی است، در حالی که در سوئد مبتنی بر موضوع و بر اساس رویکرد تلفیقی بین رشته ای انجام می پذیرد و جهت سازماندهی تلفیقی برنامه درسی علوم اجتماعی همه رشته ها درگیر در برنامه درسی با مطالعه موضوع معینی در برنامه واحدی به نام مطالعات اجتماعی با هم پیوند می خورد. از ویژگی ها آموزش شهروندی در ایران وجود مدیریت متمرکز بر سیستم آموزشی؛ عدم مشارکت دادن کلیه ذینفعان در تهیه، اجرا، و ارزیابی برنامه ها، استفاده ناکافی از روش ها و شیوه های فعال و مشارکت جویانه و تکیه بر کتاب و جزوه محوری؛ و عدم توجه به موضوع ها و مفاهیم مرتبط با تربیت شهروندی و جهانی در کتاب های درسی و برنامه های آموزشی مدارس است. در حالیکه آموزش شهروندی در سوئد به شیوه تلفیقی و مبتنی بر رویکرد میان رشته ای، مشارکتی و تعاملی است که با زندگی افراد در ارتباط بوده و درمحیطی آزادانه حاکی از احترام متقابل و مبتنی براصول انسانی، اخلاقی و جهانی است. و از چالش های تنوع اجتماعی آگاه بوده  علاوه بر مدرسه با همکاری والدین، جامعه و سازمان های غیر دولتی در راستای تربیت شهروندی جهانی جهت زندگی در دهکده جهانی صورت می­پذیرد.

5-4: محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش (پژوهشی و کاربردی)

5-4-1: محدودیت ها:

از محدودیت های این پژوهش می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

• عدم همکاری لازم در فضای سازمانی آموزش و پرورش و همچنین مدارس در راستای اجرای عملیاتی پژوهش
• با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی می باشد، و تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی در صدد توصیف شرایط و تا حدی تبیین آن می باشند و نمی توانند پیش بینی یا تبیین علمی از رویدادها داشته باشند و این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نیست.
• ابزار پژوهش حاضر با بهره گرفتن از تحقیقات گسترده ای که در این زمینه صورت گرفته ,تهیه شده است ولی با وجود این شاید به تمامی ابعاد شهروندی نپرداخته باشد و این نوع تحقیقات که از پرسشنامه استفاده می شود معمولا دارای این محدودیت هستند.

5-4-2: پیشنهادهای پژوهشی:

• متاسفانه اکثر تحقیقاتی که به موضوع شهروندی در برنامه درسی پرداخته صرفا به مطالب سیاسی و اجتماعی آنهم در درس علوم اجتماعی توجه نموده اند. در حالیکه شهروندی دارای ابعاد مختلفی می باشد بدین منظور پیشنهاد می گردد در پژوهش های آتی به بررسی ابعاد اقتصادی، فرهنگی و فردی شهروندی با تحلیل محتوای دروس مختلف پرداخته شود.

در مدیریت واحد شهری، هماهنگی و یکپارچه‌‌‌کردن اقدامات در چارچوب بخش‌های دولتی، سازمان‌های عمومی، و گروه های ذینفع برای ارائه خدمات بهتر و مناسب‌تر به شهروندان و ایجاد شرایطی مناسب در شهر صورت می گیرد. پس می توان گفت مدیریت یکپارچه تنها منحصر به شهرداری و شورای شهر نیست، بلکه مردم و سازمان های غیر دولتی نیز نقش انکار ناپذیر دارند.. در حال حاضر در شهرهای ما مدیریت شهری چند گانه ای وجود دارد و سازمان های خدمات رسانی شهری بدلیل حاکمیت برنامه ریزی بخشی ،فاقد هماهنگی لازم و کافی با یکدیگر بوده و هر کدام بر اساس سیاست گذاری سازمانی اقدام به برنامه ریزی در خصوص خدمات شهری نظیر آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و … نموده و مشکلات عدیده ای را برای شهرداری بوجود می آورند. تجارب دیگر کشورها حاکی از آن است که مدیریت شهر بایستی در دستان متولی آن یعنی شهرداری باشد و دیگر بخش های خدماتی زیر مجموعه شهرداری محسوب می گردند. در چنین وضعیتی شهرداری متولی حمل و نقل، آب، برق ، پلیس، گاز، جمع آوری و دفع زباله و دیگر خدمات شهری است. نتیجه اینکه دستیابی به مدیریت واحد شهری درنیازمند واگذاری اختیارات لازم به مدیریت شهری است. در ضمن بایستی اقدامات لازم در خصوص مشارکت شهروندان صورت گیرد تابا برنامه ریزی مشارکتی درحوزه شهری به عنوان یک اصل انکار ناپذیر بتوان نسبت به حل مسایل و مشکلات شهری فایق آمد. 2-7- چالش های شوراهای شهردر مواجه با مدیریت یکپارچه: بنظر می رسید روی کار آمدن شوراهای اسلامی شهر و روستا در دهه گذشته گامی مثبت در جهت تحقق مدیریت واحد شهری باشد اما مسایل و مشکلات زیادی مانع از تحقق این موضوع شده است که مهمترین آنها عبارتند از:

• بخشی بودن وظایف و بودجه های سازمان های مرتبط با خدمات شهری،
• سطح پایین تحصیلات اعضای شورای شهر برخی شهرها
• ترکیب نامتناسب شورا
• فقدان تخصص لازم و مرتبط اعضای شوراها با وظایف شوراها
• تاکید بسیاری از شورا ها تنها برروی یکی از وظایف شوراها (انتخاب شهردار)
• عدم همکاری برخی سازمان های شهری با شوراها با توجه به محدویت های سازمانی(اکبری زاده ، 1388)

مسایل فوق و نوپا بودن شوراها باعث گردیده همواره حاشیه هایی در اطراف این نهاد مردمی مشاهده گردد. مشکل دیگر این است که اعضای شورای هر شهر منتخب مناطق خاص شهری نیستند و انتخابات بصورت شهری برگزار می شود در حالی که انتخابات بایستی بصورت محله ای و ناحیه ای صورت گیرد و منتخبان نواحی بر اساس جمعیت شهر به عضویت شورای شهر در آیند. این فرایند موجب می گردد عضو شورای شهر که از ناحیه ای خاص به شورا راه یافته تا پایان دوره مسولیت خود در حوزه انتخابیه ساکن بوده و به وظایف خود در قبال مسایل و مشکلات آن ناحیه با همکاری دستگاه های ذیربط عمل نماید. 2-8- مداخله ها و حوزه های فعالیتمدیریت یکپارچه شهری : مداخله ها و حوزه های فعالیت مدیریت یکپارچه شهری را می توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد. این چهار دسته شامل موارد زیر می باشند:

• مداخله نوگرایانه :

این نوع مداخله متاثر از نظریه های شهرسازان قرن نونزدهم نظیر اوئن ، فوریه ، ریچاردسون ، کابه و پرودون است . هدف از این نوع مداخله ، ارتقای سطح بهداشت و سلامت ، افزایش کارایی و بالا بردن زیبایی در سطح شهر است . این نوع مداخله سعید در رفع مسائل و مشکلاتی نظیر : وجود آشفتگی در فعالیت های شهری ، نبود نظم در شهر ، وجود تراکم های بیش از حد بخصوص در بافت کهن شهر ، عدم برخورداری از نور کافی و فضای سبز و نبود زیبایی در مناظر شهری دارد . (حبیبی ، احمد پور ومشکینی ، 1386 )

رهیافت اول مدیریت منابع انسانی که ریشه در سنت ایران باستان دارد که اخلاق حرفه ای در مغرب زمین با این رهیافت تولد یافت. رهیافت دوم مدیریت استراتژیک است که امروزه در جهان مطرح است و اخلاقی بودن سازمان و مباحثی مانند اخلاق کارکنان، اخلاق مهندسان، اخلاق پزشکان را مطرح می کند. البته در دهه های اخیر رهیافت مدیریت راهبردی هم اضافه شده که در آن فردگرایی جای خود را به کل گرایی داده است. برای رسیدن به موفقیت باید امکان برقراری رابطه آسان و درست محیط با سازمان را فراهم کنیم؛ رابطه آسان یعنی کم هزینه و رابطه درست به معنای برقراری رابطه با ریسک معقول است. جهت ایجاد این رابطه باید اعتماد دیگران را جلب کنیم. اعتمادآفرینی نیاز پنج وجهی و سازمانی اس. یعنی باید اصیل، فراگیر، پایدار، متقابل و ژرف و راسخ باشد. برای اینکه سازمان بتواند اعتماد محیط را جلب کند باید پیش بینی پذیر باشد؛ پیش بینی اخلاقی، خصتی در سازمانم است که محیط را قادر به پیش بینی عملکرد سازمان در خصوص استفای کلیه حقوق خود می کند. عوامل مختلفی از جمله مدیران، منابع انسانی و مالی و فن آوری در پیش بینی پذیر شدن سازمان دخیل هستند اما مهمترین عامل، مسئولیت پذیری است. سازمان اگر مسئولیت پذیر باشد به وسیله آن پیش بینی پذیر می شود و پس از آن اعتماد به وجود می آید به دنبال آن ارتباط آسان و درست محیط با سازمان و در نهایت موفقیت سازمان حاصل می شود.

• اصول اخلاق حرفه ای

زمانی که فردی وارد سازمانی می شود به راحتی متوجه می شود که آن سازمان دارای نوعی رفتار ویژه است که در تک تک افرادش قابل مشاهده است. گرچه این نوع رفتار خاص را فرهنگ سازمانی نامیده اند ولی آنچه مسلم است. این است که همین فرهنگ چارچوب هایی را تعریف می کند که به عنوان اصول اخلاق حرفه ای آن سازمان مطرح است. در آغاز اصول اخلاقی با تمام ویژگی هایش که برگرفته از فرهنگ کلی جامعه (عقاید، مذهب، آداب و رسوم و …) است شکل می گیرد و در مرحله دوم در درون سازمان حالت اختصاصی تری به خود گرفته و به عنوان فرهنگ سازمانی متبلور می شود؛ در درون این سازمان نیز افراد شاغل و طبقات مختلف اداری خرده فرهنگهای خاص تری هستند که آنها را از دیگران متمایز می کند، همه اینها باعث می شود که در میان این گروه ها و سازمان ها نوعی تعصب کاری خاص شکل گیرد که آن را اصول اخلاق حرفه ای می نامند. دریک جلمه اخلاق حرفه ای متأثر از اخلاق سازمانی است. اصول اخلاق حرفه ای اصولی است که حاکم بر اجرای کارهای مدیریتی و سازمانی است و در تمام سطوح باید به آن معتقد بود و به آن عمل نمود. این اصول بر مبنای برنامه ریزی درست از نظر اخلاق حرفه ای و وجدان کاری در کشورهای توسعه یافته سالهاست مورد اجرا قرارگرفته و مدت کوتاهی است که مورد توجه کشورهای در حال توسعه نیز واقع شده است به گونه ای که تعهدکاری و حس مسئولیت در انجام مشاغل و حرفه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را تحقق بخشیده است. اما اصول اخلاق حرفه ای چیست؟ و ابعاد آن تا به کجاست؟ و چگونه می توان آن را محقق ساخت؟ اخلاق و اصول اخلاق حرفه ای باید جایگاهی بالاتر از قانون داشته باشد کما اینکه قوانین جاری هر کشوری نیز از اخلاق نشأت می گیرد و خود اخلاق، هیچ گاه به متن قانون تبدیل نمی شود. اصول اخلاق حرفه ای دارای بار و ارزشهای والایی است که رعایت آنها در رعایت هنجارهای اجتماعی بسیار نقش آفرین است و این مستلزم شناخت اولیه و اساسی از اصول مذکور است. همچنان که رفتار و شیوه زندگی ایمان آورندگان به کتب آسمانی گویای محتوی دینی و مذهبی آنهاست و هم چنان که حرکات و سکنات مسلمانان برگرفته از آیات قرآن است و آن کتابی است که اخلاقی واحد را در میان پیروانش ایجاد کرده است و در تمام زوایای زندگی آنها دخالت کرده است و برای آن برنامه ای خاص دارد، هر حرفه ای نیز رفتار و تعهدات مربوط به خود را دارد که برگرفته از اساسنامه آن حرفه است. حرفه های مختلف برحسب میزان حساسیت و وظیفه ای که در خدمت به جامعه دارند دارای معیارهای اخلاقی متفاوت می باشند، معیارهای اخلاقی اصول مشترک، خصوصیت ارزشها و صلاحیت ها را مشخص می کنند که اعضای یک سازمان را به هم پیوند می دهد. در واقع معیارهای اخلاقی چارچوبی را برای ارزشها، اصول و مسئولیت ها و حقوق سازمان های غیردولتی ارائه می دهد. (حبیبی قاینی مریم، 1386، ص 26و 27) به نظر برخی از صاحبنظران اصول اخلاق حرفه ای بر دو مؤلفه اصلی استوار است: الف)شناخت فرهنگ جامعه ب) شناخت حرفه هر جامعه ای از یک فرهنگ خاص شکل گرفته است و در هر جامعه ای یک سری اصول اخلاقی وجود دارد که این اصول ازیک فرهنگ پیروی می نماید بنابراین در بعضی جوامع می بینیم که پایبندی به اصول اخلاقی بسیار شدیدتر از کشوری است که پایبند به اصول اخلاقی نمی باشد. دیگر آنکه هر حرفه و شغلی نیز از آداب و یک اصولی پیروی می نماید. این اصول حاکم بر حرفه زمانی که با فرهنگ یک جامعه ترکیب می شود مورد تأکید آن جامه قرار می گیرد. در نتیجه به آن حرفه یک سری اصول اخلاقی اضافه می شود مثل جامعه پزشکان یا وکلا که از یک اصول اخلاقی مشخصی پیروی می نماید.